أـ اول مرتکب این جرم است که می ­تواند مرد یا زن کافر یا مسلمان باشد.[۲۰۴]
ب ـ دوم اینکه اتهام از هردو طرف میتواند صورت پذیرد، یعنی زن و مرد هر دو می­توانند قاذف و مقذوف قرار بگیرند.
ج ) سوم، منظور از شخص دیگر، شخص معین است ، و الزامأ نیازی نیست که نسبت به دو نفر باشد بلکه می ­تواند گروهی نیز صورت پذیرد. [۲۰۵]مانند آنجا که یک نفر به قذف یک گروه می پردازد.
به نظر می­رسد قذف، ذر حقوق موضوعه دارای خصیصه بارزی نسبت به سایرتعاریفی که برای این جرم ابراز داشته اند، می­باشد وآن اینکه در آن قید شده که الزامی در کمیت قذف وجود ندارد.
۳ ـ۲٫ تفاوت قذف با تهمت
برای روشن شدن تفاوت قذف و افترا یا توهین در حقوق موضوعه ایران باید از هر دو موضوع تعریف دقیق داشته باشیم و همچنین ارکان و شرایط تحقق هر دو را بدانیم. اما تعریف، شرایط و ارکان قذف ا به بررسی گرفته شد و زوایای آن را روشن گردید و اینک به بررسی این موارد در افترا و توهین می­پردازیم.
ماده قانونی افترا با شماره ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی مقرر می­دارد « توهین به افراد از قبیل فحاشی و استفاده از الفاظ رکیک موجب مجازات هایی مانند ۷۴ ضربه شلاق و جریمه نقدی است ».[۲۰۶]
درتوضیح همین ماده آمده است، افترا و توهین در حقوق کیفری ایران همانند سایر اجرام از دو عنصر تشکیل می­ شود که عبارتند از:

پایان نامه رشته حقوق

۱ـ عنصر روانی؛ مرتکب در ارتکاب عمل خود عامد باشد یعنی در حالت خواب و هیپنوتیزم و مستی نباشد و کلاً بدون اراده مرتکب صورت نگیرد و از موهن بودن رفتار خود اطلاع داشته باشد، به عنوان مثال برخی تفاوتهای فرهنگی یا زبانی باعث عدم اطلاع وی نباشد.[۲۰۷]
طبق نص صریح ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی جرم افترای عملی از جرائم عمدی است که عالماً به قصد متهم نمودن غیر، ارتکاب می­یابد و شامل هر فعل یا ترک فعلی اعم از گفتار و کردار، کتابت و اشاره که به نحوی از انحاء در حیثیت و شرافت متضرر از جرم وهن و سستی آورد، می­ شود.[۲۰۸]
یکی دیگر از اجزا و عناصر تشکیل دهنده و شرایط سازنده عنصر روانی توهین و افترا، وهن­آور بودن افترا است. بنابراین شرط اول تحقق جرم، انجام عمل وهن آور اعم از شفاهی و کتبی و حضوری یا غیابی به وسیله گفتار و کتابت و تغیر در رفتار و طرز عمل طرف می­باشد. لذا آنچه در ماده ۶۰۸ قانون مجازات آمده است از باب تمثیل است و توهین شامل هر نوع توهین شفاهی و عملی خواهد بود. که به اعتبار عرف و عادت مستقیم جامعه و زمان و مکان تفاوت و متغیراست.[۲۰۹]
۲ـ عنصر معنوی افترا و توهین؛ توهین و فحاشی از جرائم عمومی است هرچند که ذکری از عمد در ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی نیامده است ، لکن صرف توهین و اهانت برای تعقیب کافیست و نیازی به اثبات سوء نیت ندارد. مگر آنجا که خود مرتکب ادعای عدم قصد و توهین و اهانت کند. و نسبت به اثبات آن اقدام نماید.[۲۱۰]
هیچ کدام از شرایط و عناصر جرم افترا در قذف وجود ندارد یا در صورت وجود، متوجه تهمت و افترای خاصی می­باشد و هر نوع افترایی را شامل نمی­ شود. لذا فقط از جهت اینکه هر دو به حیثیت و اعتبار افراد لطمه وارد می­ کنند و تداوم زندگی شخصی افراد را در جامعه به خطر می اندازند می­توانند هدف یکسانی داشته باشند، چرا که در تعریف افترا برخی حقوقدانان می­گویند: « انساب امری مجرمانه به یکی از طرق قانونی و امثال آن».[۲۱۱] برخی دیگر می-گویند: « بزه افترا در صورتی تحقق پیدا می­ کند که نسبتهای دروغ آمیز به وسائلی که در خود قانون نوشته شده است انجام پذیرد[۲۱۲]».
