طبق قانون مدنی ایران طلاق دارای شرایطی است ، که بعضی ازاین شرایط مربوط به ماهیت طلاق وبعضی دیگرجنبه صوری وتشریفاتی دارد وعدم رعایت شرایط وتشریفات مذکورسبب بطلان طلاق خواهد گردید ، همچنین برخی ازشرایط مانند قصدورضا واهلیت برای هرگونه عمل حقوقی اعم ازعقد وایقاع لازم وضروری است وبعضی دیگر همچون پاکی زن ویژه طلاق است. بنابراین شرایط اساسی طلاق را بدین شرح می توان دسته بندی کرد.
الف) قصد ورضای شوهر
ب) اهلیت شوهر
ج) معین بودن موضوع
د) شرایط لازم درزن(پاک بودن)
لازم به ذکراست مواردی که بیان شد ،شرط صحت تمامی اقسام طلاق است که به عنوان ایقاع ،به اراده یک جانبه مرداتفاق می افتد اما درخصوص موضوع این پایان نامه یعنی طلاق توافقی ضمن اینکه وجود شرایط مذکورلازم است ، شرط دیگری را هم نیازدارد وآن موافقت زن درطلاق توافقی است والا نام نهادن توافق برای این نوع طلاق بدون جلب رضایت زن عنوانی لغو و بیهوده خواهد بود، بنابرین درطلاق توافقی شرط «اراده موافق زن» را هم-باید به شروط مذکورافزود که حسب مورد مشمول طلاق خلع ومبارات که با دادن عوض(فدیه) توسط زن به مرد صورت می پذیرد نیزخواهد شد. وهمچنین به موجب قانون جدید حمایت خانواده طلاق توافقی درمعنای وسیعتر بدون رد وبدل کردن عوض (فدیه) را هم شامل می شود.
۲ـ۲ـ۱: قصد ورضا درطلاق توافقی
طلاق دهنده شوهر است ومی تواند اجرای این حق رابه دیگری ونیزهمسرخود وکالت دهد.
طبق قاعده فقهی «الطلاق بیده من اخذ بالساق» طلاق درفقه وقانون مدنی ایقاع وعمل حقوقی یک جانبه است بنابراین قصدورضا واراده جازم درآن شرط صحت است وطلاق معلق باطل است.(مواد۱۱۳۶ـ۱۱۳۵ قانون مدنی) مثلاّ:اگرمردی به زن خود بگوید طلاقت دادم اگرشش ماه دیگرحامله نشوی ،چنین طلاقی باطل است.بنابرین طلاق دهنده باید درکمال صحت وسلامت دماغی وهوشیاری باشد،اگرطلاق درحال مستی،بیهوشی ویا به شوخی بیان شده باشد به لحاظ فقدان عنصراراده وقصد باطل است.وهمچنین طلاق دهنده باید راضی باشد وبدون ترس،تهدید وتردید تصمیم به طلاق بگیرد وتصمیم خود برای طلاق را به نحو منجزاعلان نماید ،البته همانگونه که قبلاگفته شد لازم نیست شخصاّ اراده خویش رااعلان کند بلکه می تواند صیغه طلاق راتوسط وکیل اجرا کند(ماده ۱۱۳۸ قانون مدنی)وهمین طورمیتواند به همسرخود به نحومطلق یامشروط وکالت دهد خودرامطلقه نماید.(ماده ۱۱۱۹همان قانون).
