۱-۷-۳٫ جامعه آماری
بازار جهانی: در این تحقیق حجم پول جهانی که در تجارت جهانی استفاده می شود به عنوان جامعه آماری استفاده می شود. قبل از سال ۲۰۰۰، حجم تجارت جهانی به صورت انحصار کامل در اختیار دلار بود بعد از سال ۲۰۰۰ حجم بازار بین دلار و یورو تقسیم می شود. لذا سهم بازار مالی جهانی بعد از سال ۲۰۰۰ مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۱-۷-۴٫ نمونه آماری و روش نمونه گیری
اگر فرض بگیریم سهم سایر پول های جهانی صفر باشد در آن صورت می توان سهم مالیّه بین الملل را بین دلار و یورو تقسیم کنیم، بنابراین با این فرض نمونه آماری مساوی جامعه آماری می شود.

۱-۷-۵٫ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
مدل تحلیل تحقیق براساس نظریّه سهم بازار و بازی رهبر – پیرو است. در این تحقیق ابتدا مدل بازی دلار و یورو را براساس مدل درختی و مدل ریاضی طراحی کرده سپس در خصوص تعادل نش آن را مورد آزمون قرار می دهیم.
فصل دوم
ادبیات تحقیق
۲-۱٫ مقدّمه
در بازارهای مالی بین الملل تشخیص این واقعیّت اغلب کار دشواری است که تا چه اندازه انتخاب یک واحد پولی برای سپرده گذاری، خرید اوراق قرضه یا سهام، انجام معاملات تجاری (مانند سوآپ) و استفاده در ترکیب ذخایر ارزی می تواند در تشکیل آتی سرمایه (تراز دارایی ها و بدهی ها)، ارزش کالاهای صادراتی و وارداتی و همچنین در اجرای سیاست ارزی نقش سازنده یا بازدارنده داشته باشد. به عبارت دیگر، در بازارهای مالی برون مرزی انتخاب صحیح واحد پولی شرط لازم برای موفقیّت در کسب منافع اقتصادی محسوب می شود (پول جهان شمول). واحد پول یک کشور زمانی به یک پول برتر و جهانی تبدیل خواهد شد که از یک سو در بازارهای داخلی مورد استفاده قرارگیرد و از سوی دیگر، تقاضا برای خرید و نگهداری آن فراتر از مرزهای کشور انتشاردهنده وجود داشته باشد (چاین و فرانکل، ۲۰۰۷).
هدف این تحقیق، شناخت و استنباط صحیح از ارزش دو واحد معتبر پولی یعنی دلار آمریکا و یورو اروپا برمبنای شاخص های تعیین کننده نقش بین المللی پول می باشد. برای رسیدن به هدف مذکور، پاسخ به این سؤال اهمّیّت می یابد که آیا یورو اروپا پتانسیل رقابت با دلار آمریکا را در بازارهای جهانی داراست؟
۲-۲٫ ادبیات موضوع )نظام پولی بین الملل(
۲-۲-۱٫ دلار آمریکا
از نظر تاریخی، نظام پولی آمریکا تحت تأثیر سیستم پولی کشورهای اروپایی به ویژه اسپانیا و انگلیس قرار داشت. در قرون وسطا اساس نظام پولی اغلب کشورهای جهان از فلز نقره (سکّه های نقره) تشکیل شده بود. در قرن ۱۳ میلادی سکّه های طلا که در جهان اسلام رواج داشتند به اروپا راه پیدا کرده و در نظام پولی کشورهای اروپایی نیز مورد استفاده قرارگرفتند. بدین ترتیب، از سال ۱۶۰۰ میلادی به بعد در اروپا و به طبع آن درآمریکا نیز از سکّه های طلا و نقره در داد و ستد و همچنین امور تجاری استفاده می شد. با توجّه به رابطه قیمتی بین طلا و نقره که از یک سو تحت تأثیر میزان تولید این فلزّات در سطح بین الملل و از سوی دیگر تحت تأثیر حجم تجارت بین شهرها و مناطق اقتصادی جهان قرار داشت، هر کشور تلاش می کرد تا سیستم پولی خود را براساس نیازهای اقتصادی و تجاری خود تنظیم و تدوین کند. به عنوان مثال، انگلستان بین سال های (۱۸۱۶ - ۱۷۷۴) از یک استاندارد پولی به نام لیمپینگ^[۱] استفاده می کرد که براساس آن سکّه های طلا و نقره واحدهای پولی معتبر و رایج به شمار می آمدند، اما دولت و سیستم بانکی اقدام به ضرب تنها یکی از دو فلز (سکّه های طلا یا نقره) می کردند.
