چنانچه حضرت امام ( ره ) می فرماید : ” قتل العمد یوجب القصاص عیناً و لا یوجب الدیه لا عیناً و لا تخییراً فلو عفا الولی القود یسقط و لیس له مطالبه الدیه و لو بذل الجانی نفسه لیس للولی غیرها ( نفس ) و لو عفا الولی بشرط الدیه فللجانی القبول و الرد و لا تثبت الدیه الا برضاه “
تذکر ۳ : همانگونه که اشاره شد قصاص حق اولیای دم می باشد ولی افرادی که در قصاص حقی ندارند ، در گذشت یا تقاضای آن نیز نقشی نخواهند داشت
۱ – هرگاه از نظر حیثیت بین قاتل و مقتول اختلاف جنسیت مطرح باشد باید رعایت فاضل دیه گردد . مثلاً هرگاه قاتل مرد و مقتول زن باشد ، اولیای دم زن برای اجرای قصاص باید نصف دیه مرد را به او پرداخت نموده سپس قصاص کنند ، چنانکه قانونگذار در ماده ۲۰۹ ق.م.ا می گوید : ” هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد ، محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل ، نصف دیه مرد را به او بپردازد. ” و در ماده ۲۵۸ ق.م.ا می گوید : ” هرگاه مردی زنی را به قتل رساند ، ولی دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد ” همانگونه که ملاحظه می شود حکم در دو ماده ۲۵۸ و ۲۰۹ ق.م.ا یکی است و مقصود از عبارت ” نصف دیه ” در ماده ۲۵۸ ق.م.ا همان ” نصف دیه مرد ” مذکور در ماده ۲۰۹ ق.م.ا می باشد ، پس اگر مقتول زن باشد اولیای دم نمی توانند با پرداخت نصف دیه زن ، مرد را قصاص نمایند.
طبق ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامى: «هر گاه مسلمانى کشته شود قاتل قصاص مى‏شود»، ولى ماده ۲۰۹ همان قانون مى‏گوید:
«هرگاه مرد مسلمانى عمدا زن مسلمانى را بکشد محکوم به قصاص است، لیکن باید ولى زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.»
طبق ماده ۲۱۳: «در هر مورد که باید مقدارى از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد».
ماده ۲۵۸ قانون مجازات اسلامى نیز مقرر مى‏دارد:
«هر گاه مردى زنى را به قتل رساند ولى دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت قاتل مى‏تواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید.»
به هر حال طبق قانون مجازات اسلامى ایران در صورتى که زنى مردى را عمدا به قتل برساند، زن قصاص مى‏شود بدون هیچگونه شرط خاصى، ولى اگر مردى زنى را عمدا به قتل برساند، در صورتى قاتل قصاص مى‏شود که اولیاى دم مقتوله نصف دیه قاتل را به او بدهند و اگر نصف دیه را ندهند یا نتوانند بدهند مرد قصاص نمى‏شود.
