۳-متهم بتواند در صورت تمایل برای دفاع از خود وکیل انتخابی معرفی نماید و در صورت نداشتن توانایی مالی برای او امکان تعیین وکیل تسخیری فراهم شود.
۴-متهم بتواند برای اثبات بی گناهی خود امکان فراخواندن شهود برای ادای شهادت از طرف دادگاه داشته باشد.[۶۹]
۲-۶-۲-حق بازجویی و پرسش از شهود
یکی از آثار اصل برائت یا فرض بیگناهی متهم آن است که به دلیل آنکه هنوز اتهام شخص اثبات نشده است باید ابزار مناسب برای دفاع از حقوق خود را در اختیار داشته باشد.این مسئله به خصوص در نظام هایی حقوقی مانند ایران که ارزش شهادت شهود به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی بسیار بالاست و بسیاری از دعاوی و جرایم بدین واسطه قابل اثبات می باشند با اهمیت تلقی می شود.در صورتی که در یک دعوای کیفری شهودی علیه متهم وجود داشته باشد و به صرف وجود آنان دعوی اثبات شود،بدون آنکه این حق به متهم داده شود که از خود دفاع کند ساده ترین مبانی دادرسی عادلانه نقض شده است.حق برابری طرفین در اسناد بین المللی حقوق بشر در کنار پیش بینی فرصت و امکانات کافی برای دفاع و حقوق مربوط به اقامه شهود و استماع و مواجهه آنان آورده شده است.به تعبیری که در بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده،یعنی برابری طرفین در فرایند دادرسی نشان می دهد که چنانچه وضعیت طرفین و رفتار با آنها در طی محاکمه به نابرابری میان آنان بیانجامد اصل برابری نقض شده است.این حق علاوه بر آنکه میان دادستان و متهم باید وجود داشته باشد میان طرفین دعوی با دستیابی آنها به سلاح برابر برای دفاع از خود لازم از فراهم گردد.

۲-۶-۳-تساوی دسترسی و دادرسی در دادگاه
اصل تساوی حکم می‌کند که تمام افراد به طور مساوی از مزایا و منافع امور خدمات عمومی که به منظور تامین منافع عموم به وجود آمده‌اند، بهره‌مند گردند.مطابق اصول عام حقوق بشری تمامی شهروندان در یک جامعه باید به شکل مساوی حق دسترسی به محاکم را داشته باشند.اصل رفتار مساوی با هر شهروند در وضعیت های مختلف سن،جنسیت،مذهب،نژاد،عقده سیاسی و … بارها در اسناد گوناگون بین المللی و اعلامیه های مختلف جهانی تبلور یافته است.این اصل در استفاده از دادگاه ها و سیستم قضایی نیز موضوعیت دارد.در واقع یکی از مشخصه های بارز دادرسی عادلانه آن است که میان شهروندانی که در موقعیت های گوناگون قرار دارند هیچ گونه تبعیضی وجود نداشته باشد.حتی در بعد فردی نیز در حقوق اسلام بارها در احادیث و روایات مختلف بر این مهم تاکید شده است که قاضی باید حتی در نگاه به اصحاب دعوی قائل به تفاوت نشود.در هر صورت سیستم قضایی باید به گونه ای باشد که هر شهروند در هر نقطه از کشور به دادگاه های صالح دسترسی داشته باشد و بعد مسافت باعث نشود که از دسترسی به دادگاه صالح محروم شود.همچنین بعد دیگر قضیه تساوی در دادرسی است که قضات شایسته می توانند تضمین کننده این مهم باشند.وجه نخست آن به این معنی است که آنچه در عالم ظاهر موجب امتیاز افراد از یکدیگر می شود نظیر رنگ ، زبان ، نژاد ، ملیت ، مذهب ، جنسیت ، افکار و عقاید سیاسی و اجتماعی و گرایش ها و وابستگی های حزبی و تشکیلاتی ، در عالم قضاوت و عدالت به هیج وجه موجب تبعیض و تمایز نخواهد بود. متهم به عنوان فردی از افراد بشر به گمان نقض مقررات حافظ نظم عمومی و حقوق فردی در برابر دادگاه ظاهر شدهخ و مجرد از اوصاف و عوارض بشری و اعتبارات و موقعیت های اجتماعی مورد محاکمه واقع می شود. وجه دیگر تضمین مورد بحث توازنی است که دادگاه ناگزیر باید در میان اصحاب دعوی برقرار نماید. در یک نظام دادرسی مترقی و انسانی نقش دادگاه ،داوری در میان اصحاب دعوی است ؛ بدیهی است که داوری بدون مراعات حقوق طرفین و اعطای بالسویه امکانات و امتیازات ، منصفانه نخواهد بود. تساوی در برابر دادگاه از این نظر پیوستگی تمامی با تدابیر و تضمین های دیگری چون محاکمه منصفانه و ضرورت بی طرفی دادگاه دارد. تساوی در برابر دادگاه یک تضمین عام است و همه اصحاب و اطراف دعوی از جمله شهود مدعی و متهم و ارزش شهادت آنان را نیز در بر می گیرد. وجه سوم این تضمین که تا حدودی مفهوم آن را گسترش هم می دهد ، آن است که تشکیلات دادگاه ها ، آئین رسیدگی به اتهامات وارد بر افراد و تسهیلات و امتیازات اعطایی به آنان جز در موارد رسیدگی به جرایم خاص نظیر جرایم نظامی باید نسبت به همه اقشار و اصناف شهروندان یکسان باشد ؛ بنابراین تشکیل دادگاه های اختصاصی برای رسیدگی به اتهامات وارد به طیف یا طبقه خاصی از شهروندان عادی با وجود عمومی بودن جرایم ارتکابی آنان با این وجه از وجوه تساوی افراد در برابر دادگاه ناسازگار است .

۲-۶-۴-دادرسی علنی
علنی بودن دادرسی هم شامل ماهیت علنی دادرسی نباید موجب تشویش دیگر مراحل دادرسی شود و هم علنی بوده قضاوت که در نهایت در موضوع به کار گرفته شده است.این حقی است که به اصحاب دعوی تعلق داشته بلکه حق عموم افراد یک جامعه دموکراتیک نیز می باشد.در این مفهوم محاکمه باید به عنوان یک قاعده بدون تقاضای خاصی از سوی اصحاب دعوی نسبت به تاثیر آن به طور شفاهی و علنی اعمال شود.[۷۰]منظور از علنی بودن دادرسی این است که افراد جامعه بتوانند آزادانه در جلسات دادگاه حاضر شوند و چگونگی جریان آن را از نزدیک ببینند؛ و به اجرای دقیق قوانین، بی نظر بودن دادرسان و وجود عدالت واقعی قضایی اطمینان خاطر پیدا کنند.۲ از آنجا که دستگاه قضایی همانند دیگر نهاد ها و ارگان های دولتی امانتدار مردم است با علنی بودن دادرسی عملکرد آن تحت نظارت مستقیم مردم و افکار عمومی قرار می گیرد و از گرایش به انحراف مصون می ماند و از طریق این نظارت امنیت قضایی افراد نیز به نحو شایسته ای تامین می گردد.[۷۱]برخی حکومتها برای سرکوب مخالفان خود، آنها را به میز دادگاه کشانده و محاکمه می نمایند.علنی بودن دادرسی خصیصه ای است که فرایند دموکراتیک را در دادرسی ملموس می نماید که خود متضمن دو معناست.یکی آنکه جریان دعوی و مجادلات اصحاب دعوی اصولا علنی و غیر سری برگزار شود و هر کس بتواند در اتاق دادگاه حاضر شود و از جریان محاکمه مطلع گردد و دوم آنکه رایی که صادر می شود در اختیار عموم قرار گیرد تا مردم بتوانند از نتیجه کار دستگاه قضایی مطلع گردند و به ارزیابی اعتبار و مشروعیت آن بپردازند.[۷۲]علنی بودن محاکمات موجب نظارت مردمی بر جریان برگزاری محاکمه و در نتیجه تضمین حقوق دادخواهی و دفاع است.سلبقه تاریخی دادرسی ها نشان می دهد که سری بودن محاکمات در دادگاه ها منجر به تضییع حقوق اشخاص گردیده است.[۷۳]
در این اثنا محاکم و دادگاه ها موظف به ارائه اطلاعاتی راجع به زمان و محل محاکمه علنی قابل دسترس می باشند و همچنین باید تسهیلات کافی جهت حضور اعضای ذی نفع جامعه با محدودیت های معقول تمهید نمایند.البته علنی بودن ممکن است به دلایل اخلاقی،احکام عمومی یا امنیت ملی در جامعه دموکراتیک ممنوع شود یا زمانی که منافع جامعه دموکراتیک در زندگی خصوصی افراد چنین مسئله ای را اقتضاء نماید.دلایل اخلاقی جهت استثناء کردن علنی شدن دادرسی معمولا در موضوعات راجع به جرایم جنسی مطرح می شود.اصطلاح احکام عمومی در اینجا تفسیر شده به منظور ارتباط ابتدایی احکام در دادگاه زمانی که امنیت ملی می تواند به منظور حفظ اسرار نظامی پیش رود.ولیکن در دو مورد اخیر محدودیت اعمال شده بایستی در جوامع دموکراتیک هماهنگ با اصول مورد نظر باشد.زندگی خصوصی اصحاب دعوی به منظور نشان دادن روابط خانوادگی،والدین و دیگر روابطی نظیر قیمومت تفسیر گردد که ممکن است در رسیدگی علنی مخدوش گردد.در آخر اینکه علنی بودن ممکن است در محاکم به دلیل روند دادرسی به دلایل خاص و شرایط ضروری منع گردد.
