۳- ضرورت و نوآوری تحقیق
ضرورت پرداختن به مفاد مرور زمان از این جهت است که مرور زمان بر اساس این عقیده به وجود آمده است که با گذشتن مدتی از تاریخ وقوع جرم شخص دچار حالت ندامت و پشیمانی شده و کم کم تغییر رویه و رفتار داده و دیگر به سمت ارتکاب جرم نمی رود و مجازات و تعقیب او فاقد هدف اصلاح و درمان می باشد؛ لذا اهمیت این امر ایجاب می کند که مقررات مربوط به مرور زمان جامع و کامل باشد تا این امر تحقق پیدا کند. اگر این مقررات جامع و کامل نباشد، رسیدن به این هدف با مانع مواجه می شود و از طرفی مهمترین واکنش جامعه در برابر جرم یعنی مجازات را از او سلب می کند و باعث فرار مجرمان خطرناک از چنگال عدالت می شود.
ضرورت دیگری که پرداختن به مفاد مرور زمان را توجیه می کند این است که قضات دادگستری بایستی با فلسفه چنین نهادی و مبانی نظری آن آشنایی داشته باشند تا نست به رعایت مقررات آن حساس باشند و به آن اهمیت بدهند و از طرفی بتوانند مقررات آن را با توجه به دکترین حقوقی و مبانی نظری آن تفسیر کرده و زمینه را برای تحقق هدف اصلی مرور زمان که همانا اصلاح و درمان مجرمین پس از گذشتن مدت زمانی از تاریخ وقوع جرم است فراهم آورند. از طرفی این مفاد و تفسیر درست آن می تواند زمینه را برای کاستن از حجم پرونده های قضایی که معضل بزرگ امروز دستگاه قضایی است فراهم آورد تا قضات بتوانند با طمأنینه و آرامش خاطر به رسیدگی به پرونده های جدید تر بپردازند. این امر نیز از عواملی می تواند باشد که ضرورت پرداختن به این موضوع را بیشتر تقویت می کند.

۴- سوال های تحقیق
۴-۱- آیا ترتیب، شرایط و و مدت های پیش بینی شده برای شمول مرور زمان نسبت به جرایم تعزیری در قانون مجازات اسلامی، منطقی و فاقد اشکال است؟
۴-۲- آیا اقدام قانون گذار در استثنا کردن جرایم مذکور در ماده ۱۰۹ از شمول مرور زمان و باقی گذاشتن سایر جرایم اقدام مناسبی بوده است؟
۴-۳- آیا مرور زمان تعقیب و مجازات می تواند جرایم و مجازات های مربوط به اشخاص حقوقی را هم شامل بشود؟
۵- فرضیه های تحقیق آیاآیآیا
۵-۱- ترتیب، شرایط و مدت های پیش بینی شده برای شمول مرور زمان نسبت به جرائم تعزیری در قانون مجازات اسلامی منطقی نیست و دارای اشکال می باشد.
۵-۲- استثنا کردن جرایم مذکور در ماده ۱۰۹ از شمول مرور زمان و باقی گذاشتن سایر جرایم اقدام مناسبی نبوده است.
۵-۳- مرور زمان تعقیب و مجازات می تواند جرایم و مجازات های مربوط به اشخاص حقوقی را هم شامل بشود.
۶- هدف ها و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق
یافتن اشکالات و نواقص قانون و جهت دادن به قانون گذار در اصلاح قوانین مربوط به مرور زمان – برطرف کردن سوالات و ابهامات قضات، وکلا و دانشجویان در مورد قوانین مربوط به مرور زمان در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و ایجاد رویه واحد میان آنها جهت دادن به هیئت عمومی دیوان عالی کشور و اداره حقوقی قوه قضاییه جهت ارائه نظریات و آرای منطقی
۷- روش و نحوه انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه
روش گرداوری اطلاعات در این پایان نامه به صورت کتابخانه ای بوده و من با مراجعه به کتب، مقالات و سایت ها مطالب را فیش برداری کرده و داده ها را جمع آوری نموده ام و سپس با توجه به این شیوه در جمع آوری داده ها ، برای تجزیه و تحلیل آنها روش توصیفی تحلیلی را برگزیده و سعی کرده ام با بهره گرفتن از عقل و منطق و استدلال درستی یا نادرستی فرضیه های خود را تایید کنم.