سؤالی که به ذهن می رسد این است:آیادرطلاق توافقی قصدورضای زن هم لازم وشرط صحت آن است؟
درپاسخ به این سؤال می توان گفت ،اگرچه طلاق ایقاع ویک عمل حقوقی یک جانبه است و براساس فقه وقانون تنها به اراده مردنیازدارد اما ازنگاه منطق حقوقی اِعمال اراده یک طرفه را نمی توان توافق نامید زیرا هرگونه فعل یا اَعمال توافقی حداقل مستلزم دواراده است بنابراین درتوافق اقلاّ دو اراده دخیل است فلذا ازنظرحقوقی تنها اشخاصی می تواننددریک واقعه حقوقی همانند طلاق ،که به عقیده ماازاهم وقایع جوامع بشری است ،توافق نمایند که بالغ،عاقل ودارای قصد ورضا و واجد اهلیت باشند واراده خود را آزادانه وبدون احساس خطرواجباراعلان نمایند براین اساس ازنظرما وجود قصدورضای زن دروقوع طلاق توافقی بلاشک لازم است. زیرا اگرچنین اعتباری را برای اراده زن درطلاق توافقی قائل نشویم وقراربراین باشد صرفاّ به مبنای اراده مرد طلاق صورت پذیرد دراین حالت چه تفاوتی بین طلاق توافقی که درقانون جدید حمایت خانواده به صراحت از آن سخن به میان آمده است با سایر طلاقها خواهد بود؟ بنابراین درواقعه حقوقی طلاق توافقی وجود قصدورضا واراده زن برای اجرای صیغه طلاق، پس ازاخذ مجوزازدادگاه ضروری به نظرمی رسد اما آنچه که دراجرای تشریفات طلاق یعنی به کاربردن لفظ مخصوص برای اجرای صیغه طلاق مانند (انت طالقُ) لازم است به کاربرده شود با مرد است که قابل توکیل به غیر یازن نیزمی باشد.
۲ـ۲ـ۲: اهلیت درطلاق توافقی
طلاق ازجمله اعمال ارادی است ، ومردی که می خواهد زن خود را طلاق دهد باید بالغ ، عاقل ودارای اهلیت برای طلاق دادن باشد ، شاید برخی تصورکنند داشتن اهلیت درطلاق همانند اهلیت درازدواج است اما این گونه نیست چه که طلاق یک عمل حقوقی مستقل، باآثاروشرایط خاص خوداست.لیکن اگرچه ازدواج قبل ازبلوغ را فقه وبه تبع آن قانون مدنی به اذن ولی اجازه داده لیکن ممکن است صغیرازلحاظ جسمی قابلیت ازدواج راداشته باشد اما ازلحاظ عقلی شعورلازم برای انجام یک عمل حقوقی همچون طلاق رادارانباشد، به عبارت دیگرآنچه درازدواج ملاک است قابلیت جسمی است ونه عقلی.اما درطلاق که اقدامی حقوقی است ،مستلزم داشتن قابلیت عقلی است وبه همین علت است که قانون مدنی برای طلاق بلوغ ،عقل ،قصد واختیارطلاق دهنده را لازم دانسته است.(ماده ۱۱۳۶قانون مدنی) وبرهمین اساس یکی ازاساتید حقوق می فرمایند :«ولی یاقیم صغیرحق ندارد به نمایندگی ازطرف شوهر،زن اوراطلاق دهد زیراطلاق ازاموری است که باید شخص همسردرباره آن تصمیم بگیرد.»(صابری صفایی،۶۱:۱۳۴۵)
۲ـ۲ـ۳: معین بودن موضوع طلاق
درطلاق باید جدایی ومتارکه زن ومرد موضوع قصد قرارگیرد،یعنی اگرمردی دارای چند زن است ،باید بداند کدامیک اززنان خودراطلاق می دهد والا طلاق باطل است البته لازم به ذکراست موضوع بحث ما دراین پژوهش طلاق توافقی است وقبلاّ توضیح داده شد وقوع طلاق توافقی همان گونه که ازنامش پیداست مستلزم وجود دواراده است وازطرفی طبق قانون، وقوع هرگونه طلاق ازجمله طلاق توافقی باکسب اجازه دادگاه امکان پذیراست لذاچون دراین گونه طلاقها تا هویت طرفین برای دادگاه احرازنگردد گواهی عدم امکان سازش راصادرنمی نماید لذا درطلاق توافقی احتمال وقوع چنین اشتباهی تقریباِّ غیرممکن یا بسیاراندک خواهد بود.
۲ـ۲ـ۴: شرایط لازم درزن(مطلقه)
همانطوری که قبلاّ بیان شد اصل براین است که اراده زن دروقوع طلاق نقشی ندارد اما درخصوص موضوع بحث این پژوهش یعنی طلاق توافقی می توان ادعا کرد مستثنی ازاین قاعده است وقبلاّ توضیح داد یم توافق دوطرف یعنی زن وشوهرمبنای وقوع طلاق است وتنها اجرای تشریفات صیغه طلاق توسط مرد صورت می گیرد وقانون مدنی شرایط ویژه ای را برای زنان درخصوص وقوع تمامی اقسام طلاقها که طلاق توافقی راهم شامل می شود لازم وضروری می داند.وازمجموع شرایط مطرح شده در مواد ۱۱۴۰تا۱۱۶۲قانون مدنی ،همگی آن شرایط رادردوشرط می توان خلاصه کرد .