حق برخورداری از یک دادرسی عادلانه در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند یک ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا ذکر گردیده است.بدین ترتیب که هر کس در تعیین حقوق و تعهدات خویش با مساوات کامل حق برخورداری از دادرسی منصفانه و علنی را داراست.[۷۴] به موجب ماده ۱۴ میثاق همه در مقابل دادگاه ها و دیوانهای دادگستری متساوی هستند و هر کس حق دارد به این گونه که به دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح مستقل و بیطرف تشکیل شده طبق قانون رسیدگی شود. و آن دادگاه درباره حقانیت اتهامات جزائی علیه او یا اختلافات راجع به حقوق و الزامات او در امور مدنی اتخاذ تصمیم بنماید. اعلامیه اسلامی حقوق بشر قاهره نیز در بند (هـ) ماده نوزدهم خود از محاکمه عادلانه نام برده و اعلام نموده که بایستی همه تضمین ها برای دفاع از متهم در دادگاه فراهمه گردد.
کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی نیز در ماده شش خود به عنوان حق دادرسی عادلانه، اصول و قواعد حاکم بر یک دادرسی عادلانه که در حیث همگامی با اصل برائت بایستی مورد توجه قرار گیرد، مورد بیان قرا رداده است . بر اساس این ماده ، در تعیین حقوق و تعهدات مدنی یا هر اتهام کیفری علیه هر شخص، وی حق برگزاری جلسه استماع عادلانه و علنی ظرف مدتی معقول در دادگاهی مستقل و بی طرف را دارد که به موجب قانون تأسیس شده باشد. کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر نیز در ماده هشتم خود، دادرسی عادلانه را به عنوان یکی از آثار مهم اصل برائت مورد شناسایی قرار داده است. این ماده در واقع ترجمانی از ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی ، سیاسی و نیز ماده ششم کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر است.
بر اساس ماده هشتم کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، هر کس حق دارد با تضیمنات مناسب و مدتی معقول برای ارائه دلیل در مورد اتهام جزایی وارد بر وی یا برای تعیین حقوق و تعهدات مدنی ، کاری ، مالی یا غیر آن ، بوسیله دادگاهی صالح ، مستقل و بی طرف که قبلاً بر اساس قانون ایجاد شده ، محاکمه شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اگرچه قواعد یک دادرسی عادلانه و حقوقی را که متهم در حین دادرسی در راستای اصل برائت بایستی از آن برخورد گردد، بطور جامع و صریح مورد بیان قرار نداده است ،ولی برخی از آثار اول برائت در مرحله دادرسی از جمله حق محاکمه در یک دادگاه صالح[۷۵]، حق برخورداری از وکیل و نیز معاضدت قضایی در صورت عدم امکان توانایی انتخاب وکیل[۷۶]، حق دادخواهی،[۷۷]منع اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند و شکنجه ،[۷۸]در قانون اساسی موردشناسایی واقع شده است.
در حقوق فرانسه نیز منصفانه و عادلانه بودن دادرسی در ماده ۱ قانون جدید آیین دادرسی کیفری مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته است:«دادرسی کیفری باید منصفانه و ترافعی باشد و تعادل میان حقوق طرفین دعوی را تضمین و تامین نماید.»تضمین رعایت عدالت از حیث شکلی و ماهوی را می توان در سرتاسر اصول این قانون مشاهده کرد.یکی از مهمترین اجزای دادرسی عادلانه اصل برابری سلاح ها است.این اصل بدین معناست که هر یک از طرف های دعوی باید بتواند ادعای خود را در شرایطی مطرح سازد که او را نسبت به طرف مقابل در وضعیت نامناسب تری قرار ندهد.این اصل که توسط قانونگذار فرانسوی برای نخستین بار در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۵ ژوئن ۲۰۰۰ به عنوان یکی از اصول راهبردی آیین دادرسی کیفری پذیرفته شده است.این اصل در مرحله تحقیقات مقدماتی و مرحله رسیدگی در دادگاه می توان کل فرایند دادرسی را تحت تاثیر خود قرار دهد.این حق در کشور فرانسه به خصوص در مورد استفاده از وکیل بدین صورت در قانون ۲۰۰۴ موسوم به قانون پرین ۲ تبلور یافته است که بازپرس موظف است بزه دیده را در صورتی که قصد ارائه دادخواست ضرر و زیان دارد از حق استفاده از وکیل معاضدتی آگاه کند.در صورتی که بزه دیده بازپرس را ازارائه دادخواست ضرر و زیان خود آگاه کرده و تعیین وکیل معاضدتی را درخواست کند بازپرس مکلف است کانون وکلاء را بی درنگ از این امر آگاه کند.اما چنانچه می دانیم در ایران این حق به تدریج و با تاخیر پذیرفته شده است.بر پایه تبصره ماده ۱۱۲ قانون ایین دادرسی کیفری ایران در سال ۱۳۳۵ وکیل مدافع باید از هر گونه دخالت در امر تحقیق پرهیز کند و چنانچه توضیح یا ادای مطلبی را برای روشن شدن حقیقت و دفاع از متهم ضروری تشخیص دهد می تواند آن را در پایان تحقیقات تذکر دهد.پس از انقلاب نیز به نظر می رسد قانونگذار نه تنها اقدامی در مورد ایجاد تعادل در حقوق دفاعی طرف های دعوی به عمل نیاروده است که حق های دفاعی متهم را نیز محدود کرده است.ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن حفظ مقررات مندرج در تبصره ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری تغییر هایی را در جهت محدود سازی این حقوق ایجاد کرده است.بر پایه این تبصره در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص دادرس موجب فساد شود و نیز در مورد جرم های علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.[۷۹]
مورد دیگری که در خصوص برای سلاح ها می توان در حقوق ایران و فرانسه مورد بررسی قرار داد حق دسترسی به پرونده تحقیقاتی از سوی وکلاء می باشد و در واقع در این کشور طرف های دعوی نمی توانند به طور مستقیم به اوراق پرونده دسترسی داشته باشند.در حقوق ایران اگرچه ماده ۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری حق حضور در مرحله تحقیقات مقدماتی و گرفتن کپی از اوراق پرونده را برای بزه دیده در نظر گرفته بود،متهم را از این حق محروم کرده بود. پس از انقلاب اسلامی ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری از یک سو با افزودن قید منافی با محرمانه بودن تحقیقات و از سوی دیگر حذف قید حضور در تحقیقات حدود و اختیارات شاکی در مورد دسترسی وی به اوراق پرونده را محدود کرده است.از نظر برخی حقوق دانان این تغییر در جهت رعایت اصل برابری میان طرف های دعوی نیست،بلکه با هدف سری کردن هر چه بیشتر تحقیقات مقدماتی صورت گرفته است.برعکس بر پایه نظریه اکثریت اعضاء کمیسیون معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه،محدود کردن این اختیارها در جهت رعایت برابری میان طرف های دعواست.[۸۰]
در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز می توان در صورت وجود یک سیستم اتهامی یک پارچه و کاهش اقتدار و ابتکار مطلق دادرس سخن گفت.بر خلاف مرحله تحقیقات مقدماتی که اصل سری بودن تحقیقات در آن جا اعمال می شود،در مرحله رسیدگی اصل رعایت حقوق دفاعی حاکمیت دارد.رویه های موجود در این زمینه بسیار اساسی و قابل توج می باشد.دیوان عالی کشور فرانسه در سال ۱۹۶۶ تحت تاثیر رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر و با استناد به اصل برابری سلاح ها دست رسی متهم به پرونده را بدون حضور وکیل مدافع می پذیرد.اما در حقوق ایران ماده ۱۹۰ قانون ایین دادرسی کیفری حق دسترسی متهم و وکیل وی را به پرونده پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی به رسمیت شناخته است.این مقررات از آن جهت که چنین حقی را برای شاکی خصوصی پیش بینی نکرده است ناقص به نظر می رسد،به ویژه آنکه شاکی خصوصی در مرحله تحقیقات مقدماتی از حق دسترسی محدود به پرونده بهره مند است.این تفاوت در پذیرش و عدم قبول اصل برابری سلاح ها دو نظام حقوقی ایران و فرانسه را با دو گونه نظام حقوقی مواجه می کند.در یکی برابری سلاح ها حقوق همه طرف های درگیر موضوع جنایی را با امتیازات برابر روبرو می سازد و در دیگری عدم تعادل و توازن میان طرفین کاملا آشکار است.دولت ایران با وجود آنکه به اسناد بین المللی مانند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و دیگر اسناد حقوق بشری ملحق شده می تواند مقررات خود را در بخش کیفری که معارض با اصل برابری سلاح هاست اصلاح نماید.
