در سایر نقاط منطقه، اسلام افراطی در ظهور گروه های مخفی در ازبکستان و مناطق هم جوار آن، در قزاقستان و قرقیزستان تجلی یافته است. گزارشی از فعالیت های جنبش های اسلامی در ترکمنستان وجود ندارد که این امر می تواند مبین آن باشد. چنین گروه هایی وجود نداشته و یا این که نسبت به دیگر نقاط به طور مؤثرتری سرکوب شده اند.[۲۹۳] سه جنبش اسلام گرای عمده در آسیای مرکزی، حزب التحریر، حرکت اسلامی ازبکستان و حزب رستاخیز اسلامی تاجیکستان هستند.
بیشتر گروه های افراطی اسلامی از درهی فرغانه که میان سه کشور ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان قرار گرفته است، در منطقه پراکنده شدند. آسیای مرکزی از سال های پیش از فروپاشی شوروی زمینه های مساعدی را جهت پذیرش عقاید افراطی مذهبی در مناطق مختلف خود دارا بوده است. در سال های پیش از فروپاشی شوروی چهار گروه عمدهی اسلامگرا در منطقهی آسیای مرکزی به ویژه در درهی فرغانه ایجاد شدکه عبارتند از: عدالت، برکه، توبه و اسلام لشکرلاری.[۲۹۴]
در سال های پس از فروپاشی شوروی نیز گروه هایی مانند جنبش اسلامی ازبکستان، جنبش اسلامی آسیای مرکزی، حزب التحریر، گروه اکرمه و حزب النصرت در منطقه ظهور کردند. به طور کلی ظهور رفتارهای خشونت آمیز در جامعه انسانی زاییدهی محرومیت ها و کمبودهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و عقیدتی است. در این میان حزب التحریر تنها گروه دارای انسجام عقیدتی است. اسامه بن لادن، ملا محمد عمر و طاهر یولداشاف همگی یک شبکهی عقیدتی و فکری داشتند و فعالیت های خود را بر پایه ی آن توجیه کرده اند. ولی دیگر گروه های افراطی اسلامی بیشتر به آموزه های حزب التحریر پایبندند که برجسته ترین جنبش افراطی مردم گرا در منطقه است.
عکس مرتبط با اقتصاد
در حال حاضر، به نظر می رسد که با وجود، دستگیری و زندانی کردن اعضای حزب التحریر، شمار اعضاء و طرفداران این حزب در تمامی کشورهای منطقه رو به رشد باشد. یک زن از ازبک که مدعی بود از اعضای حزب التحریر است که دو پسرش به خاطر ارتباط با این گروه به مجازات زندان محکوم شده اند، در حالی که نمی خواست هویتش فاش شود، خطاب به نشریهی رادیو آزادی اروپا گفت: «نه تنها شمار اعضاء و کسانی که به این حزب می پیوندند رو به افزایش است، بلکه تعداد کسانی که از اندیشه های این حزب حمایت می کنند همچنان سیر صعودی دارد. چرا؟ برای این که مردم خواهان حکومت عدالت هستند. آن ها تمایل دارند در یک کشور عدالتخواه و عدالت گستر با حکومتی کارآمد زندگی نمایند. این روزها، عدالت از جامعه رخت بر بسته و فساد و رشوه خواری جایگزین آن شده اند. بیکاری بزرگترین دغدغهی مردم است و مردم بی پناه دست به دامن قرآن زده اند و خواهان اقتداء به سیره و زندگانی حضرت محمد (ص) هستند. آنان خواهان شکل گیری حکومت اسلامی (حکومت ولایت فقیه) هستند که در طول ۱۵ قرن همواره در برابر حکومت های فاسد قیام نموده است. اسلام (حکومت فقیه عادل) حکومت عدل است. من به عنوان یک زن مسلمان ازبک عقیده دارم، اگر مردم اسلام راستین را بیاموزند و به آن اقتداء کند به عدالت واقعی و حکومت مردم سالار خواهند رسید.» ناظران عقیده دارند گروه های مذهبی همچون حزب التحریر جاده صاف کن مخالفان دولت برای ابراز نارضایتی سیاسی از نظام هایی است که در آن ها حقوق بشر رعایت نمی شود و شرایط اقتصادی جامعه بسیار بغرنج است.[۲۹۵]
فصل سوم:
نقش عوامل داخلی و خارجی مؤثر در تشدید فعالیت های حزب التحریر
۳-۱ مقدمه
مجموعه ای از عوامل داخلی و خارجی از جمله رشد سریع جمعیت و شرایط دشوار اقتصادی، فساد سیاسی، نبود آزادی بیان و اندیشه، نبود مشارکت سیاسی، تجارت مواد مخدر، نابرابری ها و مشکلات عظیم اقتصادی هم زمان با توسعهی آگاهی دینی و در ادامه ارتباط با طالبان در افغانستان، رخداد ۱۱ سپتامبر، فعالیت کشورهای عربستان، پاکستان همگی در کنار هم در گسترش فعالیت حزب التحریر در آسیای مرکزی مؤثر بوده اند.