قصاص، مجازاتى است که بدون در نظر گرفتن خصوصیّات و تفاوت‏هاى فردى، قبیله‏اى و گروهى اجرا مى‏شود و تفاوت‏هاى قاتل و مقتول نیز در مسائلى مانند علم، فضیلت، فقر، غنا، صحّت، مرض، قوّت و ضعف و کِبر و صِغر مانع اجراى قصاص نیست[۱۵۰]‏. لذا طبق ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامى: «هر گاه مسلمانى کشته شود قاتل قصاص مى‏شود»، بنابراین،اگر مسلمانی مسلمان دیگر را بکشد اولیای دم بدون پرداخت مبلغی می تواند وی را قصاص نماید.در صورتى که یک نفر مرتکب قتل افراد متعدد بشود، اولیاى هر کدام از مقتولین حق قصاص خواهند داشت، اگر چه نظریات مختلفى در مورد چگونگى اعمال این حق به وسیله هر یک از اولیا وجود دارد. در عین حال، براى اجراى مجازات قصاص شرایطى مقرّر شده است که بدون آن‏ها على رغم تحقّق قتل عمد این مجازات اعمال نخواهد شد، لذا بعضى از فقها و نویسندگان این امور را به عنوان موانع قصاص مطرح کرده‏اند. این شرایط که هر کدام داراى مبنا و فلسفه مخصوص به خود است، دایره قصاص را محدود مى‏کنند و در واقع بدون این که تأثیرى در وصف مجرمانه عمل داشته باشند، تنها از اجراى مجازات جلوگیرى مى‏کنند، بر خلاف امورى که اصولاً وصف مجرمانه عمل را از بین مى‏برند و موجب مى‏شوند که عمل جرم محسوب نگردد، مانند قتل نفس عمدى در مقام دفاع یا به امر آمر قانونى در مقام اجراى قانون اهم و امثال آن.اما شرایط دیگری نیز برای اجرای قصاص وجود دارد که یکی ازاین شرایط تساوی در جنسیت است که عبارت‏است از:
تساوى در جنسیّت بدین توضیح که اگر مقتول زن است، قاتلِ مرد را در قبال او نمى‏توان قصاص کرد، مگر این که اولیاى مقتول، نصف دیه کامل به قاتل بپردازند که در آن صورت مى‏توانند او را قصاص کنند. بنابراین، تساوى در جنسیّت، شرط اجراى قصاص است، لذا مرد را در قبال کشتن مرد قصاص مى‏کنند و زن را نیز در قبال کشتن زن، ولى قصاص مرد در قبال کشتن زن، بدون پرداخت نصف دیهِ کامل، ممکن نیست، امّا قصاص زن در قبال کشتن مرد به دلیل اولوّیت و نیز ادلّه فقهى امکان پذیر است. ماده ۲۰۹ قانون مجازات نیز مى‏گوید: «هرگاه مرد مسلمانى عمدا زن مسلمانى را بکشد محکوم به قصاص است، لیکن باید ولى زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.» ماده ۲۵۸ قانون مجازات اسلامى نیز مقرر مى‏دارد: «هر گاه مردى زنى را به قتل رساند ولى دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت قاتل مى‏تواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید.» به هر حال طبق قانون مجازات اسلامى ایران در صورتى که زنى مردى را عمدا به قتل برساند، زن قصاص مى‏شود بدون هیچگونه شرط خاصى، ولى اگر مردى زنى را عمدا به قتل برساند، در صورتى قاتل قصاص مى‏شود که اولیاى دم مقتوله نصف دیه قاتل را به او بدهند و اگر نصف دیه را ندهند یا نتوانند بدهند مرد قصاص نمى‏شود.
مطابق نظر اکثر فقـهای امامـیه در صورتی که مردی زنی را عمداً به قتل برساند، ولیّدم زن می‌تواند مرد را قصاص کند به شرط آنکه نصف دیه مرد را به وی بدهد. پرداخت نصف دیه، شرط استیفای حق قصاص برای اولیاء دم زن است و مادام که ایشان نصف دیه را نپردازند، حق استیفای قصاص ندارند، در نتیجه پرداخت باید قبل از قصاص صورت گیرد. ماده ۲۰۹ ق.م.ا. مقرر می‌دارد:
«هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است، لیکن باید ولیّ زن قبل از قصاص قاتل، نصف دیه مرد را به او بپردازد». این حکم شرعی که در قالب ماده فوق منعکس شده، در عمل دو مشکل را ایجاد می‌‌کند:
اول، اگر ولیّدم زن، حاضر به عفو مرد قاتل نبوده و خواهان قصاص وی باشد، تا زمان اجرای قصاص، مرد قاتل زندانی می‌شود و گاه زندانی شدن مرد مدت زمان طولانی صورت می‌گیرد؛ چرا که اولیاء دم زن پس از مدت طولانی تمکن مالی از پرداخت فاضل دیه را پیدا می‌کنند. طبیعتاً در این مدت قاتل زندانی می‌شود، زیرا آزادی قاتل ممکن است، منجر به فرار وی شود. مشکل این است که زندانی کردن قاتل علاوه بر هزینه‌های فراوانی برای دولت، مجازات مضاعفی است که ادله شرعی آن را نفی می‌کند، زیرا مطابق قاعده فقهی: «لایجنی الجانی علی اکثر من نفسه»[۱۵۱]. جنایت کار را به بیش از جانش نمی‌توان مجازات نمود؛ در نتیجه مرد قاتل که باید قصاص شود، علاوه بر قصاص، زندانی شده و زندانی شدن وی خلاف قاعده فوق میباشد – عبارت «لایجنی الجانی علی اکثر من نفسه» و مشابه آن در روایاتی آمده که پیرامون قتل مرد توسط زن است در این روایات مقرر داشته که اگر زنی، مردی را عمداً بکشد، ولیّدم مرد نمی‌تواند هم زن را قصاص کند و هم از او نصف دیه اخذ نماید؛ چرا که اخذ دیه مجازاتی علاوه بر قصاص نفس است و جانی بیش از جانش مجازات نمی‌شود. این عبارت چون در مقام تعلیل برای عدم اخذ دیه است، از باب «العلهتعمّم» می‌تواند علّت برای امور دیگر قرار گیرد. مثلاً می‌‌توان حرمت «مثله قاتل» و نیز «حرمت زندانی کردن قاتلی» را که قرار است، قصاص شود؛ به این عبارت مستند نمود. در یک جمله این عبارت، یک قاعده فقهی است[۱۵۲].
دوم، گاه اولیاء دم زن به هیچ‌وجه تمکن مالی پیدا نمی‌کنند و نمی‌توانند نصف دیه را بپردازند. قاتل نیز حاضر به مصالحه با ولیّدم زن بر پرداخت دیه نیست و کسی نیز نمیتواند او را به پرداخت نصف دیه اجبار نماید؛‌ زیرا مطابق قاعده، دیه در قتل عمد تصالحی است و تنها در صورتی می‌توان از قاتل عمد، دیه گرفت که او راضی باشد. در نتیجه خون زنی که به ناحق کشته شده هدر میرود؛ زیرا اولیاء دم زن نمیتوانند، قاتل را قصاص کنند و دیه‌ هم نمیگیرند. برای حل این دو مشکل چه باید کرد؟
در مورد مشکل اول (معضل حبس برای انتظار قصاص) رئیس سابق قوه قضاییه در بخشنامه ای بشماره ۱۰۷۷۷/ ۷۸/ ۱‌ـ ۲۵/ ۱۰/ ۱۳۷۸ رؤسای دادگستری را ملکف به تعیین مهلت برای متقاضی جهت پرداخت فاضل دیه نمود وگرنه قرار بازداشت فک شود و تبدیل به وثیقه مناسب گردد. -مطابق این بخشنامه: «به قرار اطلاع، تعدادی از محکومان قطعی به قصاص نفس از مدت‌‌ها پیش در زندان‌ها به سر می‌برند و ظاهراً به علت عجز یا امتناع متقاضیان قصاص‌، از پرداخت فاضل دیه به قاتل یا سهم الدیه صغار، موجبات اجرای حکم درباره آنان، فراهم نمی‌باشد. از آنجا که انتظار درازمدت محکومان برای تعیین تکلیف، مزید بر دشواریهای زندان، موجب رنج بیشتر زندانی و مستلزم مراقبت و تحمیل هزینه نگهداری این زندانیان بر بودجه عمومی و عوارض جانبی دیگر خواهد شد مقرر می‌دارد، در مواردی که:
۱. …۲٫ مطاق قانون، باید ۲/۱دیه کامل قتل مرد مسلمان به قاتل پرداخته شود و سپس اقدام به قصاص گردد. اجرای احکام به متقاضی قصاص (ولیّدم) مهلت دهد که سهم الدیه سایرین یا فاضل دیه را بپردازد تا امکان قانونی اجرای حکم (با ترتیبات مربوط) فراهم گردد در غیر این صورت واحدهای اجرایی، این قبیل پرونده‌ها را با گزارش لازم جهت فک قرار بازداشت و تبدیل آن به وثیقه مناسب، به دادگاه صادر کننده قرار (یا جانشین آن) بفرستند تا اقدام لازم با دادن تعلیمات لازم به محکوم صورت گیرد. در صورت ایداع وثیقه و صدور قرار قبولی، دستور آزادی محکوم صادر شود و هر زمان که متقاضی قادر به پرداخت شد، پس از استیذان، حکم قصاص برابر موازین قانونی به مرحله اجرا درآید …[۱۵۳]
