گفتار دوم: تاریخچه پیوند اعضاء در ایران

هزینه‌های هنگفت برنامه همودیالیز بیماران کلیوی، مقامات بهداشتی ایران را بر آن داشت تا در زمینه راه‌اندازی «پیوند اعضاء» تلاش کنند. اولین پیوند قرنیه در ایران در سال ۱۳۳۵ در تهران توسط آقای دکتر شمس، با موفقیت انجام شد و در سال ۱۳۴۷ اولین پیوند کلیه در شیراز توسط دکتر خدا دوست انجام گرفت.
اولین پیوند کلیه اهدایی از اعضای خانواده در ایران در سال ۱۳۴۷ توسط آقای دکتر محمد سنادیزاده و همزمان در شیراز اولین پیوند کلیه از جسد، توسط آقای دکتر روح‌ا… کدیور صورت پذیرفت. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی حدود ۶۰ پیوند کلیه در ایران انجام شد و بیشتر کلیه‌ها از اروپا توسط شبکه کاشت و پیوند اروپایی با قیمت جهانی۸۰ الی ۱۰۰ هزار دلار وارد می‌شد. پس از انقلاب اسلامی پیوند به مدت چند سال به طور کلی متوقف شد، تا اینکه از سال ۱۳۶۴ به همت انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران و نیز آقای دکتر ناصر سیم‌فروش و همکارانشان پیوند کلیه در ایران شتاب گرفت و با آموزش تیم‌های مختلف پیوند توسط این مرکز، مراکز پیوند متعددی در مراکز دانشگاهی ایران راه‌اندازی شد و طی سـال های ۶۹ – ۱۳۶۴ حدود ۱۳۰۰ مورد پیوند کلیه در ایران انجام شد، که اکثرا از منابع دهنده زنده خویشاوند و غیر خویشاوند بوده است و بر همین اساس است که امروزه انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران به عنوان بانی و بنیانگذار پیوند اعضاء در ایران مطرح می‌باشد.
اولین پیوند قلب در سال ۱۳۷۲، در شهر تبریز توسط آقای دکتر عباس‌قلی دانشور و در شیراز توسط آقای دکتر محمد‌علی شجریان و در سال ۷۲ توسط آقای دکتر حسین ماندگار در تهران انجام شد و اولین پیوند کبد در شیراز در تیر ماه سال ۷۲ توسط آقای دکتر سیدعلی ملک حسینی انجام شد و اولین پیوند مغز استخوان نیز در تهران توسط آقای دکتر اردشیر قوام زاده در سال ۷۲ صورت پذیرفت و اولین بخش پیوند مغز و استخوان در شیراز به همت آقای دکتر منصور حق‌شناس دایر گردید. هم اکنون نیز مانند سایر مراکز پیشرفته دنیا این بخش در ایران فعال می‌باشد. [۶]
با این حال ذکر این نکته ضروری است که علیرغم اینکه روزانه با موارد بسیاری از مرگ مغزی در کشورمــان رو به رو هستیم، برداشت عضو از جسد به عنوان امـری شایع شناخته نــمی شود و بنابر ادعا، بیشترین مرگ مغزی و کمترین انتقال عضو را در ایران داریم.[۷] به طور مثال در حالی که آمار اهداء عضو از بیماران مرگ مغزی در جهان ۳۵ نفر به ازای یک میلیون نفر است، این آمار در ایران در سال ۸۵، ۷/۱ میلیون می‌باشد.[۸] کشورهای دیگر درخصوص اهدای عضو به افراد نیازمند به عضو، فعالیت‌هایی را انجام داده و تدابیر ویژه‌ای در این خصوص اندیشیده‌اند و در بعضی کشورهای اروپایی نیز درصد قابل توجهی از افراد در زمان حیات خود، راضی به این امر می‌شوند.
با تلاش های صورت گرفته و پرداختن به مساله اعطاء عضو در رسانه‌ها، به منظور بالا بردن اطلاعات پزشکی در این زمینه و شفاف سازی موضوع در جامعه، خوشبختانه در سال‌های اخیر و با محوریت تهیه « کارت اهدای عضو»، میانگین اهدای عضو در ایران به ۹/۲ نفر در یک میلیون رسیده است. [۹]
دلیل این امر علاوه بر ضعف فرهنگی و اجتماعی در موضوع پیوند اعضاء، کمبود قوانین و کندی نظام تقنین در کشور می باشد. قابل توجه است که قانون استفاده از اعضاء بدن متوفی در سال ۱۹۷۰ میلادی در آمریکا به تصویب رسیده است در حالی که لایحه مربوط به همین امر در کشورمان، در سال ۱۳۷۲ هجری شمسی در مجلس شورای اسلامی رد شده و مجددا در سال ۱۳۷۸ با دفاع حقوقدانان و فقها به تصویب مقدماتی و در ۱۳۷۹ تحت عنوان « ماده واحده قانون پیوند اعضاى بیماران فوت شده یا بیمارانى که مرگ مغزى آنان مسلم است»، به تصویب نهایی و تایید شورای نگهبان رسیده است.[۱۰] هر چند این مصوبه تا حدی راهگشا و مفید بوده است، اما از آنجا که باورهای عمومی جامعه رشد همزمان و موزونی با آن نداشته است هنوز افکار عمومی پذیرش کامل در خصوص موضوع پیوند از متوفیان یا افراد دچار مرگ مغزی را ندارند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

