وزارت بازرگانی که نمایندگی تام الاختیار تجاری دولت در امر الحاق به سازمان جهانی تجارت را عهده دار می باشد، وظیفه تنظیم نهایی پاسخ ها را جهت ارسال به دبیرخانه این سازمان دارد.

فصل سوم: مقررات صادرات و واردات ایران و الزامات حقوقی سازمان جهانی تجارت

هر دولت یا قلمرو گمرکی مستقلی[۱۵] که در اداره روابط تجاری خارجی و سایر امور پیش بینی شده در موافقت نامه تأسیس سازمان جهانی تجارت و موافقت نامه های تجاری چند جانبه خود مختاری کامل داشته باشد[۱۶] می تواند طبق شرایطی که میان آن و سازمان مورد توافق قرار می گیرد به آن ملحق شود (ماده ۱۲ موافقت نامه تأسیس سازمان جهانی تجارت).
عضویت در سازمان جهانی تجارت به معنای قبول کلیه ی موافقت نامه های چندجانبه آن سازمان و در نتیجه، قبول تعهداتی است که در این موافقت نامه ها بیان شده است. علاوه بر تعهدات کلی در این موافقت نامه ها، هر عضو سازمان موظف به رعایت تعهداتی است که به هنگام مذاکره با سازمان در پروتکل های الحاق پذیرفته که جداول تعرفه و امتیازات متقابل را شامل می شود. به جز این تعهدات که به مجرد عضویت در سازمان برای هر عضو ایجاد می شود، اعضا ضمناً مکلفند انطباق قوانین، آئین نامه ها و رویه های اداری خود با تعهداتشان طبق موافقت نامه های فوق الذکر و پروتکل الحاق را تضمین کنند (بند ۴ ماده ۱۶ موافقت نامه تأسیس سازمان جهانی تجارت) و از سوی دیگر قوانین، مقررات، آراء قضایی و تصمیمات اداری قابل اجرا در سطح عمومی را که به طبقه بندی یا ارزیابی محصولات برای مقاصد گمرکی یا به نرخ های حقوق، مالیات ها و دیگر هزینه ها یا به الزامات، محدودیت ها یا ممنوعیت ها در مورد واردات یا صادرات یا انتقال وجوه مربوط می شوند و بر فروش، توزیع، حمل و نقل، بیمه، انبارکردن، بازرسی، نمایش، پردازش و مخلوط کردن و موارد استفاده دیگر تأثیر می گذارند، فوراً منتشر سازند (بند ۱ ماده ۱۰گات ۱۹۹۴ که در بند ۱ تصمیم راجع به رویه اطلاع رسانی نیز تصریح شده است). تعهد به اطلاع رسانی که در مورد همه موافقت نامه های تجاری چندجانبه وجود دارد، در اجرای اصل شفافیت[۱۷] در تجارت بین المللی است تا بدین وسیله اولاً، سایر دولت های عضو سازمان و بازرگانان خارجی از مقررات داخلی کشورها در امر بازرگانی آگاهی یابند و ثانیاً، در صورت لزوم با استناد به همین مقررات بتوانند علیه دولت خاطی طبق روش های حل اختلاف متوسل به اقدامات قانونی شوند.
بر این اساس، کشور متقاضی عضویت در این سازمان باید مقررات داخلی مرتبط با تجارت خارجی خود را با الزامات این سازمان هماهنگ نماید؛ به عبارت دیگر، کشورهای مختلف هرکدام در تجارت بین الملل مبانی و نظام حقوقی و تجاری خاصی دارند که در برخی موارد مغایر و ناسازگار با اصول و الزامات سازمان جهانی تجارت است و این امر ممکن است بهره مندی هرچه بیشتر آن ها را از شرایط تجارت آزاد، خدشه دار سازد؛ لذا تلاش در جهت رفع آن ها برای هر کشور اجتناب ناپذیر است.
با توجه به مراتب فوق در صورت الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت، الزاماتی به شرح مذکور در فوق در زمینه رعایت یک کاسه موافقت نامه های تجاری چندجانبه، تطبیق قوانین داخلی با آن ها و اطلاع مقررات داخلی به همه اعضای سازمان، به وجود می آید.
در قوانین و مقررات داخلی کشورها، عمده ترین مقررات مرتبط با موضوع الحاق به سازمان جهانی تجارت عبارتند از: مقررات صادرات و واردات، مقررات مربوط به تشویق تولید کنندگان داخلی، مقررات مربوط به بخش خدمات، مقررات راجع به حمایت از حقوق مالکیت معنوی و مقررات راجع به حل و فصل دعاوی تجاری.
از جمله قوانین اصلی کشور ما که بازرگانی خارجی براساس آن جریان می یابد، قانون مقررات صادرات و واردات مصوب مهر ۱۳۷۲ و آیین نامه اجرایی آن (فروردین ۱۳۷۳) می باشد که در این فصل به تعارضات و چگونگی تطبیق آن ها با الزامات سازمان جهانی تجارت می پردازیم.
جدا از نفی معامله تجاری با رژیم اشغالگر قدس[۱۸]، به طور کلی قانون مقررات صادرات و واردات در سه مقوله با مقررات ماهوی موافقت نامه های تجاری چندجانبه ارتباط می یابد که عبارتند از حمایت از تولیدات داخلی، اعمال محدودیت های وارداتی و تشویق صادرات که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

مبحث اول: حمایت از تولیدات داخلی

ضمن اینکه مقررات سازمان جهانی تجارت از سیاست های تجارت آزاد تبعیت می کند، در عین حال به اعضا اجازه می دهد که از تولیدات داخلی خود در مقابل رقابت خارجی با برقراری تعرفه حمایت کنند، مشروط بر اینکه این قبیل اقدامات تنها از طریق تعرفه ها باشد. به موازات آن، تعرفه هایی که کشورها برای حمایت از تولیدات داخلی خود حفظ می کنند باید کاهش یافته و در نهایت حذف شود. نرخ های تعرفه ای که بدین ترتیب در مذاکرات میان دولت متقاضی الحاق و سازمان جهانی تجارت مورد توافق قرار می گیرد و همچنین سایر تعهداتی که کشورها تقبل می کنند در جداول امتیازات درج می شوند. بنابراین هر دولت عضو سازمان جدول جداگانه ای دارد و متعهد است تعرفه یا سایر حقوق گمرکی یا مالیات هایی مازاد بر میزان مندرج در جداول خود وضع ننماید. همچنین اقداماتی نظیر وضع محدودیت های کمّی که ارزش امتیازات تعرفه ای را کاهش می دهد اتخاذ نکند. علاوه بر این کشورهای عضو متعهد می شوند تا از اتخاذ سیاسیت هایی که به برخورد دوگانه کشور عضو با کالاهای ساخت داخل از یک طرف و کالاهای مشابه وارداتی از طرف دیگر منجر شود، خودداری کنند؛ مانند اینکه مالیات بر فروش کالاهای وارداتی دو برابر مالیات بر فروش کالاهای مشابه تولید داخل باشد. بر اساس ماده ۳ گات ۱۹۹۴، امتیازات و مساعدت هایی که کشورهای عضو نسبت به کالاهای وارداتی می کنند، نباید از امتیازات و مساعدت هایی که کشورهای عضو نسبت به کالاهای تولید داخل کرده اند، کم تر باشد؛ بنابراین سیاست هایی که در حمایت از تولیدات داخلی اتخاذ می شود و کالاهای تولید داخل را نسبت به کالاهای وارداتی در شرایط بهتری قرار می دهد، بر خلاف مقررات سازمان تجارت جهانی است. (فیروزآبادی، ۱۳۸۴، ص ۱۴۱)
معمولا حمایت از تولیدات داخلی به دو گونه صورت می گیرد:
اول، با وضع تعرفه های گمرکی و سود بازرگانی که این امر باعث می شود قیمت تمام شده ی کالاهای وارداتی در کشور عضو افزایش یابد که این روش از گذشته مبنای تعیین میزان حقوق گمرکی و سود بازرگانی در قوانین بوده است[۱۹].
نرخ های تعرفه های مندرج در جدول که تعرفه تثبیت شده شناخته می شود، از جمله بر مبنای محصول به محصول، نرخ تعرفه قبل از مذاکره و نرخی که در آن سطح کشور مرتبط در مذاکرات توافق نموده است، فهرست می شود. در مذاکرات تجاری راجع به تعرفه ها یک کشور می تواند در موارد زیر توافق نماید:
– تثبیت نرخ های مثبت موجود؛
– کاهش نرخ های موجود و تثبیت آن ها.
البته برای هر کشور امکان پذیر است که تعرفه هایش را در نرخ سقفی تثبیت کند که از نرخ حاصل از کاهش تعرفه ها که در مذاکرات بر سر آن توافق نموده است، بیشتر باشد. در این صورت کشور مخیر است تعرفه هایش را در هر زمان بدون نقض هیچ یک از تعهداتش تا این سقف افزایش دهد.
اصل حاکم بر مبادله امتیازات تعرفه ای میان دولت های مذاکره کننده، اصل عمل متقابل و نفع متقابل است. کشوری که از طریق کاهش تعرفه ها یا رفع سایر موانع نظیر محدودیت های کمّی خواستار دسترسی بیشتر به بازارهای سایر کشورهاست باید آماده باشد تا در تعرفه ها یا در سایر زمینه هایی که کشورهای دیگر سودمند تلقی می کنند امتیازاتی را اعطا کند. با این حال، بر مذاکرات فی مابین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه قاعده عمل متقابل به طور کامل حاکم نیست و از کشورهای در حال توسعه خواسته می شود که براساس عمل متقابل نسبی، امتیازاتی را اعطا کنند[۲۰].
دوم، برقراری سیاست هایی که موجب می شود کالای وارداتی ترخیص شده نسبت به کالای مشابه تولید داخل، دارای حمایت، امتیازات و تسهیلات کم تری باشد؛ به عنوان نمونه، ماشین آلاتی که وارد شده نسبت به ماشین آلات مشابه تولید داخل از تسهیلات و امتیازات کم تری بهره مند باشد.

اصل رفتار ملی[۲۱]:

ماده ۳ گات به تشریح اصل رفتار ملی به عنوان دومین اصل بنیادین گات پرداخته است[۲۲]. بر این اساس هیچ یک از اعضای سازمان جهانی تجارت نباید در قبال کالاهای وارداتی به نسبت کالاهای تولید داخل (کالاهای داخلی) با مطلوبیت کمتری رفتار نمایند. اصل رفتار ملی ناظر بر اقدامات داخلی بوده و اقدامات مرزی را شامل نمی شود.
بر اساس بند اول ماده ۳، هدف از متعهد نمودن اعضا به اصل رفتار ملی، اطمینان از عدم بکارگیری اقدامات حمایت گرایانه از تولیدات داخلی به نسبت کالاهای وارداتی است. به بیان دیگر اقدامات داخلی نباید منجر به حمایت بیشتر از کالاهای داخلی به نسبت کالاهای خارجی شود[۲۳].
در یک دعوا، دولت ایتالیا قانونی را به تصویب رساند که مطابق آن به کشاورزان، وام با نرخ پایین داده می شد، به شرطی که ماشین آلات ساخت داخل را خریداری کنند. هیأت حل اختلاف گات این قانون را یک رفتار تبعیض آمیز نسبت به کالاهای وارداتی تلقی کرده و آن را خلاف ماده ۳ گات دانست. (شیروی، ۱۳۷۹، ص ۱۹)
در بند اول ماده ۳ گات، اقدامات داخلی دو طیف از موضوعات را در بر می گیرند.
اول، مالیات های داخلی و سایر هزینه های داخلی؛
دوم، قوانین، مقررات و ضوابط مؤثر بر فروش داخلی، پیشنهاد برای فروش، خرید، حمل و نقل، توزیع یا استفاده از کالاها، مقررات مقداری داخلی حاکم بر میزان ترکیبات و فرآوری یا استفاده از کالاها؛