– بند الف ماده ۲۶ اعلامیه ی جهانی حقوق بشر : «هرکس حق دارد از تعلیم و تربیت استفاده کند. تعلیم و تربیت باید حداقل در مورد آموزش ابتدایی و اساسی رایگان باشد. تعلیمات فنی و حرفه ای باید برای همه ممکن باشد. دسترسی به تعلیمات عالیه باید برای همه و بنا به شایستگی هرکس امکان پذیر باشد.»
-ماده ۲۰ رهنمود های ریاض: «دولت ها متعّهدند که تعلیمات عمومی را در دست رس همه ی خردسالان و نوجوانان قرار بدهند.»
-مقدمه کنوانسیون مبارزه با تبعیض در امر تعلیمات : « با عنایت به اعلامیه جهانی حقوق بشر که اصل عدم تبعیض را تأیید می کند و حقّ مسلّم یکایک افراد بشر را به برخورداری از امر آموزش و پرورش اعلام می دارد، نظر به اینکه تبعیض در آموزشّ تجاوز به حقوقی است که در اعلامیه مذکور ذکر شده است، نظر به اینکه سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) طبق اساسنامه خود وظیفه دارد همکاری بین ملل مختلف به وجود آورد تا حقوق بشر در تمام کشورها نسبت به همه افراد رعایت شود و همه افراد از آموزش و پرورش به نحو مساوی برخوردار شوند ….»
-ماده ۲۸ پیمان نامه به حقوق کودک: «۱-کشورهای عضو حق کودک را برای برخورداری از آموزش به رسمیت شناسند و برای دستیابی به این حق، به صورت تدریجی و بر پایه ی فرصت­های برابر به ویژه اقدامات زیر را اعمال خواهند کرد:
الف) اجباری کردن و در دسترس قرار دادن آموزش ابتدایی رایگان برای همه.
ب) تشویق و ایجاد و گسترش انواع مختلف آموزش متوسط، از جمله آموزش عمومی و حرفه­ای، فراهم کردن و قرار دادن آن ها در دسترس همه کودکان و به عمل آوردن اقدامات مقتضی از قبیل ارائه آموزش رایگان و اعطای کمک های مالی در صورت نیاز.
پ)در دسترس قرار دادن آموزش عالی برای همگان براساس قابلیّت و از هر طریق مناسب.
ت)فراهم کردن اطلاعات و راهنمایی های آموزشی و حرفه ای و قرار دادن آن ها در دسترس همه کودکان.
ث)به عمل آوردن اقداماتی جهت تشویق همگان به حضور منظّم در مدارس و کاهش موارد ترک تحصیل.»
از آن جاکه هدف اسناد و مقررات بین المللی از تعیین حقوق کودکان، هدفی صوری و شکلی نیست که بتوان آن را به صرف وجود تشکیلاتی به نام آموزش و پرورش و نهادی به نام مدرسه و آن گاه حاضر شدن کودکان و نوجوانان در مدارس محقّق و خاتمه یافته تلقی کرد، بلکه هدف از تأکیدات مشابه و مکرّر در اکثر اسناد بین المللی درباره حقوق کودک در مورد حق دسترسی به آموزش و پرورش، درواقع دسترسی کودک به سیستم مطلوبی از تعلیم و تربیت است که بتواند نیازهای آموزش و پرورشی کودک را ارضا نموده و امکانات لازم و کافی را برای رشد وی و شکوفایی ابعاد مختلف شخصیت در اختیاش قرار دهد. به همین دلیل اسناد بین المللی علاوه بر لزوم دسترسی کودکان به امکانات آموزشی و پرورشی، ضرورت کیفیت و اهداف جامع آموزش و پرورش مطلوب را مورد تأکید قرار داده اند.[۱۳۶] براساس این اسناد حق دسترسی به آموزش و پرورش باید شامل رشد کامل شخصیت، استعدادها و توانایی های ذهنی و جسمی کودکان باشد. ماده ۲۹ پیمان نامه حقوق کودک در این خصوص مقرر می دارد:
« ۱-کشورهای عضو اتفاق نظر دارند که آموزش کودک باید در راستای اهداف زیر باشد:
الف) رشد شخصیت، استعدادها و توانایی های جسمی و ذهنی کودک تا حد امکان.