همانطور که در تعاریف حقوق­دانان استنباط می­ شود، هر نوع نسبتی می ­تواند عنوان افترا قرار گیرد به شرط اینکه دروغ باشد. اما قذف صرفأ در نسبت زنا یا لواط منحصر شده و سایر انساب را شامل نمی­ شود. هرچند قذف نیز عناصری چون وهن آور و سوء نیت را که از عناصر مهم افترا هستند نیز در تحققش می ­تواند داشته باشد.
۳ـ۳٫ شرایط تحقق قذف صغار در حقوق موضوعه
نقش اطفال در قوانین کیفری از دو جهت قابل بررسی و مطالعه است؛ یکی هنگامی که کودک مرتکب جرمی شده است و دیگر زمانی که جرمی علیه کودک انجام گرفته باشد. که ما در این پژوهش جرم قذف صغار را از این دو منظر بررسی می­کنیم.
همانطور که در شرایط و ارکان قذف بیان شد، از جمله موارد اساسی که باعث محقق شدن جرم و بزه قذف می­گردد و چنین جرمی را به عنوان یکی از اجرام مورد توجه قانون قرار می­دهد، عناصر بلوغ و عقل و احصان هستند، و از آنجا که هدف ما در رابطه با صغار می­باشد پس از بررسی این دو موضوع، به شناسایی احصان از نظر قانون و حقوق موضوعه ایران می­پردازیم.
۳ـ۳ـ۱٫ صغر، بلوغ و رشد
زمان شروع کودکی امری بدیهی و مبرهن است، چرا که حیات واقعی انسان باتولد آغاز می­گردد، بنابراین کودکی هر انسانی نیز از بدو تولد وی است در این باره ماده ۹۵۶ قانون مدنی مقرر داشته «اهلیت انسان برای دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان، شروع و با مرگ وی نیز پایان می­پذیرد».[۲۱۳]
شاید بتوان ادعا کرد، شروع کودکی در واقع از انعقاد نطفه آغاز می­ شود. زیرا در همین زمان است که صغیر به عنوان موجودی زنده و مستقل از پدر و مادر از نظر حقوقی، و موردتوجه مقنن قرار گرفته، و برای وی تکالیفی مقرر می­گردد،[۲۱۴]چراکه در ماده ۹۵۷ قانون مدنی آمده «حمل از حقوق مدنی متمتع است مشروط براینکه زنده متولد گردد لذا طبق مقررات قانون مدنی، حمل یعنی کودکی که هنوز متولد نشده است» .[۲۱۵]
در منابع حقوقی آمده، که حدود ۵/۳ قرن است که بشر به مفهوم دوران کودکی پی برده است وتا قبل از قرن هفدهم کودک را یک بزرگسال می­پنداشته اند و از آنان توقع داشتند که مانند بزرگسالان رفتار نماید، اما با وجود به رسمیت شناختن دوران کودکی، بر سر مفهوم و تعریف کودک اتفاق نظر وجود ندارد.[۲۱۶]
به موجب مواد ۱۲۰۹ و ۱۲۱۰ پیشین قانون مدنی مصوب ۱۳۶۱ قانونگذار سن هجده سال تمام شمسی را برای اهلیت تصرف و استیفاء در مورد پسر و دختر، تعیین کرده بود.[۲۱۷] در واقع نویسندگان قانون مدنی سن هجده سال تمام را به عنوان اماره قانونی رشد در نظر گرفته بوند. لیکن این اماره تغییر پذیر بود. بدین معنی که هم رشد شخص پس از رسیدن به سن پانزده سال تمام و قبل از هجده سالگی قابل اثبات بود و هم عدم رشد او بعد از رسیدن به سن هجده سال تمام. به دیگر سخن قانون باتوجه به عرف و اوضاع و احوال و مصلحت جامعه، شخصی را که به سن هجده سال تمام رسیده بود رشید فرض می­کرد و در معاملات و اعمال حقوقی به او آزادی و استقلال می داد، مگر اینکه جنون یا عدم رشد (سفه) او در دادگاه ثابت می شد، همچنین به فردی که به سن پانزده سال تمام رسیده بود اجازه می داد که با اثبات رشد در محکمه از حجر خارج گردد.[۲۱۸] بعد از پیروزی انقلاب اسلامی, به سال ۱۳۶۱, ضمن اصلاحاتی که بوسیله کمیسیون امور قضائی مجلس شورای اسلامی در قانون مدنی, به منظور انطباق کامل آن با فقه امامیه به عمل آمد اصلاحاتی که به طور آزمایشی به مدت پنج سال لازم الاجرا شناخته شده بود_ ماده ۱۲۰۹ قانون مدنی حذف و ماده ۱۲۱۰ به شرح زیر اصلاح گردید: «هیچکس را نمی­توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود، مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد. تبصره ۱- سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است. تبصره ۲- اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد».