در رابطه با گسترش فعالیت حزب التحریر در آسیای مرکزی نظرات گوناگونی وجود دارد. به عنوان نمونه باکیوا محقق معروف قرقیزی، افزایش فعالیت گروه های اسلام گرا از جمله حزب التحریر در جامعهی قرقیزستان را چنین توضیح می دهد: با فروپاشی دیگر نظامهای ارزشی، مردم به ارزش های مذهبی متمسک شدند که عملکرد یک نوع درمان اجتماعی را جلوه گر میکرد. اسلام در چنین اجتماع فاسدی به عنوان راهی برای ارتقاء سلامت اخلاقی است. فقر و بیکاری و تضعیف روحیه بیکار ( توانا در کار) که با رکود دوران پس از شوروی ملازم بوده، نقش اسلام را به عنوان راهکار عملی کمک به مردم تقویت کرد. [۲۹۶]
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
در بخش های پرآشوب منطقه که سه جمهوری تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان واقع شده اند یعنی در درهی فرغانه جایی که از سال ها پیش کانون تغذیهی شورش های اسلامی مخالف دولت های مرکزی بوده است، این سه دولت با ترکیبی از عوامل بیکاری بالا، میزان درآمدی با ثروت پایین و مبارزه طلبی شورش هایی از جانب گروه های اسلامی دست و پنجه نرم می کنند. از بخش های قابل توجه اندیشه های افراط گرایان اسلامی توجه به این نکته است که دولت ها عامل اصلی فساد هستند.[۲۹۷]
یکی از احزاب اسلامی که مروج این اندیشه می باشد، حزب التحریر است. عضویت در این حزب اغلب به دلیل افول پایگاه اجتماعی افراد، فقر بسیار شدید منطقه، عدم امید به آینده در رژیم های کنونی و تمایل به انجام کاری می باشد که منجر به تغییراتی در جامعه گردد، تا در حیات مردم تأثیر بگذرد. شرایط اجتماعی و اقتصادی عامل عضویت بسیاری از افراد در حزب التحریر است. فقر و فلاکت، حقوق کمتر از ده دلار در ماه سبب شده مردم فقیر منطقه با عضویت در این حزب در ازای پخش اعلامیه ها و برشورها بین ۵۰-۱۰۰ دلار پول دریافت کنند، این وضعیت برای آن ها آرمانی می باشد.[۲۹۸]
بههر حال به قول هانتیگتون در دهه ی ۱۹۶۰ زمانی که افراد و گروه ها در توسعهی موقعیت اقتصادیشان دچار محرومیت می شوند، از لحاظ اجتماعی این افراد بسیج شده و به دنبال تغییر موقعیت از طریق مشارکت سیاسی خواهند شد و تقاضای تغییر از دولت خواهند کرد اما اگر نهادسازی در یک کشور کافی نباشد و افراد و گروه ها برای بیان نارضایتی و خواسته ها از طریق کانال مشروع سرخورده شوند، به کانال های غیر قانونی و زیرزمینی روی می آورند.[۲۹۹]
درست مثل آن چه در منطقه وجود دارد.از آنجا که دولت های منطقه زمینه های قانونی مشارکت را از بین برده است، لذا مردم به فعالیت های و جنبش های غیر قانونی روی می آورند، تا از این مسیر خواسته های خود را دنبال کنند. لذا به نظر می رسد ناتوانی دولت های منطقه در پاسخگویی به نیازهای اقتصادی و اجتماعی مردم، عامل مهمی در پیوستن آن ها به گروه ها و جنبش های معترض و از آن جمله جریان های اعتراضی اسلامی فعال از جمله حزب التحریر در منطقه باشد. جریان هایی که دولت ها را مسبب اصلی این نابسامانی ها می دانند.
