«باید به وسیله توافق بر اساس حقوق بین‌الملل به نحوی که در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری مندرج است ، برای دستیابی به راه حل عادلانه تحدید حدود صورت بگیرد . »
توضیح اینکه در ماده‏ ۳۸ اساسنامه‏ دیوان بین‏المللی دادگستری این امکان برای دیوان فراهم شده که در صورت موافقت اطراف دعوا بر اساس اصل صلاحدید[۱۶] و صوابدید به دعوا رسیدگی نماید. دیوان در پاره‌ای از آرای خود این مساله را به طور صریح یا تلویحی اشاره می‏کند که رعایت انصاف و وجدان[۱۷] تنها یک روش نیست بلکه هدف غایی و مطلوب در هر ترافع قضایی نزد دیوان می‏باشد.
و در بند یک ماده ۸۳ آمده است :
«تحدید حدود فلات قاره بین دولت‌های دارای سواحل مجاور و مقابل، با توافق بر اساس حقوق بین‌الملل به نحوی که در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری درج شده است ، انجام خواهد گرفت تا راه حل عادلانه‌ای حاصل شود .»
بدین ترتیب به نظر می‌رسد که حصول نتیجه منصفانه قاعده‌ای کلی و در عین حال الزام آور است که کشورها جهت کسب این نتیجه از مبانی حقوق بین‌الملل بهره می‌گیرند ولی در پروسه تحدید حدود و توافق و شیوه نیل به این توافق آزاد می‌باشند.
اصل حصول نتیجه منصفانه به عنوان یک قاعده قراردادی که مستند به یکی از معتبرترین کنوانسیون‌های بین‌المللی است قابل اعمال و استناد است. اما پاره‌ای از قواعد ملموس‌تر در حیطه عرف موجود است که در موارد زیادی کاربرد داشته‌اند. در صورتی که یک قاعده به عنوان یک قاعده عرفی بین‌المللی شناخته شود لازم است که مرجع ذیصلاح قانونی آن را تایید نمایند .
پس از تشکیل سازمان ملل متحد قطعاً هیچ نهادی صالح‌تر از دیوان بین‌المللی دادگستری، به عنوان رکن قضایی این سازمان، جهت شناسایی قواعد مزبور و اعلام عرفی بودن یا نبودن آنها نخواهد بود. البته در رابطه با حقوق بین‌الملل دریاها مراجع صالح دیگری از جمله دیوان بین‌المللی حقوق دریاها[۱۸] و مراجع داوری[۱۹] نیز وجود دارند.
اساسنامه دیوان بین‌المللی حقوق دریاها به عنوان ضمیمه ششم کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها و جزء لاینفک آن می‌باشد و در ماده ۲۸۷ کنوانسیون یاد شده، مراجعه به آن یکی از طرق قابل انتخاب توسط دول عضو مقرر گردیده است . اما دامنه اشخاص ذی‌صلاح جهت ترافع نزد دیوان علاوه بر دولت‌های عضو به دولت‌های غیر عضو ، سازمان های بین‌المللی و سایر اشخاص نیز گسترش یافته است . ( توکلی ، ۱۳۸۳ ، ۳۹-۳۸ ) اما داوری از جمله شیوه‌هایی است که به دلیل شیوه دادرسی در آن و نیز امکان گزینش داوران توسط طرفین بسیار مورد توجه و قبول دولتها در حل و فصل حقوقی دعاوی و اختلافاتشان بوده است .
در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها نیز، از داوری به عنوان یکی از شیوه‌های قابل انتخاب جهت حل و فصل اختلافات یاد شده است و به همین منظور، دو مورد تشکیلات داوری ویژه، نیز با صلاحیت‌های موضوعی مشخص، پیش‌بینی و اساسنامه‌های آنها به عنوان ضمائم ۷ و ۸ کنوانسیون، پیوست شده است . (همان، ۲۶۷-۲۶۲)
شکل۳ – تعیین حدود دریایی در خلیج فارس و دریای عمان
در این خصوص لازم به توضیح می‌باشد که؛ دیوان در راستای بررسی‌های خود، به سابقه عملکرد دولتها، مذاکرات سیاسی آنها و حتی مذاکرات ضمن تدوین معاهدات آنها، رجوع کرده و معیار و ضوابط خاصی را جهت تحدید حدود منصفانه مناطق مورد اختلاف دولت‌ها جستجو می کند.» ( ممتاز ، ۱۳۸۳ )
بنابراین اگر در بحث مورد رسیدگی دیوان، معاهده یا عرفی وجود نداشته باشد، دیوان با بررسی موضوع و در موارد مشابه با استناد به استدلالات پیشین خود ( نه احکام پیشین، چراکه آنها موردی و نسبی هستند) حکم صادر می‌کند و اینچنین است که رویه قضایی به یک معیار و ملاک برای تشخیص عرف بدل می‌گردد.
این از آن جهت می‌باشد که با توجه به مدلول ماده ۵۹ اساسنامه دیوان؛ که احکام صادره را «موردی» و «نسبی» عنوان می‌دارد، دیوان نمی‌تواند با استناد به حکمی که قبلا صادر نموده است ، اقدام به صدور رای نماید. بلکه نهایتا می‌تواند با استدلالات قبلی خود، جهت تبیین قواعد عرفی یا تفسیر اصول معاهدات استناد و اقدام نماید . ( توکلی ، ۱۳۸۳ ، ۳۳ )
و این نقش تا جایی است که به عنوان مثال می‌توان چنین عنوان نمود که:
«روند انحطاط اصل تناصف از آن زمان آغاز گردید که این اصل در پرونده فلات قاره دریای شمال مورد انتقاد شدید دیوان واقع شد و دیوان را بر آن داشت تا اقدام به شناسایی قواعدی عرفی چون اصل انصاف، اصل امتداد طبیعی، وضعیت های خاص و عدم تجاوز در حقوق بین‌الملل عرفی بنماید. » (Nelson, 1990, 835 – 837)
یا به عبارت دیگر رویه دیوان مؤید این نکته است که:
«در گام نخست می‌بایست تأثیرات تحدید حدود پس از اعمال اصل تناصف بررسی شود، در صورتی که اعمال این اصل موجب بروز نتایج غیرمنصفانه گردد، این اصل قابل اعمال نخواهد بود. از نظر دیوان این اصل یک اصل حقوقی الزام آور نبوده و رجحانی نسبت به دیگر روش های تحدید حدود ندارد.» (Colson, 2003, 91 – ۱۰۷)
بنابراین در میان تمامی قواعد حقوق بین‌الملل که مربوط به تحدید حدود مناطق دریایی می‌باشند، پاره‌ای ریشه عرفی داشته و اعتبار مضاعفی در اثر کاربرد در آراء و احکام دیوان یافته‌اند .
فصل دوم- تحدید حدود در رویه دولتها و نهادهای‌ بین‌المللی؛ تحلیل الگوها
در بخش اول این فصل به منظور بررسی رویه قضایی به پاره‌ای از موارد ارجاع شده به دیوان اشاره می‌شود ، اهمیت رویه قضایی از آن جهت است که با بررسی مهمترین موارد ارجاع شده به دیوان، شرایط حقوقی حاکم بر دیوان قابل استناد خواهد بود و رای صادره در صورتی که ایران مشکل عدم تحدید حدود خود با عراق ، امارات یا کویت را به دیوان ارجاع دهد تا حدی قابل پیش‌بینی می کند. به عبارت دیگر می‌توان گفت که کلی‌گویی معاهده ۱۹۸۲ حقوق دریاها سبب گشته که حقوق تحدید در رویه قضایی قابل جستجو باشد و «احتمالا هیچ بخش دیگری از حقوق بین‌الملل وجود ندارد که این چنین منحصر به فرد و سریع به وسیله دادگاه های بین‌المللی نوشته شده باشد .» (P.Weill, 1989, 7) [۲۰] سپس به معاهدات ایران با کشورهای عربستان ، قطر ، بحرین و عمان در خصوص تحدید حدود در منطقه خلیج فارس اشاره می‌شود .