پس از جنگ دوّم جهانی کشورهای صنعتی و نیمه صنعتی همکاری های سیاسی و اقتصادی خود را به ویژه در زمینه سیاست های پولی و ارزی از سر گرفتند تا بتوانند با یاری یکدیگر نظام پولی جهان را بازسازی کرده و قوانین آن را متناسب با تکامل اقتصادی جامعه بین الملل بازنگری و تعریف نمایند. طبیعتاً، نظام جدید پولی می بایست نه تنها محدودیّت ها و مشکلات نظام پول فلزّی را از میان بر دارد (سیستم خودکار طلا)، بلکه توان پاسخگویی به انتظارات و خواسته های کشورهای عضو را برای نیل به اهداف اقتصادی داشته باشد. در این راستا، دو تیم تخصّصی یکی از آمریکا (به سرپرستی هری دکستر وایت) و دیگری از انگلیس (به سرپرستی جان مینارد کینز) مأموریّت یافتند تا برای بررسی اهداف و تدوین مقرّرات نظام پولی بین الملل اقدامات لازم را بعمل آورند. به عقیده کینز و با توجّه به تجارب پولی کشور انگلیس، نظام پولی نوین جهانی می بایست از یک سیستم تسویه بین الملل برخوردار گردد تا بتواند برکسری و یا مازاد تراز بازرگانی کشورهای عضو و همچنین کشورهای غیرعضو نظارت داشته باشد. مکانیزم این سیستم پولی باعث جلوگیری از گسترش مازاد تجاری برخی کشورها که به قیمت کسری تجاری دیگر کشورها بدست می آمد، می شد (الک، ۲۰۰۵). به عقیده دکستر وایت نظام نوین پولی می بایست این اهداف را دنبال و عملی می کرد:
همکاری های اقتصادی و پولی برای تثبیت بازارهای مالی بین الملل
تعیین رابطه برابری دلار آمریکا و طلا^[۲] و قرارگرفتن دلار آمریکا در کنار طلا و شروع نقش کلیدی دلار در نظام پولی بین الملل
آمادگی و تعهد آمریکا برای خرید و فروش دلار طبق نرخ توافقی بالا
آزادی معاملات ارزی^[۳] برای تسهیل تجارت جهانی
اتخاذ سیاست های پولی، ارزی و مالی برمبنای اصول بازارهای رقابتی
تنظیم و تدوین مقرّرات نظام پولی بین الملل و نظارت بر اجرای این مقرّرات توسط یک صندوق
در سال ۱۹۴۴ آمریکا موفّق به تصویب طرح وایت در قالب پیمان برتن وودز شد. در این طرح، اهداف اقتصادی آمریکا به خوبی انعکاس یافت و کشورها برای کاهش موانع تجاری و بازرگانی و همچنین حمایت از تجارت آزاد ترغیب شدند. هدف نخست آمریکا، دست یافتن به بازارهای جدید برای فروش محصولات خویش بود، زیرا آن کشور در طول جنگ جهانی اوّل و دوّم به بزرگترین تولیدکننده کالاهای صنعتی تبدیل شده بود و می توانست به کمک بازارهای جدید صادرات کالا و خدمات خود را افزایش دهد و به منافع بالای حاصل از تجارت دست یابد (رشد فزاینده تولید ناخالص ملّی آمریکا) دوّمین هدف اقتصادی آمریکا، تقویّت موقعیّت دلار به عنوان واحد پول برتر (ارز معیار) در نظام پولی برتن وودز بود تا بتواند از نقش ذخیره ای دلار در بازارهای پول و سرمایه جهانی متناسب با منافع ملّی خویش استفاده نماید. نظام پولی برتن وودز به دلیل ضعف ساختاری در سال ۱۹۷۳ شکست خورد و نظام شناور ارزی جایگزین آن شد. آمریکا تحت نظام شناور ارزی تلاش خود را برای تقویّت نقش جهانی دلار در سازمان ها و بازارهای مالی گسترش داد و به طور جدّی سیاست ادغام و بسط دلار در اقتصاد جهانی را دنبال کرد. در این دوره، نسبت رشد ذخایر ارزی کشورها به دلار آمریکا بیش از رشد ذخایر طلا بود به طوری که تقاضای جهانی برای دلار آمریکا دائماً افزایش یافت. در شرایط بحرانی سال ۱۹۷۱ زمانی که آمریکا به طور یک جانبه تعهّد خود مبنی بر تبدیل دلار به طلا را باطل ساخت و رابطه برابری دلار آمریکا به طلا و دیگر ارزهای بین المللی را آزاد اعلام کرد صرف نظر از نوسان کوتاه مدّت در تقاضای جهانی خرید دلار نیاز کشورها به این واحد پولی هرگز قطع نشد.
