همچنین حذف نظارتها بر جریان سرمایه به سرمایه گذاران داخلی و خارجی این امکان را می­دهد که از طریق کاهش هزینه سرمایه و افزایش دسترسی به جریان های وجوه، تنوع بیشتری را در سبد مالی خویش ارائه کنند(استولز[۱۰]، ۱۹۹۹).
کلاسنست[۱۱] (۲۰۰۱) بیان می دارد، راه­های مختلفی برای اثر بخشی آزادسازی بازارهای مالی بر توسعه مالی وجود دارد، اول اینکه آزادسازی بازارهای مالی ممکن است سرکوب مالی را در بازارهای مالی از طریق افزایش نرخ بهره در حد تعادلی کاهش دهد، دوم اینکه از میان برداشتن کنترل بر ورود سرمایه باعث می­ شود سرمایه گذاران داخلی و خارجی به سرمایه گذاری در پرتفولیو مختلف تشویق شوند و بدین ترتیب هزینه سرمایه کاهش و موجودی سرمایه افزایش یابد، سوم اینکه آزادسازی بازارهای مالی نه تنها باعث افزایش کارایی سیستم مالی از طریق خارج سازی سازمان های مالی ناکارا و افزایش فشار بر تجدید ساختار مالی شود، بلکه می ­تواند نامتقارنی اطلاعات و مخاطره اخلاقی و انتخاب نامناسب را کاهش دهد. آیزمن و نوی[۱۲] )۲۰۰۴) معتقدند که آزادسازی حساب سرمایه اغلب به دنبال آزادسازی تجاری پیش می آید این امر به این علت است که همگرایی تجاری موجب شدیدتر شدن محدودیت جریان­های سرمایه می شود.
این فصل به ادبیات و پیشینه تحقیق اختصاص دارد، سعی شده است که در بخش­های مختلف، چارچوب نظری توسعه مالی بیان شود. بخش اول به بازارهای مالی و انواع آن اشاره دارد. بخش دوم عوامل موثر بر افزایش کارآمدی بازارهای مالی بیان شده است. در بخش بعدی توسعه مالی و ابعاد آن توضیح داده شده که یکی از ابعاد اصلی آن آزادسازی بازارهای مالی می­باشد. در بخش چهارم و پنجم شاخص ­های توسعه مالی و همچنین شاخص ­های آزادسازی تجاری و مالی به اختصار آورده شده است. در بخش ششم سازوکارهای تاثیرگذاری آزادسازی تجاری و مالی بر توسعه مالی بیان شده است. بخش هفتم این فصل به پیشینه تحقیق اشاره دارد که مطالعات خارجی و داخلی را در بر می­گیرد. و در نهایت بخش آخر نتیجه ­گیری این فصل می­باشد.
۲-۱ بازارهای مالی و انواع آن:
یکی از مهمترین اهداف هر کشور رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی مطلوب است و دسترسی به رشد مستمر و پر شتاب بدون وجود نهادهای مالی کارا و تجهیز مناسب منابع مالی، غیر ممکن است. در این راستا سیستم مالی کارآمد می تواند از طریق کسب اطلاعات درباره فرصت­های سرمایه ­گذاری، تجمیع و تجهیز پس اندازها، نظارت بر سرمایه گذاری ها و اعمال حاکمیت شرکتی، تسهیل مبادله کالا و خدمات و توزیع و مدیریت ریسک، با کاهش هزینه های مبادله و کسب و تحلیل اطلاعات، موجب تخصیص بهتر منابع و در نهایت، افزایش رشد اقتصادی شوند. همچنین سیستم مالی کارآمد، موانع تامین مالی خارجی را کاهش داده و با تسهیل شرایط دسترسی واحدهای تولیدی و صنعتی به سرمایه های خارجی، زمینه گسترش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی بیشتر را فراهم می سازند. از عوامل تعیین کننده سطح توسعه مالی در کشورها می­توان به عوامل تاریخی شامل مولفه های قانونی، سیاسی، فرهنگی، اخلاقی و جغرافیایی و عوامل سیاستی شامل محیط سیاسی و اقتصاد کلان، زیرساختهای نهادی، قانونی و اطلاعاتی، مقررات و نظارت، رقابت و کارایی، آزادسازی مالی و تجاری و تسهیل دسترسی به خدمات مالی اشاره کرد. سیستم مالی یک کشور از بازارها، ابزارها و محصولات مالی متنوعی تشکیل شده است. بر این اساس توسعه مالی یک مفهوم چند وجهی است که علاوه بر توسعه بخش بانکی، ابعاد دیگری چون توسعه بخش مالی غیر بانکی، توسعه بخش پولی و سیاستگذاری پولی، مقررات و نظارت بانکی، باز بودن بخش مالی و محیط نهادی را در بر می­گیرد.