۲-۶-۵-دادرسی بی طرفانه و مستقل
اصل بی طرفی ماموران و مستخدمین عمومی،فرع بر اصل بی طرفی عقیدتی و ائدئولوژیکی در مقابل افراد است.منظور از بی طرفی این نیست که مستخدم دارای عقیده ای نباشد بلکه منظور این است که وی عقیده شخصی را در کار و وظیفه اداری دخالت ندهد و یا وظیفه اداری را وسیله انتشار و ترویج عقاید خود قرار ندهد.مثلا در کشور فرانسه مستخدمین مکلف اند در محیط اداره از هر گونه تبلیغ در مورد عقاید خود خودداری کنند و رعایت این تکلیف در مورد برخی از کارمندان مانند دبیران و آموزگارن که آموزش کودکان را بر عهده دارند بیشتر است.این وظیفه را می توان در مورد سیستم قضایی به گونه آشکارتر و اساسی تر مطرح ساخت. بدین ترتیب که می توان گفت به اتهام فرد باید به صورت کاملا بی طرفانه رسیدگی شود.جانبداری مراجع رسیدگی کننده به شکایات و اتهامات هر یک از طرفین دعوا،مانع از احقاق عدالت خواهد شد.احکام شریعت مقدس نیز در مبحث آداب قضاء به لزوم بی طرفی و برابری افراد اشاره می کند و خروج از بی طرفی را در حکم نمی پذیرد.
علاوه بر آن استقلال قوه قضاییه نیز در دو بعد فردی و سازمانی دارای اهمیت است.منظور از استقلال سازمانی آن است که قوه قضاییه تحت نفوذ و تاثیر هیچ حزب و سازمان دیگری قرار نداشته باشد و به طور واضح تر رعایت این اصل ریشه در قبول تفکیک قوا در ساختار اساسی یک حکومت دارد.از طرف دیگر قضات دادگستری نباید تحت تاثیر و نفوذ هیچ حزب سیاسی یا فرد دیگری قرار داشته باشند .این امر به اجرای موفق دادرسی عادلانه و بی طرفانه کمک شایانی خواهد کرد. وقتی دایره کلان و وسیع حقوق مردم مطرح می‌شود باید این واقعیت را در نظر بگیریم که محافظت و حراست از حقوق تک تک شهروندان بر دوش همه قوا و سازمان‌های دولتی است که باید در این زمینه اقدامات لازم و ضروری برای حراست از حقوق شهروندان را در تمام واحدهای اجرایی خود عملیاتی کنند تا حقوق شهروندی در تشریفات اداری و اجرایی و حتی قانونی پایمان نشود. تمامی شهروندان یک ملت، زمانی که به‌عنوان متهم در پیشگاه قضا قرار می‌گیرند، از یکسری حقوق و تضمینات دفاعی در سایه اصل برائت برخوردارند که مجموعه ارکان نظام حاکم بر یک کشور موظف و مکلف به رعایت این حقوق هستند و نقض آن در هر یک از مراحل دادرسی اعم از مرحله تحقیقات و بازجویی و رسیدگی نهایی، می‌تواند سرنوشت انسان‌های بی‌گناه را به مخاطره بیندازد.این مسئله میسر نمی شود مگر با وجود دستگاه قضایی مستقل.در نظام تفکیک قوا قوه قضاییه ضامن و تامین کننده سلامت اجرای قوانین است و به نوعی حافظ ارزش های بنیادین و اساسی و حق های شهروندان و عملی نمودن صلح،ثبات و عدالت از طریق حل و فصل دعاوی و اختلافات جامعه می باشد.بی شک انجام این وظیفه خطیر بالاخص اجرای عدالت نیازمند قضات عادل،نظام قضایی شایسته و وجود قوانین و مجازات های عادلانه و رعایت اصول حقوق کیفری و… است.بررسی استقلال قضایی و رعایت اصول و موازین اصل تفکیک قوا مستلزم بررسی دو بعد این اصل می باشد یکی استقلال قاضی و دیگری استقلال دستگاه قضایی .
یکی از بنیادی ترین حق ها و از اصول دادرسی عادلانه حق برخورداری از محکمه مستقل است.اصل استقلال قاضی نیز امروزه در همه سیستم های حقوقی مورد قبول واقع شده است چرا که این مسئله در واقع تضمینی برای حقوق مردم محسوب می شود زیرا وقتی قاضی مستقل باشد در تصمیم خود نگران اعمال نفوذ های خارجی و آینده شغلی خود نیست و مردم از دادرسی عادلانه و منصفانه بهره مند خواهند بود.در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر این نحو مقرر شده است:«هر کس در تعیین حقوق و تعهدات خویش و هر گونه اتهام جزایی ای که به او وارد شود با مساوات کامل حق برخورداری از دادرسی منصفانه و علنی را در دادگاه مستقل و بی طرف دارد.»
۲-۶-۶-انجام دادرسی در زمان معقول
در دعاوی کیفری یکی از موضوعاتی که ممکن است به ضرر یکی از طرفین ختم شود فرار متهم و امحای آثار جرم می باشد.از این رو تحقیقات مقدماتی باید به سرعت انجام گیرد و قاضی به منظور آنکه آثار جرم از میان نرود یا متهم فرار نکند باید در تحصیل دلیل و جمع آوری اسباب و دلایل جرم از هر اعمال هر گونه تاخیر پرهیز کند.به همین مناسبت ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری ایران مقرر می دارد تحقیقات مقدماتی باید سریع انجام شود و تعطیلات مانع انجام تحقیقات نمی شود.در یک مورد در نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه آمده است «با توجه به مقررات ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری که تحقیقات را در اوقات تعطیل هم تجویز می کند انجام وظیفه قضات تحقیق در خارج از وقت اداری الزامی است و ترتیب انجام این وظیفه تابع نظر دادستان است».مطابق نظر ادره حقوقی قوه قضاییه یک صلاحیت تکلیفی برای قضات تحقیق قرار داده شده است و آنان تابع نظر دادستان از این حیث قرار داده شده اند.
