همچنین باید بگوییم که با توجه به اصول کلی حقوق جزا(مانند عدم دخالت علم به حکم در ساختمان رکن روانی) و پیدایش نهادهای جدید در حقوق جزا (مانند اقدامات تأمینی)، تفصیر جزایی از کلیۀ عناصر یاد شده که ساختمان تقصیر اخلاق را تشکیل می دهند، عاری و تهی شده، و تنها یک عنصر از تقصیر اخلاقی در تقصیر جزایی بجا مانده است و آن عبارتست از تعلق «اراده» فاعل به «رفتار ممنوع» که غالباً در شکل «عمد» و احیاناً در شکل «خطای جزایی» است و این همانست که ما در این قسمت به عنوان «تقصیر در قلمرو محدود» مورد بحث قرار دادیم و اثبات کردیم منطق و اصول جزایی تنها با تقصیر در همین قلمرو سازگاری و همخوانی دارد. و اما «تقصیر در قلمروی وسیع» همچنان حوزه تقصیر اخلاقی را تشکیل می دهد.
همانطوری که بیان شد برای تحقیق مسئولیت بالفعل علاوه بر داشتن قابلیت تحمل مجازات
۱- رفتار سرزده در قانون ممنوع باشد و دارای مجازات باشد ۲- اسناد مادی میان فاعل و جرم حاصل شود ۳- اسناد معنوی و تقصیر بین فاعل و جرم برقرار باشد اینک به بیان اسناد و مسئولیت کیفری می پردازیم.

پایان نامه

بخش سوم- اسناد و مسئولیت کیفری
اصطلاح «اسناد» که گاه از آن به «انتساب» یا «قابلیت انتساب» تعبیر می شود ، رابطه تنگاتنگی با مسئولیت کیفری دارد و همین رابطه نزدیک موجب شده که احیاناً آن را با مسئوولیت کیفری مترادف بدانند و یکی را به جای دیگری بکار برند. عده ای هم ضمن اعتراف به ابهام مرز میان این دو نهاد حقوقی ، کوشیده اند که ضمن ارائه تعریفی دقیق از اسناد یا انتساب، تا حد امکان حدود و قلمرو آن را از مسئوولیت کیفری باز نمایید. برای روشن شدن مطلب لازم است ابتدا با انواع اسناد یا انتساب در حقوق جزا آشنا شویم و سپس به بررسی رابطه هر یک با مسئوولیت کیفری بپردازیم:
انواع اسناد در حقوق جزا
اسناد در لغت به معانی نسبت دادن امر یا پدیده ای به منشا و پدید آورنده آمده است ، اما در اصطلاح حقوقی، به معنایی نسبت دادن جرم به فاعل استعمال شده است و در دو قالب اسناد مادی و اسناد معنوی دو معنای متفاوت از آن مستفاد می شود:
الف) اسناد یا انتساب مادی
اسناد مادی در قلمرو جزایی عبارتست از انتساب جرم به فاعل معین، اسناد مادی به نوبه خود به دو رابطه فرعی تجزیه می شود، یکی را «اسناد بسیط» خوانند و آن عبارت از انتساب فعل مجرمانه به فاعل است و به عبارت دیگر توجه اتهام به شخص معین براساس قرائن و اماراتی که علیه او گردآوری شده است؛ مانند اینکه گفته شود، ایراد ضرب و جرح بر مبنای اوضاع و احوال پرونده منتسب به شخص متهم است. دیگری را «اسناد مزدوج» نامند. که علاوه بر اسناد بسیط بر انتساب نتیجه محرمانه به فعل مجرمانه فاعل نیز اطلاق می شود.
به هرحال، انتساب یا اسناد مادی بر چیزی بیش از «رابطه سببیت» میان فاعل و جرم، تاکید و دلالت نمی کند در حقوق فرانسه طبق عقیده رایج واژه Imputabilite (به معنای اسناد مادی) بر رابطه سببیت مزبور اطلاق می شود. اسناد مادی یا رابطه سببیت، امری است موضوعی و عینی و ارتباطی با وضعیت روانی فاعل ندارد، به عبارت دیگر چه اراده فاعل به حصول نتیجه مجرمانه تعلق گیرد و چه خواستار آن نباشد و خواه وقوع نتیجه مجرمانه را پیش بینی کند و خواه قادر به پیش بینی آن نباشد، همین اندازه که از نظر متعارف تصدیق شود که نتیجه مجرمانه ، «مسبب» و محصول فعل مجرمانه فاعل است، اسناد مادی و رابطه سببیت برقرار و محقق خواهد بود.
بنابراین، برای تحقق اسناد مادی، علاوه بر اینکه باید دلایل کافی بر انتساب فعل مادی به فاعل
جمع آوری و اقامه شود، لازم است که قاضی با توجه به معیارها و ضوابط مشروح در حقوق جزا در باب «سببیت»، در یابد که از میان علل و عوامل موثر گوناگون آیا امکان انتساب نتیجه مجرمانه به رفتار
مجرمانه ی متهم وجود دارد یا خیر.
