کنوانسیون چنانچه گفتیم، فقط حاکم بر بیع های بین المللی است . حال باید دید معیار بین المللی شناختن بیع چیست. قانون یکنواخت بیع بین المللی (1964) سه ضابطه برای بیع بین المللی در نظر گرفته بود : انتقال مال از کشوری به کشور دیگر وقوع ایجاب و قبول در دو کشور متفاوت و قرار داشتن محل تجارت بایع و مشتری در کشورهای مختلف. در کارهای مقدماتی کنوانسیون دو ضابطه اول کنار نهاده شد و فقط ضابطه سوم مورد قبول واقع گردید.بدین سان کنوانسیون یک معیار شخصی برای برای تمیز بیع بین المللی از بیع داخلی پذیرفته و کار را آسان کرده است. برای تشخیص بیع بین المللی براساس کنوانسیون لازم نیست که مبیع از کشور به کشور دیگر انتقال یافته یا ایجاب و قبول در دو کشور متفاوت واقع شده باشند بلکه کافی است که محل تجارت بایع و مشتری در دو کشور متفاوت باشد. در این صورت در اغلب موارد کالا از کشوری به کشور دیگر برده می شود و نیازی به افزودن چنین شرطی نیست. [310]
کنوانسیون تعریفی از محل تجارت به دست نمی دهد. هر تفسیری از کنوانسیون باید با توجه به جنبه بین المللی آن و تغییراتی که کنوانسیون در قانون متحد الشکل داده است صورت گیرد. بنابراین صرف مکان انعقاد قرارداد محل تجارت به شمار نمی آید. همچنین محلی که مذاکرات در آنجا روی داده محل تجارت محسوب نمی شود.برای تعیین محل تجارت باید به مقر تجاری محرز و دائمی طرفین توجه کرد نه به محلی که اقدامات مقدماتی برای عقد قرارداد در آنجا انجام شده است. [311]
الف: بیع های استثنا شده
ماده 2 کنوانسیون شش نوع بیع را ، هرجند به مفهوم مذکور بین المللی باشند، از قلمرو کنوانسیون استثنا کرده است . این بیع ها را می توان به سه دسته تقسم کرد: بیع های استثنا شده به علت هدف آن ها، بیع های استثنا شده به علت تشریفات آن ها، و بیع های استثنا شده یه علت موضوع آن ها .

1.بیع های استثنا شده به علت هدف
برابر بند الف ماده 2 کنوانسیون «بیع های کالایی که جهت مصارف شخصی، خانوادگی یا استفاده در منازل خریداری می شوند» از شمول کنوانسیون خارجند : “مگر اینکه فروشنده قبل از انعقاد قرارداد یا در زمان انعقاد قرارداد از اینکه کالاهای مزبور برای مصارف فوق خریداری شده اند اطلاعی نداشته یا مکلف نبوده اطلاعی در این مورد داشته باشد ” . اکثر این بیع ها داخلی هستند ولی ممکن است در مواردی جنبه بین المللی هم پیدا کنند مانند خرید در مرزها، خرید توریست ها و خرید با مکاتبه، در مواردی که محل سکونت یا تجارت طرفین در دو کشور مختلف قرار دارد . استثنای این بیع ها از قلمرو کنوانسیون اینگونه توجیه می شود که در بسیاری از کشورها قرارداد مزبور تابع قرارداد آمره برای حمایت از مصرف کننده هستند که باید بر مقررات تکمیلی یا تعویضی کنوانسیون مقدم داشته شوند . به علاوه این قراردادها مورد عنایت بازرگانی بین المللی نمی باشند .
ضابطه استثنای یاد شده شخصی است : یعنی هدف و منظور خریدار در زمان عقد قرارداد ملاک عمل است نه وصف تجاری یا غیر تجاری او یا ماهیت کالای فروخته شده بنابراین اگر یک فرد حرفه ای کالایی را برای مصارف شخصی یا خانوادگی خود خریداری نماید کنوانسیون اجرا نخواهد شد. برعکس اگر کالا برای فعالیت حرفه ای خریداری شود کنوانسیون اجرا می شود هر چند خریدار نسبت به تخصص فروشنده بیگانه و ناآگاه باشد. [312]

2. بیع های استثنا شده به علت تشریفات

2-1 بیع از طریق حراج
استثنای این نوع بیع با ویژگی های آن توجیه می شود . در این بیع خریدار تا زمان وقوع بیع مشخص نیست و از این رو تا آخرین لحظه محل تجارت و منظور او از خرید روشن نیست . وانگهی این قرارداد در اغلب کشورها تابع پاره ای مقررات آمره هستند که در صورت تعارض با مقررات کنوانسیون بر آن مقدم خواهد شد .

2-2 بیع مال توقیف شده، یا بیعی که به نحو دیگری از طریق مقامات قانونی واقع می شود:
این استثنا شامل بیع هایی است که از طریق مقامات قانونی مانند اجرای دادگستری یا اجرای ثبت با تشریفات خاص واقع می شود . اینگونه بیع ها با بیع با تراضی متفاوت است: شرایط آن با مذاکره و توافق طرفین تعیین نمی شود : تابع مقررات آمره و نوعی بیع اجباری است که فقط می تواند تابع قانون ملی باشد . وانگهی اینگونه قراردادها جایی در بازرگانی بین المللی ندارد .

3. بیع های استثنا شده به علت موضوع آن
پاره ای بیع ها به علت موضوع ویژه ای که دارند مقررات خاصی را می طلبند و مقررات کنوانسیون برای آن ها مناسب نیست . کنوانسیون در بند های د ، ه ، و از ماده 2 به این بیع ها اشاره کرده است .
3-1بیع برق، بیع سهام ، سهم الشرکه ، اوراق بهادار ، اسناد قابل انتقال یا پول
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
این اشیا «کالا» به معنی خاص به شمار نمی آیند و عنوان «کالا» در کنوانسیون وین کافی برای خروج آن ها از قلمرو کنوانسیون است . وانگهی مقررات کنوانسیون خصوصا قوائد حاکم بر تعهدات بایع مناسب اموال یاد شده نیست .

3-2 فروش کشتی ها وسایل نقلیه هوایی
این اموال نیز در اغلب کشورها تابع مقررات خاص هستند و در برخی از کشورها مانند اموال غیر منقول باید به ثبت برساند و تنظیم سند رسمی برای معاملات آنها لا

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.
زم است از این رو در کنوانسیون 1964 در صورتی اموال مزبور از شمول کنوانسیون خارج بودند که به ثبت رسیده باشند . لکن کنوانسیون وین شرط ثبت را حذف کرده و بدین ترتیب قلمرو استثنا را گسترش داده است . در واقع مقررات کشورها از لحاظ ثبت اموال مزبور متفاوت است: در برخی از کشور ها ثبت لازم و در برخی غیرلازم است . این استثنا نه فقط در مورد وسایل نقلیه بازرگانی بلکه درباره کشتیها و هوانوردی تفریحی نیز قابل اعمال است .
همچنین استثنای یاد شده شامل کشتیهای در حال ساخت نیز می شود : ولی لوازم و مصالح مورد نیاز آن ها تا زمانی که در کشتی کار کذاشته نشده اند خارج از شمول استثنا شده هستند و معامله آن ها تابع کنوانسیون است. [313]

ب: مباحثی از بیع که خارج از شمول کنوانسیون است
کنوانسیون برخی از مسائل مربوط به بیع بین المللی از شمول آن استثنا شده است به دیگر سخن حتی در قلمرو بیع بین المللی که علی الاصول تابع مقررات کنوانسیون می باشد برخی از مسائل در کنوانسیون تنظیم نشده و تابع قانون ملی است . علت این استثنا آن است که مقررات حاکم بر این مسائل از قواعد آمره است که بر حسب کشورها متفاوت و حصول توافق بین المللی نسبت به آن ها دشوار است و از این رو کنوانسیون به آن ها نمی پردازد . این استثنائات مربوطند به : صحت (اعتبار) قرارداد یا هر یک از شروط آن و اعتبار عرفهای مربوط به آن : اثر قرارداد نسبت به مالکیت کالای فروخته شده و مسئولیت بایع نسبت به فوت یا خسارات بدنی ناشی از کالا [314]

