بررسی جامعیت سیاست تقنینی کنوانسیون سی. ار. پی. دی و ایران در مورد حمایت حقوقی و قضایی از معلولان.
ایجاد رویکرد‌های جدید در نگرش به جامعه معلولان از جنبه حقوق برابری.
تشویق به پژوهش در حوزه حقوق معلولان و نقض حقوق آن ها
بررسی کارایی قوانین داخلی و کنوانسیون بین‌المللی حمایت از افراد داری معلولیت در اجرایی شدن قوانین و دسترسی معلولان به حقوق انسانی و عادلانه خود.
بررسی امکان شکایت افراد معلول از نهادهای داخلی و بین‌المللی در مواجه با مشکلات بوجود آمده برای آنها در نتیجه عدم اجرای قوانین داخلی و کنوانسیون بین‌المللی حمایت از افراد داری معلولیت.
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
بررسی چگونگی دسترسی افراد معلول به عدالت و همخوانی این دسترسی در مقایسه با قوانین داخلی و کنوانسیون‌های بین‌المللی.
توجه بر اصل نیاز به شناسایی افراد معلول و تعیین وکلای نامی برای افراد معلول جهت دسترسی سریع به نظام عدالت کیفری.
پایان نامه رشته حقوق
نگرش علمی در آئین‌نامه اجرائی ماده ۱۳ و ماده واحده‌های حمایت حقوقی افراد معلول برای آگاه‌سازی معلولان از حقوق قضائی خود و نیز تسهیل دسترسی به وکلای خبره در زمینه حقوق معلولان.
اهمیت دادن به آموزش قضات و کارکنان قوه قضائیه در تسهیل رسیدگی به جرائم و نقض حقوق معلولان و تغییر نگرش نسبت به این گروه.
تجهیز ساختمان‌های دادگستری و نهادهای مرتبط با آن به انوع امکانات تسهیل‌کننده تردد و ارتباط افراد معلول
ارائه مدل ساختاری برای کانون وکلا در جهت ایجاد بخش‌هایی جهت رسیدگی تخصصی به معلولان و تعیین وکیل برای معلولان و نیز همکاری با سازمان بهزیستی به عنوان دو نهاد واسطه و اجرائی.
روش تحقیق
روش تحقیق در این پایان‌نامه، کتابخانهای می‌باشد که نیازمند مطالعه و تحقیق از کتب و مقالاتی که در این زمینه نگارش یافته است، بودیم.
پس از کسب نظر اساتید دانشگاهی و مراجع دخیل در امور حقوقی معلولان برای ارائه موضوع، عمده زمان این تحقیق مربوط به جمع آوری اطلاعات از طریق فیش‌های مطالعاتی صرف شده است. این اطلاعات پس از گرد‌آوری در قالب بخش‌هایی دسته‌بندی و موضوع‌بندی گردیده و پس از مقایسه، تحلیل مسئله با استناد به منابع معتبر و به طریق قیاسی و نظری انجام گرفت که نتیجه گیری نیز با تکیه بر تحلیل‌های فوق بدست آمد.
با توجه به تعیین اهداف، سوالات و فرضیات مشخص، برای پژوهش حاضر در میل به موارد مذکور سعی گردید از روش تحلیل محتوا نیز استفاده لازم صورت پذیرد، بدین معنی که منابع مختلف و در عین حال مرتبط با موضوع بحث، گرد آوری، ترجمه و مورد تحلیل واقع شدند.
محدوده زمانی و مکانی تحقیق
این تحقیق در چند مرحله تکمیل گردید که مرحله اول شامل جمع آوری اطلاعات و فیش‌برداری بوده، مرحله دوم دسته‌بندی فیش‌ها بشکل موضوعی و ترجمه آثار لاتین برای مقایسه با قوانین مرتبط با حقوق معلولان و مرحله سوم نیز تجزیه تحلیل و نتیجه‌گیری را شامل گردید. این تحقیق از نوع تحقیقات کتابخانهای می‌باشد. بنابراین، محدوده مکانی برای آن مطرح نمی‌باشد.
ساماندهی تحقیق
این پژوهش مشتمل بر دو بخش و چهار فصل می‌باشد:
بخش اول شامل تعاریف، مفاهیم و مباحثی می‌باشد که در آن حقوق افراد معلول و نیز رویه‌های دادرسی به شکل تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است که فصل اول در این بخش شامل تعاریف و مفاهیمی می‌باشد که در طول تحقیق در مورد آنها بحث شده است و بخش دوم نیز شامل مباحث حقوقی و قضائی می‌باشد که به شکل تطبیقی، نسبت به حقوق بین‌المللی آورده شده است.