جمعی از حقوق دانان اسناد مادی را «شرط» مسئولیت کیفری می خوانند نه «رکن» آن ، به نظر
می رسد این تعبیر حاکی از این اندیشه است که چون اسناد مادی به رکن مادی جرم تعلق دارد، و نهاد «جرم» غیر از نهاد «مسئوولیت» است پس منطقی نیست که آن را از «ارکان» مسئولیت پنداریم، اما از طرف دیگر چون بدون ارتکاب جرم که اسناد مادی هم در دل آن قرار دارد، مسئوولیت کیفری، تحقق پیدا
نمی کند از این رو حداکثر باید اسناد مادی را به عنوان مهمترین جزء رکن مادی جرم «شرط» تحقق مسئوولیت نماید و از شمار ارکان و عناصر مسئوولیت خارج دانست و پس کسانی که اسناد مادی را شرط مسئوولیت کیفری می دانند، وصف اساسی یا (اولی) را در مورد آن به کار برده اند واین دو وصف
بی تردید گویای اهمیت بیشتر این شرط نسبت به شرایط دیگر است، در توضیح این اهمیت شاید بتوان گفت که «امکان» و «امتناع» بروز مسئوولیت کیفری متهم، دایر مدار «اسناد مادی» است؛ به این معنا که تا اسناد مادی در حق متهم پدید نیاید، نمی توان برای متهم مسئوولیت کیفری قائل شده وزمانی که اسناد مادی به وقوع پیوست، پذیرش مسئوولیت کیفری برای متهم، البته با اجتماع سایر شرایط ایرادی نخواهد داشت.
ب) اسناد یا انتساب معنوی
برای اینکه تبعات جزایی عمل مجرمانه بر فاعل تحمیل شود، تنها اسناد یا انتساب مادی کفایت
نمی کند، بلکه لازم است که اولاً رابطه ی خاص ذهنی بین فاعل و عمل مجرمانه بر قرار شود و ثانیاً رابطه ذهنی مزبور از قوای سالم عقلی و روانی فاعل برخاسته باشد، دو امر یاد شده، عناصر اسناد معنوی را تشکیل داده، در نتیجه مرتکب را مستحق تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه می سازد.
منظور از رابطه ی خاص ذهنی، اراده ی مجرمانه است. چنانچه فاعل، به قصد تحصیل نتیجه مجرمانه، اراده خود را معطوف به انجام رفتار جزایی چون قتل و ربایش مال غیر کند و یا احیاناً به قصد وصول به نتیجه مباح به انجام کاری اقدام کند، چون راندن وسیله نقلیه برای رسیدن به مقصد معین، اما به جهت عدم رعایت جانب احتیاط، رفتار فاعل به وقوع نتیجه ی مجرمانه چون قتل عابر پیاده بینجامد، در هر دو صورت عمل مجرمانه از طریق «اراده» به فاعل انتساب و اسناد می یابد و چون این اراده با سوء نیت
(در حالت اول) یا خطای جزایی(در حالت دوم) مقرون و همراه است، وصف «مجرمانه» به خود می گیرد. لذا می گوییم فاعل از طریق اراده ی مجرمانه رابطه ی ذهنی با عمل مجرمانه پیدا کرده است.
و اما عنصر دوم اسناد معنوی،وجود «حالت» یا «وضعیت» خاص در فاعل است که بر دو رکن
«ادراک یا تمییز» و «اختیار یا اراده ی آزاد» استوار است، این «حالت» خاص، چیزی جز همان «اهلیت جزایی» نیست که در گفتار قبلی اجمالاً با آن آشنا شدیم و در بخش دوم به شرح و بسط ارکان و عناصر آن خواهیم پرداخت. به این ترتیب با توجه به دو عنصر سازنده اسناد معنوی که ذکر آن رفت یعنی «اراده ی مجرمانه» و «اهلیت جزایی» می توان تعریفی به شرح زیر از اسناد معنوی به دست داد. «چنانچه رفتار جزایی از اراده ی مجرمانه ی شخصی که واجد اهلیّت است، پدید آید. گویند جرم انتساب یا اسناد معنوی به فاعل دارد؛ یعنی فاعل قابلیت دارد که طبعات جزایی این رفتار بر او تحمیل گردد» پس اسناد یا انتساب معنوی جرم به فاعل را به اختصار عبارت از قابلیت تحمل طبعات جزایی رفتار مجرمانه انجام شده دانست.
اسناد معنوی در نظریه حاضر، رکن دوم مسئوولیت کیفریی را می سازد، وقتی گفته می شود که جرم اسناد یا انتساب معنوی به فاعل دارد، یعنی فاعل «قابلیت» و «اهلیّت» این را دارد که طبعات کیفری رفتار خود را متحمل شود. بنابراین مجرد انتساب مادی جرم به فاعل تا زمانی که قرین با انتساب معنوی نباشد، مسئوولیت آخرین نخواهد بود و فاعل را نمی توان محکوم به تحمل مجازات مقرر نمود.