بخش اول – نمونه‌هایی از تحدید حدود و آرا دیوان
در زیر با بررسی اجمالی مهمترین موارد ارجاعی به دیوان در می‌یابیم که کشورها در هر حال ترجیح می‌دهند که چنانچه قرار بر رسیدگی ترافعی یک نهاد حقوقی به اختلافی حیاتی و دارای برد و ابعاد مهم باشد ، این نهاد رسیدگی کننده بهتر است دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه باشد . این در حالی است که «منصفانه بودن تحدید» تنها معیار تصریح شده و مدون جهت تحدید حدود است . معیار مصرحی که به همان اندازه معیارهای غیر مصرح، مبهم و سر در گم کننده می‌باشد. اما چنانچه روند رسیدگی‌های دیوان از سال ۱۹۶۹ میلادی (۱۳۴۸ خورشیدی) بررسی گردد، این نتیجه حاصل خواهد شد که امروزه دیوان یک مجموعه نسبتا دقیق از استدلالات و بررسی‌ها در خصوص قواعد حاکم بر تحدید حدود مناطق دریایی را در اختیار دارد.
گفتار اول – قضیه فلات قاره دریای شمال
یکی از موارد ارجاع شده به دیوان بین‌المللی دادگستری با موضوع فلات قاره که در آن به اصل انصاف اشاره و از آن پس به عنوان یک اصل کلی حقوقی مطرح شده است ، قضیه فلات قاره دریای شمال است .
اختلاف ارجاع شده به دیوان در ۲۰ فوریه ۱۹۶۷ میلادی (۱۳۴۶ خورشیدی) ، به تحدید حدود فلات قاره میان جمهوری فدرال آلمان و دانمارک از یک سو و جمهوری فدرال آلمان و هلند از سوی دیگر مربوط می‌شد . طرفین از دیوان خواسته بودند تا اصول و قواعد حقوق بین‌الملل لازم‌الاجرا را در این خصوص اعلام نماید و تعهد کردند که پس از آن اعلام ، تحدید حدود فلات قاره را بر این مبنا انجام دهند .
دیوان ادعای دانمارک و هلند مبنی بر مطابقت تحدید حدود‌های مورد بحث با اصل خط منصف مقرر در ماده شش کنوانسیون ۱۹۵۸ فلات قاره را رد کرد و رای داد که :
جمهوری فدرال آلمان که کنوانسیون را تصویب نکرده ، به لحاظ حقوقی به مقررات ماده ۶ ملتزم نمی‌باشد ، از طرفی اصل خط منصف ، نتیجه و اثر ضروری مفهوم عام حقوق فلات قاره نبوده و قاعده‌ای در حقوق بین‌الملل عرفی به شمار نمی‌آید . دیوان رای داد که خطوط مرزی مورد بحث باید با توافق طرفین و طبق اصل انصاف ترسیم شود و به برخی از عواملی که جهت رعایت انصاف در این تحدید حدود باید مورد توجه قرار می‌گرفت نیز اشاره شد ، البته دیوان در این مورد وظیفه تسهیم یا تقسیم این مناطق را به عهده نداشت. (ضیائی‌بیگدلی و همکاران، ۱۳۸۷، ۲۱۷-۲۱۶ )
لازم به اشاره است که آب‌های دریای شمال که بحث تحدید حدود آن به دیوان سپرده شده بود، از برخی جهات به خلیج فارس و موقعیت جغرافیایی جمهوری فدرال آلمان نیز به موقعیت بد و نامناسب جغرافیایی عراق شباهت‌هایی دارد .
