مقدمه

مفاهیمی چون حق، تعهد و تکلیف برای هر حقوقدانی آشنا و ملموس است اما فقط آن دسته از حقوق و تعهدات واجد ضمانت اجرا هستند که برخاسته از متون قانونی باشند.با این وجود، حقوق و تکالیف ناشی از قواعد اخلاقی که در ذهن و وجدان احساس میشوند آنچنان زیاد وآمیخته با زندگی انسانهاست که غیرقابل بیاعتنایی و نادیده انگاشتن است.اجرای این تعهدات یکسره به اراده مدیون وابسته است البته به شرطی که مخالف با وجدان اجتماعی وافکارعمومی نباشد.رویه قضایی در کشورهای غربی اینگونه تعهدات را تحت عنوانتعهدات طبیعیدر مقابل تعهدات مدنی شناسایی نموده است.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
اهمیت این پدیده را بیتردید باید در زیربنای اخلاقی آن و نقش مهمی که در کاستن از خشکی قواعد حقوقی دارد جستجو کرد.بیتردید هدف نهایی کلیه قواعد حقوقی رسیدن به عدالت است و تعهد طبیعی می‌تواند در انتقال این عدالت به جهان حقوق مؤثر باشد.تعهدی که مشمول مرور زمان شده،دعوایی که به جهت اتیان سوگند قاطع دعوی یا شمول اصل اعتبار امر قضاوت شده خاتمه یافته است،درخواست نفقه از جانب خویشاوند معلول و نیازمند که قانوناً لازمالانفاق نیست،جملگی غیرقابل مطالبه قانونی هستند.اما اگر مدیون بدون وجودالزام قانونی؛چنین تعهدی را ایفا کند،ادای دین محسوب میشود نه ایفای ناروا ماده ۲۶۶ ق.م. و این همان عدالتی است که حقوق سعی در رسیدن به آن دارد (بروجردی، ۱۳۸۰). محور اصلی این مبحث، یافتن مبانی اینگونه تعهدات است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