اسناد مادی و مسئولیت کیفری
همان طور که دیدیم انتساب مادی فعل مجرمانه به فاعل و اسناد نتیجه مجرمانه به فعل مجرمانه دو ضلع اسناد مادی را تشکیل می دهند. بنابراین اگر بر اثر زلزله یا ریزش کوه اتومبیل از دست راننده خارج شده و دیگری بر اثر تصادم با اتومبیل فوت کند، اصولا «ایراد ضربه» نه به راننده بلکه به عامل خارجی انتساب دارد. همچنین هرگاه کسی جراحتی به شخص وارد کند و بعد از آن ، دیگری او را به قتل برساند، قاتل همان دومی است زیرا «مرگ» شخص مجروح بر اثر دخالت شخص دوم، به «جراحت وارده» توسط شخص جارح «اسناد پذیر» نیست.
اکنون سخن بر سر اینکه چه رابطه ای بین اسناد مادی و مسئوولیت کیفری وجود دارد؟ به نظر
می رسد که اگر مسئولیت کیفری در معنای مجرد و انتزاعی خود منظور باشد(= اهلیت جزایی) اسناد مادی نقش در مسئوولیت کیفری ایفا نمی کند و در حد یک جزء از عنصر مادی باقی می ماند. اما چنانچه مقصود از مسئوولیت کیفری، معنایی عینی و واقعی آن باشد(= تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه) اسناد مادی در کنار اسناد معنوی دو شرط اصلی مسئوولیت کیفری را تشکیل می دهد ، به نحوی که هرگاه یکی از این دو شرط منتفی باشد، فاعل از مسئوولیت کیفری مبرا شده و به تحمل تبعات جزایی نتیجه مجرمانه ی حاصله اجبار نخواهد شد. به همین جهت می توان گفت کسانی که اسناد مادی را شرط اول و اساسی تحقق مسئوولیت کیفری می پندارند، به مفهوم واقعی و عینی مسئوولیت نظر دارند.
اسناد معنوی و مسئولیت کیفری
برای اینکه تحمیل تبعات جزایی رفتار مجرمانه بر فاعل ممکن باشد و به دنبال دیگر او را بتوان نسبت به رفتار مجرمانه اش مسئوول دانست، لازم است که اسناد معنوی میان او و رفتار مجرمانه برقرار گردد. بنابراین مسئولیت «اثر» اسناد معنوی و اسنادی مادی «شرط» مسئوولیت کیفری (به معنای بالفعل و واقعی آن) محسوب می شود. همانطور که اشاره شد ، اسناد معنوی بر دو رکن استوار است: «اراده مجرمانه» و «اهلیت جزایی». «اراده مجرمانه» که گاه از آن به تقصیر یا رکن روانی تعبیر می کنند ممکن است بوسیله یکی از عوامل رافع تقصیر نظیر «جهل و اشتباه موضوعی» و «حادثه ناگهانی» از بین برود، هر چند اهلیت جزایی برقرار باشد و به عکس «اهلیت جزایی» ممکن است بوسیله یکی از عوامل رافع اسناد نظیر صغر و جنون مستی، زائل گردد، هر چند اراده مجرمانه یا تقصیر موجود باشد. اما به هر حال در هر دو وضعیت، اسناد معنوی جرم به فاعل منتفی و «قابلیت» تحمل تبعات جزایی از وی زائل و بالطبع مسئوولیت کیفری برداشته می شود.
فصل هفتم
ارکان اهلیت جزائـی
ارکان اهلیت جزائـی
واقعیت این است که اگر درصدد تبیین ارکان سازندۀ مسؤولیت کیفری در مفهوم واقعی و بالفعل آن باشیم، کلیه عواملی را که به نحوی در پیدایش آن دخالت دارند، باید احصا کرده، یکایک مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم. از این منظر، هیچ عاملی ارزش حقوقی برتر از سایر عوامل ندارد. بنابراین، تحقق جرم و اسناد مادی به همان اندازه در پیدایش مسؤولیت تأثیر و اهمیت دارند که اسناد معنوی و اهلیت جزایی و تقصیر یا رکن روانی.
به این ترتیب، مسؤولیت کیفری در معنای یاد شده که جز پاسخگویی در برای جرم و الزام به تحمل تبعات جزایی ناشی از آن نیست «اثر» و «حاصل اجتماع» کلیه نهادهای مزبور بشمار می رود؛ و در نتیجه می توان یکایک این نهادها را در زمرۀ یکی از «شرایط» تحقیق این اثر برشمرد. برابری حقوقی این شرایط با یکدیگر ایجاب می کند که در غیاب هر یک از آنها، امکان الزام متهم به تحمل مجازات قانونی منتفی باشد.
