در حال حاضر مبانی پیشنهاد نرخ در مناقصات ، بسیار متغیر و نا پایدارند. از یک طرف قیمت کالا و تجهیزات ساخت داخل با نوسانات زیاد توام است و از طرف دیگر، دستیابی به نیروی انسانی کارآمد و متخصص دشوار است و دستمزد آنان نیز با رونق ساخت و ساز به طور چشمگیری افزایش می یابد. ظاهرا سازوکار تعدیل آحاد بهای پیمان ها به این منظور است که چنین نوساناتی تغییرات سرنوشت سازی را پوشش دهد؛ اما تجربه پیمانکاری در سه دهه اخیر نشان داده است که شاخص های اعلام شده تعدیل به هیچ وجه با افزایش قیمت های موثر در نرخ های ساخت و ساز ، همخوانی و همپوشی نداشته اند. از طرف دیگر ، زمان های تعیین شده برای اجرای اغلب طرحهای بزرگ نیز با واقعیات اجرایی کشور و پیچیدگی های ذاتی این قبیل طرحها ، سازگاری و تناسب ندارد. در نتیجه ، پیمانکار در زمان پیشنهاد نرخ با ابهامات سرنوشت سازی مواجه است طبعاً نمی تواند پیشنهادی معقول ارائه دهد و نیز نمی تواند به این دلیل از شرکت در مناقصات امتناع کند؛ زیرا پس از مدتی باید از دور پیمانکاری کنار رود. بنابراین ، با تحمل ریسک زیاد به استقبال کاری می رود که نتیجه اش اصلاً روشن نیست. بدیهی است که در چنین شرایطی ، از یک طرف نرخ های پیشنهادی رو به افزایش می گذارند و موجب تورم بیشتر می شوند و از طرف دیگر، توجه پیمانکار را از اجرای صحیح کار به سوی دعاوی قراردادی معطوف می سازند که این عوارض بیشتری را در پی دارد و علاوه بر صدمات اقتصادی ، بر فرهنگ کار به شدت آسیب می زند.
عکس مرتبط با اقتصاد

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

سازوکار نظارت بر اجرای طرح و آثار و عواقب آن ، بر پیشنهاد نرخ و رغبت پیمانکاران برای مشارکت در امر ساخت و ساز، تاثیر زیادی دارد. از آنجا که سازوکار نظارت به دلخواه کارفرما تغییر می کند و استقلال دستگاه نظارت از تشکیلات کارفرما عملا منتفی است ، لذا فضای پیمانکاری به ویژه در طرحهای بزرگ ، از امنیت لازم برخوردار نیست و پیمانکار یقین دارد که دستگاه نظارت نمی تواند حتی در مسائل فنی ، بدون رعایت خواست کارفرما ، اعمال نظر کند تا چه رسد به حل و فصل اختلافات و ادعاهای پیمانکار که باید به داوری بی طرفانه دستگاه نظارت گذاشته شود. کمرنگ شدن نقش مهندس مشاور و دستگاه نظارت در حین اجرا، باعث عدم اطمینان پیمانکاران شده که در نتیجه افزایش نرخ پیشنهادی را در بر داشته است. علاوه بر این ، ارجاع دعاوی پیمانکاری به تشکیلات دادگستری یا به شوراهای داوری به جای دستگاه نظارت ، آثار زیانبار سنگینی دارد که هم دوران اجرا را طولانی می کند و هم قیمت تمام شده طرح را افزایش می دهد. پیمانکار نیز معمولا از این رهگذر، سودی نمی برد.

به ناچار پیمانکار، یا خود را در تشکیلات نا آشنا گرفتار نمی کند یا قیمت پیشنهادی را چنان افزایش می دهد که به اصطلاح این ریسک ها را بپوشاند. هر دوی این اتفاقات برای سلامت فضای پیمانکاری خطرناک است و به صرفه و صلاح دولت نیز تمام نمی شود.

از آنجا که سازو کار مناقصه ، انتخاب پیمانکار و اجرای طرحها ، با ابعاد ریالی ضرورت های تخصصی آن طرحها رابطه دارد ، لذا باید طرحها را طبقه بندی کرد و بالطبع محدودیتی نیز برای پیمانکاران با توان کاری مختلف ، برای شرکت در مناقصه های بزرگ و تخصصی قائل شد. به این ترتیب رتبه بندی پیمانکاران باید با طبقه بندی طرحها توامان و به طور متناسب صورت گیرد تا کارفرمایان برای دعوت از پیمانکاران در هر سطحی از مناقصه ، دچار مشکل نشوند.

۳-۱-۲- گفتار دوم : ریشه بروز اختلاف در دوران اجرای قرارداد
از آنجا که مسائل دوران اجرا ریشه در مشکلات و مسائل مناقصات دولتی دارند ، لذا سعی می شود که با کوتاه ترین عبارات ، حداکثر مفاهیم موثر در ردیابی مشکلات حین اجرا و راهکارهای متناسب با آن ها توضیح داده شود. گفتنی است که تمام موارد دهگانه مذکور در گفتار نخست که ریشه های مشکلات مناقصات به شمار می روند ، به طور ضمنی شرایط اجرا را نیز تحت تاثیر قرار می دهند. بنابراین ، دامنه مشکلات به دوران مناقصه محدود نمی ماند. آنچه در زیر می آید ، مواردی است که علاوه بر آن باید مورد توجه قرار گیرد :

مشکلات مالی

صدورانواع ضمانت نامه بانکی مستلزم معرفی وثیقه ملکی است که آن هم نه براساس قیمت واقعی ، بلکه بر طبق قیمت منطقه ای که بسیار نازل تر است ، ارزیابی می شود و این امر، کار را برای پیمانکاران ، بخصوص در طرحهای بزرگ ، بسیار دشوار می سازد.

کمبود نقدینگی در حین اجرای هر طرحی به دلایل مختلفی نظیر طولانی شدن رسیدگی به صورت وضعیت ها ، افزایش بی رویه قیمت کالاها و دستمزدها ، تاخیر در دریافت نقشه های اجرایی و غیره روی می دهد که ناشی از ضعف بنیه مالی پیمانکار نیست. این کمبود ، ضررهای جبران ناپذیری بر پیشرفت به موقع طرح وارد می کند. برای رفع چنین نقیصه ای باید روش باز کردن ال.سی (L.C) را که در مناقصات با شرکت های خارجی مرسوم است ، در مورد پیمانکاران ایرانی نیز معمول داشت تا این پیمانکاران به استناد اعتبار باز شده بتوانند با ارائه صورت وضعیت های تایید شده به بانک تا حدود ۸۰٪ مبلغ صورت وضعیت ها را به صورت وام با بهره پایین دریافت دارند و در مواقع ضروری نیز کمبود نقدینگی کارگاه را تامین کنند.

خسارت های ناشی از تاخیر در اجرای تعهدات کارفرمایان ، به ویژه پرداخت های پیش بینی شده در قرارداد ، باید ارزیابی و به پیمانکاران پرداخت شود تا سبب تضعیف ناروای بنیه مالی آنها نگردد.

جالب توجه این که در برآورد قیمت ها معمولا هشت تا ده درصد سود برای پیمانکار منظور می شود. این در حالی است که اگر پیمانکار بتواند از تسهیلات بانکی استفاده کند ، باید ۲۴٪ بهره بپردازد و اگر هم نتواند از امکانات اعتباری بانک ها بهره مند شود ، ناگزیر خواهد شد که بهره های بازار تا میزان ۴۰٪ در سال را تحمل کند.

نظام اقتصادی در کشورهای همسایه که سهم عظیم ساخت و ساز را به عهده دارند ، به گونه ای است که پیمانکاران بلافاصله پس از انعقاد قرارداد آن را به بانک ارائه می دهند و به اعتبار همان قرارداد می توانند از تسهیلات بانکی با نرخ های مناسب استفاده کنند.در نتیجه ، در طول اجرای طرح دچار کمبود نقدینگی که از مهمترین عوامل طولانی و گران شدن کار است ، نمی گردند. روشن است که با این شرایط جایی برای رقابت پیمانکاران ایرانی در عرصه مناقصات بین المللی باقی نمی ماند؛ یعنی پیمانکاران کشورهای یاد شده به دلیل این تسهیلات ، می توانند با قیمت پایین تر از پیمانکاران داخلی در کشور ما ، کاربگیرند و طرح را با قیمت ارزان تر و زمان کوتاه تر به اتمام برسانند.