الف) بیان مساله

برای رسیدن به این مقصود ضمن بررسی تفاوت ها و تشابهات این تعهدات با تعهدات مدنی نقد و تحلیل نظریه های مختلفی که در این باب مطرح شده پرداخته است.یکی از مقرراتی که در نگاه اول هر خواننده ای را به تامل واداشته و او را به یافتن مبنا، علت و فلسفه ی قانونی وضع آن راغب می سازد ماده ۲۶۶ قانون مدنی است.در این مقرره آمده است: در مورد تعهداتی که برای متهد له قانوناٌ حق مطالبه نمی باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.حکم این ماده با معادلات اولیه مدنی و اصول شناخته شده آن همخوانی چندانی ندارد.چه این که مطابق اولیات حقوق مدنی،هرگاه دین قابل مطالبه باشد می توان بدهکار را به پرداخت آن و مالاٌ جبران خسارت الزام کرد.
بر این اساس پس از تادیه‌ی دین بدهکار حق استرداد آن را نخواهد داشت.مفهوم مخالف قاعده فوق این است که به موجب قاعده ایفای نا روا و یا قواعد دیگر،مدیون حق استرداد وجوه و اموال تادیه و تسلیم شده بابت پرداخت دینی که از آن حمایت قانونی نمی شود،را خواهد داشت. به بیان ساده تر، دین و بدهی و مالاٌ الزام و تعهد وجود دارد ویا آن که وجود ندارد در فرض وجود دین باید ادا شود و پس از تادیه دعوی استرداد آن مزاحی بیش نیست.اما در فرض فقدان دین پرداخت آن معنایی نمی یابد.لذا در صورت تادیه و تسلیم وجه یا مالی تحت اصول و قواعد مسلم مدنی،مانند ایفای نا روا ویا اکل مال به باطل،باز پس گیری آن عقلانی،حقوقی و موافق انصاف و عدالت است.
قانونگذار ایران در مادهی مذکور صرفاً به نحو اجمال حکم مصداقی از تعهدات طبیعی و ویژگیها و آثار این گونه تعهدات را آورده است؛بدون آنکه حتی برای این نهاد مهم نام و عنوانی اختیار کند. برخلاف دیدگاه برخی نویسندگان حقوق که اوصاف مشترک تمام تعهدهای طبیعی را نداشتن حق مطالبه برای متعهدلٌه و مسموع نبودن دعوای استرداد پس از پرداخت پنداشتهاند(کاتوزیان، ۱۳۸۵).
باید تعهدهای طبیعی را متضمن سه ویژگی دانست؛نخست آنکه، تعهد بما هو تعهد است؛ دیگر آن که، قانوناً برای متعهدٌله حق مطالبه وجود ندارد و سرانجام اینکه،دعوای استرداد پس از تأدیهی داوطلبانه ی دین از جانب مدیون، قابل استماع و پذیرش نمیباشد.
به بیان دیگر در این قسم تعهدات،وجود، استمرار و صحت دین از جمله ارکان و شرایط قانونی تحقق تأسیس حقوقی میباشد؛زیرا، همان گونه که قانون مدنی در این خصوص تاکید دارد و به صراحت از واژه یتعهد استفاده نموده است،اگر معتقد به عدم وجود تعهد به معنای اخص و بماهو تعهد و چه بسا در معنای قانونی آن در این موضوع نباشیم،استعمال عبارت تعهدات طبیعی لغوی بیش نیست.نادیده انگاشتن عنصر اساسی دین ما را با اشکالی جدی مواجه میسازد.
در تبیین این موضوع می‌توان از عنصر اختلاف و تفاوت ماهیت دینوالتزام به تأدیهسخن گفت. قانونگذار نیز تفاوت نهادهای مزبور را در مادهی۶۹۹ قانون مدنی (تعلیق در ضمان مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم باطل است ولی التزام به تأدیه ممکن است معلق باشد) به روشنی پذیرفته است.
گذشته از وجود دیدگاه های نظری گاه متعارض در این خصوص،در مقام تعریف تعهدات طبیعی،به استناد بند ۲ ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی فرانسه می‌توان گفت:تعهداتی که برای متعهدله قانونآحق مطالبه نمی باشد اگر متعهد به میل خود ان را ایفا نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهند بود.
این تعریف تمامی ارکان و شرایط مندرج در مادهی۲۶۶ قانون مدنی را در برمیگیرد؛هر چند در تفسیر واژهها و عبارات آن رعایت حداکثر تیز بینی حقوقی الزامی است. به عنوان نمونه و در صورت بروز اختلاف و طرح دعوا در محاکم، دادرس باید به نحوه ی پرداخت دین و تأدیه ی آن توجه داشته و ایفای آگاهانه و داوطلبانهی متعهد را برای ضمانت اجرای قسمت اخیر مادهی۲۶۶ قانون مدنی احراز نماید.
زیرا مستفاد از مادهی ۶۵۱ قانون مدنی (اگر برای ادای قرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشد مقترض نمی تواند قبل از انقضای مدت،طلب خود را مطالبه کند)، یک طلب مؤجل در معنای تام و کامل خود از پیوند دو رکن طلب و حق مطالبه (ناظر بر حلول اجل) تشکیل میشود.
بنابراین، چنانچه مدیون یک دین مؤجل، پیش از حلول اجل دین خود را ایفا نماید، مانع قانونی برای استماع دعوای استرداد وی مفقود است.به بیان دیگر عبارت مقترض نمی‌تواند قبل ازانقضاء مدت، طلب خود را مطالبه کند، مذکور در این ماده ناظر بر نداشتن حق مطالبه ی داین پیش از حلول اجل دین،درعین وجود اصل دین است.بدین ترتیب درصورت ایفای دین با وصف فقدان یکی از ارکان متشکلهی طلب مؤجل، مدیون حق استرداد دین ایفا شده را به نحو موقت خواهد داشت.این دیدگاه به ویژه هنگامی تقویت میشود که با توجه به اغراض اقتصادی اطراف دین، وجود اجل همواره به نفع مدیون جعل نمیشود؛به نحوی که این امر گاهی ناشی از اراده و خواست و موافق منافع اقتصادی داین است.سرانجام اینکه نویسندگان حقوق مدنی نیز با تأسی از منبع خارجی این نهاد، مقررات مادهی۲۶۶ قانون مدنی را ناظر بر تعهدات طبیعی دانستهاند (شهیدی،۱۳۸۳، ص۱۱۳؛ جعفری لنگرودی،۱۳۸۰، ص ۱۶۷).
عکس مرتبط با اقتصاد