مبحث دوم: اقسام انتقال عضو

معرفی دو شکل انتقال اعضاء از افراد زنده و از جسد و نیز شناخت اجمالی انواع اعضاء موضوع مبحث حاضر می باشد.

 

گفتار اول: حالات مختلف انتقال عضو

ریشه اصلی بسیاری از مسایل و مشکلات اجتماعی و حقوقی، محدود بودن منابع تأمین نیازهای نامحدود انسان است. در حقیقت در این حالت تقاضای موجود بر عرضه پیشی می‌گیرد که در نهایت می تواند منجر به برخی ناهنجاری‌های اجتماعی شود. این مسأله در بحث پیوند اعضاء می‌تواند از یک سو به علت محدودیت منابع مالی و از سوی دیگر به علت محدودیت تعداد عضوهای عرضه شونده باشد. تعداد افرادی که در صف انتظار پیوند قرار دارند، با سرعت بسیار بیشتری از تعداد افراد عرضه کننده اعضاء در حال افزایش است. این مسأله موجب بروز آشفتگی‌هایی شده است که برای رفع آن‌ ها و سر و سامان دادن به مسایل ایجاد شده، صحبت از ایجاد بانک اعضاء به میان آمده است. [۱۱]

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

۱٫ تامین عضو از انسان زنده

علاوه بر مسایل کلی فوق، ملاحظات خاصی نیز در رابطه با پیوند اعضاء وجود دارد. براساس پیشرفت‌های علم پزشکی، انجام برخی پیوندها تنها از عضو زنده ممکن است و تاکنون زمینه انتقال این اعضاء از افراد مرده فراهم نشده است. این امر که در پیوند مغز استخوان به وضوح دیده می‌شود، محدودیت اولیه پیوند اعضاء را تشدید می‌کند. علاوه بر این تحقیقات نشان داده است درصد بروز اختلال در پیوندهای اعضاء از افراد زنده به مراتب کمتر از پیوند اعضاء از جسد می‌باشد.[۱۲] همچنین اثرات مثبت و شرایط بهینه‌ای که قبل از انجام عمل از انسان زنده وجود دارد باعث کاهش اثرات و عوارض احتمالی شده و مجموعا شرایط بهینه‌ای را در مقایسه با پیوند از جسد ایجاد می‌ کند. [۱۳]

 

