بند اول: سوال

از جمله اختیارات مجلس شورای اسلامی در مقام اعمال وظایف مربوط به قوه مقننه و بطور کلی در مقام نظارت، سوال و استیضاح وزیران و رئیس جمهور اشاره کرد. نمایندگان مجلس در مقام اعمال وظیفه نظارتی خود، می توانند مسائل و مطالبی را که لازم می دانند به صورت تذکر کتبی اعلام کنند. قانون اساسی اشاره ای به تذکر ندارد ولی طبق ماده ۱۹۲ آیین نامه ی داخلی مجلس:
در کلیه ی مواردی که نماینده یا نمایندگان مطابق مفاد اصل هشتاد و هشتم قانون اساسی، از رئیس جمهور یا وزیر درباره ی یکی از وظایف آنان حق سوال دارند، می توانند در خصوص موضوع مورد نظر به رئیس جمهور و وزیر مسئول کتبا تذکر دهند. این تذکرات توسط رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس قرائت و سپس به رئیس جمهور و وزیر مربوط اعلام می شود.
تذکر جلوه کسب اطلاع را ندارد اما مقام یا سازمانی که مورد تذکر قرار می گیرد پس از دریافت تذکر، ناگزیر از ارائه پاسخ می باشد.[۱۲۷]
قانون اساسی در اصل هشتاد و هشتم قانون اساسی در مورد اختیار نمایندگان مجلس برای سوال از وزرا و رئیس جمهور مقرر می دارد: “در هر مورد که حداقل یک چهارم نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره ی یکی از وظایف آنان سوال کنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزرا بیش از ده روز به تاخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی”
بر اساس این مقررات، مجلس شورای اسلامی بر قوه ی مجریه نظارت سیاسی و عمومی دارد. نظارت سیاسی دارد به این دلیل که، سوال و تذکر یاد شده می تواند زمینه ساز استیضاح و سلب قدرت از رئیس جمهور یا وزرا شود. نظارت عمومی دارد به این سبب که با طرح سوال و ایراد تذکر موجب شفافیت عملکرد این قوه و همچنین رشد آگاهی های عمومی در این زمینه می شود. این اقدام در نهایت بر داوری سیاسی شهروندان و رای آنان به احزاب و جناح ها در رقابت های انتخاباتی برای به دست گرفتن قوه ی مجریه تاثیر می گذارد.
۱٫سوال از وزیر
هر یک از نمایندگان می تواند راجع به مسائل داخلی و خارجی کشور از وزیر درباره ی وظایف او سوال کند. سوال باید “کتبی، صریح و مختصر بوده” و می تواند دارای اجزای متعدد باشد که از سوی نماینده در فرمی مخصوص که هیأت رئیسه تهیه می کند تنظیم و به رئیس مجلس تسلیم می شود. رئیس مجلس موضوع را در اسرع وقت به کمیسیون تخصصی ارجاع می دهد.
این کمیسیون موظف است حداکثر ظرف ده روز جلسه ای با حضور وزیر و سوال کننده تشکیل دهد و با استماع نظرات جلسه ای با حضور وزیر و سوال کننده تشکیل دهد و با استماع نظرات سوال کننده و وزیر و بررسی های لازم به موضوع رسیدگی کند. بر طبق اصل هشتاد و هشتم قانون اساسی وزیر مورد سوال مکلف است حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ سوال در مجلس حضور یافته و پاسخ دهد، و الا از طرف رئیس مجلس بازخواست می شود، مگر آنکه وزیر رسما و با عذر موجه تقاضای تاخیر حداکثری برای مدت یک ماه نموده باشد که قبول این تقاضا منوط به رای مثبت مجلس خواهد بود.[۱۲۸] اگر وزیر در جلسه حاضر نشود به منزله ی وارد بودن سوال است و اگر به رغم حضور پاسخ او قانع کننده نباشد، کمیسیون با تعیین قلمرو ملی یا منطقه ای سوال، بلافاصله نسبت به ارجاع سوال ملی به هیأت رئیسه جهت اعلام وصول در اولین جلسه ی علنی اقدام می کند. در مورد سوال منطقه ای، کمیسیون موظف است حداکثر ظرف مدت ده روز نسبت به ارائه ی راه حل و ارسال گزارش به هیأت رئیسه ی مجلس و رئیس جمهور و از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی اقدام کند.
