۵٫ نقش حقوق و سازمان بین‏الملل ؛
۶٫ روند جهانی شدن
با این حال صرف مفهوم نظام بین‎المللی قادر به تبیین تمامی تحولات جهانی نیست. در اینجا مناسب‌تر است به نظام بین‌الملل جهانی شده اشاره‏ای داشته باشیم.
در این خصوص تداوم روندهای کلان خارج از حیطه دولت‎ها (همچون جهانی شدن) و حضور بازیگران غیردولتی در صحنه روابط بین‎الملل که تعهدات ملت – دولت‎ها را بر دوش ندارند و در عین حال با رفتار خود قادر به تأثیرگذاری بر کل نظام و تعاملات جهانی هستند، موجب می‎شود فضای جهانی تنها در نظام‎ بین‎المللی خلاصه نگردد. عملکرد شبکه القاعده و عکس‌العمل در قبال این گروه در حال حاضر، واقعیتی غیرقابل انکار و در عین حال تأثیرگذار است. بنابراین، ما علاوه بر نظام بین‎المللی که متشکل از واحدهای ملی است با یک “وضعیت جهانی” مواجه هستیم که در آن به طور دائم تقابلی میان نیروی اصلی مدافع (تثبیت هژمونی) و جریان‎های مخالف (ضد هژمونی) وجود دارد. این تقابل الزاماً نظامی نیست بلکه حوزه اصلی این تقابل، می‌تواند ایدئولوژیک، فرهنگی و یا سیاسی باشد.( همان: ۱۱۱)
وجود مناقشات و بحران‌ها در نظام بین‌الملل نیز موجب نقش‌آفرینی سازمان ملل در تعاملات جهانی شده است و تصمیمات این سازمان را به معیار و ملاک تعیین کننده‎ای در جهت‎گیری افکار عمومی جهانی تبدیل کرده است. در کنار نهادهای رسمی فراملی که چارچوب روابط میان دولت‎ها را تنظیم می‎کنند، نهادهای غیررسمی بین‎المللی در نظام بین‎المللی موجود به تدریج در حال قدرت‎یابی و تأثیرگذاری هستند. افزایش قابل توجه تعداد این نهادها (از ۳۷۱ سازمان در آغاز قرن بیستم به بیش از ۲۵۰۰۰ سازمان در پایان قرن)، زیرساخت‎های یک جامعه مدنی فراملی را بنا می‌گذارند که می‎تواند به پاسخگو ساختن حکومت‎ها و نهادهای رسمی بین‎المللی منجر گردد. (Nata C. Crawford. 2002, p. 25)
سازمان ملل که در دوره جنگ سرد به خاطر بحران چند جانبه‏گرایى با نوعى رکود در مسائل جهانى مواجه شده بود، در شرایط جدید در کانون توجه بین‏الملل قرار گرفت. به نظر مى‏رسد که این سازمان در شکل‏گیرى ‏نظم جهانى پس از جنگ سرد در راستاى «نظم امنیتى‏» نیز نقش مهمى ایفا نماید. موقعیت‏هاى اولیه سازمان در ارتباط با حل بحران‏هاى منطقه‏اى، سطح انتظارات از سازمان ملل را به طور فزاینده‏اى افزایش داده به این ترتیب، به موازات افزایش شدید انواع فعالیت‏هاى سازمان ملل، تقاضاى بین‏المللى براى انواع خدمات این سازمان به‏گونه‏اى چشمگیر رو به رشد نهاد.
