مناقصه گزار می تواند علاوه بر موارد مذکور (انتشار در روزنامه کثیرالانتشار) از طریق سایر رسانه های گروهی و رسانه های ارتباط جمعی یا شبکه های اطلاع رسانی نیز فراخوان را منتشر نماید.[۱۱۱]
همچنین در صورتی که نیاز به برگزاری مناقصه بین المللی باشد، یا استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی مطرح باشد، باید با کسب مجوزهای مربوط و با رعایت موازین قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور و… مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵، آگهی مربوط در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و حداقل یک نوبت در یکی از روزنامه های انگلیسی زبان داخل و یک مجله یا روزنامه بین‌المللی مرتبط با موضوع مناقصه منتشر شود.[۱۱۲]
۶-۵-۲ : برگزاری مناقصه محدود
اصولاً اصل بر مناقصه ی عمومی است و مناقصه محدود مقید به شروطی است. زیرا مناقصه محدود خلاف اصل رقابت کامل و مغایر اصل آزادی معاملات و اصل شرکت برابر اشخاص در امکانات اجتماعی است. لذا از این روش همیشه نمی توان استفاده کرد و مقامات اداری مکلفند جز در مواردی که طبیعت کار اقتضا می کند، از این روش استفاده ننمایند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
چون مناقصه محدود خلاف اصل است. قانون گذار شروطی برای آن تعیین کرده است:
نخستین شرط این است که بالاترین مقام دستگاه مناقصه گذار، برگزاری مناقصه محدود را «تشخیص» دهد. به عنوان مثال اگر برگزار کننده مناقصه، شرکت ملی نفت ایران برای ساخت یک پالایشگاه است، مدیر عامل شرکت مذکور باید برگزاری مناقصه محدود را برای ساخت آن پالایشگاه تشخیص دهد.
دومین شرط، «مسئولیت» بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار در برگزاری مناقصه ی محدود است. به این معنا که هر گاه بعداً معلوم شود که مناقصه ی محدود در یک معامله ی دولتی ضرورت نداشته بلکه از طریق مناقصه عمومی می توانست نیاز آن دستگاه را بر طرف سازد باید مقام مزبور پاسخ گوی تصمیم و تشخیص خود باشد. بنابراین بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار باید تشخیص خود را سنجیده و تصمیم خود را با مطالعه ی کامل در جوانب امر و مدبرانه اتخاذ کند.
سومین شرط این است که خروج از مناقصه عمومی و محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر دلایل کافی »تأیید شود». ظاهر جمله چنین می نماید که مرجع تأیید آن باید به عهده ی شخص دیگری باشد، ولی چنین نیست. در واقع تأیید کننده برگزاری مناقصه ی محدود همان بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار است. به عبارت دیگر بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار، بنا به تشخیص و مسئولیت خود محدودیت برگزاری مناقصه عمومی را تأیید می کند.[۱۱۳]
در مناقصه محدود به تشخیص و مسؤولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار، محدودیت مناقصه عمومی بایستی با ذکر ادله تأیید شود.
فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه برای مناقصه گران صلاحیت دار به اطلاع مناقصه گران می رسد.[۱۱۴]
مناقصه محدود در موارد زیر برگزار می شود:[۱۱۵]
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
۱) وجود فهرست مناقصه گران صلاحیت دار معرفی شده توسط مراجع ذی صلاح دولتی. تهیه این فهرست با رعایت اصل رقابت بین تمامی مناقصه گران صلاحیت دار ، برابر آیین نامه ای است که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می رسد.
۲) وجود فهرست کوتاه مناقصه گران صلاحیت دار که طبق ماده ۱۲ این قانون (ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ ناظر بر مراحل ارزیابی کیفی مناقصه گران است.) باید حداکثر دو سال قبل تهیه شده باشد.
۶-۶ : ترتیب تهیه و تسلیم پیشنهادها
اسناد مناقصه یا به صورت مجانی به متقاضیان تحویل می شود و یا با دریافت وجه جزئی به آنان فروخته می شود. در هر حال، متقاضیان شرکت در مناقصه بدواً باید اسناد مناقصه را از مناقصه گزار دریافت کنند. ولی برای دریافت اسناد در فراخوان (اعم از آگهی یا دعوتنامه ) باید مهلتی مقرر شود.
مثلاً وقتی فراخوان منتشر می شود در آن قید می شود که متقاضیان تا چه تاریخی مهلت دارند که اسناد مناقصه را تحویل بگیرند یا بخرند، بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور نه مناقصه گزار می تواند تحویل آن ها را از مناقصه گزار می تواند اسناد را به متقاضیان تحویل دهد و نه متقاضی می تواند تحویل آن ها را از مناقصه گزار درخواست کند.[۱۱۶]
شرکت کنندگان در مناقصه پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشنهادهای خود را به ترتیب زیر تهیه و به مناقصه گزار تسلیم کنند:
۱٫ تهیه و تکمیل اسناد و پیشنهادها
۲٫ تسلیم پیشنهادها در مهات مقرر در فراخوان مناقصه
۳٫ دریافت رسید تحویل پیشنهادها [۱۱۷]
شرکت کنندگان در مناقصه بایستی اسناد مناقصه و پیشنهادهای خود را در پاکت های جداگانه لاک و مهر شده شامل موارد زیر در لفاف مناسب و لاک و مهر شده قرار دهند:
۱٫ پاکت (الف) شامل تضمین
پاکت (ب) شامل پیشنهاد فنی بازرگانی
۳٫ پاکت (ج) قیمت پیشنهادی [۱۱۸]
هر گونه تسلیم، تحویل، اصلاح، جایگزینی و یا پس گرفت پیشنهاد باید به صورت قابل گواهی و در مهلت و مکان مقرر در اسناد مناقصه انجام شود.[۱۱۹]
هیچ یک از شرکت کنندگان در مناقصه، جز در مواردی که در اسناد مناقصه پیش بینی شده باشد نمی‌توانند بیش از یک پیشنهاد تسلیم کنند.[۱۲۰]
تحویل اسناد و پیشنهادها باید در مهلتی باشد که مناقصه گزار در فراخوان و اسناد مناقصه ذکر کرده است [۱۲۱] و گرنه تسلیم اسناد و پیشنهادها خارج از مهلت مقرر قانوناً باطل است.[۱۲۲]
مهلت قبول پیشنهادها در مورد مناقصات داخلی و بین المللی از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه به ترتیب نباید کمتر از ده روز و یک ماه باشد.[۱۲۳]
مهلت قبول پیشنهادها در مورد مناقصات داخلی و بین المللی از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه به ترتیب نباید کمتر از ده روز و یک ماه باشد.[۱۲۴]
مناقصه گزار موظف است در مهلت مقرر همه پیشنهادهای ارائه شده شرکت کنندگان را پس از دریافت، ثبت و تا جلسه بازگشایی، از پاکت ها صیانت نماید.[۱۲۵]
۷-۷ : ارزیابی پیشنهادها
در مناقصات یک مرحله ای گشایش پاکت پیشنهاده قیمت، پس از انجام ارزیابی کیفی مناقصه گران و در مورد مناقصه های دو مرحله ای پس از ارزیابی فنی و بازرگانی پیشنهادها و صرفاً در مورد پیشنهاداتی که در مرحله ارزیابی مذکور توسط کمیته های ذی ربط مورد تأیید قرار گرفته اند توسط کمیسیون مناقصه انجام می شود. گشایش پیشنهادات در مکان و زمان پیش بینی شده در اسناد مناقصه خواهد بود.
۶-۸ : تعیین برنده مناقصه
ضمن گشایش پیشنهادهای واصله، نوبت به ارزیابی مالی و تعیین برنده مناقصه می رسد. هنگام ارزیابی مالی، مناقصه گری که مناسب ترین قیمت را حائز شده باشد به عنوان برنده اول اعلام خواهد شد و برنده دوم در صورتی اعلام می شود که تفاوت قسمت پیشنهادی وی با بنده اول کمتر از مبلغ تضمین باشد. روش ارزیابی مالی باید در اسناد مناقصه به صورت مشروح با ذکر نحوه تأثیر گذاری ارزیابی فنی بازرگانی بر قیمت اعلام شود.[۱۲۶]
پس از گشودن پاکت های قیمت، چنانچه بررسی قیمت ها و تجربه و تحلیل و کنترل مبانی آن لازم باشد کمیسیون مناقصه می تواند بررسی آن را به کمیته فنی بازرگانی ارجاع نماید و کمیته فنی بازرگانی حداکثر ظرف دو هفته نتیجه ارزیابی را به کمیته مناقصه اعلام می کند.[۱۲۷]
مستند به بند (ج) ماده ۲۰ قانون برگزاری مناقصات پس از گشودن پیشنهادهای قیمت، تضمین برنده اول و دوم نزد مناقصه گزار نگهداری و تضمین سایر مناقصه گران بازگردانده می شود.
در صورتی که اختلاف بهای پیشنهادی نفر دوم با برنده اول مناقصه بیش از میزان تضمین شرکت در مناقصه باشد مناقصه فاقد برنده نفر دوم خواهد بود و لذا در صورت امتناع نفر اول (در این شرایط) از انعقاد قرارداد یا ارائه ضمانت انجام تعهدات، ضمن ضبط تضمین مناقصه وی بایستی مناقصه تجدید شود.[۱۲۸]
در صورتی که حائز حداقل بها بیش از یک نفر باشد و نسبت به انجام معامله با یکی از آن ها در مهلتی که کمیسیون تعیین خواهد کرد بین آن ها توافق نشود، حق تقدم با برنده مناقصه خواهد بود که در محل انجام کار سکونت دارد. در صورتی که سایرین نیز واجد این شرایط باشند، کمیسیون برنده مناقصه را از طریق قرعه تعیین خواهد کرد.[۱۲۹]
مطابق ماده ۲۸ آیین نامه معاملات دولتی مأموران مسئول در دستگاه مناقصه گزار موظفند با توجه به مدت مقرر در آگهی با دعوت نامه مناقصه، برای ابلاغ نتیجه مناقصه به برنده به نحوی اقدام نمایند که به علت انقضای مدت، خسارتی متوجه دستگاه مناقصه گزار نشود والا مورد تعقیب قرار خواهند گرفت.
۶-۹ : انعقاد قرارداد
قرارداد با برنده مناقصه باید پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادها منعقد شود. این مدت حداکثر برای یک بار و برابر مدت پیش بینی شده در اسناد مناقصه قابل تمدید است. بعد از عقد قرارداد، تضمین پیشنهاد دهنده دوم مسترد می گردد.[۱۳۰]
قرار داد با برنده اول در مهلت پیش بینی شده در اسناد منعقد خواهد شد. چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نماید و با ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننماید، تضمین مناقصه وی ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد می گردد. در صورت امتناع نفر دوم، تضمین وی نیز ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد. [۱۳۱]
در قانون برگزاری مناقصات در مورد نحوه انعقاد قرارداد و نکات مندرج در آن توضیحی داده نشده است. لذا با توجه به بلاتکلیف ماندن موارد، تا زمانی که در مورد نحوه انعقاد قرارداد در مناقصات مقرراتی ابلاغ نشده باشد آیین نامه معاملات دولتی مصوب سال ۱۳۴۹ در این خصوص حاکم خواهد بود.
در قانون برگزاری مناقصات، به انعقاد قرارداد به عنوان یکی از مراحل انجام مناقصات توجه شده و پس از تعیین برنده مناقصه باید پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادها قرارداد منعقد شود. که البته این مدت حداکثر برای یک بار و برابر مدت پیش بینی شده در اسناد مناقصه قابل تمدید است. [۱۳۲] لذا به نظر می رسد که ماده ۲۰ آیین نامه معاملات دولتی نسخ ضمنی شده است.
طی ماده ۳۱ آیین نامه معاملات دولتی نیز نکاتی که باید در قرارداد منعقد قید گردد، به ترتیب زیر آمده است:
۱٫ نام متعاملین
۲٫ نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات کامل آن ها.
۳٫ مدت انجام تعهد و محل و شرایط تحویل مورد معامله.
۴٫ ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی که برنده مناقصه در انجام تعهدات جزئاً یا کلاً تأخیر نماید.
۵٫ الزام تحویل کالا بر طبق نمونه ممهور در صورتی که تهیه نمونه لازم باشد. در این صورت باید نمونه کالا با مهر طرفین معامله ممهور و نزد مناقصه گزار نگاهداری شود.
۶٫ اقرار برنده مناقصه به اینکه از مشخصات کالا یا کار مورد معامله و مقتضیات محل تحویل کالا یا انجام کار اطلاع کامل دارد.
۷٫ اختیار مناقصه گزار نسبت به افزایش یا کاهش مورد معامله در مدت قرارداد تا میزان بیست و پنج درصد مقدار مندرج در قرارداد.
۸٫ بهای مورد معامله و ترتیب پرداخت آن، در مواردی که انجام کار بر اساس واحد بهای مورد معامله برآورد و در قرارداد ذکر می شود ولی بهای کارهای انجام یافته براساس واحد بها احتساب و پرداخت خواهد شد.
۹٫ مبلغ پیش پرداخت و ترتیب واریز آن در صورتی که در شرایط مناقصه ذکر شده باشد.
۱۰٫ میزان تضمین حسن انجام معامله و نحوه وصول اقساط آن در مورد امور ساختمانی و باربری و ترتیب استرداد آن بر اساس شرایط مناقصه.
۱۱٫ مدت فاصله زمانی بین تحویل موقت و تحویل قطعی در قراردادهای مربوط به ساختمان و راه سازی و نظایر آن بر اساس شرایط مناقصه.
۱۲٫ اقرار به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب دی ماه ۱۳۳۷٫
۱۳٫ سایر تعهداتی که در شرایط مناقصه ذکر شده است.
۱۴٫ سایر شرایط که مورد توافق طرفین معامله قرار گیرد مشروط بر آنکه متضمن امتیازاتی علاوه بر آنچه در شرایط مناقصه ذکر شده برای فروشنده نباشد.
بند هفتم : شرایط تجدید و لغو مناقصه
براساس پیش بینی مندرج در بند (الف) ماده ۲۴ قانون برگزاری مناقصات، مناقصه در شرایط زیر تجدید می گردد. در ضمن در ذیل هر یک از موارد توضیحات مربوط به آن ارائه شده است:
