۲٫ از مسئولیت کیفری

پایان نامه حقوق

مسئولیت انتظامی و مسئولیت کیفری هر چند از این لحاظ که در هر دو، شخص مقصر در مقابل دیگری مواخذه می‌شود و نیز ضمانت اجراهای مربوطه باید پیش‌بینی شده باشد دارای وجه مشترکی می‌باشند اما تفاوتهایی نیز میان این دو وجود دارد:
۱ـ هدف مسئولیت انتظامی احقاق حق و جبران ضرر وارده بر دیگری ـ شخص حقوقی ـ می‌باشد در حالی که هدف اصلی مسئولیت کیفری برقراری نظم و حفظ آن در جامعه می‌باشد. به بیان دیگر ضمانت اجراهای مسئولیت کیفری به دلیل نقض نظم عمومی در جامعه می‌باشد.
۲ـ اکثر مجازات‌ها بیشتر دارای جنبه بدنی و مالی و سلب کننده آزادی می‌باشند اما در مسئولیت انتظامی مجازات‌ها بیشتر در چارچوب مجازات‌های مالی مثل کسر حقوق و نهایتاً اخراج از موسسه و باشگاه مربوطه می‌باشد. به بیان دیگر مجازات‌هایی مثل حبس و شلاق که درمسئولیت‌های کیفری مطرح می‌شوند در مسئولیت‌های انتظامی محلّی از اعراب ندارند.
۳٫ از مسئولیت مدنی
در هر دو نوع مسئولیت، تحقق مسئولیت منوط به نقض یک تکلیف قانونی می‌باشد. اما در مسئولیت‌های انتظامی، معمولاً ضمانت اجراها و تکالیف قانونی از قبل پیش بینی گردیده است و به بیان دیگر چنین مسئولیتی مستلزم نصّ خاص قانونی می‌باشد. در حالی که تحقق مسئولیت مدنی نیازمند به وجود نصّ خاص قانونی نمی‌باشد.
مبحث چهارم:
انواع مسئولیت مدنی
در مواردی که مسئولیت ناشی از اتلاف است؛ یعنی، صدمه‌ای که به زیان‌دیده وارد شده به مباشرت مرتکب بوده و با فعل او رابطه مستقیم داشته است. عامل اصلی ورود زیان روشن و ساده است ولی در تسبیب عوامل دیگری نیز در ورود زیان دخالت می‌کند که گاه تمیز سبب اصلی را از شروط و اوضاع و احوال دشوار می‌سازد. در حقوق کنونی مسئولیت‌های مختلط چهره‌ای خاص یافته و گاه قانونگذار پاره‌ای از اشخاص را مسئول فعل دیگران ساخته (مانند مسئولیت سرپرست یا محافظ صغیر و مجنون) و بر همین مبنا نویسندگان حقوقی، مسئولیت را به موارد زیر تقسیم نموده‌اند:
۱٫ مسئولیت ناشی از فعل شخص (قاعده عمومی)؛
۲٫ مسئولیت ناشی از فعل غیر.
نوع دیگری از مسئولیت هم مسئولیت ناشی از مالکیت اشیاء می‌باشد که از حوزه بحث ما خارج است و ما فقط به شرح دو نوع مسئولیت فوق‌الذکر می‌پردازیم.
گفتار اول: مسئولیت ناشی از فعل شخص
در این نوع مسئولیت انسان جوابگوی عمل زیانباری است که شخصاً مرتکب گردیده است و طبیعی است که هر کس باید پاسخگوی آثار و نتایج اعمال خویش باشد واین به عنوان یک قاعده عمومی پذیرفته شده است که هر کس تنها ضامن اعمال خویش است و زیانی را که خود به دیگری می‌زند باید جبران کند. علی‌الاصول مسئولیت ناشی از عمل شخصی مبتنی بر مجازات تقصیر می‌باشد. در قانون مدنی فرانسه تعریف روشن و دقیقی از واژه «تقصیر» نشده است و مؤلفین هر کدام تعریفی ارائه نموده‌اند. لیکن تعریفی که از همه کمتر قابل انتقاد است به این شرح می‌باشد: «تقصیر عبارت است از یک اشتباه در رفتار که به فاعل آن قابل استناد و انتساب باشد»[۴۵]. در حقوق ما ماده ۹۵۳ق.م. تقصیر را بدین گونه تعریف نموده است: «تقصیر اعم است از تعدی و تفریط». از این تعاریف استنباط می‌شود که تقصیر شامل دو عنصر است:
۱٫عنصر مادی؛
۲٫ عنصر روانی.
۱٫ عنصر مادی تقصیر
برای این‌که شخصی مقصر محسوب شود، باید یک رفتار مادی از او سرزده باشد، این رفتار ممکن است ناشی از یک عمل مثبت (اقدام به کاری) یا ناشی از یک عمل منفی (خودداری از انجام کاری) باشد، به عبارت دیگر تقصیر ممکن است با فعل مثبت و یا تقصیر در خودداری باشد[۴۶].
البته، خودداری از انجام عمل، زمانی می‌تواند تقصیر محسوب شود که شخص مکلف به انجام عمل مثبتی شده باشد. تکلیفی که عدم رعایت آن تقصیر تلقی می‌شود ممکن است از عرف و عادت و یا الزامات شخصی و حرفه‌ای ناشی شود. بنابراین، در صورت فقدان چنین تکلیفی خودداری از انجام عمل حتی اگر زیان‌اور باشد، تقصیر محسوب نمی‌شود، مگر قصد اضرار به غیر در میان باشد. البته، در حقوق ایران خودداری از کمک به دیگری با تحقق شرایط پیش‌بینی شده در ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب ۱۳۵۴، جرم محسوب می‌شود.
۲٫ عنصر معنوی یا روانی تقصیر
در حقوق جزا تمیز و سلامت اراده فاعل رکن اصلی مسئولیت را تشکیل می‌دهد و بدون وجود تمیز و سالم بودن اراده نمی‌توان تقصیر کیفری را به کسی نسبت داد. به همین دلیل است که کودک و مجنون مسئولیت کیفری ندارند. در حقوق خصوصی ودر حوزه مسئولیت قراردادی نیز اراده از ارکان اصلی و اساسی تشکیل و انعقاد قراردادها و ایجاد تعهد قراردادی به شمار می‌رود، ولی در حوزه مسئولیت مدنی چون هیچ‌گونه قراردادی بین فاعل زیان و زیان‌دیده منعقد نمی‌گردد، بنابراین نیازی به تمیز اراده نمی‌باشد و الزام به تعهد به صورت یک طرفه از طرف قانونگذار برای همه افراد جامعه ایجاد می‌گردد، ولی چون مسئولیت متفرع بر تمیز و اراده است و تا اراده‌ای در کار نباشد و آن اراده خوب و بد را از هم تمیز ندهد و سالم نباشد، مسئولیت محقق نمی‌شود؛ طرفداران نظریه مسئولیت نوعی تقصیر، نیز یکسره اراده و تمیز را نفی نمی‌کنند؛ زیرا آنان رفتار شخص غیر ممیز را با یک شخص متعارف و معقول می‌سنجند و مبنای مقایسه حتی درباره کودک و دیوانه نیز تقصیر انسان متعارف و معقول است[۴۷]. به همین جهت بر حسب این‌که عمل زیانبار به منظور اضرار به غیر ارتکاب شده یا چنین قصدی در بین نباشد الزاماً تقصیر دو جنبه متفاوت خواهد داشت:
۲ـ ۱٫ تقصیر عمدی
تقصیر عمدی زمانی تحقق می‌یابد که فاعل زیان، خواهان وارد آوردن زیان باشد. این همان چیزی است که قصد اضرار نامیده می‌شود. کافی نیست که فاعل امکان ورود ضرر را پیش‌بینی کرده باشد بلکه باید تحقق یافتن آن را بخواهد[۴۸]. برخی از استادان حقوق بین تقصیر ارادی و تقصیر عمدی فرق گذاشته‌اند و اظهار داشته‌اند رفتاری که شخص با تأمل انتخاب می‌کند ارادی است، خواه نتیجه آن را نیز بخواهد یا انگیزه او اضرار نباشد. ولی، تقصیر وقتی عمدی است که شخص به قصد اضرار به دیگری مرتکب آن شود.
بنابراین، در تقصیر عمدی هم کار ناشایسته به عمد انجام می‌شود و هم نتیجه حاصل از آن کار مقصود مرتکب است[۴۹].
بنابراین، چون در تقصیر عمدی اراده به عنوان شرط اساسی پذیرفته شده است لذا شخص مختل‌المشاعر یا یک طفل نمی‌تواند مرتکب تقصیر عمدی گردد.
۲ـ ۲٫ تقصیر غیرعمدی یا تقصیر ناشی از بیاحتیاطی و یا غفلت
در این نوع تقصیر فاعل زیان، خواهان تحقق یافتن آن نبوده است؛ بلکه فقط مرتکب یک بی‌احتیاطی و یا غفلت گردیده که بدون ارتکاب آن زیانی رخ نمی‌داد. تقصیر غیر عمدی را قصور نیز می‌نامند[۵۰].
در تقصیر غیر عمدی اگر درجه احتمال وقوع خسارت از مرحله امکان بگذرد و به ظن قوی یا علم برسد و مرتکب با توجه به آن به رفتار زیانبار دست زند، دیگر نباید آن را غیر عمد شمرد؛ زیرا هر چند ضرر را نمی‌خواهد، ولی چون به آثار جانبی کار خود آگاهی دارد، کافی است آن را اضرار عمدی یا در حکم عمد بدانیم.
۲ـ۳٫ فواید عملی تفکیک تقصیر عمدی و غیرعمدی
فواید عملی تمیز بین تقصیر عمدی و غیر عمدی بسیار است که مهم‌ترین آن‌ ها به شرح زیر می‌باشد:
۱٫ بیمه خساراتی را که در نتیجه بی‌احتیاطی و غفلت شخص به بار می‌آید امکان دارد؛ ولی بیمه خساراتی که به عمد به بار می‌آید، امکان ندارد.
۲٫ شرط عدم مسئولیت اصولاً در مورد تقصیرهای غیر عمدی نافذ است، ولی هیچکس نمی‌تواند به صورت قراردادی از مسئولیت ناشی از آثار و نتایج نقصیرهای عمدی خویش معاف گردد.
۳٫ در هر موردی که تقصیر عمدی و غیر عمدی با هم برخورد کند، مسئولیت برعهده عامد است، همچنین عمد سبب تقویت علت دورتر در برابر خطای نزدیک‌تر می‌شود[۵۱].
۴٫ در موردی که تقصیر عمدی است در دادگاه‌ها اغلب سعی می‌کنند خسارات زیادتری تعیین نمایند و در این مورد اثبات مسئولیت آسان‌تر است، زیرا تقصیر عمدی خود فی‌نفسه رابطه سببیت بین تقصیر و ضرر را مسلم می‌سازد[۵۲].
گفتار دوم: مسئولیت ناشی از فعل غیر
در حقوق جزا بر طبق اصل شخصی بودن مجازات‌ها هر کس شخصاً می‌بایست مجازات جرمی را که مرتکب شده است متحمل شود؛ ولی در حقوق خصوصی و در حوزه مسئولیت مدنی قانونگذار به دو دلیل مسئولیت ناشی از فعل غیر را پیش‌بینی نموده است؛ اولاً قانونگذار خواسته است در مواردی که فاعل مستقیم زیان استطاعت مالی ندارد (مثلاً یک طفل یا کودک) و یا استطاعت مالی کمی دارد (مثلاً یک کارگر) برای زیان‌دیده یک مسئول مستطیع فراهم سازد؛ ثانیاً قانونگذار سعی کرده با تهدید به مسئولیت، کسانی را که حق اعمال قدرت دارند ترغیب نمایند که از این قدرت برای جلوگیری از وقوع سوانح احتمالی استفاده کنند.
در مسئولیت ناشی از فعل غیر، تقصیر نقش کمتری دارد، با وجود این نقش تقصیر به کلی حذف نشده؛ زیرا شخص به طور معمول مسئول کار کسانی قرار می‌گیرد که با نظارت و هدایت او فعالیت می‌کنند. پس اگر خسارتی از ناحیه آن‌ ها به بار آید، فرض این است که به درستی هدایت نشده‌اند و محافظ و مواظب در این زمینه بی‌مبالاتی کرده است[۵۳].
در حقوق ما، مسئولیت ناشی از فعل غیر جنبه استثنایی دارد و محدود به مواردی است که قانون مقرر می‌کند و نمی‌توان دامنه آن را توسعه داد وباید به موارد منصوص بسنده کرد.
مسئولیت ناشی از فعل غیر خود به دو دسته تقسیم می‌گردد:
۱٫ مسئولیت ناشی از فعل غیر برای تقصیر اثبات شده
موارد این گونه مسئولیت را نمی‌توان حصری دانست، زیرا مواردی از اجرای قاعده عمومی مسئولیت ناشی از عمل شخص می‌باشند. اشاره به دو مورد از این‌ها که با بحث ما نیز ارتباط دارد، خالی از فایده نخواهد بود:
۱ـ ۱٫ حفاظت اشخاص خطرناک
از نمونه‌های بارز در این مورد، وضع طفل یا کودکی می‌باشد که به یک مؤسسه تربیتی تحت نظارت سپرده می‌شود و طفل و کودک پس از فرار از مؤسسه به شخص ثالث خسارتی وارد می‌کند و چون در اغلب موارد طفل و خانواده وی تمکن مالی ندارند، لذا زیان‌دیده سعی می‌کند علیه مؤسسه تربیتی اقامه دعوی کند. در این مورد مؤسسه به طور قهری مسئول نیست؛ ولی اگر زیان‌دیده ثابت کند که مؤسسه در مراقبت طفل کوتاهی نموده است، مسئولیت مؤسسه تحقق خواهد یافت.[۵۴]
۱ـ۲٫ معلمان و مربیان نسبت به افراد تحت آموزش خود
نگهداری و تربیت طفل یا کودک به طور معمول با پدر و مادر می‌باشد که این امر هم حق و هم تکلیف است. با وجود این، پدر و مادر ناگزیرند در اجرای تکلیف خود فرزند را به معلم در مدرسه برای تعلیم و به مربی در مهد کودک برای نگهداری بسپارند. در قراردادی که به این منظور بسته می‌شود، تعهد ایمنی آشکار و پنهان، دیگران را نیز کم و بیش مسئول کار کودک می‌سازد. برای مثال مؤسسه یا باشگاهی که کودکان را برای تعلیم شنا می‌پذیرد، این تعهد را برعهده می‌گیرد که از آسیب رساندن به جان و سلامت آنان جلوگیری کند. عرف این تعهد را ناظر به نتیجه می‌داند واز معلم و یا مربی نمی‌پذیرد که کوشش در راه حفاظت و نگهداری از کودک را عذر تقصیر آورد؛ بنابراین، اگر مربی یا معلم نتواند حادثه را به قوه قاهره منتسب کند مقصر محسوب می‌گردد و همین امر سبب می‌شود که گاه او مسئول خطای کودک قرار گیرد.
۲٫ مسئولیت ناشی از فعل غیر برای تقصیر مفروض
موارد این گونه مسئولیت نیز محدود نیست و ما اجمال به دو مورد اشاره می‌کنیم و بحث اصلی را در فصل سوم به طور مفصل می‌آوریم:
۲ـ۱٫ مسئولیت ابوین ناشی از اعمال ارتکابی فرزندانشان
مسئولیت مفروض ابوین در قبال اعمال ارتکابی فرزندانشان از این لحاظ است که به حکم عقل چنانچه کودکی زیان وارد آورد علت آن این است که وی به نحو شایسته‌ای تربیت نشده است و یا مراقبت لازم از او به عمل نیامده است. در این جا زیان‌دیده نیازی به اثبات تقصیر ابوین ندارد و به محض این‌که طفل زیانی به بار آورد، ابوین مقصر فرض می‌شوند.
۲ـ۲٫ مسئولیت کارفرمایان در قبال اعمال ناشی از کارکنانشان
کارفرمایان در مقابل اعمال و اقدامات کارکنان خود نوعی مسئولیت نیابتی[۵۵] و یا ناشی از فعل غیر دارند. البته آنچه که در رابطه با تحقق مسئولیت نیابتی کارفرما ضروری می باشد آن است که مباشر زیان، کارگر او باشد و شبه جرم صورت گفته مرتبط با کاری باشد که کارگر برای انجام آن استخدام شده باشد.[۵۶] به موجب ماده یک قانون کار جمهوری اسلامی ایران: «کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد ـ حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار میکند و کارفرما نیز شخص حقیقی یا حقوقی است که کارگر به درخواست و به حساب او کار میکند.[۵۷]
به طور خلاصه باید ذکر کرد که کارفرمایان مشمول جبران خساراتی میباشند که از طرف کارکنان اداری یا کارگران آنها در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر اینکه محرز شود تمام احتیاطهایی را که اوضاع و احوال قضیه ایجاب مینموده را به عمل آورده و یا این که اگر احتیاطهای مزبور را به عمل میآورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمیبود. [۵۸]
ملاحظه میشود که قانونگذار برای کارفرما، فرض تقصیر قرار داده است و کارفرما برای معافیت از مسئولیت میبایستی ثابت نماید که تقصیر ننموده است.
مبحث پنجم:
ماهیت حقوقى باشگاه و ارکان آن
در حقوق ایران و حقوق کشورهای اروپایی
گفتار اول:
ماهیت حقوقی باشگاه
۱ـ حقوق ایران
در خصوص تعریف باشگاه همان‌طور که عنوان شد باشگاه، به مکانى اطلاق مى‏شود که توسط سازمان‏هاى دولتى و یا بخش خصوصى به منظور اشاعه ورزش به وجود آمده باشد و افراد علاقه‏مند را نیز به عضویت بپذیرد و تیم‌هایى را براى شرکت در مسابقات بین باشگاهى در ورزش‌هاى گوناگون معرفى کند. در خصوص ماهیت حقوقى باشگاه نیز مى‏توان گفت بر حسب مالکیت و مؤسس آن، از اشخاص حقوقى حقوق خصوصى یا حقوق عمومى مى‏باشد. آیین‏نامه رابطه باشگاه‏ها با لیگ، باشگاه را چنین تعریف مى‏کند: «باشگاه، مجموعه‏اى ورزشى است که بر اساس معیارهاى تربیت بدنى، به عنوان باشگاه تأسیس و در اداره‏ى ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده باشد».
در خصوص این که باشگاه‏هاى ورزشى در کشور ایران باید در قالب چه نوع شرکتى به ثبت برسند على‏الظاهر محدودیتى در آیین‏نامه رابطه باشگاه‏ها با لیگ دیده نمى‏شود.
بند ۱۵ ماده ۹ آیین‏نامه فوق‏الذکر مقرر مى‏دارد: «کلیه باشگاه‏ها از نظر ضوابط داخلى تابع قانون تجارت هستند و کلیه باشگاه‏هاى لیگ برتر باید علاوه بر مجوز سازمان تربیت بدنى، در ثبت شرکت‌ها نیز ثبت شده و مدارک خود را به سازمان لیگ ارائه دهند».
پس على‏القاعده باشگاه‏ها مى‏توانند در قالب هر یک از شرکت‌هاى تجارى مندرج در ماده ۲۰ قانون تجارت تشکیل شوند. ماده ۲۰ قانون تجارت جمهورى اسلامى ایران مقرر مى‏دارد: «شرکت‌هاى تجارى بر هفت قسم است:
۱٫ شرکت سهامى[۵۹]؛
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
۲٫ شرکت با مسئولیت محدود[۶۰]؛
۳٫ شرکت تضامنى[۶۱]؛
۴٫ شرکت مختلط غیرسهامى[۶۲] ؛
۵٫ شرکت مختلط سهامى[۶۳]؛
۶٫ شرکت نسبى[۶۴]؛
۷٫ شرکت تعاونى تولید و مصرف»[۶۵].

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.