به طور کلی می توان گفت که در مورد زمان انجام تحقیقات مقدماتی در ایران زمان مشخصی پیش بینی نشده است اما در کشور فرانسه مهمترین موارد را می توان در مواد ۱-۱۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص مدت معقول تحقیقات به صراحت مشاهده کرد.بدین ترتیب که در کلیه موضوعات مدت تحقیق نمی تواند با توجه به شدت اعمال انتسابی به شخص تحت بررسی پیچیدگی بررسی های ضروری برای کشف واقعیت و اجرای حقوق دفاعی تجاوز نماید.اگر با اتمام مدت دو سال از تاریخ شروع تحقیقات،این تحقیقات پایان نیافته باشد،بازپرس با ارجاع به معیارهای پیش بینی شده قرار موجه ای اتخاذ می کند و دلایل مدت دادرسی،عواملی که ادامه تحقیقات را توجیه می کند را توضیح می دهد و زمان احتمالی اتمام تحقیقات را توجیه می کند را توضیح می دهد و زمان احتمالی انجام تحقیقات را معین می نماید.در ایران نیز بهتر می بود که قانونگذار با تعیین دقیق زمان رسیدگی به گونه ای شفاف تر معین می کرد.این چنین ابهامات قانونی و کلی گویی طبعا می تواند زمینه را برای نقض و سوء استفاده از حقوق متهم فراهم نماید.
صدور رای در مهلت و زمان معقول یکی از شرایط دادرسی عادلانه است.امروز بزرگ ترین معضل موجود در تشکیلات دادرسی بسیاری از کشورها اطاله دادرسی است که درک و احساس اجرای عدالت را در جامعه با مشکل موجه ساخته است.برخی از کشورها به فکر وضع قانون برای تسریع در فرایند دادرسی افتاده اند.برای مثال در کشور فرانسه اخیرا قانونی برای تسریع محاکمات به تصویب رسیده است که طی موادی چند در صدد است اطاله دادرسی را کاهش دهد.اینکه دادرسی در زمان و مهلتی معقول انجام شود از معقولانه بودن مهلت ها و مواعد دادرسی متفاوت است.مورد اخیر مبتنی بر این اصل است که هیچ مهلتی علیه کسی که نمی تواند از آن استفاده کند جریان نمی یابد یا اگر جریان یافته است به واسطه مانع متوقف نمی شود.
استاد محمد برجردی عبده در این باره گفته اند:
«وقتی شخصی در محکمه اقامه دعوی می کند انتظار دارد که محکمه بدون تاخیر تکلیف کار را معین کرده و حقش را در اسرع اوقات به او ایصال نماید.بدیهی است موفقیت و حصول نتیجه وقتی مطلوب و در نفس موثر است که در حال نشاط و رقبت فراهم آید.اما بعد از آنکه زاید بر حد انتظار به طول انجامیده ذی حق برای رسیدن به حق خود رنج و محنت های فراوان دیده دیگر حکمی که بر حقاینت او صادر شده باشد چندان خشنود نبوده و آن را با نهایت خرسندی تلقی خواهد نمود.»[۸۱]
اهمیت دادن به زمان دادرسی نه تنها در رضایت خاطر اصحاب دعوی موثر است بلکه موجب می شود از لحاظ سیاسی مردم به قوای حاکمه اعتماد بیشتری کنند و با طیب نفس رای آنها را بپذیرند که در واقع همان طور که گفته اند این امر موجب مشروعیت قاضی می گردد،چرا که مشروعیت او در گرو شناسایی عمومی نتایج بدست آمده است.این نوع مشروعیت که بدان مشروعیت به لحاظ نتیجه گفته می شود یکی از معیارهای دادرسی عادلانه است و همان چیزی است که نویسنده پیش گفته به آن حصول نتیجه در حال نشاط و رغبت می گویند.[۸۲]
همچنین در دادرسی کیفری شخصیت متهم و نحوه حرکات و گفتار و حالات او در تصمیم دادگاه موثر است بنابراین هر چه فاصله جلسه دادگاه و زمان صدور رای طولانی تر شود این موارد از ذهن قاضی دور می شود مضافا بر اینکه این فاصله ممکن است سبب شود که دادگاه تحت فشارهای خارجی قرارگیرد یا در تصمیم خود متزلزل شود.سرعت در انشای رای در مرحله تجدید نظر نیز باید پذیرفته شود.سرعت در انشای رای در این مرحله از این جهت اهمیت بیشتری پیدا می کند که امضاء کنندگان رای دو یا سه نفر هستند و ممکن است در فاصله میان ختم رسیدگی و پایان مهلت یک هفته یکی از اعضای دادگاه فوت کند یا به مرخصی برود یا حادثه دیگری اتفاق بیفتد که مانع امضای رای توسط وی شود.بنابراین صدور رای با مشکل روبرو خواهد شد.در مجموع اصل تسریع در صدور رای سبب می شود که متهم از بلاتکلیفی بیرون بیاید و از حالت دغدغه خاطر خارج شود و شاکی نیز به حق خود برسد.جامعه نیز که از وقوع جرم زیان دیده منتظر است هر چه سریع تر تنبیه عضو خاطی خود را ببیند و هر چه فاصله میان زمان وقوع جرم و صدور رای و در نتیجه اعمال مجازات زیاد شود اثر بخشی مجازات ضعیف تر خواهد شد.[۸۳]
۲-۶-۷-حق سکوت
وقتی که شخص در مظان اتهام قرار می گیرد تکلیف قضات تحقیق و ماموران استنطاق آن است تا در نهایت بی طرفی و با لحاظ جمیع شرایط و تضمین حقوق دفاعی متهم به جمع آوری و تحصیل دلیل بپردازند.این بدان معناست که اصولا متهم وظیفه ای ندارد تا جهت رفع اتهام از خود ارائه دلیل کند و این مراجع تحقیق هستند که باید دلایل مثبت بزه کاری فرد مظنون را از طرق و مجاری قانونی به دست آورند.یکی از مسائل مهم در این زمینه حق سکوت متهم است.آنچه در رابطه با سکوت و ارتباط آن با اصل برائت مطرح می شود آن است که سکوت دلیل بر مجرمیت متهم و سوء نیت و مبادرت وی به اطاله جریان استنطاق و تحقیقات مقدماتی نخواهد بود.در هر مورد خاص این وظیفه بازپرس یا مقام استنطاق است که باید با توسل به هوش و ذکاوت و با به کارگیری روش های علمی و کارآمد به کشف حقیقت نائل آید.[۸۴]

متهم باید بداند که می تواند به سوالات پاسخ نگوید و سکوت او نمی تواند عواقب کیفری داشته باشد.این حق خصوصا در شرایط فقدان وکیل که متهم ناآشنا با قوانین ممکن است اغفال شود وسیله دفاع از متهم است.تنها حضور وکیل است که می تواند سخن گفتن را برای متهم موجه سازد.[۸۵]ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری ایران می گوید:«چنانچه متهم از پاسخ دادن امتناع نماید امتناع او در صورت مجلس قید می شود.»