الف) پاکیزگی زن
ب) جدائی جسمی زن ومرد
و فایده این دوشرط آن است ،اولاّ :وضعیت زن ازجهت حمل وبارداری مشخص شود واز تداخل نسل جلوگیری شود. ثانیاّ : طلاق درطهرغیرمواقعه صورت پذیرد وزن وشوهرمدتی جدا ودورازهم زندگی کنند ومیل ورغبت معاشرت وجود داشته باشد تا ازوقوع طلاقهای متأثرازخشم وغضب های آنی وزودگذرکه پیوند زناشویی رابرهم زده وارکان خانواده راازهم می پاشد پیشگیری گردد.ووقوع طلاق صرفاّ درزمان وجود اختلاف واقعی وعمیق به عنوان آخرین راه حل صورت پذیرد.
۲ـ۲ـ۵:. انواع تصمیمات قضائی دادگاه
تقسیم‌بندی تصمیمات محاکم به قضایی و اداری و تعیین معیار تشخیص هر یک بیشتر جنبه نظری دارد. در حقیقت شناسایی تصمیمات محاکم و توصیف و نام‌گذاری آنها باید در جهت بررسی آثار مهمی انجام شود، که بر هر یک مترتب است. بیان دیگر پرسش این است، که آثار هر کدام از تصمیمات محاکم چیست و کدام یک از تصمیمات محاکم واجد اعتبار امر قضاوت شده بوده، مشمول قاعده فراغ دادرسی قرار می‌گیرد و می‌توان آنها را موضوع دعوای بطلان قرار داد.
تقسیم‌ بندی سنتی تصمیمات به قضایی و اداری در تعیین دقیق آثار آنها با توجه به گستردگی زیرمجموعه‌ های هر قسم، دچار مشکل است. لذا تصمیمات محاکم را به چهار دسته :
الف) احکام
ب) قرار
ج) اعمال حسبی
د) دستورات اداری و گزارش اصلاحی
که هریک را بطور مختصر توضیح خواهیم داد.
الف) احکام
احکام قسمت عمده تصمیمات محاکم را تشکیل می‌دهند، تحصیل حکم مطلوب در امور ترافعی هدف اصلی خواهان از اقامه دعوا و هدف اصلی خوانده از پاسخ به دعوا است و مع‌القاعده با صدور حکم است که دعوا فصل شده و وظیفه دادگاه در رسیدگی به دعوا پایان می‌پذیرد. حکم در لغت از جمله به معنی فرمان، دستور آمده و جمع آن احکام است. در فارسی نیز با فعل کردن و دادن صرف می‌شود در اصطلاح حقوقی حکم دادگاه رأیی است که به موجب آن اختلاف طرفین منازعه توسط دادگاه فصل شود. ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی که درمقام بیان تعریف رأی می‌باشد می گوید:« چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعواوقاطع آن به طورجزئی یا کلی باشد،حکم،ودرغیراین صورت قرارنامیده می شود.» با توجه به نص ماده؛ حکم دارای چهار عنصر است:
۱- در امور ترافعی صادر شده باشد
۲- از دادگاه صادر شده باشد
۳- راجع به ماهیت دعوا باشد
۴- قاطع دعوا باشد
حکم اثر مثبتی دارد، به این معنی که علی‌القاعده و منحصراً نسبت به محکوم علیه و یا قائم‌مقام او قابل اجرا می باشد. اما در عین حال حکم دادگاه به عنوان دلیل حتی علیه اشخاص غیر از محکوم علیه و قائم‌مقام او قابل استناد می‌باشد. حکم دادگاه دارای آثاری می‌باشد، که دیگر تصمیمات دادگاه دارای‌آن آثار نمی‌باشند، که عبارتند از:
۱- مهم‌ترین و قابل ذکرترین ویژگی احکام؛ قابلیت اجرای آن است البته مختص احکام قطعی است.