بنابراین قانون مدنی ۱۲۱۰که در سال ۱۳۶۱به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اعلام کرده بودکه در بلوغ در مورد پسر پانزده سال تمام قمری ودر مورد دختر نه سال تمام قمری معتبراست. در احتساب سن بلوغ ماه و روز نیز مورد نظر قرار می­گیرد. [۲۱۹]
لیکن با توجه به اینکه دو صفت بلوغ و رشد رافع حجر از کودک صغیر است بین حقوقدانان در تفسیر این ماده و تبصره آن اختلاف است که آیا حصول بلوغ دلیل بر رشد صغار است یا اینکه دو صفت جداگانه­ ای هستند؟
برخی از حقوقدانان برای تعیین سن بلوغ و تعین مسئولیت جزایی که نشان دهنده رشد آنان است می­گویند: « اصولأ بحث مسئولیت به طور اعم، و مسئولیت جزایی انسان به طور اخص، در حقوق و فقه هر دو بر پایه وجود تکلیف تحلیل می­ شود، این دیدگاه که یکی از قواعد مشهور است و مبنای هر گونه مسئولیت کیفری وشرایط عامه تکلیف است، یعنی حدوث یا زوال مسئولیت انسان، اعم از مسئولیتهای عبادی یا مدنی و جزائی منوط به وجود بلوغ، عقل، اراده و اختیار وعلم به حرمت احکام تکلیفی و وضعی است. به طوری­که با زایل شدن هر یکی از اینها از جمله بلوغ، مسئولیت زایل خواهد شد.[۲۲۰]
بنابراین دیدگاه، رشد کودک همان بلوغ وی محسوب می­گردد. چرا که مسئولیت جزائی را منوط به شرایط عامه تکلیف کرده ، و بلوغ هم از جمله شرایط عامه تکلیف است.
برخی دیگر از حقوق­دانان می­گویند: «قانون مدنى صغیر و غیر بالغ را تعریف ننموده است، ولى چنانکه از مادۀ «۱۲۰۹ و ۱۲۱۰» آن فهمیده می­ شود، صغیر به­کسى گفته می­ شود که به­سن هیجده سال تمام شمسى نرسیده باشد. و این سن در زن و مرد یکسان است»..[۲۲۱]
بنابراین کسى که هیجده سال شمسى را تمام نمود بالغ و رشید شناخته شده و بدون هیچ‌گونه رسیدگى از طرف دادگاه بخودى خود از تحت ولایت یا قیمومت خارج می­ شود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او در دادگاه ثابت شود. باتوجه به اصلاحیه­ای که در مورد ماده مذکور در سال۶۱ وارد شده است، معیار صغیر بودن و عدم رشد، نرسیدن به سن هجده سالگی نیست بلکه نرسیدن به سن بلوغ است که ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاحی مذکور مقرر می­دارد «هیچ‌کس را نمی­توان بعد از رسیدن به هیجده سال تمام، بعنوان‌جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.[۲۲۲]
برخی نیز از حقوق­دانان برای تعیین سن بلوغ معیارها و ضوابط فقهی را بیان کرده ­اند؛ مانند آنجا که می­گویند: « معیار بلوغ در قرآن آمده و به معنی پایان دوره کودکی و ظاهر شدن رشد و تکامل جنسی و گرایش کودک به آمیزش است که این مورد از آیه شش سوره نساء فهمیده می­ شود». و در ادامه می گوید آنچه از مفاد این آیه استنباط می­ شود که کلمه نکاح به معنی رشد و تکامل قوای جنسی است.[۲۲۳]
حقوق­دانان علاوه بر مواد قانونی به سنت نبوی نیز برای تعیین سن بلوغ و رشد کودک تمسک کرده ­اند و سنت را نیز یکی دیگر از اسناد تعین و تشخیص سن بلوغ در قانون ابراز کرده ­اند و می­گویند: « در اکثر احادیث و روایات وارده معیار بلوغ در نزد مرد و زن، پایان دوره کودکی و آغاز به عهده گرفتن مسئولیت جزائی وی می باشد».[۲۲۴]
برای اینکه نظریه برخی دیگر از حقوق­دانان را در مورد اینکه معتقدند سن بلوغ و رشد یکی می­باشد، را بدانیم به ماده­ی که در این خصوص هر دو را حمل بر یک معنی حمل کرده، توجه می­کنیم. در ماده ۱۲۱۰ قانون مدنى اصلاحى مصوب سال۶۱ آمده است: «هیچ‌کس را نمى‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ، بعنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود، مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.[۲۲۵]
همانطور که در اصلاحی۶۱آمده، رسیدن صغار به سن بلوغ دلیل بر رشد است وخلاف آن محتاج اثبات است.[۲۲۶]
به عبارت دیگرصغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می ­تواند نسیت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده است مستقلأ تصرف و مداخله نماید. که به نظر می­رسد بلوغ و رشد از نظر حقوق دانان هر دو با هم نشانه پایان کودکی است.