دریای شمال دارای عمق اندک ( در حدود ۲۰۰ متر) می‌باشد.[۲۱] و در منطقه‌ای میان آلمان ، هلند و دانمارک قرار دارد و به لحاظ حقوقی اصل خط منصف برای تحدید حدود آن قابل اجرا می‌باشد. اما از آنجا که ساحل آلمان در این ناحیه دارای یک تو رفتگی است ، اعمال این اصل به زیان این کشور تمام می‌شد . آلمان بیشترین طول سواحل را در دریای شمال دارا است . دقیقا به دلیل همین مسئله آلمان مدعی اعمال اصل تناسب بود چرا که مستند به این اصل سهم واقعی کشور آلمان علی‌رغم ساحل مقعر و موقعیت بد جغرافیایی محقق می‌شد . در روند رسیدگی از سوی دیوان، جمهوری فدرال آلمان راه دیگری را نیز پیشنهاد داد ، و آن اینکه چنانچه ادعاهای هلند و دانمارک پذیرفته شود و شیوه خط منصف به عنوان شیوه حاکم و لازم‌الاجرا تشخیص داده شود ، شکل ساحل آلمان در دریای شمال ، متضمن اوضاع و احوال ویژه‌ای است که قاعده خط منصف را تعدیل نموده (خط میانه تعدیل شده) و یا به عبارتی دیگر قاعده « خط منصف – اوضاع و احوال ویژه » را جایگزین می‌نمود . [۲۲]
دیوان پیشنهاد نخست جمهوری فدرال آلمان را مبنی بر اعمال اصل تناسب رد کرد و در همان حال اعلام کرد که ماده ۶ کنوانسیون ۱۹۵۸ فلات قاره نیز قابل اعمال نمی‌باشد ، دیوان در بندهای ۵۹ – ۳۷ رای مربوطه اعلام کرد ، اصل خط منصف جزو ذاتی دکترین اساسی فلات قاره نمی‌باشد ، چرا که مناطق زیر دریا صرفا به دلیل نزدیک بودن به یک کشور متعلق به آن کشور محسوب نمی‌شود ، آنچه حق و مالکیت قانونی اعطا می‌کند این واقعیت است که مناطق زیر دریا ممکن است در واقع جزیی از قلمرو کشور ساحلی محسوب ‌شود به این مفهوم که امتداد طبیعی قلمرو خشکی آن در زیر دریا باشد ، که در عمل خط منصف این کارکرد را ندارد . ( ضیائی‌بیگدلی و همکاران ، ۱۳۸۷ ، ۲۲۲-۲۱۹ )
دیوان همچنین در بندهای ۱۰۳- ۸۳ رای مربوطه اصول و قواعد حقوقی قابل اعمال را چنین بیان کرد که؛
از آنجا که منشور ملل متحد در فصل ششم راجع به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات در بند یک و دو ماده ۳۳ آورده است که : « طرفین هر اختلاف که ادامه آن محتمل است حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر اندازد باید قبل از هر چیز از طریق مذاکره، میانجیگری، سازش، داوری، رسیدگى قضایی و توسل به موسسات یا ترتیبات منطقه‌ای یا سایر وسایل مسالمت‌آمیز حل و فصل انتخابات بنا به انتخاب خود راه حل آن را جستجو نمایند. همچنین در این خصوص شورای امنیت در صورت اقتضا از طرفین اختلاف خواهد خواست که اختلافات خود را با شیوه‌های مزبور حل و فصل نمایند. » [۲۳] ،طرفین می بایست چنان رفتار کنند که مذاکرات هدف‌دار باشد نه اینکه هر یک از طرفین بر موضع خود اصرار ورزیده و در فکر تعدیل آن نباشند .
در همین رابطه از جمله عواملی که باید در خلال مذاکرات مد نظر قرار گیرد عبارتند از :

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

شکل طبیعی سواحل طرفین و نیز وجود هرگونه مختصات ویژه یا نادر.

ساختار فیزیکی و زمین‌شناختی و منابع طبیعی مناطق فلات قاره مورد بحث تا آنجا که شناخته شده یا به سهولت قابل تعیین است .

درجه‌ای معقول از تناسب میان میزان مناطق فلات قاره متعلق به هر کشور و طول ساحل که در مسیر کلی خط ساحلی اندازه‌گیری می‌شود .

نهایتا دیوان با در نظر گرفتن کلیه مسائل پیش‌گفته اعلام کرد ، تحدید حدود باید با توافق و مطابق با اصول منصفانه و در نظر گرفتن کلیه اوضاع و احوال ذی‌ربط صورت گیرد و به هر طرف بیشترین حد ممکن از کلیه قسمت‌های فلات قاره‌ای که امتداد طبیعی قلمرو خشکی آن را تشکیل می‌دهد داده شود ، بدون آنکه به امتداد طبیعی قلمرو خشکی طرف دیگر تجاوز شود و در صورت ایجاد مناطق متداخل این مناطق باید به نسبت‌های مساوی بین طرفین تقسیم گردد یا منابع آن مورد بهره‌برداری و استفاده مشترک و مشاع قرار گیرد . ( همان ، ۲۲۶ )
گفتار دوم – قضیه خلیج مین
به لحاظ جغرافیایی خلیج مین تورفتگی بزرگی در ساحل شرقی قاره آمریکای شمالی است که تقریبا به شکل مستطیل کشیده شده است ، اضلاع کوتاه آن را عمدتا سواحل ماساچوست در غرب و نوا اسکوتیا در شرق و ضلع بزرگ در طرف خشکی آن را ساحل مین از دماغه الیزابت تا پایانه مرز بین‌المللی میان ایالات متحده آمریکا و کانادا تشکیل می‌دهد و ضلع چهارم آتلانتیک خواهد بود که هر دو کشور معتقدند خط مسدود کننده خلیج مین می‌باشد . ( همان ، ۴۰۶ )
آنچه که منجر به اختلاف در این خلیج شده بود به دهه ۶۰ میلادی باز می‌گردد ، اهم این دلایل عبارت بودند از: کشف نفت در برخی نقاط این خلیج و اقدام هر دو کشور کانادا و آمریکا در ایجاد منطقه انحصاری ماهیگیری در ورای سواحل خود ، که نهایتا منجر به ارجاع مسئله به دیوان شد .