۲- قدرت اثباتی حکم دادگاه
۳- فراغ دادرس
۴- اعتبار امر قضاوت شده
۵- قابلیت شکایت از حکم
۶- غیرقابل ابطال بودن رأی به بیان دیگر در هیچ صورتی نمی‌توان دعوایی در مرحله بدوی اقامه نمود که خواسته ان اعلام بطلان و ابطال رأیی باشد که همان دادگاه یا دادگاه دیگر صادر نموده است.
ب) قرار
قرار در لغت به معنی ثبات و استوار کردن، استحکام دادن، تعیین و تأکید و نیز حکم محکم تخلف‌ ناپذیر آمده است. در متون قانونی از قرار تعریف مثبت ارائه نشده و قانون‌گذار به تعریف منفی اکتفا نموده است در حقیقت با توجه به ماده ۲۹۹ ق.آ.د.م باید گفت قرار دادگاه به تصمیمی اطلاق می‌شود، که رأی محسوب شده و منحصراً راجع به ماهیت دعوا بوده و یا فقط قاطع آن باشد و یا هیچ یک از دو شرط مزبور را نداشته باشد که به ترتیب می‌توان قرار کارشناسی، قرار رد دعوا، قرار تأمین خواسته را نام برد .
جهت شناخت قرار از تصمیمات اداری قانون‌گذار، در مقررات مختلف، مواردی راکه عمل باید در قالب قرار صادر شود، به صراحت بیان نموده است. برای مثال در حالی که ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی صریحاّازقرارتأمین خواسته، ودرماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی به عنوان قرارتوقیف عملیات اجرایی وقالبی که عملیات قضایی محاکم باید برمبنای آن صادر شود، در مقررات مختلف اشاره شده است، هیچ یک از مقررات تصمیمات اداری همچون تجدید جلسه دادرسی، تأخیر جلسه دادرسی، مطالبه اسناد و اطلاعات از ادارات دولتی و …. که تمامی تصمیمات اداری می‌باشد، را در قالب قرار پیش‌بینی ننموده است. در نتیجه دقیق‌ترین ملاک تشخیص مواردی که عمل محکمه باید در قالب قرار یا به شکل تصمیمات اداری صادر شود، مقررات قانونی است. به این معنی که صدور عمل در قالب قرار در صورتی امکان‌پذیر است، که قانون‌گذار صریحاً یا تلویحاً آن را پیش‌بینی نموده باشد.
ج) تصمیمات حسبی
برخلاف تصمیمات قضایی؛ اعمال حسبی در حالی از دادگاه صادر می‌شود، که اختلاف و نزاعی وجود ندارد. این حالت و لزوم بررسی درخواست توسط قاضی و نظارت و مداخله او، مشخصه وضعیتی است، که صدور تصمیم حسبی را ایجاب می کند. در حقیقت، به موجب ماده ۱۰ قانون امور حسبی؛ امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آن متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوا از طرف آنها باشد؛ در نتیجه جهت تشخیص امور حسبی، در حقوق ایران نه تنها بررسی وجود یا عدم وجود اختلاف و نزاع باید مدنظر قرار گیرد، بلکه لزوم یا عدم لزوم مرافعه، اقدام و اتخاذ تصمیم دادگاه نیز باید مورد توجه قرار گیرد. در حقیقت هرگاه طبع امور مورد درخواست ایجاب نماید، که طرف مقابل وجود نداشته و در عین حال نظارت و مداخله قاضی لازم باشد، با امر حسبی مواجه خواهیم بود، که منتهی به عمل حسبی خواهد بود. بنابراین درخواست‌هایی مانند تأمین خواسته تابع قواعد امور حسبی نمی شوند، زیرا نزاع و طرف مقابل وجود دارد، اما او را دعوت نمی‌نمایند. پس در مواردی که طبع تقاضا نیازی به طرف قرار دادن کسی ندارد، یعنی متقاضی، درخواستی به زیان دیگری از دادگاه نمی‌کند، موضوع تابع قواعد امور حسبی است، بطور عکس هرکجا که دادگاه فصل خصوص می‌کند، تصمیم او حکم ترافعی است.