به نظر احمد رشید نیز نباید از نظر دور داشت که گسترش اسلام از نوع بنیادگرا در منطقهی آسیای مرکزی در حقیقت واکنشی است در مقابل مشکلات منطقه و عدم انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی ضروری، فقر و فلاکت زمینهی مناسبی شده تا عدهی زیادی از مردم منطقه برای دریافت حقوق به این گروه ها بپیوندند.[۳۰۰]
۳-۲ عوامل داخلی
۳-۲-۱ ضعف ساختار اقتصادی-اجتماعی
در دوران اتحاد شوروی و با تسلط کمونیست ها، سیاست های اقتصادی منطقهی آسیای مرکزی به سه دورهی مشخص تقسیم می شود:[۳۰۱]
۱٫ دورهی کمونیسم جنگی: دراین دوره که از سال های ۱۹۱۷تا ۱۹۲۱ ادامه داشت. رهبران بلشویک سیاست هایی از جمله حذف پول از نظام اقتصادی کشور، منع معاملات بخش خصوصی، مصادرهی محصولات کشاورزی و ملی کردن زمین را دنبال کرده که موجب بروز هرج و مرج در کل کشور این منطقه شد؛
۲٫ دورهی اجرای سیاست های جدید اقتصادی ۱۹۲۸-۱۹۲۱: قیام ها، شورش ها و اعتصاباتی که در اتحاد شوروی بعد از پیروزی انقلاب رخ داد. لنین را مجبور به تجدیدنظر در سیاست های اقتصادی صورت گرفته در زمان کمونیسم جنگی نمود.
با وجود مخالفت ها در داخل حزب، لنین اصول سیاست اقتصادی جدید( نپ) را اعلام کرد که به موجب آن سیستم حقوق و دستمزدها دوباره برقرار شد. دهقانان اجازه یافتند که حق مالکیت محدودی در اراضی و زمینها داشته باشند. خرید و فروش محصولات و فرآورده های کشاورزی تحت ضوابطی آزاد شد، اصل کارایی و تولید بیشتر مورد توجه قرار گرفت و ارزش کار و خدمات مبنای حقوق و دستمزد آن ها قرار گرفت. این دوره نیز نتوانست به طور مؤثر وضعیت جمهوری های آسیای مرکزی را سامان دهد.[۳۰۲]
۳٫ دورهی اجرای برنامهی پنج ساله: بعد از مرگ لنین، استالین به عنوان دبیر کل حزب سیاست اقتصادی خود را بر دو محور اعلام کرد:
۱٫ اشتراکی کردن مزارع و کشاورزی؛
۲٫ صنعتی کردن کشور.
این سیاست سنگ بنای وابستگی اقتصادی آسیای مرکزی به روسیه شدکه هم اکنون نیز عوارض و پیامد های آن را می توان دید. طبق مدل استالین، جمهوری های اروپایی مانند روسیه و اوکراین به مراکز صنعتی تبدیل و بقیهی جمهوری ها نیز وظیفهی تأمین مواد اولیه را برای صنایع این جمهوری ها به عهده گرفتند. در این راستا جمهوری های ازبکستان و ترکمنستان در آسیای مرکزی به مرکز کشت پنبه تبدیل شدند و در این دو جمهوری، اکثر زمین ها به کشت پنبه اختصاص داده شد، به طوری که آن ها حتی برای تأمین گندم مورد نیاز خود، به دیگر جمهوری ها به خصوص روسیه نیازمند شدند.[۳۰۳] قزاقستان نیز به مرکز تولید نفت و گاز، منابع معدنی و محصولات کشاورزی تبدیل شد.
فروپاشی اتحاد شوروی در سال ۱۹۹۱ به ظهور پنج کشور جدید در منطقهی آسیای مرکزی در یک تقاطع مهم راهبردی منجر گردید. تقاطعی که در شمال منطقهی خاورمیانه و خلیج فارس، غرب چین و جنوب روسیه واقع است. پنج کشور قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در استپ ها، بیابان های وسیع و رشته کوههای بزرگی واقع شده اند که از دریای خزر به سمت شرق تا رشته کوههای آلتایی و پامیر گسترش یافته اند. به دنبال استقلال کشورهای آسیای مرکزی فرصتی برای گذر از اقتصاد مبتنی بر برنامه ریزی متمرکز و تک محصولی به اقتصاد مبتنی بر بازار فراهم آمد. اما فرایند گذار در واقع منجر به رکود اقتصادی و افزایش ناامنیهای جدید به موازات گسترش مشکلات سنتی این کشورها شد.[۳۰۴]
در شرایطی که آزادسازی اقتصادی و پایه گذاری مبانی دموکراسی در اولویت قرار گرفتند، مشکلاتی همچون فقر، نابرابری، افت بهداشت، آموزش و محرومیت های اجتماعی رو به افزایش نهاد که بندرت در یک منطقهی خاص در جهان تاکنون مشاهده شده است. شکاف بین جمعیت شهری و روستایی، زنان و مردان، فقرا و ثروتمندان، جمعیت مهاجر و ساکن منطقه و آن هایی که توانایی آن را داشتند که از این تغییرات منافعی کسب کنند و اقشار آسیب پذیرتر مانند کودکان و بازنشستگان که نظام حمایتی در مورد آن ها به طرز قابل ملاحظه ای به فروپاشی گرایید، بیشتر شد.