۲٫ تأمین عضو از جسد

محدودیت‌های موجود در انتقال عضو از انسان زنده، که مهمترین آن‌ ها قائم بودن حیات فرد زنده به برخی اعضاء خود می‌باشد، باعث شده است بحث انتقال از اعضاء افراد مرده جدی‌تر دنبال شود. وقتی سرنوشت اعضای جسد، از بین رفتن و فنا شدن است و از سوی دیگر قابلیت دریافت بعضی از اعضای انسان زنده به دلیل پیش گفته وجود ندارد، بدیهی است که برای پیوند اعضایی چون پانکراس، کبد و قلب، گریزی از تأمین عضو از اجساد و مبتلایان مرگ مغزی نیست. این موضوع در کنار عوارض و نقایصی که پس از پیوند برای شخص عضو دهنده ایجاد می‌شود، باعث می‌شود در درجه اول مباحث فکری و نظری موضوع مورد اهتمام جدی قرار گیرد و در درجه دوم ترویج و تشویق به انجام این پیوندها، که در گرو رضایت اولیاء دم می‌باشد، جدی‌تر از قبل دنبال شود.
این مهم در کشور ما که افعال بسیاری از مردم بر مبنای اعتقادات و باورهای دینی است، دشوارتر بوده و حل و فصل مباحث شرعی و فقهی موضوع می‌بایست توسط علما و محققین انجام شود.

 

گفتار دوم: انواع اعضاء قابل پیوند

در اصطلاح عرفی پیوستن دو شیء یا شخص نامتجانس را پیوند می‌گویند. جبران نقص جزیی یا کلی کارکرد هر یک از اعضاء بدن انسان، به وسیله جایگزینی یا اتصال یک عضو مصنوعی یا طبیعی حیوانی یا انسانی را می‌توان تعریف پزشکی پیوند نام نهاد. در این فرایند انتقال دهنده[۱۴]، انتقال گیرنده[۱۵] و عضو سالم[۱۶] نقش اساسی را دارند.
از اجتماع دستجات و گروه‌های سلولی و متحدالشکل یک بافت به وجود می‌آید. بافت مجوعه ای از سلول های هم شکل است که در یک جهت و برای انجام عمل مشترک تکامل یافته اند. از اجتماع چند بافت یک عضو ایجاد می‌شود. عضو نیز یکی از واحدهای ساختمانی بدن است که نقش یا نقش‌های ویژه‌ای را دارد. با دقت در نظر حقوقدانان و فقها در بحث انتقال اعضاء در می‌یابیم که صحت انجام پیوند یا معامله اعضاء بدن مقید به قیودی راجع به اعضاء بدن و نقش و کارکرد آن‌ ها در حیات جسمی انسان شده است. متعلق این شروط یعنی اعضاء بدن بر اساس نقش ویژه آنها در سه دسته اساسی قابل تفکیک و شناخت می‌باشند.
اول: اعضاء حیاتی و غیر حیاتی
دوم: اعضاء تجدیدپذیر و تجدید ناپذیر.
سوم: تک، جفت- حاوی صفات وراثتی، بدون صفات وراثتی.
اعضاء رئیسه و غیر رئیسه: در تعریف اعضای رئیسی آمده است: « فإن کان من الأعضاء الرئیسیه للبدن کالعین و الید و الرجل و ما شاکلها لم یجز و أما إذا کان من قبیل قطعه جلد أو لحم فلا بأس به »[۱۷]
مراد فقها از اعضای رئیسه، اعضایی است که فقدان آنها در بدن شخص، نقصان به حساب می آید. در حقیقت اعضاء رئیسه یا حیاتی اعضایی هستند که حیات یا استمرار امکان انجام امور زندگی فرد، ارتباط مستقیم با آنها دارد. در ادامه خواهیم دید که در خصوص عدم جواز انتقال اعضاء حیاتی نوعی اتفاق آراء وجود دارد و چارچوب جواز معامله اعضاء بدن در قلمرو اعضاء غیر حیاتی می باشد.
عضو تجدید پذیر: اعضایی که پس از ورود جراحت یا نقص قابلیت تکمیل مجدد را دارند و سیستم حفاظت بدن به خودی خود بخشی از آنها را ترمیم می کند تجدید شونده یا تجدید پذیر نامیده می شوند. در این زیر مجموعه‌ می‌توان به پوست، بعضی رشته‌های عصبی، مغز استخوان اشاره کرد.
عضو تجدید ناپذیر: در نقطه مقابل، اعضایی وجود دارند که سلول های آنها قابلیت ساخت مجدد را ندارد و پس از آسیب یک بخش یا کل آنها عضو نمی تواند به بازسازی مجدد خود بپردازد. غالب بافت های بدن از این دست می باشند.کبد و قلب دو عضو شاخص از این گروه هستند. [۱۸]
عضو تک ، جفت: اعضایی چون قلب، تک و گوش، جفت می‌باشند.