آمار قطعنامه‏هاى صادره از سوى شوراى امنیت در این دوره و مقایسه آن با گذشته ‏مى‏تواند گویاى میزان توسل کشورها به این سازمان و موقعیت آن در جهت تامین صلح و امنیت ‏براى اعضاى خود باشد. هر چند تا رسیدن به شرایط ایده آل مورد نظر دولت‏ها، راه زیادى در پیش دارد؛ اما این سازمان در طى دهه اخیر تا حدودى جایگاه واقعى خود را پیدا کرده است. در ۴۴ سال اول فعالیت‏ سازمان ملل؛ یعنى تا حدود سال ۱۹۹۰، میانگین ماهانه قطعنامه‏هاى صادره از سوى شوراى امنیت از یک قطعنامه در ماه تجاوز نمى‏کرد؛ در حالى که از ۱۹۹۱ به بعد، میانگین ماهیانه این قطعنامه‏ها بین‏پنج تا هفت‏ بود و شمار قطعنامه‏هاى شورا در ماه ژوئن ۱۹۹۳ به چهارده رسید. (احمدى، ۱۳۷۷ :۶۰ )
۵-۲) نهادهای بین‎المللی:
نهادهای بین‎المللی در ساختار نظام بین‎المللی موجود وظیفه تنظیم، تسهیل، تعدیل و تحدید روابط میان دولت‎ها را بر عهده دارند. نهادهای بین‎المللی ساختارهایی خنثی نیستند و قدرت‎های بزرگ متناسب با سهمی که از قدرت دارند، از نفوذ در این نهادها برخوردار می‌باشند. با این حال، این امر به معنای آن نیست که نهادهای بین‎المللی یکسره در اختیار قدرت‎های بزرگ قرار داشته باشند. این نهادها در موارد متعددی خط‏مشی‎های متفاوتی را دنبال می‎کنند و فرصت‎هایی را نیز برای دولت‎های منطقه‌ای و متوسط فراهم ساخته‎اند. (واعظی، ۱۳۸۳: ۹۹) مهمترین نهاد بین‌المللی که نقش محوری در تحولات نظام بین‌الملل دارد، سازمان ملل متحد می‌باشد.
به اعتقاد بسیاری از نظریه‎پردازان، نظام بین‎المللی، به ویژه پس از فرایند جهانی شدن، وابستگی متقابل پیچیده‏ای را تجربه می‎کند. این مفهوم در وهله نخست این معنا را به ذهن متبادر می‎سازد که تمامی واحدها متناسب با جایگاه و موقعیت خود، میزانی از سود و در برخی مواقع عدم ضرر را در فرایند همکاری با سایر واحدها کسب خواهند کرد. در این فرایند ”سود نسبی“ و نه ”سود مطلق“ مورد توجه واحدهای ملی قرار دارد و دولت‎ها هدف ”قابل دسترس“ را که هزینه و دستاورد مشخصی دارد به آرزوها و خواسته‎های مبهم (از جنبه دسترسی یا عدم دسترسی) که هزینه‎ها و دستاوردهای نامشخصی دارد، ترجیح می‎دهند. رفتار روسیه در قبال سیاست‌های آمریکا در آسیای مرکزی‌ و قفقاز و رویکردهای فرانسه، روسیه و چین در تحولات خاورمیانه از این منظر قابل تحلیل است. تأکید بر مفهوم همکاری و ”سود نسبی“ الزاماً به معنای فقدان رقابت و حتی چالش در سطح نظام بین‎المللی نیست. این مفروض واقع‎گرایانه که دولت‎ها به دنبال افزایش قدرت خود هستند، همواره اصل بی‎بدیل روابط میان دولت‎ها باقی خواهد ماند، اما ساختارها و الزامات نظام بین‎المللی مهار قدرتمندی بر این تمایل می‎زند. به همین دلیل رقابت، چانه‎زنی و حتی چالش‎ تا مرحله‎ای پیش می‎رود که خدشه‎ای بر ”سود نسبی“ وارد نسازد. (همان )
مفهوم وابستگی متقابل در وهله دوم بر ”نگرانی‎های مشترک“ واحدهای ملی تأکید دارد. این موضوع که واحدهای ملی نسبت به یکدیگر آسیب‎پذیر هستند موجب شده است دولت‎ها در برابر نگرانی‎های مشترک، رفتاری همسو و هماهنگ از خود بروز دهند. به عنوان نمونه، مسئله تروریسم در حال حاضر یکی از محورهای اصلی نگرانی مشترک در نظام بین‎المللی به شمار می‎رود، اما همانند مفهوم سود نسبی، نگرانی مشترک دولت‎ها، از ماهیتی یکسان برخوردار نیست و متناسب با جایگاه و موقعیت کشورها، دارای شدت و ضعف است. نکته قابل تأمل در هر دو محور این است که قدرت‎های بزرگ و به ویژه قدرت حاکم، نقش مؤثر و نافذی در تعیین میزان سود و یا طرح نگرانی مشترک بر عهده دارند. (همان: ۱۰۱) در مجموع، می‌توان گفت که در دوران جنگ سرد صف‌بندی‌های میان قدرت‌های رقیب اکثراً به تقابل می‌انجامید، ولی در شرایط جدید تعامل میان قدرت‌های رقیب تلفیقی از رقابت و همکاری در عرصه بین‌المللی می‌باشد.