دیوار شیشه ای میان ثروتمندان و فقرا، جایگزین دیوار آهنین سابق در این کشورها شد که در گذشته در زمره مساوات طلب ترین کشورهای جهان جای می گرفتند. براساس گزارش توسعهی انسانی، برنامهی توسعهی سازمان ملل در سال ۲۰۰۲، رشد سالیانهی تولید ناخالص داخلی سرانه در سال های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۹ در پنج جمهوری آسیای مرکزی منفی بوده است.[۳۰۵]
بدین ترتیب در ابتدا به توضیح مختصر، در مورد ساختار اقتصادی هر جمهوری و در ادامه نیز وضعیت اقتصادی منطقه را از اوایل فروپاشی شوروی تا به امروز را در قالب چند شاخص مهم اقتصادی نشان میدهیم.
جمهوری ازبکستان
از دوران اتحاد شوروی، ازبکستان اقتصادی مبتنی بر تولید پنبه و گاز طبیعی داشت. پس از فروپاشی نیز با به جریان انداختن پول ملی خود به نام «صوم» تلاش کرد از حوزه ی روبل خارج شود. بیش از ۴۳ درصد سهم تولید ملی خالص ازبکستان از کشاورزی به طور عمده پنبه تأمین میشود و ۳۳ درصد آن از بخش صنایع حاصل می شود. در صنایع این کشور ماشین آلات و منسوجات تولید میشود. بخش عمدهی صنایع این کشور را صنایع سنگین تشکیل می دهد که به تولید ماشین آلات و ذوب فلزات اختصاص دارد.[۳۰۶]
محصولات کشاورزی آن گندم، برنج، جو، ذرت، انگور و نخ است. محصولات صنعتی هم مشروبات الکلی، سیگار، الیاف، روغن، سیمان، انرژی الکتریسیته و گیرنده های تلویزیونی است. واردات عمدهی آن تجهیزات ماشین آلات، تولیدات شیمیایی، انرژی به خصوص برق، موادغذایی و کشاورزی است؛ در حالی که صادرات آن را مواد شیمیایی، طلا و به طور عمده پنبه تشکیل می دهند. ازبکستان از بزرگترین تولید کنندگان پنبه و همچنین طلا در جهان است. دارای منابع عظیم معدنی مانند گاز، نفت، مس و زغال سنگ نیز می باشد. از نظر منابع کانی غنی است. از نظر ذخایر اورانیوم هفتمین کشور جهان و از نظر تولید آن در رده های دوازدهم یا سیزدهم قرار دارد. شرکای تجاری اصلی ازبکستان، چین، فرانسه، آلمان، قزاقستان، کرهجنوبی، روسیه، تاجیکستان، ترکیه و آمریکا هستند. [۳۰۷]
عکس مرتبط با سیگار
جمهوری تاجیکستان
اقتصاد تاجیکستان نسبت به دیگر جمهوری های منطقه در پایین ترین سطح قرار دارد و مانند آن ها بر فعالیت های کشاورزی و تولید موادخام بنا شده است. اقتصاد این کشور به دلیل پنج سال جنگ داخلی و کاهش کمک های روسیه به شدت ضعیف شده است. تاجیکستان به کمک های روسیه، ازبکستان و کمک های بین المللی وابسته است. به نظر می رسد هر برنامهای برای توسعهی اقتصادی تاجیکستان و نیز جذب سرمایه های خارجی، به پایداری و برقراری صلح و ثبات در تاجیکستان بستگی داشته باشد.
