یکی از مهم ترین روش های انتقال نفت و گاز حوضه دریای مازندران از مسیر ایران، روش تعویض یا پایاپای[189] می باشد. از آنجا که منابع تولید نفت و گاز ایران درجنوب و مراکز عمده مصرف در مناطق شمالی استقرار دارد، جمهوری اسلامی ایران می تواند نفت و گاز کشورهای حوضه دریای خزر را خریداری کرده و در شمال کشور به مصرف برساند و معادل آن را از خلیج فارس به کشورهای اروپایی و خاور دور صادر نماید که این روش به نفع کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز خواهد بود و هزینه های انتقال را بسیار پایین خواهد آورد. از طرف دیگر خریداران نفت مجبور نیستند از نظر فنی به جهت ورود نفت جدید به بازار (نفت حوضه خزر) در پالایشگاه های خود تغییری ایجاد نمایند. با توجه به امکاناتی که در ایران وجود دارد عملیات معاوضه به راحتی صورت خواهد گرفت. [190]
ب)چالش های موجود در مسیرهای انتقال انرژی ورقابت قدرت های منطقه ای وفرامنطقه ای
امروزه یک بازی بزرگ بین کشورهای حوزه دریای خزر وقدرت های خارجی عمده ازجمله امریکا درخصوص انرژی این منطقه درحال شکل گیری است. بافروپاشی اتحادشوروی یک خلأ ناگهانی درحوزه های آسیای مرکزی وقفقاز وخزر به وجودآمدکه مانند حوزه ی بالکان درپایان قرن 19 وافول امپراطوری عثمانی ،نظرقدرت های دیگر را به خودجلب کرد.[191]ولی می توان گفت خلأ قدرت ومسائل امنیتی تنها دلیلی نبود که نظردولت های دیگر را به این منطقه ناآرام جلب نمود بلکه ثروت های نهفته یا دست کم گمان وجود چنین ثروتی دراین منطقه وسوسه انگیز بود.علاوه براین وجودقومیت های مختلف وگویش های گوناگون زمینه مناسبی رابرای دامن زدن به کشمکش وبه طبع آن حضوربیگانگان دراین منطقه فراهم کرد.
افزایش تعداد کشورهای ساحلی دریای خزر از دوکشور به پنج کشور باب مسایل جدیدی را در این حوزه گشود که نیرومحرک اصلی آن انرژی وبهره برداری ار منابع نفت وگاز وسپس راه های انتقال آن به بازارهای جهانی بوده است. این منابع باید حمل شوند واز این منظر سودآوری فراوان یک چالش واقعی وپرهزینه است. تمامی بازیگران منطقه ای وفرامنطقه ای برای خود منافعی دارند وجدال بر سرکسب منافع به اصطکاک واختلاف نظر منجر شده است .[192]
موقعیت ژئوپلیتیکی وبحران های منطقه ای، ناحیه های متزلزل وبی ثبات وشرایط سرمایه گذاری، نگرانی های زیست محیطی، وضعیت حقوقی نامشخص این دریا، همچنین نبود زیرساخت های حمل ونقل وترانزیت، ازجمله چالش هایی هستند که کشورهای حوزه خزر با آن روبرو هستند.این موضوع ها با درنظر گرفتن این حقیقت مشکل وسخت می شود که مسیرهای خط لوله می تواند با کشمکش های منطقه ای قطع شود.[193] این حوزه توجه کشورهای زیادی ازجمله آمریکا، اسرائیل، اتحادیه اروپا، چین،ترکیه ونیزناتو را به خودمعطوف کرده است. رقابت های عمده دراین منطقه بیشترمیان کشورهای روسیه ،ایران وآمریکاو ترکیه می باشد.