۲-۲-۲٫ یورو اروپا
اروپا قارّه ای است با تاریخی کهن و خونین. قدمت امپراتوری های یونان و روم باستان به قرن ها پیش از میلاد مسیح برمی گردد. کشورهای بزرگ اروپایی درطول تاریخ خویش با جنگ های درون و برون مرزی بسیاری مواجه بودند که اغلب این جنگ ها ریشه قومی و نژادی داشت. اروپای امروز هنوز تاوان جنگ های گذشته را پرداخت می کند، زیرا فرزندان صلح که وارث افتخارات و اشتباهات پدران خویش می باشند حتی در دوران رفاه و شکوفایی اقتصادی نتوانستند تصویری واحد و یکپارچه از اروپا به جهانیان نشان دهند. بحران اقتصادی در سال ۲۰۰۸ و موضوع بدهی های خارجی دولت های عضو که همگرایی کشورهای عضو اتّحادیّه اروپا را تهدید می کند دلالت بر این واقعیّت دارد.
پس از جنگ جهانی دوّم، نخستین گام برای رفع نزاع عمیق و ایجاد صلح و دوستی مجدّد بین کشور های بزرگ اروپا توسط پیمان اتّحاد ذغال سنگ و فولاد بنام اتّحاد مانتان در سال ۱۹۵۲ برداشته شد^[۴]، با امضای قرار داد روم در ۲۵ مارس ۱۹۵۷ پیمان مکانیزم ارزی اروپا در آوریل سال ۱۹۷۲، همگرایی کشورهای اتّحادیّه اروپا در تمام زمینه ها گسترش یافت و از حسن روابط با یکدیگر به خوبی بهره بردند. پیمان اتّحادیّه اروپا در سال ۱۹۹۲ در شهر ماستریخت به تصویب رسید و تا سال ۲۰۰۸ مجموع ۲۷ کشور اروپایی را در برگرفت^[۵]. در سال ۲۰۰۱ با پیوستن یونان به گروه کشورهای عضو یورو در مجموع ۱۲ کشور از ۱۵ کشور اتّحادیّه اروپا دارای پول مشترک شدند. جمع کشورهای گروه یورو با پیوستن استونی در ژانویه ۲۰۱۱ به ۱۷کشور افزایش یافتند^[۶]. اهمّیّت و ارزش یورو را می توان در قدرت اقتصادی و سیاسی کشورهای عضو مشاهده کرد. بحران مالی سال ۲۰۱۱ در کشورهای دارای پول مشترک نشان داد که حوزه یورو با وجود مشکلات متعدّد “قطب بزرگ اقتصادی و سیاسی” اروپا محسوب می شود که با در دست داشتن ابتکار عمل هنوز توانایی انسجام کشورهای عضو اتّحادیّه (بجز انگلستان) را جهت ضرورت اجرای اصلاحات مورد نیاز در پیمان اقتصادی اروپا داراست. پول مشترک اروپا از لحاظ اقتصادی و سیاسی برای اروپائیان امتیازاتی به همراه داشته است که عبارتند از:
۲-۲-۳٫ همگرایی اقتصادی
کشورهای اروپایی توانسته اند از طریق همگرایی، بازارهای متعدّد داخلی را به یک بازار شاخص^[۷] تبدیل کرده و در راستای تحکیم پول مشترک عمل کنند. نتایج تحقیق بالدوین نشان داد که ظهور پول مشترک اروپا در افزایش حجم مبادلات تجاری بین کشورهای اروپایی به ویژه در بخش های صنعتی و خدماتی نقش مهم و سازنده ای داشته است (بالدوین، ۲۰۰۵). همچنین، نتایج تحقیق آلنگتن و کاتومن نشان می دهد که ارزش و قیمت گذاری کالاها و خدمات در