۴) خلافمجازات جنایت به ترتیب عبارت بود از : اعدام ، حبس مؤبد با اعمال شاقه ، حبس موقت با اعمال شاقه، حبس مجرد ، تبعید و محرومیت از حقوق اجتماعی .
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
مجازات جنحه مهم عبارت بود از : حبس تأدیبی بیش از یک ماه ، اقامت اجباری در نقطه یا نقاط معین یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین، محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی و غرامت در صورتی که مجازات اصلی بود. مجازات جنحه کوچک عبارت بود از : حبس تأدیبی از یازده روز تا یکماه و غرامت از ۲۰۱ تا ۵۰۰ ریال. و بالاخره درباره مجازات خلاف حبس تکدیری از دو روز تا ده روز و غرامت تا ۲۰۰ ریال پیش بینی شده بود. قانون مجازات عمومی مصوب ۷ خرداد ۱۳۵۲ در ماده ۷ فصل دوم خود جرم را از حیث شدت و ضعف مجازات به سه نوع تقسیم کرده بود :
۱) جنایت
۲) جنحه
۳) خلاف
این قانون جنحه را که در قانون ۱۳۰۴ به دو نوع مهم و کوچک تقسیم شده بود به یک نوع تقلیل داد و مجازاتهای هریک را در ماده ۸ خود مشخص کرد :
مجازاتهای اصلی جنایت عبارت بودند از : حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا سه سال ، جزای نقدی از ۵۰۰۱ ریال به بالا
مجازات خلاف جزای نقدی از ۲۰۰ تا ۵۰۰۰ ریال تعیین شده بود. قانون ۱۳۵۲ در اصلاحات خود حبسهای با اعمال شاقه را حذف و جزای نقدی را جانشین غرامت و مجازات نقدی و جریمۀ نقدی کرد. جزای نقدی طبق این اصلاحات به ثابت و نسبی تقسیم می شد. مبلغ یا حداکثر و حداقل جزای نقدی ثابت را قانون تعیین می کرد و جزای نقدی مبنی بر اساس واحد با مبنای خاص قانون احتساب می گردید. اعمال کیفیات مخففه و یا علل تشدید کننده در هر دو قانون پیش بینی شده بود.
یادآوری این نکته ضروری است که مبنای طبقه بندیهای یاد شده در قوانین جزایی کشور ما طبقه بندیهای رایج در کشورهای دیگر و به خصوص فرانسه و بلژیک بود که تأثیر فراوانی نه تنها در ایران بلکه در غالب کشورها بر قانونگذاریهای مختلف داشند.
۲) مجازاتهای تبعی و تکمیلی[۵]
ماده ۱۵ قانون مجازات عمومی (اصلاحی ۱۳۵۲) مجازاتها و اقدامات تأمینی و تبعی و تکمیلی را به قرار زیر شرح داده بود :
۱) محرومیت از تمام یا بعضی حقوق اجتماعی
۲) اقامت اجباری در محل معین
۳) ممنوعیت از اقامت در محل معین
۴) محرومیت از اشتغال به شغل یا کسب یا حرفه یا کار معین و یا الزام به انجام امر معین
۵) بستن مؤسسه
۶) محرومیت از حق ولایت یا حضانت یا وصایت یا نظارت
این مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی در صورتی که در حکم دادگاه قید می شوند تکمیلی نام می گرفتند و در مواردی که بدون قید در حکم دادگاه بودند تبعی نامیده می شدند. به عنوان مثال اگر کسی به علت ارتکاب جرمی عمدی به موجب حکم قطعی به حبس جنایی محکوم می گرید تبعاً از کلیه حقوق اجتماعی محروم می شد بی آنکه این محرومیت در حکم دادگاه قید شود. مجازاتهای تکمیلی را از نظر اینکه در اختیار دادگاه بود و یا قانون دادگاه را مکلف به اعمال آنها می کرد معمولاً به تکمیلی اجباری و تکمیلی اختیاری تقسیم می کردند که البته این تقسیم بندی مبنای مشخص قانونی نداشت و فقط از باب تفکیک انجام شده در قانون بدانها توجه می شد. از مجازاتهای تکمیلی اجباری می توان به عنوان مثال به ماده واحده قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایل نقلیه موتوری مصوب ۹ آبان ماه سال ۱۳۳۶ و از کیفرهای تکمیلی اختیاری به ماده ۴ قانون تنظیم توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب۲۳اردیبهشت ماه ۵۳ اشاره کرد که در اولی ضبط وسیله نقلیه متعلق به مرتکب به عنوان کیفر تکمیلی اجباری و در دومی لغو پروانه کسب به عنوان کیفر تکمیلی اختیاری تعیین شده است.