الف: سیاست آمریکا ونفت وگاز حوزه خزر
آمریکا دربرخورد بامحیط پدیدآمده پس ازجنگ سرد سعی کرد تا ساختارسیاسی جهان را تحت عنوان نظام نوین جهانی پایه ریزی کند.دراین سناریو آمریکا جهان ژئوپلیتیک را چنین تصویر کرده است که درقرن 21 منابع انرژی کمیاب،تأثیرگذار وتصمیم گیرنده هستند وکنترل برانرژی ،کنترل برنظام جهانی خواهد بود. درهمین راستا آمریکا آماده است تا دومنطقه ازجهان را جدا کند واعلام کرد که این دو منطقه ،تأمین کننده اصلی انرژی موردنیاز قرن 21 خواهند بود وکنترل براین دو منطقه کنترل برجهان می باشد. این دومنطقه عبارتند از: خلیج فارس ودریای خزر.[194]سیاست آمریکادرحوزه خزر را می توان به سه دوره تاریخی تقسیم کرد:
1.ازفروپاشی شوروی تاسال 1372/1993
2. 1993 تاحوادث 20شهریور1380/11سپتامبر2001
3.پس از11 سپتامبر2001
در دوره اول مهمترین اهداف آمریکا عبارت بودند از مقابله بارشد اسلام گرایی باترویج مدل ترکیه ، کمک های مالی وانسان دوستانه با اهداف سیاسی خاص ،کنترل تکنولوژی سلاح های هسته ای. در دوره دوم باروی کارآمدن کلینتون درسال1372/1993جهت گیری سیاست خارجی آمریکا درحول خزر با حضورشرکت های نفتی غول پیکر برای اکتشاف ، استخراج وانتقال موادهیدروکربنی ونیز حضورفعال اقتصادی دراین منطقه تغییر یافت. علاوه بران انتقال منابع نفت وگاز حوزه دریای خزر از مسیرهای مورد علاقه آمریکا در مسیر غرب به شرق از طریق افغانستان، مسیر شرق به غرب (باکو-جیحان) یکی از مهمترین اهداف آمریکا در منطقه را شکل می داد. دوره سوم که پس از 20 شهریور 1380/11 سپتامبر 2001 بود مسأله مبارزه با تروریسم ، ابزارهای سیاسی تازه ای را دراختیار واشنگتن قرار داده است تا سیاست های خود را پیش ببرد. واقعیت این است که یکی از اهداف راهبردی آمریکا بعد از 11 سپتامبر ، تسلط بر مناطق استراتژیک و ژئوپلیتیک جهان به خصوص حوزه دریای خزر است.[195] براین اساس آمریکا هرگاه امنیت این مناطق استراتژیک ومنابع نفتی را درخطر ببیند از حق اقدام نظامی با بهره گرفتن از پایگاه های مستقر دراین مناطق برخوردار خواهد بو
عکس مرتبط با اقتصاد

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.
د.[196]حضور نظامی آمریکا درحوزه ی خزر به ویژه بعداز 11 سپتامبر موجب تبدیل این کشور به یک بازیگر عمده درحوزه خزر وافزایش میزان تأثیرگذاری آن بر روند تکمیل رژیم حقوقی دریای خزر گردید.
درچارچوب مولفه های ژئوپلیتیک مهمترین هدف واشنگتن بازداشتن قدرت های منطقه ای یعنی چین، روسیه وایران وبه خصوص دوقدرت اخیر از تبدیل شدن به بازیگر موثر درمنطقه وبه ویژه در زمینه استحصال وانتقال نفت وگاز بوده است.
آمریکا به صورت همه جانبه ازدالان ترانزیتی شرق به غرب حمایت می کند براین اساس ، عمده انرژی منطقه خزر ازطریق خط لوله نفت وگاز به پایانه های ترکیه واز آنجا به بازارهای جهانی انتقال خواهند یافت. نظریه دالان شرقی-غربی به منظور پرهیز از گزینه های ایران وروسیه مطرح شدند به نظرآمریکا انتقال نفت وگاز ازطریق روسیه ، موجب برخورداری این کشور ازتوان قابل ملاحظه ای برای اعمال فشار بر کشورهای منطقه می شود.احداث خط لوله ازایران نیز به دلیل اختلافات سیاسی با ایران وتقویت خلیج فارس با سیاست کلی آمریکا مخالف است.در واقع این فشار آمریکا برجمهوری آذربایجان بود که مانع ازمشارکت ایران در کنسرسیوم بین المللی نفت جمهوری آذربایجان درسال1994 شد واین کشور از آن زمان سیاست حذف ایران را در منطقه ، چه درزمینه بهره برداری ازمنابع نفت وگاز وچه در امر انتقال،دنبال کرده است.بدیهی است سیاست حذف ایران وروسیه وعدم توجه به واقعیت های اقتصادی ، متضمن منافع کشورهای منطقه نبوده ونیل به تفاهمات برای حل وفصل دریای خزر را دشوارتر می سازد.از این جهت اگر پیشرفت بارزی در مناسبات ایران وکشورهای منطقه ای وفرامنطقه ای حاصل نشود،چشم انداز روشنی برای عبور نفت وگاز از مسیر ایران وجود ندارد .[197]