 

گفتار سوم: بررسی حقیقت مرگ

برای شناخت بهتر موضوع انتقال و معامله اعضاء‌ بدن انسان، می‌بایست تعریف دقیق و جامعی از مرگ در دست داشته باشیم. این مهم از آنجا ناشی می شود که بسیاری از نظرات ابراز شده در خصوص معامله اعضاء بدن انسان و جواز یا عدم جواز قطع عضو، بر اساس وضعیت انتقال دهنده عضو از حیث حیات یا مرگ وی ابراز شده است. از این رو در ادامه به اجمال به تبیین تعریف مرگ می‌پردازیم و ضمن تبیین مفهوم مرگ مغزی به بررسی تفاوت آن با اغماء (کما) اشاره خواهیم کرد.

 

۱٫ تعریف مرگ

این که مرگ چیست سؤالی است که در تاریخ پیوند از مرگ مغزی و جسد، سابقه دیرینه دارد و در تمام کتب پزشک قانونی، در هر کدام تعریفی از مرگ آمده و لکن تاکنون پاسخ دقیقی به آن داده نشده است.
باید خاطر نشان کرد که مرگ بر دو قسم است: مرگ عادی و مرگ مغزی.
الف. مرگ عادی
در گذشته‌ای نه چندان دور، مرگ عبارت بود از قطع کامل و برگشت ناپذیر اعمال قلبی و تنفسی، اما امروزه با پیشرفت‌هایی که در زمینه تجهیزات احیاء کننده و فن‌آوری مراقبت‌های ویژه و آموزش نیروی متخصص و مجرب صورت پذیرفته است، دیگر توقف و نارسایی سیستم قلبی، تنفسی، همیشه یک وضعیت غیر قابل برگشت تلقی نمی‌شود، زیرا با انجام ماساژ قلبی، به کار گرفتن ابزارهایی چون ضربان ساز ، شوک قلبی با دفیبریلاتور و دستگاه تنفس مصنوعی، می‌توان ضربان و فعالیت قلب از کار ایستاده را مجددا بر قرار کرد و ظرفیت حیاتی را به ریه‌های از کار مانده باز گرداند. به هر حال نکته مهم این است که برای زنده شدن و حیات دوباره یافتن بیمار، عملیات احیای سلامت مغز ضرورت دارد و این مغز است که نیازمند روند پایدار اکسیژن رسانی است. اگر مغزی بین ۱۰- ۵ دقیقه از اکسیژن و خون رسانی محروم بماند، قطعاً اعمال فیزیولوژیک خود را از دست می‌دهد، هر چند امکان دارد ضربان قلب تداوم داشته باشد،[۱۹] اما آنچه اتفاق افتاده، مرگ مغزی است که در قسمت مربوط بدان خواهیم پرداخت.
در پاسخ به این پرسش که مرگ واقعی در چه زمانی اتفاق می‌افتد، پاسخی دقیق وجود ندارد؟[۲۰] متأسفانه در قوانین جاری کشور نیز، تعریفی از مرگ نشده و تشخیص آن بر عهده پزشکان قرار گرفته است، چرا که در بخشنامه ‌ای صادره از سازمان پزشکی قانونی کشور، صدور گواهی فوت را از وظایف پزشکان آن مرجع می‌آورند.
ب. مرگ مغزی
با عنایت به توضیحات پیش گفته باید گفت: از بین رفتن غیر قابل برگشت تمامی اعمال همه قسمت‌های مغز شامل قشر و ساقه مغز را مرگ مغزی می‌گویند و این در حالتی است که قلب به علت خاصیت خودکار بودن حرکات عضلانی آن و مقاوم بودن مرکز تنظیم اعمال، برای مدتی به کار خود ادامه خواهد داد. حصول چنین شرایطی منوط به داشتن امکانات کافی برای تنفس مصنوعی و تجهیزات بخش مراقبت‌های ویژه می‌باشد، اگر چه با تمام این کوشش‌ها امکان ادامه حیات طولانی وجود نخواهد داشت.
توضیحاً این که مهمترین علت در مرگ مغزی، نرسیدن خون به تمام مغز است. [۲۱] مرگ مغزی به دو دلیل اهمیت بالقوه‌ای پیدا کرده است:
اهمیت نخست به این مسأله بر می‌گردد که آیا نگهداری این گونه بیماران آن هم برای مدتی غیر قابل پیش‌بینی به وسیله دستگاه‌های تنفس مصنوعی و داروهای کمکی اقدامی عقلایی است یا خیر؟ زیرا فرد مبتلا به مرگ مغزی فاقد جریان خون در مغز و فاقد جریان خودکار تنفسی است و ضربان قلب نیز تابع داروها و مراقبت‌های ویژه است و در صورتی که بیمار از دستگاه‌های کمک کننده جدا شود، پس از لحظاتی خواهد مرد و زندگی مصنوعی متوقف خواهد شد. از این رو نگهداری بیماران با دستگاه‌های حیاتی نه تنها پرهزینه، بلکه باعث اتلاف وقت متخصصان و حیف و میل بیت‌المال و بودجه می‌شود و از طرفی اعمالی که روزانه و شاید بارها برای حفظ حیات نباتی بیمار مبتلا به مرگ مغزی انجام می‌شود، مانند دادن داروهای خلط‌آور و ضد تشنج و… ممکن است موجب ناراحتی شدید نزدیکان بیمار شود.
دلیل دوم که موجب اهمیت یافتن مرگ مغزی شده است، پیوند اعضاء است. به موازات موفقیت‌های جدید و افزایش قدرت تشخیص نارسایی در اعضای اساسی چون قلب، کلیه، کبد، پیوند اعضاء به عنوان روش درمانی این گونه بیماری‌ها ظهور کرده است.اصلی ترین راه تأمین اعضای حیات بخش بیماران نیازمند، پیوند اعضای سالم مبتلایان به مرگ مغزی است، زیرا مبتلایان به مرگ مغزی علیرغم از بین رفتن اعمال حیاتی مغزشان دارای جریان خون متعادلی در اندام‌هایی چون قلب، کلیه‌ها، کبد، ریه‌ها و پانکراس هستند و می‌توان این اعضاء را در اختیار حداقل چند بیمار نیازمند قرار داد. بنابر دلایل یاد شده، مرگ مغزی امروزه و از جانب اهل فن و بسیاری از مجامع حقوقی و مذهبی نیز مورد تأیید قرار گرفته است، تا بدین وسیله نه تنها فرد مبتلا به مرگ مغزی بیهوده نگهداری نشود، بلکه با دادن حیاتی تازه به دیگر نیازمندان مورد احترام قرار گیرد و بدین وسیله یادمانی با ارزش از وی به جا ماند.
در قرآن مجید نیز ، آیات زیادی وجود دارد که از عموم آنها می توان تفسیر مرگ را از زبان قرآن استنباط کرد.[۲۲] از دید شرع ، جدا شدن و مفارقت روح از بدن انسان که همانا مفهوم آیه «الله یتوفی الانفس حین موتها…»[۲۳] است، را مرگ مغزی می‌گویند. به اختصار می توان گفت توفی یعنی استیفاء کردن کامل و تحویل گرفتن یک چیز به تمامی آن، یعنی خداوند در حین مردن روح‌ها و نفس ها را به تمام و کمال می گیرد.
به نظر می‌رسد، مرگ واقعیتی نیست که در یک لحظه اتفاق افتد و یک امر دفعتا واحده باشد، بلکه یک روند تدریجی است. واقعیتی است که از یک جا شروع و در یک جا به پایان می‌رسد و به نظر این عقیده، مورد تأیید قرآن کریم هم، می‌باشد. از آنجا که قرآن در پاسخ به تکذیب کنندگان معاد می‌فرماید: «فلولا اذا بلغت الحلقوم…»[۲۴]؛ بدین معنی که، «پس چرا وقتی جان یکی از شما، به حلقوم می‌رسد، توانایی بازگرداندن آن را ندارد و در آن هنگام همه تماشا می‌کنید، که او دارد، از دستتان می‌رود و کاری از دستان شما ساخته نیست، در حالی که ما از شما به او نزدیک‌تریم و شما نمی‌بینید، پس چرا اگر روز جزایی ندارید، جان او را بر نمی‌گردانید، اگر راست می‌گویید؟»