در قضیه خلیج مین دولتهای آمریکا و کانادا از دیوان خواستند تا درباره مسیر یک مرز واحد که فلات قاره و مناطق ماهیگیری دولت را در خلیج مین تعیین می‌کند تصمیم گیری نماید .
نهایتا دیوان در ۱۲ اکتبر سال ۱۹۸۴ میلادی (۱۳۶۳ خورشیدی) رای خود را صادر کرد و نظر داد که خط تقسیم بین فلات قاره و منطقه ۲۰۰ مایلی ماهیگیری کانادا و آمریکا ، با توجه به شکل جغرافیایی منطقه و با بهره گرفتن از معیارهای منصفانه که به حصول نتیجه عادلانه منجر گردد ، دارای مشخصات زیر می‌باشد :

قسمت اول : تقسیم منطقه با بهره گرفتن از روش‌های هندسی

قسمت دوم : یک خط اصلاح شده منصف

قسمت سوم : خطی فرضی بر اساس دهانه خلیج

دیوان معتقد بود که نمی‌توان میزان بهره‌برداری از منابع ماهیگیری یا نفت را به عنوان معیاری برای تعیین خط مرزی مورد استفاده قرار داد . (چرچیل و لو، ۱۳۸۷، ۲۲۷)
در رابطه با این پرونده موافقت‌نامه ویژه‌ای ارائه و دعوی به استناد آن در دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع شده بود لذا بحث‌های مقدماتی پیرامون صلاحیت دیوان مطرح نشد ، اما این موافقت‌نامه یک نقطه آغاز برای خط مورد ترسیم دیوان پیشنهاد داده بود که بر اساس توافق ایالات متحده آمریکا و کانادا تعیین شده بود و مباحثاتی را برانگیخت چرا که این سوال مطرح شد که آیا دیوان موظف به پای‌بندی در مورد نقطه شروع خط مورد ترسیم است یا خیر ؟
از آنجا که موافق ماده ۳۳ منشور ملل متحد و ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری به هر حال توافق به هر شیوه ممکن و البته منطبق با اصول و قواعد حقوق بین‌الملل در روابط کشورها اولویت و ارجحیت دارد ، دیوان نیز این شیوه را در رسیدن به تحدید حدود دریایی مرجح دانست و لذا نقطه شروع یا منطقه پایانی دیگری ، مغایر با آنچه دو کشور توافق نموده بودند در نظر نگرفت. (ضیائی‌بیگدلی و همکاران ، ۱۳۸۷، ۴۰۵)
نکته جالب در این مورد بررسی‌های دیوان در رابطه با عوامل زمین‌شناختی می‌باشد ، چرا که دیوان پس از بررسی این موارد اعلام می‌دارد با توجه به وحدت و هم شکلی بستر دریا ، دلایل ریخت‌شناسی زمین برای تفکیک و تمایز امتدادهای طبیعی ذی‌ربط سواحل ایالات متحده و کانادا در فلات قاره منطقه تحدید حدود وجود ندارد .
اما به هر حال ، معیارهای مورد انتخاب دیوان از جغرافیا اخذ شدند ، چنانچه همانطور که پیش‌تر اشاره شد این مرز دارای سه قسمت است ، در قسمت اول امکان تقسیم مساوی به لحاظ جغرافیایی وجود دارد . اما در قسمت دوم دیوان معتقد است به کار بردن خط میانه نتیجه‌ای غیرمنطقی به دنبال خواهد داشت و این خط نیاز به اصلاح دارد به گونه‌ای که طول سواحل و نسبت آنها مورد توجه قرار گیرد ، و اما در مورد قسمت سوم باید گفت که مربوط به خارج از خلیج مین می‌شده است و در اقیانوس باز قرار می‌گیرد بنابراین با ترسیم خطی عمود بر خط مسدود کننده خلیج به لحاظ هندسی امکان تحدید منصفانه فراهم می‌گردد .