پس اینک که در صدد تحلیل و بررسی «ارکان» مسؤولیبت کیفری هستیم و دانستیم که مسؤولیت کیفری در معنای واقعی و بالفعل خود یک «اثر بسیط» ناشی از اجتماع نهادهای گوناگون جزایی است، و لاجرم جایی برای گفتگو از «ارکان» آن باقی نمی گذارد، ناگزیر باید توجه خود را به «مسؤولیت کیفری در معنای انتزاعی و بالقوه» معطوف کرده و به مطالۀ «ارکان» این نوع مسؤولیت بپردازیم.
مسؤولیت یاد شده، بیان دیگری است از اهمیت جزایی از آنسو، چون اهلیت جزایی یک نهاد حقوقی مرکب است و طبق نظریه رایج حداقل از دو رکن «ادراک» و «اختیار» تشکیل می شود، بنابراین، سخن از «ارکان» مسؤولیت کیفری تنها در پرتو مفهوم انتزاعی و بالقوه از مسؤولیت امکان پذیر می نماید.
در فصل آتی نخست ادراک و در پی آن اختیار و سپس علم به قانون طی سه مبحث جداگانه به عنوان ارکان اهلیت جزایی مطرح می شود و در خلال یا پایان هر مبحث نتیجه داوری و ارزیابی خود را در این مورد که کدامیک از امور یاد شده و به کدام مفهوم بواقع از ارکان اهلیت جزایی(مسؤولیت به معنای انتزاعی و بالقوه) بشمار می رود، ارائه می دهیم.
رکن اول- ادراک
ادراک در حقوق جزا به معنای قدرت و توانایی بر درک و تمییز ماهیت افعال و آثار و تبعات اخلاقی یا اجتماعی که بر آنها بار می شود، بکار رفته است این توانایی، مستقیماً به «وضعیت» ذهنی و عقلی شخص بر می گردد، فارغ از اینکه به یک رفتار مجرمانه مبادرت کرده باشد و یا حتی صرف نظر از اینکه رابطۀ ذهنی و روانی سرزنش باری میان او و رفتار مجرمانه برقرار گردد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
چنانکه بدیهی می نماید، منبع این ادراک و تشخیص نیرو یا قوه ای است به نام عقل که دست آفرینش در وجود هر انسانی به ودیعت نهاده است. آدمی به مدد عقل است که می تواند مورد خطاب و امر و نهی قرار گیرد و در پرتو همین نیروست که در برابر نقض تکالیف به موجودی مؤاخذ و قابل عتاب و عقاب تبدیل می شود. اما این منبع فهم و ادراک در هر شخص از یک سو با خصیصۀ رشد و تکامل تدریجی همراه است و از سوی دیگر همواره با خطر آسیب و اختلال در فعالیت های عادی خود روبروست. عقل، همچون قوای جسمانی، به تدریج و آرام آرام در بستر تکامل رو به رشد و کمال می رود؛ به همین جهت، وضعیت حقوقی انسان هم به تناسب مراحل گوناگون این رشد و تکامل متفاوت و گوناگون می شود.
از سوی دیگر، بنا بر خصیصۀ آسیب پذیری که دست به گریبان عقل است گاه بیماری های روانی و گاه امراض عصبی، فعالیت طبیعی قوۀ ادراک و تشخیص انسان را به نابسامانی و اختلال می کشاند و در نتیجه شخص از درک و فهم روابط میان اشیاء و حسن و قبح امور، به طور کامل یا نسبی، باز می ماند. این عوارض هم به نوبه خود در وضعیت حقوقی شخص تأثیر گذاشته، او را کلاً یا جزءاً از قابلیت خطاب یا عقاب ساقط می کند.
«رشد جزایی۱» به خصیصۀ تکامل پذیری عقل مربوط می شود. این واژه در حقوق جزا به مقطعی از فرایند تکامل جسمی و عقلی انسان اطلاق می شود که از آن مقطع به بعد شخص در برابر جرایم ارتکابی دارای مسؤولیت جزایی و برخوردار از اهلیت جزایی می گردد؛ اما چون سرعت رشد و نضج قوای جسمی و عقلی در افراد مختلف یکسان نیست، قانونگذار برای اجرای یکسان و هماهنگ مقررات جزایی، ناگزیر به استفاده از ملاکی است که از یکسو سهل الوصول و برای همگان قابل فهم بوده و ازسوی دیگر، بیشترین مطابقت را با درجۀ لازم از رشد ادراکی و جسمی داشته باشد. این ملاک و عامل، چیزی جز «سن» نیست. از اینرو نظام های مختلف حقوقی«سن» خاصی را با عنوان «سن رشد» یا «سن قانونی» و یا «سن کبر۲»
پیش بینی کرده اند.