ب) افزایش احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی و اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد.
پ)افزایش احترام به والدین کودک، هویت فرهنگی، زبان و ارزش های کودک و به ارزش های ملّی کشوری که کودک در آن زندگی می کند و موطن اصلی او و به تمدّن های متفاوت با تمدّنی که او بدان تعلق دارد.
ت) آماده سازی کودک برای یک زندگی مسئولانه در جامعه ای آزاد و با روحیه ی تفاهم، صلح، مدارا، مساوات بین زن و مرد و دوستی میان همه مردمان، گروه های قومی، ملی، مذهبی و افرادی که منشأ بومی دارند.
ث) افزایش احترام به محیط زیست طبیعی.»
عکس مرتبط با محیط زیست
بند الف و ب مذکور در این ماده دارای جنبه های فردی در خصوص کودکان می باشد ولی بند­های بعد به خصوص بند پ و ت به اهدافی اشاره دارد که تحقّق آن ها مستقیما با سلامت روان کودکان و نوجوانان و در نتیجه پیشگیری از انحراف آن ها در ارتباط است.
آموزش و پرورش هنگامی به معنای مورد نظر اسناد و قوانین بین المللی تحقّق می یابد که باعث شکوفایی کامل شخصیت کودکان و تعلیم احترام به حقوق بشر شده، قضاوت فردی، درک مسئولیّت اخلاقی و اجتماعی کودک را پرورش داده و وی را برای ایفای نقش سودمند و مفید در جامعه آماده سازد، و این موارد در اسناد زیر به وضوح مورد اشاره قرار گرفته است:
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
-ماده ۵ کنوانسیون مبارزه با تبعیض در امر تعلیمات: «آموزش باید شکفتگی کامل شخصیت انسانی و تعلیم احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی را هدف خود قرار دهد و تفاهم و تساهل و دوستی بین تمامی ملت ها و تمام گروه های نژادی یا مذهبی و همچنین بسط فعّالیت های ملل متحد برای برقراری صلح را تسهیل کند.»
– اصل ۷ اعلامیه جهانی حقوق کودک مصوب ۱۹۵۹: «کودک باید از آموزش رایگان و اجباری حداقل در مدارج ابتدائی بهره مند گردد.کودک باید از آموزشی بهره مند شود که در جهت پیشبرد و ازدیاد فرهنگ عمومی او بوده و چنان سازنده باشد که درشرایط مساوی بتواند استعداد، قضاوت فردی، درک مسئولیّت، اخلاقی و اجتماعی خود را پرورش داده و فردی مفید برای جامعه باشد »
-ماده ۱۳ میثاق بین المللی حقوق اجتماعی اقتصادی، فرهنگی : «کشورهای طرف این میثاق حقّ هرکس را برای آموزش و پرورش به رسمیت می شناسند.کشورهای مزبور مؤافقت دارند که هدف آموزش و پرورش باید رشد کامل شخصیت انسانی و تقویت احترام به حقوق بشر و آزادی­های اساسی باشد. علاوه بر این کشورها ی طرف این میثاق مؤافقت دارند که آموزش و پرورش باید کلیّه افراد را برای ایفای نقش سودمند در یک جامعه آزاد آماده سازد و موجبات تفاهم و تساهل و دوستی بین کلیّه ملل و کلیّه گروه های نژادی، قومی یا مذهبی را فراهم آورد و توسعه فعّالیت های سازمان ملل متحد را به منظور حفظ صلح تشویق نماید.»
عکس مرتبط با اقتصاد
براساس رهنمودهای سازمان ملل متحد، نظام های آموزشی باید علاوه بر فعّالیت های علمی و حرفه ای امور ذیل را نیز مورد توجّه قرار دهند:
-آموزش ارزش های اساسی، توسعه احترام به هویت فرهنگی کودک و نیز ارزش های اجتماعی کشوری که کوک در آن زندگی می کند.