د) دستورات اداری وگزارش اصلاحی
اختلاف اصحاب دعوا همیشه در اثر اعمال قواعد حقوقی پایان نمی‌پذیرد. گاه نیز دو طرف به تراضی به دعوا پایان می‌دهند و شرایط صلح را آزادانه بین خود معین می‌کنند. این قرارداد را، از این جهت که به وسیله دادرس تنظیم می‌شود و از نظر شکل و صورت نیز شبیه رأی است، «قرارداد قضایی» می‌نامند. موضوع قراردادهای قضایی گوناگون است: گاه دو طرف به منظور ایجاد صلاحیت برای دادگاه و عدم رعایت قوانین صلاحیت نسبی با هم توافق می‌کنند (ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی سابق) و در پاره‌ای موارد، به اراده خود حکم دادگاه بدوی را گردن نهاده و از حق تجدید نظر فرجام خویش می‌گذرند (تبصره ماده ۳۳۱ و بند ۴ ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی) ولی آنچه بیشتر مرسوم شده، قراردادی است، که طرفین به موجب آن دعاوی کنونی یا آینده خود را صلح می‌کنند، صلح‌نامه‌ای را که دادگاه در این مورد تنظیم می‌کند «گزارش اصلاحی» می‌گویند و در دو صورت زیر تنظیم می‌شود:
پیش از اقامه دعوا، خواهان از دادگاه درخواست می کند، تا طرف او را به منظور سازش دعوت کند، در این صورت، اگر خوانده نیز از این پیشنهاد استقبال کند، دادگاه مفاد قرارداد صلح را در صورتجلسه می‌نویسد و به امضای طرفین می‌رساند واعتبارحکم دادگاه رادارد.ودارای ضمانت اجرا می باشد.(مواد ۱۸۶ به بعد قانون آیین دادرسی).
پس از اقامه دعوا نیز وفق ماده ۱۷۸ همان قانون، «در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین دعوا می‌توانند، دعوا خود را به طریق سازش خاتمه دهند». در این سازش ممکن است، امور دیگری نیز علاوه بر دعوا مطروحه وارد شود، ولی در هر حال مفاد آن مانند احکام دادگاه قابل اجرا است (ماده ۱۸۴ همان قانون)، صورت نخست، تقریباً متروک شده و به ندرت از آن استفاده می‌شود و مورد اخیر است که در عمل، دادگاه‌ها با آن روبرو هستند، که همان قرارداد قضایی است،درواقع، گزارش اصلاحی از نظر ماهوی یک قرارداد واقعی است و اعتبار آن تابع قواعد عمومی قانون مدنی است.
بنابراین اگر ایجاب این سازش نزد دادرس واقع شود، پیش از قبول طرف دیگر اثر حقوقی ندارد به همین جهت ماده ۱۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی اعلام می‌کند: «هرگاه سازش محقق نشود، تعهدات و گذشت‌هایی که طرفین هنگام تراضی به سازش به عمل آورده‌اند، لازم‌الرعایه نیست»، و با دقت در ماده ۳۴ و تبصره ذیل آن در قانون جدید حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱، اینگونه برداشت می شود که اگر سازش در طلاق هم انجام شود اما در مدت زمان قانونی آن اجرا نشود، دیگر لازم الاجرا و واجد آثارحقوقی نخواهد بود.بنابراین آنچه مسلم است، گزارش اصلاحی به مفهوم اخص که منحصراً به نوعی، تثبیت قرارداد اصحاب دعوا باشد، رأی محسوب نمی‌شود و لذا لازم نیست، به شکل دادنامه صادر شود و در نتیجه از اعتبار رأی قضاوت شده برخوردار نبوده و قابل تجدیدنظر و سایر طرق شکایت از آراء نمی‌باشد، اما باید پذیرفت مانند هر سند عادی یا رسمی دیگرمی تواند موضوع دعوای فسخ و بی‌اعتباری قرار گیرد (بند ۱۲ ماده ۱۷ قانون تشکیل دادگاه حقوقی ۱و۲) فسخ سازش را طرفین دعوا به سبب عیب و امثال آن می‌توانند تقاضا کنند، مگر اینکه از اوضاع و احوال بر آید که از حق خیار خود گذشته‌اند و مایلند، به گونه‌ای قاطع، به دعوا پایان بخشند. وانگهی ماهیت قرارداد قضایی که بسته می‌شود «صلح» است و می‌دانیم که اعمال پاره‌ای از خیارها با طبیعت این عقد منافات دارد ماده ۷۶۱ قانون مدنی در این باره می گوید: «صلحی که در مورد تنازع یا مبتنی بر مسامحه باشد قاطع بین طرفین است و هیچ یک نمی‌توانند آن را فسخ کند، اگرچه به ادعای غبن باشد، مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار». در مقابل چنانچه کیفیت توافق اصحاب دعوا به گونه‌ای باشد، که دادگاه، پس از احراز غبن، حکمی واقعی صادر نماید، که حاوی اسباب موجهه بوده و دارای منطوق باشد، در حقوق ایران نیز، با سندی مواجه خواهیم بود، که آثار آن با سایر احکام یکسان است. در نتیجه حکم مزبور دارای اعتبار امر قضاوت شده، مشمول قاعده فراغ دادرس قرار گرفته و در محدوده مقررات قابل شکایت است و نمی‌تواند موضوع دعوای فسخ و بطلان قرار گیرد.