برخی دیگر از حقوق­دانان بین بلوغ و رشد تفاوت قائل شده و می­گویند: بلوغ و رشد، با هم متفاوت هستند چرا که بلوغ، یعنی قوای جسمی صغیر تغیر نموده و آماده توالد و تناسل گردیده است و به یکی ازسه امرشناخته می­ شود: روئیدن موهای خشن بر عورت ،خروج منی وپانزده و نه سال در پسر و دختر. اما رشد که شرط دوم برای پایان کودکی است درلغت به معنای هدایت است و آن حالتی است در انسان که مانع تضییع اموال و صرف آن در راه های غیر عقلانی می­ شود.[۲۲۷]
بنابراین رشد، در اثر قوای دماغی درشخص ایجاد می­ شود و تشخیص رشد در هر فرد به وسیله آزمایش در اموری که مناسب با وضعیت اجتماعی اوست به عمل می ­آید . ودرصورتی که دو شرط فوق که یکی راجع به قوای جسمانی است و دیگری مربوط به قوای عقلی است در یک نفر جمع شوند معلوم می­ شود که دوران صغر و طفولیت پایان پذیرفته است.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
پس از اینکه دانستیم در حقوق موضوعه برخی معتقد به یکی بودن بلوغ و رشد هستند و برخی دیگر قائل به تفاوت این دو هستند.. به این نتیجه می­رسیم که هر دو گروه از حقوق­دانان به یک ماده استنا کرده ­اند و هر دو دسته نیز حصول بلوغ و رشد را برای پایان صغارت لازم می­دانند حال چه هر دو یک مقوله باشند و یا اینکه جدا از هم تلقی گردند.
از آنجا که موضوع این پژوهش در مورد صغار و کودکان می­باشد بیاناتی که در مورد بلوغ و رشد آمد برای معین شدن پایان صغارت و رسیدن به سنی که عهده­دار مسئولیت جزایی خویش می­شوند، بود. حال به صغارت وتقسیماتی که بر آن وجود دارد می­پردازیم.
قانون مدنی اعلام می­دارد که صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ واثبات رشد می ­تواند نسبت به اموال مستقلأ تصرف نماید.[۲۲۸]که در برخی کتابهای حقوقی صغیر را به دو دسته تقسیم کرده اند: ۱-اول صغیر غیر ممیز و آن معمولد تا سن هفت سالگی­ست.[۲۲۹] چرا که تا این سن کودک کاملأ ناممیز است.۲-صغیر ممیز که از ۷ سالگی به بعد را گویندو می ­تواند تشخیص خیر از شر بدهد.[۲۳۰]
قانون مدنی برای صغیر، اقسامی قائل نشده است اما در قوانین کیفری و سوابق فقهی، صغیر درابطه با دخالت در امور خود اعم از مالی و غیر مالی، به دو دسته تقسیم می‌شود:
صغیر غیرممیز؛ فرد نابالغی است که اهلیت استیفاء هیچ حقی از حقوق خود را ندارد؛ زیرا از یک جهت دارای قوه تمییز نیست و نمی‌تواند مفهوم حق را درک و شیوه اعمال آن را تشخیص دهد. از طرف دیگر، فاقد اراده حقوقی و قصد است.[۲۳۱] تمام تصرفات و معاملات صغیر غیر ممیز، اعم از مالی و غیر مالی، به دلیل فقدان قوه تمییز و قصد انشاء لازم برای انجام معاملات به صورت طبیعی، مطلقا باطل و بلااثر است .[۲۳۲]بنابراین حجر صغیر غیر ممیز، کامل و مطلق بوده شامل کلیه معاملات (اعم از عقود، ایقاعات و قراردادها) و اعمال حقوقی اعم از نافع و غیر نافع می‌شود. از طرفی حتی اگر ولی یا قیم صغیر غیر ممیز، معاملات او را بعد از انجام تأیید نماید، باز هم معاملات نافذ نخواهند شد.[۲۳۳] قانون مدنی ایران از صغیر غیر ممیز تعریفی ارائه نکرده است و سن خاصی را در این خصوص در نظر نگرفته است. بنابراین تشخیص امر و تعیین تکلیف در این خصوص، به عهده قاضی دادگاه می‌باشد.