 

۲٫ اغماء

تعریف پزشکان از اغماء چنین است: «اغماء حالتی است که در آن بیمار خوابیده به نظر می‌رسد و قادر به بیدار شدن با تحریکات خارجی و یا پاسخگویی به نیازهای داخلی خود نیست. در اغماء هم جنبه بیداری و هم جنبه آگاهی بیمار شدیداً مختل شده است، اغماء دارای سطوح مختلفی است که در عمقی‌ترین آن بیمار هیچ واکنشی ندارد.»[۲۵]
این سطوح مختلف از هوشیاری توأم با آگاهی آغاز شده و تا کمای کامل و غیر قابل برگشت که همان مرگ مغزی می‌باشد و از مراحل قبلی خواب آلودگی، گیجی و منگی و نیمه اغماء جدا می‌باشد.
بخش دوم:
معامله اعضاء بدن در حقوق ایران

 

بخش دوم: معامله اعضاء بدن در حقوق ایران

مطالعه حقوقی موضوع معاملات اعضاء بدن در چارچوب مبانی و منابع حقوقی و مقررات آمره و نیز نظریات و دکترین‌های موجود علمای حقوق، موضوع بخش پیش روی این تحقیق می باشد.
در این مسیر، بر اساس قواعد عمومی قراردادها، قراردادهای راجع به اعضاء بدن را بررسی نموده و شروطی همچون شرایط اساسی صحت معاملات، مالیت مورد معامله، مشروعیت مورد و جهت معامله را مورد تبیین قرار می‌دهیم. همچنین، با عنایت به اهمیت شناخت نوع رابطه حقوقی میان انسان و اعضاء بدن خود، بحث را با تحلیل این رابطه در دو قالب مالکیت و حق پی خواهیم گرفت. با توجه به مبنای حقوقی توافقات طرفین در معاملات، یعنی اراده، به بررسی مفهوم اصل حاکمیت اراده و بیان موانع تاثیر اصل حاکمیت اراده یعنی نظم عمومی، قانون، اخلاق حسنه‌ و نقش آن در معاملات اعضاء بدن می‌پردازیم. این بخش را با اهتمام به شناخت نوع معاملات از جنبه‌های مختلف حقوقی و تقسیم‌بندی‌هایی که بر اساس ماهیت عقود انجام شده است و تحلیل آنها در موضوع تحقیق به اتمام می‌رسانیم.

 

فصل اول: بررسی شرایط اساسی صحت معامله در انتقال اعضاء بدن

قانونگذار برای احراز صحت معاملات شرایطی را وضع کرده است که وجود تمام آنها لازمه صحت و فقدان هر یک از آنها موجب عدم صحت معاملات می باشد. به عبارت دیگر از منظر قانون مدنی قراردادهایی غیر صحیح است که یکی از شروط مصرحه در قانون در آنها احراز نشود. این شروط که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی بیان شده اند، می توانند ناظر به معاملین و یا عوضین معامله باشند. قصد و رضای طرفین ، اهلیت ایشان، موضوع معین و مشروعیت جهت معامله، چهار شرط اساسی در این رابطه اند. فقدان این شرایط همیشه دارای یک اثر نیست و گاه باعث بطلان و گاه موجب عدم نفوذ می شود. بنابر این لفظ صحت در این ماده در برابر بطلان و عدم نفوذ به کار رفته است.
تمامی قراردادها و از جمله آنها معاملات راجع به اعضاء بدن، خواه در قالب عقود معین و خواه در قالب قراردادهای ماده ۱۰ قانون مدنی، بایستی برای رسمیت یافتن و الزام آور بودن واجد شروط فوق باشند.
بررسی تفصیلی تمامی این شروط، از حوصله بحث حاضر خارج است. دو شرط اولیه این ماده یعنی قصد و رضای طرفین و اهلیت ایشان نیز، امری است که در بحث معامله اعضاء بدن انسان، نقش خاصی ندارد و می بایستی به عنوان مقدمه و پیش شرط این معاملات، آن را موجود فرض کرد. از این رو برای پرهیز از اطاله کلام و توجه بیشتر به سر فصل های ضروری، از پرداختن به این شروط خودداری می کنیم و در ادامه گفتار حاضر، به توابع و ملحقات دو شرط اساسی تر، یعنی ویژگی های مورد معامله و مشروعیت جهت معامله خواهیم پرداخت. در ابتدا، به ویژگی های مورد معامله در معامله اعضاء بدن خواهیم پرداخت. بنابر تعریف قانون مدنی مورد معامله عبارت از چیزی است که در قرارداد مورد تعهد واقع می شود. مالیت داشتن، دارا بودن منفعت مشروع، معین و قابل تسلیم بودن از شروط مورد معامله است که به بحث پیرامون آنها خواهیم پرداخت.