بازار مشترک اروپا به دلیل وجود یورو هماهنگ و یکسان شده به طوری که قیمت ها در اغلب بخش های اقتصادی شفاف و از ثبات بیشتری برخوردار می گردد (آلینگتون، ۲۰۰۵). این مسئله باعث شده است نه تنها هزینه تولید درکشورهای اروپایی از لحاظ میزان تورم، نرخ دستمزد، قیمت های انرژی و نرخ بهره بانکی نسبتاً یکسان شود، بلکه با تشدید بازارهای رقابتی این امکان برای فعّالان اقتصادی بوجود آمده است تا حدّاکثر استفاده را از منابع و عوامل تولید داشته باشند. حذف تعرفه های گمرکی، از بین رفتن محدودیّت های بازرگانی و یکسان شدن قوانین تجاری همگی در افزایش سرمایه گذاری های بخش خصوصی و انسجام نظام های اقتصادی در اتّحادیّه اروپا نقش مثبت و مؤثری ایفا کرده و قدرت صادراتی اروپا را به دیگر نقاط جهان نسبت به دوران قبل از یورو افزایش داده است. سهم کشورهای حوزه یورو درکل صادرات جهان معادل ۱۸ درصد می باشد، درحالی که سهم آمریکا ۱۲ و سهم ژاپن ۶ درصد است (بانک مرکزی اروپا، ۲۰۰۸). جایگزین شدن یورو به جای واحدهای پول ملّی سبب شده است تا برای تمام کشورهای عضو گروه یورو تنها یک نرخ آن هم ارزش یورو مدّنظر قرار گیرد. از نظر اقتصادی، نوسان های ناخواسته نرخ ارز یک فضای بی ثبات پولی و مالی در بازار پدید می آورند که منجر به عدم اطمینان به شرایط آتی شده و این موضوع می تواند در نقل و انتقال سرمایه بین کشورهای اروپایی تأثیر منفی داشته باشد. براساس محاسبات بانک مرکزی اروپا، پول مشترک ریسک تبدیل ارزها در سطح حوزه یورو را از بین برده و سالانه میلیاردها یورو به افزایش تولید ناخالص داخلی کشورهای اروپایی کمک می کند(۲۰۰۷،Blue Bank ). علاوه بر این، تغییر ارزش برابری یورو در مقابل ارزهای معتبر جهان مانند دلار آمریکا، پوند انگلیس، ین ژاپن و فرانک سوئیس به اندازه قابل توجّهی کاهش پیدا کرده است.
خارج از مرزهای اروپا موقعیت یورو در بازارهای پولی و مالی جهان در حال تثبیت است، زیرا تنها واحد پولی محسوب می شود که در ترکیب ذخایر و نظام های ارزی و همچنین معاملات تجاری بین الملل درکنار دلار آمریکا به عنوان پول معتبر مطرح است. صندوق بین المللی پول در دوره های زمانی پنج ساله اقدام به تغییر سبد پولی حق برداشت مخصوص می کند. معیار سنجش ترکیب مطلوب سبد پولی صندوق بین المللی، یکی ارزش کل صادرات کشورهای گزینش شده در هر دوره و دیگری سهم واحدهای معتبر پولی در ذخایر ارزی جهان می باشد. در دوره کنونی (۲۰۱۴ - ۲۰۱۰) نسبت به دوره پیشین (۲۰۰۹ - ۲۰۰۵) سهم دلار آمریکا در حق برداشت مخصوص از ۴۴ درصد به ۴۱ درصد کاهش یافته، درحالی که سهم یورو اروپا از ۳۴ درصد به ۴/۳۷ درصد افزایش یافته است.
