نیز آیت الله نوری همدانی گفته است: «این گونه فعّالیت‌های اقتصادی بر روی شانس استوار است و در اسلام از روی شانس و اقبال پول گرفتن حرام است» («ماجرای گلدکوئیست»، در Rasa 18/2/1384).
آیت الله فاضل نیز آن را از مصادیق اکل مال به باطل دانسته و تصریح کرده: «تحصیل پول از این طریق، تمام مفاسد اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی قمار را دارد» سیدرضانوحی، «آیا حجت از این قاطع‌تر می‌خواهید (در حاشیه مخالفت مقام معظم رهبری و سایر مراجع عظام با فعّالیت شرکت‌های هرمی»، جهان اقتصاد، ۲۲/۸/۱۳۸۴).
برخی نیز عمل‌کرد شرکت‌های هرمی را همانند بلیط‌های بخت‌آزمایی دانسته و بر همین اساس، آن را به قمار تشبیه کرده‌اند (ابوالقاسم علیان نزادی، بازاریابی شبکه‌ای یا کلاهبرداری مرموز، ص۵۱).

۲-۲-۱-۱۲- بیع دین به دین

برخی نوشته‌اند: در برخی از مصادیق معاملات با شرکت‌های هرمی می‌توان با شرکت قراردادی بست مبنی بر این‌که در آینده قیمت محصول پرداخت شود و شرکت هم متقابلاً تا مدّتی محصول را به خریدار تسلیم نمی‌کند؛ در نتیجه، به دلیل نبود ثمن و مثمن، معامله از نوع معامله دین به دین می‌گردد. پس ماهیت کار صرف وعدّه دادن است و وعدّه دادن در خرید و فروش طلا، التزام و اشتغال ذمه‌ای را به دنبال ندارد (ابراهیم احمدشیخ ضریر، «التکییف الفقهی لشرکات التسویق الشبکی»، موسوعه البحوث و المقالات العلمیه، ج۴).
به نظر می‌رسد این فرض مربوط به جایی است که شخص با پرداخت مبلغی به شرکت، کالایی مانند سکه طلا را به صورت نسیه می‌خرد و از نظر این نویسنده، این مبلغ در واقع مبلغ مشارکت در شرکت است و برای شرکت این تعهد را ایجاد می‌کند که در صورت یافتن بازاریابان جدید در قبال سود کار، وی کالای خریداری شده را به وی تحویل دهد. این فرض در صورتی درست است که اگر خریدار نتوانست کسانی را به عضویت شرکت درآورد، از دریافت کالای خریداری شده هم محروم گردد؛ حال آن‌که در شرکت‌های هرمی چنین محرومیتی لحاظ نمی‌شود و به واقع، عمل‌کرد آن یک نوع خرید نسیه است که با خرید وفروش دین به دین کاملاً تفاوت دارد.