یکی از اقدامات سیاسی آمریکا علیه ایران ، قانون تحریم ایران- لیبی[198]1996 بودکه شرکت های بین المللی را ازسرمایه گذاری بیش از 20 میلیون دلار درصنایع نفت وگاز باز می داشت.چنین اقدامی در حقیقت تأثیر منفی مستقیم برعبور لوله های نفتی خزر از طریق ایران داشت.[199] اتخاذ چنین سیاست هایی از سوی دولت آمریکا وتمایل قدرت های منطقه به حضور فعال درحوزه نفتی خزر منطقه را به یک میدان رقابتی تبدیل نموده ودر حقیقت بایدگفت قدرت ها درگیر یک بازی جدید شده اند. این بازی جدید که می توان آن را “بازی ژئوپلیتیک ” ، “بازی نفت” ، “بازی لوله های نفتی ” ویا” بازی خزر” یا به عبارت صحیح تر” بازی بزرگ جدید” نامید، ازلحاظ ماهوی وموضوعی ونوع بازیگران کاملا با بازی بزرگ قرن نوزدهم بین دوقدرت روس و انگلیس تفاوت دارد. [200]
تلاش های آمریکایی ها برآن بوده است که با گسترش نفوذ سیاسی-اقتصادی ونظامی خود در منطقه ضمن وابسته کردن کشورهای منطقه به خود به محدود کردن نفوذ روسیه، مهار ایران و سلطه بر منابع انرژی و لوله های نفت وگاز بپردازند.چنین اهداف ژئوپلیتیک حوزه خزر را به یک میدان رقابت میان قدرت های منطقه ای وبین المللی تبدیل نموده است وبازیگران به منظور ایجاد، گسترش وحفظ نفوذ خود بر منابع سوختی تلاش می نمایند .واشنگتن کوشیده است دراین بازی بهره برداری های ژئوپلیتیک وژئواستراتژیک خود را نیز به حداکثر برساند . بنابراین می توان نتیجه گرفت که منابع سوختی منطقه ولوله های نفت وگاز ابزارهایی بوده اند که آمریکا از آنها برای گسترش وتثبیت حضور خود دراین بخش مهم از دنیا ، به عنوان قسمت مهمی از هارتلند، به منظور پیشبرد اهداف ژئوپلیتیک وژئواستراتژیک خود ، استفاده کرده است.به عبارت روشن تر می توان گفت بازی نفت برای آمریکا نقش مهمی در استراتژی Grand Chess Board ایفا کرده است . استراتژی که هدف آن این است که ازطریق توسعه نفوذ وکنترل خود بر این منطقه ، به گسترش هژمونی جهانی آمریکا کمک می کند.[201]
ب)سیاست روسیه ونفت وگاز خزر
درمنطقه دریای خزر ، روسیه منافعی ازدوجهت،یکی به عنوان یک کشور ساحلی ویکی به عنوان یک قدرت منطقه ای دارد.امنیت روسیه وسرزمین های مجاور تحت تأثیر رویدادهای منطقه خزر قرار می گیرد.[202] این کشور بعد از فروپاشی شوروی به دلیل اولویت روابط با غرب درسیاست خارجی خود ، برای مدت کوتاهی به حوزه خزر توجهی نداشت.اما باکشف منابع جدید انرژی واهمیت یافتن موقعیت ژئوپلیتیکی این منطقه که درمسیر اروپا، آسیا وخاورمیانه قرار گرفته ونقش مهمی که در ایجاد توازن قدرت در جهان دارد و همچنین توجه جهان غرب ودر رأس آن آمریکا به این حوزه و انعقاد چندین قرار داد مهم نفتی با جمهوری های ساحلی ، دولتمردان روسیه را سخت نگران کرد.
دولت روسیه در اوایل سال 1992 میلادی به منظور جلوگیری از نفوذ قدرت های فرامنطقه ای در بخش جنوبی خود، این منطقه را «خارج نزدیک» اعلام کرد.که به طور سنتی در قلمرو و نفوذ این کشور قرار داشته است. در اوایل پاییز 1994 نیز با هدف ایجاد یأس در کمپانی های نفتی غرب نسبت به انجام سرمایه گذاری در بخش انرژی جمهوری های ساحلی ، دریای خزر را به دلیل عدم ارتباط با دریاهای آزاد «دریاچه بسته» اعلام کرد.که باید براساس مقرر
ات بین المللی ، طبق قوانین دریاچه ها با آن برخورد شود. با انتخاب پوتین به ریاست جمهوری روسیه ، حوزه خزر به یکی از اولویت های مهم سیاست خارجی این کشور تبدیل شد.در سال های گذشته فقدان یک استراتژی مشخص در سیاست خارجی ومشکلات سیاسی واقتصادی به جامانده از فروپاشی ، موجب انفعال در سیاست خارجی روسیه دراین حوزه شده بود. ولی اکنون به حوزه خزر به دلیل برخورداری از موقعیت ممتاز ژئوپلیتیکی ومنابع غنی انرژی به مثابه اهرمی جهت مقابله با غرب وحل مشکلات داخلی خود می نگرد.دولت جدید روسیه با دست زدن به یک سلسله مانورهای حساب شده درمورد دومسئله اساسی درمنطقه ، یعنی رژیم حقوقی ومسیر وچگونگی احداث لوله های نفت وگاز ، تلاش دارد تا از منافع ملی خود دفاع کند. تلاش مسکو برای کنترل منطقه زمینه تشدید رقابت با غرب را فراهم آورد.[203]