بخش دوم، در جهت اثبات فرضیه‌های پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است و عناوین آن حول فرضیات پژوهش انتخاب و مورد بحث قرار گرفته است که فصل اول آن با عنوان «حمایت حقوقی از افراد معلول» در جهت بررسی تطبیقی حمایت حقوقی افراد معلول در حقوق داخلی در مقابل حمایت حقوقی کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت می‌باشد و فصل دوم نیز با عنوان «حمایت قضائی از افراد معلول» می‌باشد که در آن هدف بررسی تطبیقی حمایت قضائی از افراد معلول در حقوق داخلی و کنوانسیون حمایت از افراد معلول می‌باشد.
بخش اول: کلیات و مفاهیم
بخش اول در این پژوهش در جهت تعیین چهار‌چوب‌های مفهومی پژوهش می‌باشد. با توجه به اینکه ابعاد آن در دو مقوله تعاریف و مفاهیم و مقوله حمایت حقوقی و قضائی می‌باشد. بنابراین، در دو فصل مجزا می‌باشد، فصل اول، مفاهیم و تعاریفی می‌باشد که در طول پژوهش، استفاده خواهد شد و چون عنوان پایان‌نامه حمایت حقوقی و قضائی از معلولان در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت می‌باشد. بنابراین، تعاریف و مفاهیم حول معلولیت، حمایت حقوقی، حمایت قضائی آورده شده است. در فصل دوم از همین بخش نیز مباحث قضائی و حقوقی به شکل تطبیقی آورده شده است که این مباحث بیش‌تر در تحلیل فرضیه‌های تحقیق مفید خواهند بود.
فصل اول- تعاریف و مفاهیم
این فصل در دو مبحث تعاریف که شامل تعاریف مرتبط با معلولیت و حقوق آنها در قوانین داخلی و کنوانسیون بین‌المللی می‌باشد و مبحث دوم نیز شامل مفاهیمی می‌باشد که حول کلمه کلیدی معلولیت بوده و جنبه‌های مختلف حقوقی که معلولان با آن مواجه می‌باشند و نیز شامل دسته‌بندی افراد معلول و نیز علل هر یک مورد استناد قرار گرفته است.
مبحث اول- تعاریف
تعاریف در پژوهش به عنوان یک بخش ضروری در جهت تعیین ابعاد پژوهش می‌باشد، از این رو، تعاریف و مفاهیم بکار گرفته شده در پژوهش نشان‌دهنده مباحثی می‌باشد که پژوهشگر قصد دارد حول آن بحث کند و یا از مفاهیم و تعاریف فوق در جهت دستیابی به هدف تحقیق که همان اثبات درستی و یا نادرسی فرضیه‌های تحقیق می‌باشد، استفاده کند در این پژوهش تعاریف بکار گرفته شده، شامل معلولیت و موارد مرتبط به آن، حقوق معلولان و موارد مرتبط و در نهایت حقوق قضائی و موارد مرتبط می‌باشد. در این مبحث برای روشن شدن ابعاد پژوهش مفاهیمی حول حمایت حقوقی و قضائی و نیز روند‌های قانونی و قضائی داخلی و بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفته است و با توجه به اینکه حمایت حقوقی و قضائی در رابطه با افراد معلول موضوع این پژوهش می‌باشد. بنابراین، تمامی موارد مذکور مرتبط با معلولان مورد بحث قرار گرفته است.
از این رو، این مبحث در یک گفتار شامل تعاریف معلولیت و مفاهیم مرتبط با معلولیت می‌باشد که در حین مباحث بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
گفتار اول- تعریف معلول و معلولیت
به دلیل ابعاد گوناگون و انواع متعدد کم‌توانی‌های جسمی و ذهنی، ارائه تعریفی فراگیر از معلولیت، اگر ناممکن نباشد، به غایت دشوار است. معلول یا کم‌توان به کسی گفته می‌شود که بر اثر نقص جسمی یا ذهنی، اختلال قابل‌توجهی به طور مستمر بر سلامت و کارایی عمومی و یا در شئون اجتماعی، اقتصادی و حرفه‌ای او به وجود آید، به‌گونه‌ای که این اختلال، از استقلال فردی، اجتماعی و اقتصادی وی بکاهد[۲۱].