۲-۲-۱-۱۳- قاعده لاضرر

شیخ طوسی در خلاف، چنین می‌فرماید: «اگر فروشنده و همدستانش در امری تعریف و تمجید کنند، بیع صحیح می‌باشد. بدون اختلاف، اما مشتری اختیار دارد. اصحاب شافعی در این باره اختلاف ورزیده‌اند، ابواسحاق مروزی همانند آنچه که ما گفتیم را قائل است و برخی از آن‌ها می‌گویند: اختیاری ندارد و آن قول ابوهریره و ظاهرا قول شافعی می‌باشد. دلیل ما اینست که آن تدلیس و نیرنگ و عیب می‌باشد و باید همانند سایر عیب‌ها اختیار ثابت شود. و اگر گفتیم، اینکه او اختیار ندارد، این قول قوی‌تر است، زیرا که عیبی در جنس فروخته می‌باشد و این مورد اینچنین نیست و فروشنده و مشتری همان حکم را دارند که جنس غیرخود را می‌فروشند سپس اگر فروخت، فروشش تمام شده است» (طوسی، ۱۴۱۱، ج۳، ص۱۷۱).
شیخ طوسی چنین می‌فرماید: «اگر کالایی را به صدر درهم تا سال بفروشد، سپس با سود آنرا در حال بفروشد و خبر بدهد که قیمتش صدر درهم است، پس اگر مشتری بداند، اختیار دارد که آن را با قیمت حال بگیرد یا آنرا به خاطر عیب برگرداند. زیرا که آن نوعی تدلیس است و اصحاب شافعی بدین رأی قائل می‌باشند و گفتند: هیچ متنی در این مسأله وجود ندارد و آنچه در این باره از این مذهب نقل شده است، همین است ابو حنیفه گفت: بیع به آنچه بر سر آن قرار شده است، ملزم می‌باشد و بهای حال، بها می‌باشد زیرا براساس آنچه خبر آورده اند همان صحیح می‌باشد. اوزاعی می‌گوید: عقد ملزم می‌باشد و بها بر گردن مشتری می‌باشد به همان وجهی که بر گردن فروشنده می‌باشد. و دلیل ما به وجود اختیار آنست که این مورد نیرنگ و کلاهبرداری است. زیرا آنچه به قیمتی تا مدتی خاص فروخته می‌شود، لازم است که بر قیمتی که به حال فروخته می‌شود زائد باشد. پس زمانی که مشخص نباشد کلاهبرداری می‌باشد و مشتری می‌تواند آن را برگرداند» (طوسی، ۱۴۱۱ق، ج۳، ص۱۳۵).
و علامه حلی در تذکره یکی از مبانی خیار عیب و غبن را حدیث لاضرر میداند و انگیزۀ دادن حق فسخ به خریدار و فروشنده را تأمل در شرایط عقد و پرهیز از ضرر اعلام میکند (علامه حلی، ۱۴۰۴ق‌، ج۱، ص۴۲).
همچنین وی در در کتاب مختلف الشیعه بیان می‌دارد: «اگر نجش غیر از کار فروشنده و همدستانش باشد، پس اختیاری ندارد، زیرا که معامله با فعل غیر از فروشنده فسخ نمی‌شود و اگر به کار فروشنده و همدستانش باشد اختلاف در آن وجود دارد، برخی می‌گویند: وی اختیار دارد زیرا این مورد تدلیس و فریبکاری می‌باشد و قول اول قوی‌تراست. ابن براج می‌گوید: اختیار دارد، زیرا که آن تدلیس می‌باشد و جایز نیست و شیخ ابوجعفر می‌گوید: وی اختیار ندارد اما آنچه که ما گفتیم آشکارتر است و رأی نزدیک تر صحت معامله با ثبوت اختیار همراه با غبن و نیرنگ می‌باشد، خواه به واسطه فروشنده و یا واسطه‌ها باشد. برای ما اصل درستی معامله و واقع شدن نجشی در معامله باعث فساد معامله و ثبوت خیار نمی‌باشد» (علامه حلی، مختلف الشیعه، ج۵، ص۴۵).
«ظاهر خبر این است که غش به آنچه پنهان است می‌باشد، همانند آمیختن شیر با آب. و آمیختن جنس خوب با جنس بد و از جمله قرار دادن حریر در یک جای سرد برای سنگین کردن و… و در صورت تحقق تدلیس فریب‌خورده حق بازگشت به فریبکار و حق فسخ را به خاطر ضرری که به او رسیده دارد» (شیخ انصاری، المکاسب، ج۱، ص۲۷۸).
شیخ مرتضی انصاری در مکاسب ضمن تأیید نظر علامه در استناد به قاعدۀ لاضرر به طرفی که ضرری به اورسیده است حق فسخ میدهد و با مقایسه خیار تدلیس با سایر خیارات میتوان گفت که مبنای آن قاعدۀ لاضرر است.
حاصل روایت این است که شارع به آنچه ضرری است حکم نمیکند و اضرار پارهای از مسلمانان بر بعض دیگر را روا نمیبیند و تصرفاتی را که از آن ضرری برمیخیزد امضاء نمیکند و در همین جا درستی استناد به روایت منفی ضرر آشکار میشود که چرا در عقد که لزوم آن باعث ضرر است برای زیان دیده متزلزل میگردد، خواه آن ضرر به دلیل تدلیس باشد یا امر دیگر و خواه در بیع باشد یا غیر آن مانند صلحی که بر مبنای مسامحه انجام نشده و یا اجاره و دیگر معاوضات (شیخ انصاری، ۱۴۱۱ق، ج۱، ص۲۳۵). بدین ترتیب ضرر ناشی از عقد باعث میشود که حکم لزوم برداشته شود و اختیار به جای آن نشنید و زیان دیده بتواند عقد را فسخ کند.