شعبه دیوان خطوط تحدید حدود پیشنهادی هر دو کشور را بررسی می‌کند و سپس برای تعیین اصول و قواعد حقوق بین‌الملل ناظر بر تحدید حدود دریایی در این منطقه به بررسی کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو در مورد فلات قاره می‌پردازد ، چرا که این کنوانسیون برای هر دو کشور طرف دعوی لازم‌الاجرا است ، از سوی دیگر دیوان یادآور می‌شود که برخی مقررات مربوط به فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها هماهنگ با حقوق بین‌الملل عام می‌باشند چرا که بدون هیچ اعتراضی به تصویب رسیده‌اند و لذا بین آمریکا و کانادا نیز در این دعوی قابل استناد هستند. (همان ، ۴۱۶-۴۱۴ )
عکس مرتبط با اقتصاد
گفتار سوم – قضیه دریای بالتیک
دریای بالتیک در شمال اروپا واقع شده است و جزو دریاهای بسته و نیمه بسته جهان به شمار می‌رود . این دریا نیز همچون خلیج فارس دارای اهمیت ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک می‌باشد . از دیگر تشابهات این دریا با خلیج فارس این است که مرز دریایی و راه دسترسی به مسیرهای تجارت جهانی بسیاری از کشورهای ساحلی منحصر به این دریا است . (پیشگاهی فرد و عرب، ۱۳۹۰، ۵۳)
همانطور که در منطقه خلیج فارس استفاده از لوله‌های انتقال نفت که عراق و عربستان سعودی برای انتقال بخشی از نفت صادراتی خود از آن استفاده می‌کنند شیوه مطمئنی نیست و به لحاظ اقتصادی نیز چندان به صرفه نیست ، در دریای بالتیک نیز شرایط مشابهی وجود دارد .
این دریا اقتصادی ترین و مناسب ترین راه برای صدور انرژی روسیه به اروپا و دیگر مناطق جهان می‌باشد ، از سوی دیگر دریای بالتیک تنها راه دسترسی کشورهای لهستان ، لیتوانی ، لتونی ، استونی ، فنلاند و سوئد و یکی از مهمترین مسیرهای دسترسی کشورهای روسیه و آلمان به آب‌های آزاد جهان می‌باشد . ( همان، ۵۴-۵۳ ) سواحل این دریا حدود ۸۰۰۰ کیلومتر است که کشور سوئد طولانی‌ترین ساحل این دریا را در اختیار دارد . از این جهت سوئد موقعیتی مشابه ایران در خلیج فارس دارد .
این دریا از طریق تنگه‌های دانمارک ، اسکار ژاک و کانال مصنوعی کیل در غرب به دریای شمال و اقیانوس اطلس شمالی مربوط گردیده و از طریق کانال مصنوعی دریای سفید و از مسیر دریاچه‌های داخلی روسیه (لادگا و انگا) به دریای سفید و اقیانوس منجمد شمالی مربوط گردیده است . [۲۴] رژیم حقوقی این دریا به صورت بهره‌برداری مشترک و مشاع می‌باشد . (پیشگاهی فرد و عرب، ۱۳۹۰، ۵۶)
در این منطقه وضعیت مناسب سواحل لهستان در دریای بالتیک که تنها راه دسترسی این کشور به دریا و مسیرهای آبی تجارت بین‌المللی است همواره موجب طمع‌ورزی همسایگان بوده و در گذشته سوئد ، شوروی و آلمان همواره به این سواحل چشم داشته‌اند . ( عزتی، ۱۳۸۷، ۶۷ ) در این زمینه و از این نظر نیز شباهت‌هایی میان دو منطقه و با موقعیت کویت در خلیج فارس و طمع‌ورزی‌های عراق وجود دارد .