۳) مجازاتهای ترهیبی و ترذیلی
در قوانین مربوط به حقوق جزای عمومی تعریف کیفرهای ترهیبی و ترذیلی وجود ندارد اما در اصطلاح مجازات ترهیبی به عنوان کیفری ترساننده و مجازات ترذیلی به عنوان کیفری خوار کننده به کار برده می شود. در ماده ۱۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری نیز می خوانیم : جنایت عبارت از جرمی است که جزای آن ترهیبی و ترذیلی با هم است یا فقط ترذیلی است.

پایان نامه رشته حقوق

ب) مجازاتهای شرعی
مقصود از مجازاتهای شرعی کیفرهایی هستند که یا به طور ثابت در شرع معین شده و یا به نظر حاکم شرع واگذار گردیده اند. به عبارت دیگر مقررات شرعی بر نیازهای جامعه و شرایط حاکم بر آن غالبند. این مجازاتها بخصوص در برخی از کشورهای اسلامی اجرا می شوند که ایران نیز از همین رویه پیروی می کند. باید توجه داشت که هرچند در کشور ما این مجازاتها در قوانین مشخصی پیاده شده اند، اما به دلیل اینکه مستقیماً از شرع ریشه می گیرند لذا ما آنها را تحت عنوان مجازاتهای شرعی آورده ایم[۶].
گفتار سوم : اصول حاکم بر مجازاتها
بر کلیه مجازاتها اصول حکومت می کنند که سابقه ای طولانی در تاریخ دارند و هریک از آنها نتیجه مجاهدات و کوششهای بی دریغ و بی وقفه دانش پژوهانی است که هرگز از تلاش خویش خسته نشده اند.
این اصول گرچه در برخی از نقاط جهان کم و بیش حتی از زمان حکومت قوانین رومی – یونانی و بعداً اسلامی پذیرفته شده اما با مقاومتهای خفیف و شدیدی مواجه بوده اند که اعتبار هر کدام را در جریان تطور تاریخ دچار خدشه های خرد و کلانی کرده است که امروز می توان آثار آنها را در لابلای اوراق تاریخ دید. با وجود این و خوشبختانه استواری آن گروه از مردان و زنانی که همیشه تاریخ ساز بوده و در بستر حرکت جهان متوقف نشده اند تا دیگران نتوانند اندیشه هایشان را مهار و وجودشان را مضمحل کنند موجب شده است تا این اصول در حد ممکن و در سراسر گیتی پذیرفته شود که ما به مهمترین آن در سه قسمت کوتاه اشاره می کنیم.
الف) اصل قانونی بودن مجازاتها
به موجب این اصل هیچ مجازاتی بدون وجود قانون قابل تصور نیست ریشۀ این اصل را در قدیم در مجلۀ هیچ مجازاتی و هیچ دادگاهی بدون قانون وجود ندارد می توان دید.
قانونگذاریهای مختلف، این اصل را یا در قوانین اساسی خود یا در قوانین جزایی و یا در هر دو گنجانیده اند. امتیازات این اصل را حظ آزادیهای فردی و اجتماعی – آگاهی افراد از اوامر و نواحی قانونی و توجه ایشان به عواقب اعمال ضد اجتماعی که در قالب قانون ریخته شده است می دانند و اشکالات آن را در عدم مجازات خطاکارانی می شناسند که اعمال آنها گرچه ضد اجتماعی و خطرناک برای جامعه است اما در محدودۀ قانون جزا قرار نمی گیرند و لذا بدون مجازات می ماند. به عبارت دیگر وجود این اصل برای بزهکارانی که به قانون و محتویات آن آشنا هستند راه گریزی است تا بتوانند اعمال مجرمانه خود را با توجه به عدم وجود متن قانونی انجام دهند.
اصل قانونی بودن مجازاتها در مقررات اسلامی با آن قسمت از آیه مبارکه سوره اسری «ماکنا معذبین حتی نبعث رسولاً» و نیز با قاعده قبح عقاب بلابیان توجیه می شود.