بحث خطوط انتقال انرژی یک شمشیر دولبه است که می تواند از جهتی اهرم روس ها قراربگیرد وازجهت دیگر اهرمی علیه آنان باشد. روسیه بزرگترین صادرکننده گاز جهان است که بخش عمده آن به کشورهای همسایه اش صادر می شود.تاکنون جغرافیای روسیه ، محل گذر خطوط ازشرق بوده است ولی روسیه نیز برای رساندن انرژی به بازارهای اروپا نیاز به کشورهای اوکراین، بلاروس و لهستان داشته است. وامروزه روسیه در تمام عرصه های فوق با چالش های جدید از سوی کشورهای مذکور مواجه است. بخشی از این مقاومت برخاسته از پروژه هایی است که غربی ها به دنبال آن هستند تا زمینه اتکاء کشورهای فوق را از روسیه بکاهند وبخش دیگر آن ناشی ازمشکلات جدیدی است که در روابط دوجانبه کشورهای فوق با روسیه به وجود آمده است.سلاح انرژی برای روسیه صرفاً در محدوده روابط با آمریکا واروپا تعریف نمی شود بلکه این سلاح ابزاری برای کنترل گرایش های گریز از مرکز در داخل جمهوری های به جامانده از شوروی است. [204]
درحال حاضرهدف اصلی روسیه ، کنترل انتقال انرژی به اروپاست. بخش بزرگی ازسوخت اروپا از روسیه تأمین می شود . با مهار گرجستان،بخش بزرگی از انرژی فسیلی اروپا، در دست روسیه متمرکز خواهد شد.روسیه با بهره گرفتن از حربه سوخت به ویژه در زمستان، برای تنبیه مخالفان سیاسی، ابایی نداشته است.بنابراین حمله روسیه به گرجستان نشان داداین کشور نیز نمی تواند مسیر مطمئنی برای صادرات انرژی به اروپا باشد و باعث نگرانی کشورهای اروپایی از این موضوع شده است.[205]
درنتیجه توجه آینده محافل غربی به مسیرهای دیگر انتقال نفت وگاز جلب شده است.غربی ها به خوبی می دانند که مسیر جنوبی وایران ، تنها مسیری است که می تواند نفت وگاز مورد نیاز اروپا را بدون نیاز از مرزهای روسیه به آنجا انتقال دهد. به ویژه پس از بحران قفقاز اروپا به طور ویژه ای متوجه گاز ایران شده است.نمونه بارز آن حمایت اتحادیه اروپا از پروژه انتقال گاز ناباکو می باشد که گاز منطقه خزر ازطریق ترکیه، بلغارستان ،رومانی ومجارستان به اتریش انتقال می یابد. این پروژه توسط کنسرسیوم انرژی اتریشOMV ، پیش برده می شود و ازطرف اتحادیه اروپا برای کاهش وابستگی گاز اروپا به روسیه ، حمایت می شود. هزینه احداث 3300 کیلومتر لوله انتقال که ظرفیت جابه جایی 31 میلیارد مترمکعب گاز را دارد 6میلیارد یورو تخمین زده اند. لوله گذاری وآماده کردن مسیر گاز از سال 2009 شروع شده ودر سال 2013 پایان خواهد یافت. اما به نظر می رسد تا زمانی که اختلاف های بین ایران وایالات متحده ادامه داشته باشد، آمریکا از انتقال انرژی خزر از مسیر ایران جلوگیری خواهدکرد وهمچنان خطوطی مانند باکو- تفلیس- جیحان که از ایران وروسیه عبور نمی کند، مورد حمایت ایالت متحده خواهدبود. این خط یکی از سیاسی ترین خطوطی است که باحمایت گسترده ایالت متحده برای انزوای ایران و روسیه احداث شده است.[206]
پ)چالش های جمهوری اسلامی ایران در انتقال انرژی حوزه خزر
ایران برای رسیدن به منافع خود برای انتقال انرژی حوزه خزر به بازارهای جهانی ، با چالش ها وموانع منطقه ای روبه روست.این چالش ها عبارتند از :ضعف و بی ثباتی سیاسی- اقتصادی ومستقل نبودن کشورهای انرژی خیز منطقه در تصمیم گیری هایشان، استراتژی های ایران ستیز آمریکا واسرائیل، رقابت جدی ترکیه وروسیه با ایران در تسلط بر مسیرهای صدور انرژی منطقه ودر نهایت ضعف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با چالش های یاد شده فارغ از منافع مختلف بازرگانی وتجاری ، توانمندی ایران برای کمک به انتقال انرژی دریای خزر ازجمله موضوع هایی است که هم رقبای اقتصادی و هم مخالفان سیاسی برآن تأکید دارند. همین موضوع سبب طرح مسیرهای دیگری برای انتقال انرژی دریای خزر مانند باکو- جیحان شده تا ایران را از مزیت های اصلی ومناسب خود محروم کنند.[207]
تلاش آمریکا برای تضعیف، تخریب وحتی حدف نقش ایران، ارائه تصویری مداخله جویانه وتهدید کننده از ایران به ویژه در جریان پرونده هسته ای، دامن زدن به اختلاف های ایران با کشورهای همسایه وحمایت گسترده ی سیاسی ومالی از طرح هایی که نقش ایران را نادیده می گیرد، به طور خودکار بر روند همگرایی وایفای نقش ایران تأثیر منفی داشته است.ازدیدگاه ژئوپلیتیک ایالات متحده آمریک