۸- ساماندهی (طرح) تحقیق
با توجه به اینکه در ابتدای تمام تحقیقات و پایان نامه ها، بیان کلیاتی درباره موضوع آن تحقیق یا پایان نامه ضروری است این پایان نامه به دو فصل تقسیم بندی شده است که در فصل اول کلیات مربوط به مرورزمان بیان میشود. این کلیات شامل دو بخش بوده که در بخش اول خواننده در نهایت با تعریف و سابقه تاریخی و دلایل مخالفان و موافقان مرورزمان آشنا شده و سپس بخش دوم را اختصاص به بررسی مرورزمان اسلامی و اینکه آیا این نهاد در فقه قابل پذیرش است یا خیر اختصاص داده ایم. در فصل دوم مطالب به دو بخش تقسیم شده است که در بخش اول مرورزمان کیفری را در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ که موضوع اصلی پایان نامه است را بررسی کرده و سپس در بخش دوم به طور مختصر به بحث پیرامون مرورزمان کیفری در برخی از سایرقوانین می پردازیم.

فصل اول: مفهوم شناسی، سیر تاریخی ومبانی نظری
پیش از پرداختن به مبحث مرور زمان کیفری در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ در ابتدا لازم است که توضیحاتی پیرامون کلیت بحث مرور زمان به طور کلی و تعریف آن و اینکه اساساً این نهاد از چه زمانی و از کجا مطرح شده است و چه واکنش هایی از طرف صاحبنظران و فقها در مورد آن صورت گرفته است و اینکه در نهایت این مفاد در حقوق کیفری ایران چه تحولاتی را به خود دیده است داده شود تا مقدمه و آمادگی برای ورود به بحث اصلی فراهم آید. لذا در بخش اول لازم است ابتدا در مورد ماهیت و سابقه و علت وجودی ان صحبت شود و سپس در بخش دوم واکنش های فقهای اسلامی نسبت به ان مطرح شود.
بخش اول: تعریف، سابقه و فلسفه مرور زمان
این بخش به دو مبحث تقسیم شده است. در مبحث اول، ابتدا انواع تعاریفی که برای مرورزمان گفته شده است و تفاوت انواع مرورزمان مطرح شده و در کنار آن سابقه این نهاد مورد بحث قرار می گیرد. سپس در مبحث دوم از علت وجودی آن و اینکه اساسا چرا این نهاد به وجود امد بحث خواهد شد. با وجود اینکه موضوع اصلی این پایان نامه به بحث و بررسی پیرامون مرورزمان کیفری اختصاص دارد اما برای واضح تر شدن مطلب لازم است که بحثی هم در مورد مرورزمان حقوقی بشود تا حدود و ثغور و مفهوم مرورزمان کیفری به دقت مشخص شود. از طرفی در بحث از سابقه نهاد مرورزمان کیفری، نمی توان ازبحث در مرورزمان حقوقی بی نیاز بود و بحث از سابقه مرورزمان کیفری لزوما اقتضای ان را دارد که سابقه مرورزمان حقوقی نیز مورد امعان نظر قرار گیرد.
مبحث اول: تعریف و سابقه مرور زمان
در این مبحث ماهیت و حقیقت مرور زمان کیفری با بررسی مقایسه ای آن در تبیین شده و بعد از آن سابقه آن در جهان و ایران بیان می شود. البته در خلال بحث درباره مرور زمان کیفری، بحث هایی درباره مرور زمان حقوقی نیز لزوماً مطرح خواهد شد. مطالب این مبحث به دو گفتار تقسیم می شود. در گفتار اول انواع تعاریفی که برای مرورزمان گفته شده است در کنار تقسیم بندی مرورزمان به طور کلی و تفاوت انواع تقسیمات آن را جهت واضح تر شدن مرورزمان کیفری بیان کرده و در گفتار دوم از سابقه آن و اینکه این نهاد چه تحولاتی را از اغاز تا کنون به خود دیده است، صحبت خواهیم کرد.