کشورها به عنوان بازیگران اصلی نظام بین‌الملل، همواره به درجات گوناگون از ساختارها و فرایندهای جهانی متأثر شده‌اند. به بیانی دیگر، می‌توان گفت سرشت پویای نظام بین‌الملل پیوسته کشورها را به چالشی دائمی جهت “حفظ بقا” و نیز “ارتقای منزلت” فرا می‌خواند. اهمیت سیاست خارجی یک کشور نیز به همین امر برمی‌گردد. بدین معنا که چه نوع سیاست خارجی در متن نظام بین‌الملل می‌تواند ضمن صیانت از بقای یک کشور، منزلت آن را نیز ارتقا بخشد. ویژگی نظم بین‌المللی در دوران پس از جنگ سرد به اعتقاد بسیاری از اندیشمندان “سیالیت” آن است؛ امری که تصمیم‌سازی برای سیاست خارجی کشور‌ها را از پیچیدگی خاصی برخوردار ساخته است. در این وضعیت، طراحی الگوهای رفتاری که در پرتو آن یک کشور بتواند به دو هدف فوق‌الذکر نائل شود، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در این راستا جایگاه متأثر واحدهای ملی در نظام بین‎المللی در شرایط جدید بسیار حائز اهمیت است. این جایگاه متأثر از دو عامل اساسی می‌باشد:
– نوع نگاه واحد ملی به نظام بین‎الملل
– نوع نگاه نظام بین‎الملل به واحد ملی (Jackson and Sorenson 2001. pp 35-37)
نگاه واحدهای ملی به محیطی که در آن به تعامل می‎پردازند خود منبعث از دو عامل می‎باشد:
– موقعیت و جایگاه ژئوپولیتیک
– برداشت نخبگان و جامعه نسبت به این جایگاه (آنچه که هست و آنچه که باید باشد)
هر دو عامل از ویژگی تاریخی برخوردار هستند و به عبارت دقیق‎تر تاریخ را در پشت سرخود دارند. موقعیت و جایگاه ژئوپلیتیک، به مجموعه‌ای از عناصر قدرت ملی گفته می‎شود که در یک نگاه ساختاری، جایگاه کشور را در کلیت ساختار نظام بین‎المللی تعریف می‎کند. این جایگاه همواره مورد قضاوت نخبگان و جامعه داخلی قرار دارد و قشر متفکر جامعه دائماً این جایگاه را مورد ارزیابی قرار می‎دهد. برآیند این دو عامل (جایگاه واحد ملی و برداشت نخبگان و جامعه از این جایگاه) در جهت‎گیری سیاست خارجی دولت‎ها تبلور پیدا می‎کند و در واقع دولت‎ها بخش قابل توجهی از پشتوانه سیاست خارجی خود را از این دو عامل اخذ می‎کنند. با وجود استدلال‎هایی که در مورد رسوخ‌پذیر کردن حاکمیت دولت‎ها در فرایند جهانی شدن می‎شود، دولت‎ها همچنان مهمترین بازیگران نظام بین‎المللی موجود هستند و نقش منحصر به فرد خود را حفظ خواهند کرد و تحولات نظام بین‎المللی را با رفتارهای خود شکل خواهند داد.
