۲ـ انواع اماکن ورزشى
۲ـ ۱٫ مجتمع‏هاى ورزشى
مجتمع یا مجموعه ورزشى جامع‏ترین واژه براى یک مکان ورزشى است که انواع
ورزش‌هایی میدانى و سالنى نظیر سوارکارى، فوتبال، دومیدانى، قایقرانى، شنا، ورزش‌هاى رزمى، ورزش‌هاى راکتى و… در آن وجود داشته باشد.[۶]
۲ـ ۲٫ سالن ورزشى
مکان سرپوشیده‏اى که بر اساس ضوابط فنى ورزشى براى انجام فعالیت‌هاى یک یا چند رشته ورزشى احداث شده باشد. این سالن‏ها براى برگزارى کلاس‏هاى رزمى،
ژیمناستیک، تنیس روى میز، آمادگى جسمانى، والیبال، بسکتبال، کشتى و… مورد استفاده قرار مى‏گیرد.[۷]
۲ـ ۳٫ استخر ورزشى
محل نگهداری حجم معینی از آب کاملاً پاکیزه و بهداشتی به منظور شنا و سایر ورزشهای آبی را استخر می‌نامند و تفاوت اساسی استخرهای شنا با سایر شناگاه‌های و اماکن آبی در حدود و اندازه آن از سویی و کیفیت آب مصرفی آن از سوی دیگر است.[۸]
۲ـ۴٫ استادیوم ورزشى
استادیوم که از یک کلمه یونانى قدیمى مشتق شده[۹] سازه‏اى بیضى یا دایره‏اى شکل است و معمولاً روباز که ویژه بازی‌ها و مسابقاتى مانند فوتبال و دومیدانى مى‏باشد و ردیف‏هایى پلکانی براى نشستن تماشاگران در اطراف آن ساخته مى‏شود و زیر جایگاه هم ممکن است مکان‏هاى سر پوشیده ورزشى تعبیه شده باشد. همچنین امکان دارد مکان‏هاى روباز براى ورزش‌هایى نظیر تنیس را هم در کنار آن داشته باشد.[۱۰]
۲ـ۵٫ باشگاه ورزشى
در تعریف باشگاه مى‏توان گفت به مکانى اطلاق مى‏شود که توسط سازمان‏هاى دولتى و یا بخش خصوصى به منظور اشاعه‏ى ورزش به وجود مى‏آیند و افراد علاقه‏مند را نیز به عضویت مى‏پذیرند. و تیم‌هایى را براى شرکت در مسابقات بین باشگاهى در ورزش‌هاى گوناگون معرفى مى‏کند.[۱۱] در تعریفى دیگر گفته شده است که باشگاه یک سازمان یا نهاد ثبت شده کارآموزى است که اشخاص با علایق مشترک در زمینه ورزشى یا فعالیت‌هاى تفریحى آن را تشکیل مى‏دهند و براى ترویج و توسعه علایق در یک قلمرو معین ایجاد مى‏شود. که از نظر فلسفه ایجادى به سه دسته تقسیم می‌شوند.
۱٫ باشگاه‏هاى ورزشى رقابتى؛
۲٫ باشگاه‏هاى تفریحى سرگرمى؛
۳٫ باشگاه‏هاى ساختارى.
باشگاه‌های ورزشی رقابتی باشگاه‌هایی هستند که در مبحث ارضاء حسّ رقابت و مبارزه طلبی به وجود می‌آیند و شرکت کنندگان در این مسابقات به صورت پاره وقت و یا تمام وقت- محلی یا استانی یا کشوری و بین المللی آموزش می‌بیند.
باشگاه‌های تفریحی- سرگرمی همه شرایط باشگاه‌های رقابتی را ندارند اما قادرند که یک گروه ورزشی را برای تمرین‌های خلاق گونه آماده کنند اما این تمرینات به صورت غیر رسمی انجام می‌شود باشگاه‌های ساختاری و تشکیلاتی باشگاه‌هایی هستند که ممکن است در مسابقاتی که هر سال برگزار می‌شود شرکت کنند اما هدف و تمرکز اصلی این باشگاه‌ها، معرفی و استعدادیابی و دادن آموزش کیفی و پیشرفت و ترقی در آموزش مهارت‌ها و تکنیک‌های خاص به شرکت کنندگان می‌باشند.[۱۲]
مبحث دوم:
مفهوم مسئولیت مدنی و تمایز آن از مسئولیت اخلاقی، کیفری و قراردادی

پایان نامه رشته حقوق

گفتار اول ـ مفهوم مسئولیت مدنی در حقوق ایران
و حقوق کشورهای اروپایی
مسئولیت در زبان فارسی به معنای ضمانت، تعهد و مؤاخذه است[۱۳] و مسئولیت به معنی فاعلی با کلماتی چون گردن گرفتن و عهده‌دار شدن، موظف بودن و ملتزم و پای‌بند بودن مترادف است و به معنای مفعولی با کلماتی چون به گردن او، برعهده او در ضمان او به یک معنی است.[۱۴]
به نظر می‌رسد مسئولیت ترجمه کاملی از کلمه‌ی عربی ضمان نیست و مسئولیت به لحاظ ماده و مفهوم پرسش که در آن نهفته است و بیشتر به معنی مؤاخذه می‌باشد از آثار ضمان می‌باشد. وقتی کسی نسبت به مال یا شخص یا شئ معینی ضامن و متعهد شد ناگزیر نسبت به آن مورد پرسش واقع گرفته و احیاناً بر آن مؤاخذه هم می‌شود ولی این اثر، امری خارج از ماهیت تعهد و التزام می‌باشد. تعبیر التزام به جای ضمان نوعی پیروی از اصطلاح مشابه در زبان حقوقی فرانسه می‌باشد[۱۵].
۱ـ حقوق ایران
در هر مورد که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است، می‌گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد یا ضامن است[۱۶] به بیان دیگر، مسئولیت مدنی مسئولیتی است در مقام خسارتی که شخص (یا کسی که تحت مراقبت یا اداره شخص است) یا اشیاء تحت حراست وی به دیگری وارد می‌کند و همچنین مسئولیت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات ناشی از قرارداد.
مسئولیت مدنی، در مقابل مسئولیت کیفری استعمال می‌شود و در معنایی گسترده، هم مسئولیت قراردادی را شامل می‌شود و هم مسئولیت غیر قراردادی (خارج از قرارداد) یا قهری را[۱۷].
مسئولیت مدنی در معنای مضیق و اخص خود تنها مسئولیت غیرقراردادی یا قهری را در بر می‌گیرد؛ بدینسان، مسئولیت مدنی عبارت است از الزام شخص به جبران خساراتی که در نتیجه‌ی عمل منتسب و مرتبط به او به دیگری وارد آمده است[۱۸]؛ باید دانست که این مسئولیت در همه جا، خواه ناشی از کار عمدی یا خطا باشد، واقعه حقوقی است و آثار آن را قانون معین می‌کند[۱۹]. لذا می‌توان گفت هر گونه مسئولیت قانونی که فاقد مشخصات مسئولیت قراردادی باشد، مسئولیت خارج از قرارداد (مسئولیت غیر قراردادی) نامیده می‌شود[۲۰]. بنابراین آنچه که مشخص است آن است که منشأ التزام و تعهد ممکن است اراده و قرارداد متعهد باشد که به تعهد ارادی یا قراردادی تعبیر می‌شود و یا ممکن است قانون باشد که چنین تعهد و التزامی ضمان قهری یا مسئولیت مدنی به معنای خاص گفته می‌شود و در صورت انجام فعل زیان‌بار نسبت به دیگری، قانون انجام دهنده فعل زیانبار را ملزم به جبران خسارت وارده کند. در نتیجه مراد از مسئولیت مدنی التزام و تعهدی است که متعهد به مناسبت انجام فعل زیانبار به حکم قانون موظف به انجام آن است و به اراده او این تعهد ایجاد نشده است.