گفتار اول: تعریف مرور زمان
در ابتدای تمام تحقیقات وکتب پیش از پرداختن به بحث اصلی، ابتدا در مقام تعریف موضوع آن بر می آیند. بسته به نوع مطلب و تخصص نویسنده، هرکس ان موضوع را به نحو خاصی تعریف می کند. نهاد مرورزمان از جمله موضوعاتی است که تعریف لغوی آن با اصطلاحی تا حد زیادی تفاوت دارد. بنابراین ما در بند یک مفهوم لغوی مرورزمان را شرح داده ودر بند دو مفهوم اصطلاحی ان از دیدگاه حقوقی به تفصیل بیان می کنیم. سپس در بند سه نیز تفاوتهای مرورزمان حقوقی و کیفری به تفصیل بیان شده تا به نوعی حقیقت مرورزمان کیفری که موضوع اصلی این پایان نامه است روشن شود.
۱- مفهوم لغوی مرور زمان
برای بیان مفهوم لغوی واژه مرور زمان، لازم است که ابتدا آن را تجزیه کرده و سپس معنای واژه «مرور» را بیان کرده تا مفهوم لغوی واژه مرور زمان مشخص شود. واژه «مرور» در لغت به معنای «رفتن و گذشتن و گذر کردن» (عمید، ۱۳۷۶، ۱۷۹۳) آمده است. لذا واژه «مرور زمان» در مفهوم لغوی آن به «معنای رفتن و گذشتن و گذر کردن زمان» می باشد.
۲- مفهوم اصطلاحی مرور زمان
در این بند انواع تعاریفی که در علم حقوق نسبت به واژه «مرورزمان» و انواع ان وجود دارد، بیان می شود که در قسمت «الف» معنای عام و در قسمت «ب» معنای خاص آن که در حقیقت در این پایان نامه از آن بحث می شود، بیان خواهد شد.
الف- مرور زمان به مفهوم عام
مراد از مرور زمان عام «هر گونه گذشتن زمان، مهلت و موعدی است که شخص با سپری شدن آن حقی را از دست داده و یا واجد حقی از جمله حق اقامه دعوا می گردد.» (دیلمی، ۱۳۸۵، ۸۸) به عبارت دیگر تمام مهلت هایی که در تمام قوانین اعم از قانون اساسی و یا عادی و یا حتی آیین نامه ها و بخشنامه ها پیش بینی شده که پس از آن مدت دولت، سازمان های دولتی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی و یا هر نهاد دیگری، حقی را به دست می آورد و یا حقی را که داشته پس از آن از دست می دهد، مشمول تعریف مرور زمان به مفهوم عام می شوند.
نمونه های از پذیرش مرور زمان عام در قوانین ایران عبارتند از : مهلت ده روزه شورای نگهبان برای اظهار نظر و انطباق قوانین مصوب مجلس با شرع و قانون اساسی مندرج در اصل نود و چهارم قانون اساسی، مهلت ده روزه خواهان جهت رفع نقص دادخواست مندرج در ماده ۵۴ آ.د.م ، مهلت بیست روزه اشخاص مقیم ایران جهت درخواست تجدید نظر مندرج در ماده ۲۳۶ آ.د.ک و یا مهلت ده روزه محکوم علیه جهت واخواهی از رای صادره علیه وی در رسیدگی غیابی مندرج در ماده ۲۱۷ آ.د.ک و …
ب- مرور زمان به مفهوم خاص
مرور زمان به مفهوم خاص آن که در سرتاسر پایان نامه از ان بحث خواهد شد، به دو دسته مرور زمان حقوقی و کیفری تقسیم می شود که ابتدا مرور زمان حقوقی را به اختصار در قسمت یک توضیح داده و سپس مرور زمان کیفری را در قسمت دو تعریف کرده تا پس از آشنایی مختصر با این تعاریف تفاوت آنها را نیز در قسمت بعدی بیان کنیم.