عکس مرتبط با اقتصاد
هم‌چنین در کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت چنین تعریف شده است: «افراد دارای معلولیت شامل کسانی می‌شوند که دارای عارضه درازمدت فیزیکی، ذهنی، فکری و یا حسی می‌باشند که در تعامل با موانع گوناگون امکان دارد، مشارکت کامل و مؤثر آنان در شرایط برابر با دیگران در جامعه متوقف گردد[۲۲].
در اطلس محققانه تألیف شده توسط سازمان بهداشت جهانی، هشت عبارت که در کشورهای مختلف برای معلولیت‌ها و کم‌توانی‌های ذهنی به کاربرده می‌شوند و پیوند به کارگیری آنها با توسعه‌یافتگی کشورها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته است. این هشت عبارت به ترتیب کثرت استعمال عبارت‌اند از:
عقب‌ماندگی ذهنی (۱۱۱ کشور)، ناتوانی‌های عقلی (۸۳ کشور)، نقض ذهنی (۵۸ کشور)، ناتوانی ذهنی، (۵۷ کشور)، معلولیتهای یادگیری (۴۷ کشور)، معلولیت رشدی (۳۳ کشور)، کمبود‌های ذهنی(۲۵ کشور)، توانایی ذهنی زیر نرمال (۱۷ کشور)[۲۳]
بررسی‌های محققان سازمان بهداشت جهانی نشان می‌دهد که همه تعاریف و تعابیر در سه معیار با هم اشتراک دارند: محدودیت‌‌های عمده در کارکردهای ذهنی، محدودیت‌‌های عمده در رفتارهای انطباقی و بروز این نشانه‌ها قبل از بلوغ، واضح است از نقطه‌نظر حقوقی و بویژه از منظر حمایتی حقوق بشری، معیار سوم نمی‌تواند به عنوان ملاکی در تعریف کم‌توانان ذهنی به کار برده شود. به دیگر سخن، بروز نشانه‌های کم توانی ذهنی در هر مرحله سنی، شخص را مشمول اقدامات حمایتی حقوق بشری خواهد نمود.
در تبیین مفهوم معلولیتهای ذهنی، سازمان بهداشت جهانی دو مفهوم «توانایی ذهنی» و «اهلیت» را از مد‌نظر تفکیک نموده است. در حالی که مفهوم اول به توانایی‌های ذهنی فرد در تصمیم‌گیری و یا اقدام به عمل بر می‌گردد، دومی به پیامدهای حقوقی ناشی از فقدان چنین توانایی‌هایی توجه دارد. از دید سازمان بهداشت جهانی مرجع تشخیص «توانایی‌های ذهنی» پزشک متخصص و مرجع صلاحیت‌دار در تصمیم گیری در مورد «اهلیت» قاضی است که البته بر مبنای پزشک متخصص اتخاذ می‌گردد.
کم‌توانی‌های ذهنی، بویژه پیامدهای حقوقی و حقوق بشری به دنبال خواهند داشت. مسئله اهلیت تمتع افراد کم‌توان ذهنی، دغدغه‌ای جدی برای حقوقدانان درگیر با بحث اهلیت در حقوق است. اگر معیار سازمان بهداشت جهانی، یعنی توانایی ذهنی دارای مراتب است. چه بسا فرد در موردی توانا و در مورد دیگری ناتوان باشد. مسئله این است که چه میزان از کم‌توانی ذهنی تأثیرگذار خواهد بود.
ماده ۱ کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت به گونه‌ای اجمالی به تعریف مفهوم اشخاص دارای معلولیت از منظر این سند اختصاصی پرداخته است و به نظر می‌رسد، این اجمال تعریفی جهت تحصیل اجماع بین‌المللی بوده است، زیرا دستیابی و توافق بر یک تعریف بین‌المللی از این مفهوم، همانند دیگر مفاهیم اجتماعی اختلاف اساسی دارند، نیازمند جزئی‌نگری جامع و البته ماهوی و به غایت دشوار بوده است. به هر روی، براساس این تعریف، افراد معلول، اشخاصی را که دارای آسیب‌دیدگی‌های درازمدت فیزیکی، ذهنی، فکری و یا حسی هستند و تعاملشان با موانع مختلف، از نظر مشارکت کامل و مؤثر، بر اساس اصول مساوی با دیگران، ممکن است مشکل‌آفرین باشد، شامل می‌شوند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
از نقطه‌نظر حقوقی، معلولیت به شرایط جسمی و یا ذهنی اطلاق می‌گردد که فرد را از فعالیت‌‌های معمول و روزانه باز می‌دارد و یا اینکه محدودیت‌ها و مشکلات جدی برای این‌گونه فعالیت‌ها ایجاد می‌کند واضح است که در معلولیت جسمی، این فعالیت‌ها شامل کارکردهای جسمی و در معلولیتهای ذهنی، شامل کارکردهای ذهنی است[۲۴].