عکس مرتبط با اقتصاد
بازار مالی ترتیباتی است که در آن داراییهای مالی مورد مبادله قرار می گیرند، یکی از طبقه بندی های این بازار، تقسیم بندی این بازارها براساس سررسید حق مالی است. بازارهای مالی از این جهت، به بازار داراییهای مالی با سررسید کوتاه مدت(بازار پول) و بازار داراییهای مالی با سررسید بلندمدت(بازار سرمایه) تقسیم بندی می شوند.
۲-۱-۱ بازار پول
بازار پول بازار وجوه با سررسید کوتاه مدت می باشد که مهمترین هدفش ایجاد تسهیلات برای واحدهای اقتصادی جهت رفع نیاز نقدینگی(کوتاه مدت) و نیز تامین سرمایه در گردش می باشد. در این بازار اعتباراتی جهت تسهیلات واحدهای اقتصادی برای اصلاح وضعیت نقدینگی به واحدها اعطا می گردد. فعالان این بازار در درجه اول افراد یا واحدهای دارای مازاد نقدینگی هستند، که عموما به عنوان پس انداز کننده از طریق سیستم بانکی منابع مورد نیاز واحدهای اقتصادی دیگر را در اختیارشان می گذارند. این اعتبارات غالبا به منظور تامین اعتبار اقلام کوتاه مدت ترازنامه، جبران تنگناهای مالی و نیازهای تجاری واحدهای اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد. ویژگی­های بازار پول عبارت است از:
۱) بالا بودن درجه اطمینان نسبت به بازپرداخت اصل و فرع
۲) سرعت بالای انجام معاملات مالی در این بازارها
۳) استفاده از ابزارهای با درجه بالای نقدینگی
۴)اعمال کنترل بانک مرکزی با بهره گرفتن از ابزارهای سیاست پولی
۲-۱-۲ بازار سرمایه
بازار سرمایه به دو شکل بازار اولیه و ثانویه می باشد. بازار اولیه به بازاری اطلاق می­ شود که در آن اوراق بهادار جدید، برای اولین بار از طرف یک سازمان منتشر می­ شود، انتشار اوراق بهادار در این بازار با هدف تامین مالی صورت می گیرد. بازار ثانویه به ترتیباتی اطلاق می­ شود که از طریق آن خریداران و فروشندگان می توانند به روشی متفاوت و به قیمتهای قابل قبول برای طرفین، اوراق بهاداری که دوره عرضه آن در بازار اولیه به اتمام رسیده را، معامله کنند. بازار ثانویه خود به دو بخش غیر سازمان یافته خارج از بورس و سازمان یافته تقسیم می­ شود. بازار بورس به عنوان نهادی از بازار سرمایه، ترتیباتی است برای انجام معاملات ثانویه روی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس. بنابراین قبلا برای سرمایه گذاری مشخصی روی تاسیس یک شرکت یا کارخانه ای انجام شده باشد(بازار اولیه) و با تامین شرایط مشخصی، این شرکت در بورس پذیرفته شده باشد تا بتوان آن را روی میز بورس معامله کرد(بازار ثانویه). نقش و اهمیت نظام مالی در فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشورها به صورتی است که می توان تفاوت اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه را در درجه کارآمدی و کارایی نظام مالی آنها جستجو کرد(فقهی کاشانی ۱۳۸۶)
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
۲-۱-۳ ویژگی های یک سیستم مالی کارا:
یک سیستم مالی کارا بنا بر بررسی های تاریخی باید ویژگی های زیر را دارا باشد:
الف) بخش عمومی کارا و مدیریت مناسب بر بدهی آن: یک بخش مالی کارا باید اولویت ها را در هزینه عمومی تعیین نماید، درآمد کافی برای تامین مالی آنها را به طور کارا فراهم سازد و در صورت نیاز به قرضه­ی عمومی، خدمات مربوط به آن را به شیوه ای ارائه نماید که اعتماد سرمایه گذاران و خریداران اوراق قرضه را جلب و آن را حفظ کند.
