۱-۲-۳ مبانی قانونی اجرای احکام مدنی

تا سال ۱۳۵۶ قانون منسجم و منظمی برای اجرای احکام مدنی موجود نبود و هرآنچه که مبنای کار قرار می­گرفت در حقیقت یک سری قوانین و مقررات پراکنده بود، تا اینکه در این سال قانون اجرای احکام مدنی در ۱۸۰ ماده به تصویب رسید و در این قانون بعضی از مقررات سابق مانند قانون اصول محاکمات حقوقی و یا قانون تسریع محاکمات به طور صریح لغو گردید و موارد معارض قانون سال۱۳۵۶ نیز به طور ضمنی نسخ شده است. در حال حاضر موارد قابل مراجعه عبارتند از:

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

 

قانون اجرای احکام مدنی سال ۱۳۵۶

آئین نامه اجرائی مفاد اسناد لازم الاجرا مصوب ۱۳۵۵٫

قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ­ها مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۱٫

قانون نحوه پرداخت محکومٌ­به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۲۱ آبان ۱۳۶۵٫

قانون آئین دادرسی مدنی مباحث مربوط به تأمین خواسته، دادرسی فوری و صدور دستورموقت.

قانون داوری تجاری بین المللیمصوب ۱۳۷۶٫

قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸٫

۱-۲-۴ اهمیت اجرای احکام مدنی

هدف از اقامه دعوای مدنی تسلط بر حق یا مالی است که مورد تضییع یا انکار قرار گرفته است، این امر در صورتی که رأی دادگاه طوعاً اجرا نشود، مطابق قواعد اجرای احکام مدنی و توسط مأموران صلاحیتدار صورت می­گیرد. چه اینکه صرف صدور حکم برای دستیابی محکوم­ٌله به حق خود کافی به مقصود نیست و شخصی که حقش مورد تضییع قرار گرفته از نظام قضایی انتظار دارد تا او را در رسیدن به هدف غایی که رسیدن به حقش است، پشتیبانی نماید.
همانطور که پیش از این گفته شد اجرای احکام مدنی آخرین مرحله از فرایند دادرسیمحسوب می­ شود و یکیاز مهم ترین مباحث حقوق شمرده می­ شود که علی رغم این اهمیت در نظام حقوقی ما کمتر به آن توجه شده است، در اصل می­توان گفت تمام روند دادرسی که با دقت و سختی بسیار همراه است، در نهایت به صدور حکم می­انجامد که اثر، فایده و ارزش آن در گروی اجرای حکم است. زیرا هدف محکوم­ٌله از شروع دادرسی تنها صدور حکم دادگاه به نفع خود نیست، او می­خواهد حقی را که به خاطرش دعوی را مطرح نموده است استیفاء نماید و استیفای حق تنها از طریق اجرای حکم ممکن خواهد بود[۱۹].
در حقیقت هدف و غایت نهایی از طرح دعوی رسیدن به همین مرحله و اجرای درست و صحیح حکم است؛ اگر به هر دلیلی حکم به اجراء نینجامد می­توان گفت دادرسی نه برای مدعی و نه برای نظام حقوقی توفیقی در بر نداشته است[۲۰]. از مطالب گفته شده می­توان اهمیت اجرای احکام را به خوبی درک نمود.

 

۱-۳ شرایط واصول حاکم بر اجرای احکام مدنی

برای اینکه حکمی که از دادگاه صادر می­ شود به موقع اجرا درآید لازم است شرایط و مقدماتی رعایت گردد تا حکم صادره به درستی به اجرا گذاشته شود و احقاق حق به طور کامل صورت گیرداما در برخی موارد در روند اجرایی به دلیل وجود موارد استثنایی به موانعی جهت اجرا برمی­خوریم که اجرا را با وقفه مواجه کرده و خصوصیت فوریت اجرای حکم را کمرنگ می­نماید.
ما در این نوشته به دنبال آن هستیم تا مواردی که وقفه در جریان عملیات اجرایی را جایز می­نماید را شناسایی نماییم، ولی برای شناخت بهتر و درک درست از این موقعیت­های استثنائی می­بایست در ابتدا بدانیم اصولأ چه حکمی قابلیت اجرایی دارد که در صورت اجرا امکان دارد با مانع برخورد نماید و همچنین باید اصول حاکم بر جریان اجرا را بشناسیم تا بتوانیم موارد استثنائی وارد بر این اصول را شناسایی نماییم.
استثنائاتی که بر اصول اجرای احکام مدنی وارد می­ شود بر احکامی بار می­شوند که دارای شرایط اجرایی هستند، بنابراین با دانستن این شرایط مشخص می­ شود که امکان دارد چه احکامی در مرحله عملیات اجرایی با استثناء وارد بر اصل مواجه گردد. به همین دلیل لازم دیده شد قبل از ورود به بحث اصلی به شناسایی شرایط واصول اجرای احکام مدنی­بپردازیم.

 

۱-۳-۱ شرایط اجرای احکام مدنی

اجرای حکم مرحله مهم و حیاتی برای محکومٌ­له و همچنین نظام قضایی محسوب می­ شود ولی هر حکمی را نمی­توان به اجرا درآورد مگر با وجود شرایط تعیین شده که این شرایط عبارتند از:

 

الف: قطعی بودن حکم

طبق نصّ ماده یک[۲۱] ق.ا.ا.م برای اجرای یک حکم لازم است حکم قطعیت داشته باشد یا قرار موقت اجرای حکم غیر قطعی صادر شده باشد. از این ماده می­توان دریافت که تنها راه برای صدور اجرائیه و اجرای حکم قطعیت حکم نیست، بلکه مواردی نیز وجود دارد که باوجود عدم قطعیت حکم می­توان حکم را به اجراء درآورد. اجرای موقت اجرای حکمی است که هنوز قطعیت نیافته است، هرچند اصل در اجرای احکام مدنی قطعی بودن حکم است ولی این نوع اجراء به عنوان یک استثناء بر اصل پیش بینی شده است که البته به دلیل استثناء بودن دایره محدودی دارد.
هرچند که از نام آن می­توان به خاصیت موقت بودن این اجرا پی برد، همواره این احتمال می­رود که اجرای موقت با قطعی شدن حکم تبدیل به اجرای دائم گردد. در نظام قضایی کنونی چنین اجرایی در رابطه با رفع تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق در ماده۱۷۵ق.آ.د.م دیده می­ شود[۲۲]، علاوه بر آن طبق ماده ۴۱۷ قانون تجارت: «حکم ورشکستگی به‌طور موقت اجرا می‌شود، همچنین به موجب ماده ۱۳ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸، “همین که حکم ورشکستگی قابل اجرا شد و رونوشت آن به اداره تصفیه رسید، اداره صورتی از اموال ورشکسته برداشته و اقدامات لازم از قبیل مهر و موم برای حفظ آنها به عمل می‌آورد.”می‌توان گفت، از این دو ماده برداشت شده است که حکم ورشکستگی قبل از قطعیت قابل اجرا است.
حکم دادگاه در امور حسبی نیز بدون اینکه مستلزم قطعیت باشد، قابل اجراست[۲۳]. ماده ۳۵ قانون امور حسبی در این خصوص چنین مقرر داشته است:”شکایت پژوهشی موجب تعویق اجراء تصمیم مورد شکایت نمی‌شود مگر دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می‌کند قرار تأخیر اجرای آن را بدهد.”
در ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ آمده است:”پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قائم مقام قانونی وی تخلیه عین مستأجره در اجاره با سند رسمی‌توسط دوایر اجرای ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادییک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه‌قضائیه انجام خواهد شد.”
در این مورد که دستور صادره از دادگاه (در حال حاضر شورای حل اختلاف) همچون حکم و قرار جنبه اجرایی داشته باشد، دستور صادره به محض صدور، قابلیت اجرا خواهد داشت، منظور از حکم قطعی در ماده ۲۱ ق.ا.ا.م اعم از حکم قطعی و حکم قطعی شده می­باشد. حکم قطعی حکمی است که در بدو امر به صورت قطعی و غیرقابل تجدیدنظر صادر شده باشد؛ حکم قطعی شده حکمی است که ابتدا قطعی نبوده ولی یا مهلت تجدیدنظر آن منقضی شده است و تجدید نظر صورت نگرفته و یا تجدید نظر سپری شده است. به عبارت دیگر حکم قطعی حکم غیرقابل اعتراض و پژوهش و همچنین حکم قابل اعتراضی که در موعد اعتراض و پژوهش شکایت نشده باشد و نیز احکامی که در رسیدگی پژوهشی صادر شده و حکمی که پس از شکایت پژوهشی قرار سقوط برای آن صادر گردیده، است[۲۴].
با این وجود احکامی نیز هستند که علی رغم قطعیت امکان اجرا ندارند:
۱-حکم راجع به طلاق (ماده۱۱۱۹ ق.م)[۲۵] و احکام حقوقی که قابلیت اعاده به حالت سابق ندارند. حکم طلاق تا نهایی نشود قابلیت اجرایی ندارد؛ حکم نهایی به احکامی گفته می­ شود که به واسطه گذراندن مراحل قانونی و یا انقضاء مهلت های اعتراض و استیناف و تمیز دعوائی که حکم در آن موضوع صادر گردیده، دعوای مختومه محسوب می­ شود[۲۶].

 

 

حکم راجع به وارث و تعداد آنان و میزان سهم الارث در ادارات دولتی.[۲۷]

حکم راجع به وصیت نامه( ماده۲۲۹ ق.ا.ح).

حکم راجع به دعوی موضوع مواد ۱۶و ۱۷ ق.ث.

حکمی که در اعتراض به ثبت صادر شده باشد[۲۸].

احکام تخلیه راجع به اماکنی که دارای حق کسب و پیشه می باشند علی رغم قطعیت، اجرای آنها منوط به تودیع مبلغ تعیین شده جهت حق کسب و پیشه می باشد.

اگر عملیات ثبتی ملک به درستی صورت گرفته از نظر شورای عالی ثبت صحیح باشد و دعوا راجع به همان ثبت در دادگاه مطرح باشد، اداره ثبت سند مالکیت صادر نخواهد کرد[۲۹].

ب: معین بودن موضوع حکم

به موجب ماده ۳ ق.ا.ا.م[۳۰] موضوع حکم باید معین باشد تا قابلیت اجرا را به دست آورد. معین در کنار معلوم قرار می­گیرد، معلوم بودن به معنای مجهول نبودن است و معین باشد یعنی بین دو یا چندچیز مردد نباشد[۳۱].
موضوع حکم نیز باید معین باشد به نحوی که شفاف و صریح باشد و ابهام و اجمالی در آن نباشد، معین بودن حکم مانع از این خواهد بود که هر یک از طرفین خود حکم را به نفع خود بداند. به نظر می­رسد منظور قانون گذار از موضوع حکم در این ماده موضوع محکومیت بوده است[۳۲]. در جای دیگر آمده است که موضوع حکم درواقع مدلول حکم و یا همان خواسته است[۳۳]. از آنچه گفته شد درمی­یابیم که حکم دادگاه نباید ابهام و اجمالی داشته باشد، اگر دایره اجرا نتواند موضوع حکم را مشخص نماید رفع ابهام بر عهده دادگاه خواهد بود.

 

پ: درخواست ذی نفع برای صدور اجرائیه

در اجرای احکام مدنی، حکم تنها با درخواست کتبی محکومٌ­له قابلیت اجرا دارد و تا زمانی که محکومٌ­له درخواست ننماید دادگاه به هیچ عنوان رأساً اقدام به اجرا نخواهد نمود، در قسمت دوم ماده۲ق.ا.ا.م نیز می­توان این شرط را یافت.

 

ت: صدور و ابلاغ اجرائیه

این شرط در ماده ۲ ق.ا.ا.م ” احکام دادگاه­های دادگستری وقتی بموقع اجرا گذارده می­ شود که به محکومٌ­علیه یا وکیل یا نماینه قانونی او ابلاغ شده باشد..” و ماده ۳۰۲ ق.آ.د.م ” هیچ حکم یا قراری را نمی­توان اجرا نمود مگر این که به صورت حضورییا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد…” دیده می­ شود.
البته این ماده دو استثناء دارد یکی احکام اعلانی که نیازی به صدور اجرائیه ندارند، زیرا متضمن انجام عملی از سوی محکومٌ­علیه نیستند و تنها اعلام کننده رابطه حقوقی هستند و دیگری احکامی که سازمان­ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت در آنها طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم می­بایست توسط آنها صورت گیرد.
باید توجه داشت، اینکه شخص محکومٌ­علیه به هر نحوی از اجرائیه باخبر گردد کفایت نمی­ کند زیرا ابلاغ قاعده­ای دارد که می­بایست طبق همان قاعده صورت گیرد و اطلاع غیر رسمی محکومٌ­علیه از مفاد ابلاغ توجیهی بر عدم رعایت روند قانونی نخواهد بود.

 

۱-۳-۲ اصول حاکم بر اجرای احکام مدنی

اجرای احکام مدنی دارای اصولی است که رعایت آن ها برای اجرای حکم لازم و ضروری است ولی گاهی بر این اصول استثنائی بار می­ شود که عمل به اصل را ناممکن می سازد. بحث اصلی ما پیرامون استثنائاتی است که در مرحله اجرا بر این اصول وارد می گردند. ولی ورود به بحث استثناء نیاز به این دارد که ابتدا با خود این اصول آشنا شویم؛ شناخت اصول حاکم بر اجرای احکام مدنی این امکان را فراهم می­سازد که بتوانیم موارد استثنائی را بهتر و دقیق تر شناسایی نماییم.
اجرای احکام مدنی دارای چهار اصل مهم و اساسی می­باشد که عبارتند از:

 

الف: اصل لازم الاجرا بودن حکم

هدف نهایی از دادرسی اجرای حکم صادر شده از آن است، به همین دلیل اصل کلی آن است که حکم دادگاه بعد از قطعیت باید به موقع اجرا گذارده شود. اگر حکم صادر شود ولی به اجرا در نیاید ارزش و اعتباری ندارد زیرا هدف محکومٌ­له از طی مراحل دادرسی رسیدن به یک حکم بر روی برگه کاغذ نیست[۳۴] بلکه وی به دنبال احقاق حق خود به صورت عملی می­باشد و استیفای حق تنها با اجرای حکم امکان­ پذیر خواهد بود.” اصل، لازم الاجراء بودن حکم است و به تأخیر انداختن یا عدم اجرای حکم به علت امور حادث تخلف است[۳۵].” به همین جهت قانون­گذار نیز اهمیت اجرا دریافته و در مواد مختلف به لزوم اجرای حکم تأکید نموده است؛ در ماده ۸ ق.آ.د.م بیان می دارد:
” هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی ­تواند حکم دادگاه را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری کند، مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا دادگاه بالاتر، آنهم در مواردی که قانون معین نموده باشد.”ماده ۲۴ ق.ا.ا.م نیز مقرر داشته است:
” دادورز(مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی ­تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا بتأخیر اندازد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکومٌ­له دائر به وصول محکومٌ­به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجرا.” از آنچه گفته شد می­توان دریافت که اصل بر لازم الاجرا بودن احکام قطعی است و عمل برخلاف این اصل تخلف محسوب می­ شود[۳۶].

 

ب: اصل فوریت اجرای حکم

ماده ۳۴ ق.ا.ا.م تصریح نموده است: ” همین که اجرائیه به محکومٌ­علیه ابلاغ شد، محکومٌ­علیه موظف است، ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکومٌ­به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکومٌ­به از آن میسر باشد……..”. همانطور که در این ماده دیده شد قانون­گذار تأکید بر این دارد که محکومٌ­علیه باید بدون اتلاف وقت و به فوریت اقدام به اجرای حکم صادره نماید.
اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه­ای بر این اصل تأکید داشته و فوریت اجرای حکم را تصریح نموده است. ” اصل بر اجرای احکام قطعی دادگاه­هاست و تأخیر در اجرا یا عدم اجرای حکم امری استثنائی است که محتاج مجوز قانونی است[۳۷].”

 

پ: اصل تداوم عملیات اجرائی

ماده ۲۴ ق.ا.ا.م یکی از مهمترین مواد این قانون محسوب می­ شود که در مقام بیان این مطلب است که نه تنها اصل بر لزوم اجرای احکام صادره است بلکه پس از شروع عملیات اجرایی نیز نباید هیچ توقفی در آن ایجاد شود مگر مواردی که به طور صریح در قانون ذکر شده باشند[۳۸]. همچنین در ماده ۳۰ ق.ا.ا.م آمده است که: ” درخواست رفع اختلاف موجب تأخیر اجرای حکم نخواهد شد؛ مگر این که، دادگاه قرار تأخیر اجرای حکم را صادر نماید.” ماده ۵۰ همین قانون نیز در مقام بیان این مطلب است: ” داورز(مأمور اجرا) باید پس از درخواست توقیف بدون تأخیر، اقدام به توقیف اموال محکومٌ­علبه نماید و اگر اموال در حوزه دادگاه دیگری باشد، توقیف آن را از قسمت اجرای دادگاه مذکور بخواهد.”
با توجه به آنچه گفته شد می­توان دریافت قانون تأکید فراوانی بر عدم ایجاد وقفه در جریان عملیات اجرایی دارد و مسئولین و مأمورین اجرای حکم باید از هرگونه تعلل در اجرای حکم خودداری نمایند. اگر اجرای حکم به ترتیب و نظم خاص خود پیش نرود نمی­توان به هدف نهایی از دادرسی و صدور حکم رسید و این به عنوان ضعفی در نظام قضایی به چشم خواهد آمد. این اصل محور اصلی نوشته را تشکیل می­دهد و به دنبال آن هستیم که با تعیین موارد استثنایی، تا حدّ امکان اجرای احکام را پای­بند به این اصل نماییم.

 

 

 

ت: اصل ممنوعیت اشخاص و مقامات دولتی و عمومی در جلوگیری از اجرای حکم

 

این اصل را می­توان در ماده ۸ ق.آ.د.م[۳۹]یافت. از آنجا که در کلیات آئین دادرسی مدنی به این مطلب پرداخته شده، حساسیت قانون­گذار را بر اجرای حکم نمایان می­ شود. تا جایی که در ماده ۵۷۶ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۵ نیز برای تخلف از آن مجازات تعیین شده است[۴۰]. اصولی که در این گفتار به معرفی آنها پرداختیم اصول مهمی است که برای اجرای درست و دقیق احکام مدنی لازم و ضروری هستند، با وجود این مانند سایر اصول این اصول نیز از استثناء خالی نمانده و مواردی وجود دارد که قانون اجازه داده است که بر خلاف اصول مذکور عمل شود که در بخش آتی به تفصیل به این موارد خواهیم پرداخت، و از آنجا که دایره استثناء­ها را باید محدود نمود و از توسعه و گسترش بیش از اندازه موارد استثنائی اجتناب ورزید؛ لازم است که با آگاهی بیشتر سعی در محدود نمودن این موارد نمود.

 

بخش دوم:

 

استثنائات وارد بر اصول اجرای احکام مدنی و آثار آن

زمانی که حکمی قطعی از دادگاه صادر می­ شود یا پس از صدور، قطعیت می­یابد، اصل بر صحت آن حکم است و ادعای خلاف آن مسموع نخواهد بود و این عدم استماع به دلیل این است که مراحل دادرسی طی شده و ادعا و دفاعیات استماع گردیده و مرحله­ اجرا دیگر جایی برای طرح ادعا و دفاع مبنی بر پرداخت دین نخواهد بود. استماع چنین ادعاهایی بر طبق قانون تنها در قالب طرق فوق­العاده شکایت از آراء امکان­ پذیر خواهد بود که برای محدود نمودن دایره چنین شکایاتی قانون­گذار موارد آن را به صورت محدود و مضیق در قانون تعیین نموده است[۴۱]. البته استفاده از این طرق فوق­العاده نیز همیشه نمی ­تواند مانع اجرای حکم گردد، بلکه موارد ویژه­ای وجود دارد که این امکان داده شده تا اجرای حکم به طور موقت به تعویق بیفتد.
به هرحال آنچه روشن می­باشد این است که مأمور اجرا نمی ­تواند به هیچ عنوان عملیات اجرائی را متوقف نماید، مگر اینکه با موردی مواجه شود که قانون­گذار آن را مجوزی برای توقیف عملیات اجرایی دانسته باشد؛ در اینصورت با صدور قرار مبنی بر تأخیر، توقیف یا تعطیل اجرای احکام مدنی؛ بسته به هر مورد؛ عملیات اجرایی به طور موقت متوقف خواهد شد.
این بخش اختصاص به همین موارد استثنائی و آثاری که چنین قرارهایی در پی خواهند داشت، دارد و به معرفی هر یک از این قرارها و دلایل صدور آنها پرداخته و پس از آن به بیان تفاوت­های موجود، مابین این موارد و آثار آن می­پردازیم.

 

۲-۱ تأخیر در اجرای احکام مدنی

تأخیر اجرای احکام مدنییکی از موارد استثنایی است که وجود دلایلی در حین عملیات اجرایی موجب بروز این مانع در روند اجرا می­ شود. این وقفه در اجراء، در قالب قراری از سوی دادگاه صادر می­ شود که قرار تأخیر نام دارد و برای صدور چنین قراری، به وجود شرایط و دلایلی نیاز داریم، با توجه به اهمیتی که مرحله اجرا دارد باید به خوبی این مورد استثنائیرا شناسایی نمود؛ در این گفتار به معرفی این قرار و پس از آن به دلایلی که موجب صدور چنین قراری می­ شود، می­پردازیم.