۲-۱۰. اهداف و رویکردهای گمرک
امروزه تبدیل شدن به یک گمرک مدرن (گمرک الکترونیکی (E-Customs سالم و ایمن (Sound & Secure) موثر و کارا (Effective & Efficient) به عنوان یک شریک تجارت (Business Partner) و مرزبان اقتصادی (Economic Guard) کشور، متناسب با تغییرات، از طریق بررسی، اصلاح، ارتقاء و روزآمدنمودن ساختار سازمانی، نیروی انسانی، قوانین و مقررات، سیستم ها و رویه های گمرکی به عنوان هدف اصلی و اساسی در دستور کار گمرکات جهان قرار دارد^[۱۰۵]. «گمرکات جهان» از طریق ارائه تسهیلات تجاری، حمایت از صنایع و تولیدات داخلی، حفاظت از بهداشت و سلامت جامعه، وصول درآمد و عایدات دولت و گسترش همکاری های منطقه ای و بین المللی، در
مسیر تحقق اهداف توسعه ملی مشارکت فعال، مثبت و اثرگذاری داشته و دارند.
برهمین اساس، رسالت اصلی سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران در برنامه چهارم توسعه ‌»
افزایش کارائی و اثربخشی عملیات گمرکی در سطح داخلی و بین المللی» قرار داده شده است.
همچنین گمرک جمهوری اسلامی ایران با رویکرد اصلی «گمرک الکترونیکی و دانائی محور»
رویکردهای محوری ذیل را جهت تحقق اهداف سازمانی خود تنظیم و پیش بینی نموده است:
ایجاد موازنه منطقی میان ارائه تسهیلات و اعمال مقررات با عنایت به نقش و وظایف دوگانه و
نامتجانس گمرکات در ارائه تسهیلات تجاری (Trade Facilitation) از سویی و اعمال مقررات و
مبارزه با تخلفات (Compliance and Enforcement) از سوی دیگر، کاهش زمان ترخیص کالا
از گمرک ( در بخش های صادرات و واردات )، برقراری حداکثر تسهیلات برای ترانزیت کالا از

قلمرو کشور، بهره گیری از آخرین دستاوردها و تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در
مسیر دستیابی به گمرک الکترونیکی E-Customs ، ارتباط و همکاری نزدیک با سازمان های فعال
مستقر در مبادی ورودی و خروجی کشور در جهت اعمال مدیریت واحد (Single Window)
توسط گمرک ایران، مبارزه مؤثر با قاچاق کالا، موادمخدر و سایر تخلفات گمرکی، رعایت حقوق
مالکیت فکری در روند واردات و صادرات با اعمال ضوابط و مقررات مربوطه و مبارزه جدی با
موارد نقض آن، بهره گیری از بازرسی های نامحسوس، ارزیابی خطر (Risk Assessment) و
مدیریت خطر (Risk Management) در فرایند اعمال کنترل های گمرکی، توسعه و ارتقای
تجهیزات و نیروی انسانی ( ظرفیت سازی )، حفاظت از سلامت و بهداشت جامعه و محیط زیست،
بهره گیری از «اطلاعات پردازش شده هدفمند (Intelligence) » در کلیه سطوح تصمیم گیری،
توسعه همکاری های گمرکی در سطح منطقه و بین الملل^[۱۰۶].
از طرف دیگر سازمان جهانی گمرک WCO به عنوان بزرگترین و مهمترین سازمان بین الدولی گمرکی موجود، با بهره گیری از بیش از نیم قرن تجربه و نظرات و تجربیات ۱۷۴ عضو دائمی خود در زمینه‏های مختلف امورگمرکی، اعم از امورمربوط به تعرفه و تجارت، تخلفات گمرکی، تسهیلات و مقررات، از طریق تهیه و تدوین توصیه نامه ها، قطعنامه ها و کنوانسیون های بین المللی گمرکی در جهت تحقق مهمترین هدف و فلسفه وجودی خود که همان «رساندن گمرکات به عالی ترین درجه یکنواختی و هماهنگی در روش های گمرکی» می باشد، بی وقفه تلاش می نماید و تحقق این هدف را با اعمال اصول و قواعد ذیل ‏الذکر قابل حصول می داند:
اجرای برنامه هایی به منظور نوین سازی مستمر روش ها و عملیات گمرکی و در نتیجه افزایش
کارآیی و اثربخشی سازمان گمرک، اعمال روش ها و عملیات گمرکی به شیوه های قابل پیش بینی،
پایدار و شفاف، ارائه کلیه اطلاعات ضروری در مورد قوانین، مقررات، آئین نامه ها و دستورالعمل
های اجرایی، روش ها و عملیات گمرکی به متقاضیان، کاربرد فنون جدید نظیر مدیریت خطر، نظارت
های مبتنی بر بازبینی و همچنین بهره گیری بهینه از فن آوری اطلاعات، همکاری مقتضی با دیگر
سازمان های ذیصلاح ملی، گمرکات و جوامع تجاری، اجرای استانداردها و ضوابط بین المللی
موجود، ارائه فرآیندهای سهل الحصول رسیدگی اداری به طرف های ذی مدخل.