دسته دوم: صغیر ممیز، در مقابل صغیر غیرممیز بوده و دارای قوه درک و تمیز نسبی است، ولی به سن بلوغ نرسیده‌ است. او زشت را از زیبا و سود را از زیان می‌شناسد و می‌تواند اراده حقوقی داشته باشد[۲۳۴]
با توجه به این که صغیر ممیز دارای قوه تمییز نسبی می‌باشد و می‌تواند قصد انشاء نماید، حجر او کامل نبوده و اعمال حقوقی صرفا نافع او صحیح می‌باشد. اما سایر اعمال حقوقی که منجر به تصرف در اموال و حقوق او می‌شود و احتمال سود و زیان در آن ها وجود دارد، غیر نافذ و منوط به اجازه ولی یا قیمی است که عهده‌دار اداره امور مالی او می‌باشد.[۲۳۵]
بنابراین در حقوق موضوعه، برای تمییز، سن خاصی به عنوان یک ضابطه قطعی مشخص نشده است. و تشخیص تمیز، در افراد، بر اساس عرف، و از طریق آزمایشهای مربوطه انجام می­ شود. ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی، مقرر داشته است که، در بطلان معاملات حقوقی، فرقی بین صغیر ممیز و صغیر غیر ممیز نیست. [۲۳۶]بنابراین تشخیص ممیز از ناممیز در حقوق فایده چندانی نداشته و اطفال به صورت یک­پارچه مشمول حکم واحد می­گردند.
اما برای عهده­دار شدن مسئولیت جزائی سنین مختلفی را برای خروج از کودکی عنوان شده است. به عبارت دیگر و طبق نظریه حقوقدانان دوران کودکی برای هر امری در زمان خاصی پایان می­آید. که در ذیل آورده می­گردد.
أ) در مورد ازدواج که پایان کودکی همان بلوغ است که در این باره ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مقرر می­دارد نکاح قبل از بلوغ ممنوع است.[۲۳۷]
ب) در مسئولیت کیفری و حقوقی پایان کودکی نیز مانند ازدواج مقارن با بلوغ است.[۲۳۸]
ج) در مسائل کارگری پایان صغارت درهر دو پانزده سالگی می­باشد.[۲۳۹]
د) در مورد حقوق سیاسی و شرکت در انتخابات صغارت در پسرو دختر به طور یکسان با ورود به سن شانزده سالگی پایان می­پذیرد. ه). در استخدام دولتی هجده سال تمام است و قبل از رسیدن به این سن نمی تواند به عنوان کارمند به استخدام دولت درآید.[۲۴۰]
و) از جهت صدور گذرنامه کسی حق درخواست گذرنامه را دارد که هجده سال تمام داشته باشد.[۲۴۱]
ه) در مورد استفاده از حقوق و ظیفه مستمری دوران کودکی می ­تواند تا بیست سالگی هم افزایش یابد.زیرا به موجب قانون، حقوق و وظیفه مستمری تا بیست سالگی قابل پرداخت است و اگر در یکی ار مراکز عالی آموزش مشغول به تحصیل باشد تا بیست و پنج سالگی قابل پرداخت است و درمورد اناث به شرط نداشتن سرپرست به عنوان شوهر تا پایان عمر استفاده از مستمری را دارند. [۲۴۲]
در تمامی موارد و تقسیماتی که برای سن کودکی و پایان آن برشمردند همگی منطور سال شمسی می­باشد، چرا که در محاکم و دستگاه قضائی ملاک سال شمسی است نه قمری.