۲-۲-۲- نگاه کلان به مجموعه فعّالیت شرکت‌های هرمی و عناوین ثانوی

مساٌله مهّم دیگری که نیازمند توجّه است، آن است که بررسی فقهی بحث را از دو بعد می‌توان پی گرفت:

1. 1. فقه فردی که تک تک اجزا را بدون ارتباط با مجموعه در نظر می‌گیرد، طبعاً در مقابل اشکال‌های فقهی با توسل به عناوینِ فقهیِ مشروع مانند جعاله و شرط در ضمن عقد، به پاسخ می‌پردازد. به بیان روشن‌تر، می‌توان گفت گرچه غرر، تدلیس، جهل به مبیع، صوری بودن معامله و امثال آن می‌تواند از اسباب بطلان عقد شرکت‌های هرمی باشد، ولی روشن است که از یک سو، می‌توان با تمهیداتی از پیش آمدن این عناوین فقهی جلوگیری کرد و از سوی دیگر، بر فرض تحقق، ضمانت اجرای آن هم جز بطلان عمل انجام گرفته و الزام مرتکب به بازگرداندن وضع سابق چیز دیگری نیست. چنان که در یک معامله غرری ساده، شخص پس از پی بردن به غرر با دو گزینه روبه روست: حق فسخ معامله، یا مطالبه ما به التفاوت، گذشته از آن‌که رضایت وی به ضرر و قبول معامله هم در قالب صلح، شرط ضمن عقد و امثال آن، معامله را تصحیح کند. همین امر را می‌توان در مورد شرکت‌های هرمی نیز در تک تک معاملات جاری دانست و درنهایت به جواز آن نظر داد (http: //www.istefta.net).

با همین بیان و به گونه‌ای که گذشت، ممکن است صدق عنوان ظلم، قمار و غیر آن هم به نوعی با خدشه روبه رو گردد و در نهایت با بررسی موردی، نتوان به حرمت و نادرستی اعمال شرکت‌های هرمی حکم کرد.
دریک کلام می‌توان گفت با توجّه به راه‌های استنباط احکام شرعی برای تک تک مکلفان، می‌توان برای هر یک از اشکال‌های پیش گفته پاسخی در خور یافت و در نهایت، به عنوان یک نظر حرمت عمل این شرکت‌ها را بر مبنای حکم اولی شرعی نپذیرفت.

2. 2. از سوی دیگر، نگاه کلان به مساٌله و توجّه به سازمانی بودن عمل‌کرد شرکت‌ها نیز در حکم شرعی تأثیرگذار است؛ زیرا که در این صورت موضوع مساٌله کاملاٌ متفاوت می‌گرددو بر فرض بی‌اشکال بودن عمل‌کردها براساس فقه فردی، با این دید نمی‌توان به سادگی از شرعی بودن توسعه این شرکت‌ها سخن گفت.