-رشد شخصیت، استعدادها و توانایی های جسمی و روحی جوانان تا حداکثر توانایی های بالقوه آنان .
-مشارکت جوانان در نظام آموزشی به عنوان عناصری فعال و مؤثر.
-انجام فعّالیت هایی برای ایجاد حسّ هویّت و تعلّق به مدرسه و جامعه .
-تشویق جوانان به درک و احترام به عقاید و نظرهای مختلف و متفاوت و نیز تفاوت های فرهنگی.
-احتراز از تدابیر سخت گیرانه انضباطی به ویژه تنبیه بدنی.[۱۳۷]
علاوه بر خطّ مشی کلّی درباره کیفیت و محتوای آموزش و پرورش در اسناد بین المللی، در این اسناد به مسائل آموزشی کودکان در معرض خطر توجّه شده است. بیانیه سالامانکا [۱۳۸] در زمینه نیازهای آموزشی ویژه اطفال و نوجوانان در معرض خطر پنج اصل اساسی را مورد تأکید قرار داده است:
-هر کودکی از حق اساسی آموزش برخوردار است و باید فرصت های لازم برای رسیدن به حد مطلوبی از آموزش برای وی فراهم شود.
-هر کودک، ویژگی ها، علایق و نیازها ی آموزشی منحصر به فردی دارد.
-سیستم آموزشی باید به نحوی طرّاحی و برنامه ریزی شود که تفاوت های گسترده­ی این خصوصیّات و نیازها را در برگیرند.
-افرادی که دارای نیازهای آموزشی خاص هستند، باید به مدارس دائمی دسترسی داشته باشند که متناسب با نیازهای آنان بوده و آموزش در آن ها بر محوریّت دانش آموزان استوار و قادر به پاسخگویی به نیازهای خاص اینگونه دانش آموزان باشد.
-مدارس منظّم با این جهت گیری فراگیر، مؤثّرین وسیله برای مبارزه با دیدگاه های تبعیض آمیز، ایجاد فرصت های مطلوب و تسهیل مؤفّقیت تحصیلی برای همگان است.[۱۳۹] به علاوه، این مدارس آموزش مؤثّری برای همه کودکان فراهم می کند و در نتیجه کارایی و مقرون به صرفه بودن کل سیستم آموزشی رادر پی خواهد داشت .
در بند ۲۴ رهنمودهای سازمان ملل متحد (رهنمودهای ریاض ) مقررشده است :
«دستگاه های آموزش و پروش باید دقّت و توجّه خاص به نوجوانانی را که در معرض خطرات قرار دارند وسعت بخشند. برنامه های اختصاصی مربوط به پیشگیری و برنامه های درسی، رویکرد­ها و ابزارهای اختصاصی باید بسط یابند و از آن ها کاملا استفاده شود. »
معلّمان و سایر اوّلیا و مربّیان مکلّف اند با بهره گرفتن از برنامه های آموزشی مناسب نسبت به مشکلات و نیازهای کودکان به ویژه کودکان آسیب پذیر حسّاسیت خاص نشان دهند و این مهم در بند ۲۷ رهنمودهای ریاض این چنین مورد توجّه واقع شده است :
« معلمان و سایر بزرگسالان و هیات های پژوهشی، باید از طریق برنامه های متنوع آموزشی، به مسایل و نیازهای نوجوانان -به خصوص نوجوانان متعلق به گروه های فاقد امتیاز، محرومان، اقلّیت­های قومی یا دیگر گروه های اقلیت و کم درآمد- آگاهی یابند.»