۲ـ حقوق کشورهای اروپایی
در حقوق خارجی نیز مسئولیت مدنی از مسئولیت کیفری جدا بوده و شامل مسئولیت قراردادی و مسئولیت غیر قراردادی می‌باشد. از مسئولیت اخیرالذکر، تحت عنوان (Tort) بحث می‌شود. کلمه (Tort) از کلمه لاتین (Tortus) به معنی «پیچیده»[۲۱] یا «غصب»[۲۲] مشتق می‌شود و معنی »خطا»[۲۳] می‌دهد. در حقوق خارجی (Tort) یک شیوه‌ی جبران کننده برای خطاها و خساراتی است که قابلیت جبران در محاکم حقوقی و مدنی را دارا می‌باشد در این رابطه، دعوای معمولی اقامه دعوا برای خسارت است برای مثال اقامه دعوا برای غرامت پولی. اما در جائی که خسارت مناسب نباشد شیوه‌ی جبران مبتنی بر قواعد انصاف، ممکن است حکم‌فرما گردد. برای مثال راه رفتن غیر قانونی بر روی زمین دیگری، تجاوز است که خود نوعی شبه جرم می‌باشد.[۲۴] به هر صورت نقش حقوق شبه جرم جبران خسارات از کسانی است که در اثر تقصیر دیگری متحمّل ضرر شده‌اند و کسی که سبب ایجاد خسارت گردیده- اعم از جسمی یا مالی- با اقامه دعوای زیان دیده می‌بایستی غرامت پرداخت نماید.[۲۵]
قواعد شبه جرم، شیوه‌های جبران را برای انواع مختلف خطاهای مدنی ارائه می‌دهد و از زیان دیده در رابطه با صدمه به اشخاص، کالاها، ملک و شماری از دلبستگی‌ها و روابط دیگر حمایت می‌کند.[۲۶]
گفتار دوم ـ تمایزات مسئولیت مدنی
۱٫ از مسئولیت اخلاقی
مسئولیتی که از خطا و زیرپا گذاردن ارزش‌های اخلاقی ناشی و موجب مکافات می‌باشد[۲۷] و در قانون بدان توجه نشده[۲۸] مسئولیت اخلاقی گفته می‌شود.
مسئولیت مدنی با مسئولیت اخلاقی تفاوت و تمایزاتی دارد که به بعضی از آن اشاره می‌شود:
مسئولیت مدنی، مسئولیت حقوقی است که با مسئولیت اخلاقی تفاوت دارد. مسئولیت اخلاقی مؤاخذه وجدان از خطاست و مسئولیت حقوقی، مسئولیتی است که شخص در مقابل افراد دیگر دارد. نتیجه‌ی این تفکیک آن است که مسئولیت اخلاقی، احساس درونی است که وجدان به تفحص در اعمال یا حتی افکار شخص می‌پردازد و حال آن‌که منشأ مسئولیت مدنی معیارهای خارجی است و آن معیار هم رفتار متداول افراد جامعه است. ممکن است کسی از نظر اخلاقی خود را به علت فکری که در خاطرش نقش بسته بی‌آن‌که زیانی به دیگری برسد مسئول بداند و حال آن که مسئولیت حقوقی متضمن تجلی خارجی فعل یا ترک فعل و خساراتی است که از این فعل یا ترک فعل به دیگری رسیده است.
ولی باید گفت که مسئولیت مدنی غالباً‌ مبتنی بر تقصیر یا خطای مباشر خسارت است و در آغاز مفهوم تقصیر در مسئولیت مدنی مفهومی اخلاقی است و از همین نظر مسئولیت مدنی را تنها با ملاک خارجی نباید سنجید بلکه عناصر اخلاقی نیز در این سنجش باید سهمی داشته باشد.[۲۹]
۲٫ از مسئولیت کیفری
مسئولیت مرتکب جرمی از جرائم مصرح در قانون، مسئولیت کیفری نامیده می‌شود.[۳۰]
مسئولیت مدنی با مسئولیت کیفری، هر چند از این لحاظ که شخص در مقابل دیگری مؤاخده می‌شود، دارای وجه مشترک است اما با مسئولیت کیفری تفاوت‌هایی دارد که عمده وجوه تمایز این دو مسئولیت مورد اشاره، قرار می‌گیرد:
۱٫هدف مسئولیت مدنی احقاق حق و جبران ضرر وارده به دیگری است، در حالی که هدف اصلی مسئولیت کیفری برقراری نظم و حفظ آن در جامعه است.