بر فرض نپذیرفتن هیچ کدام از ادله بر نادرستی عمل‌کرد این شرکت‌ها، این سؤال را مطرح می‌کنیم که پس از گذشت چند سال از فعّالیت این شرکت‌ها، جمع‌بندی منافع و مضرات این شرکت‌ها در جامعه چیست؟
درست است که با شرط ضمن عقد، عقد جعاله و امثال آن شاید به‌توان عمل تک تک افراد را توجیه شرعی کرد، ولی توجیه مجموع عمل‌کردها ممکن نیست. چنان که در ماهیت عمل‌کرد این شرکت‌ها در بخش اول گذشت، فعّالیت طولانی مدّت این شرکت‌ها موجب می‌شود عدّه زیادی مالباخته در کنار افراد اندکی که به سودهای کلان دست یافته‌اند، قرار گیرند که در مجموع نه تولیدی صورت گرفته است، نه اشتغال‌زایی و نه مبادله تجاری مثبت. در این صورت، آیا می‌توان گفت صَرف این همه هزینه انسانی و مالی و پولدار کردن عدّه‌ای در مقابل مال باختن عدّه‌ای دیگر، صرفاً چون رضایت دارند، هیچ اشکال شرعی ندارد!
آیا حکومت که خود را موظف به حمایت از ارزش‌ها و جلوگیری از وهن دین می‌داند، تکلیف در مبارزه با این پدیده ندارد؟ به نظر می‌رسد نگاه کلان به مساٌله، موضوع را بسیار متفاوت از چیزی قرار می‌دهد که در ابتدا براساس روابط تک تک افراد مشاهده می‌شد. نظیر آن، ادله مهریه است که سقفی را برای آن تعیین نکرده‌اند و طبق توافق می‌تواند به هر میزانی باشد، ولی اگر این مبلغ به حد غیر متعارف برسد و معلوم شود که هیچ قصدی برای ادای آن نیست و حتی امکان چنین قصدی هم با توجّه به اوضاع و شرایط حاکم وجود ندارد، نمی‌توان گفت ادله وجوب تعیین مهریه، چنین مواردی را هم مجاز و مشروع می‌دانند.
این امر در شرکت‌های هرمی پیچیده‌تر است و علاوه بر فراهم ساختن موجبات وهن دین، هرج و مرج اقتصادی و تضعیف نظام- که هر یک در جای خود استناد کافی برای حرمت دارند- اصل ارتکاب اعمال سازمان یافته نتیجه روشنی دارد و در آن غرضی عقلایی دنبال نمی‌شود، این امور به راحتی می‌توانند ما را به نتیجه‌ای متفاوت از فقه فردی برسانند. ماهیت عمل‌کرد این شرکت‌ها نشان می‌دهد که آن‌ها در فعّالیت سازمانی خود هیچ هدف مفید اقتصادی را دنبال نمی‌کنند و مجموع فعّالیت‌های آن‌ها، ما را به ظالمانه بودن عمل‌کردشان رهنمون می‌سازد؛ هر چند بدون نگرش کلان فقط با وجود چند مصداق، از باب شرط ضمن عقد و جعاله و مانندآن، امکان حکم به روا بودن آن بود.
براین اساس، هرگونه هم‌کاری با این شرکت‌ها می‌تواند از مصادیق اعانه بر اثم و حرام به شمار آید و ادله امربه معروف و نهی از منکر و نیز اختیارات حاکم در تعزیر می‌تواند راه‌های شرعی را برای مبارزه با عمل‌کرد این شرکت‌ها بگشاید ونه از باب ضرورت بلکه به عنوان حکم اوّلی دینی، افراد را ملزم به پرهیز از فعّالیت در چنین قالب‌هایی کند.
خلاصه این‌که در عمل‌کرد شرکت‌های هرمی؛ گذشته از نگاه فردی به موضوع که شاید قابل توجیه شرعی باشد، دو امر دیگر نیز می‌تواند حکم مساٌله را به کلی عوض کند:

1. 1. صدق اخلال در نظام اقتصادی، وهن دردین، تضعیف حکومت اسلامی و آثار و پیامدهایی از این قبیل. در کنار احتمال روانه شدن سرمایه‌های کشورهای اسلامی به کشورهایی که درصدد چپاول اموال کشورهای جهان سوم‌اند، می‌تواند عنوان ثانوی ایجاد کند و بر اساس آن، هرگونه هم‌کاری بااین شرکت‌ها محکوم به حرمت باشد.