با عنایت به مراتب یاد شده، و در نظر گرفتن توأمان وظایف و کارکردهای سازمان گمرک از سوئی و اهداف و رویکردهای درنظر گرفته شده برای آن از سوی دیگر، شناخت نقش و جایگاه سازمان
گمرک به عنوان یکی از مهمترین حلقه های زنجیره تجارت بین الملل آسانتر می نماید.
۲-۱۱. جایگاه اقتصادی گمرک در ایران
گمرک سازمان مسئول اجرای مالیات بر واردات وصادرات است و اگرچه در عمده کشورهای جهان سازمان یا وزارتخانه‏ای به نام دارایی مسئول مالیات ها می‏باشد، لیکن گمرک بنابردلایلی به صورت واحدی مستقل عمل نموده که دلیل عمده تفکیک آن از وزارت دارایی (به عنوان یک سازمان مستقل اما تحت نظر)، تفاوت در سیاست‏گذاری مالیات بر واردات و صادرات نسبت به مالیات های دیگر است^[۱۰۷].
اصولا کلیه فعالیت ها از جمله مالیات بر واردات و صادرات علاوه بر منبع درآمدی برای دولت دارای سه اثر عمده و اساسی اقتصادی یعنی اثر تخصیصی، اثر توزیعی و اثر حمایتی دارند، که اهمیت انواع مالیات ها از نقطه نظر ارتباط با این اثرات تفاوت می‏کند. مثلا مالیات بر شرکت ها اثر تخصیصی عمیقی دارد. در حالی که مالیات بر مجموع درآمد اثر توزیعی عمده تری دارد. یکی ازعمده ترین مالیات ها که از نقطه نظر اثرات جابه جایی منابع، تخصیص و حمایت مورد توجه است،‌ مالیات بر واردات و صادرات است. به خصوص دولت ها از طریق مالیات بر واردات کنترل و محافظت از صنایع داخلی خود را اعمال کنند.
تقریبا درعمده کشورهای جهان ممنوعیت و سیاست های خاصی برای حمایت ازبخش کشاورزی اعمال می شود. همچنین برای صنایع به اصطلاح نوپا و یا نوزاد سیستم حمایتی از طریق اعمال نرخ های مالیات بر واردات و صادرات اعمال می شود. نرخ ها نباید آنقدر حمایتی باشد که نوزاد را همیشه در قنداق نگه دارند یا جنبه حمایتی ضعیف داشته باشند تا هر کس بتواند نوزاد قنداقی را برای دفاع از بین ببرد. در نتیجه مالیات بر واردات و صادرات از نظر اثرات تخصیصی و حمایتی حساسیت زیادی دارند که اثرات سیاست‏گذاری آن کلیه بخش های اقتصادی را در برمی گیرد. واردات و صادرات کلیه بخش ها مانند کشاورزی،‌ صنعت و خدمات را متأثر می‏کند،‌ به خصوص صنعت عمده ترین بخش است که از سیاست های گمرکی متأثر می شود^[۱۰۸]. جنبه اقتصادی گمرک، همان اجرای سیاست بازرگانی کشور است که با مدد گرفتن از ابزار آن، یعنی تهیه و تدارک آماری از واردات و صادرات و ثبت و نگهداری آمار آن دسته از کالاهای وارداتی یا صادراتی که برآن محدودیت های کمی در نظر گرفته شده است،‌ محقق می گردند.