۶-۲) ساختار نظام بین‎الملل:
از آنجا که واحدهای ملی در نظام بین‎الملل از قدرت یکسانی برخوردار نیستند، سلسله مراتبی از قدرت در متن نظام بین‎الملل مشهود می‌باشد. در حال حاضر، آینده نظام بین‎الملل بر مبنای دیدگاه‎های مختلف، نظامی هژمونیک (مبتنی به هژمونی آمریکا)، تک قطبی و یا چند قطبی سلسله مراتبی تفسیر می‎شود. با توجه به سلسله مراتبی بودن نظام بین‎المللی، دولت‎ها را از لحاظ سیاسی می‌توان به پنج دسته ابرقدرت، قدرت بزرگ، قدرت متوسط، قدرت کوچک و ریزقدرت تقسیم نمود.
۷-۲) پویش قدرت:
پویش قدرت در سطح نظام بین‎المللی به ترتیب زیر در حال تحول است.
۱- قدرت نظامی غالب است، اما رایج و نافذ نیست.
۲- قدرت اقتصادی رایج است، اما غالب و نافذ نیست.
عکس مرتبط با اقتصاد
۳- قدرت فرهنگی، علمی و ارتباطی نافذ است، اما رایج و غالب نیست. (سیف‌زاده، ۱۳۷۸: ۹۳)
موضوع قدرت به عنوان معیار تقسیم‌بندی دولت‎ها، صرفاً بر مبنای ظرفیت‎های نظامی قرار ندارد، بلکه توانایی‎هایی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی ایدئولوژیک نیز در این امر دخیل می‎باشند. علاوه بر این، عوامل تعیین کننده (داخلی و خارجی) و متغیر‌های بسیار زیادی (متغیرهای فیزیکی، ساختاری، انسانی و غیره) در این طبقه‎بندی نقش دارند. در خصوص توضیح جایگاه دولت‎ها در این تقسیم‎بندی، اگر در رأس هرم، ابرقدرت از بیشترین میزان تأثیر‎گذاری (در حد تسلط) بر نظام حاکم بهره‎مند باشند، در انتهای هرم دولت‎های ذره‎ای بیشترین میزان تأثیرپذیری در مقابل الزامات نظام را دارا می‎باشند. همچنین اگر قدرت‎های بزرگ از توانایی بالقوه برای رقابت و همکاری با ابرقدرت‎ها برخوردار ‎باشند و بر روی قابلیت‎های تأثیرگذاری خود بر سیستم بین‎الملل تأکید ورزند، در مقابل ظرفیت‎های قدرت‎های میانی نیز به آنها اجازه نوعی اعمال نفوذ قابل استمرار در محیط جغرافیایی اطرافشان را می‎دهد. به عبارت دقیق‎تر، قدرت‎های منطقه‎ای ایفاگر نقشی محوری در زیر سیستم‎های منطقه‎ای می‎باشند، به گونه‌ای که دولت‎های کوچک در مدار و حاشیه آنها قرار می‎گیرند. برای روشن شدن این بحث زیر سیستم‌های منطقه‌ای و نهادهای بین‌المللی را که هر کدام به نوعی بر نظام بین‌الملل تأثیرگذار می‌باشند، مورد توجه قرار می‌دهیم.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

انواع قدرت ماهیت قدرت دسترسی قدرت
ابرقدرت مطلق جهانی
قدرت بزرگ نسبی جهانی
قدرت متوسط نسبی منطقه‎ای
قدرت کوچک نسبی داخلی
ریز قدرت نسبی تحت‎الحمایه

قدرت کشورها و میزان تاثیرپذیری و تاثیرگذاری کشورها بر مناسبات و نظام بین‏الملل ارتباط معناداری باشکل و ماهیت نظام بین‏الملل و ساختار قدرت دارد. براین باور، تبیین نقش و جایگاه کشورها نیز باید در تناسب و تعامل بانظام حاکم بر صحنه بین‏الملل صورت پذیرد. با این رویکرد عنوان و نقش کشورهای پیرامونی، قدرت‏های کوچک، کشورهای جهان سوم، کشورهای جنوب وکشورهای درحال توسعه، کشورهای توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته تابع‏ای از ساختار و مناسبات قدرت بعنوان شاکله نظام بین‏الملل خواهد بود. بنابراین برای شناخت نقش کشورها منفک از قدرت‏های بزرگ که مفهومی ایجادی پس از تفوق دولت‏های غالب و پیروز از دل جنگ جهانی اول بود، ناگزیرکالبدشکافی این پدیده در این پژوهش در دو بازه تاریخی قبل و بعد از جنگ سرد انجام می‏شود. (واعظی، ۱۳۸۳: ۱۰۳-۱۰۲ )
در حالى که نظام دو قطبى و جنگ سرد جهت‏گیری‏های اصلی کشورهایی کوچک را تحت‏الشعاع قرار داد؛ پس از جنگ سرد، کشورهاى کوچک از آزادى عمل‏ بیش‏ترى برخوردار شدند. بنحویکه منابع تهدید با منشا خارجى، به بعد داخلى تغییر پیدا کرد.