1. 1. برفرض که اخلال در نظم عمومی حکم شرعی را تغییر ندهد. امّا با نگاه به مجموع عمل‌کرد و اهداف این شرکت‌ها، درمی‌یابیم که پس از مدّتی عدّه‌ای ثروتمند در مقابل انبوهی از مردم مال باخته قرار می‌گیرند که به استناد عقل وشرع هم نمی‌توان آن را موجه دانست و حتی اگر این امر به اصل نظام و حکومت هم آسیبی نزند، اصل آن در نگاه کلان نامشروع و غیر منطقی می کند و می‌توان آن را به عنوان جرم سازمان یافته، ممنوع شرعی تلقی کرد.

در پایان ذکر این نکته ضروری است که آن‌چه گفته شد، براساس عمل‌کرد شرکت‌های هرمی بدون توجّه به پیامدهای آن است، و گرنه هر یک از اعمال خلاف شرع و مجرمانه دیگری که ممکن است از تبعات پذیرش عمل‌کرد شرکت‌های هرمی باشد، می‌تواند دلایل شرعی جداگانه‌ای بر منع به دنبال داشته باشد.
جمع‌بندی
پاره‌ای از موانع شرعی فعّالیت شرکت‌های هرمی، مربوط به مسایل مدنی است که در صورت عدم اسقاط خیار فسخ در مواردی مثل غرر و تدلیس، در نهایت ضمانت اجرای فقهی فسخ معامله و جبران خسارت است و لزوماً به برخورد اجتماعی و حکومتی با شرکت‌های هرمی منجر نمی‌گردد.
موانع دیگر، موانعی‌اند که به عنوان حرام در شرع انطباق دارند؛ مثل اکل مال به باطل، قمار، ربا و.. . که در صورت انطباق، طبعاً حاکم اسلامی نیز می‌تواند از باب نهی از منکر و جلوگیری از فساد به مبارزه با این گونه فعّالیت‌ها بپردازد و حتی ضمانت اجراهای کیفری را برای نیل به خواسته‌های خود به کار گیرد. به بیان دیگر، تفاوت اساسی بین موانع دسته اول با موانع دسته دوّم آن است که در قسم اول مساٌله کاملاً خصوصی است و اقدام برای جبران خسارت یا گذشت از آن کاملاً به خواست زیان دیده بستگی دارد ولی در قسم اخیر، به رغم رضایت زیان دیده هم می‌توان به عکس‌العمل در مقابل عمل یاد شده روی آورد و با بهره گرفتن از قاعده «التعزیر لکل محرم» برای اعمال ارتکابی مجازاتی در نظر گرفت.
علاوه بر عناوین اولیه، با توجّه به آن‌چه در بخش اول راجع به پیامدهای اقتصادی وفرهنگی شرکت‌های هرمی گذشت، می‌توان به عناوین ثانویه هم برای ناروا شمردن این گونه شرکت‌ها متوسل شد که این نیز دلیل جداگانه‌ای بر حرمت است. هم‌چنین نگاه کلان به مساٌله- با قطع نظر از نگاه‌های مصداقی و خُردنگر- خود می‌تواند دلیلی بر ناروایی فعّالیت این شرکت‌ها باشد که تفصیل آن گذشت.