۲٫ تحقق مسئولیت مدنی نیازمند به وجود نص خاص قانونی نیست، در حالی که تحقق مسئولیت کیفری منوط به وجود نص خاص قانونی است که از آن به اصل قانونی بودن جرم و مجازات تعبیر می‌شود.
۳٫ در مسئولیت مدنی تمام موضوع، جبران ضرر وارده به دیگری یا احقاق حق او است. بنابراین، افراد دیگر نیز می‌توانند ضرر مذکور را جبران نمایند ولی در مسئولیت کیفری، تحمل مجازات توسط شخص مجرم موضوعیت دارد و نمی‌شود مجازات توسط دیگری تحمل شود که این اصل، به اصل شخصی بودن مجازات تعبیر شده است.
۴٫ انجام تعهد ناشی از مسئولیت مدنی منوط به شکایت زیان‌دیده و در صورت شکایت، منوط به عدم گذشت او است، در صورتی که در مسئولیت کیفری، به صرف انجام عمل مجرمانه، مجرم مسئول است و عملی شدن مسئولیت او منوط به شکایت مجنی‌علیه یا عدم گذشت او نیست.[۳۱]
۳٫ از مسئولیت قراردادی
مسئولیت قراردادی عبارت است از: التزام و تعهد قانونی متعهد متخلف به جبران خسارتی که در نتیجه تخلف او از انجام تعهد به متعهدله وارد شده است. به بیان دیگر مسئولیت قراردادی عبارت از تعهدی است که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی برای اشخاصی ایجاد می‌شود[۳۲]. بنابراین اختلاف عمده مسئولیت قراردادی با مسئولیت مدنی در وجود و عدم وجود تعهد قراردادی می‌باشد. به بیان دیگر تفاوت اصلی مسئولیت قراردادی و مسئولیت مدنی در این است که در قراردادها تعهدات به وسیله توافق بین طرفین به وجود می‌آید و تعهد یک طرف در مقابل دیگری است در حالی که در شبه جرم تعهدات به طور کلی در مقابل تمام مردم می‌باشد. در قراردادها تعهدات به وسیله شروط مورد توافق طرفین، حاصل می‌گردد و در حالی که در شبه جرم تعهدات به وسیله‌ی قانون معین می‌گردد.[۳۳]
برای این که مسئولیت قراردادی محقق شود شرایط زیر لازم است.
۱- لزوم وجود قرارداد
۲- لزوم اعتبار قرارداد
۳- خودداری از انجام تعهد
۴- وجود ضرر
۵- سببیت عرفی بین ضرر وارده و تخلف متعهد[۳۴]
به هر حال هرچند ظاهراً تحقق مسئولیت قراردادی منوط به شرایطی و تحقق مسئولیت مدنی نیز منوط به شرایط دیگری می‌باشد.[۳۵] ولی اگر از دیدگاه کلّی و جامع به این دو مسئولیت نگاه شود معلوم می‌شود که هر دو دارای شرایط واحدی از قبیل فعل زیانبار و ضرر وارده سببیت می‌باشد. اما در مورد این که با وجود وحدت شرایط و هدف و سایر مختصات آیا این دو مسئولیت کاملاً از یکدیگر متمایز می‌باشند یا هر دو یک مسئولیت محسوب می‌شوند دو نظریه ابراز گردیده است.