۲-۲-۴٫ همگرایی سیاسی
اتّحادیّه اروپا زمانی می تواند در سطح بین الملل اهداف و منافع ملّی خویش را به دست آورد که با یک چهره و یک صدا نزد جهانیان عمل کند. جهت تحقّق چنین همگرایی، تقویّت سیاسی یورو باید چنین تعبیر شود که کشورهای اروپایی نه تنها تلاش مستمرّ خود را برای اتّخاذ سیاست مشترک خارجی معطوف دارند بلکه خواسته های سیاسی خود را در راستای اجرای قانون اساسی اروپا^[۸] مطرح و دنبال کنند. به عبارت دیگر، حرکت به سوی ایالات متّحده اروپا تنها گزینه مطلوب برای حلّ ریشه ای مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این قارّه به نظر می رسد. برای دستیابی به این مهم گرچه قانون اساسی اروپا گامی مثبت برای انسجام سیاسی اتّحادیّه اروپا محسوب می شود، اما قادر به حلّ اصولی مشکلات این قارّه نخواهد بود. برمبنای قانون اساسی جدید که با رد همه پرسی در برخی از کشورهای عضو (از جمله دانمارک، ایرلند و فرانسه) روبرو شد، هدایت و رهبری اتّحادیّه اروپا در سطح بین الملل توسط پست ریاست جمهوری و وزیر امورخارجه مشترک صورت خواهد گرفت تا یک سیاست واحد و شفاف از اروپا ارائه شود.
کشورهای اتّحادیّه اروپا امیدوارند از طریق ایجاد این دو پست سیاسی بتوانند در ارتباط با تحوّلات سریع در اروپا و سایر نقاط جهان هماهنگی بین کشورهای عضو را در اتّخاذ تصمیمات سیاسی و اقتصادی تسهیل کنند. از آنجایی که رئیس جمهور و وزیرخارجه مشترک اتّحادیّه اروپا فاقد قدرت اجرایی هستند و در عمل تابع تصمیمات سران کشورهای عضو می باشند انتظار می رود در مواقع بحرانی نتوانند مواضع کشورهای اروپایی را به هم نزدیک کرده و در یک جبهه واحد نگهدارند.
ثبات پایدار زمانی در اروپا بدست می آید که کشورهای دارای پول مشترک، با انتقال قدرت سیاسی از پایتخت های خویش به یک مرکز سیاسی موافقت کنند. از سوی دیگر، کشورهای حوزه یورو دارای سیاست های متمرکز پولی و ارزی هستند، درحالی که سیاست های اقتصادی و مالی همچنان در اختیار دولت های عضو باقی مانده و به شکل غیرمتمرکز اجرا می شود. حال اگر بین سیاست های غیرمتمرکز مالی و اقتصادی از یک سو و سیاست های متمرکز پولی و ارزی از سوی دیگر تضاد ایجاد شود، همان گونه که بحران یورو در سال ۲۰۱۱ نشان داد، حفظ ثبات پولی و انضباط مالی در حوزه یورو امری دشوار خواهد بود. به عنوان مثال عدم انضباط مالی، به شکل افزایش غیراصولی کسری بودجه نه تنها از درجه اعتبار مالی کشور های مربوطه خواهد کاست (یونان، پرتغال) بلکه می تواند موجب کاهش اعتماد عموم به پول مشترک و نو ظهور اروپا شود. سیاست های تثبیتی و توسعه براساس قرارداد ماستریخت این هدف را دنبال می کنند که تمام اعضای حوزه یورو با هماهنگ و هم سو کردن سیاست های اقتصادی و مالی خود از بروز هرگونه شکاف در گروه یورو جلوگیری کرده و اعتماد عموم را به ثبات پولی و انضباط مالی حوزه یورو جلب کنند. با درنظرگرفتن این واقعیّت که شرایط و موقعیّت اقتصادی کشورهای حوزه یورو با یکدیگر متفاوت است و این تفاوت به ویژه از لحاظ ساختار درآمدهای صادراتی، نرخ رشد اقتصادی، میزان وابستگی به مواد اولیه، نرخ بیکاری و رفاه اجتماعی آشکار می باشد انتظار می رود که در شرایط دشوار اقتصادی (افزایش کسری بودجه و رشد فزاینده بدهی های خارجی) رعایت و اجرای سیاست های تثبیتی و توسعه بر حسب قرارداد امکان پذیر نباشد، به این معنا است که کشورهای گروه یورو در سیاست های اقتصادی و مالی خود همیشه می بایست منافع ملّی را با منافع جمع تطبیق داده تا بتوانند تصمیم موردنظر و نه مورد دلخواه را بگیرند (محدودشدن قدرت اجرایی دولت های عضو).