۳ـ۳ـ۲٫ احصان در حقوق موضوعه
ماده ۲۲۶ مقررمی­دارد احصان در هریک از مرد و زن به نحو زیر محقق می­ شود[۲۴۳]:
أ) احصان مرد عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.
ب) احصان زن عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد ودر حالی که بالغ وعاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد.
ماده ۲۲۷ـ اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماریی که موجب خطر برای طرف مقابل می­گردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج می­ کند.
بنابراین در حقوق موضوعه ایران، هر یک از زن و مرد که ازدواج کرده باشند به عقد دائم، و همسرش برای تمتع جنسی پیوسته در اختیار وی باشد، محصن شمرده می­ شود.[۲۴۴] در جایی دیگر آمده است که احصان همانند فقه اعم است از قذف و زنا.[۲۴۵]
همانطور که مبرهن است این دو نوع تعریف از احصان هم در حقوق موضوعه و هم در فقه اسلامی، به احصان در زنا برمی­گردند اما معنای احصان در قذف به قرار زیر است.
در مورد جرم قذف که احصان از اجتماع عقل، بلوغ، حرّیت، اسلام و عفّت در یک فرد حاصل می‌شود، احصان به این معنی از اصطلاحات فقها است و در نصوص شرعی دیده نشده است.[۲۴۶]
ماده ۸۳ تا ۸۶ قانون مجازات اسلامی تعریف اساسی برای احصان را همان تعریفی که حقوق دانان برای کاربرد احصان در زنا بیان کرده ­اند، می­داند، و یا اینکه دست کم جامعی از هر دو معانی و تلفیقی از از هر دو مورد را برای شخص محصن و محصنه دانسته است.[۲۴۷] پس می­توان برای جمع بین نظریات مختلف حقوق چنین استنباط کرد، که قانون مجازات اسلامی در مورد احصان شرایطی مابین قذف و زنا را در نظر گرفته است .
۳ـ۴٫ قذف صغاردر حقوق موضوعه
از تعاریف فقهی وحقوقی که در مورد شرایط قذف آمده است، فهمیده می­ شود، از جمله شرایط تحقق حد قذف، کامل بودن قاذف و مقذوف است و چنانچه قاذف و مقذوف هردو یا یکی از آنان فاقد شرایط باشند، باعث عدم اجرای حد می­گردد.
در توضیح ماده۱۴۷ قانون مجازات اسلامی آمده، شرط مقذوف احصان و انتفاء ابوت است، واحصان همان­طورکه اشاره شد، در قانون عبارت است از، بالغ، عاقل،آزاد و اسلام که به موجب این قانون، انسان نابالغ و بنده و کافر تکلیفی ندارند. لذا نه تنها حد قذف بلکه هیچ حد دیگری بر آنان جاری نمی­گردد. برای علت این حکم در همین قانون، به حدیث رفع قلم از پیامبر استناد شده است.[۲۴۸]
قذف صغار از منظر حقوق را در دو مقوله می­توان بحث کرد. اول آنجا که قاذف صغیر باشد و صغیر و یا بالغی را نسبت زنا یا لواط دهد و دوم بالغ به قذف صغیر بپردازد.
قذف بالغ توسط صغیر .۳ـ۵ـ.۱
قوانین مجازات مصوب سالهای ۱۳۳۸٫و۱۳۶۱و۱۳۷۵و بعد از آن تصریح کرده ­اند که حد بر صغیر جاری نمی­گردد و قذف تحقق نمی­یابد.[۲۴۹]
در مورد علت عدم اجرای حد برصغیر، برخی حقوقدانان می­گویند: «برای آنکه بتوان شخصی را از نظر جزائی، مسئول دانست، باید انتساب آن خطای منتسبه به وی ممکن باشد. پس نمی­توان طفلی را که مرتکب خطای جزایی گردیده است، به خاطر آن عمل، مجازات نمود».[۲۵۰]
قانون نیز در این باره مقرر می­دارد: « همه افراد در سن معینی دارای رشد جسمانی عقلی کافی گردیده و قوه تمییز و تشخیص افعال و اعمال خود را دارند».[۲۵۱] لذا قانونگذاران مختلف، سن بلوغ قانونی و اجرای مسئولیت جزایی را به طریق متفاوتی تعیین کرده ­اند. در قوانین کشورهای مختلف سن مسئولیت بین چهارده تا بیست و یک سال، متغیر است اما در کشور ایران و اکثر کشورها هجده سال را سن مسئولیت جزایی می­دانند..[۲۵۲]