۲-۲-۳- دلایل قایلان به جواز

در خصوص دلایل قایلان به جواز معاملات در شرکت‌های هرمی، مهّم‌ترین دلایل قابل ارائه بدین شرح است:

۲-۲-۳-۱- اصل حلیت

از آن‌جا که یکی از اصول فقه، اصل حلیت فعل است تا زمانی که دلیلی بر منع آن اقامه شود، برخی برای اثبات فعّالیت شرکت‌های هرمی به اصاله الحل و الاباحه استناد کرده و عملیات تجاری آن‌ها را بر خلاف شرع ندانسته‌اند (شرکات التسویق الهرمی، در http: //www.taimiah.org.).
در پاسخ می‌توان گفت: در صورتی می‌توان به این دلیل تمسک کرد و معاملات شرکت‌های هرمی را جایز دانست که دلایل بر حرمت و نادرستی اعمال این شرکت‌ها کافی نباشد یا دست کم در صحت عمل‌کرد این شرکت‌ها تردیدی باقی بماند؛ ولی چنان که در ادله قایلان به حرمت و عدم جواز گذشت، به دلایل مختلف می‌توان عمل‌کرد این شرکت‌ها را نادرست تلقی کرد و در نتیجه، نوبت به اصاله الحلیه نمی‌رسد.

۲-۲-۳-۲- نمایندگی در فروش

برخی معتقدند چنان که افراد می‌توانند به نمایندگی از مالک اصلی و به عنوان وکیل اقدام به یافتن مشتری و فروش کالا کنند، در شرکت‌های هرمی نیز اعضای جدید وارد چنین روندی می‌شوند و به نمایندگی از عاملان و مؤسسان شرکت کالاهای آن به فروش می‌رسانند و البته در مقابل این عمل، دست‌مزدی هم می‌گیرند و از این رو عمل‌کرد شرکت‌های هرمی با مانع شرعی مواجه نخواهد بود.
این تطبیق هم از جهاتی نادرست است:
اولاً، ارائه کنندگان این راه‌حل از تشبیه عمل‌کرد شرکت‌های هرمی به بیع سمسار سخن گفته‌اند که با توجّه به آن‌چه در بحث از ماهیت شرکت‌های هرمی گذشت، می‌توان بیع سمسار را در مقایسه با نحوه فروش در شرکت‌های هرمی دارای دو ماهیت متفاوت دانست، با این توضیح که در بیع سمسار عین کالا به شخص واسطه تحویل داده می‌‌شود تا به نمایندگی از مالک اصلی آن را بفروشد و خریدار نیر با اطلاع کامل از وضعیت کالا و اطمینان از این‌که می‌تواند نیاز وی را برطرف و او رابه هدف از خرید برساند، اقدام به خرید می‌کند، حال آن‌که در شرکت‌های هرمی هرگز افراد جدید و به اصطلاح بازاریاب‌ها دسترسی به کالا ندارند و به ظاهر تبلیغ کالایی را به عهده می‌گیرند که هرگز آن را در اختیار ندارند و حتی پس از اقناع خریدار به خرید کالا هم به هیچ وجه نمی‌توانند تحویل کالا را به خریدار تضمین کنند.
ثانیاً، بر فرض امکان توصیف کالای غیر موجود و تشابه ظاهری عمل‌کرد شرکت‌های هرمی به نمایندگی در فروش، اشکال بعد آن است که نماینده فروش می‌تواند کالایی در معرض فروش را به تعداد بی‌نهایت خریدار معّرفی و ارائه کند و بیان دیگر، محدودیتی در یافتن مشتری‌های جدید ندارد؛ حال آن‌که در شرکت‌های هرمی هر فرد فقط حق معّرفی دو نفر را دارد و همین محدودیت می‌تواند به تفاوت واضح آن دو منجر شود.
ثالثاً، اگر هم گفته شود ایجاد محدودیت منافاتی با اصل عمل‌کرد ندارد، اشکال سوم توجّه به ماهیت واقعی شرکت‌های و اهداف مؤسسان آن است که تفاوت آن با فروش از طریق نمایندگی به حدّی است که ناهمگونی آن دو را به وضوح روشن می‌سازد.