یک نظریه مبتنی بر تعدد این دو نوع مسئولیت می‌باشد. هوستن حقوقدان به نام انگلیسی درباره‌ی معیارهای تمایز بین دو نوع مسئولیت چنین می‌نویسد: «… هیچ خسارت مدنی اگر صرفاً یک نقض قرارداد باشد نباید یک شبه جرم (Tort) شناخته شود. تفاوت بین مسئولیت قراردادی و قهری آن است که در مسئولیت قهری تکالیف به موجب قانون مشخص شده است حال آن که در قرارداد تکالیف را خود طرفین معین می‌کنند علاوه بر آن که در شبه جرم تکلیف متوجه عموم افراد است و در قرارداد تکلیف متوجه شخص یا اشخاص معینی است.[۳۶]
نظریه‌ی دوم، نظریه‌ای موسوم به نظریه‌ی وحدت مسئولیت است. بر طبق این نظریه، از یک طرف اختلاف اساسی بین تعهد ناشی از این دو مسئولیت وجود ندارد و تعهد ناشی از هر دو عبارت از لزوم جبران خسارت وارده بر دیگری است؛ از طرف دیگر منشأ وجود هر دو تعهد نیز اخلال به تعهد سابق است. بنابراین اختلافی که بین این دو مسئولیت توسط طرفداران تعدد این دو نوع مسئولیت ابراز شده است ظاهری و ساختگی است امروزه بیشتر حقوقدانان و صاحب نظران به این نتیجه رسیده‌اند که این دو مسئولیت واحد می‌باشند و تفاوت عمده‌ای بین آن دو وجود ندارد.[۳۷]
موضوع مهم این است که آیا زیان دیده قراردادی، بر مبنای نظریه تعدد مسئولیت، می‌تواند بین مسئولیت مدنی و قراردادی انتخاب نماید و از بین این دو راه جبران خسارت، یکی را تعیین کند یا زیان دیده قراردادی فقط باید بر مبنای مسئولیت قراردادی خواهان جبران زیان وارده به خویش شود و نمی‌تواند بر مبنای مسئولیت مدنی خواستار جبران ضرر وارده شود. دیوان عالی کشور فرانسه در بعضی از موارد اظهار عقیده کرده است که زیان دیده قراردادی نمی‌تواند بر مبنای مسئولیت مدنی اقامه دعوا نماید. زیرا طرفین نباید قرارداد تنظیم‌کننده‌ی روابط خود را فراموش کنند[۳۸]. لیکن همانگونه که بعضی از حقوقدانان معتقدند: زیان دیده می‌تواند بین مسئولیت مدنی و قراردادی حق انتخاب داشته باشد مشروط بر این که طرفین در قرارداد این حق را محدود نکرده باشند، مثلاً مطابق ماده‌ی ۲۳۰ قانون مدنی در صورتی که طرفین میزان خسارت ناشی از عدم انجام تعهد را از قبل معین کرده باشند، قاضی حق ندارد میزان خسارت تعیین شده را کاهش یا افزایش دهد[۳۹].
بنابراین، در این فرض، زیان دیده و یا طرف مقابل نیز حق ندارد از طریق مسئولیت مدنی خواهان تعیین خسارت شوند زیرا آن‌ ها با انعقاد قرارداد تحدید خسارت، خواسته و حق خود را محدود کرده‌اند. در نتیجه، بر مبنای نظریه تعدد مسئولیت، اصولاً زیان دیده قراردادی می‌تواند بین مسئولیت مدنی و قراردادی برای جبران خسارت وارده بر خویش انتخاب نماید زیرا از یک طرف، همانگونه که استدلال شده است[۴۰]، تعهد قانونی مبنی بر عدم جواز ضرر رساندن به غیر، که اخلال به آن موجب مسئولیت مدنی است، قبل از انعقاد قرارداد وجود داشته است و انعقاد قرارداد بین متعهد و متعهدله، این تعهد قانونی را منتفی نمی کند بلکه تعهد ناشی از مسئولیت قراردادی به تعهد ناشی از مسئولیت مدنی ضمیمه می‌شود. از طرف دیگر، قواعد اثبات‌کننده‌ی مسئولیت مدنی عام و مطلق است و هر شخصی، اعم از این‌که بین او و زیان دیده قراردادی منعقد شده یا منعقد نشده باشد، مسئول جبران ضرری است که به دیگری وارد کرده است. مثلاً مالک بنا، اعم از این‌که زیان دیده مستأجر او باشد یا نباشد، مسئول جبران خسارت ناشی از خرابی آن است که به زیان دیده وارد شده است.