بازرگانی خارجی می‏تواند سهم عمده‏ای در شکوفایی اقتصاد هر کشور داشته باشد. در این میان صدور کالاهایی مانند نفت و مواد خام معدنی و اتکا بر آن ها با اینکه منابع قابل توجهی درتحصیل ارز محسوب می شوند، اما در بلند مدت جهت ساخت و تداوم سلامت بنیه اقتصادی کشور، طریق مطلوبی نبوده، بلکه می‏تواند عاملی به منظور تهیه وتدارک ابزار تولید و استقرار تأسیسات صنعتی و ظهور صنایع مادر و امکان ایجاد منابع پایدار و مطمئن در داخل کشور باشند، که در نتیجه جایگزین صدور مواد خام مذکور شده و در دنیای سرمایه داری و صنعتی، امکان ادامه حیات اقتصادی سالم را فراهم نمایند. ایفای نقش گمرک درحمایت از صنایع داخلی (اعم از کشاورزی و تولید ماشین آلات صنعتی و قطعات ولوازم یدکی و مواد اولیه و صنایع پتروشیمی) با برنامه ریزی هایی که دولت دراین زمینه به کمک آمار و اطلاعات دقیق و هماهنگ شده از کلیه امکانات می‏نماید، با وضع مقررات و ضوابط ناظر بر واردات وصادرات کشور،‌ اعمال می گردد.
حقوق گمرکی، از طریق مجلس یا رأسا به عنوان سود بازرگانی توسط دولت، تجدید واردات بعضی کالاها و همچنین ممنوعیت صدور بعضی از انواع مواد اولیه یا محصولات کشاورزی و یا صنعتی،‌ از جمله ابزار مناسب ساخت و پرداخت بنیه اقتصاد کشور به شمار می‏رود، که در همه این احوال به عنوان ”مقررات عمومی صادرات و واردات“‌ جهت اجرا و اقدام در اختیار سازمان گمرک گذاشته می شود^[۱۰۹].
برای نیل به هدف و تحقق نقش گمرک در جهت اقتصادی، ابتدا باید دگرگونی قابل ملاحظه‏ای از لحاظ تقسیم بندی انواع مختلف کالاهای موضوع ردیف های مختلف تعرفه گمرکی جدول ضمیمه مقررات عمومی صادرات و واردات ایجاد نمود و این مهم،‌ تنها با برنامه ریزی مبتنی بر شناخت تمام اقلام کالاهای سرمایه‏ای قطعات و اجزای منفصله قابل ساخت در داخل کشور و اجزای مورد نیاز برای واردات از کشورهای خارجی از یک طرف و اقلام کالاهای مصرفی با نام و مشخصات مورد احتیاج هریک از آن ها از طرف دیگر و مقایسه و برآورد وتحلیل آمار تولید در داخل کشور از لحاظ کمی وکیفی و بررسی بنیه بازدهی صنایع داخلی میسر خواهد شد، به نحوی که نبض واردات وتولید در هر زمان برای گروه های تحقیق دائمی، متشکل از متخصصان رشته‏های مختلف صنعتی و مالی و سازمان های مسئول در این رابطه قابل اندازه گیری بوده و در نهایت با توجه به توجیه منطقی در هر مورد و با اطمینان از نتیجه مطلوب بررسی های انجام شده، امر تصویب مقررات و اعمال سیاست های گمرکی توسط دولت در بازرگانی خارجی به خوبی انجام پذیر خواهد بود. تنها دراین صورت است که دولت قادر خواهد بود لزوم وضع هر گونه حقوق ورودی به کالای موضوع واردات قطعی به داخل کشور، اعم از اینکه در جهت افزایش و یا تقلیل این حقوق باشد و نیز وضع محدودیت ها و یا اعطای امتیازاتی برای اقلام خاصی از انواع مواد اولیه و یا لوازم و ماشین آلات صنعتی یا کشاورزی،‌ لزوم کنترل واردات، ادامه فعالیت یا قطع دخالت بخش خصوصی  در ورود و یا صدور اقلامی از کالای مورد مبادله را از طریق قوه مقننه یا رأسا به اتکاء قوانین موجود که امر تصمیم گیری توسط دولت را اجازه می‏دهد،‌ به صورت مجموعه ”مقررات عمومی صادرات و واردات“ برای دوره معینی تصویب و جهت اجرا در اختیار سازمان های اجرایی قرار دهد. در هر نظام اقتصادی تعرفه‏ها و به تبع آن گمرک به عنوان کارگزار اجرایی آن دارای سه اثر عمده درآمدی، تخصیصی و حمایتی هستند. در بعد درآمدی تعرفه‏ها نوعی مالیات تلقی گردیده که بر بخش تجارت خارجی وضع می گردند و در واقع یکی از منابع درآمدی دولت را تشکیل می‏دهند^[۱۱۰].