جهت‏گیری‏های اساسی چون سیاست خارجی در نظام دوقطبی بعنوان یکی از عناصر منافع ملی تابعی‏ای از منافع ملی قدرت‏های بزرگ است. کنش بازیگران کوچک و پیرامونی مستقل نبوده و در امتداد منافع ملی قدرت‏های بزرگ تعین می‏پذیرد. مواضع کشورهای کوچک درعرصه خارجی با روابط حاکم قدرت‏های بزرگ درصحنه سیاست بین‏الملل همسو است.
اگرچه در شرایط انتزاعی و تئوریک دولت‌ – مــلت‌‏ها پر قدرت‌ ترین‌ بازیگران‌ صحنه‌ روابط‌ بین‏الملل‌ هستند. لیکن درعرصه واقعیت و عینیت در نظام دو قطبی حاکمیت ملی جای خود را به منافع مرکز (قدرت‏های بزرگ) داد.
پس از پایان جنگ سرد و تغییرات اساسی و ماهوی که در نظام بین‏الملل و سازمان ملل متحد رخ داد شورای امنیت با ایفای نقش فعال در مسائل مربوط به صلح و امنیت بین‏المللی، اقدامات جدیدی را در رابطه با مداخله بشردوستانه به انجام رساند. این شورا با تفسیر موسع از مفهوم صلح و امنیت بین‏المللی، وضعیت‏هایی که مداخله بشردوستانه را ضروری می‏نمود مثل نقض فاحش حقوق بشر، حرکت آوارگان به مرزهای بین‏المللی و غیره را به عنوان مصادیق نقض و تهدید علیه صلح و امنیت بین‏المللی تلقی نمود و مجوز اقدامات قهری برای دستیابی به اهداف فوق را صادر کرد. اقدامات شورا در ایجاد مناطق امن و مناطق پرواز ممنوع بارزترین جلوه­های اقداماتش در مداخلات بشردوستانه جدید بوده است.( نوروزی/جوانشیری، http://www.irdc.ir)
به زعم اکثر حقوقدانان بین‏المللی مداخلات بشردوستانه حتی اگر توسط سازمانی منطقه‏ای مثل ناتو انجام شوند، از آنجایی که با مجوز شورای امنیت بوده‏اند به لحاظ حقوقی مورد پذیرش هستند. در نقطه مقابل، اقلیتی معتقدند که در شرایطی که شورای امنیت مجوز مداخلات را صادر نکرده باشد، تحت شرایطی خاص مداخله بشردوستانه می‏تواند پذیرش یابد. به عبارتی این‏گونه مداخلات بشردوستانه به عنوان استثنایی دیگر بر اصل منع توسل به زور اما خارج از منشور ملل‏متحد می‏باشند. (همان)
در هر صورت، آنچه که در مداخلات بشردوستانه نباید مورد غفلت قرار گیرد این است که، چه در مداخلات بشردوستانه سنتی و یا نوع جدید آن این مداخلات به عنوان ابزاری برای پیشبرد سیاست‏های ملی دولت یا دول مداخله‏کننده به کار رفته‏اند. همان‏گونه که اشاره شد مداخلات کشورهایی مثل آمریکا در امور سایر کشورها از قرن ۱۹ به بعد عمدتا در راستای سیاست‏های ملی این کشور قابل تحلیل بوده است. مداخلات بشردوستانه جدید از سوی آمریکا در شرایط جدید جهانی از طرف عده‏ای به‏ عنوان تلاشی برای معنا دادن به سیاست خارجی آمریکا توصیف شده است. این افراد معتقدند که با فروپاشی شوروی، سیاست خارجی آمریکا که عمدتا بر مبنای