از اصل یاد شده قانونی بودن جرایم و مجازاتها دو قاعده مهم عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی و نیز تفسیر مضیق یا محدود این قوانین نتیجه می شود که قبلاً در مورد آنها بحث شده است. علی رغم اهمیت این اصل متأسفانه قانونگذار ایران بخصوص پس از انقلاب در مواردی از آن بسیار فاصله گرفته است به عنوان مثال می توان به ماده ۲۸ قانون مطبوعات مصوب ۲۲ اسفند ماه ۱۳۶۴ استناد کرد که نه مجازات جرم را مشخص کرده و نه حدود تشدید را معین نموده است. این ایراد در اعمال حدود و تشدید در تعدد و تکرار جرم نیز دیده می شود که نمونه های روشنی از تجاوز به اصل قانونی بودن مجازاتهاست.
ب) اصل تساوی مجازاتها
همانطور که می دانیم، مجازاتها در گذشته بسته به موقعیت و شخصیت انسانها متفاوت بودند حتی نحوه اجرای آنها نیز در مورد افراد تفاوت داشت. درست است که امروز نیز شخصیت افراد و موقعیت آنها می تواند در مجازات مؤثر باشد ولی از جهت نظری همه افراد در مقابل قانون با یکدیگر مساوی هستند و اجرای کیفر بدون توجه به فرد باید انجام شود.
در منابع اسلامی نیز بر این مسأله تاکید شده و معیار عدم تساوی ، تقوای افراد است. در حقیقت جرم مرتکب است که مورد توجه قرار می گیرد و به نسبت شدت بزه ارتکابی تعیین کیفری گردد. علل تشدید کننده را قانون معین می کند و کیفیات تخفیف دهنده را نیز قانون مشخص می سازد. وقتی علتی مسؤولیتی را رفع می کند یا جرمی توجیه می شود و یا معافیتی حادث می گردد همه ناشی از تصمیم قانونگذار است که باید در مورد افراد به یک نحو اجرا شود.
باید یادآوری کرد که اصل تساوی مجازاتها بیشتر نظری است تا عملی، زیرا از سویی افراد از موقعیتهای مختلفی برخوردارند و بخصوص شرایط مالی بزهکاران در موارد بسیاری می تواند موجب رهایی آنها و شکستن این اصل باشد و از سوی دیگر هر قاضی در برخورد با افراد به دلیل شخصیت
خاص خود به نحو جداگانه برخورد می کند. قضات سختگیر سرپیچی از قانون را با شدت کیفر می دهند و قضات مهربان تا حد امکان عدول از قانون را چشم پوشی می کنند! سرنوشت در مجرم که جرم واحدی را مرتکب شده اند در دو شعبه دادگاه کیفری تفاوت چشمگیری دارد و به خصوص اگر به قضات قدرت اعمال مجازات طبق سلیقه آنها داده شود اصل تساوی مجازاتها به شدت مورد تهاجم قرار می گیرد.
به هر حال اصل تساوی را شرایط گوناگون شخص مجرم و موقعیت اجتماعی او، خلق و خوی قاضی، افکار عمومی و بسیاری مسائل دیگر محدود می کند.
ج) اصل شخصی بودن مجازاتها
طبق این اصل مجازاتها فقط نسبت به مرتکبان جرم قابل اعمالند و اجرای اصل شخصی بودن را می توان با تأخیر در تاریخ دید زیرا در قدیم نه تنها شخص بزهکار مورد تعقیب قرار می گرفت بلکه خانواده او نیز از تعرض مصون نبود و در مقابل عمل بزهکار مسؤولیت داشت. روشن است که باید مسؤولیت بدنی را از مسؤولیت جزایی تفکیک کرد.
