• اطلاق و تقیید یک امر نسبی است و مطلق در مقایسه با یک چیز ممکن است مطلق، و نسبت به یک امر دیگر، مقید باشد؛ یعنی مطلق بعد از تقیید، ممکن است از سویی مقید و از جهت یا جهاتی دیگر، باز هم مطلق باقی بماند.

• • اطلاق و تقیید با یکدیگر تلازم دارند؛ بدین معنا که در هر کلام و دلیلی که امکان تقیید وجود داشته باشد، امکان اطلاق نیز وجود دارد و با امتناع تقیید، اطلاق نیز ممتنع خواهد بود. از این رو رابطهای که بین اطلاق و تقیید وجود دارد، تقابل ملکه و عدم ملکه میباشد. یعنی تقیید، ملکه است و اطلاق، عدم ملکه. بنابراین اطلاق، عدم تقیید است در جایی که امکان تقیید وجود دارد.

• برای ماهیت سه اعتبار لحاظ میشود:

• ماهیت بشرط شیء؛ مانند عتق رقبه به شرط مؤمنه بودن که به آن «ماهیت مخلوط» نیز میگویند.

• ماهیت بشرط لا؛ مانند شکسته بودن نماز مسافر به شرط عدم عصیان که به آن «ماهیت مجرد» نیز میگویند.

• ماهیت لابشرط؛ مانند لا بشرط بودن وجوب نماز برای انسان، نسبت به آزاد یا برده بودن، که به این قسم، «ماهیت لابشرط قسمی» یا «ماهیت مطلق» هم میگویند. این قسم سوم، چون در برابر سه قسم دیگر قرار دارد، آن را «لابشرط قسمی» میگویند. و اگر برای این سه اعتبار فوق یک مَقسم درست کنیم و سپس این سه اعتبار را برایش ذکر کنیم، به این اعتبار، «لابشرط مقسمی» میگویند.

فرقی که لابشرط مقسمی با، لابشرط قسمی دارد این است که در لابشرط قسمی، قید لابشرطیه لحاظ میشود؛ یعنی ماهیت را مقید به لابشرطیه مطرح میکنند، اما در لابشرط مقسمی، این قید هم وجود ندارد. به عبارتی، لحاظ و قید لا بشرطیه در این قسم وجود ندارد. در برخی موارد ماهیتی که موضوع حکمی قرار میگیرد، طبیعت و مفهوم آن موضوع در نظر گرفته میشود و هیچ امری ورای آن در نظر گرفته نمیشود و ترتّب حکمی که در قضیه فرض شد، بر آن موضوع، نیاز به لحاظ هیچ امری ورای آن ماهیت و آن ذات و حقیقت ندارد، این نوع ماهیت را اصطلاحاً «ماهیت مهمله» مینامند.

• تفاوت اطلاق و عموم در آن است که دلالت عام بر شیوع و شمول، نسبت به افراد، و به سبب وضع میباشد؛ درحالیکه دلالت مطلق بر آن در پرتو مقدمات حکمت است. بنابراین در مقام تعارض عام و مطلق، عام مقدم میشود؛ زیرا ظهور عام بر عموم بر اساس وضع لفظی است و متوقف بر چیزی نیست و منجّز است؛ ولی حجیت مطلق تعلیقی است. لذا امر منجّز بر معلّق مقدم است.

• اگر مطلق و مقیدی وارد شوند که از حیث حکم و یا موجب حکم مختلف باشند، در این صورت باید به هر دو عمل کرد و تقییدی صورت نمیگیرد؛ زیرا عمل کردن به مفاد مطلق با عمل کردن به مفاد مقید هیچگونه منافاتی ندارد. گاهی مطلق و مقید وارد شده از حیث حکم و موجب حکم یکسان هستند که سه صورت پدید میآید:

• هر دو مثبت باشند؛ که در این صورت غالباً تنافی به وجود میآید و چون نمیتوانیم کاملاً به هر دو عمل کنیم، باید از ظهور مطلق دست برداشته، بین آنها جمع نموده و مقید را انتخاب و آن را به کار ببندیم. و با انجام مقید به هر دو عمل کردهایم. این اقدام را در اصطلاح علم اصول، «حمل مطلق بر مقید» میگویند.