هنگامی که سخن از پذیرش اصل برائت آمد نتیجه آن است که شخص به عنوان متهم و نه مجرم شناخته می شود.یکی از آثار مترتب بر این شناسایی آن است که به هنگام بازجویی می تواند اعلام کند که از حق سکوت خود استفاده کرده و بدون حضور وکیل هیچ گونه صحبتی نخواهد داشت.این حق از جمله حقوق به رسمیت شناخته شده برای متهم در مرحله کشف جرم و هم در مرحله تحقیقات مقدماتی است،منتهای مراتب بین اعلام این حق در مرحله کشف جرم و حق بهره وری از آن در مرحله تحقیقات مقدماتی باید قائل به تفکیک شویم.در تفکر حقوقی امروز نه تنها حق سکوت متهم و حق داشتن وکیل محترم شمرده شده است بلکه پلیس قضایی یا مقام تعقیب مکلف است پس از احضار یا جلب متهم علاوه بر استعلام هویت و تفهیم اتهام حقوق مذکور به وی را اعلام کند.به استناد یکی از آرای دیوان عالی کشور آمریکا که در سال ۱۹۶۴ صادر گردید اعلام این حقوق به متهم از سوی پلیس یک تکلیف قانونی است.طبق این رای پلیس باید حین دستگیری متهمین به آنها اعلام نماید که حق دارند پاسخ سوالات پلیس را در حضور وکیل خود بدهند و نیز حق دارند که تا حضور وکیل ساکت بمانند و فقط در صورت تفهیم اتهام و چنانچه متهمین علی رغم حقی که دارند حاضر به پاسخگویی باشند پلیس می تواند بازجویی را شروع نماید.[۸۶]
۲-۶-۸-حق برخورداری از وکیل
چنانچه می دانیم دادرسی عادلانه یکی از مهمترین ضرورت های جامعه دموکراتیک و محور های پذیرفته شده جهانی حقوق انسانی است.حق های متعددی باید رعایت شوند تا بتوان از وجود یا تحقق دادرسی عادلانه یا منصفانه سخن گفت.یکی از حقوق کلیدی در این زمینه حق دسترسی به وکیل یا مشاور حقوقی است.همه انسان ها ممکن است به علل مختلف در معرض اتهام قرار گیرند و سر و کارشان با مرجع فضایی و ضابطان دادگستری بیفتند.این کلیت در سراسر جهان امکان تحقق دارد و امری جدید نیز نمی باشد.به عبارت دیگر بشر از ابتدای حیات تاکنون در معرض چالش مزبور بوده و از وقتی دادرسی و قضاوت شکل گرفته همواره یکی از دغدغه های انسان این بوده که اگر در معرض اتهام قرار گرفت امکان دفاع از خود را داشته باشد تا اتهام وارد شده ثابت نشود مشمول کیفر قرار نگیرد.مطالبه مزبور کم وبیش در ادیان و اندیشه های کهن وفرهنگ های متنوع امری قابل قبول تلقی شده و به تناسب رشد جامعه بشری و اهمیت یافتن ارزش های متعالی حافظ کرامت انسانی برجستگی بیشتری پیدا کرده است به نحوی که در نیم قرن گذشته همراه با تلاش های فراگیر بین المللی برای هنجارمند سازی قواعد حقوق بشر و ایجاد سازو کارهای نظارتی و حمایتی لازم برای تضمین اجرای هنجارها و استانداردهای مزبور ضرورت احترام به حق دفاع متهم به عنوان یکی از اصول پایه ای دادرسی عادلانه شناخته شده است.بنابراین امروزه یکی از مهمترین اجزای فنی حق دفاع متهم و تضمین های دادرسی عادلانه در موازین بین المللی و داخلی حق بهره مندی از وکیل یا مشاور حقوقی است.حق مزبور در تمام فرایند قضایی مورد احترام است .[۸۷]
حق برخورداری از مترجم
مطابق اصل سرزمینی بودن جرایم هر کشوری در حوزه صلاحیت ملی خود حق اعمال قوانین مصوب خود را داراست.بنابراین ممکن است ارتکاب بزه توسط یک شخص بیگانه انجام شود و رسیدگی به اتهام او در یک دادگاه که وی به زبان آن آشنا نیست انجام شود.در واقع بدون آنکه متهم زبان مقامات اجرایی و قضایی را بداند کل فرایند دادرسی کیفری و عادلانه بودن آن با تردید جدی روبروست.در واقع ابزارهایی مانند حق دانستن متهم از علت بازداشت خود،تفهیم اتهام،حق دفاع به طور کلی و… مستلزم آن است که متهم زبان داگاه و شاکی را متوجه شود.این امر ممکن است که کشورهایی که به چند زبان در آن تکلم می شود نیز موضوعیت پیدا کند یا چنانچه قبلا گفتیم در خصوص اشخاص بیگانه ای که در یک کشور به صورت دائم یا موقت حضور دارند این موضوع مطرح گردد.در هر حال متهم باید زبان دادگاه و شاکی و وکیل وی را بداند و اگر نداند باید به صورت رایگان برای وی امکاناتی فراهم گردد که متوجه جریان رسیدگی به طور کامل گردد.در غیر این صورت صحبت از رسیدگی عادلانه در کل فرایند دارسی عادلانه بی معنی خواهد بود.این حق در حقوق ایران و در بسیاری از اسناد بین المللی مورد قبول واقع شده است که به آن خواهیم پرداخت.
از دیدگاه حقوق تطبیقی حق استفاده از مترجم در ماده ۱۲۰ و ۱۲۱ قانون جدید آیین دادرسی کیفری فرانسه نیز پیش بینی شده است.علاوه بر آن ماده ۱۲۱ در مورد افراد ناشنوا نیز تمهیداتی را پیش بینی کرده است.در این ماده آمده است:
«اگر شخص تحت بررسی یعنی متهم ناشنواست بازپرس راسا برای مساعدت او در هنگام تحقیقات مترجمی که به زبان اشارات آشناست یا هر شخص صلاحیتداری که به زبان یا شیوه ای تسط دارد که اجازه ارتباط برقرار کردن با ناشنوایان را می دهد،به خدمت می گیرد.اگر این شخص قسم نخورده باشد سوگند یاد می کند که در همکاری خود با دادگستری بر اساس شرافت و وجدان خود عمل نماید.بازپرس همچنین می تواند به هر وسیله فنی که اجازه ارتباط با شخص تحت بررسی را می دهد متوسل شود .اگر شخص تحت بررسی بتواند بخواند و بنویسد،بازپرس همچنین می تواند از طریق کتابت با او ارتباط برقرار کند.»
۲-۶-۱۰حق محاکمه در حضور هیات منصفه
هیات منصفه نهادی است که در کشورهای ملهم از حقوق انگلوساکسون برای رسیدگی به جرایم مهم مورد استفاده قرار می گیرد.وظیفه اصلی هیات منصفه پاسخ به دو سوال است.آیا عمل ارتکابی آن قدر شدید بوده که منجر به وقوع جرم شود.؟در صورت ارتکاب جرم آیا متهم مستحق استفاده از کیفیات مخففه می باشد یا خیر.در نهایت این قاضی است که میزان مجازات را مشخص می کند و هیات منصفه به عنوان یکی از اصول دادرسی عادلانه برای تشکیلات دادگستری است.[۸۸]به نظر علمای دادرسی حضور هیات منصفه به عنوان گروهی که از متن جامعه به عرصه قضاوت می آیند موجب تقویت و حمایت هر چه بیشتر نظارت و مشارکت مردمی در حفظ و حراست از حقوق و آزادیهای اساسی اشخاص در طول محاکمات جزایی محسوب می شود.حضور هیات منصفه در جریان رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی تضمین قابل توجهی در حفظ حقوق دفاعی متهمان به جرایم فوق الذکر محسوب می شود.[۸۹]
طرفداران هیات منصفه معتقدند خشکی و نارسایی قوانین از یک سو،علاقه و دلبستگی وافری که دادرسان در طول مدت به اجرای متون قوانین و ظواهر مواد قانونی پیدا می کنند از سوی دیگر موجب می شود که در برخی موارد حکم قانون با حکم وجدان عمومی جامعه منطبق نباشد و مقتضیات عدالت و انصاف شاید و باید رعایت شود و لذا باید به متهم فرصت داده شود که در برخی از جرایم مانند جرایم سیاسی و مطبوعاتی که بیش از سایر جرایم با افکار و احساسات عمومی در ارتباط هستند از هیات منصفه که منعکس کننده وجدان عمومی است استمداد شود و در نتیجه قوانین خشک و بی روح با مقتضیات عدالت و انصاف متناسب گردد.سابقه استفاده از هیات منصفه در دادرسی ها به یونان باستان می رسد .گفته شده است در محاکمه معروف سقراط ۵۰۱ نفر به عنوان اعضای هیات منصفه رای دادند و سقراط را به اتهام تبلیغ علیه حکومت به نوشیدن جام شوکران محکوم کردند.