دشمنی با شوروی شکل گرفته بود به نوعی دچار بحران معنا شد. از اینرو لازم بود تا با مداخلات بشردوستانه به نوعی به حل بحران معنای سیاست خارجی آمریکا کمک شود. به هر تقدیر دو جنبه اساسی و در بعضی مواقع متناقض نمای مداخلات بشردوستانه همین بوده است که از یک سو این مداخلات توانسته‏اند جان انسان‏های کثیری را نجات دهند هرچند که در مواقعی تجارب ناموفقی هم وجود داشته است، اما در عین حال کشورهای مداخله‏کننده از این برنامه به عنوان ابزاری برای پیشبرد سیاست­های خود هم استفاده کرده‏اند. (همان)
بقای بلندمدت مداخلات بشردوستانه به عنوان یک رویه مشروع حقوق بین‏الملل مبنی بر پذیرش آن از سوی جامعه بین‏المللی در صورتی تحقق می‏یابد که اولاً این مداخلات مبتنی بر جواز صریح شورای امنیت در شرایط مشخص صورت گیرد، ثانیاً بر اساس اصل عدم تبعیض انجام شود و ثالثاً فارغ از منافع خاص کشورهای قدرتمند و مداخله‏گر صورت پذیرد. (همان)
نهایتاً تحولات سال‌های اخیر، یک رشته فرصت‌ها و محدودیت‌های تازه‌ای به وجود آورده است؛ دولت‌ها مجبور به ورود در حوزه‏هایی خواهند شد که پیشتر از آنها رویگردان بوده‌اند. کند شدن روند جهانی شدن اقتصادی و همچنین تقویت جهانی شدن فرهنگی و اجتماعی، توسعه شبکه‏های اجتماعی و… میان جوامع مختلف به واسطه آشنایی با عقاید یکدیگر و کاهش تنش در سطوح منطقه‌ای و جهانی از دیگر پیامدهای تحولات نظام بین‌المللی در این زمان است.
(واعظی، http://diplomatist.blogfa.com)
با توجه به رویکردهای مطرح شده، محورهای عمده در وضعیت جدید جهانی را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:
۱- پس از پایان جنگ سرد، تفکیک میان دو مفهوم “نظام بین‌المللی” که میدان تعامل واحدهای ملی است و مفهوم “وضعیت جهانی” که فضای کلی جهانی اعم از نظام بین‌المللی و تعاملات و روندهای فرانظامی را شامل می‌شود، ضرورت دارد.
۲- گفتمان حاکم بر نظام بین‌المللی، گفتمان اقتصادی و گفتمان حاکم بر وضعیت جهانی، گفتمان امنیتی است.
۳- برخلاف روندها و تعاملات درون نظامی که به دلیل رفتار عمدتاً معقول واحدهای ملی امکان درک و شناسایی آنها وجود دارد، روندها و فرایندهای فرانظامی مسیرهای متناقضی را طی می‌کنند. عمده‌ترین این روندها عبارتنداز :
الف- در حالی که جهانی شدن فرایند مسلط در وضعیت جهانی را شکل می‌دهد، بومی‌گرایی، محلی‌گرایی و منطقه‌گرایی نیز در حال رشد می‌باشند.
ب – در حالی که تمرکز قدرت و از بین‏رفتن تعارضات میان قدرت‌های بزرگ، انتظار نظم و امنیت را افزایش داده است، ‌آسیب‌پذیری و منابع ناامنی نیز به دلیل ورود بازیگران جدید به عرصه تعاملات جهانی افزایش یافته است.