اغلب کشورهای اتّحادیّه اروپا تنها به این دلیل نظر مثبت و مساعدی به یورو و همگرایی کشورهای اروپایی از خود نشان می دهند، زیرا باور آنها چنین است که وضع اقتصادی و اجتماعی این کشورها با آمدن یورو بهبود یافته و به مراتب بهتر از دوران قبل از یورو خواهد شد. چنانچه اعضای جدید گروه یورو بدلیل مشکلات متعدّد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نتوانند به رشد و رفاه مدّنظر در افکار عمومی دست یابند، موفّقیّت کشورهای عضو دشوار و پیچیده خواهد شد. این مسئله از آنجایی حائز اهمّیّت است که پیوستن به گروه یورو پیش از هر چیز منجر به انضباط مالی دولت ها و تشدید رقابت بین مؤسّسات اقتصادی شده و مقامات دولتی نیز امکان بهره برداری از سیاست های پولی و ارزی را نخواهند داشت.
۲-۳٫ رقابت یورو با دلار آمریکا
با کنار رفتن پوند استرلینگ (£) در بازارهای جهانی دلار آمریکا توانست به عنوان معتبرترین واحد پولی در معاملات تجاری و مبادلات ارزی در سطح بین الملل مطرح و مورد استفاده قرار گیرد. از لحاظ تئوری هر واحد پولی می تواند به یک پول جهانی تبدیل شود، اما در دوره های بحرانی زمانی که تثبیت سطح عمومی قیمت ها دشوار است و به مرور زمان ارزش پول کاهش می یابد، افراد و فعّالان اقتصادی تمایل به خرید و نگهداری پول های خارجی (ارز) پیدا می کنند. در بازارهای جهانی رقابت بین واحدهای مختلف پولی به این صورت تشدید می شود که کدامیک از آنها موفّق می شوند وظایف پول را برای بخش عمومی (بانک های مرکزی و دولت ها) و بخش خصوصی (بانک های تجاری، بنگاه های تولیدی و خانوارها) به خوبی انجام دهند. بنا به تعریف، پول جهانی به پولی گفته می شود که نه تنها در بازارهای داخلی مورد استفاده قرار گیرد، بلکه تقاضا برای خرید و نگهداری آن فراتر از مرزهای ملّی کشور انتشار دهنده نیز وجود داشته باشد (یتمان، ۲۰۰۹). برای بررسی توان رقابتی یورو با دلارآمریکا، شاخص هایی را مدّنظر قرار می دهیم که نه تنها با توجّه به تعریف جهانی پول در منابع علمی مختلف مورد استفاده قرار می گیرند، بلکه شامل مدل های بکار گرفته شده در بانک مرکزی اروپا برای تعیین نقش بین المللی پول نیز می شوند:
وزن آمریکا و اروپا در اقتصاد بین الملل
نقش دلار و یورو در بازارهای مالی جهان
نقش دلار و یورو در معاملات تجاری جهان
نقش دلار و یورو در ترکیب ذخایر ارزی جهان
۲-۳-۱٫ وزن آمریکا و اروپا در اقتصاد بین الملل
در سال ۲۰۱۰ پتانسیل تولید آمریکا، اروپا و ژاپن تقریباً نیمی از سطح تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص دادند. با توجّه به ارزش جهانی تولیدات در این سال که مبلغی حدود ۴/۷۴ تریلیون دلار برآورد شده است، سهم آمریکا، اروپا و ژاپن بسیار قابل توجّه است و این اقتصادها توانستند به دلیل کسب منافع کلان حاصل از تولید درآمد سرانه بالایی درکشورهای جهان داشته باشند (آمریکا ۳۷۹۰۰ دلار، اروپای غربی ۲۶۰۰۰ دلار و ژاپن ۲۷۳۰۰ دلار). با توجّه به این واقعیّت که جهان امروز بیش از ۲۰۰ کشور را شامل می شود. بیشترین منابع مالی و منافع اقتصادی در دست تعداد معدودی از کشورهای صنعتی و توسعه یافته قرار دارد، گرچه این کشورها سال هاست نرخ رشد اقتصادی پایینی را تجربه می کنند. اقتصاد آمریکا در مقایسه با اروپا از لحاظ پتانسیل تولید و سطح اشتغال از موقعیّت بهتری برخوردار می باشد، زیرا آمریکا نه تنها به عنوان بزرگترین تولیدکننده کالا و خدمات نقش لوکوموتیو اقتصاد جهانی را ایفا می کند، بلکه در دو دهه گذشته نیز موفّق به انجام سیاست های تعدیل اقتصادی به ویژه در بخش خدمات و کاهش هزینه های دولت شده است. در اروپا اصلاحات اقتصادی به کندی انجام می گیرد. این کشورها از یک سو با افزایش نرخ بیکاری و از سوی دیگر، با رشد هزینه های بخش عمومی (کسری بودجه) مواجه هستند.