هیات رئیسه ی مجلس مساعی لازم نسبت به حل سوال را به عمل می آورد. چنانچه، پس از پانزده روز از ارجاع نامه ی کمیسیون، نماینده ی سوال کننده همچنان موضوع را حل و فصل نشده بداند، از هیأت رئیسه درخواست طرح سوال منطقه ای در جلسه ی علنی را می کند. رئیس مجلس موظف است در اولین جلسه علنی، سوال منطقه ای را اعلام وصول و فوری به وزیر ابلاغ و به کمیسیون ذی ربط ارسال کند. کمیسیون موظف است ظرف یک هفته گزارش نهایی را به هئیت رئیسه ارائه کند. [۱۲۹] در صورتیکه سئوال کننده از پاسخ وزیر قانع شود، پرونده سئوال بسته می شود؛ اما اگر نماینده قانع نشود از رئیس مجلس تقاضا می کند که سئوال را به کمیسیون بفرستد. کمیسیون سئوالات مکلف است از تاریخ ارجاع سئوال بدون فوت وقت ظرف پانزده روز برای روشن شدن مطلب به هر طریق که صلاح می داند به موضوع رسیدگی کند؛ یعنی می تواند سوابق امر را بخواهد و یا از شخص وزیر توضیح کتبی یا شفاهی اخذ کند و یا به هرگونه تحقیق دیگری که لازم بداند، دسترسی پیدا کند. پس از انجام رسیدگی،کمیسیون گزارش خود را تنظیم می کند و به مجلس تقدیم می نماید. این گزارش در دستور هفته بعد مجلس قرار خواهد گرفت؛ اما بدون بحث در مجلس قرائت خواهد شد.[۱۳۰]
ملاحضه می شود که عدم اقتناع مجلس از پاسخ ارائه شده به هر ترتیب، اثر حقوقی مستقیمی را به بار نمی آورد. اما به هر حال، ذهن جمعی مجلس نسبت به عملکرد وزرای دولت حساس می شود، و این خود می تواند منبع ارزنده ای برای نظارت های بعدی بر اعمال دولت باشد.[۱۳۱]
۲٫سوال از رئیس جمهور
برای اینکه سوال از رئیس جمهور بتواند در مجلس مطرح شود باید حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس متن سوال را امضا نمایند. رئیس جمهور موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه در مجلس حضور پیدا کند و به سوال پاسخ دهد.[۱۳۲] نمایندگان سوال کننده باید سوال خود را به طور صریح و روشن و مختصر همگی امضا و به رئیس مجلس تسلیم نمایند. رئیس مجلس موضوع را در اسرع وقت به کمیسیون تخصصی ارجاع می نماید. کمیسیون موظف است حداکثر ظرف یک هفته با حضور نماینده ی معرفی شده رئیس جمهور و نماینده ی منتخب سوال کننده تشکیل جلسه دهد. در این جلسه، نماینده ی رئیس جمهور پاسخ مقتضی را از طرف رئیس جمهور ارائه خواهد نمود تا به نمایندگان سوال کننده گزارش شود. پس از یک هفته، چنانچه هنوز حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس(که سوال را امضا نموده اند) از سوال خود منصرف نشده باشند، رئیس مجلس موظف است در اولین جلسه سوال آنان را قرائت و فورا برای رئیس جمهور ارسال کند. این سوال ظرف چهل و هشت ساعت تکثیر و در دسترس نمایندگان قرار می گیرد.[۱۳۳] مدت طرح سوال از طرف نماینده ی منتخب سوال کنندگان حداکثر پانزده دقیقه و مدت پاسخ رئیس جمهور حداکثر یک ساعت خواهد بود.[۱۳۴]