ماده ۱ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۶۱/۲/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی ایران نیز تبصره‌ای طولانی‌تر از اصل تعریف نسبتاً دقیق و البته تا حدودی مشابه با تعریف فوق، مقرر داشته است که منظور از معلول در این قانون به افرادی اطلاق می‌گردد که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی بر اثر ضایعه جسمی، ذهنی، روانی یا تؤام، اختلال مستمر و قابل‌توجهی در سلامت و کارایی عمومی وی ایجاد گردد، به‌گونه‌ای که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی گردد.
نکته بسیار قابل تأمل در این تعریف، محوریت مفهوم «استقلال فرد » در تبیین مفهوم معلول است. استقلال فردی کلیدی‌ترین مفهوم، خصوصاً در ارتباط با کم توانان ذهنی می‌باشد. اجتناب قانونگذار از به کارگیری واژگان و ادبیات «حق مدار» با وجود وضع قانون مزبور سال‌ها پس از نهادینه شدن رویکرد حق‌محور نسبت به حقوق معلولان تا حدود زیادی ناامید‌کننده است و از همه غریب‌تر اینکه در این قانون از دکترینی اصل حقوق معلولان، یعنی «اصل عدم تبعیض» خبری نیست.
«معلولیتهای جسمی و ذهنی از نقطه‌نظر حقوق، به طور عام و حقوق بشر، به طور خاص وضعیتی کاملاً متفاوت دارند، چه بسا معلولان جسمی که به لحاظ قوه ادراک و استدلال از افراد عادی بالاتر باشند. برای نمونه پروفسور هاوکینگ یکی از بزرگ‌ترین فیزیکدانان نظری زنده است. بشریت، نظریه سایه چاله‌های کهکشان‌ها را مرهون تلاش‌ها و نوآوری علمی این فیزیکدان است که به لحاظ جسمی، ناتوان از انجام کارهای اولیه روزانه خود می‌باشد و البته هاوکینگ نه اولین و نه آخرین مثال برای توانمندی‌های فکری و علمی و بالطبع مساهمت این افراد به لحاظ جسمی کم‌توان و در عین حال به لحاظ ذهنی به شدت پرتوان است. به لحاظ جنسیتی هم تفاوت معناداری بین معلولان جسمی از نقطه‌نظر توانی‌های ذهنی وجود ندارد.
اما معلولان ذهنی وضعیتی متفات دارند. چه اینکه اعمال و استیفای حقوق و آزادی‌ها در گرو وجود قوه تصمیم‌گیری عاقلانه است. معلولیتهای ذهنی یا علل درونی دارند یا بیرونی، علل درونی عمدتاً وراثتی یا زیستی هستند. سندرم داون از جمله مهم‌ترین موارد از این دسته است. علل بیرونی، معلولیتهای ناشی از مواردی همچون مسمومیت‌ها، عفونت‌ها، تصادفات و دیگر عوامل ایراد‌کننده صدمات به مغز هستند. البته صدمات ناشی از زایمان‌های زودرس و یا سخت که گاه موجب ایراد صدماتی به مغز نوزاد می‌گردد، نیز از عوامل بیرونی می‌باشند.
کندذهنی و کم‌توانی ذهنی از فردی به فرد دیگر متفاوت است. درست همان‌گونه که میزان استعداد در افراد معمولی چنین است. کندذهنی‌ها و عقب‌ماندگی‌های ناشی از عواملی هم چون مسمومیت و یا عوامل اجتماعی و یا سوء‌تغذیه و یا عفونت‌ها ممکن است درمان گردند. این‌گونه صدمات ذهنی قابل بازگشت هستند. البته درمان علل درونی بسیار مشکل‌تر است، زیرا که صدمات مغزی در این موارد نوعاً برگشت‌ناپذیرند. بنابراین، در حالی که در گروه عوامل بیرونی، بیش‌تر، مسئله درمان مطمح‌نظر است، در مورد دوم، مسئله معلولیت مطرح است»[۲۵]
باید بین معلولیت جسمی و معلولیت ذهنی تفکیک کرد و بین معلولان ذهنی که عوامل درونی و وراثتی در معلولیت آنها دخیل است و نیاز به مراقبت دارند و معلولان ذهنی که عوامل بیرونی در معلولیت آنها دخیل است و امکان درمان آنها وجود دارد، تفکیک قائل شد. هم چنین معلولیت ذهنی را از بیماری روانی هم باید به وضوح جدا کرد. بیماری‌‌های روانی از حیث تنوع بیماری‌ها و هم به لحاظ تعداد مبتلایان، قابل تأمل جدی هستند، لکن به لحاظ فنی و تخصصی از معلولان ذهنی تفکیک می‌گردند، گرچه برخی بیماران روانی ممکن است در نهایت در تعریف موسع معلولان قرار گیرند.