فصل سوم:
اقسام وآثارطلاق توافقی

۳ـ۱: اقسام طلاق توافقی
طلاق توافقی که اعم ازخلع ومبارات است ،گاهی به درخواست زوج ،گاهی به درخواست زوجه وگاهی به درخواست زوجین می باشد که حسب مورد ممکن است دارای آثارمتفاوتی باشند.لذادرمورد هریک به اختصارتوضیح داده میشود.
۳ـ۱ـ۱: طلاق به درخواست زوج
مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی ایران که بر مبنای شرع مقدس اسلام وضع گردیده است، مرد هرگاه بخواهد می تواند زوجه دائمی خود را طلاق دهد. مقنن در جهت تقیید اطلاق این ماده، محدود نمودن حقوق مرد و حفظ حقوق زنی که شوهرش قصد طلاق او را دارد، تمهیداتی را در نظر گرفته است، از طرفی برای اجرای حق طلاق، مرد را محدود به انجام تشریفاتی از جمله مراجعه به دادگاه صالح و اخذ گواهی عدم امکان سازش نموده و از طرف دیگر حقوقی برای زن در نظر گرفته که زوج هنگام طلاق مکلّف به ایفای آن است. برخی از این حقوق جنبه آمره دارد که در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ احصا گردیده و عبارت است از تأدیه مهریه براساس شاخص های تورم، نحله و اجرت المثل و نفقه ایام عده. ازجمله حقوقی که در قانون جدید حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ که درجهت حمایت ازحقوق زنهادرماده ۱۱آن آمده است اینکه:« در دعاوی مالی موضوع این قانون، محکوم له[زن] پس از صدور حکم قطعی و تا پیش از شروع اجرای آن نیز می تواند از دادگاهی که حکم نخستین را صادر کرده است، تأمین محکوم به را درخواست کند» و حمایت دیگراین قانون اززنهاازجهت صلاحیت نسبی دادگاه ها برای رسیدگی به دعاوی ناشی ازاختلافات خانوادگی میباشد که در ماده ۱۲ آن آمده است که:« در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.» و دیگراینکه مطابق ماده ۱۳ « هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه های قضائی متعدد مطرح کرده باشند، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی را دارد . چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به کلیه دعاوی رسیدگی می کند.
در ادامه توجه قانون جدید به تشریفات رسیدگی و دادگاه صالح برای رسیدگی به طلاق زوجین، در ماده ۱۴ آمده است که هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. هرگاه هیچ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند.
ماده ۱۵ نیز اشعار میدارد: «هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمی شود مگر آنکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.»
در تبصره ماده ۱۵ آمده است که:« ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگریهای جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار که با پیشنهاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضائیه به کنسولگریها معرفی میشوند امکان پذیر است. ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده است.»
مطابق این موادقانونی وتوضیحات و مباحث قبلی، در موردطلاق بائن نیز زوجه می تواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار فوق در کنسولگری ثبت نماید .در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت می گردد، زوجه می تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاه های ایران مراجعه نماید.
البته جدای از جنبه های حکمی و صلاحیتی مذکور که بدان اشاره شد، در طلاق هایی که به درخواست زوج است، سالیان اخیر شروطی در عقدنامه ها مندرج شده است، به عنوان شرط ضمن عقد که معمولاّمورد توافق زوجین قرار می گرفته است؛ مانند شرط تنصیف دارایی هایی که زوج در زمان زندگی مشترک بدست آورده است؛ این شرط از شروط پیشنهادی است که شورای عالی قضایی آن را طی دستورالعملهای شماره ۳۴۸۲۳/۱ و ۳۱۸۲۳/۱ به ترتیب در سالهای ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ در عقدنامه ها می گنجاند و در صورت توافق زوجین بر آن، چنانچه زوج خواهان طلاق شود، مکلّف است نصف دارایی خود را به زوجه منتقل نماید.