و اما واژۀ «بلوغ۳» در اصطلاح حقوق با «رشد»تفاوت دارد و بیشتر ناظر به قابلیت صحی برای نکاح است؛ در عین حال چون بلوغ جنسی، همانند رشد، در اشخاص متفاوت بروز می کند و لذا در اینجا هم قانونگذاران سن خاصی را به این منظور پیش بینی کرده اند که از آن، گاه به «سن بلوغ» و گاه به«سن رشد برای ازدواج» و گاه به پیش بینی کرده اند که از آن، گاه به «سن بلوغ» و گاه به «سن رشد برای ازدواج» و گاه به «سم قابلیت صحی برای نکاح» تعبیر می شود.
ملاحظه می کنیم که در حقوق جزا «ادراک» از یکسو به عامل«عقل» و از سوی دیگر به عامل «رشد» ارتباط پیدا می کند؛ و اما عامل «بلوغ» که عمدتاً ناظر به یک تغییر بدنی و فیزیولوژیک۱ و مرحلۀ گذار از دوران طفولیت به بزرگسالی است،ارتباط کمتری با ادراک داشته و عمدتاً به قابلیت نکاح و ازدواج بر
می گردد.
به هر حال، آنچه به موضوع نوشتار حاضر مربوط می شود، جایگاه اداراک در حقوق جزا و بویژه نقش آن در مسؤولیت کیفری است. بنابراین، ابتدا مفهوم جزایی«ادراک» ار بررسی و سپس به نقش آن در مسؤولیت کیفری می پردازیم، (گفتار اول) آنگاه از عامل عقل و نحوه ارتباط آن با ادراک سخن خواهیم گفت. (گفتار دوم).
الف) مفهوم ادراک و تمییز
در حقوق جزا مفهوم ادراک یا تمییز چندان از معنای لغوی دور نیست. تمییز از مصدر میز مشتق شده و در لغت به معنای جدا کردن و شناسایی اشیاء و نوعی توانایی ذهنی است که به واسطۀ آن فهم معانی برای شخص میسر می شود. در اصطلاح جزایی، توانایی فهم ماهیت افعال و درک آثار و تبعات آن و قدرت تشخیص اعمال بد از خوب۲ و مباح از ممنوع را ادراک یا تمییز می خوانند۳٫ درک آثار و تبعاث رفتار هم درک آثار مادی فعل را در بر می گیرد و هم فهم نوع و میزان تجاوز و تهدیدی که از این فعل متوجه یک مصلحت یا حق مورد حمایت قانون می شود. به این ترتیب، کسی که قادرمی باشد ماهیت فعل را که آیا مثلاً سرقت است یا قتل تشخیص دهد و نیز بر فهم آثار مادی آن؛ یعنی، محرومیت مالباخته از مال خویش یا زوال حیات قربانی توانا باشد و بالاخره بتواند با اهمیت تهدید و تجاوزی که از این ناحیه متوجه حق مالکیت یا حق حیات بزه دیده می شود، پی ببرد، از نظر حقوق جزا واجد ادراک یا تمییز به شمار می رود.
منظور از «افعال» که توانایی درک ماهیت آن بخشی از مفهوم جزایی ادراک یا تمییز را تشکیل
می دهد، تنها فعل مادی نیست، بلکه شرایط و اوضاع و احوال مقارن با فعل مجرمانه به مثابه سایر اجزای رکن مادی جرم نیز مدنظر قرار می گیرد۴٫ بنابراین، کسی که نشان رفتن لوله یک مسلسل به روی یک موجود زنده و چکاندن ماشه آن یا پرتاب یک کارد برنده به روی او را در سطح بازی با اسباب بازی بپندارد، از درک ماهیت فعل مادی خود (چکاندن ماشه و پرتاب کارد) عاجز است؛ و اما کسی که بر درک ماهیت شلیک گلوله یا پرتاب کارد و اینکه نتیجۀ آن مرگ یا جرح موجودی زنده است، توانا باشد، اما نتواند بین تیراندازی یک پرتاب کارد به سوی یک انسان زنده و یک حیوان فرق گذارد، در این فرض به ماهیت فعل و نتایج و خیم آن واقف است، اما درک یکی از اوضاع مقارن با فعل مجرمانه؛ یعنی، انسان بودن موضوع جرم و اینکه اهمیت صدمه به انسان در مقایسه با صدمه به یک حیوان بسی بیشتر است، فراتر از گنجایش ذهنی اوست.
و اما مراد از توان تمییز خوب از بد و مباح از ممنونع که بخش دیگری از مفهوم جزایی ادراک یا تمییز را می سازد۱، چنانکه تفصیل آن در مبحث سوم خواهد آمد، امکان دستیابی به قانون جزا و علم به آن نیست؛ چه ممکن است کسی به مملکت دیگر یا به آیین جدید در آید و نه تنها به قوانین جدید واقف نباشد، بلکه به علت انس با قوانین و مقررات کشور خود یا آداب و سنن آیین پیشین، لااقل تا مدتی، امکان وجود مقرراتی مغایر با آنچه بدان خود گرفته از نظر او منتفی بوده و در نتیجه راه دستیابی و اطلاع از قانون جدید به رویش مسدود بماند. با این همه، چه بسا همچون کسی به درک حسن و قبح اجتماعی بسیاری از امور قادر باشد. پس آنچه از عناصر ادراک جزایی محسوب می شود، توان درک قبح و تباهی رفتار است، نه ممنوعیت جزایی و قانونی آن.