براساس تحقیق و برآورد صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۰۷ رکود و یا رونق تولید ناخالص داخلی آمریکا اقتصاد دیگر کشورها را به صورت مؤثر تحت تأثیر قرار می دهد (دس و سینت گودهم، ۲۰۰۹). بایومی و سویست^[۹] توانستند با بهره گرفتن از مدل^[۱۰] (VAR) نشان دهند که اقتصاد آمریکا برای بسیاری از کشورهای جهان حائز اهمّیّت است حتی برای آن دسته از کشورها که با آمریکا مبادله بازرگانی مستقیم نداشته و یا رابطه تجاری آنها با آمریکا محدود می باشد. از مقایسه پتانسیل تولید در اقتصادهای آمریکا، اروپا و ژاپن واضح است که اقتصاد آمریکا از قدرت و جذابیّت بیشتری در مقابل اقتصادهای بزرگ جهان مانند اروپا، چین و ژاپن برخوردار است. اروپا به عنوان دوّمین اقتصاد برتر جهان از نظر سطح تولید و بزرگترین صادرکننده بازارهای تجاری دارای امکانات و ظرفیّت هایی است که می تواند در رقابت با آمریکا به آنها تکیه کند.
۲-۳-۲٫ ارزش پول
همان گونه که توضیح داده شد، جذابیّت یک واحد پولی را در بازارهای داخلی و خارجی را می توان در ثبات ارزش پول سنجید. حفظ قدرت خرید داخلی پول از آن لحاظ حائز اهمّیّت است که دارندگان دارایی های پولی بدون ترس از تضعیف ارزش پول ملّی تمایل به پس انداز و سپرده گذاری پیدا کرده و همچنین به فعّالیّت در بازار بورس ترغیب می شوند. محدود شدن فعّالیّت های اقتصادی برای مقاصد سوداگری و واسطه گری به نقش مولّد سرمایه کمک خواهد کرد. بررسی روند نرخ تورم در آمریکا، حوزه یورو و ژاپن نشان می دهد که مقامات پولی این کشورها ثبات قیمت ها را جز اولویّت های اوّل سیاست های اقتصادی خود قرار داده و آن را به صورت جدّی و مستمر نه تنها در گذشته بلکه امروز نیز دنبال می کنند. از لحاظ ثبات نرخ ارز، نرخ برابری یورو با دلار در چند سال اخیر با نوسان هایی مواجه بوده است. با توجّه به نسبت حجم صادرات و واردات آمریکا و اروپا به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۷ درجه باز بودن اقتصاد آمریکا (۵/۱۴درصد) اروپا (۰/۲۲ درصد) و ژاپن (۵/۱۷ درصد) می باشد. نسبت پایین درجه باز بودن اقتصاد، به آمریکا این امکان را داده است تا از نرخ برابری دلار با دیگر واحدهای پولی، کاملاً در جهت اهداف و منافع اقتصادی خویش بهره گیرد. آمریکا از طریق کاهش ارزش دلار در بازارهای مالی بین المللی که در سال ۲۰۰۲ شروع و تاکنون (۲۰۱۴) نیز ادامه دارد، توانست با افزایش صادرات به اروپا (واردات اروپا از آمریکا) نه تنها کسری تراز پرداخت های خود را کاهش دهد، بلکه با وجود پایین بودن بهره بانکی در آمریکا موفق به افزایش جذب سرمایه گذاری های خارجی شود. سطح تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال ۲۰۰۲ معادل ۹ تریلیون دلار بوده است در حالی که این مقدار در سال ۲۰۱۰ به ۶۴/۱۵ تریلیون دلار رسیده است. رشد تولید ناخالص آمریکا بین سال های (۲۰۱۰-۲۰۰۲) که ارزش دلار در مقابل ارزهای معتبر جهانی رو به کاهش گذاشت، بیش از ۶۰ درصد افزایش نشان می دهد (بانک مرکزی اروپا، ۲۰۰۸).
