فهرست جداول، نمودارها
عنوان صفحه

ب – منابع مالی و سیاستهای مالی : ۵۹
ج – سیاستهای پولی : ۶۰
جدول (۴-۱). نتایج آزمون ریشه واحد ADF و PP 79
جدول (۴-۲). نتایج آزمون ریشه واحد زیوت و اندریوز و لامزداین و پاپل ۸۰
جدول (۴-۳). نتایج برآورد الگوی پویا به روش ARDL(1,1,0,0,0) 81
جدول (۴-۴). نتایج آزمونهای تشخیص الگوی پویا ۸۵
جدول (۴-۵). نتایج تخمین الگوی تصحیح خطا (ECM) 86
نمودار (۴-۱). نتایج آزمونهای ثبات و پایداری ضرایب مدل ……………………………………………………۸۶
جدول (۴-۶). نتایج مربوط به برآورد ضرایب بلندمدت مدل ۸۷
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
یکی از ابزارهای کارآمد در امر سیاستگذاری اقتصاد کلان و ایجاد ثبات و رشد اقتصادی، متغیر نرخ سود بانکی است. عدم بهره گیری از تغییرات نرخ سود نه تنها پویایی سیستم بانکی و به تبع آن اقتصاد ایران را آسیب پذیر کرده و باعث ایجاد شکاف در بازار رسمی و غیر رسمی کشور شده است. آزادسازی نرخ سود در قالب قانون بانکداری بدون ربا می تواند یکی از مهمترین ابزار های سیاست پولی کشور را احیا نموده و موجب بهبود متغیرهای کلان اقتصادی شود. از دیدگاه کلان و بنگاه های اقتصادی نرخ بهره قیمتی است که برای دریافت اعتبار یا پول پرداخت می­گردد و یا برخی در اصطلاح آن را هزینه اجاره پول عنوان می­ کنند. از دیدگاه خانوارها می­توان گفت نرخ بهره جایزه به تعویق انداختن مصرف است. نرخ بهره به عنوان یک عامل مالی در بنیادهای اقتصادی نقش کلیدی دارد.نرخ­بهره را می­توان بصورتهای گوناگونی تعریف کرد. در بین مردم­مبلغی که درهنگام بهره ­برداری از سرمایه پرداخت می­گردد به بهره معروف است. چنانچه اندازه مبلغ بهره پرداختی به سرمایه بر حسب درصد بیان شود به آن اندازه یا نرخ بهره گفته می شود.
عکس مرتبط با اقتصاد
از دیدگاه کلان و بنگاه های اقتصادی نرخ بهره قیمتی است که برای دریافت اعتبار یا پول پرداخت می­گردد و یا برخی در اصطلاح آن را هزینه اجاره پول عنوان می­ کنند. در این حالت نرخ بهره بیانگر نرخی است که یک فرد می ­تواند قدرت خرید امروز را با قدرت خرید آینده مبادله کند. از این رو هر فرد با توجه به نرخ بهره جاری می­سنجد که آیا باید اکنون مصرف کند یا مصرف کنونی خود را به تاخیر بیاندازد.پس نرخ بهره نقش متفاوت بین مصرف کنونی و پس انداز بازی می­ کند. (گلریز،۱۳۶۷: ۵۶).
در شناختی که از نرخ بهره بدست آمد، دو گروه بزرگ خانوارها و بنگاه های اقتصادی نگاه خاصی داشتند، اما نکته قابل توجه آن است که برای آنها عامل بهره بسیار اهمیت دارد. در واقع نرخ بهره به آنها علامت می­دهد که چگونه تصمیم بگیرند و در چه قیمتی پول را در اختیار قرار دهند و یا آن را قرض بگیرند. بازارهای مالی که در آن پول نقش کلیدی را برعهده دارد، به نرخ بهره واکنش نشان می­دهد. نرخ بهره در چنین ارتباط مهمی که بین پس­اندازهای خانوارها و سرمایه ­گذاری بنگاه های اقتصادی برقرار می­ شود، نقش تعیین کننده ­ای بازی می­ کند.
خانوارها با توجه به انتظارات خود از آینده، نرخ تورم، … و توجه خاص به نرخ بهره تصمیم
می­گیرند که چه میزان از درآمدهای خود را پس­انداز کنند. آنها بر اساس سطح بهره رایج می­توانند برای درآمدهای پولی خود برنامه ­ریزی و تصمیم ­گیری کنند. پاسخ آنها به چگونگی تخصیص درآمدهای پولی به عامل نرخ بهره ارتباط زیادی پیدا می­ کند. خانوارها می­توانند درآمدهای پولی خود را به خرید کالاهای مصرفی بادوام، مخارج روزمره، سرمایه ­گذاری در بورس اوراق بهادار، سپرده­گذاری در بانک، خرید اوراق قرضه، … یا شکلهای دیگری کنند. در هر صورت نرخ بهره عاملی است که آنها را راهنمایی می­ کند. مصرف­کنند­گان با نرخ بهره معین بین مصرف کنونی و پس­انداز تصمیم خواهند گرفت. آنها در هر زمان از خود می­پرسند که آیا باید با توجه به نرخ بهره کنونی باید کالاهای بادوام خریداری کنند و یا بهتر است درآمدهای خود را با پس­انداز در جهت سرمایه ­گذاری هدایت کنند (توتونچیان، ۱۳۶۷: ۲۰).
نرخ بهره به جامعه علامت می­دهد و به آنها می­گوید که چگونه از منابع مالی استفاده کنند. نرخ بهره به مردم می­گوید که هزینه اجاره پول چه میزان است. نرخ بهره به تولید­کنندگان علامت می­دهد که چگونه منابع مالی را تخصیص دهند و کارفرمایان از خود می­پرسند که سرمایه ­گذاری با توجه به نرخ بهره رایج چه منافع و ریسکهایی را به ارمغان می­آورد. تولیدکنندگان و بنگاه های اقتصادی دوست دارند که منابع مالی ارزان قیمت بدست آورند، اما اگر نرخ بهره در نقطه تعادل خود قرار نگیرد، ممکن است تقاضای آنها برای کالاهای سرمایه ­گذاری و یا موجودی انبارها تقاضای کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد و یا ممکن است خوش بینی آنها نسبت به آینده و سرمایه ­گذاری های آنها تولید را به سطحی برساند که با تقاضای برنامه ­ریزی شده خانوارها فاصله زیادی بگیرد. شکاف عرضه و تقاضای کل و دوره­ های کسب و کار می ­تواند تحت تاثیر نرخ بهره قرار گیرد و این مساله باعث می­ شود که بانکهای مرکزی در مورد تغییرات نرخ بهره با دقت و هوشیاری عمل ­کنند. نرخ بهره در اقتصاد سازوکاری را ایجاد می­ کند که جامعه را در تصمیم به چگونگی تخصیص درآمد به کالاها و خدمات در طی زمان راهنمایی می­ کند. این همان کاری است که قیمتها در اقتصاد انجام می­دهند. آیا جز این است که در اقتصاد قیمتها می­توانند وظیفه تخصیص کالاها یا خدمات را برعهده گیرند و هر فرد را به گزینش کالا یا خدمت و ارزشگذاری نسبت به آنها راهنمایی می­سازد. روشن است که نرخ بهره جایگاه کلیدی در اقتصاد دارد و نظریه­پردازان در الگوهای اقتصادی ارتباط نیرومندی بین نرخ بهره و میزان درآمد یا تولید ملی برقرار می­ کنند. در شکل چرخه ساده اقتصاد با پنج جز مهم آن (بنگاه های اقتصادی، بازار نهاده های تولید، خانوارها، بازار کالاها و خدمات و بازارهای مالی) به تصویر کشیده می شود. سطح نرخ بهره به عنوان یک عامل مالی مهم و سطح اشتغال، سطح عمومی قیمتها و رشد اقتصادی به عنوان عاملهای اقتصادی مهم برجسته شده ­اند.
کینز به عنوان یک اقتصاددان برجسته به بهره به صورت ویژه­ای می­نگرد. از نظر وی بهره نرخی است که میزان تمایل مردم به نگهداری ثروت به صورت پول نقد را تعیین می­ کند و بعبارت دیگر نرخ بهره تعادل بین صورت های مختلف دارایی و میزان پول نقد را موجب می شود. همچنین او معتقد بود که نرخ بهره مبلغی است که بابت استفاده از وام یا اعتبار پرداخته می­ شود. بر اساس نظریات کینز نرخ بهره با تقاضای پول رابطه تنگاتنگی دارد. هرگاه نرخ بهره کاهش یابد، تقاضا برای پول افزایش می­یابد و افزایش نرخ بهره تقاضا برای پول را کاهش می­دهد. در دنیای واقعی افراد نسبت به نرخ بهره بانکی حساس هستند و افزایش نرخ سود سپرده­های بانکی می ­تواند تقاضا برای مانده واقعی پول را کاهش دهد و منابع مالی بانکها رو به فزونی می­گذارد و هر گاه نرخ سود سپرده­های بانکی در جهت کاهش باشد، می ­تواند در شرایط انتظارات تورمی و رشد قیمتها موجبات افزایش تقاضای پول و بیرون آمدن بخشی از سپرده­های افراد از نظام بانکی شود.
هر چند برخی باورهای کینز و یا دیدگاه های مکتب کلاسیک در شرایط کنونی ممکن است به طور کامل پاسخگوی نیازهای اقتصادی جوامع کنونی نباشد، اما غالب اندیشه­ های آنها پایه­ های نظری دانش اقتصاد کنونی را تشکیل می­دهد و به شکل­دهی نظریات جدید و هماهنگ نمودن دانش و نظریات اقتصادی با وضعیت امروزی کمک شایانی نموده است. بدیهی است که دیدگاه های اقتصادی و تغییرات نرخ بهره در سطح دنیا بر اساس نظریات تدوین شده از گذشته تا حال بنیان نهاده شده و توجه به آنها لازم و ضروری است (رحمانی، ۱۳۸۷: ۳۰۰).
گسترش و ایجاد شرایط رقابتی و ثبات مالی جهت قدرت بخشیدن به بازارهای مالی، دسترسی به رشد اقتصادی بالاتر و حضور مؤثر در بازهای مالی جهانی از الزامات اساسی حرکت در خصوص اصلاح بازارهای مالی است. بر این اساس فعال نمودن بازار سرمایه به عنوان بخشی که می تواند تحرک لازم را در اصلاح و بهبود بازار مالی ایفا نماید بر اساس نظام اصلاحات شفاف شرکت های فعال در بورس، ایجاد فضای شبه رقابتی و رقابتی و حذف هرگونه انحصار از الزامات اساسی در بازار مالی ایران می باشد که اصلاح آنها می تواند موجبات فعال شدن بازار بورس و افزایش حجم عملیات مالی را در این بازار بر عهده داشته باشد.
بخشی از فعالیت بازار مالی در ایران به بازیگران و کارگزاران در این بخش بستگی دارد. دولت و مجموعه تصمیم گیر و برنامه ریز باید تدابیری اتخاذ نمایند که نقش بخش خصوصی در این بازارها افزایش یابد. این امر از یک سو مستلزم تغییر نگرش جدید دولت در میدان دادن به فعالان خصوصی است و از سوی دیگر نهادهای مالی وابسته به دولت باید بپذیرند که عرصه فعالیت را برای بخش خصوصی فراهم بیاورند. انضباط مالی و تعبیه و تدوین قوانین ناظر بر فعالیت های مؤسسات مالی در عمل و مدیریت مناسب کارآیی بخش مالی اقتصاد را افزایش می دهد. اتخاذ رویه ای مناسب در این خصوص می تواند هم کارآیی نظام مالی را در اقتصاد ایران افزایش دهد و هم روند انباشت سرمایه و نرخ رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.
ایجاد نظام شفاف اطلاعاتی و ارائه آن به شکل عادلانه میان متقاضیان می تواند سود و یا رانت های افراد خاص را در نظام مالی حذف نماید. این مسئله در اقتصاد و نظام مالی ایران حایز اهمیت بوده و برقراری آن می تواند بسیاری از مشکلات موجود فعالیتهای مالی را مرتفع سازد. نرخ سود سپرده های بانکی در یک بستر مناسب قادر است فعالیت های اقتصادی را متأثر کند. در حال حاضر تشکل ها و نهادهای مالی خصوصی ایجاد شده نیز هزینه های گزافی را بابت وجوه قابل استقراض دریافت می کنند. اخذ نرخ های هزینه بالای ۳۰-۲۰ درصد امری رایج و متداول است. این موضوع نشان می دهد که این نهادها در بستری رقابتی که هزینه تأمین منابع مالی پایین باشد فعالیت نمی کنند.
مسئله دیگری که در روند گسترش و اصلاح بازار مالی و پولی کشور ضرورت دارد. حذف بازار غیر رسمی است که در حال حاضر معضل بزرگی در شکل گیری یک بازار کارآمد مالی در اقتصاد ایران محسوب می شود. از سوی دیگر متنوع نمودن خدمات نهادهای مالی با توجه به تأثیر آن بر حجم
پس اندازها و به تبع آن سرمایه گذاری می تواند هم موجبات انباشت سرمایه بالاتر را در اقتصاد ایران فراهم نماید و هم موجب افزایش نرخ رشد اقتصادی و نهایتاً دستیابی به رفاه اجتماعی بالاتری در کوتاه مدت و بلندمدت شود. در مجموع افزایش کارآیی نظام بانکی در گرو این است که نظامی تعبیه شود که بانکها از خطر ورشکستگی نهراسند و دولت و تصمیم گیران روشی را اتخاذ نمایند که به اجتماعی شدن ریسک منجر شود. این موضوع خود در گرو ارتقاء قابلیت های نیروی انسانی شامل آموزش مدیران و کارشناسان، ایجاد انگیزه، خلاقیت و مشارکت و تعیین حدود مسئولیت ها از یک طرف و به کارگیری نیروی انسانی مجرب و آموزش دیده از سوی دیگر می باشد. از سوی دیگر با بهره گرفتن از شاخص های استاندارد بین المللی نظیر رضایتمندی مشتریان و سایر شاخص ها گام مهمی در ارتقاء خدمات بانکی و افزایش کارآمدی نظام بانکی محسوب می شود و عملی نمودن چنین مواردی رهیافتی مهم در ارتقاء نظام بانکی و به تبع آن بخش مالی اقتصاد ایران می باشد (باصری، ۱۳۸۱: ۷۵).
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۱-۲-بیان مساله
در سال‌های اخیر، همگان به این امر که ثبات قیمت‌ها، نرخ تورم اندک و ثابت، مزایای فراوانی برای اقتصاد دربردارد، توافق نموده‌اند. از این‌رو، ثبات قیمت‌ها تقریباً در کلیه کشورها به‌عنوان هدف اصلی سیاستگذاری پولی در نظر گرفته شده است. اما از آنجا که در ایران، بانک مرکزی مستقل نیست و سیاست مالی بر سیاست پولی حاکم است، بانک قدرت کنترل حجم پول و تأثیرگذاری بر متغیرهای کلان اقتصادی را از دست داده و کشور مرتباً با تورم و کاهش ارزش پول و بی‌ثباتی در سیاست‌های پولی مواجه است. در نتیجه، این بانک کارکرد لازم را نداشته و نقش خود را در جهت ایجاد ثبات ایفا نمی‌کند. نتیجه طبیعی این امر، مواجه بودن سیاست‌های پولی با چندین چالش عمده است. مهم‌ترین این چالش‌ها عبارتند از:
۱- کمبود ابزارهای لازم برای اجرای سیاست‌های پولی به‌دلیل حرمت نرخ بهره و در نتیجه، ربوی دانستن ابزارها؛
۲- عدم ثبات سیاست‌های پولی به‌دلیل حاکمیت سیاست مالی بر آن و در نتیجه، کاهش اعتبار دو حوزه سیاست گذاری پولی و مالی؛
۳- کمبود ادبیات فقهی و حقوقی در زمینه میزان تعهد هریک از متولیان سیاست مالی و سیاست پولی و در نتیجه، معلوم نبودن نهاد تعیین‌کننده هدف سیاست پولی به‌عنوان یکی از علل عدم هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی ؛
۴- نداشتن راهکاری برای رفع و تعدیل اثر منفی آن بر توزیع درآمد و در نتیجه، نداشتن پل ارتباطی برای برخورداری از نتایج مثبت رشد کوتاه ‌مدت و اجتناب از آثار تورمی بلند مدت آن می باشد.
از منظر اقتصاد اسلامی، افراد بخشی از اقتصاد می باشند و عکس آن نمی تواند صادق باشد در اقتصاد نئوکلاسیک، به جامعه به عنوان جمع افراد نگریسته می شود و افراد در آن مهمترین جایگاه را دارند. مفاهیم فردگرایی و آزادی فردی نیز مورد تأکید قرار می گیرد. اما در اقتصاد اسلامی افراد بخشی از اقتصاد می باشند و بخشی از جامعه . قطعاً چنین دیدگاهی، کارکردهایی نیز دارد. به طور مثال اگر نفع فرد و نفع اجتماع در مقابل با هم باشد،‌ آنگاه این نفع اجتماع است که ارجحیت دارد. همچنین به این نکته نیز توجه خواهیم کرد که اقتصاد اسلامی، اقتصاد بازار است. خداوند به انسان ها، منابع مختلفی داده و آنها را در مقام مبادله با هم قرار داده است و تنها از طریق بازار است که چنین تبادلی تحقق می یابد.
از طرفی هسته های اقتصاد اسلامی، خانواده ها هستند که با فراهم آوری سرمایه انسانی که تحت تعالیم اسلام رشد یافته است به این مهم یاری می رسانند. نقش حکومت نیز در اقتصاد اسلامی نقشی کاملاً راهبردی و تعیین کننده می باشد. همچنین بخش های واقعی اقتصاد و بخش های مالی نیز باید در رابطه نزدیک و تنگاتنگی با هم باشند.
اقتصاد اسلامی از سیاست های مالی و پولی، اهدافی را به طور جداگانه دنبال می کند. که اشتغال کامل، رفاه، رشد بهینه اقتصادی؛ عدالت اجتماعی و اقتصادی و توزیع عادلانه از درآمد و ثروت از اهداف اصلی برای سیاست های مالی نیز مطرح می گردد. در راستای این سیاست ها، اسلامیزه کردن اقتصاد ضرورت می یابد. حکومت موظف به تمرکز تأمین حداقل نیاز شهروندان می باشد. در این راستا و به منظور اهداف ضد فقر که توسط بخش خصوصی صورت می پذیرد دولت نقش تسهیل کننده را دارد. حکومت همچنین موظف به توجه و نظارت بر آثار توزیعی هزینه های خود در راستای تحقق اهداف می باشد. به طور مثال عدم پرداخت یارانه های مصرفی و هزینه هایی که منجر به فقر و نابرابری می گردد. همچنین حکومت موظف است به طور گسترده ای از مشارکت تقسیم در فعالیت های اقتصادی مخصوصاً حضور در تعهدات بلند مدت اقتصادی اجتناب ورزد از طرفی به جهت تحقق اهداف سیاست های مالی، حکومت ناگزیر از لحاظ و تلفیق سیاست های مالی است و در راستای توسعه اقتصادی نقش جلوداری و هدایتی بخش خصوصی را برعهده بگیرد (طالقانی، ۱۳۸۹: ۴۵).
در این مقاله این مسأله را پیگیری می‌کنیم که هدف سیاست پولی در نظام اقتصادی اسلامی چیست و چه نهادی هدف سیاست پولی را تعیین می‌کند که تاکید آن بیشتر بر بانکداری بدون رباست که نرخ بهره یک سیاست پولی است در صورتی که در کشور به آن اندازه بدون ربا باشد چه تاثیری بر رشد اقتصادی خواهد داشت. پرسش اصلی این مقاله، درباره هدف سیاست پولی و نهاد تعیین‌کننده آن در نظام اقتصاد اسلامی است.
۱-۳-ضرورت و اهمیت تحقیق
استفاده از قواعد سیاستی، به عنوان یکی از مورد قبول­ترین روش­ها در مطالعه سیاست­های پولی و مالی، از بارزترین ویژگی­های تحقیقات مربوط به حوزه سیاست­گزاری در چند دهه اخیر (به خصوص از دهه ۱۹۹۰ به بعد) به شمار می­رود (عراقی، ۱۳۸۸: ۵۵). یک قاعده سیاستی بیان می­ کند که ابزارهای سیاستی چگونه باید به تغییرات در وضعیت اقتصاد واکنش نشان دهند. انعطاف­پذیری در هردوی سیاست­های پولی و مالی همواره یک ویژگی مطلوب قواعد ساده سیاستی بوده است. اقتصاد کلان نیز علاقه ­مندی زیادی به تحلیل قواعد ساده نرخ بهره جهت هدایت سیاست پولی نشان داده است. در یک سطح تجربی، چنان قواعدی جهت فراهم آوردن توصیفات محتمل سیاست پولی واقعی در بین کشورها نشان داده شده است (تیلور، ۱۹۹۹: ۱۷۵). هم­ چنین در مدلهای تئوریک با چسبندگی­های اسمی و رقابت ناقص چنان قواعدی می ­تواند در اهمیت روش­های التزام به ثبات اقتصاد کلان سهیم باشد (وودفورد، ۲۰۰۳،ص ۸۲). اما بیشتر تحلیل سیاست­های بهینه بدون توجه به تاثیرگذاری ویژه بازوی مالی سیاست اقتصادکلان پیشرفته است. این موضوع در کشورهایی که بانک مرکزی از استقلال کمتری برخوردار هستند می ­تواند حائز اهمیت باشد. تثبیت­کننده­ های مالی نقش مهمی در هموارسازی اثرات سیکل­های تجاری دارند اما بررسی نقش این تثبیت­کننده­ها در هموارسازی سیکل­های تجاری بصورت کاربردی نسبت به مباحث تئوریک آن کمتر مورد توجه قرار گرفته شده است (اینچهام، ۱۹۹۷: ۴۱). از آنجا که اهداف سیاست پولی و سیاست ثبات مالی متفاوت­اند و هر یک نیازمند ابزارهای مناسبی هستند، بایستی میان آنها تمایز قایل شد. اما تمایز میان این دو سیاست، بر عدم وجود تعامل میان آنها دلالت نمی­ کند و بدون شک سیاست تثبیت اقتصادی بطور هم­زمان درگیر با هردوی قواعد سیاست پولی و مالی است. سیاست پولی از طریق نرخ­های بهره، بر قیمت دارایی­ ها اثر می­گذارد و می ­تواند باعث ایجاد حباب­های قیمتی شود. هم­چنین سیاست مالی مستقیما در سطح خرد و کلان، شرایط مالی را تحت تاثیر قرار می­دهد که به موجب آن، سازوکار انتقال سیاست پولی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. اخیراً بیشتر بانک­ های مرکزی در قبال هر دوی سیاست پولی و ثبات مالی مسئول هستند (جلالی نایئنی، ۱۳۸۹: ۱۲۴).
سیاست پولی مجموعه تدابیری است که بانک مرکزی برای تغییر در حجم پول و نقدینگی در راستای تثبیت اوضاع اقتصادی اعمال می‌کند. مسئولیت اخذ تصمیمات سیاست پولی و اجرای آن‌ ها بر عهده بانک مرکزی است. از سیاست‌های پولی (و همچنین از سیاست‌های مالی) عموما به‌عنوان سیاست‌های مدیریت تقاضا یاد می‌شود. چراکه این سیاست‌ها، مدیریت و کنترل تقاضا را مورد بررسی قرار می‌دهند (رحمانی، ۱۳۸۷: ۳۰).
سیاست‌های اقتصادی یک کشور، در برگیرنده سیاست‌گذاری‌های مختلفی همچون سیاست پولی، سیاست مالی، سیاست درآمدی، سیاست بازرگانی و سیاست ارزی است. هرکدام از این سیاست‌ها، اهداف خاص خود را دنبال می‌کنند؛ تا جامعه بتواند به اهداف کلان اقتصادی؛ یعنی رشد، توسعه و رفاه اجتماعی دست یابد. ولی از آنجا که اهداف سیاست پولی با اهداف سیاست مالی و سیاست بازرگانی یکسان و هماهنگ نیستند، تضادها و مغایرت‌هایی میان اهداف مختلف اقتصادی به‌وجود می‌آید؛ که عملا رسیدن به آرمان‌های اقتصادی را دشوار می‌سازد. بنابراین سیاست گذاری‌های مختلف اقتصادی باید همسو و هم‌جهت با یکدیگر باشند؛ تا بتوانند به‌عنوان یک مجموعه کامل به آرمان‌های اقتصادی، جامه عمل بپوشانند.
بانک‌های مرکزی و مقامات پولی با بهره گرفتن از ابزارهای پولی و برای دسترسی به اهداف اصلی اقتصادی، از دو گروه سیاست‌های پولی انقباضی و انبساطی استفاده می‌کنند. در سیاست‌های انقباضی، مقامات پولی (بانک مرکزی) با کاهش حجم پول، از طریق محدود نمودن پایه پولی و یا کاهش ضریب فزاینده پولی، سعی در کاهش میزان تقاضای کل اقتصادی دارند و در سیاست‌های انبساطی، هدف بانک مرکزی، افزایش حجم پول و کاهش نرخ بهره و در نهایت افزایش حجم تقاضای کل در اقتصاد است (طبیبیان، ۱۳۷۶: ۵۹).
۱٫ تسریع رشد اقتصادی؛ رشد اقتصادی، غالبا به افزایش تولید ناخالص ملی تعبیر می‌شود. البته گاهی جمعیت نیز در تعریف لحاظ شده است؛ در نتیجه، ملاک رشد یک کشور را میزان تولید یا درآمد سرانه آن کشور می‌دانند.
۲٫ ایجاد اشتغال کامل؛ منظور از اشتغال کامل، جلوگیری از بیکاری و تأمین اشتغال کامل برای همه عوامل تولید، به‌ویژه نیروی انسانی یا جمعیت فعال و جوینده کار است.
۳٫ تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها؛ در شرایطی که فشارهای تورّمی و روند فزاینده سطح قیمت‌ها وجود دارد، استفاده از یک سیاست مالی انقباضی، موجب کاسته شدن تورّم می‌شود.
۴٫ ایجاد تعادل در تراز پرداخت‌ها؛ منظور از تعادل در تراز پرداخت‌ها، ایجاد تعادل میان دریافت‌ها و پرداخت‌های خارجی و نیز تثبیت نرخ ارز است، (طبیبیان، ۱۳۷۶: ۱۸).
بانک مرکزی برای نیل به اهداف اقتصادی خود، که طبق قانون به او محوّل شده، باید بتواند به‌طور مستقل تصمیمات پولی مد نظر خود را اتخاذ و اجرا کند. بانک مرکزی در انجام وظایف خود، نه تنها به استقلال، بلکه به یک استراتژی پولی نیاز دارد؛ تا بتواند در قالب آن، از ابزارهای پولی خویش جهت کنترل تورّم بهتر و مناسب‌تر استفاده کند. یک استراتژی مناسب پولی برای موفقیّت در بازار پول و بازار محصول باید از خصوصیات زیر برخوردار باشد:
۱٫ مؤثر بودن؛ استراتژی پولی وقتی مؤثر و مفید است، که بتواند در شرایط مختلف اقتصادی پیام روشن به بازار ارائه دهد؛ که مقامات پولی کشور کدام اولویت‌های اقتصادی را دنبال می‌کنند.
۲٫ شفّاف بودن؛ استراتژی پولی باید شفّافیت لازم را داشته باشد؛ چراکه از این طریق، ارتباط واضح و مستحکمی بین بانک مرکزی و عموم مردم، به‌ویژه بخش خصوصی ایجاد می‌شود.
۳٫ تداوم؛ استراتژی پولی، نه تنها در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، بلکه در بلندمدت نیز بایستی تداوم داشته باشد (نیلی و همکاران، ۱۳۸۵: ۱۶۰).
در ارتباط با نقش و تأثیر سیاست پولی بر متغیرهای اقتصادی، دیدگاه‌های مختلف وجود دارد. این دیدگاه‌ها، در قالب نظریات کینزین‌ها، پولیون، کلاسیک‌ها، کینزین‌های جدید و کلاسیک‌های جدید قابل طبقه‌بندی است.
براساس نظریات کلاسیک‌ها، سیاست پولی، تأثیری بر متغیرهای حقیقی نداشته و اجرای آن، تنها تغییرات قیمت را به‌دنبال خواهد داشت. به این ترتیب، اثری بر توزیع درآمد و رفاه نخواهد داشت.در مقابل، کینزین‌ها معتقدند که به‌ازای قیمت‌های مشخص، افزایش حجم اسمی پول، موجب افزایش عرضه واقعی پولی می‌شود؛ در نتیجه، نرخ بهره‌ی تعادلی کاهش یافته و به‌دنبال آن، سرمایه‌گذاری و تولید نیز افزایش خواهد یافت. به این ترتیب، اشتغال و درآمد، تحت تأثیر قرار گرفته و این امر بر رفاه مؤثر خواهد بود. موضع افراطی پولیون، بیانگر آن است که از میان سیاست‌های موجود، سیاست‌های پولی می‌تواند موجب تغییر در تقاضای کل شده و بدین ترتیب، تولید و قیمت را تحت تأثیر قرار دهد (شاکری، ۱۳۸۲: ۲۴۷).
کلاسیک‌های جدید، با طرح انتظارات عقلایی و انعطاف‌پذیری دستمزدها، عنوان می‌کنند؛ که در صورتی‌که سیاست‌های پولی، قابل پیش‌بینی باشند، این سیاست‌ها خنثی هستند. اما در صورت غیر قابل پیش‌بینی بودن، سیاست پولی می‌تواند بر تولید و رفاه جامعه تأثیرگذار باشد. کینزین‌های جدید به فقدان انعطاف‌پذیری کامل دستمزدها و قیمت‌ها در کوتاه‌مدت اعتقاد دارند و استدلال می‌کنند که سیاست پولی می‌تواند بر متغیرهای حقیقی اقتصاد از جمله تولید تأثیرگذار باشد (پروین و احمدیان، ۱۳۸۵: ۵۲).
بیشتر اندیشه‌وران اسلامی به موضوع اصلی این پژوهش به‌طور مستقل نپرداختند، بلکه در مباحثی که به تحلیل ماهیت پول مربوط می‌شود، به‌طور خلاصه به این موضوع اشاره کرده‌اند. در این میان، دو نظریه اصلی درباره تحلیل ماهیت پول و مسایل آن قابل تفکیک است: نظریه قدرت خرید و نظریه ارزش اسمی. بسیاری از این اندیشه‌وران، با تفاوت اندکی در تعابیر، معتقد به نظریه قدرت خرید بوده و به تبیین و اثبات آن پرداخته‌اند. نخستین آنها شهید آیت‌الله صدر است. وی درباره پول‌های کاغذی می‌گوید:
پول‌های کاغذی اگر چه مال مثلی است، ولی مثل آن تنها همان کاغذ نیست، بلکه هر چیزی است که قیمت حقیقی آن را مجسّم و بیان می‌کند. از این‌رو، اگر بانک هنگام بازپرداخت سپرده‌ها به سپرده‌گذاران قیمت حقیقی آنچه که دریافت کرده ‌است، پرداخت کند، مرتکب ربا نشده است (صدر، ۱۴۱۷: ۱۹).
۱-۴- اهداف تحقیق
هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر سود مشارکتی بانکها بر رشد اقتصادی کشور می باشد که نرخ بهره یک سیاست پولی است در صورتی که در کشور به آن اندازه بدون ربا باشد چه تاثیری بر رشد اقتصادی خواهد داشت. که برای این کار از طریق جاگذاری سود مشارکتی به جای نرخ بهره بانکها انجام می شود این کار از طریق روابط اقتصادسنجی انجام خواهد گرفت.
۱-۵- فرضیه های تحقیق
۱– سیاستهای پولی بر رشد اقتصادی موثر می باشد.
۲- سود مشارکتی بر رشد اقتصادی تاثیر دارد.
۳- کاهش و افزایش سود مشارکتی بانکی بر رشد اقتصادی موثر می باشد.
۱-۶- مفهوم عملیاتی متغیرها
-متغیر مستقل
در این مدل متغیرهای مستقل مورد نظر نرخ ذخیره قانونی، نرخ اسمی ارز، نرخ تورم، پایه پولی به عنوان متغیر مستقل می باشد
متغیر وابسته
میزان تولید ملی به عنوان متغیر وابسته که تابعی از متغیرهای مستقل مذکور می باشد.
۱-۷- روش و ابزار گردآوری اطلاعات

برای