با وجود اهمیت موضوع بازار و ساختار آن، باید گفت که مطالعات کاربردی در خصوص بازار در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است و عمده تحقیقات و پژوهشها متغیرهای کلان و نحوه کارکرد کلان اقتصادی را مد نظر داشتند. اما در سالهای اخیر، به دلیل تأکید برنامههای اقتصادی بر افزایش کارایی و رقابت در بازارها گرایش به انجام مطالعات اقتصادی با پایه های اقتصاد خرد، کنکاش در بازارها و بحث و بررسی پیرامون ماهیت بازارها تا حدی افزایش یافته است.
عکس مرتبط با اقتصاد
مبحث تمرکز صنعتی از موضوعات پراهمیت در زمینه سازمان و اقتصاد صنعتی محسوب میگردد. تمرکز یکی از مهمترین متغیرهای ساختاری بازار شمرده میشود. ساختار بازار ترتیب قرار گرفتن اجزای مختلف بازار میباشد که خصوصیات سازمانی بازار را معرفی میکند؛ به طوریکه به کمک این خصوصیات میتوان رابطه اجزای بازار را مشخص نمود. کمّی کردن این قبیل متغیرهای ساختاری، درک مناسبی از خصوصیات ساختاری بازارها را محقق میسازد؛ به طوریکه بسیاری از دانشمندان و محققین در کارهای تجربی خود از این متغیرها برای شناسایی ساختار بازار استفاده نمودهاند. با محاسبه میزان تمرکز میتوان راجع به ساختار بازار و سنجش قدرت انحصاری در بازارها نظر داد.
محققین با بهره گرفتن از مفهوم تمرکز تا حد زیادی قادر به اندازه گیری سطح رقابت و انحصار در بازارها شدند. البته نمیتوان ادعا نمود که با اندازه گیری تمرکز بازار، به طور دقیق میتوان به میزان فعالیت انحصاری و قدرت انحصاری اعمال شده در بازارها پی برد، زیرا در بسیاری از بازارها، تمرکز و اندازه آن به طور قطعی معرف سطح رقابت یا انحصار نمیباشند (عبادی و شهیکیتاش؛ ۱۳۸۳). لذا در بیشتر مطالعات رابطه مستقیمی بین تمرکز و انحصار در نظر گرفته میشود؛ به طوریکه یک بازار متمرکز بیانگر آن است که تعدادی از بنگاه های موجود در بازار دارای قدرت انحصاری هستند.
به طور کلی دلالیل ایجاد انحصار به دو دسته مثبت و منفی تفکیک میشوند. اگر انحصار به دلیل کارایی برتر بنگاه حاصل شود مثبت و مفید و اگر با رفتار غیررقابتی و مبتنی بودن بر همکاری بنگاه ها همراه باشد، منفی و مضر میباشد. انحصار به هر دلیلی که به وجود آید، موجب افزایش قدرت انحصاری میشود که کاهش رفاه اجتماعی را در پی دارد. میزان کاهش در رفاه جامعه که ناشی از انحصار میباشد، از جمله مسایل بحث برانگیز در اقتصاد است زیرا عدهای معتقدند که انحصار منافعی را نیز به همراه دارد که آثار اخلالی آن را برطرف میکند. از مزایای انحصاری شدن میتوان ایجاد انگیزه برای سایر بنگاه ها جهت رسیدن به شرایط انحصارگر و کسب سود، تنوع و خدمات بیشتر در ارائه کالاها و خدمات، استفاده بیشتر از تکنولوژی، فنآوری و بهتر شدن کیفیت کالاها و خدمات نام برد. این مزایا در حالت انحصار چندجانبه نمود بیشتری دارد. اما ایجاد انحصار مشکلات و مضراتی نیز به دنبال دارد که در مجموع باعث کاهش رفاه اجتماعی میشود.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
مشکلی که قدرت انحصاری در بازارهای صنعتی کشور به وجود میآورد تنها در بازار فروش محصولات خلاصه نمیشود؛ بلکه به دلیل این که بسیاری از بنگاه های صنعتی در بازار خرید عوامل نیز دارای قدرت انحصاری هستند، لذا این بنگاه های انحصاری قادر به کنترل بنگاه های متوسط هستند و مانع از رشد بنگاه های کوچک میشوند. بنگاه های انحصاری همچنین از قدرت بیشتری برای جذب و به کارگیری نهاده های تولید برخوردارند و سرمایه و نیروی متخصص را به سمت خود جذب کرده و باعث تشدید قدرت انحصاری خود میشوند (بهشتی، صنوبر و فرزانه کجاباد، ۱۳۸۸). از طرفی دیگر، وجود انحصار در بازار فروش محصولات و خرید عوامل از دو جهت به بخش صنعت ضربه میزند. نخست به علت نبودن رقیب برای بنگاه های انحصاری در بازار محصول، گاهاً کالاهایی با کیفیت پایین و قیمت بالا به فروش میرسانند و سود انحصاری کسب میکنند و کمتر به ارتقاء کیفیت و بهبود بهره وری توجه میکنند. در ثانی این بنگاه ها با توجه به نفوذ خود، امکان رشد بنگاه های کوچک را از آنها سلب مینمایند (رفیعی، ۱۳۸۶). در انحصار، انحصارگر دارای قدرت اعمال محدودیت بر دیگران است و قیمت و مقدار را به نفع خود تعیین میکند. لذا جنبه نامطلوب انحصار، همین قدرت اعمال محدودیت انحصارگر است (جلال‌آبادی و میرجلیلی، ۱۳۸۶).
تحلیل تمرکز بازار زمینه مناسب برای درک بهتر ارتباط عناصر ساختاری و عملکردی بازار را فراهم میآورد و با بررسی بازارها از این دیدگاه بهتر میتوان علل بروز رفتارهای رقابتی یا غیر رقابتی را تشخیص داد. آگاهی داشتن از تمرکز بازار، موانع ورود و سایر متغیرها میتواند به اجرای صحیح برنامههای اصلاحی، خصوصیسازی، حصول اهداف کارایی و افزایش رقابت کمک کند.
ضرورت اندازه گیری قدرت بازاری به وسیله شاخص تمرکز از آنجا مطرح شد که اکثر بازارها به رفتار غیر رقابتی جهت کسب سود بیشتر گرایش نشان دادند. جهت ارتباط ساختار و عملکرد بازار از این شاخص میتوان استفاده کرد. بخش صنعت ایران بر اساس طبقهبندی استاندارد بین المللی صنایع (ISIC)[1] چهار رقمی، به ۱۴۱ صنعت تفکیک شده است. در این پژوهش به بررسی انحراف بین حالت یکنواخت[۲] و تحققیافته تمرکز و سرعت تعدیل آن با بهره گرفتن از آمار و اطلاعات راجع به صنایع کارخانهای ایران[۳] در سطح کدهای چهار رقمی برای ۹۴ صنعت و با بهرهگیری از روش تجزیه و تحلیل داده های مقطع عرضی[۴] پرداخته میشود. اطلاعات مربوط به تمام بنگاه ها در هر صنعت به صورت سرشماری و همراه با هزینه در دسترس قرار دارد، که محاسبه شاخص تمرکز در هر صنعت را قابل محاسبه نموده است.
در مباحث اقتصادی، مبحث پویایی به مطالعه تغییرات اقتصادی متغیر مورد نظر در گذر زمان میپردازد. لذا پویایی تمرکز صنعتی، تغییر تمرکز صنعتی را در دو برهه از زمان در بردارد. حالت پویا، بررسی رفتار متغیرها در زمان را دنبال میکند و معین میسازد که آیا این متغیرها به حرکت به سوی تعادل متمایل هستند یا نه؟ پویایی یک متغیر نشان دهنده تفاوت تغییر همان متغیر در طی سالها و دوره های مختلف است؛ که معمولاً این اختلاف با حالت مطلوب و بلندمدت و یا حالت یکنواخت در نظر گرفته میشود. در این مطالعه مقصود از پویایی تمرکز صنعتی چگونگی حرکت تمرکز به سمت مقدار مطلوب و بلندمدت خودش در طول زمان است.
در این پژوهش هرگاه از تمرکز در وضعیت یکنواخت سخن به میان میآید، منظور حالت بلندمدت و پایدار تمرکز است.

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

۱-۲٫ اهمیت و ضرورت تحقیق

تمرکز صنعتی میتواند نشان دهنده میزان رقابت و انحصار در صنعت باشد. پویایی تمرکز صنعتی از آن جهت اهمیت دارد که تغییرات تمرکز را در طول زمان مورد بررسی قرار داده؛ و میزان انحراف آن را با وضعیت بلندمدت و نحوه حرکت به سمت آن را نشان میدهد.
با محاسبه تمرکز در طول زمان میتوان علاوه بر تعیین درجه تمرکز که میزان رقابت و انحصار در صنایع را مشخص مینماید، تغییرات آن را نیز معین کرد که آیا صنایع با افزایش تمرکز مواجه شدهاند یا کاهش و یا بدون تغییر بودهاند؟ روشن شدن این موضوع راهنمای مناسبی برای دولت، سیاستگذاران و اقتصاددانان در تدوین و ارائه سیاستها میباشد.
تمرکز بنگاه ها در صنعت، مورد توجه اقتصاددانان، بازرگانان، استراتژیستها و سازمان‌های دولتی است. در بسیاری از کشورهای جهان هر ساله میزان تمرکز بازارها در صنایع مختلف اندازه گیری میشود که نتایج آن راهنمای دولتها برای سیاستگذاریهای صنعتی و اقتصادی، بقای رقابت و رعایت حقوق مصرفکنندگان است. اهمیت موضوع تمرکز در آن است که در رشته های صنعتی دارای رقابت وسیع، که قدرت بازار میان بنگاه های متعددی توزیع شده است، در مقایسه با صنایعی که میزان تمرکز آنها بالاست، محصول بیشتری تولید میشود و قیمت کالاها و خدمات تولیدی هم بهطور نسبی پایینتر است. به عبارت دیگر، اگر سهم محصول تولیدی در شاخهای از صنعت در بنگاه های متعددی توزیع شده باشد، نتیجه عملکرد آن، محصول بیشتر و قیمت پایینتر است.
ابونوری و غلامی (۱۳۸۷) آگاهی از درجه تمرکز در یک کشور را حداقل به سه دلیل مهم میدانند. اول، به این دلیل که تمرکز بیشتر با قدرت انحصاری بالاتر ارتباط داده میشود، کشوری با سطح تمرکز بالا میتواند از ناهنجاریهای اقتصادی محدودکننده رشد، زیان ببیند. دوم، سطح بالای تمرکز میتواند منجر به نوسانات اقتصادی عظیمتر شود. و در نهایت، تمرکز فعالیت‌های اقتصادی در کشور منجر به اخلالهای سیاسی بالقوه میشود. افراد یا بخش‌هایی که فعالیتهای اقتصادی متمرکز را کنترل میکنند، ممکن است قدرت سیاسی عظیمی را بکار برده و از آن، در جهت منافع خود استفاده کنند.
با توجه به اندازه گیری شاخص تمرکز بلندمدت، میتوان میزان انحراف و اختلاف تمرکز در هر مقطع از زمان را با آن و همچنین ضریب تعدیل را محاسبه نمود. سرعت ضریب تعدیل بیانگر آن است که تمرکز تحققیافته با چه سرعتی به سمت تمرکز بلندمدت حرکت میکند.

۱-۳٫ هدف تحقیق

تحقیق حاضر یک مطالعه از اندازه گیری تمرکز بازار و پویایی تمرکز در صنایع ایران است که با روش شاخص هرفیندال محاسبه شده است.

این تحقیق با توجه به نظریه های مربوط به عوامل موثر بر تمرکز صنعتی، معرفی بعضی از شاخصهای اندازه گیری آن (که یکی از متغیرهای ساختاری است)، و به بررسی وضعیت یکنواخت آن برای صنایع کارخانهای ایران در سطح کدهای چهار رقمی میپردازد. در این مطالعه به تعیین سرعت تعدیل تمرکز صنعتی به سمت حالت یکنواخت در دو گروه از صنایع با تمرکز بالا و تمرکز پایین و نیز دو گروه صنایع با شدت تبلیغات بالا و پایین پرداخته میشود تا سرعت تعدیل آن در هر گروه از صنایع معین گردد. بررسی مدل پویای تمرکز صنعتی از انحراف حالت واقعی و حالت یکنواخت آن؛ با بهره گرفتن از شاخص تمرکز هرفیندال و برای نشان دادن تغییرات آن در سال ١٣٨۶ نسبت به سال ١٣٧۸ مدنظر میباشد.

۱-۴٫ سوالات تحقیق

سوالات زیر مورد مطالعه قرار می‌گیرد:
– روند تغییرات تمرکز در صنایع کارخانهای ایران طی برنامههای توسعه کشور چگونه بوده است؟
– با توجه به تعیین سرعت ضریب تعدیل جزیی[۵]، کدام یک از نظریات و برداشتهای تمرکز در مورد صنایع ایران حکمفرماست؟
۱-۵٫ فرضیات تحقیق
– تمرکز صنعتی در صنایع ایران به سمت وضعیت یکنواخت گرایش دارد.
– سرعت ضریب تعدیل جزیی، در صنایع متمرکز کمتر از سرعت ضریب تعدیل در صنایع غیرمتمرکز میباشد.
– سرعت ضریب تعدیل جزیی، در صنایع با شدت تبلیغات بالا[۶] کمتر از سرعت ضریب تعدیل در صنایع با شدت تبلیغات پایین[۷] میباشد.

۱-۶٫ روش تحقیق

در این مطالعه به منظور بررسی پویاییهای تمرکز صنعتی[۸] که در حقیقت از اختلاف حالت واقعی و یکنواخت تمرکز حاصل میشود، از روش تجزیه و تحلیل مقطعی برای برآورد مدل استفاده میکنیم. روش تحقیق این مطالعه به صورت توصیفی- تحلیلی میباشد که از روش کتابخانهای با توجه به مطالعات نظری و تجربی استفاده گردیده است. اطلاعات برای صنایع کارخانهای ایران در سطح کدهای چهاررقمی و به صورت داده های خام از مرکز آمار ایران برای سالهای ۱۳۷۸ و ۱۳۸۶ گرفته شده که از طبقهبندی ISIC پیروی میکند.
۱-۷٫ ساختار پایان نامه
مطالعه حاضر در پنج فصل تهیه شده است. در فصل نخست که شامل کلیات تحقیق میباشد، مقدمه، اهمیت و ضرورت تحقیق، هدف تحقیق، سؤالات ، فرضیه ها، روش و جامعه آماری تحقیق آورده شده است. فصل دوم به مطالعات انجام شده اختصاص یافته است. در فصل سوم مبانی نظری تحقیق ارائه گردیده است. نتایج تحقیق و تحلیل آنها در فصل چهار مورد توجه قرار گرفته است و فصل پنجم به خلاصه و نتیجهگیری مطالعه و پیشنهادها اختصاص یافته است.

فصل دوم
مروری بر مطالعات انجام شده

۲- مروری بر مطالعات انجام شده
۲-۱٫ مقدمه
در این فصل به بیان مطالعاتی که در زمینه تمرکز صنعتی انجام شده میپردازیم. در قرون اخیر با توجه به دوران گذار و تحولات صنعتی در اقتصاد کشورهای توسعه یافته، لزوم مطرح شدن مباحث و تئوریهای مربوط به اقتصاد صنعتی همچون تمرکز در این کشورها مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت. لذا در ابتدا نگاهی به مقدمهای در این باب و مطالعات انجام شده خارجی میاندازیم.
اولین بار در اوایل دهه ١٩٣٠ در ایالات متحده، برای بررسی وجود تمرکز در تعداد زیادی از بخشهای صنایع کارخانهای آن کشور، اطلاعات آماری جمعآوری و طبقهبندی شد. انگیزه اصلی این امر ظهور بنگاه های بزرگ و انحصاری در بخشهایی از صنایع، بویژه در انحصار چند جانبه بود. اهمیت کاربردی شاخص تمرکز زمانی بیشتر مورد توجه قرار گرفت که در سال ١٩٣۵ توانستند چگونگی درجه تمرکز چند صد صنعت کارخانهای ایالات متحده را با بهره گرفتن از آن محاسبه کنند و در اختیار مقامات اداره آمار کشور قرار دهند. به دنبال آن، از سال ١٩۴٧ به بعد اداره آمار ایالات متحده به طور منظم شاخصهای تمرکز صنایع مختلف کشور را هر ۵ سال یکبار انتشار داده است. این محاسبات، بر مبنای ۴ بنگاه، ٨ بنگاه، ٢٠ بنگاه و ۵٠ بنگاه بزرگ صنایع کارخانهای انجام شد و نسبت سهم بازار آنها ارائه گردید. با گسترش مطالعات تحلیلی درباره موضوع تمرکز، آنچه در عمل بیشتر معیار محاسبه تمرکز قرار میگیرد، نسبت تمرکز ۴ بنگاه و ٨ بنگاه اصلی و مسلط در هر رشته صنعتی است، به طوریکه اگر سهم ۴ بنگاه بزرگ یک صنعت از بازار ۶٠ درصد باشد، در این بازار وضعیت انحصار چند جانبه حاکم است. از سال ١٩٨٢ تاکنون، اداره آمار آمریکا شاخصهای تمرکز صنایع کارخانهای را براساس روش هرفیندال- هیرشمن محاسبه و منتشر کرده است. این شاخصها معیاری است که طبق آن مقامات دولتی جهت تأیید یا رد برنامههای ادغام یا تملک بنگاه های بزرگ صنعتی توسط بنگاه های بزرگتر تصمیمات لازم را اتخاذ میکنند (بخشی، ۱۳۸۲).
اینگونه فعالیتهای وسیع ادغام و تملک در بنگاه های بزرگ در دهه های ١٩۵٠ و ١٩۶٠ موجب توجه بیشتر اقتصاددانان صنعتی در این خصوص و انتشار مقالات تحلیلی بیشماری با بهره گرفتن از روش های اقتصادسنجی در زمینه تمرکز شد. این تحلیلها نشان داد که بین شاخصهای تمرکز و متغیر قیمت- هزینه، رشد اقتصادی، کارآیی و میزان ابداعات صنعتی رابطه معناداری وجود دارد. نکته مهم دیگری که قابل ذکر است بررسی‌های تحلیلی مربوط به رابطه قیمت و درجه تمرکز صنایع در مناطق جغرافیایی مختلف جهان برای کالاهای یکسان است که در دهه ١٩٨٠ انجام گرفت. این تحقیقات بیانگر آن است که در شاخه هایی مثل سیمان، بنزین و یا تبلیغات تجاری، بین درجه تمرکز و قیمت کالا یا خدمات رابطه آماری معنادار وجود دارد. استفاده از مدل تمرکز برای قضاوت در مورد نوع انحصار و دامنه آن، بیشتر برای صنایعی مناسب است که عمدتاً یک نوع محصول تولید میکنند (مثل سیمان) و آن محصول در همه جا شبیه هم بوده و فناوری تولید آن نیز از تحولات چشمگیری برخوردار نمیباشد.
کاربرد شاخص تمرکز کمی بعد از ایالات متحده در انگلستان معمول شد و به تدریج در سایر کشورهای صنعتی متداول گردید. کاربرد نسبت تمرکز به عنوان یک ابزار تحلیلی برای اندازه‌گیری ساختار بازار به کشورهای پیشرفته صنعتی محدود نمانده و در کشورهای در حال توسعه نیز معمول گردیده است. به عنوان مثال، هندوستان از زمان تأسیس کمیسیون بررسی انحصارات در ١٩۶۴ نسبت تمرکز را مورد استفاده قرار میدهد (بخشی، ۱۳۸۲).
سنجش و ارزیابی قدرت انحصاری، درجه رقابت و انحصار در بازارها و تعیین ساختار بازار از جمله مسائل مورد مطالعه بسیاری از پژوهشگران بوده است. محققان و اقتصاددانان بزرگ و معروفی همچون “کلارک، دیویس، گروسکی، هارت، لیونز، ساتن و…”[۹] در زمینه اقتصاد صنعتی و خصوصاً مبحث تمرکز، شاخصها، سطح و تغییرات آن مطالعات بسیاری انجام دادهاند که نتایج حاصله از مطالعات و یافته های ایشان در اکثر مقالات و بالتبع در این مطالعه استفاده شده است. این مطالعات در چند دهه اخیر و عموماً برای کشورهای اروپایی بخصوص کشور انگلستان و همچنین ایالات متحده انجام گرفته است. پویایی تمرکز صنعتی در مورد کشورهای گوناگون و برای دوره های زمانی مختلف به طور تجربی آزمون شده است. در این مطالعات معمولاً از رگرسیون مقطع عرضی صنایع استفاده شده است که در آن تغییر در میزان تمرکز صنعتی به عنوان متغیر وابسته (Ht) و سطح ابتدایی اندازه تمرکز، به صورت متغیر توضیحی ( Ht-n) به کار رفته است. نتایج همه مطالعات در زمینه مدل تعدیل جزیی با ضریب متغیر ابتدایی تمرکز، برآوردی از تعدیل جزیی تمرکز به سطح تعادل خودش را توضیح داده است. در اکثر مطالعات از شاخص تمرکز ۴ یا ۵ بنگاه برتر و یا شاخص هرفیندال استفاده شده است.
این فصل به بیان مطالعات خارجی طی دوره زمانی ۲۰۰۹-۱۹۸۵ و همچنین مطالعات داخلی و مرتبط با موضوع طی دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۷، اختصاص دارد. از آنجا که در ایران در این زمینه با بهره گرفتن از داده های خرد (سطح بنگاه) تحقیقات کمتری صورت گرفته، هر چند تعدادی مطالعات کاربردی درباره ساختار بازارها و سنجش درجه رقابت و انحصار همچون مطالعه عبادی و شهیکیتاش (۱۳۸۳)، حسینی و پرمه (۱۳۸۳)، عزیزی (۱۳۸۳)، حسینی (۱۳۷۶) و … که به ارزیابی درجه رقابت و انحصار در بازارهای صادراتی و برخی دیگر مانند مطالعه خدادادکاشی (۱۳۷۷)، خدادادکاشی و دهقانی (۱۳۸۴)، ابونوری و سامانیپور (۱۳۸۱)، گرجی و ساداتیان (۱۳۷۹)، بخشی (۱۳۸۲) و … در بازار داخلی (بخش صنعت کشور) پرداخته‌اند، صورت گرفته است، در اینجا ما به بیان مطالعات انجام شده مستقیم و مرتبط با موضوع میپردازیم.
۲-۲٫ مطالعات انجام شده در خارج
لوی[۱۰] (۱۹۸۵)، در مطالعهای در سال ۱۹۸۵ با عنوان ” تعیین پویایی تمرکز صنعتی “؛ که برای سالهای ۱۹۶۲- ۱۹۷۳ و طی مدت ۱۱ سال صورت گرفت، با بهرهگیری از شاخص نسبت تمرکز ۴ بنگاهی، تغییر تمرکز و ضریب تعدیل جزیی مدل را برای صنایع ایالات متحده با بهره گرفتن از روش مقطعی بررسی کرد. این ضریب، سرعت تعدیل تمرکز به سمت تمرکز بلندمدت را نشان میدهد که در صورت یک شدن، تعدیل کامل و مابین صفر و یک شدن حاکی از تعدیل ناقص است. وی سرعت ضریب تعدیل را ۴۳/۰ بدست آورد.
یونیس ان. کسیدس[۱۱] (۱۹۹۰)، به مطالعهای تحت عنوان ” تمرکز بازار، رقابتپذیری و هزینه‌های غیر قابل بازگشت “[۱۲]، پرداخته است. داده های مورد استفاده در این تحقیق از برآورد سالیانه و سرشماری داده های تولید ۶۹ صنعت، صنایع تولیدی چهار رقمی آمریکا در سال ۱۹۸۲ بدست آمده است. برای ارزیابی مدل از روش رگرسیون ساده (تابع خطی) استفاده شده است. نتایج نشان داد که اندازه متغیرها بیان میکنند که درجه رقابت پذیری بازار، همبستگی معناداری با تمرکز بازار دارند. هزینه های غیر قابل بازگشت برای یک سهم قابل توجهی از واریانس نمونه تمرکز، حتی بعد از کنترل فاکتورهای تکنیکی (صرفههای ناشی از مقیاس) محاسبه شدهاند.
ساتن[۱۳] (۱۹۹۱)، در مطالعهای تحت عنوان ” هزینه های غیر قابل بازگشت و ساختار بازار “؛ رابطه بین تبلیغات و ساختار بازار در مورد انگلستان را بررسی کرد. او در این تحقیق از شاخص نسبت تمرکز CR4 استفاده نمود. در شاخص CR4 اگر سهم چهار بنگاه برتر بیش از ۴۰ درصد باشد نشان از تمرکز بالا و ساختار انحصاری دارد. سهم چهار بنگاه برتر در این نمونه حدود ۶۰ درصد بود که حاکی از ساختار انحصار چندجانبه میباشد.
گیسر[۱۴] (۱۹۹۱)، ” تبلیغات، تمرکز و سوددهی در صنایع کارخانهای” کشور آمریکا در سرشماری سال ۱۹۷۷ و برای ۴۴۵ نمونه کدهای ۴ رقمی و استفاده از شاخص تمرکز CR4 را مورد کنکاش قرار داد که رابطه معکوس U شکل بین تمرکز و تبلیغات را فقط برای صنایع انحصاری چندجانبه با نمودارهای کشش تقاضای نسبتاً کم، پیشبینی کرد. این پیشبینی، تئوری معکوس U که بر اساس فرضیه تبانی بنگاه های بزرگ است را رد میکند و معطوف به تایید تجربی این ایده که علیت از تمرکز به سمت شدت تبلیغات است، میشود؛ به عبارتی دیگر تمرکز روی شدت تبلیغات اثر میگذارد. با توجه به اینکه تاثیر تبلیغات بر سوددهی معنادار است و برای صنایع تولیدکننده کالاهای همگن بیشتر از صنایعی است که کالاهای غیرهمگن تولید میکنند؛ مطالعه، این فرضیه را که تبلیغات به عنوان موانع ورود عمل میکنند، تایید نکرد. وی از روش های OLS و ۲SLS برای تخمین مدل استفاده نمود.
هنلی[۱۵] (۱۹۹۴)، در مطالعه خود تحت عنوان ” عدم تمرکز صنعتی در صنایع کارخانه‌ای بریتانیا و ایرلند (UK) از سال ۱۹۸۰ “، که در سال ۱۹۹۴ منتشر کرد، سرعت ضریب تعدیل جزیی را برای دوره ۷ ساله از ۱۹۸۰- ۱۹۸۷ برای صنایع انگلستان را ۳۵/۰ برآورد کرد. وی در این مطالعه از شاخص هرفیندال برای شاخص تمرکز استفاده کرد.
والچوی و اوستپسیدیس[۱۶] (۱۹۹۸)، ایشان در مطالعه ” تبلیغات، تمرکز و سودآوری در صنایع کارخانهای غذایی یونان “؛ ارتباط بین تبلیغات، تمرکز و سودآوری در صنایع غذایی یونان برای ۳۸ نمونه کدهای ۴ رقمی صنعت در سال ۱۹۹۴ و به روش اقتصادسنجی ۳SLS برآورد کردند. نتایج عمده که مطابق با مطالعات تجربی مربوط در این زمینه بود، نشان داد که سوددهی توسط تبلیغات معین شده است که خود تبلیغات تحت تاثیر تمرکز و سوددهی واقع شده است؛ حال آنکه این تاثیر بوسیله صرفهجوییهای مقیاس تعیین شده است. بنابراین شدت تبلیغات همراه با کالاهای صادراتی، سوددهی را افزایش میدهد و این به صورت غیرخطی بر تمرکز که به نوبه خود توسط صرفهجوییهای مقیاس تعیین میشود، وابسته است.
رتنایک[۱۷] (۱۹۹۹)، “تمرکز صنعتی و رقابت در مورد کشور نیوزلند”؛ را مورد مطالعه قرار داد. وی تغییرات تمرکز صنعتی ۱۰۹ نمونه از صنایع کارخانهای نیوزلند در سطح کدهای ۵ رقمی و برای دوره ۱۹۷۶-۱۹۹۱ را ارزیابی کرد. شاخصهای استفاده شده، شاخصهای CR4 و هرفیندال بود که ساختار صنایع نیوزلند را متمرکزتر از بیشتر کشورها نشان داد؛ هر چند یک روند و گرایش نزولی واضح تمرکز صنعتی در طول زمان داشته که موید تلاشهای گذشته برای افزایش و تسهیل رقابت داخلی بوده است. تحلیل و بررسی این فرضیه که صرفهجوییهای ناشی از مقیاس یک عامل مهم تمرکز است را تایید کرده و دیگر عوامل تعیینکننده تمرکز صنعتی، موانع ورود، اندازه صنعت، رقابت واردات و حق مالکیت خارجی صنعت میباشند.
بهاتاچاری و بلوچ[۱۸] (۲۰۰۰)، در مقاله ” پویایی تمرکز صنعتی در صنایع کارخانهای استرالیا “؛ به بررسی تغییرات تمرکز در نمونه ۱۰۲ صنعتی از کد ۴ رقمی طبقهبندی صنعتی استاندارد استرالیا برای سال‌های ۱۹۷۷ و ۱۹۸۴، و با بهره گرفتن از مدل تعدیل جزیی و تحلیل مقطعی پرداختند. شاخص مورد استفاده ایشان شاخص هرفیندال- هیرشمن و به صورت متغیر وابسته و متغیر توضیحی وقفهدار در مدلها بود. در برآورد مدلها برای حالت خطی، از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) و برای حالت غیرخطی، روش حداکثر درستنمایی (ML) استفاده شده است. نتایج مدل تعدیلی حاکی از تعدیل ناقص(ناکامل) تمرکز به سطح یکنواخت و بلندمدتش است. برآورد مدل تعدیل تمرکز در دوره هفت ساله، حاکی از حرکت سریعتر نرخ تعدیل سالیانه تمرکز، در مقایسه با کشورهای بالغ و توسعه یافته صنعتی است. ایشان همچنین یافته های ساتن مبنی بر رابطه منظم و معکوس بین اندازه بازار و تمرکز در صنایع با شدت تبلیغات کم (هزینه های اولیه ورود برونزا) استرالیا را تایید کردند.
إل. پریور[۱۹] (۲۰۰۱)، در مطالعه ” روند جدید در تمرکز صنعتی ایالات متحده”، با بهره گرفتن از نسبتهای تمرکز وزنی برای کل اقتصاد در ایالات متحده، اینگونه استدلال میکند که تمرکز صنعتی از سال ۱۹۶۰ تا اوایل دهه ۱۹۸۰ کاهش یافته و سپس شروع به افزایش میکند. این افزایش تمرکز در دو دهه اخیر قرن ۲۰، توسط اثرهای خنثیکننده و متقابل استفاده از رشد فناوری اطلاعات در تولید یا به علت کالاهای وارداتی، مقداری از اثر موج ادغامها که در میانه دهه ۱۹۸۰ میلادی شروع شده بود را جبران کرد و باعث کاهش اندکی در تمرکز گردید. همچنین ملاحظه شد که ارتباط بین افزایش یافتن تمرکز بازار و تغییر در رقابت بازار، موجب پرداختن به شکوفایی و گسترش حسابهای تجارت اینترنتی است. لذا انتظار این میرفت که جهانی شدن، انقلاب فناوری اطلاعات (IT) و رشد تجارت اینترنتی باعث کاهش تمرکز شود؛ اما رواج ادغامها در این دوران، باعث افزایش تمرکز شد. مدل مورد مطالعه، نسبت تمرکز وزنی ۴ و ۸ بنگاهی در سطح کدهای ۴ رقمی صنعت را بررسی کرد.
نتیجه تصویری درباره فناوری اطلاعات
بهاتاچاری[۲۰] (۲۰۰۲)، در مقاله ” تمرکز صنعتی و رقابت در صنایع کارخانهای مالزی “؛ به محاسبه تمرکز و تعیین رقابت در صنایع مورد نظر و آنالیز عامل‌های تعیینکننده تغییرات تمرکز صنعتی برای ۱۰۲ صنعت کد ۵ رقمی بین سال‌های ۱۹۸۶ و ۱۹۹۶ با بهره گرفتن از مدل تعدیل جزیی و تحلیل مقطعی و به وسیله شاخص تمرکز CR4، پرداخت. نتایج حاکی از تمرکز بیشتر صنایع مالزی نسبت به سایر کشورهای توسعه یافته بوده است. روش استفاده شده برآورد مدل برای حالت خطی، حداقل مربعات معمولی (OLS) و برای حالت غیرخطی، حداکثر درستنمایی (ML)، نشان دهنده کاهش سطح تمرکز در دوره مطرح شده است. تلاشهای سازمانی دولت در تقلیل دادن قدرت انحصارگران و افزایش رقابت به وسیله راهحلهای توسعه برنامه ۷ ساله مالزی، همچون افزایش در استفاده از سرمایه، فرصتهای بازار و رفع کردن موانع، موفقیت آمیز بوده است. یافته های اقتصادسنجی، معناداری متغیرهای شدت سرمایه، شدت تبلیغات و اندازه بازار در ارتباط با سطح تمرکز صنایع مالزی را تایید میکند و نظریه پویایی تمرکز در دوره ده ساله، حاکی از حرکتی کند و تدریجی نرخ تعدیل سالیانه تمرکز، در مقایسه با کشورهای توسعه یافته است.
جییونگ و ماسون[۲۱] (۲۰۰۳)، در پژوهشی با عنوان ” روش جدید ارتباط پویایی تمرکز با سودآوریهای جاری و ثابت (بلندمدت): بررسی سیاستهای صنعتی کره در دوران گذار “؛ سیاستهای صنایع کره در طی دوران گذار و جهش اقتصادی و روش جدید پویایی تمرکز با سودآوری جاری و ثابت(پایدار)، در این دوران را مورد مطالعه قرار دادند. اطلاعات استفاده شده برای ۶۲ صنایع کارخانهای کره و برای سالهای ۱۹۷۸-۱۹۸۲ میباشد که شاخص تمرکز نسبت ۳ بنگاه برتر را در نظر میگیرد. روش ساختار، رفتار و عملکرد، به علت نحوه محاسبه داده ها و از این جهت که تعداد کمی از بنگاه های بزرگ ممکن است سهم و سود بزرگتری داشته باشند، مورد انتقاد قرار گرفته است. یافته ایشان رابطه بین سودهای بلندمدت و سودهای جاری را مطابق انتظار مطالعات پیشین و متداول اقتصاددانان تایید کرد. با مدل اقتصادسنجی مطرح شده توسط ایشان دریافتند که سیاست صنعتی اتخاذ شده در طی این دوره، تمرکز صنعتی افزایش یافته است. آنها جهت برآورد مدل از روش حداقل مربعات سه مرحلهای غیرخطی[۲۲] استفاده نمودند که افزایش سود بلندمدت و کاهش ضریب تعدیل را نشان داد.
یون[۲۳] (۲۰۰۴)، در مطالعهاش تحت عنوان ” یادداشتی بر ساختار و عملکرد بازار در صنایع کارخانهای کره “؛ به تجزیه و تحلیل ساختار و عملکرد بازار در صنایع کارخانهای کره و ارتباط بین متغیرهای مدل مطرح شده با تمرکز صنعتی در ۴۵ صنعت کد ۳ رقمی صنایع کره در سه گروه؛ بنگاه های بزرگ، بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) و کل صنعت پرداخت. برآوردش از این سه گروه بنگاه، حاکی از تمایز معنادار بین ارتباط نسبت تمرکز (CR) و تفاوت قیمت- هزینه واحد[۲۴] (PCM) بنگاه های کوچک و متوسط و دو گروه بنگاه های بزرگتر(بنگاه های بزرگ و کل صنعت) در صنایع کره بود. شاخص تمرکز CR5 و روش اقتصادسنجی ۲SLS در مطالعه وی ارزیابی شد. نتایج پژوهش به شرح ذیل میباشد:
۱٫ تجزیه و تحلیل به طور کلی به یک همبستگی منفی بین نسبت تمرکز و تفاوت قیمت- هزینه واحد (PCM)، که نماینده متغیرهای ساختار و عملکرد بازار هستند، اشاره دارد که این نتیجه نشان دهنده عدم تطابق فرضیات بین[۲۵] در اقتصاد کره میباشد. در دهه ۱۹۹۰ میلادی، دولت کره سیاست بازار باز و حمایت قوی از صادرات و واردات را اتخاذ کرد که اجرای این سیاست نرخ تمرکز بازار داخلی کره را کاهش داد.
۲٫ هر دو متغیر مخارج تبلیغات و مخارج تحقیق و توسعه یک اثر مثبت بر نسبت تمرکز و تفاوت قیمت- هزینه واحد دارند؛ بنابراین این دو متغیر یک مانع ورود برای محدود کردن رقابت آزاد به حساب میآیند.
۳٫ اثر نرخ صادرات و واردات بر نسبت تمرکز و تفاوت قیمت- هزینه واحد بازار داخلی مثبت است. دولت کره بسیاری از سیاستهای مربوط به بخش صادرات را برای بلندمدت اجرا کرده است. این سیاستها قویاً در رسیدن دولت به رشد اقتصادی موفق عمل کرده است. هر چند از منظر سازمان های صنعتی، توزیع و تقسیم منابع توسط انحصارگران تحریف شده است و به نظر میرسد امکان دستیابی به این چنین رشد اقتصادی همراه با هزینه ها و مخارجی برای بازار داخلی ممکن باشد. لذا نباید منفعت کسب کردن تعداد کمی از صنایع که با تسهیل شرایط رقابت همراه نیست، مورد توجه باشد؛ بلکه سیاستهای صادراتی در آینده باید تقویت شوند.
فرییرا و فاکچینی[۲۶] (۲۰۰۵)، در شواهدی از کشور برزیل رابطه بین ” آزادسازی تجاری و تمرکز صنعتی ” را برای سالهای ۱۹۸۸-۱۹۹۴ با بهره گرفتن از شاخص تمرکز CR4 و روش داده‌های تلفیقی(پانل) بررسی کردند. ایشان همچنین شاخصهای تمرکز CR4، CR8 و هرفیندال را برای ۱۶ صنعت در سطح کدهای ۲ رقمی صنایع کشور برزیل در سال ۱۹۸۵ را با روش مقطعی نیز محاسبه نمودهاند که عامل تمرکز را نماینده اصلی ساختار صنعت و مقدار واگذاری و اجازه حمایت تجاری[۲۷] را نماینده آزادسازی انتخاب کردند.
ایشان دریافتند که حتی در محیطی چون برزیل در اوایل قرن نوزده میلادی که حرکت سیاستی مهمی مطرح و ایجاد شد، بخشهای متمرکزتر قادر به توضیح دادن مزایای سیاست بکاررفته اصلاح شده که همان تجربه جهانی شدن تجارت است، هستند که آن منجر به کاهش رقابت بین المللی میشوند. در مطالعه ایشان اهمیت ساختار صنعتی قابل توجه به نظر میرسد بطوریکه یک افزایش ۲۰ درصدی تمرکز منجر به افزایش ۵-۷ درصدی حمایت تجاری شده است؛ بنابراین در صنایع برزیل، رابطهای مثبت بین تمرکز و حمایت تجاری را شاهد هستیم؛ همانگونه که تعدادی از مطالعات پیشین این رابطه را تجربه کردهاند و تعدادی پژوهش دیگر رابطه منفی بین این دو متغیر را نشان دادهاند. ایشان برای برآورد مدل از دو روش OLS و ۲SLS استفاده نمودند.
آمس و إمروبرتس[۲۸] (۲۰۰۶)، در پژوهش خود با عنوان ” اثر مالکیت دولتی و خارجی روی تمرکز صنعتی بعد از دوران گذار: در مورد صنایع کارخانهای لهستان “؛ را بررسی کردند. تحلیل ایشان عاملهای تعیین‌کننده سطح و تغییرات تمرکز صنعتی لهستان در دوران بعد از گذار و برای ۱۴۴ صنعت در طول دوره ۱۹۸۹-۱۹۹۳ را در بر گرفت. شاخص تمرکز مورد مطالعه ایشان، شاخص هرفیندال-هیرشمن بود. نتایج حاکی از این بود که هر دوی مالکیت دولتی و خارجی اثر معناداری بر تمرکز صنعتی دارند و این رابطه U شکل میباشد؛ به این معنی که یک مالکیت دولتی مطلوب و بهینه وجود دارد که تمرکز صنعتی را به حداقل میرساند. در بین متغیرهای مدل، حداقل مقیاس کارا (MES)، تنها عامل متفاوت بر تمرکز صنعتی بوده است.
در این دوران شاهد کاهش نقش بنگاه های دولتی و کاهش کلی در تمرکز و افزایش بنگاه‌های خصوصی و افزایش رقابت بین بنگاه ها در اقتصاد هستیم.
فدرک و اسزالونتای[۲۹] (۲۰۰۹)، در مقالهای تحت عنوان ” تمرکز صنعتی در صنایع کارخانه‌ای آفریقای جنوبی، برآوردها و نتایج، ۹۶-۱۹۷۲ “، به اندازه گیری تمرکز صنعتی برای صنایع کارخانهای آفریقای جنوبی در دوره ۱۹۹۶-۱۹۷۲ و برای ۲۴ صنعت از کدهای سه رقمی طبقهبندی صنعتی پرداختند؛ که نتایج حاکی از سطح بالای تمرکز صنعتی را در صنایع کارخانهای این کشور مشاهده کردهاند. ایشان در مطالعهشان ضریب جینی و شاخص رزنبلوت و همچنین اثر تمرکز بر نرخ سرمایه و اشتغال را محاسبه کردهاند. نتایج نشان داد که افزایش تمرکز آشکارا از اشتغال میکاهد و افزایش نابرابر سهم بازار باعث افزایش نرخ سرمایه میگردد، مادامیکه کاهش تعداد بنگاه ها برای تمام نابرابریهای حاصله از سهم بازار، نرخ سرمایه را پایین آورد. ایشان در این مطالعه از مدل ARDL و پانل استفاده نمودند.
۲-۳٫ مطالعات انجام شده داخلی
تحقیق پیرامون وضعیت انحصار و تمرکز در کشور ما سابقه چندانی ندارد، بگونهای که تحقیقات کاربردی در این رابطه از دهه ۱۳۷۰ شروع شده است و تعداد محدودی از تحقیقات در رابطه با برآورد نسبت تمرکز در بخش صنعتی ایران صورت گرفته است. برخی از مطالعات انجام شده مستقیم و مرتبط در کشور و نتایج آنها به شرح زیر هستند.
خداداد کاشی (۱۳۷۷)، در بخشی از کتاب خود با عنوان ” ساختار و عملکرد بازار، نظریه و کاربرد آن در بخش صنعت ایران “، شدت تمرکز در بازارهای ایران را با بهره گرفتن از شاخص‌های مختلف تمرکز و برحسب متغیرهای متفاوت ارزیابی کرده است. یافته های تحقیق مذکور، دلالت بر این دارد که تمرکز، پدیده رایج در بازارهای بخش صنعت ایران است.
صالحی (۱۳۷۷)، در تحقیق خود با بهره گرفتن از آمار سرشماری کارگاه های صنعتی کشور در سال۱۳۷۳، به برآورد شاخصهای تمرکز برای صنایع ایران پرداخته که نتایج آن بیان میکند که در ۷۳ فعالیت مورد بررسی (در سطح کدهای چهاررقمیISIC) شاخص هرفیندال- هیرشمن بیش از ۲۰۰۰ است. با توجه به اندازه این شاخص، اینطور نتیجهگیری شده که در بیشتر فعالیتهای صنعتی کشور درجه قابل توجهی از انحصار وجود دارد.
خداداد کاشی (۱۳۷۹)، در مقالهای تحت عنوان ” انحصار، رقابت و تمرکز در بازارهای صنعتی ایران(۱۳۶۷-۱۳۷۳) “، رقابت و انحصار در بازارهای صنعتی ایران را از مجرای شاخص‌های تمرکز مورد بررسی قرار داده است. این نتایج دلالت بر آن داشت که بازارهای صنعتی ایران به شدت متمرکز بوده و سهم بالایی از ارزش ایجاد شده در بخش صنعت متعلق به بازارهای انحصاری بوده است و به علاوه تعداد محدودی از کارخانه های صنعتی ایران بر درصد قابل توجهی از بازارهای صنعتی مسلط میباشند. و بخش صنعت ایران به ویژه در صنایع متمرکز، بنگاه های بزرگ گرایش به کاربرد فنآوری سرمایهبر داشتند.
گرجی و ساداتیان (۱۳۷۹)، در مطالعهای به ” ارزیابی درجه تمرکز در سطح تولید و عمده فروشی بازار انواع یخچالهای خانگی “، نسبت تمرکز فروش یک و چهار بنگاهی صنعت یخچال خانگی و معکوس شاخص هرفیندال- هیرشمن در دوره ۱۳۷۵-۱۳۷۸ و با بهره گرفتن از شاخص‌های ناپارامتریکی را برآورد کردند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که سیاستهای دولت و نحوه دخالت آن در بازار مهمترین عامل تمرکز بالا در سطح تولیدکنندگان بوده و نسبت تمرکز در صنعت یخچال خانگی در دوره مورد مطالعه افزایش یافته است. در عین حال نقش تفاوت محصولات تولیدکنندگان مختلف به عنوان یک متغیر ساختاری، جدی تلقی شده است.
بهکیش (۱۳۸۰)، در صفحات ۲۲۰-۲۱۷ کتاب خود، ” اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن “، دلایل شکل‌گیری انحصار در ایران را مورد توجه قرار داده است. با توجه به اینکه اغلب ارتباط و اثر متقابل بین انحصار و تمرکز دیده میشود، این مورد نیز در اینجا آورده شده است. ایشان دلایل شکلگیری انحصار در ایران را این عوامل میدانست:
– اصل ۴۴ قانون اساسی؛ بر اساس این اصل بسیاری از صنایع و سازمان های بزرگ و کلیدی کشور به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار داده شده است، البته بند (ج) راه را برای فعالیت بخش خصوصی در بخشهای مختلف هموار ساخته است.
– قوانین خاص؛ منشأ قدرت انحصاری بسیاری از بنگاه های دولتی، قوانین یا مصوبههایی است که بنگاه ها بر اساس آنها بوجود آمده است. همچون شرکت سهامی دخانیات، شرکت سهامی شیلات و…
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
– هزینه های بالای اعمال قراردادهای حقوقی؛ بنگاه های اقتصادی برای افزایش کارایی و کاهش هزینه های خود، بخصوص در مورد خدمات و یا تولید کالاهای واسطهای تخصصی، به بنگاه های اقتصادی دیگر متکی هستند. اتکا به بنگاه های دیگر، بطور مستقیم به هزینه تنظیم و اعمال قراردادهای مربوطه بستگی دارد. هرچه هزینه تنظیم و اعمال اینگونه قراردادها بیشتر باشد، بنگاه ها انگیزه قویتری برای تهیه و تولید اینگونه کالاها و خدمات در سازمان داخلی خود دارند.
– حاکمیت دولت؛ بخش مهمی از بنگاه های انحصاری دولتی به دلیل ضرورت حفظ حاکمیت به دولت سپرده شده است. با بهره گرفتن از مفاهیمی چون امنیت ملی، حضور دولت در اداره امور اساسی سیاسی و اقتصادی، مصالح عمومی و … اداره بنگاه های مهمی به دولت سپرده شده است.
– محدودیت بازار؛ اندازه به نسبت کوچک بازارهای کشور از یکسو و عدم دسترسی به بازارهای صادراتی از سوی دیگر، برخی از صنایع را با محدودیت جدی در دسترسی به حجم بازار مورد نیاز- با توجه به اهمیت بازده به مقیاس- مواجه کرده است. در چنین مواردی امکان ایجاد بازارهای رقابتی (بویژه رقابت قیمتی یا کیفی) با اتکا به صنایع داخلی وجود ندارد و تنها راه برای بهرهگیری از بازده به مقیاس گسترش بازارهای صادراتی است. رقابت در بازارهای داخلی، از طریق افزایش تعداد عرضهکنندگان داخلی و یا خارجی، پیش نیاز رقابت در بازارهای صادراتی است.
– حمایتهای بازرگانی؛ قدرت انحصاری تعداد زیادی از بنگاه ها، بخصوص بنگاه های بخش خصوصی که دارای قدرت انحصاری شدهاند، ناشی از رویه حمایتی دولت در تجارت خارجی است. تعرفههای بالا، محدودیت مقداری، ضرورت دریافت مجوز عدم ساخت در داخل، برای گرفتن مجوز واردات و … از جمله موانعی هستند که سبب افزایش قیمت کالاهای داخلی و ایجاد شرایط انحصاری برای تولیدکنندگان داخلی میشود.