نظام گمرکی یا نظام تعرفه ایران را می‏توان برحقوق گمرکی، سود بازرگانی،‌ حق الثبت سفارش کالا، ما به التفاوت ها وعوارض گمرکی تقسیم نمود که چه از بعد درامدی و چه حمایتی تخصیصی دارای تأثیرات متفاوتی می‏باشند. در بعد حمایتی صرفا به این نکته اشاره خواهیم نمود که تعرفه‏ها نوعی مالیات غیرمستقیم تلقی گردیده و در ایران براساس آمار موجود قسمت عمده مالیات بر واردات ناشی از وضع حقوق گمرکی و سود بازرگانی بوده است و اگرچه هر دوی این ها دارای اهداف مشترکی بوده اند اما مطابق قانون وضع حقوق گمرکی تا سال ۱۳۷۷ در صلاحیت قوه مقننه بوده، در حالی که سود بازرگانی منوط به مصوبات هیأت وزیران بوده و می‏باشد. به همین دلیل انعطاف پذیری سود بازرگانی در نظام گمرکی ایران به لحاظ سهولت تصویب آن، بیشتر از حقوق گمرکی بوده است.
۲-۱۲. گمرک و الزامات ناشی از الحاق به سازمان جهانی تجارت
پذیرش بیست و سومین درخواست جمهوری اسلامی ایران جهت عضویت در سازمان جهانی
تجارت، طلیعه شروع فرایند الحاق به بزرگترین سازمان بین المللی موجود است، که مناسبات تجاری چند جانبه بین‏المللی را مدیریت می نماید.
فرایندی که از تاریخ ۲۶ می ۲۰۰۵ میلادی ( ۵ خرداد ۱۳۸۴) آغاز و به یک انتظار ۹ ساله، از زمان
ارائه اولین درخواست رسمی عضویت جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت در تیرماه ۱۳۷۵، پایان داد^[۱۱۱].
همانگونه که ارائه درخواست رسمی عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت به تردیدها و منازعات گسترده موجود درخصوص ضرورت عضویت یا عدم عضویت در این سازمان رسماًَ پایان داد و نمایندگان سیاسی- تجاری کشورمان را درگیر اقدامات مقدماتی زمینه ساز مذاکرات الحاق نمود،
پذیرش ایران به عنوان «عضو ناظر» سازمان جهانی تجارت از سوی کلیه ۱۴۸ عضو آن سازمان
آغازگر فرایند الحاق به این سازمان بین المللی می باشد، فرایندی که نوعاً پیچیده و زمان بر می باشد
و طی نمودن موفقیت آمیز آن بدون شناخت صحیح این سازمان از سویی و سیستم اقتصادی- تجاری
حاکم بر کشورمان از سوی دیگر، عملاً امکان پذیر نخواهد بود.
البته الحاق به سازمان جهانی تجارت لزوماً به معنی بهره مند شدن از مزایای تجارت جهانی نیست
بلکه فراهم نمودن زمینه های مساعد برای گسترش رقابت، کاهش هزینه های تولید و تولید کالاها و
خدماتی قابل رقابت با کالاها و خدمات مشابه خارجی از جمله اقدامات ضروری و اساسی برای بهره
مندی از تجارت جهانی است و عضویت کشورها، بدون استفاده منطقی از مزیت های اقتصادی
خود، منجر به ورود آسیب های جبران ناپذیر به پیکره اقتصادی آن ها می گردد، لذا از جمله اقدامات
اساسی جهت کاستن از خسارت های احتمالی و افزایش در منافع ناشی از عضویت، شناخت مزیت
های بالقوه و بالفعل جامعه و استفاده از این مزیت ها در عرصه تجارت جهانی است که این موضوع
انجام مطالعات عمیق و مستمر در کلیه بخش ها وزیر بخش های اقتصادی را در جهت اعمال
اصلاحات قانونی سیاست های تجاری و اقتصادی، برای شناسایی نقاط قوت و ضعف ( مزیت و