واحد پول تاجیکستان سامانی است. عمده ترین منابع طبیعی این کشور اندکی نفت، اورانیوم، زغال سنگ قهوهای، جیوه، نقره و طلا است. محصولات صنعتی آن روغن پنبه، گندم، فرش، مشروبات، سیگار، کفش، آلومینیوم و سیمان است. محصولات کشاورزی تاجیکستان شامل پنبه، گندم، جو و سبزیجات است. واردات تاجیکستان بیشتر ماشین آلات، برق، نفت، گاز و صادرات آن الیاف نخی و الکتریسته است. شریک های تجاری تاجیکستان آذربایجان، چین، ایران، قزاقستان، روسیه، ترکمنستان، ازبکستان، هلند و ترکیه هستند. [۳۰۸]
جمهوری قزاقستان
جمهوری قزاقستان با مساحت ۳۰۰/۷۱۷/۲ کیلومتر مربع از لحاظ وسعت دومین جمهوری بزرگ پس از روسیه در میان جمهوریهای پیشین اتحاد شوروی است. این جمهوری در میان کشورهای آسیای مرکزی، از نظر امکانات و ظرفیت اقتصادی، تجاری و صنعتی در درجهی اول اهمیت قرار دارد. این جمهوری دارای ۳۶ میلیون هکتار زمین های قابل کشت است. و محصول اصلی کشاورزی قزاقستان گندم است. در این جمهوری به طور متوسط سالیانه بین ۱۸ تا ۲۳ میلیون تن گندم برداشت می شود که از این نظردر سال ۱۹۹۰، ششمین تولیدکنندهی گندم در جهان و سومین در جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع محسوب می شد. حدود ۳۸ درصد تولید ناخالص ملی این کشور در سال ۱۹۹۲ از بخش کشاورزی به دست آمده بود اما تنها ۱۶درصد نیروی کار را در این بخش به خود جذب کرده بود که این نشان دهنده ی کشاورزی مکانیزه آن است. در این کشور به جز غلات که دو سوم اراضی قابل کشت را به خود اختصاص داده، در بقیهی اراضی به طور عمده سیب زمینی، سبزیجات، میوه، علوفه و پنبه کشت می شود.[۳۰۹]
جمهوری قزاقستان از لحاظ ذخایر معادن بسیار کشور غنی است و نیمی از ذخایر شناخته شدهی کروم جهان به این کشور تعلق دارد. این جمهوری دارای ذخایر نقره، مس، منگنز، سرب، روی، فسفات، زغال سنگ و طلا است.[۳۱۰]
ذخایر نفتی شناخته شدهی این کشور در ژانویهی ۱۹۹۳ حدود ۸/۲ میلیارد تن تخمین زده اند. در این کشور همچنین ذخایر عظیم طبیعی قرار گرفته است. سال ۱۹۹۲ در این کشور ۱/۸ میلیارد متر مکعب گاز و در سال بعد ۷/۶ میلیارد متر مکعب گاز ( رتبه ۲۴ جهانی) استخراج شده است.[۳۱۱] قزاقستان در نیمهی اول سال ۲۰۰۵ روزانه ۱/۱ میلیون بشکه نفت خام صادر کرد. در قزاقستان صنایع مهمی همانند ذوب آهن، مس، روی، سرب، صنایع شیمیایی و الکترونیکی، کارخانه های سیمان، نساجی، کاغذ سازی و غیره مشغول به فعالیتند که اکثر تکنولوژی مورد استفاده در آن کشور قدیمی است.[۳۱۲]
صادرات اصلی قزاقستان فرآورده های کشاورزی، مواد شیمیایی، مروارید، کالاهای اساسی و گاز و نفت؛ و واردات آن تجهیزات ماشین آلات، مکمل های غذایی، محصولات شیمیایی، پلاستیک و فرآورده های نفتی است. شرکای تجاری اصلی قزاقستان؛ روسیه، چین، اتریش، کوبا، آلمان، سوئد هستند. قزاق ها برای بهبود وضع اقتصادی خود به سازمان ها و منابع مالی بین المللی روی آوردند. این نهادها نیز با توجه به سیاست های خود، برنامهی اقتصاد آزاد را به این کشور توصیه کرده اند. قزاقستان هم در این مسیر حرکت می کند. جلب سرمایه گذاری خارجی را می توان جزء مهم خطمشی سرمایه گذاری قزاقستان دانست که نقش آن هماهنگ سازی مشارکت خارجیان با اهداف اقتصادی ملی است. قزاقستان از نظر منابع صادراتی در میان جمهوری های بازمانده از فروپاشی شوروی پس از روسیه، اوکراین، روسیه سفید و ازبکستان رتبهی پنجم را دارد.[۳۱۳]
جمهوری ترکمنستان
سرزمین بیابانی است که حدود ۸۰ درصد آن را اراضی کویری و غیر قابل کشت در برگرفته است. وسعت این کشور ۴۸۸۱۰۰ کیلومتر مربع است که جمعیت آن طبق سرشماری سال ۲۰۰۱ بالغ بر ۴۶۰۳۲۲۴ نفر بود. کشاورزی ترکمنستان در زمان اتحاد شوروی و به خصوص با احداث کانال معروف قره قوم در اوایل دهه ی ۱۹۵۰، که حجم عظیمی آب را از آمودریا در مرز شرقی ترکمنستان به دریای خزر در مرز غربی آن منتقل کرده، رشد پیدا کرده است.[۳۱۴]