بند دوم: اسناد و قوانین بین المللی در خصوص کیفیت محتوای کتب درسی
اسناد و قوانین بین المللی در خصوص کیفیّت محتوای کتاب های درسی به عنوان مهم ترین ابزار آموزش و پرورش، ساکت اند. البته این امر نشان دهنده ضعف قانون نویسی در این حوزه نمی ­باشد؛ چرا که همانطور که در بند اوّل این گفتار ذکر شده است، قوانین و اسناد موجود، خطّ­مشی ها و اهداف کلی آموزش و پرورش را به طور دقیق و روشن بیان کرده اند، بنابراین روشن است که هر محتوایی برای کتب درسی برگزیده می شود باید در راستای تحقّق این اهداف و سیاست ها باشد. لذا چهار چوب محتوایی دقیق و طرح اساسی محتوای کتب درسی به صورت فنّی و تلویحی از اسناد و قوانین مذکور در بند اوّل قابل استنباط است و همین امر عدم تدوین قوانین خاص درحوزه ی محتوای کتب درسی را توجیه می کند.
گفتار دوم: اسناد و قوانین داخلی
بند اوّل: اسناد و قوانین داخلی در خصوص اهمیت آموزش و پرورش
حق آموزش و پرورش مطابق قوانین داخلی ایران از حقوق اساسی افراد شمرده شده است.
بند سه اصل سوم قانون اساسی، فراهم کردن امکان آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان را از وظایف دولت دانسته و مقرر می دارد:
«دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر بکار ببرد: … ۳- آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه و در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموز ش عالی.»
قانون اساسی در اصل سی ام بیان می دارد:
«دولت موظّف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملّت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خود کفائی کشور بطور رایگان گسترش دهد.» بنابراین فراهم کردن شرایط تحصیلات عالیه رایگان در کنار تحصیلات ابتدائی تا متوسطه نیز از وظایف دولت ها به حساب می آید.
حقّ آموزش و پرورش دارای مصادیق و جنبه های پیچیده ای است که بدون شک صرفا با ثبت­نام در مدرسه و اخذ مدرک تحصیلی محقّق نخواهد شد. بلکه مهم ترین هدف آموزش و پرورش رشد شخصیت و استعدادهای جسمی و ذهنی کودک، آماده سازی وی برای حضوری مفید و مسئولانه در جامعه و جامعه پذیری صحیح می باشد. ماده پنج قانون اهداف و وظایف آموزش و پرورش در این خصوص مقرر می دارد:
« برخورداری از آموزش های عمومی برای کلیه دانش آموزان کشور باید به گونه ای باشد که بر حسب استعداد و جنس بتوانند از تعلیمات مناسب جهت شکوفایی خلاّقیت ها بهره مند شوند.» بدین دلیل در قوانین ایران نیز علاوه بر سواد آموزی، رشد فضایل اخلاقی و تزکیه در دانش ­آموزان، تبیین ارزش های اسلامی و پرورش دانش آموزان و تقویت روحیه تحقیق، ابتکار و خلاقیت و عدم توجّه صرف به مدرک از اهداف آموزش و پرورش شمرده شده است.»
علاوه بر قوانین داخلی ذکرشده، اسنادی نیز در خصوص اهمیت و ضرورت حقّ آموزش و پرورش وجود دارد که مهم ترین و جامع ترین آن ها «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش » است. آموزش و پرورش تا قبل از تدوین سند تحول بنیادین فاقد فلسفه مدوّن با خصوصیّات اسلامی و ایرانی بوده است. نداشتن چنین فلسفه ی مدوّنی نوعی تعارض و ناسازگاری درونی را در مجموع سیاست ها و برنامه های نظام تربیتی رسمی وعمومی به وجود آورده بود. اکنون با وجود این سند نه تنها فلسفه ی تربیت در نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی مشخّص شده بلکه راهکارهای اجرایی آن نیز در این سند تعریف شده است. با مراجعه به محتوای این سند، اهمیت بحث آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان ونقش اساسی این امر در فرایند جامعه­پذیری از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران مشخّص می گردد.[۱۴۰]
بند دوم: اسناد و قوانین داخلی در خصوص کیفیت محتوای کتب درسی
قوانین داخلی ایران نیز همانند قوانین و اسناد بین المللی، مصوّبات خاصی در خصوص محتوای کتاب های درسی ندارد و توجیه منطقی برای سکوت در این حوزه همان است که درمورد قوانین بین المللی در این خصوص ذکر شد. ولی اسناد داخلی با عنایت به اهمیّت این امر به محتوای کتب درسی پرداخته اند.