1. صحت قرارداد یا هریک از شروط آن یا اعتبار عرفها
کنوانسیون راجع به ایجاب و قبول و توافق دو اراده مقرراتی دارد ، اما راجع به شرایط اساسی صحت بیع یا اعتبار شروط آن ، ساکت است . همچنین درباره صحت و اعتبار عرفها مقرراتی ندارند . ماده 4 کنوانسیون می گوید :
“مقررات این کنوانسیون صرفا ناظر بر انعقاد قرارداد بیع و حقوق و تعهداتی است که برای طرفین در اثر چنین قراردادی ایجاد می شود و خصوصا ارتباطی با امور ذیل نخواهد داشت . مگر خلاف آن در کنوانسیون تصریح شده باشد :
-اعتبار قرارداد یا هر یک از شروط آن یا اعتبار هرگونه عرف :
– اثری که ممکن است قرارداد نسبت به مالکیت کالای فروخته شده داشته باشد” .
بنابراین شرایط صحت قرارداد یا اعتبار شروط قراردادی مانند شرط عدم مسئولیت یا صحت و بطلان عرفهای مربوط به بیع جز در مواردی که خلاف آن در کنوانسیون تصریح شده باشد تابع قانون ملی است . این استثنا با چند دلیل قابل توجیه است :
اول: برخی از شرایط اساسی صحت قرارداد ماهیت قراردادی صرف ندارد مانند اهلیت که در حقوق بین الملل خصوصی مربوط به مقوله احوال شخصیه است اگرچه به تشکیل قرارداد هم ارتباط دارد
دوم:درباره مشروعیت موضوع یا جهت معامله نیز اختلاف بین نظام های حقوقی زیاد و ایجاد وحدت به غایت دشوار است . هنگامی که بطلان قرارداد مربوط به نامشروع بودن موضوع یا جهت باشد این بطلان اغلب ناشی از یک قانون ملی خاص است نه قانون عام
این گونه مقررات ممنوع یا محدود کننده در حقوق داخلی کشورها دیده می شود و به طور معمول غیر ممکن است که کشورهای مختلف بر ان توافق کنند و بتوان ان ها را در یک کنوانسیون بین المللی گنجاند .
به علاوه هرکشور در نظام داخلی خود دارای پاره ای مقررات آمره است که مربوط به نظم عمومی سیاسی یا اقتصادی (اعم از ارشادی و حمایتی) است.[315] نظم عمومی مفهومی محلی و نسبی است و بر حسب کشورها متغیر و متفاوت است .
عکس مرتبط با اقتصاد
بدین سان صحت قرارداد بیع و شروط آن تابع مقررات متفاوت یا ناهماهنگ است . پس به ناچار این موضوع را استثنا کردند تا کنوانسیون پذیرش بیشتری داشته باشد و کشورهای بیشتری را به خود جلب کند.

2. مالکیت کالاهای فروخته شده
اثر بیع نسبت به مالکیت مبیع نیز از شمول کنوانسیون استثنا شده است ماده 30 کنوانسیون به انتقال مالکیت به عنوان یکی از تعهدات بایع اشاره کرده اما زمان و شرایط ان را مشخص نمی کند این استثنا نیز با اختلاف موجود بین نظام های حقوقی ملی در این زمینه توجیه می شود . در برخی از نظام های حقوقی مالکیت با وقوع بیع انتقال می یابد و در برخی دیگر انتقال مالکیت با قبض حاصل می شود، یا تابع عمل حقوقی دیگری است و همچنین در نظام های حقوقی ملی درباره اختلاف بین مالک مال و مغضوب و خریدار با حسن نیت مقررات متفاوتی دیده می شود : گاهی ازخریدار وگاهی از مالک حمایت می کنند . اثر فسخ قرارداد نسبت به مالکیت و اعتبار و آثار شرط حفظ مالکیت به ویژه در صورت ورشکستگی در کشورها یکسان نیست این اختلافات به اندازه ای است که رفع آن ها غیر ممکن بوده و از این رو این مسائل در کنوانسیون کنار نهاده شده و حل ان ها به حقوق ملی واگذار گردیده است.[316]

3. مسولیت ناشی از فوت و زیان های بدنی
ماده 5 کنوانسیون چنین مقرر داشته است :
«مقررات این کنوانسیون شامل مسئولیت بایع در قبال مرگ یا صدمات بدنی که به سبب کالا برای افراد اتفاق می افتد، نخواهد بود» .
این استثنا نیز بدین گونه توجیه می شود که قواعد مربوط به مسئولیت ناشی از صدمات بدنی که به سبب کالا روی می دهد آمره و به دیگر سخن مربوط به نظم عمومی هستند . وانگه
ی در برخی از کشورها این موضوع بیشتر مربوط به مسئولیت خارج از قرارداد است و مقررات تعویضی یا تکمیلی کنوانسیون مانند قاعده ای که به موجب ان فقط خسارتی که متعهد در زمان انعقاد پیش بینی کرده یا می باید پیش بینی کند قابل مطالبه است برای آن مناسب نیست .
قابل ذکر است که ماده 5 فقط زیان های بدنی وارد به افراد را استثنا می کند نه زیان های وارد به اموال. در برخی از نظامهای حقوقی مسئولیت تولید کننده را بدون توجه به تقصیر او در قبال زیان های مالی ناشی از عیب کالا که به خریداران یا مصرف کنندگانی که رابطه قراردادی مستقیم با تولیدکننده ندارند وارد می شود پذیرفته اند . در برخی از نظام ها این مسئولیت را نوعی مسئولیت ناشی از نقض قرارداد یا نقض تضمین ( چه صریح و چه ضمنی با توجه به آگهی های تبلیغاتی) در برابر مصرف کننده دانسته اند . لیکن این موارد را باید خارج از شمول کنوانسیون تلقی کرد . زیرا برابر ماده 4، مقررات کنوانسیون فقط حاکم بر روابط بایع و مشتری است و روابط بایع با اشخاص دیگر را که رابطه مستقیم با او ندارند دربر نمی گیرد. [317]