یک- مرور زمان حقوقی به مفهوم خاص
در ماده ۷۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی سابق مرور زمان حقوقی چنین تعریف شده است: «گذشتن مدتی است که به موجب قانون، پس از انقضای آن مدت، دعوا شنیده نمی شود.» به موجب این تعریف، اگر بعد از گذشتن مدت های مذکور در قانون، دعوایی در دادگاه مطرح بشود، این دعوا قابل استماع نخواهد بود این مدت ها در ماده ۷۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی سابق تا ماده ۷۴۳ آن به صراحت بیان شده بود.
در قانون مدنی فرانسه، مرور زمان حقوقی به شکل خاصی تقسیم شده است که عبارتند از: مرور زمان مملک و مرور زمان مسقط. مرور زمان مملک یا تصرف موجد حق عبارت است از اینکه «شخصی به واسطه تصرف تحت شرایط و مدت معینی مالک عینی که در ید اوست شناخته می شود و یا مرور زمانی است که برای شخص ایجاد حق از طریق تصرف مستمر می کند.» (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۰، ۵۸۵) و مرور زمان مسقط عبارت است از «مدتی که حق اقامه دعوی از خواهان ساقط می گردد و یا به واسطه آن حق دائن به علت سکوت در مدت معین ساقط می گردد و سبب اسقاط حق می گردد.» (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۰، ۵۸۵) البته اگر به تعریف مرور زمان حقوقی که در ماده ۷۳۱ بیان شده است توجه کنیم، می بینیم که مرور زمان حقوقی در حقوق ایران نیز از حیث آثار، موجب سقوط حق برای یک طرف دعوی و ایجاد حق برای طرف دیگر می شود؛ لذا تقسیم بندی قانون مدنی فرانسه، نو آوری خاصی نمی باشد.

دو- مرور زمان کیفری به مفهوم خاص
مرور زمان کیفری یا مرور زمان جزایی به مفهوم خاص، عبارت از «گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت تعقیب جرم و یا اجرای حکم قطعی کیفری موقوف می شود؛ بعبارت دیگر هر گاه رسیدگی بجرم و یا اجرای حکم قطعی کیفری مدت معینی به عهده تعویق افتد دیگر به آن جرم رسیدگی نشده و حکم قطعی در آن خصوص بموقع اجرا گذاشته نمی شود. در این صورت می گویند جرم مشمول مرور زمان شده است.» (آخوندی، ۱۳۶۸، ۲۴۶) بنابراین اگر پس از وقوع جرم مدتی بگذرد و هیچ تعقیب و شکایتی علیه متهم یا برای کشف جرم صورت نگیرد یا پس از آخرین اقدام تعقیبی مدتی بگذرد و حکم اجرا نشود و یا قسمتی اجرا شود و بقیه اجرا نشود، دیگر تعقیبی صورت نخواهد گرفت و مجازاتی اعمال نخواهد شد. بدین ترتیب در قوانین اکثر کشورها سه نوع مرور زمان شکایت، تعقیب و اجرای حکم پیش بینی شده است.
«نباید مرور زمان مجازات را با مرور زمان تعقیب اشتباه کرد. مرور زمان تعقیب هنگامی است که نسبت به اتهام متهمی حکم محکومیت صادر نشده باشد و در صورت شمول مرور زمان بر آن دیگر نتوان متهم را تعقیب جزایی نمود این مسئله مربوط به آئین دادرسی کیفری است.» (علی آبادی، ۱۳۸۵، ۳۷۷) و مبدا آن تاریخ وقوع جرم و در صورت تعقیب جرم آخرین اقدام تعقیبی است و به دو نوع مرور زمان تعقیب به معنی خاص و مرور زمان شکایت تقسیم می شود که مفصلاً توضیح داده خواهد شد. اما مرور زمان اجرای حکم پس از صدور حکم قطعی است و این مسئله چون مجازات را ساقط می کند، مربوط به حقوق جزای عمومی است. «مجموع مرور زمان جرم و مرور زمان مجازات را مرور زمان جزایی گویند.» (لنگرودی، ۱۳۷۰، ۶۳۹)