کاملا روشن است که یکی از مهم ترین و اساسی ترین ابزارهای نظام آموزشی برای نیل به اهداف و اصول کلی نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران، کتب درسی می باشند. محتوای کتب درسی به دلیل اینکه بخش عمده ای از فرایند آموزش و پرورش را برعهده دارند و تقریبا منبع اصلی آموزش و ارزشیابی دانش آموزان محسوب می شود و همچنین برنامه کاری مربّیان را جهت­دهی می کند، تأثیر به سزایی را بر فرایند رشد فکری و تربیتی کودک نوجوان و در یک کلام تحقّق اهداف آموزش و پرورش دارا می باشد، لذا برای دستیابی کامل به اصول و برنامه ها و اهداف کلی نظام آموزش و پرورش، ضروری است که به محتوای این کتب توجّه ویژه­ای شود. به همین علّت علی رغم اینکه قوانین داخلی، هدف از آموزش و پرورش را به وضوح بیان کرده اند و می توان بر مبنای همین هدف گذاری به طرّاحی محتوای کتب درسی پرداخت ولی مسئولان حوزه ی آموزش و پرورش به این مقدار بسنده نکرده اند و اقدام به تدوین سندی تحت عنوان “سند تحوّل بنیادین آموزش و پرورش” نموده اند.
همانطور که در گفتار قبل ذکر شد یکی از اسناد اصلی در نظام آموزش و پرورش کشور، سند تحوّل بنیادین آموزش وپرورش است که توجّهات مناسبی را نسبت به محتوای کتب درسی مبذول داشته است. در سند تحوّل بنیادین آموزش و پرورش اهدافی عملیّاتی طرّاحی شده که برای دسترسی به آن ها به راهکارهایی چند اشاره شده است.[۱۴۱] در ادامه به ذکر اهداف مذکور و راهکارهای عملیاتی برای نیل به آن ها که در ارتباط با محتوای کتب درسی می باشند، خواهیم پرداخت.
پیش از تحلیل اهداف مذکور در فوق، لازم به یادآوری است که در این بند، در پی تبیین اهمیّت محتوای کتب درسی در تحقّق اهداف نظام آموزش و پرورش می باشیم، بنابراین بررسی کارکردهای کتب درسی در اهدافی هم که جنبه ی پیشگیرانه از جرم ندارند، به این دلیل قابل توجیه می باشد.
۱٫ اوّلین هدف عملیاتی به طور خلاصه پرورش تربیت یافتگانی است که دین اسلام را حق بدانند، احترام به قانون را بیاموزند، روحیه ی جهادی و انقلابی داشته باشند و… . معیار های تربیتی که در این هدف نهفته است، مخصوصا آموزش احترام به قانون، معیارهایی هستند که اگر در فرد محقق شوند، قطع به یقین باعث کاهش آمار انحرافات و بزهکاری فراگیران در حال و آینده خواهد شد. برای رسیدن به این اهداف در سند راهکارهایی پیشنهاد شده است. به برخی از آن ها که در ارتباط با محتوای کتب درسی می باشد اشاره خواهیم کرد از جمله:
راهکار۱-۱: طرّاحی، تدوین و اجرای برنامه درسی ملی بر اساس اسناد تحوّل راهبردی و باز تولید برنامه های درسی موجود با تأکید بر:
الف ) “متناسب سازی حجم و محتوای کتب درسی و ساعات و روزهای آموزشی با توانمندی ها و ویژگی ها ی دانش آموزان.”
اگر کمیّت مفاهیم و داده هایی که به دانش آموز ارائه می شود به لحاظ روانشناسی با قدرت ذهنی فراگیر تناسب نداشته باشد، بدین معنا که فراتر از سطح توانایی وی و یا حتی کم تر از ظرفیت ذهنی وی باشد، در عمل از رسیدن به اهداف مذکور باز خواهیم ماند.