بنابراین، زیان دیده می‌تواند از این دو راه یکی را جهت جبران خسارت وارده بر خویش انتخاب نماید مگر این‌که با انعقاد قرارداد تعیین میزان خسارت از قبل، اختیار خود را محدود کرده باشد که در این صورت نه تنها طرف حق ندارد که از قرارداد عدول کند بلکه قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده نیز حق کاهش یا افزایش مبلغ معین شده را نخواهد داشت.
مبحث سوم:
مفهوم مسئولیت انتظامی و تمایز آن از مسئولیت اخلاقی، کیفری و قراردادی
گفتار اول: مفهوم مسئولیت انتظامی
مسئولیتی که اشخاص بر اساس قراردادهای حرفه‌ای در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها و سازمان‌های خاص متبوع‌شان دارند تابع نظامات خاصی می‌باشد که تخلف از این قوانین را تخلف انتظامی و اداری می‌گویند و مسئولیت ناشی از آن را مسئولیت انضباطی می‌گویند.[۴۱]به بیان دیگر مسئولیت اداری که گاه از آن به مسئولیت انضباطی تعبیر می‌شود به تخلفات اداری گفته می‌شود.[۴۲] باشگاه‌های ورزشی برای خود یک سری مقررات انتظامی تدوین نموده‌اند که ورزشکاران و مربیان و به طور کلی کارکنان آن باشگاه و مؤسسات ورزشی موظف به رعایت این مقررات می‌باشند. ضمن این که خود باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی که به فعالیت‌های قهرمانی می‌پردازند در چارچوب برگزاری این مسابقات باید از مقررات انضباطی که توسط برگزار‌کنندگان این مسابقات تهیه و اعمال می‌شود پایبند بوده که در غیر این صورت موجب مسئولیت انتظامی و انضباطی این باشگاه‌ها و موسسات ورزشی خواهد بود.
گفتار دوم: تمایزات مسئولیت انتظامی
۱٫ از مسئولیت اخلاقی
مسئولیتی که از خطا و زیر پاگذاردن ارزش‌های اخلاقی ناشی و موجب مکافات می‌باشد[۴۳] و در قانون بدان توجه نشده[۴۴] مسئولیت اخلاقی گفته می‌شود.
صرف نظر از این امر که هر دو نوع مسئولیت به نوعی اخلاقی می‌باشند از این لحاظ که تخلف از مقررات اداری نیز به نوعی زیر پا گذاردن اخلاق و وجدان کاری تلقی می‌شود، به طور خلاصه باید بیان کرد که تفاوت‌ها و تمایزاتی میان این دونوع مسئولیت به شرح زیر می‌باشد:
۱ـ در مسئولیت انتظامی، شخصی در قبال دیگری ـ که به طور خاص معمولاً شخص حقوقی می‌باشد ـ مسئولیت دارد ولی در مسئولیت اخلاقی، شخص در مقابل خداوند متعال و یا وجدان آگاه خود مسئول می‌باشد.
۲ـ تحقق مسئولیت انتظامی، منوط به عدم رعایت مقررات انضباطی و اداری سازمان متبوع و در نتیجه ایراد ضرر به آن سازمان می‌باشد درحالی که در مسئولیت اخلاقی صرف عمل ناشایست و بد، صرف نظر از ایراد یا عدم ایراد ضرر به دیگری، مسئولیت آور می‌باشد.
۳ـ هدف مسئولیت انتظامی، احقاق حق زیان دیده و جبران ضرر وارده به طرق پیش بینی شده در آیین نامه‌های مربوطه می‌باشد در حالی که هدف مسئولیت اخلاقی اصلاح درون و نهاد شخص مسئول می‌باشد.
۴ـ ضمانت اجراهای متعددی برای مسئولیت انتظامی قابل پیش بینی و تصور می‌باشد در حالی که مسئولیت اخلاق اصولاً فاقد ضمانت اجرای قانونی و قابل اعمال می‌باشد.