این کشور علاوه بر پنبه( دهمین کشور تولیدکنندهی پنبه در دنیا) که اساس اقتصاد ترکمنستان است، به تولید محصولات کشاورزی دیگر از جمله سبزیجات، غلات و انواع میوه پرداخته است. همچنین از نظر پرورش پیله کرم ابریشم در میان جمهوری های شوروی مقام اول را به خود اختصاص داده بود.[۳۱۵] ترکمنستان همچنین در سال ۱۹۹۱ بالغ بر ۶۰/۹۵ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی و ۱۰/۴ میلیون تن نفت خام تولید کرده است.[۳۱۶] امروزه نیز تولید سالانهی گاز ترکمنستان حدود ۷ میلیارد متر مکعب و نفت آن نیز ده میلیون و سیصد هزار تن است. در ۱۹۹۹ ترکمنستان ۲۰ میلیارد متر مکعب گاز از طریق خط لولهی گاز پروم به روسیه صادر کرد.[۳۱۷]
ترکمنستان دارای ذخایر و معادن مهمی از جمله گاز طبیعی، نفت، گوگرد، سولفات سدیم است که ذخایر گوگرد آن در رتبهی سوم جهان قرار دارد. [۳۱۸] این کشور با کمک صندوق بین المللی پول برای خروج از حوزهی روبل اقدام نموده و با به جریان انداختن واحد پول ملی خود( منات) در راه استقلال خود از روسیه می کوشد. بیش از ۴۶ درصد تولید ملی خالص این کشور از بخش کشاورزی و ۶/۱۹ درصد آن از بخش صنایع به دست می آید. بخش ساختمان نیز ۷/۲۲ درصد سهم را در تولید خالص ملی ترکمنستان دارد. شرکای تجاری اصلی ترکمنستان کشورهای شرق و غرب اروپا از جمله آلمان، بلژیک، چک-اسلوا کی و روسیه و ایران نیز می باشند. صادرات عمدهی آن گاز و نفت، برق، مواد شیمیایی، مواد غذایی، مصالح ساختمانی، روغن، مشروبات، حیوانات زنده است. واردات عمده به ترتیب مواد غذایی، حیوانات زنده، تنباکو، سوخت و روغن های معدنی، تجهیزات و ماشین آلات، تولیدات شیمیایی و محصولات ساختمانی است. این کشور صنایع نساجی پیشرفته ای دارد که از بازار فروش خوبی در جهان برخوردار است و دومین صنعت مهم ترکمنستان است،که بیش از ۳۰۰۰۰ نفر در این صنعت شاغل هستند. در زمینهی برق نیز سالانه تا ۱۲ میلیارد کیلووات ساعت، برق تولید میکند.[۳۱۹]
جمهوری قرقیزستان
کشاورزی اساس اقتصاد این کشور را تشکیل داده است. کشاورزی در قرقیزستان بر پایه ی سیستم آبیاری اداره می شود. این کشور منابع معدنی وسیعی دارد که نفت و گاز قابل ملاحظه است. سهم تولیدات کشاورزی و دامداری در تولید داخلی ناخالص قرقیزستان در سال ۱۹۹۱ بالغ بر ۴/۲۸ درصد بود، و این سهم در مورد صنعت به ۸/۳۷ درصد بالغ شد. صادرات عمدهی این کشور را ماشین آلات و مواد غذایی و نیروی برق، محصولات معدنی، محصولات صنعتی و شیمیایی، چرم، منسوجات، مروارید، سنگ های گرانبها و ماشینآلات است؛ واردات آن را محصولات معدنی، تجهیزات برقی و ماشین آلات، محصولات شیمیایی و صنعتی، سبزیجات و مکمل های غذایی تشکیل دادهاند. شرکای تجاری عمدهی قرقیزستان، چین، فرانسه، روسیه، آلمان، ایتالیا، آمریکا، ترکیه، اوکراین و ازبکستان هستند. صنایع اصلی قرقیزستان چرم سازی، دخانیات، نساجی، مواد معدنی، و محصولات کشاورزی آن گندم، چغندر قند و تنباکو است. بخش خدمات در این کشور توسعه نیافته است و تنها ۴/۵ درصد نیروی کار را جذب نموده است. پرورش گاو و گوسفند نیز در این کشور رایج است. قرقیزستان از تولیدکنندگان عمده ی اورانیوم، سرب و زغال سنگ در جهان است و قابلیت صدور میزان بسیاری از این مواد را دارا می باشد. شرایط جغرافیایی و رودخانه های این کشور تولید نیروی هیدروالکتریکی را نیز بسیار گسترده نموده است. واحد پول این کشور «سوم» است.[۳۲۰]
اقتصاد قرقیزستان بر پایه ی تجارت با اعضای جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع بنا شده است. این کشور از حمایت منابع مالی غربی برای اجرای برنامه ی اصلاحات خود برخوردار است و انتشار پول ملی آن با حمایت صندوق بین المللی پول انجام گرفته است. در فوریهی ۱۹۹۴ سه جمهوری قرقیز، ازبکستان و قزاقستان یک اتحادیه ی گمرکی بوجود آوردند، تا تجارت در میان خود را تسهیل و تسریع بخشند. همچنین به اتحادیه ی اقتصادی با روسیه، روسیه سفید و قزاقستان پیوسته است.
پس از استقلال اقدام های گستردهای برای تغییر و تعدیل در ساختار سیاست گذاری، نهادی و اقتصادی این کشور صورت گرفت. یکی از مشکلات عمدهی قرقیزستان، میزان اندک مالیات عمومی است که مقدار آن برای حمایت از خدمات و تسهیلات و پوشش اجتماعی و فرهنگی کافی نیست. به علاوه نظام کارآمد و پویایی برای جمع آوری مالیات اجرا نشده است. نظام اقتصادی قرقیزستان بیانگر اهداف و برنامه های دولت است. برنامهی اصلاحات اقتصادی که توسط آقایف به پارلمان ارائه شد در جولای ۱۹۹۲ به تصویب رسید. برنامهی اصلاحات اقتصادی قرقیزستان ۲ هدف عمده را دنبال می کند:[۳۲۱]
۱- ایجاد یک ساختار اقتصادی کلان که قادر به تضمین کاهش تورم، رشد تولید و خود کفایی جمهوری باشد.
۲- انجام اصلاحات ساختاری و منطقه ای عناصر کلیدی اصلاحات ساختاری که عبارتند از:
– اصلاح موسسات شامل خصوصی سازی و افزایش مدیریت مؤثر در سایر شرکت ها و موسسات دولت
– سیاست صنعتی و تجاری
– ایجاد محیط مساعد برای توسعهی بخش خصوصی از جمله تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی خارجی و از بین بردن سیاست انحصاری بازارها
– اصلاح بخش مالی با هدف حمایت از بازسازی موسسات و توسعهی بخش خصوصی
– ایجاد شبکهی مؤثر حمایت اجتماعی
در جهت اجرای برنامههای مربوط به اصلاح اقتصادی قرقیزستان، امید زیادی به توانمندی و حاصلخیزی زمین کشاورزی این کشور و نیز وام های خارجی بستهاند و بدون کمک اساسی از طرف دول خارجی این خطر وجود دارد که قرقیزها برای پرداخت هزینه ها و دیون رو به افزایش خویش به ناچار به تجارت مواد مخدر روی آورند. قرقیزستان اولین جمهوری آسیای مرکزی است که با محدودیت های تجارت مواد مخدر موافقت کرده است. این کشور به کمک های فنی در زمینه های مدیریت اقتصادی و بانکی نیاز دارد. قرقیزستان به عضویت تعدادی از موسسات و سازمان های اقتصادی و مالی بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، بانک اروپایی ترمیم و توسعه، موسسهی مالی بین المللی، آژانس تضمین سرمایه گذاری بین المللی، بانک توسعهی آسیا و بانک توسعهی اسلامی درآمده است. در حال حاضر قرقیزستان صنعت کوچک و بسیار خصوصی شدهی استخراج معادن شامل جیوه، اورانیوم، ذغال سنگ و طلا را دارد. همچنین در حال تدوین اهداف میان مدت و راهبرد توسعه تا سال ۲۰۱۰ است. قرقیزستان همچنین درخواست عضویت در سازمان تجارت جهانی را مطرح کرده است.[۳۲۲]
به طور کلی در دوران شوروی، برنامه ریزان اقتصادی آن در زمینه ی تأسیس کارخانه های صنعتی به نیازهای داخلی جمهوری ها توجه کافی نمی کردند و هدف آن ها تنها برآوردن نیازهای مرکز بود. اگر یک کارخانه صنعتی بزرگ را در یک جمهوری تأسیس می کردند، بیشتر نیازهای آن کارخانه از قبیل انرژی، مواد خام و سایر مواد را از دیگر جمهوری ها و فرآورده های صنعتی را بدون این که در داخل به مصرف برسد، اکثرش را به دیگر جمهوری ها صادر می کردند.[۳۲۳]
برای مثال کارخانهی بزرگ آلومینیوم تاجیکستان را در نظر بگیریم، این کارخانه ظرفیت تولید ۵۱۷ هزار تن را در سال دارا می باشد که مواد خام و اولیه را از روسیه و اوکراین وارد می کرد و پس از تکمیل، اکثر فرآورده های خود را به آن جمهوری ها و به خصوص روسیه صادر می کرد. در زمینهی صنایع نظامی، روسیه بدون همکاری با دیگر جمهوری ها تنها قادر به تولید ۱۷% از مجموع تولیدات صنایع نظامی شوروی می باشد. [۳۲۴]
با فروپاشی شوروی سیستم اقتصادی در هم پیچیدهی شوروی، اکثر کارخانه ها تولیداتشان به صورت گسترده ای تنزل پیدا کرد. قسمتی از آن کارخانه ها که تقاضایی برای فرآورده های خود نداشتند، فعالیت های خود را قطع کردند. فریدمن اقتصاددان روس در همان اوایل استقلال جمهوری ها پیش بینی کرده بود که تغییر ساختار اقتصادی در سال های ۱۹۹۳-۱۹۹۲، موجب تنزل ۲۰-۱۵% تولید صنعتی، ۳۰-۲۰% تولید کشاورزی، افزایش ۱۰-۵ میلیون بیکار شهری و افزایش ۲۰-۱۰ برابر قیمت ها خواهد گردید.[۳۲۵]
این پیش بینی در اوایل دهه ی ۱۹۹۰ برای تمام جمهوری ها صدق می کند. برای نمونه ازبکستان در سال ۱۹۹۲ سطح تولیداتش ۱۶ درصد نسبت به سال ۱۹۹۱ کاهش داشت، در نتیجهی آزادسازی قیمت ها نیز پس از سال ها ثبات قیمت های خرده فروشی ۸۲% و عمده فروشی ۱۴۷% افزایش پیدا کرد.[۳۲۶] در دیگر جمهوری ها این ارقام از این سطح هم خیلی پایین تر بود، برای مثال قزاقستان در سال مشابه ۴۵% نسبت به سال ۱۹۹۰ و قرقیزستان ۵۰% بود.
از لحاظ تولیدات صنعتی این جمهوری ها پس از استقلال همه ساله تولیدات صنعتیشان سیر نزولی را طی می نمود، در این بین تا حدودی ازبکستان توانسته بود، وضعیت سال های ۱۹۹۰ را تا سال ۱۹۹۵ بدست بیاورد. در قزاقستان این افت تا ۴۵% سال ۱۹۹۰ و قرقیزستان ۳۵% نسبت به ۱۹۹۰ تولیدات صنعتی داشت. حجم تولیدات کشاورزی در مدت پنج سال ۱۹۹۵-۱۹۹۱ در ازبکستان ۱۷%، قزاقستان ۴۵% و قرقیزستان ۴۳% کاهش داشت. بحرانی ترین وضعیت برای جمهوری تاجیکستان پیش آمده بود. این کشور به علت جنگ داخلی که همزمان با استقلال شروع شده بود، در تمام بخش های اقتصادی دچار افت شدید شد. برای نمونه تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۹۲ نسبت به سال ۱۹۹۰ نزدیک ۳۰% بود و سال ۱۹۹۵ این رقم به ۴/۱۲% نسبت به سال ۱۹۹۰ تنزل پیدا کرد.[۳۲۷]
در طول سال۱۹۹۰جمهوری قرقیزستان در راستای اصلاحات اقتصادی به نسبت دیگر جمهوری ها فعال بوده و همچنین سعی در پیوستن به سازمان تجارت جهانی را داشت. قزاقستان نیز در زمینهی ایجاد یک اقتصاد مبتنی بر بازار فعال بود. در مقابل ازبکستان و ترکمنستان در زمینهی اصلاحات محتاط تر بودند. یک راهبرد کوتاه مدت را برای به حداقل رساندن اختلاف با برنامه های مرکز و کاهش وابستگی از اتحاد جماهیر شوروی در پیش گرفتند. همچنین آن ها به عنوان دو تا از بزرگترین تولیدکنندگان پنبه در شوروی، از یک طرف از صادرات پنبه به بازارهای جهانی علاوه بر کشورهای منطقه و از طرف دیگر از قیمت های شناور جهانی پنبه در نیمهی اول ۱۹۹۰ سود می بردند. موقعیت ازبکستان در سال ۱۹۹۰ با کوچکترین افت در تولید ناخالص داخلی و شاخص های اجتماعی خوب، به نسبت دیگر جمهوری های منطقه بهتر بود. ترکمنستان با وجود درآمد حاصل از صادرات پنبه و گاز، به خاطر وجود یک رهبر خودکامه و اصلاحات ناچیز دارای اقتصاد داخلی ناکارآمد و اسفناکی بود.[۳۲۸]