همچنین در این منطقه نیز اختلافات مرزی گوناگونی وجود دارد . دولتهای حوزه بالتیک در شرایطی قرار دارند که مرزبندی میان مجموعه امنیتی منطقه‌ای اروپایی و پس از فروپاشی شوروی نهایی نشده است و همچنان مورد اختلاف است . در حوزه بالتیک حساس‌ترین مسئله اختلاف مرزی روسیه با کشور استونی می‌باشد . در این خصوص هر چند دو کشور در سال ۱۹۹۶ به توافقاتی در رابطه با اختلافات‌شان رسیده‌اند اما هنوز نهایی نشده است . ( کوهن، ۱۳۸۷، ۴۲۵ )
به هر روی سواحل بالتیک برای آلمان به عنوان مهمترین راه تجارت دریایی حائز اهمیت بوده و خواهد بود . سایر کشورها مثل دانمارک ، سوئد و فنلاند نیز به طور فزاینده‌ای به دریای بالتیک وابسته‌اند . کشورهای سوئد و فنلاند تنها از طریق بالتیک به دریاها مربوط می‌شوند و برای دانمارک نیز به عنوان کشور مسلط بر تنگه‌های دانمارک ، بالتیک حائز اهمیت بوده ، اگر چه دانمارک با پذیرش رژیم ویژه حقوقی تنگه‌ها حاکمیت آن را از خود سلب کرده ، لیکن در زمان بحران و جنگ می‌تواند ایفای نقش کند . (Turner, 2008, 4 )
همانطور که اشاره شد ، رژیم حقوقی این دریا به صورت بهره‌برداری مشاع می‌باشد ، مفهوم این سیستم این است که تمام منطقه‌ی دریایی به عنوان «مال مشترک» دولت‌های ساحلی اعلام گردد. این بدان معناست که دریا قابل تقسیم نیست و هیچ دولت ساحلى نمى‌تواند بخشى از دریا را به خود اختصاص دهد. این راهکار یک نظام مشترک قلمرو قدرت و استفاده مشترکِ دریا را فراهم مى آورد. مطابق این راهکار، باید اقتداری مناسب براى دولت‌هاى ساحلى ایجاد گردد. ممکن است چنین اختیار مشترکی فقط مجموعه‌اى صالح براى بررسی موضوع «منابع طبیعى» باشد، و اگر دولت‌هاى ساحلى موافقت نمایند، ممکن است قدرت صالحی ایجاد گردد براى تنظیم تمام موضوعاتی که به دریا مربوط می‌شوند. این راهکار مى‌تواند بر اساس ایجاد همکارى دولت‌هاى ساحلى و اشتراک منافع و مسئولیت‌هاى مربوط به دریا، تأسیس گردد. این سیستم، دولت‌هاى ساحلى را از این که خود را در داخل حصار منافع ملی قرار داده و از تعاملات منطقه‌ای پرهیز نمایند، منع مى کند و یک گام به سوى دست یابى به نظام جمعى منافع محسوب می‌گردد. (طلایی،۱۳۸۱، ۱۸۹- ۱۸۸)
بر اساس سیستم مشاع هم می‌شود از مدیریت مشترک استفاده نمود و هم از مدیریت گردشی، که به صورت نوبتی مدیریت منطقه به موقع اجرا گذاشته شود. همچنین گاهی نیز ممکن است بر اساس توافق قراردادی و یا موافقت ضمنی[۲۵] استفاده و بهره‌برداری فردی و جداگانه از مال مشترک تعیین شده (همانند حقوق داخلی) منوط به هماهنگی و کسب اجازه سایرین بوده و یا همچون مشترکات عامه استفاده و بهره‌برداری هر یک از طرفین آزاد بوده و منوط به استفاده برابر دیگران یا کسب اجازه از ایشان نباشد.
به طور کلی در تعاملات بین‌المللی چهار نوع سیستم مشاع و مشترک وجود دارد:
الف- سیستمی که از حقوق داخلی گرفته شده و بر اساس آن طرفین در تمام ذرات و امور آن مشارکت دارند و استفاده یکی منوط به اجازه دیگری است. معمولاً نهاد مشترکی هم برای نظارت و کنترل پیش‌بینی می‌شود.
ب- سیستم تقسیم مدیریت[۲۶] یا تقسیم منافع، که طی آن نهاد مشترکی برای اداره و مدیریت دریاچه و بهره‌برداری از منابع آن در نظر گرفته می‌شود.
پ- سیستم چرخش و گردش مدیریت، که طی آن هر یک از طرفین به صورت نوبتی و دوره‌ای مدیریت می‌نمایند.