البته اگرچه اصل شخصی بودن مجازاتها، صرف اعمال کیفر در مورد بزهکاران را مورد توجه قرار می دهد اما نادیده نباید انگاشت که به هر تقدیر مجازات مجرم نمی تواند نسبت به خانواده او بی اثر باشد. کسی که به زندان کوتاه یا دراز مدت یا اعدام محکوم می شود بی شک خانواده اش از فقدان او دچار تشویش، نگرانی، ناایمنی می شوند و در این موارد مجازات به شکلی غیر مستقیم آنها را نیز متأثر می سازد و در نتیجه اصل شخصی بودن محدود می گردد.[۷]
مجازاتها در تاریخ به عنوان واکنش علیه اعمال و ترک اعمال مجرمانه تلقی شده و علی رغم تحول اندیشه ها همچنان به عنوان ابزار مبارزه با جرم و مجرم به کار می روند. ویژگیهای مجازاتها را باید در ارعاب و ترس و تحقیر آنها و اهداف کیفرها را در اصلاح بزهکار و اجرای عدالت جستجو کرد. در قوانین عرفی تقسیم بندی مجازاتها با آنچه در قوانین شرعی وجود دارد متفاوت است ولی در هر حال نقش اصول مسلم قانونی بودن ، تساوی و شخصی بودن مجازاتها را می توان کم و بیش در همه قانونگذاریها دید. اصل شخصی بودن مجازات را نباید با اصل شخصی بودن مسؤولیت جزایی اشتباه کرد همچنانکه خلط آن یا اصل فردی کردن مجازات صحیح نیست.
مبحث دوم : عدالت ترمیمی
گفتار اول : اصول عدالت ترمیمی
هر فکر، ایده ، اندیشه و رویکرد نوینی می بایست متناسب با محتوای خود، در پی رسیدن به آرمانها و اهدافی باشد که لزوم آن را توجیه نماید واز این رهگذر مبتنی بر اصول و چارچوبهایی باشد. تا آن نظریه فکری را از همانندان خویش متمایز گرداند. ضمن آنکه ارائه روش هایی که بتوان با بهره گرفتن از آنها به اهداف منظور رسید ضروری است در این قسمت به ذکر پاره ای از اصول و اهدافی می پردازیم که مستقیم یا غیر مستقیم توسط مبلغان اندیشه عدالت ترمیمی در کتب مقالات ، سایت های اینترنتی و مجامع و محافل علمی بیان شده و یا در کنوانسیونها یا اسناد منطقه ای و بین المللی بدان اشارت رفته است. پس از آن به شرح و توضیح مختصری پیرامون روش های ارائه شده عدالت ترمیمی خواهیم پرداخت و در پایان نیز برخی از نقدهای وارده در این خصوص را مرور می کنیم. قبل از پرداختن به اصل موضوع، ذکر یک مقدمه ضروری می نماید و آن اینکه سالهای سال مجازات قبل از هر چیز پاداش و عقوبتی بود که جامعه به شخص مجرم به علت تقصیری که مرتکب شده بود تحمیل می کرد و در این راه به دنبال هی هدف و مقصود و منظور نمی گشت. از این منظر مجازات فی نفسه مطلوب است و هدف. پس برای توجیه اعمال آن، نیاز به هیچ چیز جزء ارتکاب جرم نیست. رابطه جرم و مجازات یک رابطه تلازمی ، آن هم تلازمی بین و آشکار تصور می شد که وجود یکی فی نفسه حاکی از وجود دیگری بود. هرچند که این تئوری دارای ریشه های عمیق تاریخی است و به فلاسفه یونان و دیدگاه های حقوقی و اخلقی مربوط به تورات و تلمود نیز نسبت داده می شود ولی از طرفداران مشهور آن که به دیدگاه خلاقی در خصوص فلسفه مجازات معروف است می توان از کانت و ژوزف دوستر یاد کرد. از نظر اینان اگر مجازات از نظر اجتماعی متضمن هیچگونه فایده ای هم نباشد مجازات مجرم ضروری است. این نظریه با عناوینی همچون سزادهی نیز مطرح و بیان می گردد. با مدرن شدن حقوق جزا برخی اندیشمندان در مقام بیان اهداف آن ، سودمندی اعمال مجازات را به عنوان هدف اصلی حقوق جزا اعلام و ترویج نمودند.
