کلشر و لاوری [۳] (۲۰۰۴) با بررسی داده ­های انتخاباتی در دوازده کلان ‏شهر در آمریکا نشان‏دادند که بسته به ساختار کلان­ شهرها هم‏گونی یا عدم هم‏گونی می ­تواند مانع و یا تسهیل‏گر مشارکت ‏باشد. اما در مجموع وجود کلان ­شهرها و ساختار نهادی‏ِآن‌ ها تسهیل­گر مشارکت ‏بود. این نتایج به خاطر تکثر سازمان­های مردم‏نهاد و دموکراتیک و تضارب‏منافع بود. مشارکت به‏عنوان وجهی از کنش‏ارتباطی در حوزه‏ی ‏عمومی موردبررسی‏قرارگرفت که در کلان ‏شهرهای ساختاریافته مجال بیشتری برای تحقق‏یافتن دارد.
توماس جاکوبسن و جی. داگلاس استوری در مقاله‌ای با عنوان «بسط ارتباط و مشارکت: کاربرد [نظریه] هابرماس در یک بررسی موردی از طرح‌های جمعیتی در نپال» (۲۰۰۴)، به طرحی جمعیتی در نپال اشاره‏می‌کنند که دولت بااستفاده از نظریه‏ی‏کنش‏ارتباطی و حوزه‏ی‏عمومی هابرماس، مشارکت و همکاری مردم را جلب‏کرده‏است. این‏دو پژوهشگر نتایج این طرح را شاهدی تجربی برای کفایت و فایده‏ی تئوری هابرماس برای درک و تحلیل مشارکت‏ارتباطی می‌دانند که به طوربالقوه می‌تواند توان تحلیل تغییرات اجتماعی، هم در سطح خرد و هم در سطح کلان را فراهم‏آورد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

 

مشارکت سیاسی به عنوان نمود کنش ارتباطی

چن[۴] (۲۰۰۰) درپژوهشی به‏بررسی مشارکت‏سیاسی و نگرش ‏مردم به میزان اثربخشی‏خود در عرصه‏ی‏عمومی پرداخت. نتایج او نشان‏دادکه درمجموع جهت­گیری مثبت یا منفی نسبت به اثربخشی با میزان فعالیت­های‏اجتماعی و مدنی و بسترهای‏مشارکت رابطه‏دارد. دراین‏بین افرادی که بیشترین بی‏اعتمادی و نارضایتی را نسبت به وضع موجود داشتند نسبت به افرادی که حامی رژیم بودند اثربخشی خود را کمتر می­دیدند و نسبت به فعالیت­های سیاسی بدبین‏تر عمل‏می­کردند. میزان اثربخشی در حوزه‏ی‏عمومی نمودی است از شاخص پذیرش و هویت‏یابی ذیل کنش‏ارتباطی که در حوزه‏ی‏عمومی فضایی برای ابرازوجود فرد پدیدمی‏آورد.
بوث[۵] (۲۰۰۵) در پژوهشی درکاستاریکا به بررسی این پرسش پرداخت که مشروعیت نظام سیاسی (که در نسبت با اعتماد سیاسی‏است) چه اثری بر مشارکت‏اجتماعی دارد. او با مطالعه­ پیمایش ملی کاستاریکا در سال ۲۰۰۲ نشان‏می­دهد که مسئله­ مشروعیت رابطه یک‏دستی با مشارکت و انگیزه­های‏ذهنی برای مشارکت ندارد. برخی از ابعاد مشروعیت مشارکت را بالا می­برد و برخی دیگر آن‏را کاهش‏می­دهد و حتی بربرخی از ابعاد مشارکت اثری ندارد. دو بعد مهمِ مشروعیت، یکی اجماع‏سیاسی و دیگری اعتمادبه ‏دولت‏است. این ابعاد، مشارکت در حوزه‏ی‏عمومی را بالامی­برند. درمقابل هرچه اعتماد به سیستم کم‏می‏شود، مشارکت‏سیاسی پایین‏تر آمده و مشارکت مدنی و اعتراضی اوج می­گیرد. نسبت مشارکت در حوزه‏ی‏عمومی و مشروعیت ازمسائل اصلی هابرماس است که امکان‏کنش‏ارتباطی را ذیل مشروعیت‏گفتار و کنش چه در سطح نهادها و چه در سطح خرد قدرت تئوریزه می‏کند.
‏دریسکل[۶] و همکارانش (۲۰۰۸) مسئله‏ی مشارکت‏سیاسی و نگرش به میزان اثربخشی در سرنوشت سیاسی را در نسبت با باورهای مذهبی بررسی‏کردند. با بهره گرفتن از داده ­های پیمایش مذهب در شهر بایلور در سال ۲۰۰۵ مشخص شد که باورهای مذهبی اثری معنادار بر مشارکت سیاسی دارند. فعالان مذهبی با یک گرایش مذهبی خاص و اقلیتی، مشارکت پایین­تری داشتند. امادرمقابل فعالان کلیساها مشارکت بالاتری را نشان‏می‏دادند. ازدیگرسو تقدیرباوری‏مذهبی مشارکت‏سیاسی را پایین‏می‏آورد. فردگرایی‏مذهبی و باورهای سست مذهبی بر مشارکت‏سیاسی اثری‏نداشت. درمجموع هرچه افراد تقدیرباورتر می­شدند میزان مداخله خود در سیاست و اجتماع را کم‏اثرتر ارزیابی‏می­کردند. تقدیرباوری نمودی‏است از بی‏قدرتی که در فضای بی‏هنجاری (بی‏هنجار) پدیدمی‏آید و در فضای بی‏هنجار چنان‏که نظریه‏پردازان این حیطه نشان‏می‏دهند (سرول، ۱۹۵۶) نمودی است از احساس‏بی‏هنجاری. در این فضا مشارکت در حوزه‏ی‏عمومی که از شاخص‏های کنش‏ارتباطی است کاهش‏می یابد.
لیستاگ و گرونفلاتن[۷]‌(۲۰۰۷) نشان‏دادند که دامنه‏ی فعالیت‏های سیاسی در نروژ طی سال­های اخیر بالاتر رفته و نگرش مردم به میزان اثربخشی خود در تعیین سرنوشتشان بهبودیافته‏است. یکی از عوامل این بهبودِمشارکت حاصل فعالیت گسترده‏ی اصناف، احزاب و تشکل­های مردم‏نهاد است و دیگری بسط وگسترش آموزش همگانی و هم‏چنین ایجادفرصتهای برابر برای اقلیت­ها مانند زنان. ایجاداین فرصت­های برابر به حدی رسیده‏است که بین مشارکت و فعالیت‏سیاسی زنان و مردان تفاوت چشمگیری وجودندارد و این محصول دموکراتیزه‏شدن هرچه بیشتر دولت رفاه در نروژ است. دولت‏رفاه از پدیده‏هایی است که هابرماس از آن دفاع‏می‏کند چراکه با بسط و تامین حوزه‏ی‏عمومی امکان دموکراتیزه‏شدن و بسط فضای گفتگو و کنش‏ارتباطی را فراهم‏می‏کند.
آوری[۸] (۲۰۰۶) به مسئله‏ی اعتمادسیاسی می ­پردازد. او در مطالعه­ ای بر روی سیاه­پوستان آمریکایی نشان‏داد که تمامی الگوهای اعتماد به نظام‏سیاسی در بین سیاه­پوستان متفاوت از سفیدپوستان است. اعتماد آنها بر محورهای باورهای‏نژادی‏ است که درسرتاسردنیا پراکنده‏است تا برمحور اقدامات کوتاه‏مدت سیاسی؛ لذا مسئله­ اعتمادسیاسی اقلیت­هایی مانند سیاهان مسئله‏ای فراگیرو تاریخی‏است. او نشان‏داد که بی‏اعتمادی‏سیاسی سیاهان منجربه شکل‏گیری هویت­های اعتراضی می­ شود. یافته­ های او نشان‏می‏دهد که این هویت اعتراضی، مشارکت‏سیاسی مدنی و اعتراضی را بالابرده و درعین‏حال مشارکت‏سیاسی مرسوم را پایین‏می­آورد. نسبت اعتماد وکنش‏ارتباطی در نظریه کنش‏ارتباطی تئوریزه‏شده‏است لذا صدق وحقیقت، به‏عنوان اموری‏ارتباطی دربستر ارتباط‏اجتماعی و اعتماداجتماعی پدیدمی‏آیند. اعتماد اجتماعی در بستر بی‏هنجار ازمیان‏می­رود. (بنگرید به راشینگ، ۱۹۷۱).

 

 

کنش‏ارتباطی و مشارکت در آکادمی

مارک کمپبل ویلیامز و سانیل گوناتونگ (۲۰۰۰) در مقاله‌ای تحت عنوان «کنش‏ارتباطی برای اصلاح آموزش‏دانشگاهی» به‏بررسی این مسئله در سریلانکا پرداخته‌اند. آن‌ ها بااستفاده از نتایج یک تحقیق موردی به نقد سلطه‏ی عقلانیت‏تکنیکی‏وابزاری در دانشگاه‌های این کشور می‌پردازند و ضرورت بکارگیری برنامه‌های آموزشی مبتنی بر بحث آزاد و عقلانیت و کنش‏ارتباطی را مطرح‏می‌کنند. هم‏چنین آن‌ ها به تفاوت‌های فرهنگی کشورهای جهان‏سوم و درحال‏توسعه با کشورهای توسعه‏یافته اشاره‏می‌کنند که اغلب در نظریه‌پردازی‌ها پنهان‏می‌ماند؛ سپس آن‌ ها به‏طورخلاصه برخی از مسائلی که خاص تحصیل دانشگاهی در کشورهای درحال‏توسعه است را روشن می‌سازند که می‌توان بااستفاده از نظریه‏ی‏کنش‏ارتباطی هابرماس و تأکید او بر زیست‏جهان، موردبررسی دقیق‌تر قرارداد.

 

 

موضوعات: بدون موضوع
[چهارشنبه 1400-01-25] [ 03:48:00 ب.ظ ]