ب) نظام مالی با ثبات: پول به عنوان واحد سنجش، وسیله مبادله، وسیله ذخیره ارزش و ابزار پرداخت بدهی های معوقه، مفید می باشد. وظایف چهارگانه پول در صورت نوسان و کاهش پیش بینی نشده ارزش آن، مخدوش می­ شود و ریسک سرمایه گذاری را افزایش می دهد. نتیجه این امر کاهش سرمایه گذاری و به دنبال آن، کاهش رشد اقتصادی است. سیاستگذاران نظام اقتصادی بایستی همواره تلاش کنند که نظام مالی از وضعیتی با ثبات برخوردار باشد.
ج) بانک مرکزی و بازار سهام مناسب: بانک مرکزی از طریق تنظیم مقررات و اعمال نظارت بر دیگر بانک ها می ­تواند از بسیاری از مشکلات جلوگیری نماید. یک وظیفه اساسی بانک مرکزی تلاش برای استحکام نظام مالی است. به عبارتی می توان گفت استقلال بانک مرکزی برای ایجاد یک سیستم مالی خوب یک اصل اساسی است. همچنین بازارهای سهام مناسب انشار اوراق قرضه خصوصی و دولتی و همچنین انتشار اوراق سهام خصوصی را تسهیل می کنند.
۲-۱-۴ وظایف اولیه سیستم مالی[۱۳]:
وظایف اولیه سیستم مالی تخصیص منابع در طول مکان و زمان در محیطی نااطمینان به منظور بهبود هزینه های اطلاعاتی و معاملاتی است، این وظایف اولیه به ۵ کارکرد اساسی تجزیه می شوند:
۲-۱-۴-۱ کسب اطلاعات درباره سرمایه گذاری و تخصیص سرمایه ها:
ارزیابی بنگاه ها، مدیران و شرایط بازار هزینه های بالایی دارد. یک پس اندازکننده ممکن است قادر به جمع آوری، پردازش و تولید اطلاعات در مورد سرمایه گذاری های ممکن نباشد. چون پس انداز کنندگان تمایلی به سرمایه گذاری در فعالیتهایی که در مورد آنها اطلاعات قابل اعتماد اندک است را ندارند، هزینه های بالای اطلاعات ممکن است مانع جریان سرمایه به فعالیتها با بیشترین ارزش استفاده شود. بدین ترتیب اگرچه در بسیاری از الگوها فرض می­ شود که سرمایه به سمت سودآورترین بنگاه جریان می یابد، اما این حکم دارای این پیش فرض است که سرمایه گذاران اطلاعات مناسب درباره بنگاه ها، مدیران و شرایط بازار را دارند.
واسطه های مالی ممکن است هزینه های بدست آوردن و پردازش اطلاعات را کاهش داده و از این طریق تخصیص منابع را بهبود بخشند.
با بهبود اطلاعات در مورد بنگاه ها، مدیران و شرایط اقتصادی، واسطه های مالی می توانند به رشد اقتصادی شتاب دهند. با این فرض که کارفرمایان بسیاری، تقاضا برای سرمایه داشته و سرمایه کمیاب می باشد،واسطه های مالی می توانند اطلاعات بهتری در مورد بنگاه ها به دست آورده و بنابراین بنگاه های با سودآوری بیشتر را تامین مالی کرده تخصیص کاراتری از سرمایه را ممکن سازند.
که در این صورت واسطه های مالی اطلاعات را بهتر تولید کرده و افراد بیشتری می توانند به واسطه های مای ملحق شوند، که این امر توانایی واسطه های مالی را برای تولید اطلاعات بهتر، بهبود می بخشد.
۲-۱-۴-۲ نظارت نزدیک بر مدیران و اعمال کنترل بر شرکت ها:
عدم وجود ترتیبات مالی که حاکمیت شرکتی را افزایش می دهد، ممکن است مانع تجهیز پس اندازها از عامل های اقتصادی پراکنده شده و از این طریق مانع جریان سرمایه به سوی سرمایه گذاری های سودآور گردد. تا حدی که سهامداران و اعتبار دهندگان بتوانند مدیران را به حداکثر سازی ارزش بنگاه ها ترغیب کنند، این مساله کارایی را که با آن بنگاه، منابع را تخصیص می دهد بهبود بخشیده و تمایل پس اندازکنندگان را برای تامین مالی تولید و ابداعات افزایش می دهد.
۲-۱-۴-۳ سهولت بخشیدن مبادله، متنوع سازی و مدیریت ریسک:
در صورت عدم وجود ترتیبات مالی که به عامل های اقتصادی اجازه می دهد سبد دارایی پراکنده ای نگهداری کنند، عامل ها از طرحهای با مخاطره و بازده بالا اجتناب می کنند. نظام های مالی که به عامل ها اجازه می دهند سبد دارایی پرمخاطره نگهداری کنند، باعث می شوند که جامعه بیشتر در طرحهای با بازده بالا سرمایه گذاری کند که این،اثر مثبت بر رشد می گذارد. عاملهای اقتصادی همواره برای پیشرفت تکنولوژی کوشش می کنند تا از فرصتهای سودآور بازار استفاده کنند، اما ابداعات پرمخاطره می باشد. توانایی نگهداری یک سبد از طرحهای جدید از ابداعات، مخاطره را کاهش و سرمایه گذاری در فعالیتهای ابداعی افزایش دهنده رشد را، با عامل های اقتصادی به اندازه کافی ریسک گریز افزایش می دهد. بدین ترتیب نظامهای مالی که مخاطره را کاهش می دهد، می­توانند به تغییرات تکنولوژی و رشد اقتصادی شتاب دهند.
۲-۱-۴-۴ تجهیز و تحریک بخشیدن پس اندازها:
تجهیز یا تجمیع پس اندازها یک فرایند پرهزینه جمع کردن سرمایه، از تعداد پراکنده ای از پس اندازکنندگان برای سرمایه گذاری می باشد. بسیاری از فرایندهای تولید، بدون دسترسی به سرمایه گذاری چند جانبه، به ناچار باید در مقیاس های اقتصادی ناکارا به فعالیت بپردازند. برای تجهیز سزمایه، باید ابزارهایی پدید آیند تا بتوانند ارزشهای مالی کوچک را نشان دهند. ابزارهای مذکور این امکان را برای خانوارها پدید می آورند که بتوانند یک سبد دارایی متنوع نگهداری کنند؛ در بنگاه هایی با مقیاس اقتصادی کارا سرمایه گذاری کنند؛ و نقدینگی داراییشان را افزایش دهند. بدون گردآوری پس اندازها، یک خانوار ناچار است تا بنگاه را به صورت یک جا خریداری نماید و یا آن را به فروش برساند. بنابراین تجهیز پس اندازها، با افزایش در تنوع(توزیع) ریسک نقدینگی و انتخاب بهینه مقیاس بنگاه موجب بهبود در تخصیص منابع می­ شود.
تجهیز پس اندازهای پراکنده تعداد زیادی از پس اندازکنندگان منفرد، هزینه بر است. این هزینه ها
شامل هزینه های معاملات و اطلاعات می­ شود. هزینه های اطلاعات از آنجا ناشی می­ شود که پس اندازکنندگان باید احساس خوبی در مورد واگذاری پس اندازهای خود به بنگاه ها داشته باشند. این احساس زمانی پدید می آید که پس انداز کنندگان اطلاعات کافی در مورد فعالیتهای بنگاه داشته باشند.
سیستم های مالی که به اندازه کافی در جمع آوری پس اندازهای افراد موفق باشند، می توانند توسعه اقتصادی را عمیقا تحت تاثیر قرار دهند. تجهیز پس اندازها، مستقیما انباشت سرمایه را افزایش می­دهد. همچنین، تجهیز بیشتر پس اندازها می تواند موجب بهبود در تخصیص منابع و افزایش ابداعات تکنولوژی شود.
۲-۱-۴-۵ تسهیل مبادله کالاها، خدمات و قراردادها:
آرایه های مالی که هزینه های مبادله را کاهش می دهند، می توانند موجبات ارتقای تخصصی شدن اقتصاد، افزایش نوآوری تکنولوژیکی و رشد اقتصادی را فراهم سازد. رابطه بین تسهیل مبادله، تقسیم کار، ابداعات و رشد اقتصادی مرکز ثقل کتاب آدام اسمیت می باشد. وی بیان می دارد که تقسیم کار(تخصص) عامل اصلی ایجاد بهبود در بهره وری است. با تقسیم کار بیشتر، کارگران با احتمال بیشتر ماشین آلات و فرایندهای تولید بهتر را اختراع می کنند؛ افراد بیشتری روش های ساده تر و بهتر برای تولید هر کالا را کشف می کنند. هنگامی که تمامی فکر یک فرد به سمت یک پدیده واحد تمرکز می یابد، در مقایسه با حالتی که در آن فکر درگیر بسیاری از مسائل باشد خلاقیت افزایش می یابد. از طرفی تقسیم کار بیشتر نیازمند مبادلات بیشتر می باشد. چون هر مبادله ای دارای هزینه است، ترتیبات مالی که هزینه های مبادله را کاهش می دهند، تقسیم کار بیشتر را تسهیل می کنند. به این ترتیب بازارهایی که مبادلات را افزایش می دهند، باعث افزایش بهره وری و در نتیجه رشد اقتصادی می گردند.
۲-۲ عوامل موثر بر افزایش کارآمدی بازارهای مالی[۱۴]
بازارهای مالی وجوه را از پس انداز کنندگان جمع آوری کرده این پس اندازها تجهیز شده و در دسترس سرمایه گذاران قرار می دهد. اگر بازارهای مالی مجهز و کارآمد باشند و بتوانند شرایط را برای کاهش مخاطره و مدیریت ریسک برای واحدها فراهم کنند این واحدهای نیازمند سرمایه با بهره گرفتن از منابع این وجوه راحت تر می توانند وارد بازار شده و منابع مالی مورد نیاز خود را بدست آورند.
۲-۲-۱ فراهم نمودن شرایط حقوقی جهت جذب سرمایه گذاران خارجی
برای تامین مالی باید شرایطی را جهت جذب سرمایه گذاران خارجی از طریق کاهش ریسک و ایجاد امنیت برای سرمایه هایشان فراهم آورد. می توان با ایجاد ثبات اقتصادی و سیاسی و آزادسازی های مالی و تجاری، اجرای سیاستهای مناسب پولی و مالی، سیاست های تشویق صادرات و جایگزینی صادرات غیر نفتی به جای صادرات نفتی، کنترل اندازه دولت و انتقال بخش های دولتی به بخش خصوصی را به عنوان راهکارهایی برای بهبود جریان ورود سرمایه های خارجی و متعاقبا کمک به پیشرفت و رشد و توسعه ارائه نمود.
۲-۲-۲ تنوع بخشیدن به ابزارهای مالی
یکی از مهمترین عوامل کارآمد شدن بازارهای مالی، وجود اوراق بهادار متنوع در بازار مالی است. اگر در بازارهای مالی به خصوص بازار سرمایه انواع مختلف اوراق بهادار وجود داشته باشد، قسمت اعظم مازاد نقدینگی افراد جامعه جذب واحدهای اقتصادی می­ شود. تنوع ابزارهای مالی از یک سو، گزینه های مختلف سرمایه گذاری را در اختیار دارندگان وجوه بازار قرار می دهد و از سوی دیگر در شیوه های تامین مالی شرکت ها تنوع بخشیده و تامین مالی پروژه ها را تسهیل می کند.