ب)”حاکمیّت رویکرد فرهنگی_تربیتی در تولید محتوا و تقویت شایستگی های پایه دانش آموزان.”
۲٫دومین هدف تربیتی، تعمیق تربیت و آداب اسلامی ، تقویّت اعتقاد و التزام به ارزش های انقلاب اسلامی و جامعه ی ایرانی می باشد.
دین مبین اسلام به عنوان یک مرجع کامل و ناب انسان سازی، مبیّن رهنودهای تربیتی و ارزش­های اخلاقی می باشد که اگر در نهاد فرد ظهور و بروز پیدا کند، شخصیتی روحانی از او می سازد که گناه و جرم و انحراف جایگاهی در زندگی وی نخواهد داشت.انقلاب اسلامی نیز در بر دارنده­ی پیام هایی انسانی است که بر گرفته از آموزه های دینی ما می باشد. بنابراین علاوه بر اینکه تعمیق آموزه های دینی در کودکان و نوجوانان در راستای پیشگیری از انحراف و بزهکاری امری ضروری است، لازم است که این آموزه ها با پیام ها و دستاورد های انقلاب اسلامی و مقتضیات و هنجارهای جامعه ی ایرانی تلفیق شود تا فرایند تربیت و جامعه پذیری فراگیران در قالب مدلی اسلامی_ایرانی صورت بپذیرد. در این مدل علاوه بر اینکه فرد تربیت دینی و باید­های اخلاقی را می­آموزد، با هنجارهای موجود در جامعه ی خود یعنی ایران نیز تطابق رفتاری پیدا می­ کند. ضرورت این امر از آن جا ناشی می شود که اگرچه اخلاقیات و اعتقادات اموری مطلق اند ولی هنجارهای اجتماعی اموری نسبی اند که از هر جامعه به جامعه دیگر و از هر زمان به زمانی دیگر متفاوتند. برخی از راهکارهای ارائه شده در خصوص این هدف عبارتند از:
راهکار۱-۲ : “بازنگری و اصلاح محتوای برنامه های درسی مبتنی بر رویکرد فرهنگی_تربیتی و تقویت و توسعه جنبه های تربیتی و اخلاقی آن ها به منظور فراهم آوردن زمینه تربیت پذیری دانش آموزان بر اساس فرهنگ اسلامی_ ایرانی.”
راهکار ۵-۲: “ایجاد ساز و کارهای لازم برای تقویت آداب و سبک زندگی اسلام ایرانی در تمام ساحت های تعلیم و تربیت به عنوان رویکرد حاکم در فرایند طرّاحی، تدوین و اجرای برنامه های درسی و آموزشی.”
راهکار۶-۲:” طبقه بندی و متناسب سازی مقولات و موضوعات تربیتی و اخلاقی با مراحل رشد و ویژگی های دانش آموزان و اهداف و نیازهای نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی جامعه.”
راهکار۸-۲: “استفاده از ظرفیت برنامه های درسی ، منابع آموزشی و… برای تقویت معرفت و باور به معارف الهی به ویژه اعتقاد به توحید و معاد و ولایت و انتظار با رویکرد قرآنی ، روایی و عقلانی در دانش آموزان.”
۳٫ سومین هدف تربیتی، ترویج و تعمیق فرهنگ حیا، عفاف و حجاب، متناسب با قابلیّت ها و ظرفیّت های نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی می باشد. لزوم پرداختن به این هدف به این جهت است که همانطور که در فصل آینده بدان خواهیم پرداخت، حیا، عفاف و حجاب یکی از مهم ­ترین عوامل مؤثّر در میزان جرایم و بروز بزه دیدگی و بزهکاری می باشد. هرچه در تحقّق این هدف موفق تر عمل بشود از آمار بزه دیدگی و بزهکاری کاسته خواهد شد. برخی از راهکار های نیل به این هدف عبارتند از: