– جلال‌الدین قیاسی؛ عادل ساریخانی و قدرت‌الله خسرو شاهی، همان، ص 157. ↑
– محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، همان، ص 380. ↑
– ابراهیم پاد، همان، ص 159. ↑
– محمدهادی صادقی، همان، ص 76. ↑
– سید یزدالله طاهری‌نسب، همان، ص 177. ↑
– همان، ص 169. ↑
– جلال‌الدین قیاسی، همان، ص 14. ↑
– همان، ص 20. ↑
– سید یزدالله طاهری‌نسب، همان، ص 157. ↑
– همان، ص 170. ↑
– عباس زراعت، همان، ص 269. ↑
– سید محمدحسن مرعشی شوشتری، دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام، چاپ اول، تهران، نشر میزان، 1373، ص 121. ↑
پایان نامه حقوق

– محمدهادی صادقی، همان، ص 82 ـ 83. ↑
– سید محمدحسن مرعشی شوشتری، تقریرات دوره‌ی کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، 1376. ↑
– سعید افشاری، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، تسبیب در جنایت و بررسی آن در حقوق جزای اسلام، دانشگاه تهران، سال 1387، ص 39. ↑
– سید محمدحسن مرعشی شوشتری، دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام، همان، ص 120. ↑
– ابراهیم پاد، همان، ص 160. ↑
– محمدعلی اردبیلی، حقوق جزای عمومی، چاپ سی و دوم، تهران، نشر میزان، بهار 1393، ج 2، ص 94. ↑
– هوشنگ شامبیاتی، حقوق جزای عمومی، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد، 1392، ج 2، ص 166. ↑
– سید محمد موسوی بجنوردی، قواعد فقهیّه، چاپ دوم، تهران، انتشارات مجد، 1388، ج 2، ص 238. ↑
– سید محمد موسوی بجنوردی، همان، ج 2، ص 239. ↑
– سعید افشاری، همان، ص 79. ↑
– سید محمد موسوی بجنوردی، همان، ج 2، ص 239. ↑
– جلال‌الدین قیاسی، همان، ص 189. ↑
– همان، ص 194. ↑
– محمدحسن نجفی، همان، ج 43، ص 97. ↑
– جلال‌الدین قیاسی، همان، ص 108. ↑
– جلال‌الدین قیاسی، همان، ص ۴۳. ↑
– ماده ۵۰۷ ـ هرگاه شخصی در معابر و اماکن عمومی یا ملک دیگری بدون اذن مالک، گودالی حفر کند یا چیز لغزنده‌ای در آن قرار دهد و یا هر عملی انجام دهد که سبب آسیب دیگری گردد، ضامن دیه است مگر اینکه فرد آسیب‌دیده با علم به آن و امکان اجتناب، عمداً با آن برخورد نماید.ماده ۲۹۵ ـ هرگاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته یا وظیفه‌ی خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می‌شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است؛ مانند اینکه مادر یا دایه‌ای که شیردادن را بر عهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه‌ی قانونی خود را ترک کند.
ماده ۵۱۹ ـ هرگاه دیوار یا بنایی که بر پایه‌ی استوار و غیرمتمایل احداث شده است در معرض ریزش قرار گیرد یا متمایل به سقوط به سمت ملک دیگری یا معبر گردد اگر قبل از آنکه مالک تمکن اصلاح یا خراب کردن آن را پیدا کند ساقط شود و موجب آسیب گردد، ضمان منتفی است مشروط به آنکه به نحو مقتضی افراد در معرض آسیب را از وجود خطر آگاه کرده باشد. چنانچه مالک با وجود تمکن از اصلاح یا رفع یا آگاه‌سازی و جلوگیری از وقوع آسیب، سهل‌انگاری نماید، ضامن است.

– ماده 331- هرکس در محل‌هایی که توقف در آنجا جایز نیست متوقف شده یا شیئی و یا وسیله‌ای را در این قبیل محل‌ها مستقر سازد و کسی اشتباهاً و بدون قصد با شخص یا شیئی و یا وسیله‌ی مزبور برخورد کند و بمیرد شخص متوقف یا کسی که شیئی یا وسیله‌ی مزبور را در محل مستقر ساخته عهده‌دار پرداخت دیه خواهد بو
د و نیز اگر توقف شخص مزبور با استقرار شیئی و وسیله‌ی مورد نظر موجب لغزش راهگذر و آسیب کسی شود، مسئول پرداخت دیه‌ی صدمه یا آسیب وارده است مگر آنکه عابر با وسعت راه و محل عمداً قصد برخورد داشته باشد که در این صورت نه فقط خسارتی به او تعلق نمی‌گیرد بلکه عهده‌دار خسارت وارده نیز می‌باشد.ماده 346- هرگاه کسی چیز لغزنده‌ای را در معبر بریزد که موجب لغزش رهگذر گردد عهده‌دار دیه خواهد بود مگر آنکه رهگذرِ بالغ عاقل یا ممیز عمداً با اینکه می‌تواند روی آن پا نگذارد به روی آن‌ ها پا بگذارد. ↑
– ماده 339- هرگاه کسی در معبر عام یا هرجای دیگری که تصرف در آن مجاز نباشد چاهی بکند یا سنگ یا چیز لغزنده‌ای بر سر راه عابران قرار دهد یا هر عملی که موجب آسیب یا خسارت عابران گردد انجام دهد عهده‌دار دیه یا خسارت خواهد بود ولی اگر این اعمال در ملک خود یا در جایی که تصرفش در آن مجاز است واقع شود عهده‌دار دیه یا خسارت نخواهد بود.ماده 340- هرگاه در ملک دیگری با اذن او یکی از کارهای مذکور در ماده‌ی 339 را انجام دهد و موجب آسیب یا خسارت شخص ثالث شود عهده‌دار دیه یا خسارت نمی‌باشد.
ماده 342- هرگاه کسی یکی از کارهای مذکور ماده‌ی 339 را در منزل خود انجام دهد و شخصی را که در اثر نابینایی یا تاریکی آگاه به آن نیست به منزل خود بخواند عهده‌دار دیه و خسارت خواهد بود و اگر آن شخص بدون اذن صاحب منزل یا با اذنی که قبل از انجام اعمال مذکور از صاحب منزل گرفته است وارد شود و صاحب منزل مطلع نباشد عهده‌دار هیچ‌گونه دیه یا خسارت نمی‌باشد.
ماده 344- هرگاه کسی در ملک دیگری عدواناً یکی از کارهای مذکور در ماده‌ی 339 را انجام دهد و شخص ثالثی که عدواناً وارد آن ملک شده آسیب ببیند عامل عدوانی عهده‌دار دیه و خسارت می‌باشد. ↑
– از جمله‌ی این فقها می‌توان از محقق حلی در شرایع‌الاسلام، علامه‌ی حلی در قواعدالاحکام، شهید اول در المعة‌الدمشقیه، شهید ثانی در مسالک‌الافهام، فاضل اصفهانی در کشف‌اللثام، حسینی عاملی در مفتاح‌الکرامه، نجفی در جواهرالکلام و امام خمینی در تحریرالوسیله نام برد. ↑
– از جمله‌ی این فقها می‌توان از محقق اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان، حسینی عاملی در مفتاح‌الکرامه، نجفی در جواهرالکلام و امام خمینی در تحریرالوسیله نام برد. ↑
– جلال‌الدین قیاسی، همان، ص 120. ↑
– علامه حلی در قواعدالحکام، شهید ثانی در مسالک‌الافهام، محقق اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان، نجفی در جواهرالکلام، سبزواری در مهذب‌الاحکام، برغانی در الدیات و امام خمینی در تحریرالوسیله از جمله قائلین به این نظریه هستند. ↑
– میرزا حبیب‌الله رشتی در کتاب غصب و موسوی اردبیلی در فقه‌الدیات از قائلین به این نظریه هستند. ↑
– سید میرفتاح مراغی در العناوین و مکارم شیرازی در القواعدالفقهیه معتقد به این نظریه هستند. ↑
– محمد عالم‌زاده، “حکم اجتماع سبب و مباشر در فقه امامیه و حقوق موضوعه‌ی ایران”، فصلنامه‌ی تخصصی فقه و مبانی حقوق، شماره‌ی 12، سال چهارم، تابستان 87، ص 150. ↑
– ناصر کاتوزیان، الزام‌های خارج از قرارداد، چاپ یازدهم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1391، ج 1، ص 153. ↑
– همان، ص 154. ↑
– جلال‌الدین قیاسی، همان، ص 141. ↑
– سعید افشاری، همان، ص 104. ↑
– یوسف صانعی، استفتاآت قضایی، چاپ اول، تهران، نشر میزان، 1384، ج 1، ص 271 و 277. ↑
– ابوالقاسم علی‌دوست؛ حسین علی‌بای، “معیار ضمان”، فقه اهل بیت، شماره‌ی 70 و 71، سال هجدهم، تابستان و پاییز 1391، ص 80. ↑
– میرفتاح مراغی در العناوین، سید علی طباطبایی در ریاض‌المسائل و مکارم شیرازی در القواعدالفقهیه از جمله قائلین به این دیدگاه هستند. ↑
– جلال‌الدین قیاسی، همان، ص 147. ↑
– همان، ص 145. ↑
– یدالله بازگیر، قانون مجازات اسلامی در آیینه‌ی آراء دیوان عالی کشور (قتل شبیه عمد و خطای محض)، تهران، انتشارات ققنوس، 1376، ص 208. ↑
– ناصر کاتوزیان، همان، ص 154 و 215. ↑
– عباس زراعت، همان، ج 1، ص 439. – دکتر کاتوزیان از جمله منتقدان به اجماع است. ↑
– محمد عابدی، “معمای تعدد اسباب در قانون مجازات اسلامی با تأکید بر مسئولیت مدنی اسباب و عوامل متعدد در خطاهای پزشکی”، چهارمین همایش سراسری طب و قضا، شیراز، آبان 1393، ص 8. ↑
– ابوالحسن محمدی، حقوق کیفری اسلام، ترجمه‌ی شرایع‌الاسلام و مسالک‌الافهام، چاپ اول، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1374، ص 452. ↑
– ماده 358 ـ هرگاه حیوانی به کسی حمله کند و آن شخص به عنوان دفاع از خود به مقدار لازم او را دفع نماید و همین دفاع موجب مردن یا آسیب‌دیدن آن حیوان شود شخص دفاع‌کننده ضامن نمی‌باشد و همچنین اگر آن حیوان را از هجوم به نفس یا مال محترم به عنوان دفاع به مقدار لازم باز دارد و همین کار موجب تلف یا آسیب او شود عهده‌دار نخواهد بود.تبصره- هرگاه در غیر مورد دفاع یا در مورد دفاع بیش از مقدار لازم به آن آسیب وارد شود شخص آسیب‌رساننده ضامن می‌باشد.

– محمدهادی صادقی، همان، ص 94. ↑
– جلال‌الدین قیاسی؛ عادل ساریخانی و قدرت‌الله خسرو شاهی، همان، ص 170. ↑
– محمود نجیب حُسنی، رابطه‌ی سببیّت در حقوق کیفری، مترجم سید علی عباس‌نیای زارع، چاپ دوم، مشهد، انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی، آذر 1386، ص 119. ↑
– محمدهادی صادقی، همان، ص 88. ↑
– محمدعلی اردبیلی، حقوق جزای عمومی، چاپ سی‌ام، تهران، نشر میزان، زمستان 1392، ج 1، ص 367. ↑
– همان، ص 369. ↑
– محمدهادی صادقی، همان، ص 89. ↑
– محمدعلی اردبیلی، همان، ص 370. ↑
– محمدهادی صادقی، همان، ص 89. ↑
– جلال‌الدین قیاسی؛ عادل ساریخانی و قدرت‌الله خسرو شاهی، همان، ص 176. ↑
– محقق حلی، همان، ج 4، ص 258. ↑

 

موضوعات: بدون موضوع
[چهارشنبه 1400-01-25] [ 09:12:00 ق.ظ ]