۲-۲-۳ بهبود سیستم اطلاعاتی
بهبود سیستم اطلاعاتی به گونه ای که اطلاعات مربوط به وضعیت شرکتها به طور کامل و بدون تاخیر به دست متقاضیان و سرمایه گذاران برسد، از عوامل موثر بر افزایش کارایی بازارهای مالی است. بازارهایی که اطلاعات مالی شرکتها به خوبی منعکس می­ شود و به سهولت در اختیار واحدها قرار می گیرد، دارای درجه نقدشوندگی بالایی هستند و کسب سرمایه در آنها به نحو کاراتری صورت می گیرد.
۲-۲-۴ وجود نهادهای مالی موثر بر کارایی عملکرد بازار مالی
توسعه نهادهای مالی، علاوه بر تخصیص بهینه سرمایه، سبب افزایش کارایی عملیاتی و اطلاعاتی می­ شود. وجود این نهادها سبب کسب سودهای منطقی برای سرمایه گذاران، متناسب با پذیرش ریسک می­ شود و به طور کلی به خاطر تخصصی تر عمل کردن این نهادها، ریسک فعالیت در این بازار کاهش می یابد.
باید توجه داشت که افراد جامعه از لحاظ درجه ریسک پذیری(میزان احتیاط و محافظه کاری) با هم تفاوت دارند. بسیاری از مردم دارای پس انداز هستند؛ ولی حاضر نیستند آن را در فعالیتهای پر مخاطره به کار اندازند. وجود اوراق بهادار متنوع، این امکان را فراهم می آورد که خطرپذیری و سود واحد اقتصادی به صورت نامساوی بین سرمایه گذاری ها و متناسب با خطرپذیری و سلیقه آنها تقسیم شود. وجود اوراق بهادار با درجات خطرپذیری متفاوت، امکان مشارکت طیف وسیعی از آحاد جامعه را در امر سرمایه گذاری فراهم می آورد. به این ترتیب آنان که خواهان مصونیت در برابر ریسک هستند، می توانند ابزاری را که بدان تمایل دارند، خریداری نمایند؛ آنان که ریسک پذیر هستند، می توانند ابزار دارای ریسک بیشتر را خریداری نمایند. بنابراین انتقال ریسک به سمت گروه هایی انجام می پذیرد که اصولا ریسک پذیر هستند.
همچنین افراد از لحاظ مدت زمانی که می خواهند پس انداز خود را سرمایه گذاری کنند متفاوت هستند. مازاد نقدینگی قابل پس انداز برخی، فقط برای مدت کوتاهی است، و بنابراین حاضرند پس انداز خود را صرف سرمایه گذاری های کوتاه مدت نمایند. برخی دیگر پس انداز خود را برای رفع نیاز مالی در آینده دور انجام می دهند و ترجیح می دهند آن را در سرمایه گذاری های درازمدت صرف کنند.
از این رو در بازار مالی باید انواع اوراق بهادار با سررسیدهای مختلف وجود داشته باشد، تا افراد بتوانند اوراق بهاداری که سررسید آنها متناسب با شرایط آنها است، استفاده نمایند.
در نقطه مقابل، بنگاه ها نیز دارای نیازهای مالی متفاوت هستند. بعضی بنگاه ها که نیاز به سرمایه ثابت دارند و می خواهند منابع مالی را صرف خرید زمین، احداث ساختمان و خرید ماشین آلات تولیدی نمایند، تلاش می کنند سرمایه خود را از طریق فروش اوراق بهادار بدون سررسید(مثل سهام عادی) تامین کنند و آن دسته از شرکتها که برای خرید مواد اولیه و سایر نیازهای فصلی، نیاز به وجه دارند، ترجیح می دهند که آن را از طریق تسهیلات کوتاه مدت بدست آورند. بنابراین در بازار مالی باید انواع اوراق بهادار با سررسیدهای مختلف وجود داشته باشد تا افراد بتوانند اوراق بهاداری که متناسب با نیاز آنها است، انتخاب کنند.
همچنین در عصر حاضر بنگاه ها و سرمایه گذاران، به دلیل عوامل چهارگانه نوسانات قیمت نفت، شناور شدن نرخ بهره، شناور شدن نرخ ارز و نوسانات قیمت سهام، در معرض ریسک نوسانات قیمت مواد اولیه و قیمت محصولات تولید شده هستند. بنابراین لازم است ابزارهایی طراحی شوند که ریسک های ناشی از عوامل فوق را پوشش دهند.