• هر دو منفی باشند؛ در این صورت به هر دو عمل میشود و تقییدی صورت نمیگیرد؛ چون نهی از ماهیت جز با انجام همه افراد محقق نمیشود.

• یکی مثبت و دیگری منفی باشد؛ در این صورت مطلق بر مقید حمل میشود؛ چون مقید قرینهای است که مراد واقعی گوینده را بیان میکند.

• دلالت مطلق بر اطلاق، عقلی است و این دلالت توسط قرائن ثابت میشود. بنابراین نخست از طریق یافتن قرائن خاصه از قبیل: قرینه حالیه یا مقالیه و لفظیه اقدام میشود و در نهایت در صورت نبودن قرائن خاصه به قرینه عامه یا قرینه حکمت، که یک قرینه عقلی است، مراجعه میشود.

فصل سوم
مقدمات حکمت و کاربرد آن
۳ـ۱. دلالت قرائن بر اطلاق و جایگاه آنها
چنانکه در فصل گذشته بیان شد، دلالت عام بر عموم، به سبب وضع لفظ عام بوده است؛ ولی دلالت مطلق بر اطلاق، به عقیده بسیاری از علمای اصول، وضعی نیست؛ بلکه به کمک مقدمات حکمت میباشد. بنابر این تفاوت و برای آنکه بتوان از کلام، استفاده اطلاق نمود، باید قرائن و شرایطی وجود داشته باشد که در صورت اجتماع آن قرائن یا شرایط میتوان از لفظ مطلق، اطلاق را استنباط نمود. به عبارت دیگر؛ طبق نظر سلطان العلما و علمای بعد از ایشان، لفظ مطلق دلالت وضعی بر اطلاق ندارد و فقط برای ذات معنا و نفس طبیعتی وضع شده که از تمام قیود، حتی قید شیاع و اطلاق عاری است و لفظ شیاع و اطلاق جزء معنای مطلق نمیباشد. مثلاً لفظ «رجل» وضعاً، تنها بر ماهیت مبهمه و لابشرط مقسمی دلالت میکند و شیاع و سریان همانند سایر عوارض مانند: عدل، فسق و …، از موضوعله آن خارج میباشد. بنابراین برای آنکه مطلق بر اطلاق و سریان دلالت کند به قرینه خاصه (اعم از حالیه و مقالیه)^[۱۱۶] و یا قرینه عامه (مقدمات حکمت) نیاز است.^[۱۱۷]
در مورد قرینه خاصه باید گفت، در برخی موارد متکلم هنگام بیان لفظ مطلق، قرینه خاصی در کلام خود میآورد تا به مخاطب بفهماند که قید خاصی در مراد وی دخالت ندارد و او از لفظ مطلق، اطلاق را اراده کرده است. در چنین مواردی برای استفاده اطلاق از لفظ مطلق نیازی به مقدمات حکمت نیست و همان قرینه لفظی، برای دلالت مطلق بر اطلاق کفایت میکند.^[۱۱۸] مانند ماده ۳۱۹ ق. م. ا. که در آن مقرر شده است: «هر گاه طبیبی گر چه حاذق و متخصص باشد، در معالجههایی که شخصاً انجام میدهد یا دستور آن را صادر میکند هر چند با اذن مریض یا ولی امر او باشد باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است ». در این ماده، قانونگذار به شمول و فراگیری لفظ مطلق، نسبت به افراد یا حالات مختلف آن تصریح کرده و همین تصریح بهترین قرینه برای دلالت لفظ مطلق بر اطلاق است.
بدین ترتیب در برخی موارد که قرینه خاصه اعم ازحالیه یا مقالیه، که نشانگر اطلاق یا تقیید است، وجود داشته باشد، از آن استفاده میشود و در صورتی که این قرینه موجود نباشد، اصولیان میگویند که یک قرینه عامه داریم که به وسیله آن میتوان از لفظ مطلق استفاده اطلاق نمود. این قرائن عامه را اصطلاحاً مقدمات حکمت مینامند؛ منظور از مقدمات حکمت شرایطی است که شنونده در صورت اجتماع آن شرایط، از لفظ استفاده اطلاق مینماید.^[۱۱۹]
مقدمات حکمت اختصاص به لفظ یا مورد خاصی ندارد و در تمام الفاظ مطلق میتوان از آن استفاده کرد. به همین دلیل برخی اصولیان از این مقدمات به قرینه عام تعبیر کردهاند.^[۱۲۰] به عبارتی دیگر این قرائن و شرایط به طور عمومی در هر کلام مطلقی یافت میشوند که در برخی کلامها به صورت کامل جمع میباشند که در این صورت از آن شمول و اطلاق استفاده میشود و در بعضی کلامها، برخی از این مقدمات مفقود میباشند که در این صورت حتی با نبود یکی از این مقدمات، از اطلاق گویی نمیتوان به اطلاق خواهی پی برد.
نکته دیگری که بایسته است در اینجا یادآوری شود آن است که، این قرائن عامه، از نوع قرائن «حالیه» است؛ لذا وقتی میخواهیم لفظی را بر معنای مطلق و بی قید و بند آن حمل کنیم، لازم است به حال و سیاق گفتار گوینده بنگریم و نشانههایی در گفتار او پیدا کنیم و آنها را قرینه مطلقگویی قرار دهیم؛ بر خلاف قرینه خاصه یا مقید که غالباً در ضمن گفتار میآید و به اصطلاح سابق، قرینه مقالیه نامیده میشود.^[۱۲۱]
۳ـ۲. مقدمات حکمت
در خصوص تعداد این شرایط و مقدمات اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی آن را سه، بعضی چهار و بعضی پنج تا بیان کردهاند، که در مجموع عبارتند از: ۱. امکان اطلاق و تقیید ۲. عدم نصب قرینه بر تقیید ۳. بودن متکلم در مقام بیان حکم ۴. عدم قدر متیقن در مقام تخاطب ۵. عدم انصراف ذهن به برخی از مصادیق لفظ.^[۱۲۲]
از مقدمات پنجگانه فوق، سه تای اول معروف بوده، ولی دو مورد اخیر محل بحث است. در ذیل به بحث و بررسی این مقدمات میپردازیم:
۳ـ۲ـ۱. امکان اطلاق و تقیید
برخی از علمای اصول،^[۱۲۳] امکان اطلاق و تقیید را به عنوان یکی از مقدمات حکمت مطرح کردهاند. همانطور که قبلاً گفته شد اطلاق و تقیید متلازمند و منظور از این جمله این است که، در جایی میتوان به اطلاق کلام تمسک کرد که صلاحیت مقید شدن را دارا باشد و هرگاه فاقد چنین صلاحیتی باشد تمسک به آن اطلاق صحیح نیست. بنابراین هنگامی که متکلم بتواند کلام خود را قید بزند ولی قیدی نیاورد، گفته میشود که مرادش مطلق است اما اگر مورد، در شرایطی باشد که قانونگذار نتواند آن را مقید کند، اطلاق هم ممکن نخواهد بود؛ یعنی نمیتوان گفت چون کلامش را قید نزده پس، مطلق است.
این امر (یعنی امکان تقیید در کلام) در صورتی است که موضوع حکم یا متعلق آن، قبل از آمدن حکم نیز قابل تقسیم باشد؛ زیرا اگر قبل از تعلق حکم قابل تقسیم باشد، میتوانیم بگوییم که حکم، نسبت به موضوعات یا متعلقات آن مطلق است و آنها را در بر میگیرد؛ اما اگر پیش از تعلق حکم قابلیت تقسیم را نسبت به امری نداشته باشد، تقیید آن نیز امکان پذیر نخواهد بود؛^[۱۲۴] چون رابطه بین اطلاق و تقیید عدم و ملکه است و بین این دو تلازم وجود دارد؛ لذا اگر تقیید محال باشد، بالتبع، اطلاق هم محال خواهد بود. مثلاً حج، قبل از آمدن وجوب قابل تقسیم است؛ مانند حج با طهارت و حج بدون طهارت. در اینجا اگر حکم مطلقی مانند این آیه شریفه آمده باشد: «ِلله عَلی الناسِ حجُ البیتِ»،^[۱۲۵] میتوانیم بگوییم که امر به انجام حج نسبت به طهارت مطلق است و شامل حج بدون طهارت نیز میشود. پس قبل از آمدن امر، حج مطلق است و شارع میتواند آن را مقید کند و حج را با طهارت بخواهد.