در بین معلولان ذهنی، نیز باید مراتب مختلف معلولیت تفاوت گذاشت. از آنجا که فعالیت‌ها و اعمال حقوقی و غیرحقوقی افراد، متنوع و مراتب و درجات کم‌توانی‌های ذهنی در استیفای حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، با آنها رفتاری یکسان داشت.
بند اول- انواع معلولیت‌ها
معلولیت‌ها بر حسب امکانات باز‌توانی و ترمیمی و نتایج اجتماعی اقتصادی آنها به طور کلی در سه گروه عمده زیر طبقه‌بندی می‌شوند که هر کدام از این گروه‌ها شامل معلولیتهای متعدد و متنوع می‌باشند:
۱- معلولیتهای جسمی: شامل انواع معلولیتهای دستگاه حرکتی و اعصاب و معلولیتهای احشایی که شامل معلولیتهای قلبی عروقی تنفسی کلیوی وغیره می‌باشند.
۲- معلولیت ذهنی(حسی): معلولیتهای حواسی که به ویژه شامل معلولیتهای بینایی و شنوایی هستند.
۳- معلولیت اجتماعی: که شامل معلولیتهای روانی که معمولا در خردسالان و بزرگسالان به طور جداگانه بررسی می‌شوند.
معلولیتهای جسمی
معلولیتهای جسمی شامل موارد زیر می‌باشد که هر کدام به شکل مختص نیز تشریح شده است.
۱- معلولیتهای حواسی: مانند نابینایی و ناشنوایی.
۲- معلولیتهای حرکتی: شامل انواع نقص عضوها، ضایعات نخاعی و ناهنجاریهای مربوط به اسکلت و عضلات.
۳- معلولیت احشای داخلی: شامل ناهنجاریهای قلبی – عروقی، تنفسی، کلیوی و غیره[۲۶].
معلولیت ذهنی(حسی)
این معلولیت‌ها، شامل عقب‌ماندگی ذهنی و روانی می‌باشند که بیش‌تر در مورد میزان درک از دنیای واقعی مورد بحث قرارمی گیرد که در دو بخش زیر قرار می‌گیرند.
۱- عقب‌ماندگی ذهنی
۲- بیماری روانی
معلولان عقب‌افتاده، اغلب می‌توانند به گروه‌های مختلف تقسیم شوند که طی آن نیز دارای بار حقوقی متفاوت می‌باشند. از آن جمله می‌توان به معلولان با اختلالات یادگیری اشاره کرد، این‌گونه معلولان اغلب در میان بزهکاران بیش‌تر مشاهده می‌شوند، زیرا نتایج تحقیقات مختلف نشان‌دهنده این مسئله می‌باشد که میزان بزهکاری در میان معلولان با اختلالات یادگیری، به دلیل ناتوانی در یادگیری مهارت‌‌های اجتماعی و جدید، بیش‌تر از تعداد آنها در میان گروه‌های دیگر می‌باشد و به عبارتی، اکثر بزهکاران و معلولان اجتماعی جزء این گروه محسوب می‌شوند، زیرا آنها هیچ اختلال جسمی ندارند، اما ضریب هوشی متوسط آنها از بقیه کمتر می‌باشد[۲۷].
معلولیت اجتماعی
این معلولان شامل کسانی می‌شوند که از دو نوع معلول قبلی متفاوت است یعنی نه نقص در اعضای جسمی آن هاست و نه اختلال در حواس پنجگانه که تاثیرات سوء را در آنها بوجود بیاورد، با وجود این، این گروه رفتارهای ناسازگارانه‌ای با دیگر افراد جامعه دارند که آنها را متمایز می‌کند.