ا ، ظرفیت های بالقوه جغرافیایی ایران به عنوان تنها کشور ارتباط دهنده دو انبار تأمین کننده انرژی قرن21 ، یعنی خلیج فارس و دریای خزر ، امکان به دست آوردن نقش عمده ای در ژئوپلیتیک جهانی قرن 21دراختیار ایران می گذارد واین امکان باید خنثی شود تا امنیت منطقه ای وجهانی مورد تفسیر ایالات متحده حفظ شود.[208]
ایالت متحده برای پیگیری یک طرح کلی جایگزین برای صادر کردن نفت وگاز خزر ، در مسیرهایی شامل مسیر باکو- جیحان از طریق گرجستان وترکیه، مسیر ترکمنستان-پاکستان ازطریق افغانستان، مسیر گرجستان-روسیه ازطریق چچن وهمچنین خط لوله زیر دریا بین ترکمنستان وآذربایجان به طور گسترده ای سرمایه گذاری کرد. دراین میان خط لوله باکو-جیحان را باید سیاسی ترین خط لوله نفت جهان ونماد حاکمیت سیاست بر اقتصاد دانست که با حمایت سیاسی و مالی گسترده آمریکا تنها برای حذف ایران از بازار انتقال انرژی منطقه ساخته شده است. به این موارد نارضایتی شدید آمریکا با برنامه هایی چون موافقتنامه گاز ایران وترکیه ، انتقال گاز ایران به شبه قاره هند از طریق خط لوله صلح ونیز مخالفت با تشکیل اوپک گازی از سوی ایران را نیزمی توان اضافه کرد.[209]
موقعیت ممتاز ژئوپلیتیک ایران در زمینه تبادل انرژی با جمهوری های حاشیه ی خزر ، واقعیتی انکار ناپذیر برای مخالفان وموافقان حضور ایران در بازار انرژی منطقه ای است. به طوری که در مقابل کارشکنی های مداوم آمریکا علیه ایران ، کشورهای آسیای مرکزی ازایران خواسته اند تا سیاست خود را قبال ایران تغییر دهد.[210] ایران به عنوان ایفا کننده نقش برتر موقعیت ژئوپلیتیکی انرژی دریای خزر، باید به سمتی حرکت کند که توسط همه بازیگران به عنوان حلقه ارتباط دهنده دریای خزر به خلیج فارس شناخته شود.
نتیجه
حوزه دریای خزر با موقعیت خاص جغرافیایی خود دریای بسته به شمار می رود. دور بودن این منطقه از بازارهای جهانی ، محصور بودن آن ها در خشکی سبب شده تا گونه ای وابستگی به کشورهای مسیر انتقال انرژی پدید آید که برژئوپلیتیک منطقه اثرگذار است، یعنی چگونگی انتقال انرژی از یک موضوع بازرگانی واقتصادی به موضوعی سیاسی وژئواستراتژیک تبدیل شده است.
موقعیت ژئوپلیتیکی وبحران های منطقه ای، ناحیه های متزلزل وبی ثبات وشرایط سرمایه گذاری، نگرانی های زیست محیطی، وضعیت حقوقی نامشخص این دریا، همچنین نبود زیرساخت های حمل ونقل وترانزیت، ازجمله چالش هایی هستند که کشورهای حوزه خزر با آن روبرو هستند.این موضوع ها با درنظر گرفتن این حقیقت مشکل وسخت می شود که مسیرهای خط لوله می تواند با کشمکش های منطقه ای قطع شود.
نگاهی به مسیرهای انتقال انرژی حوزه خزر نشان می دهد که همچنان مسیر شرقی (چین) به دلیل طولانی بودن و وپرهزینه بودن ، مسیری غیراقتصادی است .مسیرجنوب شرقی نیز به دلیل اختلاف های داخلی در افغانستان ونیز نبود زیرساخت های مناسب ودسترسی نداشتن افغانستان به آب های آزاد ، نمی تواند به عنوان مسیری مطمئن مورد استفاده قرار گیرد وخط لوله باید ازپاکستان بگذرد تا به آب های آزاد یا هندوستان برود.مسیر غربی نیز به این دلیل که از یک طرف از منطقه متشنج قره باغ ومناطق کرد نشین ترکیه عبورمی کندواز طرف دیگر، منطقه زلزله خیزی است که امنیت سرمایه گذاری را به خطر می اندازد وهمچنین به دلیل طولانی بودن مسیر، نیاز به سرمایه گذاری کلانی دارد ، به طوری که خط لوله باکو-تفلیس- جیحان سرمایه گذاری 4 میلیارد دلاری دربر داشته است وبه همین دلیل عوارض ترانزیت ازاین مسیر ، بالا می رود.
بدون تردید منابع انرژی حوزه ی خزر وانتقال آن ، سبب رقابت میان بازیگران منطقه ای وفرامنطقه ای شده است و عامل مهمی در شکل گیری استراتژی ها وسیاست های ژئوپلتیکی در این حوزه شمرده می شود که می توان آن را سیاست خطوط لوله نامید
بازیگران نفع برنده در منطقه هرکدام در پی عملی کردن مسیرهای انتقال انرژی پیشنهادی خود در راستای پیشبرد اهداف، کسب نفوذ سیاسی وحفظ سیادت خود بر منطقه در رقابت اند. ازیک طرف روس ها خواهان انحصار تمام مسیرهای صادرات برای حفظ نفوذ وکنترل سنتی خود می باشند ، ازطرف دیگر ایالات متحده آمریکا که به عنوان رقیب جدی در منطقه وارد شده از مسیرهایی حمایت می کند که در راستای اهداف درازمدت وعلایق ژئوپلتیکی خود ، به محدود کردن نقش واقعی واصولی ایران در منطقه منجر شود.
فصل چهارم : روندتحولات رژیم حقوقی دریای خزر
دریای خزر یا دریاچه مازندران [211] بزرگترین دریاچه جهان است که درشمال کشورمان واقع شده و بین پنج کشور ساحلی آن : ایران، ترکمنستان، قزاقستان، روسیه، وجمهوری آذربایجان محصور است. درطول تاریخ اسامی متفاوتی بر این پهنه آبی اطلاق شده است که به طور عمده منتسب به نام قوم و قبیله های ساکن اطراف آن بوده ویا این که از نام مناطق وشهرهای اطراف آن گرفته شده است. این پهنه ی آبی که به دلیل وسعت بسیار زیاد آن نام “دریا[212]” را به خود گرفته، درطول تاریخ نقش بسزایی در حیات سیاسی- اقتصادی مردمان ساحل نشین خود داشته است.[213]
دریای خزر ح
وزه ای محصور درخشکی است که به آب های آزاد جهان راه ندارد. دریای خزر در شرایط کنونی، دریای تعارض وتقابل قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای است که به عنوان یک پدیده ژئوپولیتیکی استثنایی دهه پایانی قرن بیستم، حاصل سیاست های استعماری اتحاد شوروی است. تاقبل از فروپاشی اتحاد شوروی، دریای خزر، دریاچه ای مشترک میان دو کشور ایران و شوروی بود که دو کشور ایران و شوروی بیشتر از منابع آبی آن مانند شیلات و به عنوان یک آبراه تجاری و دریانوردی استفاده می کردند. اما زمان فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 م ، یک سلسله رویدادها و وقایع سیاسی -اقتصادی ، حوزه دریای خزر را به عنوان کانون تحولات منطقه ای قرار داد که نظر به ماهیت تحولات و نیز بازیگران منطقه ای آن، خصوصاً با تأکید بر رویکرد سیاسی آن ها، خیلی زود به کانون تحولات بین المللی تبدیل شد.[214]
فروپاشی شوروی و روی کار آمدن دولت ها ی تازه استقلال موجب تغییرات شدیدی در جغرافیای سیاسی منطقه گردید . اوضاع حقوقی -بین المللی ناحیه خزر تا آنجا تغییر کرد که در حال حاضر به جای دو کشور، پنج کشور ساحلی (روسیه -ایران -آذربایجان –قزاقستان – ترکمنستان )در اطراف آن وجود دارند. دولت های جدید حاشیه خزر ، توافق خود را مورد لزوم تجدید نظر اسناد مربوط به اساسنامه حقوقی دریا ، اعلام کرده اند.
به رغم ناکامی کشورهای ساحلی برای رسیدن به اجماع در مورد رژیم حقوقی آینده دریای خزر ،در طول سال های پس از فروپاشی، مذاکرات دو جانبه ، سه جانبه وپنج جانبه ما بین بازیگران ساحلی خزر همواره وجود داشته است. در هم تنیدگی منافع کشورهای منطقه از یک سو و تعاریف انفرادی کشور ها از منافع ملی خود شرایط پیچیده ای در حوزه دریای خزر ایجاد کرد. کشورهای حوزه خزر ضمن آن که معترف به پیشینه شدن منافع خود و یک ساز و کار منطقه ای و همگرایی هستند . اما شرایط جاری وضعیتی را برآنان تحمیل می سازد که هر کدام به صورت انفرادی منافع خود را جستجو کنند. ازابتدای فروپاشی شوروی در تعاریف مختلفی که از دریای خزر ومنافع کشورهای ساحلی به عمل آمد این کشورها را با مسئله ای به نام رژیم حقوقی دریای خزرمواجه ساخت که از تحلیل ها وپیگیری های متفاوتی نسبت به قراردادهای موجود 1921 و1940 تبعیت می کرد ودر مسیر زمان گروه بندی های مختلفی را در تفسیر قراردادهای یاد شده به وجودآورد.[215]
وضعیت حقوقی دریای خزر یکی از مهمترین وبحث برانگیزترین مسائل حوزه دریای خزر در ده سال اخیر بوده است. عوامل مهمی بر پیچیدگی تبیین نظام حقوقی دریای خزر افزوده است که اهمیت فزاینده ژئوپلیتیک منطقه، مسئله انتقال نفت وگاز به بازارهای جهانی وانتخاب راه مناسب برای آن، سیاست های برخی کشورها جهت بسط وتوسعه نفوذ خود درمنطقه، تلاش کشورهای تازه استقلال یافته حاشیه دریای خزر برای بهره برداری ازمنابع هیدرو کربنی جهت توسعه ی اقتصادی وتثبیت وضع سیاسی خود ودر نهایت کاستن ازمیزان وابستگی روسیه از مهمترین آن ها می باشد. جهت شناخت این دریا و ویژگی های آن نگاهی کوتاه به جغرافیای آن لازم است.[216]
بخش اول: نگاهی کوتاه به جغرافیای خزر
دریای خزرتقریباً به شکل مستطیل می باشد. طول این دریا از شمال به جنوب 1204 کیلو متر تا 1305 کیلومتر متغیر است و عرض آن 443 کیلومتر می باشد .طول خط ساحلی دریای خزر حدود 7000 کیلومتر است که حدود 1000 کیلومتر آن (از آستارا تا رودخانه اترک ) جزو سواحل ایران ، حدود 2300 کیلومتر سواحل قزاقستان ، 1642 کیلومتر سواحل ترکمنستان ، 825 کیلومتر سواحل آذربایجان و 695 کیلومتر سواحل روسیه (داغستان 490 کیلومتر ، کالمیکیا 110 کیلومتر، آستارخان 95 کیلومتر) است. این دریا در عرض شمالی 36 درجه و 33 دقیقه تا 47 و 7 دقیقه و طول شرقی 45 درجه و 43 دقیقه تا 54 درجه و 33 دقیقه قرار دارد. از نظر ناهمواری، این دریاچه به سه منطقه شمالی، میانی، و جنوبی تقسیم شده است . قسمت شمالی 25 در صد کل سطح دریا ، قسمت میانی 36 در صد و قسمت جنوبی 39 در صد مساحت دریا را در بر می گیرد . این دریا راه طبیعی به آب های آزاد ندارد و از طریق دو کانال ولگا – بالتیک –دن به دریای آزاد متصل شده است.[217]
الف)تقسیم بندی دریای خزر از لحاظ عمق و حجم آب

بخش شمالی: اگر با خط مستقیمی جزیره چچن را در مغرب به دماغه تیوپ کارآگاه در شبه جزیره نقشلاغ وصل کنیم ناحیه ای را که در شمال این قسمت قرار دارد بخش شمالی می نامیم .عمق بخش شمالی بسیار کم بوده که چهار پنجم وسعت آن کمتر از 10 متر عمق دارد.عمق متوسط 2/6 متر است.
بخش میانی: انتهای جنوبی این قسمت دریا یعنی بخش میانی را باید خط مستقیمی فرض کرد که شبه جزیره آپشوران را به دماغه کواولی وصل می کند و نسبت به بخش شمالی بسیار عمیق است و به طور متوسط 176 متر عمق دارد.بین بخش میانی و بخش جنوبی قعر دریا بشدت برآمدگی دارد.
بخش جنوبی: در جنوب خط مفروض شبه جزیره آپشوران و دماغه کواولی واقع بوده ، و تا کرانه های جنوبی سواحل ایران ادامه دارد.این بخش نسبت به دیگر بخش های دریا عمیق تر است و متوسط گودی آن 32
5 متر و حداکثر گودی آن 946 متر است.[218]
بخش دوم : وضعیت دریاها در حقوق بین الملل
الف) مفهوم دریای بسته
مفهوم دریای بسته[219] برای نخستین بار پس از جنگ جهانی دوم ، به منظور محدود کردن دسترسی کشتی کشورهای دشمن به دریای سیاه توسط حقوق دانان روسی مطرح شد. در سال 1956 م، نویسندگان روسی، در کتاب راهنمای حقوق بین الملل دریایی ، دریاهای بسته را به سه دسته بخش کردند:
1-دریایی، که بدون پیوند با دریاهای دیگر به وسیله سرزمین دو یا چند کشور فرا گرفته شده باشد، مانند دریای خزر.
2-دریایی، که به وسیله یک یا چند تنگه باریک، که رژیم آن تابع یک کنوانسیون بین المللی باشد و به دیگر دریاها بستگی داشته باشد ودر عین حال به وسیله شمار محدودی از کشورها فراگرفته شده باشد، مانند دریای سیاه و دریای بالتیک.
3- دریایی که به وسیله دو یا چند کشور فراگرفته شده، ولی رژیم آن توسط کنوانسیون بین المللی تنظیم نشده باشد، مانند دریا های اخستک وژاپن.
ویژگی مشترک هر سه گفتار در این است، که مسیر و خط های دریایی جهانی از این دریا ها نمی گذرند و بدین ترتیب کشور های غیر مجاز، دارای هیچ گونه حقی برای شرکت در تعیین مسائل مربوط به رژیم دریا نوردی در دریاهای بسته و یا تنگه های منتهی به این دریاها نیستند.
رژیم دریای بسته، لزوم تأمین منافع حیاتی کشورهای کرانه ای و در رأس آن منافع امنیتی آنان را ایجاب می کند و نیاز به ایجاد رژیمی در صلاحیت انحصاری دولت های کرانه ای دارد، که قواعد این رژیم به توافق کشورهای همسایه بستگی دارد.
شماری از حقوق دانان بر این باورند، که دریای مازندران نه یک دریای بسته ، بلکه یک دریاچه بسته است و منافع امنیتی کشورهای کنار آن ، عامل اصلی در تعیین جایگاه این مجموعه ی بسته آب ها است.
در کنوانسیون های دریایی، از جمله کنوانسیون ژنو 1958 و کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق دریاها 1982 میلادی ، هیچ اشاره ای به بسته ، نشده و تنها فصل نهم کنوانسیون اخیر، به رژیم دریا های نیمه بسته[220] که خروجی باریکی به اقیانوس ها و دیگر دریا ها داشته باشد، اشاره شده است.[221]
ب)رژیم حقوقی دریا ها و حقوق بین الملل
در مفهوم حقوق بین الملل ، دریا ها و دریاچه ها و دریاچه های بسته به آب هایی گفته می شوند که در محدوده خشکی قرار دارند و به وسیله ی دو یا چند کشور فرا گرفته شده اند.در سطح بین المللی در مورد شناساندن دریا های بسته ، دانسته ی مشخص و یگانه ای وجود ندارد و همواره بین اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی پیشین و اروپایی ها ، در مورد مفهوم و حوزه کاربرد دریاهای بسته ،اختلاف وجود داشته است.
از نظر حقوق بین الملل، این دریا ها جزء آب های داخلی به شمار می روند و کشورهای کرانه ای، حوزه حاکمیت و قلمرو خود را با بسته شدن موافقت نامه و قرارداد مشخص می کنند .
ماده 123 کنوانسیون 1982 م /1361 ه.ش ، حقوق دریا ها[222] چارچوب و وظایف کشورهای هم دیوار را درباره دریاچه های بسته مشخص ساخته است . این ماده بیان می دارد، که کشورهای هم مرز بایستی در اجرا و انجام حقوق و وظایف شان، با یکدیگر همکاری کنند.
بنابر این آن چه در نظام بین المللی برای تعیین حدود و وظایف کشورهای هم جوار دریا های بسته می باشد، روش، مقررات و موافقت نامه های منطقه است و در سطح بین المللی ، چون سازمان ملل، برای دریاچه های بسته ایجاد شده باشد، وجود ندارد و مقررات اصول کلی ،حاکم بر نحوه کنترل ومسائل گوناگون این دریا هاست.
ماده 74 همین کنوانسیون ، در مورد تحدید حدود منطقه اقتصادی انحصاری بین کشورهایی ، که کرانه های آن ها در نزدیکی یا رو به روی یکدیگر قرار دارد، اعلام می دارد، که تحدید حدود این نواحی با توافق دو طرفه بر پایه حقوق بین الملل تعیین می گردد و چنانچه قرارداد امضا شده ای بین کشور های وابسته وجود داشته باشد تعیین این منطقه با توجه به مقررات آن قرارداد، خواهد شد.[223]
ماده 83 همین کنوانسیون، مقررات همانند بالا را، برای تعیین حدود فلات قاره کشورهایی، که کرانه های آن ها در کنار یا رو به روی یکدیگر هستند ، بیان می دارد.[224]
گفتار بالا می رساند ،که هرگونه فعالیت و رفت وآمد در این آب ها بستگی به حسن نیت و رضایت کشور های کرانه ای و منطقه دارد و عملیات کشور های سوم در دریاهای بسته، به طور کلی بایستی با توافق این کشورها در محدوده حاکمیت آن کشور باشد و هر زمان که مناسب بود، کشورهای کرانه ای بایستی تلاش کنند تا با دعوت کشورهای ذی نفع و علاقه مند و سازمان های بین المللی، انگیزه برتری و پیشرفت دریای بسته در قلمرو خود را فراهم آوردند3(بند6 مادهء 23)[225].
بخش سوم: نگاهی تاریخی به دریای خزر
اولین توصیف درباره دریای خزر در کتاب های هرودوت(484-407 ق.م) دیده می شود که می گوید این دریا کاملاً مستقل است وبا هیچ دریایی ارتباط ندارد. .اولین نقشه هایی که از دریای خ
زر وجود دارد شکل آن را دایره ای وبه شکل خلیجی که به اقیانوس منجمد شمالی وصل می شود، نشان می دهد وبر اساس اسناد تاریخی ازقرن ششم پیش از میلاد دریای خزر همواره بخشی از پهنای آبی سرزمین ایران ر ا تشکیل می داده است. تا آن که در اوایل قرن 19 به دنبال جنگ های اول ودوم ایران وروسیه به خصوص به دنبال شکست ایران وانعقاد معاهده ی ترکمنچای در سال1828 در کنار از دست رفتن سرزمین های وسیعی از خاک ایران وتحمیل شرایط سنگینی همچون کاپیتولاسیون ، ایران از داشتن حق کشتی جنگی در دریای خزر محروم شد واین دریا در سیطره نظامی روسیه قرار گرفت.
تغییر وتحول ناشی از پیامدهای جنگ جهانی اول وفروپاشی نظام تزاری روسیه وبه قدرت رسیدن بلشویک ها فضای سیاسی- امنیتی جدیدی را در پیرامون ایران به وجود آورد که یکی از موارد مهم این تحولات اعلام الغای قراردادهای استعماری روسیه تزاری توسط حکومت انقلابی وقت روسیه وانعقاد قرارداد جدید حسن همجواری ومودت با ایران در 26 فوریه 1921 که چگونگی روابط دوکشور ایران وشوروی را در دریای خزر به شکل جدید تعریف نمود وبعدها با امضای قرارداد بازرگانی وبحرپیمایی دریای خزر در25 مارس 1940 به طور غیرمستقیم اساس رژیم حقوقی دریای خزر تعریف گردید.[226]