مسأله علم و جهل به حکم و مسأله قصدالامر و قصد القربه، عناوینی هستند که بعد از ورود خطاب و تکلیف به طبیعت مورد تکلیف و خطاب قرار میگیرند؛ یعنی بعد از ورود تکلیف، انسان یا عالم است یا جاهل، پس از آمدن تکلیف و در مقام امتثال است که من قصد قربت میکنم یا قصد امر مینمایم. باید دید در چیزهایی که جزء انقسامات ثانویه هستند، یعنی انقساماتی که ناشی از خطاب و مولود آن میباشند، آیا ممکن است به اطلاق خطاب تمسک کرد و گفت که مثلاً علم و جهل برداشته شود و یا قصد قربت معتبر است یا معتبر نیست و علم باید باشد یا نباشد، جهل مضر است یا مضر نیست. این مطلب معقول نیست؛ زیرا اطلاق خطاب نمیتواند حاوی عناوینی باشد که از خود خطاب نشأت میگیرند؛ چون این خطاب قابل تقیید به چیزی نیست که متأخر بر نفس خطاب باشد.^[۱۲۶] برای مثال، اگر در مورد حج تردید شود که آیا قصد قربت در آن شرط است، نمیتوان به اطلاق امر تمسک جسته و به وجوب یا عدم وجوب قصد قربت حکم کرد؛ زیرا موضوع در اینجا پیش از آمدن امر قابلیت تقسیم به قصد قربت و بدون قصد قربت را ندارد. تا امر نیامده است، قصد قربت مفهومی نخواهد داشت؛ بنابراین اطلاق هم ممتنع خواهد بود.
از این رو نظر به اینکه تقیید تکلیف و خطاب به انقسامات ثانویه و خصوصیات ناشی از خود خطاب، معقول نیست، پس اطلاق آن نیز به همان دلیل که تقییدش محال است، محال میباشد. لذا در باب نماز و امور دیگر میگوییم که در انقسامات ثانویه مثل قصد قربت یا علم و جهل به حکم و مواردی دیگر از این قبیل، نمیتوان به اطلاق خطاب تمسک کرد و گفت واجب است یا واجب نیست؛ بلکه باید به نتیجه الاطلاق یا نتیجه التقیید تمسک کرد که اصطلاحاً متمم الجعل گفته میشود.^[۱۲۷]
مثال دیگر: از آنجایی که مقید شدن «وقف»، به قید دوام و موقت بودن امکان ندارد، لذا در صورتی که لفظ وقف، بدون قید به کار رود، نمیتوان از آن استفاده اطلاق کرد و حکم مورد نظر را به وقف محدود به زمان نیز تسری داد.
۳ـ۲ـ۱ـ۱. اقوال در زمینه مقدمه امکان
کاملاً واضح و مورد قبول است که باید متعلق یا موضوع حکم، قبل از اینکه حکم بدان تعلق گیرد، قابلیت انقسام و تقیید داشته باشد؛ ولی این فرض در صورتی است که تقابل بین اطلاق و تقیید را عدم و ملکه بدانیم. حال سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا این تقابل، مورد قبول همه علما میباشد؟ آیا این تقابل در مقام ثبوت و اثبات یکی است؟^[۱۲۸] و نهایتاً اینکه آیا امکان اطلاق و تقیید را میتوان به عنوان یکی از مقدمات حکمت دانست یا خیر؟