بند دوم: نقض اساسی قرارداد
این نقض به اساس قرارداد و هدف اقتصادی مورد نظر طرفین لطمه شدیدی وارد میسازد.
ماده 25کنوانسیون چنین بیان می دارد:
نقض اساسی قرارداد توسط یکی از اصحاب دعوی هنگامی اساسی محسوب می شود که منجر به ورود آنچنان خسارتی به طرف دیگر گردد که وی را به طور عمده از آنچه انتظار استحقاق آن را به موجب قرارداد داشته است محروم سازد ،مگر اینکه طرف نقض کننده چنین نتیجه ای را پیش بینی نمی کرده و یک فرد متعارف همانند او نیز در شرایط و اوضاع و احوال مشابه چنین نتیجه ای را نمیتوانسته پیش بینی کند.
همان‏طور که از این تعریف نیز بر می‏آید، طبیعت و ماهیت تعهد نقض شده اهمیت چندانی ندارد؛آنچه مهم است، شدت آثار عدم اجرای قرارداد از سوی متعهد است.گرچه نقض اساسی قرارداد اغلب ناظر به تعهداتی است که اساس و جوهر بیع را تشکیل می‏دهند: تسلیم کالا توسط فروشنده، قبض کالا از سوی خریدار، پرداخت ثمن و امثال آن.
البته صرف اساسی بودن تعهدی که نقض شده است، برای تحقق نقض اساسی قرارداد کافی نیست.از این‏رو، لزوما عدم تحویل کالا، نقض اساسی قرارداد تلقی نمی‏شود. با توجه به تعریف ماده 25، نقض هنگامی اساسی است که به یکی از عناصر و ارکان اصلی قرارداد در اثر عدم اجرا خلل وارد آید: بدین معنا که نقض در صورتی اساسی محسوب می‏شود که به اساس قرارداد و هدف اقتصادی مورد نظر طرفین لطمه شدیدی وارد سازد، خواه مربوطه به تسلیم کالا باشد یا پرداخت ثمن [318]
نکته : با توجه به اصل حاکمیت اراده در قرارداد های بین المللی که بدان تصریح شده است طرفین می توانند عدم اجرای هر تعهد هرچند جرئی را اساسی توصیف کرده و آثار اینگونه نقض را بر آن مترتب سازند و یا بالعکس نقض را که واقعا اساسی است غیر اساسی به شمار آورند.[319]

الف: عناصر نقض اساسی[320]
1.ورود خسارت اساسی به منافع عمده مورد انتظار طرف مقابل
3. پیش بینی آثار ناشی از نقض
2. پیش بینی در زمان انعقاد قرارداد

ب: مصادیق نقض اساسی قرارداد
1. عدم تسلیم مبیع یا تاخیر در تسلیم:
عدم تسلیم مبیع به طور مطلق نقض اساسی است اما تاخیر در تسلیم وقتی نقض اساسی است که زمان تسلیم مبیع برای خریدار حیاتی بوده و تسلیم بعد از آن تاریخ برای او فایده ای نداشته باشد.
2. امتناع از انجام تعهد تسلیم
در صورت بروزتاخیر در تسلیم و احراز قصد عدم انجام تعهد[321]
3. غیرممکن شدن تسلیم مبیع
4. تسلیم کالای غیر منطبق[322]

ج: : پیش بینی نقض اساسی قرارداد
اقدام حمایتی و پیشگیرانه[323]
مطابق بند 1 ماده 71:
«اگر بعد از انعقاد قرارداد آشکار شود که یکی از طرفین به علل ذیل بخش اعظمی از وظایف خود را انجام نخواهد داد طرف دیگر قرارداد می تواند اجرای تعهدات خود را معلق سازد(حق حبس)[324]
1.نقصان فاحش در توانایی یا اعتبار مالی متعهد برای ایفای تعهد
2. نحوه ی رفتار متعهد در تمهید و تدارک ایفاء تعهدات یا اجرای قرارداد
نکته: متعهد له این اختیار را دارد که با رعایت شرایط مذکور در ماده 72 قرارداد را پیش از فرا رسیدن موعد اجرای تعهد فسخ نماید.

بند سوم: موانع اعمال حق فسخ

الف: موانع اعمال حق فسخ توسط خریدار