«هیات منصفه به شکل امروزی آن از حقوق انگلستان اقتباس شده است.این نهاد بعد از فتح انگلستان توسط نورمن ها در قرن یازدهم میلادی رایج گردید و از آنجا به سایر نقاط جهان راه یافت»در گذشته در برخی از کشورها مانند انگلستان حضور هیات منصفه در دعاوی مدنی نیز متداول بود ولی امروزه این قاعده بیشتر در جرایم سیاسی و مطبوعاتی لحاظ میشود.»[۹۰]
۲-۷-حقوق پس از دادرسی
۲-۷-۱-حق تجدید نظر خواهی
حق تجدید نظر خواهی به منظور تضمین حداقل دو مرحله از رسیدگی قضایی در پرونده است و ثانیا به این دلیل که پرونده باید نزد محکمه بالاتری مطرح شود.این امر در میان مطالب دیگر به این معناست که در رسیدگی ها تجدید نظر فقط محدود به رسیدگی موضوعات قانونی مطرح شده ای است که به واسطه رای در مرحله اول ممکن است همیشه با آن معیار مواجه نشود.رسیدگی های تجدید نظر خواهی باید به موقع باشند اثر فوری اعمال حق تجدید نظر خواهی این است که دادگاه باید اجرای حکم صادره در مرحله بدوی را متوقف نماید.این اصل باید اعمال شود مگر در مواردی که شخص محکوم به طور ارادی بپذیرد که مجازات باید ابتداء اجرا شود.حق تجدید نظر خواهی به همه محکومین صرف نظر از شدت جرم یا مجازات اعلام شده و به مرحله بدوی تعلق دارد.تضمینات دادرسی منصفانه باید در همه مراحل دادرسی مشهود و بارز باشند.[۹۱]
تجدید نظر روشی است که در پرتو آن امکان بازبینی آرای قضایی فراهم آمده و اعمال ضابطه مند آن اجرای عدالت و احراز واقع را بیش از پیش ممکن می سازد.با وجود خطا پذیری انسان تجدید نظر امری کاملا ضروری است .به طور کلی تجدید نظر در معنای عام هر روشی است که در پرتو آن محکوم علیه شاکی یا دادستان می تواند به رای غیر قطعی و نهایی صادره از یک مرجع قضایی اعتراض کند ویک دادگاه صلاحیت دار ملزم می شود که این اعتراض را مورد رسیدگی قرار داده و در مورد آن رای صادر کند[۹۲]
در قرون اخیر تجدید نظر به اشکال و گونه های مختلفی در اکثر نظام های حقوقی به عنوان بخشی از فرایند دادرسی مورد شناسایی قرار گرفته است.با این وصف در مورد ضرورت آن اتفاق نظر وجود ندارد و بعضی آن را زاید و بیهوده می دانند.مهمترین دلیلی که مخالفان تجدید نظر به آن استناد می کنند در جهت اثبات نامفید و بلکه مضر بودن تجدید نظر پیدایش و حاکمیت بروکراسی بر نظام و سازمان قضایی است.دوباره کاری،رسیدگی دور از واقعیت،اطاله دادرسی و… از جمله مهمترین دلایل مخالفان وجود تجدید نظر می باشد.اما موافقین تجدید نظر به رعایت احتیاط،تضمین بی طرفی در قضاوت،دقت در رسیدگی های قضایی افزایش اعتماد مردم به دستگاه عدالت و رعایت عدالت استناد کرده اند.در مجموع به نظر می رسد اگرچه دلایلی که مخالفان تجدید نظر بدان استناد می کنند تا اندازه ای قابل قبول به نظر می رسد اما حفظ حقوق متهم در رعایت و ایجاد حق تجدید نظر خواهی می باشد.انچه از اهمیت برخوردار است این است که تجدید نظر مانند هر نهاد حقوقی دیگر مبتنی بر اصول و قواعدی باشد تا بتواند کارکرد مفید و شایسته خود را داشته باشد.
۲-۷-۱-حق جبران خسارت به علت ناکامی عدالت
حق جبران خسارت یکی از اصول کلی حقوق به شمار می رود.به مقتضای این اصل هر کس به سبب عمل دیگری متحمل خسارت شود حق دارد جبران آن را مطالبه کند.لزوم جبران خسارت وارد بر اشخاص در اثر نقض حقوق مربوط به اصل رعایت آیین قانونی از این قاعده مستثنی نیست.
مسئله ای که در اینجا رخ می نماید جبران خسارت ناشی از ضوابط بازداشت موقت می باشد.چرا که اصل تساوی شهروندان در مقابل تکالیف عمومی ایجاب می کند که خسارتی که بر اثر تصمیم قدرت عمومی استثنائا بر یکی از افراد وارد گردیده جبران شود. .«در حقوق کشورهای نوشته اصل تساوی افراد در برابر خدمات عمومی مبنای حق جبران خسارت است.اصل مذکور ایجاب می کند که در مواجهه با عدم تساوی با توسل به جبران خسارت به استقرار تساوی همت گماریم.این امر یکی از اصول عدالت است که باید اجراء شود.به سخن دیگر دولت نمی تواند آن را به میل خود اجراء کرده و یا از رعایت آن سرباز زند.تعهدی که بدین گونه برای دولت ایجاد می گردد تعهدی است حقوقی و نه فقط توقعی که دولت در اجرای آن مخیر باشد.» هنگامی که از جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم بیگناه سخن می گوییم موضوع را از دو نقطه نظر متمایز و قابل ملاحظه مورد بررسی قرار می دهیم.اول جبران خسارت ناشی از قرار بازداشتی که به علت عدم رعایت ضوابط قانونی و در نتیجه تخلف قاضی می تواند مطرح شود،دوم قرار بازداشتی که با رعایت کلیه ضوابط و شرایط قانونی صادر شده است اما تعقیب کیفری در نهایت به منع تعقیب یا حکم برائت متهم منتهی می گردد.هنگامی که صحبت از مبنای حق جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم بی گناه به عمل می آید توقیف هایی است که با رعایت دقیق مقررات قانون به عمل آمده ولی بعدا به موجب رای مرجع صالح دیگری از متهم رفع اتهام میشودر واقع باید راه هایی به عنوان ضمانت اجرای تخلف از مقررات بازداشت موقت و مسئله جبران خسارت ناشی از آن در قانون پیش بینی گردد.به طور کلی حق بر جبران خسارت ناشی از دستگیری یا بازداشت غیر قانونی مشمول قاعده کلی لزوم جبران خسارت است که مورد اتفاق نظام های حقوق ملی و بین المللی است.این حق هنگامی به وجود می آید که دستگیری یا بازداشت مغایر با مقررات بندهای حقوق داخلی و بین الملل باشد.