در پاسخ به این پرسشها، علما نظرات و دیدگاه های متفاوتی دارند. در مجموع میتوان گفت، بنا بر نظر کسانی که اطلاق را جزء موضوعله لفظ محسوب میکنند و در استفاده از اطلاق، نیازی به مقدمات حکمت نمیدانند، اطلاق، امری وجودی است و تقابلی که بین اطلاق و تقیید وجود دارد، تضاد میباشد. و بنابر مسلک سلطان العلماء که اطلاق را جزء موضوعله لفظ نمیداند و برای استفاده اطلاق به مقدمات حکمت تمسک میشود، اطلاق امری عدمی است و تقابل بین آن دو یا سلب و ایجاب و یا عدم و ملکه خواهد بود.^[۱۲۹]
در این میان، مشهور اصولیان بعد از سلطان العلماء تقابل بین اطلاق و تقیید را عدم و ملکه میدانند؛ هر چند مشهور قبل از سلطان العلماء این تقابل را تضاد دانستهاند. برخی نیز تقابل مزبور را سلب و ایجاب تصور میکنند.^[۱۳۰] اما آیت الله خویی بر خلاف نظر استاد خود (آیت الله نائینی)، که این تقابل را عدم و ملکه میداند، تقابل اطلاق و تقیید را به لحاظ مقام ثبوت، تضاد میخواند و در فرض آنکه تقابل آن دو، عدم و ملکه باشد نیز استفاده از اطلاق را در جایی که تقیید محال باشد، جایز میشمارد.^[۱۳۱]
لازمه بحث فوق این است که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید، تضاد باشد، مستلزم این است که ما همانطور که تقیید را عبارت از امر وجودی میگیریم، باید اطلاق را هم امری وجودی بدانیم و نمیتوانیم اطلاق را به «عدم التقیید» معنا کنیم؛ زیرا متضادان، دو امر وجودی هستند؛ بلکه اطلاق به معنای القاء قیود، معنا میشود که در این صورت تقیید به معنای «اخذ القید» و اطلاق به معنای «رفض القید» میباشد و هر دو، دو امر وجودی و متضاد خواهند بود. و اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را سلب و ایجاب بدانیم، اطلاق به معنای «عدم القید»، - که امری سلبی است - میباشد. ولی تقیید، امری وجودی خواهد بود. و در اینجا شأنیت و قابلیت تقیید معتبر نمیباشد. و در صورتی که تقابل آن دو عدم و ملکه باشد، اطلاق عبارت است از: «عدم تقیید» در جایی که قابلیت تقیید را دارا باشد و اگر قابلیت تقیید وجود نداشته باشد، اطلاق صدق نمیکند.^[۱۳۲]
اینک به توضیح بیشتر نظر آیت الله خویی اشاره میکنیم:
وی در این خصوص میگوید: اگر اطلاق و تقیید را به لحاظ مقام ثبوت ملاحظه کنیم، آیا میتوان گفت در مقام ثبوت نه تقیید است و نه اطلاق؟ سپس چنین بیان میکند که: اهمال، در مقام واقع و ثبوت محال است و متکلمی که حکمی را بعداً میخواهد بیان کند، یا مقصود اصلی و مطلوب او اطلاق است و یا تقیید؛ در اینجا قسم سومی وجود ندارد. بر این اساس قائل است که اگر تقیید در موردی، محال بود، اطلاق آن ضروری خواهد شد؛ زیرا تقابل بین اطلاق و تقیید تضاد میباشد و هر دو، امری وجودی هستند و در صورت فقدان یکی، دیگری لازم میآید. از این رو با قول مشهور که این تقابل را عدم و ملکه میدانست و در صورت عدم امکان تقیید، اطلاق نیز محال بود، مخالفت کرده و بر این عقیده است که اگر یکی نبود، دیگری حتماً وجود دارد و چنین نیست که بگوییم، اگر تقیید امری محال بود، پس اطلاق آن نیز محال است.^[۱۳۳]