از این منظرمهمترین هدف حقوق جزا، همان سودمندی است و اعمال مجازات از آن جهت توجیه پذیر است که متضمن نفع و سود برای جامعه است. این طرز تفکر در اثر نفوذ افکار فیلسوفان تجربه گرا و به ویژه دیدگاه های فرانسیس بکین در انگلستان به مبنای تمامی علوم قرار گرفت و محسوسات پایه اصلی همه دانش های بشری محسوب می شد. [۸]
الف) اصول عدالت ترمیمی در رابطه با بزه دیده و بزهکار
این اصل به یکی از تفاوت های نظری بین عدالت ترمیمی و عدالت سزادهی معطوف است. در سیستم های فعلی دادرسی به علل مختلف ، این امکان وجود دارد که بزه دیده علاوه بر آنکه به توقعات واقعی خویش نرسد در گیر و دار و پیچیدگی و یا شلوغی راهروهای دادگستریها، بیشتر خسارت ببیند، بدین ترتیب این اصل، واکنشی در مقابل خسارت زایی و مضرات ورود به دستگاه عدالت کیفری غیر حساس به حساسیت های واقعی اصحاب دعوی کیفری است. هیچ اجباری در شرکت طرفین جرم در برنامه های عدالت ترمیمی نیست از این رو بایستی در قبال آن دسته از بزهکاران و بزه دیدگاه که حاضر به شرکت در چنین فرایندی نیستند راهکارهای متفاوت ، اما معقول و متضمن جبران خسارات و لطمات با ویژگی ترمیم کنندگی اتخاذ گردد.
ب) تقسیم بزه دیدگان به اولیه و ثانویه و واکنش علیه بزهکار
بزه دیدگان و متأثرین از جرم هم شامل بزه دیدگان اصلی و اولیه که مستقیماً از عمل مجرمانه صدمه دیده اند میگردد و هم شامل بزه دیدگان فرعی و ثانویه که از جرم متأثر می شوند. عدالت ترمیمی معتقد است که همه این بزه دیدگان می بایستی در محور تصمیم گیری ها قرار بگیرند و به حقوق و نیازها و آسیب های وارد به آنان توجه شده و در فرایند عدالت به افرادی منفعل و حاشیه ای تبدیل نگردند.
ج) اصول عدالت ترمیمی در رابطه با جامعه
حرکت عدالت ترمیمی برای رسیدن به اهداف خود در قبال جامعه نیز دارای اصول و معیارهایی است که به برخی از آنها اشاره می شود.
۱)عمل مجرمانه تعرض به مناسبات انسانی است : پیشگامان عدالت ترمیمی امروزه تعاریف جدیدی برای مفاهیم مربوط به جرم ، مجازات و غیره ارائه می دهند. هوارد زهر در کتاب معروف خود به نام تغییر دیدگاه ها در تعریف جرم می گوید جرم یعنی تعرض به افراد انسانی و مناسبات انسانی است. از نقطه نظر باورمندان این دیدگاه عمل مجرمانه اولاً و باالذات یک تعرض و بی حرمتی به انسان ها و مناسبات و ارتباطات آنهاست.
جرم در درجه اول و در عالم واقع تعرض به بزه دیده است. اوست که واقعاً کشته و یا مضروب می شود. احساساتش جریحه دار شده و حقوقش سلب می شود و به طور واقعی متحمل ضرر می گردد. بنابراین اگر برای هر جرمی یک منقوض «آنچه نقض می شود» و منقوض علیه را قایل شویم. عدالت ترمیمی بر خلاف عدالت کیفری سنتی، منقوض را نه قانون جزا که روابط انسانی و منقوض علیه را نه امنیت و نظم عمومی و دولت بلکه مشخص بزه دیده می داند.
۲) تاکید بر سیستم عدالت مشارکتی: عدالت ترمیمی به دنبال یک سیاست جنایی مشارکتی است که در برخورد با پدیده مجرمانه، اعضای اجتماع در خلال برنامه هایی چون «گفتگوی گروه های خانوادگی » «میانجیگری کیفری بین بزه دیده» «برنامه های آشتی دهی و مصالحه» و «محافل تعیین مجازات» «هیأتهای جبران خسارت» و «برنامه های ترمیمی» تعلیق مراقبتی سهمی تعیین کننده در تعیین سرنوشت خود داشته باشند. در خلال این برنامه ها علاوه بر مقامات رسمی عدالت کیفری ، بزهکار و بزه دیدگان خانواده ها و وابستگان آنها شهود و مطلعین، دوستان، همسایگان ، افراد کهنسال و با احترام و با نفوذ، سازمانها ، نهادها و نمایندگان جامعه مدنی به صحنه تصمیم گیری و مشارکت فراخوانده می شوند.[۹]
د) اصول عدالت ترمیمی در رابطه با نظام عدالت کیفری
نحوه تعامل هر نظریه با نظریات رقیب و نظام موجود، از عمده مسائلی است که تبیین آن ضرورت دارد. در این میان عدالت ترمیمی نیز می بایست ارتباط با خود یا نظام عدالت کیفری سنتی را مشخص نماید. دو اصل زیر نحوه تعامل عدالت ترمیمی و عدالت سنتی کلاسیک را بررسی می کند.
۱)عدالت ترمیمی به دنبال الغای نهادهای کیفری سابق نیست
بی شک از مهمترین خاستگاه های نظریه عدالت ترمیمی، انتقادات وارده بر نظام عدالت کیفری سنتی است. از مسائل مهم و حیاتی که از بدو پیدایش نظریات ترمیمی مورد بحث و مناقشه موافقان و مخالفان بوده است. مسأله تعیین محدوده های ارتباط و تعامل عدالت کیفری با نهادهای عدالت ترمیمی است. همانطور که گفته شد هرچند که برخی از صاحبنظران این عرصه ، در پاره ای موارد از الغای سیستم عدالت کیفری سنتی و جایگزینی آن توسط نهادهای عدالت ترمیمی سخن رانده اند، اما با این امر هم با طر اشکالات متعددی از سوی مخالفین مواجه گشته و هم خود طراحان این نظرات به عدم امکان چنین سیستمی واقف شده و از نظرات قبلی خویش عدول کرده اند. هوارد زهر در کتاب کوچک عدالت ترمیمی خود عنوان می کند که من اغلب تقابلی صریح و شفاف میان ساختار سزادهی از نظام حقوقی، یا عدالت کیفری و رویکرد بیشتر ترمیمی عدالت ترسیم می کردم. با این وجود اخیراً به این عقیده رسیده ام که اینگونه مطلب بندی مثبت و منفی ممکن است تا حدودی گمراه کننده باشد. اگرچه نقشه هایی که ویژگیهای مخالف را برجسته می کنند برخی از مهمترین عناصر متفاوت این رویکرد را توضیح می دهند. اما همچنین برخی از مهمترین مشابهت ها و زمینه های همکاری را نیز پنهان کرده ، گمراه کننده است.
هواردزهر در ادامه به بررسی رابطه میان دو نظام عدالت ترمیمی و سزادهی پرداخته و با نفی تقابل آنها ، ویژگی ها و عناصر مشترک این دو را ذکر نموده و به ایجاد تردید و تشکیک در مسأله الغای نظام کیفری سنتی توسط نهادهای عدالت ترمیمی پرداخته و به نقل «برونک» فیلسوف حقوق عنوان می کند که در سطوح نظری و فلسفی ، عدالت مبتنی بر سزادهی و عدالت ترمیمی آنگونه که ما اغلب تصور می کنیم دو ستون مقابل هم نیستند. بر این اساس عدالت ترمیمی خواستار براندازی اساس نهادهای عدالت کیفری سابق ، نظیر مجازات بزهکار نیست زیرا چنین کاری نه ممکن است و نه مطلوب .[۱۰]
۲) کارآمد کردن نظام عدالت کیفری سنتی
عدالت کیفری با در پیش گرفتن ایده ها و شعارهایی همچون سرکوبگری، مکافات و اصلاح و درمان و یا دفاع اجتماعی در طی سالیان متمادی نتوانسته در عمل تأثیر قابل توجهی در مقابله با بزهکاری از خود نشان دهد. به همین دلیل گروهی متقاعد شده اند که بایستی در مورد همه این آموزه ها و برنامه ها و ثمربخشی آنها با دیده تردید بنگریم. غلبه بر این نوع ناامیدیها و شکایت ها در مورد برنامه ها و فعالیتهای دستگاه عدالت کیفری، یکی از اهداف مهم عدالت ترمیمی تلقی می شود. باورمندا عدالت ترمیمی معتقدند که بزهکار با ابزارها و انگیزه های متعددی دست به حادثه آفرینی می زند و بایستی از ابزارهای جامع تر و گسترده تری برای مقابله با بزهکاری و کاستن اثرات نامطلوب آن و جبران خطاها و اشتباهات استفاده کرد.[۱۱]
گفتار دوم : اهداف عدالت ترمیمی
«سوزان شارپ» در کتاب خود تحت عنوان عدالت ترمیمی بینشی برای التیام و تغییر اهداف و وظایف عدالت ترمیمی را به ترتیب زیر خلاصه کرده است :
الف) واگذاری امکان اخذ مهمترین تصمیمات توسط کسانی که از جرم متأثر شده اند.
ب) اجرای عدالتی بیشتر التیام بخش و به نحو آرمانی بیشتر دگرگون ساز و متحول کننده
ج) کاهش احتمال وقوع جرایم بعدی
د) تصمیم صدمات وارده به بزه دیدگان
ه) باز گرداندن بزهکاران به زندگی همراه با رعایت قانون و ترمیم صدمات وارده به روابط بین اشخاص و جامعه محلی
عدالت ترمیمی در صدد مشارکت دادن همه طرفین جرم و فراهم کردن فرصتهایی برای کسانی است که از جرم متأثر شده اند و نیز مشارکت دادن کسانی که در فرایند پاسخگوئی به صدمه وارده مداخله دارند. اولویت اصلی عدالت ترمیمی این است که بزه دیدگان ، بزهکاران و جامعه محلی متأثر شده از جرم را به عنوان مشارکت کنندگان فعال در فرایند ترمیمی قرار دهد.
حصول چنین اهدافی مستلزم آن است که بزه دیدگان در فرایند رسیدگی مشارکت داده شده و نتیجه حاصله برای آنها رضایت بخش باشد و بزهکاران درک کنند که چگونه اقدامات آنها دیگران را متأثر نموده و سپس مسئولیت اعمال ارتکابی خود را بپذیرند. همچنین نتایج حاصله در راستای جبران ضرر و زیان ایجاد شده و ناظر به علل و دلایلی وقوع جرم (برنامه خاص برای نیازهای بزه دیده و بزهکار باید تنظیم شود) باشد. از طرفی هم بزه دیده و هم بزهکار احساس خاتمه و کفایت موضوع پیدا کرده و در جامعه بازپذیری ادغام شوند.
بزه دیدگان نه تنها شامل کسانی می شوند که مستقیماً از جرم متأثر شده اند بلکه اعضای خانواده بزه دیده و اعضای جامعه محلی را نیز شامل می شوند. تأمین امنیت و حمایت و نیازهای چنین بزه دیدگان نقطه آغاز هر فرایند عدالت ترمیمی است. بنابراین هدف اصلی ارضای نیازهای بزه دیدگان از جمله نیازهای مادی و مالی ، احساسی و اجتماعی است.
چنانچه تقاضای عموم مبنی بر اعمال مجازات شدید کاهش یافته باشد توجه هرچه بیشتر به نیازهای بزه دیدگان و جامعه محلی ضروری است. چنین امری مستلزم آن است که فرض شود که جرم یا عمل ناقض قانون بیشتر علیه افراد صورت گرفته تا علیه دولت. بنابراین عدالت ترمیمی از جبران خسارات بزه دیده توسط بزهکار حمایت می کند تا از مجازات بزهکار توسط دولت . عدالت ترمیمی به جای استمرار بخشیدن و تثبیت کردن چرخه خشونت ، تلاش می کند تا روابط بین طرفین جرم را به وضع سابق باز گرداند و خشونت را متوقف کند.
هدف فرایند عدالت ترمیمی فراهم کردن امکان مشارکت فعال و مؤثر بزه دیده در جلسات گفتگو یا میانجیگری با بزهکار است.[۱۲]
گفتار سوم : رویه‌های عدالت ترمیمی
منظور از روش‌های عدالت ترمیمی برنامه‌هایی است که اندیشه‌های مزبور در قالب آن‌ ها تبلور پیدا کرده و ظهور و بروز عینی می‌یابد
الف) میانجیگری
توسل به میانجیگری در قلمرو کیفری را باید مرهون ابتکار تشکل‌ها و سازمان‌های غیردولتی، در حل و فصل اختلافات ناشی از ارتکاب جرایم جزمه‌ای سبک، خارج از فرایند کیفری رسمی دانست که موجب شدند تا بعضی قضات نوآور نیز در قالب اختیارات قانونی موجود، خود یا از طریق انجمن‌ها و سازمان‌های غیردولتی در عمل از میانجیگری به منظور دستیابی سریع‌تر به یک راه‌حل توافقی و نیز آشتی میان شاکی و متهم و یا شاکی و بزهکار استفاده کنند.

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.