قانونگذار جزایی در نخستین گام طی مواد ۳۳ و ۳۴ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴، مفهوم«تمییز» را در ادبیات جزایی وارد ساخت. قاضی دادگاه در مورد اطفال بزهکار بیش از ۱۲ و کمتر از ۱۵ سال، تنها پس از احراز «تمییز» یا «قوه ممیزه» می توانست حکم به محکومیت جزایی صادر کند؛ اما قانونگذار ملاکی برای تشخیص «تمییز» در اختیار قاضی قرار نداده بود.
برخی شارحین ق. م. عمومی مصوب ۱۳۰۴ سعی کردند مفهومی اجمالی از ادراک و تمییز بدست دهند؛ لذا در شرح ماده ۳۴ این قانون اظهار داشتند: «انسان با داشتن قوای معنوی کامل متولد نمی شود بلکه همانطور که جسماً ضعیف است، عقلاً نیز ضعیف می باشد و هر قدر اعضاء او تکامل یابد، قوه ادراک او نیز نمو می کند تا برسی به جایی خیر را از شر تمییز داده و عواقب و نتایج امور را درک کند… و از این جهت قانون طفل کمتر از سیزده سال را از نظر به اینکه قدرت فهم ندارد و عواقب امر و مضار اشیاء و اعمال را درک نمی کند، مسؤولیت جزایی را از او مرتفع ساخته…» یکی دیگر از اساتید حقوق کشورمان نیز تمییز در مفهوم جزایی را عبارت از درک«حسن و قبح اعمال» دانسته است۲٫ همچنین از قلم یکی از نویسندگان جزایی در معرفی تمییز چنین می خوانیم: «تمییز عبارتست از قدرت قضاوت و ارزیابی امور و تفکیک بین خوب و بد یا مفید و مضر». ملاحظه می شود در این عبارات یا بر مفهوم لغوی و یا حداکثر مفهوم اخلاقی تمییز تکیه شده است؛ در حالی که مفهوم جزایی تمییز، چنانکه دیدیم، فراتر از مفهوم اخلاقی و لغوی
آن است.
ب) نقش ادراک در مسؤولیت کیفری
با روشن شدن مفهوم ادراک یا تمییز در حقوق جزا اینک این پرسش مطرح می شود که ارتباط میان ادراک با مسؤولیت کیفری چیست؟ چنانکه در فصل نخست از بخش حاضر گذشت، این نوشتار با مفهوم بالقوه یا انتزاعی مسؤولیت سر و کار داشته در صدد شرح و تبیین ارکان و عناصر سازندۀ این مفهوم از مسؤولیت کیفری است. ادراک یک تمییز اولین عاملی است که به عنوان یکی از ارکان تشکیل دهندۀ مسؤولیت کیفری در مفهوم بالقوه مورد بررسی قرار می گیرد.
اشاره شد که قابلیت تحمل کیفر که از آن به اهلیت جزایی تعبیر می کنند، مفهوم بالقوه یا انتزاعی مسؤولیت کیفری را تشکیل می دهد. به دیگر سخن، در اهلیت جزایی نظر تنها به «وضعیت روانی و ذهنی» شخص معطوف است که «اگر» جرمی از صادر شود، به موجب این «وضعیت خاص» توان و قابلیت این را دارد که مجازات جرم را «تحمل»کند. پس از وضعیت خاص، اوصاف ثابت و احوال ملازم با شخص است که صرف نظر از اینکه از او عمل مجرمانه ای صادر شده یا نه و حتی قطع نظر از اینکه چه نوع رابطۀ ذهنی با جرم دارد، اهلیت جزایی را به وجود می آورد. اما عناصر سازندۀ این «وضعیت خاص» چیست؟ حقوقدانان جزایی بر دو عنصر تأکید و پیرامون آن بحث کرده اند؛ نخست ادراک یا تمییز و دیگر اختیار، بحث دربارۀ اختیار و اینکه تحت چه شرایطی از عناصر اهلیت جزایی به شمار می رود، به مبحث دوم موکول می شود، اما مبحث حاضر را به بحث دربارۀ ادراک و رابطه آن با اهلیت جزایی اختصاص می دهیم.
دراین مطالب که ادراک یا تمییز رکن ثابت و ستون اصلی اهلیت جزایی را می سازد، مخالفی وجود ندارد؛ حتی عده ای فراتر رفته و ادراک یا تمییز را رکن منحصر به یگانه اهلیت جزایی پنداشته و اختیار را از قلمرو اهلیت جزایی خارج ساخته و از آن به عنوان شرط تحقق رکن روانی یاد می کنند. به این ترتیب، کسی که از وصف ادراک، به مفهومی که توضیح داده شد. محروم باشد، چون صغیر و مجنون او را فاقد اهلیت جزایی می دانند؛و هر چند هم که عمداً به ارتکاب جرم روی آورد، فاقد مسؤولیت کیفری محسوب می شود. به عکس، اگر شخص از قدرت فهم و درک ماهیت و آثار رفتارهای مجرمانه بهره مند باشد، گرچه تحت عواملی چون اکراه یا اضطرار یا اشتباه یا قوه قاهره یا حادثه نگهانی، جرمی از او صادر شود همچنان دارای اهلیت جزایی محسوب می گردد، النهایه فقدان مسؤولیت کیفری۱ در برابر جرم ارتکابی، یعنی، عدم تحمل مجازات در ازای رفتار مجرمانه به این خاطر است که عوامل یاد شده هر یک به نحوی «مانع» از تحقق یکی از شرایط مسؤولیت کیفری است؛ به این ترتیب که قوه قاهره مانع از تحقق «اسناد مادی»، اشتباه و حادثه ناگهانی مانع از حصول «تقصیر» و بالاخره اکراه و اضطرار مانع از پدید آمدن «اسناد معنوی» خواهند بود۲. اما در همه این احوال اهلیت جزایی می تواند به مثابه حالتی ثابت و صفتی ملازم با فاعل، برقرار باشد.
ج) عقل در مفهوم ادراک
مفهوم دیگر از واژه عقل در حقوق جزا، چنانکه اشاره شد، عبارت است از ادراک و تمییز؛ و لاجرم انسان برخوردار از عقل در این معنا به کسی می گویند که تفاوت حسن و قبح را از هم باز شناسد و نتایج و آثار رفتارهای خویش را درک کند. نقطۀ مقابل این معنا از عقل، فقدان ادراک و تمییز است که غالباً با ریشه در «جنون» دارد یا از نارسانی عقلی و عقب ماندگی ذهنی بر می خیزد، بعلاوه، گاه پاره ای امراض روانی یا عصبی نیز می تواند در رفع ادراک و تمییز مؤثر باشد؛ و حتی از این فراتر، برخی حالات عصبی غیر مرضی یا حالات غیر عصبی هم ممکن است به زوال ادراک و تمییز منتهی گردد.
اینک می توان در پرتو تفکیک میان ایندو کاربرد متفاوت عقل به نحوه و دامنۀ تأثیر «جنون» در مسؤولیت کیفری پی برد؛ و از این رهگذر به رابطۀ ادراک و تمییز از یکسو و عقل و جنون از سوی دیگر واقف شد. توضیح مطلب اینست که اگر مقصد از عقل، مفهوم نخست؛ یعنی، روند طبیعی فعالیت و یا بیان دیگر، سلامت قوای ادراکی باشد، «جنون» که چیزی فراتر از اختلال در فعالیت طبیعی قوۀ عاقله نیست؛ فی نفسه در نقطۀ مقابل «عقل» می نشیند، و موجب رفع مسؤولیت کیفری می شود. به عبارت دیگر، در این فرض، نظر معطوف به خود جنون است؛ و فارغ از اینکه ادراک و تمییز در شخص مبتلا به جنون موجود یا مفقود باشد دادگاه به مجرد احراز «جنون» مکلف به صدور حکم برائت خواهد بود. به همین جهت، وقتی ملاحظه می کنیم که برخی نظام های تفنینی، در گذشته و حال «جنون» را فی نفسه و نه به عنوان طریق و اماره ای بر زوال ادراک و تمییز، در زمرۀ عوامل رافع مسؤولیت قرار داده۱ و هیچگونه اشاره ای به بقاء یا زوال ادراک و تمییز، در گذشته و حال، «جنون» را فی نفسه و نه به عنوان طریق و اماره ای بر زوال ادراک و تمییز در شخص مبتلا به جنون نکرده اند، این اندیشه قوت می گیرد که معنای نخست از واژه عقل؛ یعنی، «فعالیت طبیعی قوه عاقله» را مفروض و منظور داشته اند.
اما پیشرفت هایی که ظرف چند دهه اخیرنصیب علوم روانپزشکی و رواشناسی شد و افق هایی تازه در مورد ابعاد بیماری جنون و بیماری های نزدیک به جنون پیش روی پژوهشگران گشود، تأثیری محسوس بر نظام های تقنینی کیفری نهاد و نگاه و نگرش قانونگذاران را به «جنون» و ارتباط آن با «ادراک و تمییز» دگرگون ساخت. تحقیقات علوم یاد شده از یکسو پرده از درجات متعدد جنون برداشت و نشان داد که در برخی درجات جنون، قدرت ادراک و تمییز شخص مجنون بطور کلی زایل نمی شود۲ و از سوی دیگر، به کشف بیماری های متنوع روانی، عصبی و روانی، عصبی نایل شد که هر چند از قلمرو جنون بیرون
می مانند، اما تأثیری قاطع بر ادراک و تمییز بیمار می گذارند که دامنۀ این تأثیر گاه تا مرز امحاء تام و زوال کامل ادراک به پیش می رود۱٫
مقتضای عدالت هم جز این نیست که مسؤولیت کیفری تنها براساس ادراک و تمییز متهم تنظیم و تعیین گردد؛ و از اینرو، عدالات جزایی از یکسو، عدم مسؤولیت برخی بزهکاران مجنون را که بهره مند از حدی قابل قبول از تمییز و ادراک اند، بر نمی تابد و از طرف دیگر به مسؤولیت جزایی شماری از بیماری روانی، عصبی یا روانی که مجنون بشمار نمی روند، اما به اغتشاش کامل و اختلال تام تمییز و ادراک مبتلا هستند، تن در نمی دهد.