در مورد مقدمیت امکان اطلاق و تقیید نیز میتوان گفت برخی اصولیان،^[۱۳۴] هر چند در ضمن مباحث خود به آن پرداخته اند، ولی مقدمیت آن را به شمار نیاوردهاند.
۳ـ۲ـ۱ـ۲. تحقیق مطلب
همانگونه که در فصل اول توضیح داده شد، بنابر تعریف مشهور اصولیان، مطلق ، لفظی است که بر معنای شایعی در جنس خود دلالت دارد. و این اطلاق و تقیید، دو وصف برای لفظ محسوب میشوند. بر این اساس، هر چند متکلم در مقام واقع و ثبوت، یا معنای مطلق را اراده میکند و یا معنای مقید را، اما بحث ما در اطلاق و تقیید مربوط به عالم لفظ میباشد و لفظ نیز به مقام اثبات مربوط است و ربطی به مقام واقع و ثبوت ندارد. از این رو اختلاف فوق خارج از محل بحث است و ثمرهای در پی نخواهد داشت.
همچنین، بحث در مقدمات حکمت در عالم لفظ و دلالت، مطرح میباشد و نشیمنگاه این لفظ و دلالت، زمانی است که حکم بدان تعلق گیرد نه قبل از تعلق حکم، و مقدمات حکمت زمانی جاری میشود که کلام متکلم، مردد بین مطلق و مقید باشد و ما نمیدانیم که متعلق حکم صادره از متکلم، مطلق است یا مقید. بنابراین اگر با توجه به قرینهای خاص بدانیم که متعلق حکم متکلم چیست، یا اینکه از خود لفظ کاملاً مشخص باشد که قابلیت انقسام و تقیید را ندارد، دیگر جایی برای مقدمات حکمت نیست؛ چون اصلاً مطلقی وجود ندارد تا تردید شود، آیا مراد متکلم، مطلق بوده یا خصوص مقید. لذا مقدمیت امکان اطلاق و تقیید در بحث مقدمات حکمت را نمیتوان پذیرفت؛ زیرا این مسئله خارج از محل بحث میباشد.
۳ـ۲ـ۲. عدم نصب قرینه بر تقیید
دومین مقدمهای که علمای اصول برای استفاده اطلاق از لفظ مطلق ذکر کردهاند، آن است که قرینهای بر تقیید وجود نداشته باشد. البته آخوند خراسانی از این مقدمه به عنوان «نبودن آنچه موجب تعیین میشود»، تعبیر نموده است.^[۱۳۵] برای دریافت مفهوم این مقدمه باید دانست منظور از «قرینه» در این مقدمه چیست؟ و آیا تفاوتی بین انواع قرائن وجود دارد؟ نیز اگر عبارتی صلاحیت قرینیت داشت و ما در قرینه بودن آن شک کردیم، آیا احکام قید و قرینه بر آن بار میشود و مانع از تحقق اطلاق میشود یا نه؟ و نهایتاً اینکه آیا میتوان مقدمیت این مقدمه را پذیرفت یا خیر؟ در ذیل به بررسی این موارد میپردازیم:
۳ـ۲ـ۲ـ۱. مقصود از قرینه
همانگونه که در ابتدای این فصل اشاره شد، قرائن به دو دسته کلی تقسیم میشوند: اول، قرائن خاصه اعم از حالیه یا مقالیه و لفظیه، که مشتمل بر متصله و منفصله است و دوم، قرینه عامه یعنی مقدمات حکمت. قطعاً مراد از عدم قرینه در اینجا، قرینه عامه نیست؛ زیرا شرط احراز قرینه عامه را عدم قرینه دانستهاند. اما سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا مراد از نبودن قرینه بر تقیید، قرینه متصله است یا منفصله؛ و یا اینکه بین این موارد فرقی نیست؟
در هر حال باید دانست که مراد از «قرینه بر تقیید» هر قرینهای است که نشان میدهد مراد گوینده از لفظ مطلق، همه افراد و مصادیق آن نیست؛ بلکه بخشی از افراد یا برخی از حالات و صفات مفهوم مورد نظر بوده است. قرینه بر تقیید، مطلق را محدود و محصور به قسمتی از مفهوم آن میکند و در نهایت اطلاقی برای لفظ باقی نمی ماند تا به آن تمسک شود.
برخی اصولیان در پاسخ به پرسش اخیر گفتهاند مراد از عدم قرینه این است که هیچ قرینهای اعم از متصله یا منفصله بر تقیید وجود نداشته باشد؛^[۱۳۶] چرا که با وجود قرینه متصله، برای کلام ظهوری منعقد نمیشود جز در مقید. و با وجود قرینه منفصله برای کلام ظهوری در اطلاق منعقد میشود ولی از حجیت ساقط میشود؛ زیرا قرینه، بر آن ظهور، مقدم و حاکم است و لذا ظهور کلام، ظهور بدوی است – چنانکه در تخصیص عموم به وسیله خاص منفصل مطرح میشود - و این مطلق، دلالت تصدیقی کاشف از مراد متکلم ندارد؛ بلکه در واقع، دلالت تصدیقیه بر اراده تقیید خواهد بود.^[۱۳۷] به تعبیر دیگر، از این مطلق و قرینه منفصل کشف میشود که اراده استعمالی مولا بر مطلق تعلق گرفته است؛ ولی اراده جدی او بر آن تعلق ندارد؛ یعنی اراده استعمالی مولا مطلق، و اراده جدی او، تقیید است. طبق این نظر، «عدم قرینه» معنای اعم آن است و با حصول مقدمات دیگر، اطلاق لفظ منعقد میگردد و از کلام، استفاده اطلاق میشود.
در مقابل برخی دیگر قائلاند: مراد از عدم قرینه این است که، قرینه متصلی بر تقیید اعم از وصفیه، استثنائیه و غیره وجود نداشته باشد و اگر قرینه منفصلی موجود باشد، منافاتی با اطلاق کلام و مقدمات حکمت ندارد؛ چرا که اگر قرینه متصلی همراه با لفظ مطلق وجود داشته باشد، فهمیده میشود که گوینده، اطلاق لفظ را اراده نکرده است؛ به همین دلیل اطلاق لفظ منعقد نمیشود. اما قرینه منفصل چنین نیست؛ زیرا قرینه منفصل در مرحله انعقاد اطلاق دخالتی ندارد. و شرطیت آن دارای محذور است.^[۱۳۸] ظاهراً مشهور علما از این قول تبعیت کرده و همین را قائلاند.^[۱۳۹]
قرینه بر تقیید میتواند به صورتهای مختلفی وجود داشته باشد. گاهی این قرینه لفظی و گاهی غیر لفظی است. قرینه لفظی میتواند به صورت متصل یا منفصل، و قرینه غیر لفظی ممکن است به صورت قرینه حالی یا لبّی باشد:
مثال قرینه متصل: اگر در کلام شارع آمده باشد: «اعتق رقبه مؤمنه»، لفظ رقبه دارای اطلاق نیست و نمیتوان هر بردهای را آزاد کرد؛ زیرا توسط قید متصل«مؤمنه» مقید شده است. نیز مانند اصل ۷۱ ق. ا. که در آن بیان شده است: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند». در این اصل لفظ قانون مطلق نیست و مجلس شورای اسلامی نمیتواند هر قانونی وضع کند؛ چرا که توسط قید «اساسی» مقید شده است.
مثال قرینه منفصل: اگر شارع در جایی گفته باشد: «اعتق رقبه» و سپس در جای دیگر بگوید: «لا تعتق رقبه کافره»، عبارت دوم مقید است و اطلاق عبارت اول را مضیّق میکند. نیز مثل ماده ۹۴۰ ق. م. که میگوید: «زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده… از یکدیگر ارث میبرند» و ماده ۹۴۵ همین قانون که بیان میکند: «اگر مردی در حال مرض زنی را عقد کند و در همان مرض قبل از دخول بمیرد، زن از او ارث نمیبرد». پس ماده ۹۴۵ به عنوان قرینه منفصل، اطلاق ماده ۹۴۰ را مقید کرده است.