در حوزه یورو، تولید ناخالص داخلی از ۷ تریلیون یورو در سال ۲۰۰۲ به ۲/۹ تریلیون یورو در سال ۲۰۱۰ افزایش یافته است (رشد ۳۱ درصدی). با توجّه به اهمّیّت بازارهای داخلی آمریکا برای کشورهای اروپایی بنگاه های اقتصادی اروپا برای از دست ندادن بازار کالا و خدمات آمریکا، مجبور به اتّخاذ سیاست هایی شدند تا بتوانند با مشکلات ناشی از افزایش ارزش یورو در مقابل دلار آمریکا، که قدرت رقابتی شرکت های حوزه یورو را از لحاظ قیمت تهدید می کرد، مقابله کنند. در نتیجه، تحوّلات اقتصادی در بازار محصول آمریکا برای کشورهای حوزه یورو دارای اهمّیّت بیشتری است تا بازارهای اروپا برای آمریکا (ارمان و فراتشر، ۲۰۰۲).
۲-۳-۳٫ سیاست مستقلّ پولی
یک کشور و یا یک منطقه اقتصادی زمانی دارای سیاست مستقلّ پولی است که بتواند مستقل از نرخ بهره جهانی و نقل و انتقال سرمایه در بازارهای آزاد بین الملل، تصمیمات پولی و ارزی خویش را با توجّه به وضعیّت اقتصاد داخلی به اجرا درآورد. همان گونه که در قسمت پیش توضیح داده شد بیشترین سهم در تولید ناخالص داخلی جهان متعلّق به سه قطب بزرگ اقتصادی، آمریکا، اروپا و ژاپن می باشد. از دیدگاه پولی می توان این قطب های بزرگ اقتصادی را به بلوک دلار، بلوک یورو و بلوک ین تقسیم کرد. بلوک دلارآمریکا بزرگترین بلوک اقتصادی جهان است که در برگیرنده کشورهای آمریکای لاتین اکثر کشورهای آسیای شرقی و خاورمیانه کشورهای آفریقایی و اقیانوسیه (استرالیا و نیوزیلند) می شود. تمام این کشورها تحت تأثیر سیاست پولی آمریکا قرار دارند و دارای ذخایر ارزی دلار هستند. مارسل فراتشر (۲۰۰۲) توانست با بهره گرفتن از مدل گارچ نشان دهد که در بیشتر کشورها و بازارهای مالی جهان سیاست پولی آمریکا بسیار حائز اهمّیّت است بلوک یورو کشورهای اروپایی و برخی از کشورهای آفریقایی را شامل می شود که طبیعتاً تحت تأثیر سیاست پولی بانک مرکزی اروپا هستند. بلوک ین نیز در برگیرنده برخی کشورهای آسیایی است. چین و ژاپن جهت تسهیل معاملات و مبادلات تجاری بین دو کشور در سال ۲۰۱۱ توافقنامه ارزی امضاء کردند تا وابستگی به دلار آمریکا را کاهش دهند.