لذا مطابق ماده ۲۹ دادگاه موظف است ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زندگی مشترک زوج رامطابق تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوطه می تواند اقدام کند.
لذا این ماده نیز از جمله نوآوری های خوبی است که قانون جدید در راستای حمایت از خانواده آورده است و حتی اگر طلاق بصورت توافقی و یا مبارات نیز باشد، بازهم این موارد ذکر شده در ماده قبل باید در رای آورده شود و به نظر میرسد با توجه به صراحت مواد ۳۳ و ۳۴ قانون جدیدکه اعتبار حکم طلاق را ۶ ماه و اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق را ۳ ماه تعیین نموده، و در صورت اجرایی نشدن آن رادرمدت مذکور حکم را از صحت واعتبار برای جاری شدن صیغه طلاق خواهد انداخت. در خصوص سایر مندرجاتی که باید در حکم بیاید و مورد تاکید ماده ۲۹ می باشد و طبق تبصره ماده ۳۴ «هرگاه گواهی عدم امکان سازش صادر شده بر اساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود،کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می گردد.»
۳ـ۱ـ۲: طلاق به درخواست زوجه
قانون مدنی به تبعیت از نظر مشهور فقهای امامیه، در مواردی برای زن حق طلاق قرار داده است. البته اعطای حق طلاق به زن، خللی به ماهیت ایقاعی بودن طلاق وارد نمی‌سازد، لذا حاکم یا به ولایت از زوج ممتنع صیغه طلاق را جاری می‌سازد یا زوج حق طلاق خود را به صورت وکالت، به زوجه تفویض می کند. موادی از قانون مدنی که برای زن حق تقدیم دادخواست طلاق قرار داده است، به شرح ذیل می‌باشد:
۳ـ۱ـ۲ـ۱: غیبت زوج
مطابق ماده ۱۰۱۱ قانون مدنی غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت وی مدت زیادی گذشته و به هیچ وجه خبری از وی نباشد. ماده ۱۰۱۹ همان قانون نیز اجازه صدور حکم موت فرضی زوج غایب را در موردی قرار داده است که از تاریخ آخرین خبری که از حیات وی رسیده، مدتی گذشته باشد که عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند. این مدت بر حسب چگونگی مفقود شدن، محل مفقود شدن و سن شخص غایب متفاوت است که در ماده ۱۰۲۰ آن قانون احصاء شده است. پس از صدور حکم موت فرضی زوج غایب، زوجه باید عده وفات نگه دارد؛ اما حکم موضوع ماده ۱۰۲۹ به زن غایب حق می‌دهد قبل از صدور حکم موت فرضی زوج، درخواست طلاق نماید. در این ماده آمده است: «هر گاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقود الاثر باشد، زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند. در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم او را طلاق می‌دهد».
بر خلاف نظر مشهور فقها که عقیده دارند :«زوجه اززمان رجوع به حاکم واعلان مفقود شدن زوج باید چهارسال صبرکند.» از متن ماده معلوم می‌شود، شرط رجوع زوجه به حاکم، گذشت چهار سال از زمان غیبت زوج است و حاکم زوجه را مجبور به تحمل چهار سال دیگر از تاریخ مراجعه به دادگاه نمی کند.
۳ـ۱ـ۲ـ۲: ترک انفاق
ماده ۱۱۲۹قانون مدنی استنکاف زوج از پرداخت نفقه زن یا عجز زوج از پرداخت نفقه را موجبی برای طلاق دادن زوجه توسط حاکم دانسته است در این ماده آمده است: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می کند. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه».
بنابراین باتوجه به متن ماده این سؤال مطرح می‌شود که: آیا حکم ماده ۱۱۲۹ شامل نفقه گذشته بوده وآیا نفقه حال و آینده را نیز شامل می‌شود، یعنی آیا عدم پرداخت نفقه معوقه از موجبات طلاق شمرده می‌شود؟