فصل سوم-دادرسی عادلانه در نظام حقوق بشر
حقوق کیفری در طی سالیان متمادی و در نتیجه تغییر و تحولات متاثر از نظریات و مباحث متعدد فلسفی،حقوقی،جرم شناسی و به ویژه حقوق کیفری به اصول و مبانی کلی و مشترکی دست یافته است که زیر بنای عدالت کیفری را تشکیل داده و امروزه اصول راهبردی در تدوین قوانین و مقررات ماهوی و شکلی جزایی به حساب می آیند.اگرچه بر این اصول تاکید شده و مورد توجه فراوان دولتها و سازمان های بین المللی قرار گرفته است با این حال این اصول بنیادی در مواردی مورد تعرض قرار گرفته و نه تنها در قوانین جزایی برخی کشورها حتی در بعضی اسناد بین المللی نیز نادیده انگاشته شده اند.برخی از این اصول کلی در مرحله تقنین،برخی در مرحله قضا وبرخی از آنها در مرحله اجراء مورد خدشه قرار گرفته اند به گونه ای که امروزه سخن از تفکیک حقوق کیفری تقنینی،حقوق کیفری قضایی و حقوق کیفری اجرایی به میان می آید.[۹۳]البته باید توجه داشت که در اعلامیه جهانی حقوق بشر،میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،میثاق حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی،و در بسیاری از سرزمینها همه نگاه ها به ابزار حقوق بشر برای تضمین دموکراسی ایده آل معطوف به تضمین حقوق شهروندان برای مشارکت در حکمرانی،آزادی های مدنی و سیاسی و سازو کارهایی برای تضمین تحدید دخالت دولت در این حقوق و آزادیها است ومسلما ترکیب این حقوق با دموکراسی نتیجه بخش خواهد بود.[۹۴]

امروزه اعتلای حقوق بشر و حمایت از آن مشکلات و موانعی را هم در سر راه دارد که مانند گذشته،صرفا در وجود حاکمیت دولتها خلاصه نمی گردد.توسعه و گسترش حقوق بشر در انتظار بحران های متعدد است و حیات بشر واقعا در معرض خطر است،مسائل مربوط به توسعه و عوامل و عوارض ناشی چند بعدی مسئله امنیت دسته جمعی و خلع سلاح،مسئله رشد جمعیت و عوارض ناشی از آن،مهاجرت،مسائل مربوط به محیط زیست،مسائل مربوط به عدالت اجتماعی و ایده میراث مشترک بشریت و بهره برداری از منابع ماوراء حاکمیت دولتها و به طور کلی حقوق بشر به معنای وسیع و مدرن آن،مسئله اساسی مورد بحث بشر کنونی در سطح کلان می باشد.بشریت امروز دریافته است که همه انسان ها سرنوشت مشترک دارند و این سرنوشت که همان آینده بشریت است،در هر حال دچار بحران شده است و این یگانگی در عصر همگرایی جهانی به معنای آن است که همه انسان ها،زندگی،مرگ و سرنوشت مشترک دارند.
یکی از ویژه گیهای حقوق کیفری مدرن تاثیر پذیری آن از حقوق بشر و به عبارت دیگر حقوق بشری شدن حقوق کیفری است.بدین معنا که حقوق جزا باید رعایت حقوق بشر وحفظ شان و کرامت انسانی را مورد توجه قرار داده و به عنوان یکی از اصول اساسی و بنیادی خود تلقی نماید.در واقع اصول و مبانی حقوق بشر امروزه اهمیت زیادی پیدا کرده به نحوی که می توان گفت حقوق بشر جهانی شده و کمتر کسی است که مخالف آن باشد.البته ما در این مجال در صدد پاسخ گویی به این پرسش نیستیم که حقوق بشر چیست.آیا منظور اسناد جهانی تصویب شده در این زمینه است یا چیزی فراتر از آن حقوق بشر تلقی می شود.البته مممترین حقوق انسان ها در اسنادی نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر[۹۵]، بین المللی حقوق مدنی و سیاسی[۹۶]،کنوانسیون مبارزه با شکنجه و دیگر رفتار و مجازاتهای رنج آور،غیر انسانی و تحقیر کننده[۹۷]، میثاق حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی[۹۸] و… نام برد که همگی تضمیناتی را راجع به رعایت دادرسی عالانه از حیث شکلی و ماهوی مقرر داشته اند.
اما آن قسمت از حقوق بشر که با حقوق کیفری مرتبط است موارد مربوط به شان وکرامت انسانی و حفظ کرامت بشری می باشد،بالاخص رعایت حرمت و کرامت انسانی در طول دادرسی های کیفری است که می توان گفت هم ناظر به حقوق جزای ماهوی بوده و هم شامل حقوق جزای شکلی می باشد.به طور کلی می توان گفت کلیه مجازات ها و اشکال مختلف واکنشهای اجتماعی و نیز کلیه اعمالی که در مراحل تعقیب و دادرسی در جهت کشف جرم و اثبات مجرمیت صورت می گیرد اگر با احترام و شان انسانی مغایر باشد با قواعد و مقررات مربوط به حقوق بشر مخالف است.اساسنامه سازمان ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر رسما اعتقاد به شان و ارزش انسان را مورد تاکید قرار داده و ماده ۵ اعلامیه مذکور مقرر می دارد کسی را نباید شکنجه کرد و یا تحت مجازاتها و یا رفتارهای خونخوارانه و غیر انسانی و خوار کننده قرار داد.تحت تاثیر این نوع آموزه و مقررات به تدریج مجازات های بدنی مانند شلاق و اعدام و سایر مجازات هایی که به شکلی موجب تحقیر انسان می گردید از قوانین برخی از کشورها خصوصا کشورهای اروپایی حذف شد و در این مورد قانون مجازات فرانسه اولین قانونی بود که مجازاتهای بدنی و سپس کلیه مجازاتهای ترزیلی را لغو کرد.[۹۹]
اما آن قسمت از قواعد حقوق بشر و حداقل های لازم الرعایه که در طول دادرسی کیفری باید مورد توجه قرار گیرد در ادبیات جدید حقوق کیفری تحت عنوان حقوق دفاعی متهم نام گرفته است.سوالی که مطرح می شود آن است که این حقوق دفاعی کدامند.؟جواب به این سوال تا اندازه زیادی دشوار است اما می توان ادعا نمود که مواد ۶۰،۵۵ و ۶۷ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مصوب ۱۹۹۸ رم مهمترین موارد حقوق دفاعی متهم را بیان نموده اند.این موارد بیانگر موارد متعددی از حقوق دفاعی متهم هستند که مهمترین آنها عبارتند از:
ممنوعیت شکنجه،منع اقرار بر جرم،حق داشتن وکیل،برخورداری از مترجم،منع بازداشت غیر موجه،حق سکوت،تفهیم اتهام،حق درخواست آزادی موقت در جریان محاکمه،محاکمه در مدت معقول و به صورت علنی،منصفانه و بی طرفانه و در حضور وکیل مدافع متهم،حق تدارک دفاع،سوال از شهود،فرض بی گناهی و منع توسل به وسایل غیر قانونی در تحقیقات و…
بدین ترتیب ملاحظه می شود که حقوق دفاعی شناخته شده برای متهم ناشی از تاثیر حقوق بشر در حقوق جزا می باشد.حال سوال این است که آیا موارد مذکور به طور کامل و درهمه نظام های حقوقی رعایت می شوند؟پاسخ مثبت به این سوال ساده لوحانه و پاسخ منفی به آن بدبینانه است.در واقع باید گفت تردیدی نیست که امروزه متهم در طول دادرسی های کیفری و در اکثر نظام های جزایی از حقوق مناسبی نسبت به قبل برخوردار است ولی با این وجود بدیهی است که همیشه و در همه نظام های جزایی نواقص و کاستی هایی وجود دارد و دولت ها همیشه آنچه را که وضع کرده اند به طور کامل اجراء نمی کنند یا نمی توانند و یا نمی خواهند.در این فصل با بررسی موردی حقوق متهم البته تا حد ممکن به شکل جامع،در صدد آن هستیم که این تبلور این حقوق را در اسناد مختلف مورد بررسی قرار دهیم.مبنای بحث اعلامیه ها و قراردادهایی است که کشورها با یکدیگر منعقد کرده اند که پاره ای از آنها مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر به صورت یک سند جامع و یک قاعده عام یا قانون ساز در حقوق بین الملل در آمده است.
مهمترین نقشی که دولتهای امروز برای برقرارای و حمایت از سازو کارهای حقوق بین الملل بشر ایفاء می کنند به وسیله ایجاد و تصویب معاهدات حقوق بشر و در نهایت وارد کردن این حقوق به عرصه داخلی و ملی کشورها می باشد.صلاحیت تصویب معاهدات معمولا با کمیته ای از نمایندگان کشورهاست و با رضایت مقننه و مجریه یا هر دوی آنها وارد سطوح حقوق داخلی کشورها می شوند و البته این شرط در بسیاری از کنوانسیون ها به عنوان شرط ضروری و الزام آور پذیرفته شده است.[۱۰۰]
پس از تصویب معاهدات بین المللی به طرق مختلف و امضاء توسط مقامات ذی صلاح کشورها بحث داخل شدن معاهده به حقوق داخلی کشورها پیش می آید که هر یک شیوه ای خاص را برگزیده اند. حقوق بین الملل ممکن است به عنوان یک یا چند برآیند حقوقی در قانون اساسی پذیرفته و تصریح و توسط دادگاه ها اعمال گردد.دکترین حقوقی در این زمینه به وسیله دو تئوری مونیسم[۱۰۱] و دوالیسم[۱۰۲] به توسعه و شرح رویه های ملی مبادرت کرده ،اما واقعیت امر بسیار پیچیده تر از این دو تئوری است. مونیست ها مجموعه متحد الشکلی از قواعد حقوقی را در نظر می گیرند و حقوق بین الملل را در راس و مهمترین مکمل این مجموعه می دانند که به طور سلسله مراتبی همه قواعد حقوقی در آن جایگاه نازل تری نسبت به حقوق بین الملل دارند اما دوالیست ها با تفکیک در منابع علم حقوق و قرار دادن هر یک در طبقه ای خاص به توصیف منابع و سلسله مراتب در تبیین قواعد حقوقی می پردازند.بعضی از کشورها در تعیین اولویت و تقدم و تاخر بین حقوق داخلی و حقوق بین الملل با پیروی از سیستم سنتی برتری را به قوانین و نظم اجرایی داخل می دهند،با این استدلال که قوانین داخلی قبل از حقوق بین الملل وضع شده اند.دیدگاه دیگر نظام ها به این مقوله مبین آن است که حقوق بین الملل به عنوان بخشی عادی از نظم حقوق داخلی محسوب می شود و بدون تصویب یا در صورت نبود قوانین داخلی معاهدات بین المللی توسط قضات قابلیت اجراء پیدا می کنند.برای مثال در ایران مسئله تعهدات بین المللی ایران در اصول [۱۰۳]۷۷ و ۱۲۵[۱۰۴] قانون اساسی انعکاس یافته و برای اینکه مصوبه مجلس مطابق ماده ۹ قانون مدنی[۱۰۵] در حکم قانون داخلی تلقی شود نیاز به تصویب مجلس تایید شورای نگهبان و امضای رییس جمهور یا نماینده قانونی او دارد.پس از تصویب مجلس، بررسی و تایید شورای نگهبان به جهت عدم مغایرت مصوبه با شرع و قانون اساسی[۱۰۶] وفق اصل ۹۴ قانون اساسی[۱۰۷] لازم است.در صورت اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام، نهاد تصمیم گیرنده خواهد بود.[۱۰۸]
این قاعده در خصوص مقررات بین المللی راجع به آیین دادرسی کیفری نیز مصداق می یابد.به طور قطع وقتی از این مقررات بحث به میان می آید در صورتی که دولت ایران به آن پیوسته باشد ملزم به رعایت آن نیز خواهد بود.در هر صورت اسناد بین المللی را در ضمن اشاره از این حیث که دولت ایران بدان پیوسته و تعهد به رعایت آن دارد نیز مورد بررسی قرار می دهیم.
اصل برائت به عنوان یکی از اصول حاکم بر دادرسی های کیفری جایگاه ارزشمندی دراسناد بین المللی حقوق بشر دارد. این اصل که از لوازم یک دادرسی عادلانه به شمار می رود دارای آثاری چون حق دفاع متهم ، تکلیف مقام تعقیب به تحصیل و ارائه دلیل ، تفسیر شک به نفع متهم ، تفهیم اتهام ، حق انتخاب وکیل مدافع و دفاع، حق برخورداری از آزادی موقت، حق اختیار سکوت ، حق جدایی متهم از محکوم هنگام بازداشت ، حق بهره مندی از خدمات مترجم در صورت ضرورت و … می باشد که این آثار در اسناد منطقه ای و جهانی حقوق بشر به خوبی به رسمیت شناخته شده اند و دول جامعه ملل متعهد به تأمین آنها در قوانین موضوعه خود گشته اند.بنابراین تاکید ما در این رساله بر در واقع بر آثار اصل برائت است که به نوبه خود تضمین کننده دادرسی عادلانه نیز می باشد.در این راستا در ابتدا به تبلور اصل برائت در اسناد بین المللی اشاره خواهد شد و پس از آن آثار اصل که تضمین کننده دادرسی عادلانه و منصفانه است مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۳-۱-حقوق متهم در اسناد بین المللی
۳-۱-۱-اصل برائت یا فرض بیگناهی متهم
فرض برائت یعنی اینکه هر شخصی که متهم به جرمی است تا زمانیکه با دلایل قوی اتهام او به اثبات نرسیده است ، باید همچنان بی گناه دانسته شود. این حق باید در تمام مراحل فرایند دادرسی و تا وقتی که محکومیت نهایی و الزامی متهم مشخص نشده ، مورد ملاحظه قرار گیرد. فرض برائت مستلزم اینست که تمام تردیدهای موجود در خصوص اتهامات افراد باید در جهت بی گناهی افرادتفسیر شود. فرض برائت دادستان و شاکی را مکلف می کند که با دلایل محکم و معقول گناه متهم را به اثبات برسانند ، در غیر اینصورت او بی گناه است. حتی اگر شخصی واقعا نیز گناهکار باشد اما دلایل معقول و محکمی برای اثبات گناه او در دست نباشد از لحاظ حقوقی باز هم این شخص بی گناه است و به زبان عامه «دزد نگرفته پادشاه است ». پس بر مبنا ی اصل برائت متهم ملزم به اثبات بی گناهی خود نیست و او این خصیصه (بی گناه بودن ) را به خود به همراه دارد تا زمانیکه گناه او را ثابت کنند.
تبلور صریح اعلام اصل برائت را می توان در اسناد جهانی و منطقه ای به صراحت مشاهده کرد.در میان اسناد جهانی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت اصل برائت را مورد تاکید قرار داده اند.
بند ۱ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر داشته است:
« هر کس به بزه کاری متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع او تامین شده باشد تقصیر او قانونا محرز گردد.»
اعلامیه جهانی حقوق بشر به به صورت واضح اصل برائت در در بند ۱ ماده ۱۱ خود مقرر داشته است. تاکید اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد بر اصل برائت پس از جنگ جهانی دوم با توجه به تجربیات تلخ بشر که ناشی از بازداشتهای دسته جمعی و اردوگاه های کار و مرگ در دوران فاشیسم در اروپا و تبدیل شدن مقوله مظنون به دشمن عینی و سلب آزادی از شهروندان به استناد نسخه نازی «جنایت محتمل» به جای مقوله «مظنون به خلاف» بوده است.[۱۰۹]
جنگ جهانی دوم و اشغال اروپا توسط آلمان نازی و در بندکردن میهن پرستان و از جمله حقوقدانان و قضات سبب شد که پس از خاتمه جنگ نسبت به اصل برائت که در اعلامیه حقوق بشر ۱۷۸۹ فرانسه بهای لازم به آن داده شده بود، توجه بیشتری مبذول گردد. به ویژه قضات که به علت مقاومت و یا عدم همکاری با اشغالگران به بندنیروهای متجاوز گرفتار و از نزدیک با زندان و محرومیت از حق دفاع آشنا شده بودد به این حقیقت ملموس که علاوه بر بزهکاران واقعی شهروندان بی گناه نیز ممکن است در مظان اتهامامات ناروا قرار گرفته و به سرنوشت تبهکاران دچار شوند پی بردند.[۱۱۰]
میثاق حقوق مدنی و سیاسی در تاریخ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در تاریخ ۳ ژوییه ۱۹۶۷ به مرحله اجراء درآمد و نهایتا در تاریخ ۲۳ مارس ۱۹۸۵ یک پروتکل اختیاری بدان اضافه گردید.در ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی به اصل برائت پرداخته شده است.[۱۱۱]