نابسامانی قراردادها

اقتصاد هر کشور بر سه محور ساخت و ساز، تولید و تجارت استوار است. اگر این سه محور با دقت بررسی شوند ، ملاحظه می گردد که تجارت بدون تولید و تولید بدون ساخت و ساز عملی نیست. بنابراین، محور اصلی تمام فعالیت ها در جهت شکوفایی اقتصاد هر کشور، بستگی به وضع ساخت و ساز آن کشور در زمینه های مختلف دارد و بسامان بودن موازین قراردادهای مربوط به ساخت و ساز، به ویژه در طرحهای کلان، از اهمیت حیاتی برخوردار است که متاسفانه در کشور ما به این مهم توجه لازم نشده و نمی شود. مجلس شورای اسلامی و دولتمردان باید ارزش ساخت و ساز را متناسب با حیاتی بودن ارزش اقتصادی آن احیا کنند و به قراردادها و ضوابطی که مربوط به این قسمت مهم از فعالیت اجتماعی است ،اهمیت خاصی دهند و به اصطلاح روش مناقصات، قراردادها و ضوابط مربوط ، توجه کافی نشان دهند. چنان چه مبانی اولیه این پیمان ها براساس معاملات اصولی و واقعیات موجود در روند اقتصادی نباشند، قطعا از همان ابتدا با مشکلات فراوان و پیچیدگی های بسیاری مواجه می شوند که به تبع آن، حرکت های اقتصادی کشور کند می شوند و نظام اقتصاد کشور لطمه کلی می بیند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
اگر معیارهای نرخ با واقعیات انطباق نداشته باشد، پیمانکار ممکن است تحت تاثیر شرایطی که در آن قرار دارد و به امیدهای واهی یا برای سر پا نگه داشتن تشکیلات خود، قیمت های غیر واقعی پیشنهاد دهد که طبعاً کارفرما را دچار مشکل می کند و عملا کار با قیمتی بالاتر از نرخ واقعی، آن هم در مدتی به مراتب طولانی تر انجام می شود.
نحوه تنظیم قراردادهای ساخت و ساز، حتی در طرحهای بزرگ به گونه ای است که حل و فصل دعاوی کارفرما علیه پیمانکار با تصمیم کارفرما و بدون توافق پیمانکار به اجرا گذاشته می شود؛ اما دعاوی پیمانکار علیه کارفرما معمولاً به آخر کار محول می گردد و از پیمانکار انتظار می رود که بدون درخواست بهره دیرکرد و معمولا با چشم پوشی از بعضی ادعاها در برابر آنچه کارفرما می خواهد، تمکین کند. بدیهی است که این شیوه رسیدگی به دعاوی در طرحهای بزرگ عملی نیست و گاهی بحران های مالی خطرناکی ایجادمی کند که ممکن است به ورشکستگی پیمانکار منجر شود ، مضاف بر آن ممکن است هزینه نهایی ساخت و ساز تا چندین برابر برآورد اولیه قرارداد افزایش یابد، که این امر باعث ایجاد خلل در اعتبارات و امور جاری دستگاه های دولتی می گردد.

تامین ماشین آلات و تجهیزات

به عللی که ذکر آن ها خارج از موضوع این رساله است ، در حال حاضر بیشتر ماشین آلات و تجهیزاتی که در اختیار پیمانکاران ایرانی قرار دارند ، کار کرده و گاه فرسوده اند و در مقایسه با وضعیت پیمانکاران موفق خارجی، که در آغاز هر طرح کلیه ماشین آلات و تجهیزات آن را یکجا و نو می خرند و در آخر کار نیز آنها را به حراج می گذارند و می فروشند، وضع پیمانکاران ایرانی از این حیث نگران کننده است.
پوشیده نیست که تعهد پیمانکار در قبال کارفرما باید با همین ماشین آلات کهنه و فرسوده ای انجام شود که هیچ اطمینانی به آنها نیست. بنابراین نمی توان انتظار داشت که پیمانکار بتواند در موعد مقرر از عهده اجرای تعهدات خود برآید. در برنامه اول و دوم توسعه پنج ساله کشور تا حدودی به این مسئله توجه می شد و منابع ارزی از محل طرح در اختیار پیمانکاران قرار می گرفت تا بتوانند قسمتی از ماشین آلات مورد نیازخود را به صورت نو وارد کنند ؛ ولی با کاهش قیمت نفت این امکان از میان رفت و پس از متعادل شدن قیمت نفت نیز دیگر به آن توجهی نشد.
اکنون نیز تخصیص بعضی از مبلغ قراردادهای بزرگ برای خرید قسمتی از ماشین آلات و تجهیزات لازم تحت نظر کارفرما، می تواند این مشکل اساسی را تا حدودی حل کند؛ به شرطی که این مبالغ از میزان پیش پرداخت مقرر کسر نشوند و اقساط بازپرداخت نیز با شرایط پیشرفت کار، متناسب باشد.در این صورت پیمانکاران خواهند توانست از محل حذف هزینه هنگفت تعمیر ماشین آلات فرسوده یا هزینه بالای کرایه ماشین آلات و همچنین سرعت کافی در اجرای طرح، به دلیل در اختیار داشتن وسایل نو، این اقساط را پرداخت کنند و کشور به تدریج صاحب تعدادی ماشین آلات نسبتا قابل قبول گردد.
اجرای این امور خود علاوه بر رونق و بالندگی صنعت ساخت و ساز و اقتصاد کشور ، باعث سیر نزولی قابل توجه و چشمگیری در بروز اختلافات حقوقی این قبیل قراردادها می شود.