بند دوم: استیضاح

نمایندگان مجلس می توانند در مقام اعمال نظارت خود بر قوه مجریه، از مرحله سوال و الزام وزرا به حضور در مجلس و پاسخ گفتن فراتر رفته و وزرا را مورد استیضاح قرار دهند که می تواند نتیجه آن سقوط وزیر یا هیأت وزیران باشد. چنانکه از بند ۱ اصل ۸۹ قانون اساسی مستفاد می شود، در مورد استیضاح از هیأت وزیران یا یکی از وزیران ترتیبات و نتایج ذیل وجود دارد:

حداقل ده نفر از نمایندگان طرح استیضاح را امضا کنند، در متن استیضاح مورد یا موارد معین که بخاطر آن استیضاح صورت گرفته باید صریحا قید گردد.[۱۳۵]

پس از طرح استیضاح در مجلس، وزیر یا هیأت وزیران موظفند ظرف ده روز درمجلس حضور پیدا کرده و در مقابل سوالات مطروحه توضیحات لازم را بدهند.

پس از پایان بیانات استیضاح کنندگان و دفاعیات هیات وزیران یا وزیر مربوطه و رئیس جمهور در صورت تمایل به دفاع از هیات وزیران یا وزیر مربوط، برای عدم اعتماد رای گیری صورت می گیرد. ماده ۲۴۳ آیین نامه داخلی صراحتا اعلام می دارد: “پس از انجام استیضاح، رئیس مجلس، عدم اعتماد وزیر یا وزیران را به رای میگذارد” بنابراین اگر اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه مجلس، به عدم اعتماد رای دادند، هیات وزیران یا وزیر مربوطه عزل میشود ولی اگر این اکثریت حاصل نشد، هر چند آراء مربوط به ابراز اعتماد نیز اکثریت نداشت و آراء ممتنع زیادی وجود داشت، به هر حال هیأت وزیران یا وزیر مربوط در سمت خود باقی می ماند.

مبحث دوم: نقش رئیس مجلس در نظارت مالی بر دولت

گفتاراول: تهیه و تصویب بودجه

به موجب ماده ۱ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ “بودجه برنامه مالی دولت است که برای یکسال مالی تهیه می شود و حاوی پیش بینی درآمد و برآورد هزینه به منظور انجام عملیاتی است که نیل به سیاستها و اهداف تعیین شده را میسر می سازد.” تهیه و تنظیم بودجه از وظائف قوه مجریه ، تصویب آن بر عهده مجلس و اجرای آن نیز در حوزه صلاحیت قوه مجریه است.

بند اول: تهیه بودجه

کار تهیه بودجه در ایران معمولا با ارسال بخشنامه بودجه و با امضای رئیس جمهور و یا معاون وی به تمام وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکت های دولتی و … و به صورت خلاصه کلیه دستگاه هایی که به نحوی از انحا از بودجه دولت منتفع می شوند، آغاز می شود در این بخشنامه، سیاست های کلی دولت به صورت کلان در قالب اعتبارات جاری و عمرانی مطرح می شود. در حقیقت محتوای کلی بخشنامه پیام آور اوضاع اقتصادی-اجتماعی جامعه و سیاست های مرتبط در جهت رفع موانع توسعه می باشد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
دستگاه های اجرایی پس از جمع آوری اطلاعات مالی و عملیاتی واحد های خود، شرح نیازمندی های مالی خود را با ذکر ارقام و اعداد به سازمان برنامه و بودجه ارسال می کنند، البته مطابق قانون دستگاه های اجرایی هنگام ارائه بودجه خود به سازمان برنامه و بودجه باید آن را به تایید وزیر مربوط یا مجمع عمومی یا بالاترین مسوول دستگاه برسانند.

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.