۳- تفاوت مرور زمان حقوقی^[۱] و کیفری
بین مرور زمان حقوقی و کیفری تفاوت هایی وجود دارد که اهم آنها عبارتند از :
- مقررات مربوط به مرور زمان کیفری ناظر به نظم عمومی می باشد؛ بنابراین اراده ذینفع یعنی متهم یا محکوم علیه در آن هیچ تأثیری ندارد و وی نمی تواند خواهان اسقاط آن باشد؛. لذا مراجع کیفری موظف می باشند حتی بدون ایراد متهم به این مسئله رأساً توجه نمایند. ولی در امور حقوقی، مرور زمان صرفاً از طرف افراد قابل اسقاط بوده و فقط به استناد اشخاص ذینفع در دعاوی حقوقی موثر و قابل پذیرش خواهد بود. (زراعت، ۱۳۹۲، ۴۷۹) دادگاه عالی انتظامی قضات در حکم شماره ۲۵۰۱ مورخ ۱۰ آذر ۱۳۱۷ خود اشاره می دارد: «… با فرض اقرار متهم به ارتکاب جرم و با فرض آنکه صریحاً از استناد به مرور زمان صرفنظر کرده و حتی در تعقیب و مجازات خود اصرار نماید باز نمی توان از سقوط دعوی جزایی با حصول مرور زمان اغماض نموده و متهم را در توقیف نگاهداشت ….» (معاونت آموزش قوه قضائیه، ۱۳۸۸، ۱۰۰)
- «مرور زمان در مسائل مدنی مخصوصاً در مطالبات طلبکاران قائم بر فرض پرداخت از طرف مدیون یا فرض گذشت از طرف طلبکاران میباشد مرور زمان جزائی مبتنی بر ملاحظات مختلفه ای است که اهم آن منافع اجتماعی میباشد.» (علی آبادی، ۱۳۸۵، ۳۷۷)
- در تمام مراحل دادرسی می توان ایراد شمول مرور زمان را مطرح کرد و این ایراد قابل استماع می باشد حتی اگر پس از صدور حکم قطعی باشد. ولی از مرور زمان حقوقی فقط می توان در مرحله ابتدایی استفاده نمود. (آخوندی، ۱۳۶۸، ۲۵۲-۲۵۱ ؛ شامانی، ۱۳۶۹، ۳۵)
- مرور زمان در امور حقوقی باید اثبات شود؛ یعنی اگر در شمول مرور زمان و اینکه آیا همچنان ادامه دارد یا اینکه مرور زمان تمام شده و دیگر نمی توان دعوا را رسیدگی نمود تردید حاصل شود، باید حکم به عدم شمول مرور زمان داد. ولی در امور جزایی اگر در روز وقوع جرم شبهه و تردیدی حاصل شود و ما میان دو یا چند روز مختلف مردد شدیم، به نظر می رسد که با توجه به اصل تفسیر به نفع متهم، باید حکم به شمول مرور زمان بدهیم. دلیلی که می توان بر عدم شمول مرور زمان در امور حقوقی در موارد تردید ارائه کرد این است که در دعاوی حقوقی ما با حقوق الناس سر و کار داریم، لذا نمی توان با سهل انگاری و مسامحه از حقوق الناس و احقاق آن صرفنظر کنیم.
- عللی که باعث جریان یا عدم جریان مرور زمان حقوقی می شوند، نسبت به مرور زمان جزایی موثر نخواهد بود و بالعکس.
- مواردی که در امور حقوقی سبب انقطاع مرور زمان و یا تعلیق آن می شوند در امور جزایی موثر نخواهند بود و بالعکس.
گفتار دوم: سابقه تاریخی مرور زمان
در این گفتار بیان می شود که مرور زمان ابتدا از چه زمانی در قلمرو حقوق کیفری وارد شد و چه تحولاتی را پشت سر گذاشته است و سپس از چه تاریخی و چگونه وارد حقوق ایران شده و چه واکنش هایی در داخل ایران از ابتدا تا کنون، نسبت به آن صورت گرفته است. بنابراین مطالب این گفتار به دو بند تقسیم شده که در بند اول سابقه تایخی مرورزمان در جهان و در بند دوم سابقه آن در حقوق ایران مورد بررسی قرار می گیرد.
۱- سابقه تاریخی مرور زمان در جهان