این واقعیات، رفته رفته از اهمیت «ادراک و تمییز» پرده برداشت و نظام های تفنینی احساس کردند که هماهنگی با دستاوردهای جدید روانپزشکی و روانشناسی و همسویی با عدالت جزایی ایجاب می کند که «ادراک و تمییز» به عنصر و رکن اصلی مسؤولیت و اهلیت جزایی تبدیل شود؛ به این معنی که تا این وصف باقی و برقرار است، شخص را در صورت ارتکاب جرم قابل تحمل مجازات بدانند، هر چند از نظر طبی و علمی دچار نوعی جنون باشد؛ و هر زمان ادراک و تمییز از او زایل گردد، قابلیت تحمل کیفر را هم در مورد او منتفی بدانند، هر چند بیماری یا وضعیت منتهی به زوال ادراک، خارج از دایره جنون قرار گیرد. در صورت اخیر هم مهم نیست که این بیماری در شمار یکی از بیماری های روانی یا عصبی، روانی باشد که بدون ایجاد وقفه در رشد طبیعی قوای ادراکی صرفاً فعالیت طبیعی این قوا را به اختلال و اغتشاش
می کشاند و یا به گروه بیماری های نارسایی عقلی تعلق داشته که اصولاً راه را بررشد عادی قوای ادراکی و هوشی مسدود و لاجرم بیمار عقب مانده را از تمیز و ادراک امور عاجز می سازد۲٫
به این ترتیب، با اهمیت یافتن نقش و جایگاه «ادراک و تمییز» در نظام های تقنینی کیفری که تا حد تبدیل به مهمترین رکن مسؤولیت کیفری صعود کرد، کاربرد و معنای دیگر عقل؛ یعنی، فهم و درک و تشخیص نیز بیش از پیش مورد توجه و محل اعتنای حقوق جزا واقع شد، و لذا ملاحظه می کنیم «ادراک و تمییز» که در آغاز به معنای سادۀ لغوی خود در حقوق جزا بکار می رفت، رفته رفته مفهوم دقیقتر و
فنی تری پیدا کرده تا جایی که حقوقدانان جزایی در حال حاضر با تحلیل دقیق مفهوم«ادراک و تمییز» و مراتب آن، رابطه آنرا در یکسو با علم به قانون و سوی دیگر با رکن روانی جرم و در طرف سوم با اهلیت جزایی مورد مطالعه و بررسی قرار می دهند.
باری، رواج کاربرد واژه عقل در مفهوم یاد شده را بیش از هر چیز در دگرگونی و تحولاتی باید جستجو کرد که در دامنه و قلمرو جنون و نحوه ارتباط آن با «ادراک و تمییز» و نوع تأثیر آن در مسؤولیت کیفری بوقوع پیوست. «جنون» از این پس، نه فی نفسه۱ بلکه تنها به عنوان یکی از طرق و امارات
«زوال ادراک و تمییز»، در رفع مسؤولیت کیفری اهمیت پیدا کرد. این طریقیت جنون که بجای موضوعیت آن نشست، باعث شد که از یکسو، هر جا جنون ملازم و مقرون با ادراک و تمییز باشد، اهلیت و مسؤولیت به قوت خود باقی بوده و از سوی دیگر، در هر مورد که نوعی بیماری روانی یا عصبی، روانی موجب زوال ادراک و تمییز گردد، هر چند که از مصادیق جنون بشمار نیاید، اهلیت و مسؤولیت جزایی هم از بین
می رود.
د) عقل در مقررات جزایی ایران
واژه عقل و عاقل در مقررات موضوعۀ جزایی درکدامیک از دو معنایی که شرح آن گذشت، بکار رفته است؟ از ظاهر موارد مربوط به حدود۲ و قصاص۳ که مشتمل بر واژه عقل یا عاقل است، بر می آید که گویا مقصود معنای نخست عقل است؛ و به طبع، مراد از عاقل کسی است که قوای ادراکی او در روند عادی و طبیعی فعالیت کرده و مبتلا به اختلال و نابسامانی نیست. مؤید این برداشت، تقابلی است که قانونگذار بین این دو واژه با واژه های جنون و مجنون افکنده است؛ و می دانیم مجنون کسی است که قوای ادراکی او در فعالیت های خود مغشوش و نابسامان است.

دانلود