 

مبحث اول: مالیت اعضاء بدن

بر اساس ماده ۲۱۴ قانون مدنی، مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می کنند. برای بررسی مالیت اعضاء بدن انسان ابتدا می‌بایست مفهوم و معنای مال را تبیین نماییم. پس از تشریح مفهوم کلی مال، به سراغ معیار مالیت و شرایط کلی آن در حقوق ایران رفته و در ادامه به بررسی مالیت در خصوص اعضاء بدن می‌پردازیم.

 

گفتار اول: شناخت مفهوم مال

 

۱٫ تعریف لغوی مال

لفظ مال در لغت به معنای خواستن آورده شده است.[۲۶] صاحب‌ نظران دانش لغت در مفهوم مال اختلاف ندارند، بلکه گفت و گو و بحث آن‌ ها در مصداق‌های حقیقی مال است. از این روست که برخی از علمای لغت گفته‌اند که مال در نزد مردم مفهومی شناخته شده است و عبارت است از هر چیزی که آن را در تملک خویش درآوری و جمع آن اموال است.[۲۷]
به طور کلی از مفهوم لغوی مال دو نکته استنباط می‌شود:
الف) مفهوم مال عرفی است و نیازی به تعریف ندارد. معنای آن واضح و روشن است و چیزی را که مردم مال بدانند لغت نیز آن را مال می‌داند.
ب) رابطه بین مال و قابلیت تملک، از کلمات اهل لغت به خوبی فهمیده می‌شود، که قابلیت تملک شرط مالیت است و چیزی مال تلقی می‌شود که بتوان آن را تملک کرد.

 