برای حل مشکل دوم راه‌هایی به نظر می‌رسد که سه راه در فقه امامیه دیده می‌شود: الف) برابری زن و مرد در قصاص و حذف پرداخت نصف دیه توسط اولیای دم زن؛ ب) پرداخت نصف دیه از بیت‌المال؛ ج) تصالحی ندانستن دیه و امکان اجبار قاتل بر پرداخت نصف دیه. (البته راه‌های دیگری نیز متصور است، ولی کسی به آن قائل نیست. مثلاً فاضل دیه در اقساط متناسب با وضعیت مالی ولیّدم تقسیط گردد. اما مشکل این است که تا فاضل دیه پرداخت نشود، ولیّدم زن حق استیفای قصاص را ندارد و فاضل دیه ملک قاتل یا وراث او می‌باشد، در نتیجه رضایت ایشان شرط است. اگر قاتل یا وراث او حاضر به تقسیط باشند، می‌توان قاتل را قصاص کرد و اگر راضی به تقسیط نباشند، نمی‌توان او را قصاص نمود.)
جالب است که قانون حدود و قصاص مصوب ۱۳۶۱ راه حل سوم را برگزیده بود و در ماده ۴۴ مقرر می‌داشت: «هرگاه مردی زنی را به قتل رساند، ولیّدم مخیر است، بین قصاص و پرداخت نصف دیه کامل به قاتل و بین مطالبه دیه زن از قاتل».
امّا لایحه مجازات اسلامی جدید، با پذیرفتن راه حل دوم چنین مقرر داشت:( – لایحه مجازات اسلامی پس از تصویب در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی چهارشنبه مورخ ۲۵/۹/۸۸ مطرح و نمایندگان مجلس طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مدت اجرای آزمایشی آن را به مدت ۵ سال تصویب کردند. این لایحه برای تصویب نهایی به شورای نگهبان فرستاده شده است[۱۵۴]. ماده فوق از متن لایحه در تاریخ ۲۲/۲/۸۸ به تصویب کمیسیون رسیده است.)
ماده ۳۸۴ ق.م.ا: «هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است، لکن اگر قاتل مرد مسلمان باشد ولیّدم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد … تبصره: در صورتی که ولیّدم، متقاضی قصاص باشد، در صورت عجز از پرداخت، فاضل دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد».
بنابراین، مشهور فقهاى شیعه در مورد تفاوت قصاص اعضا و جراحات در زن و مرد اتفاق نظر دارند. همچنین «قانون مجازات اسلامى»، که در واقع مبتنى بر فقه شیعه است، در دو ماده از فصل مربوط به قصاص، قایل به تفاوت قصاص بین زن و مرد شده است:
همچنین در ماده ۲۷۳ آمده است: «در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمى که به زن وارد نماید به قصاص عضوِ مانندِ آن محکوم مى شود، مگر اینکه دیه عضوى که ناقص شده، ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت، زن هنگامى مى تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد.»
بنابراین، بر اساس قانون مجازات اسلامى ایران اگر زنى، مردى را عمداً به قتل برساند، زن قصاص مى شود بدون هیچ گونه شرط خاصى، اما اگر مردى زنى را عمداً به قتل رساند، در صورتى قاتل قصاص مى شود که اولیاى دم مقتوله، نصف دیه را پرداخت نمایند و اگر نصف دیه را ندهند یا نتوانند بدهند، مرد (قاتل) قصاص نمى شود. همچنین در قصاص اعضا و جراحات، زن و مرد با هم مساوى خواهند بود، مگر آنکه دیه صدمات وارد شده، ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در این صورت، دیه زن نصف مرد خواهد بود.

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.