به طور خلاصه با وجود ابزار مالی متنوع، متقاضیان وجوه می توانند اهداف خاصی را دنبال کنند؛ می­توانند ریسک پذیر باشند یا ریسک گریز؛ می توانند از ابزار مالی که برای آنها ریسک بیشتری دارد استفاده کنند یا از ابزاری که ریسک کمتری دارند؛ از ابزار با سررسید کوتاه مدت استفاد کنند یا از ابزار میان مدت و یا بلندمدت.
بنابراین نوآوری در بازارهای مالی و معرفی ابزار جدید، تاثیر مثبتی بر کارایی بازارهای مالی دارد. معرفی ابزار جدید هزینه های دادوستد مالی را کاهش می دهد. طراحی ابزارهای نو اولا از طریق ایجاد طیف متنوع تری از تسهیلات مالی و ثانیا با ممکن ساختن استفاده نهادهای مختلف، از مزیت های نسبی موجود در ابزارها، در مجموع منجر به کاهش هزینه های واسطه گری مالی می­ شود. بنابراین ایجاد کارایی در بازارهای مالی باعث افزایش سرمایه ­گذاری در بخش واقعی اقتصاد می­ شود.
۲-۳ توسعه مالی[۱۵]
سیستم های مالی کارآمد می توانند از طریق کسب اطلاعات درباره فرصت های سرمایه ­گذاری، تجمیع و تجهیز پس اندازها، نظارت بر سرمایه ­گذاری­ها و اعمال حاکمیت شرکتی، تسهیل مبادله کالاها و خدمات و توزیع و مدیریت ریسک، با کاهش هزینه های مبادله و کسب و تحلیل اطلاعات، موجب تخصیص بهتر منابع و در نهایت افزایش رشد اقتصادی شوند.
همان طور که در مطالعه صندوق بین المللی پول اشاره شده، توسعه مالی مفهومی است جامع که در شش بعد مختلف دسته بندی می شود:
۱) توسعه بخش بانکی
۲) توسعه بخش مالی غیر بانکی
۳) توسعه بخش پولی و سیاست گذاری پولی
۴) مقررات و نظارت بانکی
۵) باز بودن بخش مالی
۶) محیط نهادی
در زیر به طور مختصر به این ابعاد پرداخته می شود:
۲-۳-۱ توسعه بخش بانکی: در اکثر نظام های اقتصادی، بانکها مرکز سیستم مالی و پرداخت بوده و نقش مهمی در فرایند تجهیز پس اندازها، شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و متنوع سازی ریسک ایفا می کنند. از این رو اندازه، ساختار و کارایی بخش بانکی به عنوان یک بعد مستقل توسعه مالی مورد توجه است. سوددهی بانک ها، اعتبارات پرداختی و دسترسی آسان بخش خصوصی به اعتبارات بانکی از این بعد مورد دسترسی قرار می گیرد. بر پایه مطالعات انجام شده، فعالیت بانکها در فضای رقابتی، شامل مداخله کمتر دولت، تمرکزکمتر بازار و امکان بیشتر ورود بانکهای خارجی، کارایی و رشد بیشتری خواهد داشت.
۲-۳-۲ توسعه بخش مالی غیر بانکی: تحولات بخش مالی غیر بانکی، توسعه منابع سرمایه ای و خدمات مالی جایگزین را مورد بررسی قرار می دهد. این بخش بازارهای سهام، موسسه های مالی رهنی و اجاره ای، بازارهای اوراق بهادار، شرکتهای بیمه و صندوق های بازنشستگی را در بر می­گیرد. تنوع محصولات وبازارهای متنوع در این بخش ضمن ایجاد زمینه تحول در وظایف سیستم، بنگاه ها و خانوارها را قادر می سازد تا تأمین مالی خود را از نظر هزینه به گونه ای کارا بهبود بخشند؛ منابع مالی را تجهیز کنند؛ بر مدیریت بخش مالی نظارت داشته باشند و ریسک ها راتوزیع نمایند.

برای