۲٫ تعریف اصطلاحی

به طور خلاصه در اصطلاح حقوقی مال چیزی است که دارای منافع محلله عقلایی باشد، یعنی:
اولاً: حیازت آن میسر باشد و قابلیت اختصاص یافتن و تملک داشته باشد.
ثانیاً: در آن برای انسان منافع عقلایی متصور باشد.
شرط اول را می‌توان قابلیت اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین نامید و شرط دوم را می‌توان مفید بودن گفت. یعنی شیء وقتی می‌تواند مال باشد که هر چند فاقد ملکیت فعلی است، اما قابلیت تملک داشته باشد و از سوی دیگر بتواند نیازهای انسان را خواه مادی و خواه معنوی برآورده سازد.
اگر شیء بالقوه بتواند از انسان رفع حاجت مادی یا معنوی نماید، دارای ارزش بوده و مالیت دارد و عقلاء جامعه نیز آن را به اعتبار منفعت بالقوه‌اش مال می‌دانند. [۲۸]
از عناصر پیش گفته، مفید بودن را فقها در کتاب مکاسب محرمه در مبحث «ما لا ینتفع» یعنی چیزی که متضمن فایده‌ای برای انسان نیست بحث کرده‌اند و گفته‌اند که کسب و تحصیل درآمد از راه دادوستد چیزی که نفع ندارد و انسان نمی‌تواند نیازی از نیازهای خود را با آن برآورد، ممنوع و حرام است.
عنصر دوم نیز آن است که شیء قابلیت اختصاص یافتن داشته باشد و انسان بتواند آن را تحت اختیار خود در آورد. اشیایی وجود دارند که وجود آن‌ ها برای انسان ضروری و حیاتی است و انسان بدون آن‌ ها قادر به ادامه حیات خویش نیست، اما چون نمی‌تواند آن‌ ها را در اختیار بگیرد و بر آن‌ ها سلطه داشته باشد، مالیت ندارند.[۲۹] به عبارت دیگر انسان به نیروی اراده توان تغییر در وضع مادی اشیاء را ندارد.
آنچه در قراردادها موضوع تعهد واقع می شود یا مورد انتقال قرار می گیرد، حقی است که شخص بر آنها دارد. از این رو، تنها قراردادهایی صحیح است که درباره اموالی باشد که به ملکیت اشخاص در آمده باشد.[۳۰]
به طور مثال نور خورشید یا هوا از حیاتی‌ترین نیازهای بشر هستند، اما از آن جهت که اشخاص قادر نیستند که آن‌ ها را در اختیار خود بگیرند و به خود اختصاص دهند، ارزش مالی ندارند. اما چنانچه اشخاصی تحت شرایطی بتوانند آن‌ ها را در اختیار خود درآورند و آن‌ ها را تحت سلطه خود قرار دهند، ارزش مالی پیدا خواهند کرد. کپسول ذخیره هوا در غواصی، پمپ‌ها و مخزن‌های باد که امروزه برای انواع و اقسام لاستیک‌ها به کار می‌رود، کپسول‌های اکسیژن هوای بیماران ریوی و تنفسی، همه حاکی از مشروط بودن مالیت بر قابل اختصاص بودن می‌باشد.
نهایتاً می توان گفت مالیت یک امر اعتباری است، یعنی هرگاه عقلا وصف مالیت را برای امری اعتبار کنند، آن چیز عنوان مالیت پیدا می‌کند. بنابراین همواره باید در این‌گونه امور اعتبار و نه حقیقت ملاک باشد.

 

گفتار دوم: مالیت در حقوق مدنی ایران

طبق ماده ۲۱۵ قانون مدنی، مورد معامله باید مالیت داشته باشد. ماده ۳۴۸ همان قانون اعلام می دارد بیع چیزی که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد باطل است. بعضی از نویسندگان بر این نظرند که مالیت داشتن و داشتن منفعت عقلایی مشروع دو شرط جداگانه است.[۳۱] اما باید دانست ارزش اقتصادی کالا وابسته به منافع آن است و آنچه نیــازی را رفع نمی کند و سودی به بار نمـی آورد مال نیست. در جهان حقوق منفعتی اعتبار دارد که نه تنها در دید عرف و نزد خردمندان فایده به شمار رود، که قانون و اخلاق نیز آن را مباح بداند. در نتیجه باید دوگانگی شرایط ماده ۳۴۶ قانون مدنی را در مالیت داشتن خلاصه کرد. [۳۲]
عکس مرتبط با اقتصاد

 

۱٫ مالیت نوعی

ارزش اعم از اقتصادی یا غیر اقتصادی، نتیجه رغبتی است که اشخاص برای به دست آوردن چیزی در خود احساس می کنند. این رغبت را عوامل گوناگونی به وجود می آورد. ممکن است این عامل رفع نیازهایی طبیعی مانند رفع گرسنگی ؛ یا به علت یک امر عارضی همچون رفع بیماری ؛ یا امری عاطفی همانند خرید هدیه باشد. اما آنچه در نظر علم حقوق اهمیت دارد منشاء این رغبت نیست، تنها از آنجا که خواسته ها و نیازهای مردمی با هم اشتراک و شباهت دارد، قید عقلایی بودن در مالیت مطرح می شود. برای تمیز این قید در یک معامله، باید به سیره عقلا مراجعه کرد. بدین ترتیب دیدگاه اکثریت در مورد مالیت داشتن یا نداشتن یک مال مورد توجه قرار گرفته و به یک ضابطه نوعی دست می یابیم. این مسالهعنی اهتمام به دریافت نظر عرف برای مالیت، موجب شکل گیری مفهوم مالیت نوعی می شود. بر این اساس باید چیزی در بازار دارای ارزش باشد و بتوان در برابر انتقال آن پول دریافت کرد تا مالیت داشته باشد.