براساس مطالعات آسیب‌شناسی اجتماعی کسانی که از حقوق خویش محروم باشند هنجارشکن و قانون شکن بار می‌آیند که نوع رفتارهای متمایز از سایر انسان‌های عادی دارند مثلا یک دزد حتما در کودکی از حق آموزش محروم بوده و درست تربیت نشده است و از سوی دیگر، بسیاری از دزدها یا هنجارشکن‌های اجتماعی دلیل کار خود را فقر اقتصادی، وجود بیکاری و سایرعوامل ارزیابی می‌کنند. زمانی که از طرف دولت و یا مراکز مرتبط توجهی به این قشر صورت نمی‌گیرد، تنها راهی که انتخاب می‌کنند هنجارشکنی است تا مورد توجه دولت قرار گیرند و تا دولت در مورد آنها تدابیر سنجیده اتخاذ و از آنها مراقبت نمایند. آسیب‌شناسان اجتماعی این نوع معلولان را چنین تعریف کرده‌اند: «این نوع معلولیت به افرادی اطلاق می‌شود که در نتیجه نابسامانی‌‌های اجتماعی، اقتصادی، ناهنجاریهای فرهنگی – تربیتی و وضع نامساعد خانوادگی دچار انواع انحرافات رفتاری و اخلاقی شده باشند. رفتار انحرافی انسان به مفهوم رفتاری است که به طریقی با انتظارهای رفتاری مشترک یک گروه خاص سازگاری ندارد و دیگر اعضای جامعه آن را ناپسند و یا نادرست می‌دانند. درواقع هر جامعه از اعضای خود انتظار دارد از ارزش‌ها و هنجارها تبعیت کنند، اما همواره عده‌ای پیدا می‌شوند که پاره‌ای از این ارزش‌ها و هنجارها را رعایت نمی‌کنند. جامعه افرادی را که هماهنگ و همساز با ارزش‌ها و هنجارها باشند سازگار یا همنوا یا بهنجار و اشخاصی را که بر خلاف آنها عمل می‌کنند ناسازگار یا ناهمنوا یا نابهنجار می‌خواند.
از میان افراد نابهنجار کسی که رفتارش زودگذر نباشد و مدت زیادی دوام بیاورد، کجرو یا منحرف است و رفتار او را کجروی اجتماعی یا انحراف اجتماعی می‌خوانند و این انحرافات اجتماعی از دیدگاه آسیب‌شناسی اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است: «انحرافات اجتماعی واکنشی در برابر فشارها و واکنشی در قبال کمبود‌ها و ناسازگاری‌‌های اجتماعی می‌باشد»[۲۸]
از نظر آسیب‌شناسی اجتماعی، شرایط و موقعیت‌هایی نظیر فقر، اعتیاد، خودکشی، فحشا، روان‌پریشی و نظایر آن به عنوان رفتارهای کجرو یا منحرف به شمار می‌روند، زیرا مغایر با رفتار طبیعی یا در تضاد با رفتارهای بهنجار و مورد قبول اجتماعی هستند.
آسیب‌شناسان اجتماعی از دو زاویه به مسئله انحرافات اجتماعی نگاه می‌کنند نخست، عوارض و بیماری‌‌های معینی در جامعه وجود دارد که باید در سطح اجتماعی (کلان) مورد بررسی قرار گیرد، ثانیا در هر جامعه‌ای افراد مشخصی بیمار و ناسازگار هستند که باید در سطح فردی (خرد) بررسی شوند.
به بیان دیگر معلولان اجتماعی به کسانی اطلاق می‌شود که در نتیجه نابسامانی‌‌های اجتماعی، اقتصادی، ناهنجاریهای فرهنگی – تربیتی و وضع نامساعد خانوادگی دچار انواع انحرافات رفتاری و اخلاقی شده باشند[۲۹]. مهم‌ترین گروه‌های معلولان اجتماعی شامل موارد زیر می‌باشد:
۱ – کودکان آسیب‌دیده شامل کودکان بی‌سرپرست، کودکان خیابانی، کودکان فراری و کودکان بزهکار
۲ – معتادین
۳ – محکومین درازمدت زندان‌ها
۴ – متکدیان
۵ – روسپیان (زنان ویژه)[۳۰]
جامعه‌شناسان به خاطرنبود نظم اجتماعی وعلل بروزناهنجاری ازطرف معلولان اجتماعی معتقد به این نظریه هستند، «نابهنجاری و کجروی اجتماعی را محصول توسعه اجتماعی نابرابر و نیز نابرابری حقوقی و تغییرات و تحولات و تضادهای شدید و حاد اجتماعی می‌دانند که بر رفتار افراد جامعه تاثیر می‌گذارد»[۳۱]