ب) سوالات تحقیق

ما در این پایان نامه در پی پاسخگویی به سؤالات زیر میباشیم:
۱- تا چه حد به تعهدات طبیعی در حقوق موضوعه ایران پرداخته شده است؟
۲- تا چه حد به تعهدات طبیعی در فقه امامیه پرداخته شده است؟
۳- مبانی و مصادیق حقوقی تعهدات طبیعی چیست؟
۴- افتراق بین تعهدات طبیعی و تعهدات قانونی چیست؟
۵– تشابهات بین تعهدات طبیعی و تعهدات قانونی چیست؟

ج) پیشینه تحقیق

هر چند که در جهان حقوق فقط تعهدات برخاسته از حقوق مدون قابلیت اجرا داشته و معتبرند ولی، در زندگی واقعی، تعهداتی وجود دارد که هیچ متن قانونی آن را پیش بینی نکرده و هیچ الزام حقوقی علیه متعهد آن وجود ندارد. سرنوشت این تعهدات تماماً در دست مدیون است:
اگر مدیون اراده کند دین محقق میشود واِلا هیچ واقعهای در دنیای حقوق روی نمیدهد، البته به شرطی که موضوع آن نیز مورد تأیید افکار عمومی باشد.
امروزه، وجود این پدیده، در کنار تعهدات حقوقی شناخته شده و رخنه روز افزون آن در جهان حقوق حاکی از اهمیت بیتردید آنها و علت نفوذ گسترده آن، زیربنای اخلاقی آن است.هر چند که قواعد حقوق موضوعه، خالی از تأثیر اخلاق نیست و قانون گذار نیز سعی در هماهنگ کردن قلمرو و حقوق و عدالت دارد اما، در تمام مواردی که عدالت فردی فدای عدالت اجتماعی و مصالح دولتها میشود، باید پذیرفت که این کوشش مقنّن چندان موفق نبوده است:عدالت همیشه جلوتر از حقوق حرکت میکند. بنابراین، در جایی که برای حفظ مصالح اجتماعی، قواعد و مقررات قانونی باید بسته و مضیق بماند و از سوی دیگر، برای رعایت همین مصالح و حفظ نظم در روابط اجتماعی از ورود آزادانه مفاهیم اخلاقی به دنیای حقوق ممانعت میشود تا مرز بین این دو همیشه حفظ گردد، اهمیت نقش تعهدات طبیعی که با وظایف اخلاقی مبنای مشترکی دارند، روشنتر میگردد تا جایی که بعضی از حقوقدانان آن را،وسیله انتقال عدالتبه جهان حقوق نامیده اند.
برخی پژوهش گران نیز در پژوهش های خود سعی در از بین بردن فاصله بین نهادهای حقوقی مفید خارجی با حقوق داخلی و بسط و توسعه نهاد تعهد طبیعی در حقوق ایران نموده اند. خانم ناهید جوان مرادی در پایان نامه ای که تحت عنوانتعهدات طبیعیتدوین نموده اند ایشان در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه ازاد اسلامی تهران با راهنمایی استاد ناصر کاتوزیان در سال ۱۳۷۸ انجام داده است.در فصل سوم ان به آثار تعهدات طبیعی، چه پس از اجرای آن و چه در صورت وعده به اجرای آن در نظریه های مختلف حقوقی پرداخته اند و بالاخره، در فصل چهارم، سعی نموده تا به برخی از متداولترین و شناختهترین مصداقهای این تعهدات اشاره و در حد امکان به تحلیل آنها بپردازند.و در این رساله آمده است:
مفاهیمی چون تعهد و تکالیف برای هر حقوقدانی آشنا است ولی فقط آن دسته از تعهدات واجد ضمانت اجرا هستند که برخاسته از متون قانونی باشند.با این وجود،حقوق و تکالیف ناشی از قواعد اخلاقی و ذهنی آن چنان زیاد و آمیخته با زندگی انسان‌هاست که غیر قابل بی‌اعتنایی و نادیده انگاشتن است.اجرای تعهدات اخلاقی به کلی وابسته به اراده مدیون است.البته مشروط بر این که بر خلاف افکار عمومی نباشد. رویه قضایی در کشورهای غربی همچنان تعهداتی را تحت عنوان تعهدات طبیعی(در مقابل تعهدات قانونی) شناخته است.اهمیت این پدیده را بی‌تردید باید در زیربنای اخلاقی آن و نقش مهمی که در کاستن از خشکی قواعد حقوقی دارد جستجو کرد.بی‌تردید هدف نهایی کلیه قواعد حقوقی رسیدن به عدالت است و تعهد طبیعی می‌تواند در انتقال این عدالت به جهان حقوق مؤثر باشد.تعهدی که مشمول مرور زمان شده،دعوایی که به جهت اتیان سوگند قاطع دعوی یا شمول اصل اعتبار امر قضاوت شده خاتمه یافته است، درخواست نفقه از جانب خویشاوند معلول و نیازمند که قانوناً لازم الانفاق نیست، جملگی غیرقابل مطالبه قانونی هستند.اما اگر مدیون بدون وجود الزام قانونی؛چنین تعهدی را ایفا کند، ادای دین محسوب می‌شود نه ایفا ناروا ماده ۲۶۶ ق.م و این همان عدالتی است که حقوق سعی در رسیدن به آن دارد.محور اصلی این مبحث، یافتن مبانی این‌گونه تعهدات است.برای رسیدن به این مقصود ضمن بررسی تفاوت‌ها و تشابهات این تعهدات با تعهدات قانونی، به نقد و تحلیل نظریه‌های مختلفی که در این باب مطرح شده پرداخته و نظریه‌ای که از دیدگاه نویسنده، بیش از همه در رسیدن به مطلوب(که همانا انطباق قواعد حقوق موضوعه با قواعد حقوقی طبیعی و فطری در جهت پاسخگویی به ضرورت‌های زندگی اجتماعی و تحول حقوق موضوعه است) می‌تواند مفید فایده باشد، بیان شده است.
در مقاله ای دیگر مجله حقوقی دادگستری شماره ۷۶ زمستان ۹۰ با عنوانبررسی تعهدات طبیعی در حقوق ایران با رویکرد حقوقی و تحلیل اقتصادی (اکبرپور) آمده است
یکی از انواع تعهداتی که در خصوص مبنا و ماهیت آن، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد، تعهدات طبیعی است؛ تعهداتی که برای متهعدٌله، قانوناً حق مطالبه نمیباشد، اما اگر متعهد به میل و اراده خود، این تعهد را ایفا نماید،دعوای استرداد او مسموع نخواهد بود.
با بهره گرفتن از مبانی فقهی، حقوقی و اقتصادی، می‌توان گفت قاعده منع دارا شدن بلاجهت یا منع اکل مال به باطل، بهترین تأسیس حقوقی است که مبنا و ماهیت تعهدات طبیعی را تبیین مینماید؛افزون بر این، دیون مشمول مرور زمان و قرارداد ارفاقی، دین انکار شده با سوگند،دین مشمول اعتبار قضیه محکومٌ بها و نفقه گذشته اقارب را می‌توان بهعنوان مصادیق عمده تعهدات طبیعی برشمرد. همچنین با لحاظ مقوله هزینه های اجتماعی، مقررات ماده ۲۶۶ قانون مدنی مبنی بر فقدان قابلیت استماع دعوای استرداد مدیونی که دین واقعی را پرداخت نموده است، بهعنوان منبع قانونی تعهدات طبیعی از حیث اقتصادی نیز کارآمد میباشد.
در همه مواردی که قانون، تعهدی را از بین رفته تلقی میکند و یا اصولاً معتقد به وجود آن نیست، به کمک این نهاد می‌توان راهی به سوی برقراری عدالت واقعی گشود.

د) فرضیات تحقیق

فرضیات پایان نامه حاضر به قرار زیر میباشد:
۱- در حقوق موضوعه ایران به تعهدات طبیعی پرداخته شده است.
۲- در فقه امامیه به تعهدات طبیعی پرداخته شده است.
۳- بین تعهدات طبیعی و تعهدات مدنی تفاوتهای فاحشی وجود دارد.
۴- بین تعهدات طبیعی و تعهدات مدنی تشابهاتی وجوددارد.

ه) اهداف و ضرورت تحقیق

همچنین این پایان نامه با اهدافی به شرح ذیل نگاشته شده است:
۱- بررسی تعهدات طبیعی در حقوق موضوعه ایران
۲- بررسی تعهدات طبیعی در فقه امامیه
۳- بررسی مبانی و مصادیق حقوقی تعهدات طبیعی
۴- مقایسه تعهدات طبیعی و تعهدات مدنی
قانون، وصیت شفاهی را نمیشناسد،دین مشمول مرور زمان و یا حاصل از امر مختومه را قابل مطالبه نمیداند، جبران خسارتی که مسئولیت عامل ورود زیان ثابت نشود ممکن نیست، وظیفه انفاق را بر عهده پدری که از شناسایی طفل طبیعی خود امتناع می نماید، ثابت نمیداند، حقی برای برادر یا خواهر محتاج، در برابر برادر یا خواهر بینیاز قائل نیست.در چنین وضعیتی اگر ورود قواعد و اوامر اخلاقی در قلمرو حقوق آزاد و بلامانع باشد، اجبار مدیون اینگونه دیون به پرداخت آسان مینماید.اما قلمرو عدالت، توسط قانون، رسماً محدود و معین شده است. اینجاست که باید به اهمیت نقش تعهد طبیعی در گسترش نفوذ اخلاق در حقوق و توسعه دامنه عدالت اعتراف کرد.بیتردید، بدون موافقت و تأیید افکار عمومی و وجدان جمعی، هیچ کوششی در این زمینه به ثمر نخواهد رسید.به همین لحاظ است که گفته شده:تعهد طبیعی وسیلهای است که با آن، عرف به تأثیرگذاری روی قانون مدون ادامه میدهد، البته به شرطی که مشروع بوده و مورد قبول افکار عمومی باشد.این تعهد که پیشینه آن به حقوق روم میرسد،مفهومی است مابین وظیفه اخلاقی و تعهد حقوقی که در هیچ متن قانونی تعریف نشده و تنها به ذکر ویژگی و آثار حقوقی آن اکتفا گردیده است.در حقوق ایران، ماده ۲۶۶ ق.م به پیروی از بند ۲ ماده ۱۲۳۵ ق.م فرانسه، مقرر میدارد:در مورد تعهداتی که برای متعهدٌله قانوناً حق مطالبه نمیباشد، اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید دعوای استرداد او مسموع نخواهد بود.
بنابراین،تعهد(غیرقابل مطالبه)طبیعی،اولاً تعهداست و ثانیاً،درصورتپراختبه میل(آگاهانه)، غیرقابل استرداد میباشد. این خصوصیاتی است که در تعهد مدنی نیز دیده میشود.

و) روش تحقیق

این پایان نامه با هدف بررسی تعهدات طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه و با بهره گرفتن از اطلاعات و داده های منابع و مآخذ موجود در رابطه با موضوع مورد بررسی گردآوری شده است. برای انجام این پژوهش ابتدا اطلاعات و داده های مربوط به بحث را از کتب، مقالات، پایان نامهها و سایتهای اینترنتی جمعآوری و سپس به تجزیه و تحلیل آنها پرداختهایم. تقسیم بندی این پایان نامه بدین نحو خواهد بود که کلیات در فصل اول،مبنای تعهدات طبیعی و بررسی رابطه ان با تعهدات اخلاقی و تعهدات مدنی در فصل دوم و جایگاه تعهدات طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه در فصل سوم بحث شده است.

ز) ساماندهی تحقیق

با توجه به توصیفی بودن این تحقیق، روش بکار رفته در آن از نوع کتابخانه ای می‌باشد. در این روش پس از مطالعه‌ی کتب فقهی و حقوقی، مقالات و نشریات داخلی و خارجی، از نتایج آن ها فیش‌بردای و بکار گرفته شده است.

فصل اول
کلیات تحقیق

۱-۱- مفهوم تعهدات طبیعی

تعهدات طبیعی؛تعهداتی قانونا غیرقابل مطالبهای هستند که در صورت پرداخت داوطلبانه و آگاهانه توسط مدیون، قابل استرداد نخواهد بود؛این تعهدات درسه ویژگی مشترک هستند؛تعهد بماهو تعهدهستند؛برای متعهدٌله، قانوناً حق مطالبه وجود ندارد و سرانجام این که دعوای استرداد مدیون، قابل استماع نیست.
درخصوص ماهیت تعهدات طبیعی میتوان گفت اینگونه تعهدات، نوعی تعهد قانونی به معنای اعم است که قانونگذار در راستای حمایت از قاعدهی منع دارا شدن بلاجهت، برای آن ضمانت اجرای حقوقی در نظر گرفته است (جوانمردی،۱۳۸۲، ص ۳۵)
پیش از تبیین مبنای حقوقی تعهدات طبیعی،از بررسی متون مختلف فقهی چنین نتیجه میشود که در این متون پیشینهی صریح ومستقیمی از موضوع تعهدات طبیعی نمیتوان یافت. با این وجود،چه بسا از برخی عناوین مشابه چون پرداخت دین از ناحیهی غیرمدیون بدون داشتن اذن در پرداخت (سنهوری، ۱۹۵۸؛ مکی عاملی، ۱۳۸۳). بتوان تعهدات طبیعی را تحلیل نمود.هر چند این مباحث در مبانی،ارکان و نتایج،تفاوتی آشکار با تعهدات طبیعی دارند؛ افزون بر این،دربرخی کتب فقهی مثالهایی آورده شده که درعین شباهت‌های مختصر به تعهدات طبیعی، نمی‌توان آن را ذیل این تعهدات بحث نمود. به عنوان نمونه گفته شده است:
اگر حربی مسلمان شود در حالیکه ذمه ی او مشغول به مهریه ی زوجه اش است و زوجه مسلمان نباشد،ذمهی او باقی است،اما حق مطالبه از زوج را ندارد (نجفی،۱۳۶۹، ص۵۵۴).
خلأ مباحث مربوط به تعهدات طبیعی درمنابع فقهی، چندان هم عجیب نیست؛زیرا این گونه تعهدات نوعی تأسیس حقوقی وارداتی از حقوق غرب است. به همین دلیل است که تا به امروز در حقوق ما در انزوا باقیمانده و تنها یک ماده از قانون مدنی را به خود اختصاص داده است. به بیان دیگر، بارزترین مصداق تعهدات طبیعی،دیون مشمول مرور زمان مسقط حق است که در فقه اسلامی جایگاهی ندارد؛حتی اندک آثار و نشانه های وجود آن نیز پس از انقلاب اسلامی توسط شورای نگهبان ازبین رفت (شورای نگهبان به موجب نظریه ی شماره ۷۲۵۷به تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۶۲ چنین مقرر نمومواد ۷۳۱ قانون ایین دادرسی مدنی به بعد در مورد مرور زمان در جلسه شورای نگهبان مطرح و بررسی قرار گرفت و به نظر اکثریت کل فقهای شورا مواد مزبور که مقرر می دارد پس از گذشتن مدتی (ده سال سه سال یک سال و غیره) دعوا در دادگاه شنیده نمیشود مخالف با موازین شرع تشخیص داده شد
هر چند که در جهان حقوق فقط تعهدات برخاسته از حقوق مدون قابلیت اجرا داشته و معتبرند ولی،در زندگی واقعی، تعهداتی وجود دارد که هیچ متن قانونی آن را پیش بینی نکرده و هیچ الزام حقوقی علیه متعهد آن وجود ندارد. امروزه، وجود این پدیده، در کنار تعهدات حقوقی شناخته شده و رخنه روزافزون آن در جهان حقوق حاکی از اهمیت بی تردید آنها و علت نفوذ گسترده آن،زیربنای اخلاقی آن است. هر چند که قواعد حقوق موضوعه، خالی از تأثیر اخلاق نیست و قانون گذار نیز سعی در هماهنگ کردن قلمرو حقوق موضوعه، خالی از تأثیر اخلاق نیست و قانون گذار نیز سعی در هماهنگ کردن قلمرو حقوق و عدالت دارد اما، در تمام مواردی که عدالت فردی فدای عدالت اجتماعی و مصالح دولت ها می شود، باید پذیرفت که این کوشش مقنّن چندان موفق نبوده است:عدالت همیشه جلوترازحقوق حرکت می کند.بنابراین، در جایی که برای حفظ مصالح اجتماعی، قواعد و مقررات قانونی باید بسته و مضیق بماندواز سوی دیگر، برای رعایت همین مصالح وحفظ نظم در روابط اجتماعی از ورود آزادانه مفاهیم اخلاقی به دنیای حقوق ممانعت می شود تا مرز بین این دو همیشه حفظ گردد، اهمیت نقش تعهدات طبیعی که با وظایف اخلاقی مبنای مشترکی دارند، روشن تر می گردد تا جایی که بعضی از حقوقدانان آن را، وسیله انتقال عدالتبه جهان حقوق نامیده اند.
ظاهر واژگان مادهی۲۶۶ مذکور، ممکن است خواننده را به سمت تعهدات مؤجل رهنمون سازد؛ گویی مقصود قانونگذار از تعهداتی که قانوناً برای متعهدله حق مطالبه نمیباشد، همان تعهدات مؤجل یا مدّتدار است؛ اما با تأمل بیشتر در مییابیم که تعهدات موضوع این ماده، تعهداتی غیر از تعهدات مؤجل‌اند؛ زیرا، هر چند اصل طلب،هم در تعهدات مؤجل و هم در تعهدات طبیعی وجود دارد؛ اما موضوع واجد اهمیت حق مطالبهاست؛ امری که در تعهدات مؤجل به طور موقت مفقود است، اما در تعهدات طبیعی اساساً وجود ندارد و این در حالی است که قانون مدنی که در بیان میباشد، به نحو مطلق از تعهداتی سخن گفته که برای متعهدٌله اساساً (و نه به طور موقت) حق مطالبهای متصور نیست.بنابراین، تعهدات مؤجل از شمول این ماده خروج موضوعی دارد.دیگر آنکه، مقررات مادهی ۲۶۶ قانون مدنی از حیث مسموع نبودن دعوای استرداد،نسبت به تعهدات موجل قابل اعمال نمیباشد.

۱-۲- مصادیق تعهدات طبیعی

هرچند با ارائه تعریفی نسبتاً جامع از تعهدات طبیعی تعیین مصادیق آن به سادگی امکان‌پذیرمی‌شود، اما ذکر مهم ترین مصادیق چنین تعهداتی مناسب است.

۱-۲-۱- دین مشمول مرور زمان