D:Internet Resources 163
E:Verdicts 164
سایرمنابع ۱۶۵

 

مقدمه

درگیری خونین میان روسیه و گرجستان (۸ الی ۱۲ آگوست ۲۰۰۸) هرچند کوتاه و مقطعی بود و
دامنه ای محدود داشت، لکن بازتابی جهانی یافت و به خبرسازترین رویداد جهان تبدیل شد که از ابعاد مختلف حقوق بین الملل قابل تأمل است. ظهور پدیده ای حقوقی همچون “مسئولیت حمایت دولتها” وتلاش روسیه در دستاویز قرار دادن آن برای توجیه ” توسل به زور ” خود علیه گرجستان بر اهمیت موضوع می افزاید.
از سوی دیگر، موقعیت استراتژیک منطقه و سابقه مناسبات روسیه و گرجستان موجب گردیده واقعه اخیر دارای دامنه ای وسیع تر از یک حمله نظامی ساده و مقطعی شده و طرفین را در نیل به اهداف خود بیش از پیش مصر سازد. همین مسئله نگاه و حساسیت جامعه بین المللی را نیز به شدت معطوف به خود ساخته است.
به هر تقدیر از آنجائیکه نگارنده نگاهی حقوقی به حمله روسیه به گرجستان داشته، طبیعتاً پایان نامه حاضر نیز حاصل تلاش برای تجزیه و تحلیل حقوقی این حمله، از نقطه نظر «حقوق توسل به زور» خواهد بود.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

تبیین مساله

این مناقشه چندروزه و به ظاهر مقطعی، از یک منظر ریشه در گذشته دارد و درواقع حاصل سالها اختلاف نظر و ا دعاهای متناقض میان دو منطقه خود مختار اوستیای جنوبی و آبخازیا (با جانبداری روسیه از ایشان) از یک سو، و دولت گرجستان از سوی دیگر به شمار می رود ؛ و از سوی دیگر ،با اشاره به اتهامات مختلفی که طرفین به یکدیگر وارد می سازند، و نیز بدان سبب که قدرتهای بزرگ شرق و غرب را، با تئوریهای حقوقی و اظهارات متفاوت ،به نوعی درگیر خود ساخته، اهمیتی در خور توجه داشته و ضرورت پرداختن به ابعاد مختلف حقوقی آن را بارز می سازد.
بدنبال حمله گرجستان به اوستیای جنوبی روسیه با متهم کردن گرجستان به “نسل زدایی”، نیروهای خود را برای پاسداری از ساکنان اوستیای جنوبی (که بسیاری از آنان گذرنامه روسی دارند) به منطقه فرستاده و واحدهای نظامی گرجستان را عقب راند. نیروی هوایی گرجستان نیز تسخینوالی را درحالیکه نیروهای حافظ صلح روسی نیز در آن حضور داشتند، هدف بمباران قرار داد .در مقابل، نیروی هوایی روسیه برخی مناطق گرجستان را بمباران نمود.گفته می شود حملات روسیه از چنان شدتی برخوردار بود که می توان به سادگی هدف روسیه رادر نابودسازی کامل نیروهای گرجستان را احراز نمود.
در راستای این درگیری، گرجستان ضمن «تجاوز» خواندن ورود و حمله روسیه به خاک خود، مسکو را به کمک به مناطق جدایی خواه وایجاد خدشه در حاکمیت داخلی خود متهم نمود.در مقابل روسیه نیز گرجستان را متهم به کشتن سربازان پاسدار صلح کرد. این دولت با استناد به دکترین نوظهور «مسئولیت حمایت» اظهار داشت اقدام او در جهت حمایت از شهروندان روس حاضر در منطقه بوده و قصد وی بشردوستانه بوده، نه تجاوزکارانه!
پس از ۵ روز درگیری در ۱۲ آگوست دو طرف طرح آتش بس ۶ ماده ای فرانسه را پذیرفتند و در گیریهای نظامی پایان یافت. اما روسیه به بهانه تامین امنیت و مأموریت صلح بانی تعدادی از واحدهای نظامی خود را در برخی از شهرهای گرجستان از جمله شهر بندری و استراتژیک پوتی مستقر ساخت( پس از تلاشها و مذاکرات اروپا باروسیه)،اعلام داشت نهایتاّ ۱۰ روز پس از استقرار ۲۰۰ ناظر صلح از اتحادیه اروپا، محل را ترک خواهد نمود).
در این بین نشست های متعددی از سوی شورای امنیت صورت پذیرفت که البته هیچکدام منتج به نتیجه نشد، اما ادعاهای مطروحه از سوی روسیه و گرجستان در آن قابل تأمل است:
ادعاهای روسیه در این روند از سیر تکاملی برخوردار است.در اولین نشست های شورای امنیت ، روسیه اقدام خود را در راستای تضمین یکی از اصول اساسی حقوق بین الملل یعنی « قاعده منع توسل به زور »و نقض آن از سوی گرجستان در اوستیای جنوبی معرفی نمودو اعلام داشت حمله او درواکنش به نقض توافقات فیمابین در ۱۹۹۲ و ۱۹۹۶(بند ۱ماده ۱[۱]) از سوی گرجستان ،به عمل آمده است. موضع روسیه در نشستهای بعد اندکی حقوقی تر(هرچند غیر قابل پذیرش قطعی) شد.وی در استدلال خود برخی از دیدگاه های غربی مربوط به تفسیر قاعده منع توسل به زور را بکار برد، وبدین ترتیب «حق دولت در در حمایت از اتباع خود که در معرض خطر هستند»، محور استدلالش راتشکیل داد. روسیه بر این باور است که گرجستان به گونه ای تبعیض آمیز، حملاتی علیه اتباع و نیروهای حافظ صلح روسی که از سال ۱۹۹۶ در آن منطقه مستقر بودند، صورت داده است؛که این امر به روسیه اجازه می دهد در حمایت از اتباع خود(به عنوان مصداقی از ماده ۵۱ منشور) در هر نقطه ای از جهان مبادرت به توسل به زور کند. سپس با توسعه استدلال خود، و با استناد به «تعهد دولتها مبنی بر پیشگیری از وقوع نسل زدایی یا پاکسازی قومی»، اعلام نمود حمایت از اتباع سایر کشورها، حتی اگر روسی نباشند، از مسئولیتهای اوست؛ چراکه گستردگی حملات گرجستان و تلفات ناشی از آن [۲]چیزی مگر قصد آن دولت در پاکسازی قومی را به نمایش نمی گذارد.
روسیه بر این باور بودکه در چنین وضعیتی، نیروهای مسلح ونیز صلح بانان روسی از این حق برخوردارند که از افراد در معرض خطر(ولو غیر روسی) در برابر نیروهای گرجی حمایت کنند.
دولت گرجستان نیز همان مبانی روسیه را در ادعاها و توجیهات خود جای داد(که نشانگر اهمیت قاعده منع توسل به زور است) و اعلام داشت توسل به زور و اقدامات وی علیه نیروهای اوستیایی، دفاع از خود و در نتیجه مشروع است. وی همچنین اظهار نمود مفاد هیچ معاهده ای، روسیه را مجاز نمی دارد که حتی در صورت نقض معاهدات و توافقنامه های دیگر مبادرت به توسل به زور کند.حتی بر فرض وجود چنین مجوزی، نیروهای حافظ صلح روسی نمی توانند بدون نظارت شورای امنیت به اقداماتی متوسل شوند که مستلزم دستور و نظارت آن شوراست. بنابراین اقدام روسیه در واکنش به بحران اوستیای جنوبی، تجاوز و در تعارض آشکار با قواعد حقوق بین الملل است.
درعین حال، گرجستان پس از نا امیدی از شورای امنیت (که علیرغم برگزاری نشست های متعدد، هیچکدام منتج به نتیجه نشد)، در۱۲ آگوست ۲۰۰۸ طی دادخواستی که به دیوان بین المللی دادگستری تقدیم داشت، روسیه را «اشغالگر» خواند.وی روسیه را متهم به شکنجه و «تبعیض نژادی» و تصفیه نژادی از غیر روسها در آن منطقه نمود که در واقع نقض کنوانسیون بین المللی منع هرگونه تبعیض نژادی به شمار می رود. تفلیس ۲ روز پس از طرح شکایت خود ، خواستار صدور دستور موقت و اقدامات پیشگیرانه دادگاه لاهه نسبت به تجاوزات مسکو شد.
هرچند این بحران پیوندی ناگسستنی با مسائل سیاسی دارد و از ورود به برخی مناسبات سیاسی گریزی نیست،لکن تلاش می شود تنها نگرشی اجمالی به برخی رویدادهای سیاسی (که مقدمات بروز درگیری را شکل داده) در پیش گرفته و بحث اصلی را بر مباحث و بازتاب های حقوقی این بحران قرار دهیم.

 

سؤالات تحقیق

سؤال اصلی:
آیا حمله روسیه به گرجستان در ۸ آگوست ۲۰۰۸ بموجب طبق حقوق بین الملل ،تجاوز محسوب می شود؟
سؤالات فرعی:

 

 

آیا نقض یک معاهده برای طرف مقابل حقی در خصوص توسل به زور ایجاد می کند؟

با عنایت به ادعای روسیه مبنی بر مسئولیت حمایت در حمله به گرجستان، آیا می توان گفت مفهوم حمایت از اتباع و مسئولیت حمایت دچار تحول شده است؟

فرضیه ها

فرضیه اصلی:
با عنایت به مقررات منشور ملل متحد و قواعد حقوق بین الملل ،اقدام نظامی کشوری در خاک کشور دیگر ، دخالت در امور داخلی کشور دوم محسوب و نمودی از تجاوز به شمار می رود؛و در بر دارنده مسئولیت بین المللی خواهد بود.
فرضیه های فرعی :
۱٫بموجب قواعد حقوق بین الملل، توسل به زور امری است استثنایی ،که صرفاً در موارد خاص تحت نظارت مراجع ذیصلاح قابل بکارگیری است. نقض یک معاهده از جمله این موارد به شمار نمی آید.
۲٫بنظر می رسد بحران اوستیای جنوبی موضوع استناد به مفهوم حمایت از اتباع و مسئولیت حمایت را عمومی تر کرده است.

 

پیشینه تحقیق

موضوع انتخاب شده در حقیقت بحرانی اخیر الوقوع می باشد که آثار و تبعات آن همچنان ادامه دارد[۳].به همین جهت این موضوع به جز در چند مقاله در مجلات علمی وغالباّ ژورنالیستی در جای دیگری مورد بررسی قرارنگرفته است .به عبارتی می توان گفت تحقیق جامعی در این زمینه(اعم از کتاب ،پایان نامه ، مقالات قابل توجه و…) صورت نپذیرفته یا لا اقل هنوز در دسترس عموم نمی باشد.

 

 

 

اهداف تحقیق

با عنایت به ابعاد مختلف این بحران و ادعاهای مختلف پیرامون آن، هدف و تلاش نگارنده بر آن است که ضمن کالبد شکافی این قضیه، بدین نتیجه برسد که بر پایه موازین و قواعد حقوق بین الملل،آیا مصادیقی همچون تجاوز ،نسل زدایی،اشغال و..در این نبرد بکار رفته وآیا نقض یک معاهده مجوزی برای توسل به زور به شمار می رود؟ همچنین حق جدایی و حق ملتها در تعیین سرنوشت در خصوص آبخازها و اوستیایی ها (آنگونه که ادعا نمودند) مصداق پیدا می کند؟ آیا این دو شرایط استقلال و تشکیل یک دولت را دارند؟

 

روش تحقیق و گردآوری داده ها

با توجه به نوع مساله و درنتیجه اطلاعات موردنیاز آن ، طبیعتا روش گردآوری داده ها در این نوشتار، روش کتابخانه ای بوده است. در این میان علاوه بر کتب مرتبط ، مقالات روز و سایتهای اینترنتی از اطلاعات به روز مراکز ذیل استفاده شده است:

 

 

اداره کل حقوقی و معاهدات وزارت امور خارجه ،

سفارت جمهوری اسلامی ایران در لاهه،

سفارت جمهوری اسلامی ایران در تفلیس،

اداره کل آسیای مرکزی وقفقاز وزارت امور خارجه،

 

 

سازماندهی تحقیق

تحقیق حاضر مبتنی بر دو بخش کلی و ۴ فصل است. بخش اول طی دو فصل مجزا ، ابتدا به شرح مباحثی کلاسیک و بنیادین در خصوص حقوق توسل به زور در عرصه بین المللی (فصل اول)پرداخته ،و در فصل دوم پیشینه روابط روسیه و گرجستان تا زمان وقوع درگیری را مورد بررسی قرار می دهد.
اما بخش دوم که صرفا” به وقایع پس از حمله روسیه به گرجستان اشاره دارد، در دو فصل ادعاهای حقوقی هریک از طرفین در توجیه عملکرد خود در بحران اوستیای جنوبی را مطرح نموده و بر پایه حقوق بین الملل به تجزیه وتحلیل آن استنادات می پردازد.

 

 

بخش اول:
مناقشات روسیه وگرجستان درگذرگاه تاریخ

با مطالعه آنچه در بحران اوستیای جنوبی و حمله روسیه به گرجستان روی داده است، بی شک این نتیجه حاصل خواهد شد که توسل به زور علیه گرجستان حاصل پیشینه ای در خور توجه می باشد که حساسیت طرفین درگیری و بویژه مناطق جدایی طلب را بر انگیخته ؛تا آنجا که روسیه “حق توسل به زور” علیه گرجستان را برای خود مسلم انگاشته است. این در حالیست که اصل «منع توسل به زور» به عنوان اصلی مسلم و انکار ناپذیر در حقوق بین الملل به شمار می رود.
به منظور پردازش تفکر و ادعای روسیه و سنجش صحت و سقم آن،گریزی نیست جز ورود ی اجمالی به بحث «حقوق توسل به زور در عرصهبین المللی» و سپس کنکاش در پیشینه تاریخی روابط روسیه و گرجستان»که در حقیقت عوامل شکل گیری بحران اوستیای جنوبی را رقم می زند. در بخش جاری طی دو فصل عناوین فوق الذکر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

 

 

فصل اول – حقوق توسل به زور[۴] در عرصه بین المللی

از زمانی که جوامع بشری با هم ارتباط برقرار کردند، همواره دو گونه رابطه میان آن ها حکمفرما بوده است: توافق و اختلاف. به هنگام توافق، بدون بروز هرگونه مانعی تبادلات بازرگانی،‌ فرهنگی، سیاسی و .. میان طرفین شکل می‌گرفت، لکن مشکل در زمان بروز اختلاف بوده؛ برای حل آن دو شیوه پیش گرفته می‌شد. یکی حل‌وفصل از طریق مسالمت‌آمیز و دیگری حل اختلاف از طرق خصمانه که در بردارنده همان توسل به زور[۵]است. هر چند توسل به زور اعم از زور مسلحانه است اما، آنچه در روابط بین المللی بیش از همه خطرآفرین و مشکل ساز شده، توسل به زور در قالب زور مسلحانه است. در این پایان نامه نیز تمرکز بر همین مشکل خواهد بود.

 

گفتار اول-ماهیت حقوق توسل به زور

به هنگام بروز مخاصمات مسلحانه ، صاحبنظران حقوق بین الملل از دو زاویه به قضیه ورود می‌کنند. اول آنکه آغازکننده جنگ و تجاوزگر کدام طرف است. درواقع چه کسی مقررات ناظربر ممنوعیت جنگ (در منشور و حقوق بین الملل عرفی) را نقض نموده، و دیگر آنکه تلفات جانی و مالی ناشی از جنگ زائیده کدامین تخلف جاری در حین جنگ بوده است. هر دو این مسائل به نوعی در چارچوب حقوق جنگ[۶] قرار می گیرد. با این تفاوت که سوال اول در قالب “حقوق توسل به زور” و مساله دوم بموجب “مقررات ناظر بر جنگ”یا “حقوق توسل به زور”[۷] قابل پاسخگویی است.
در واقع حقوق توسل به زور را می توان مجموعه مقررات و محدودیتهایی دانست که پیش از وقوع جنگ باید بدان توجه داشت و باتکیه بر آن قانونی بودن یا نبودن وقوع یک مخاصمه را مشخص نمود[۸].
این در حالی است که مقررات ناظر بر جنگ که از جمله قوانین بشردوستانه بشمار می آید، صرفنظر از انگیزه و علت بروز مخاصمه ،به دنبال به حداقل رساندن آسیب های وارده در حد ممکن است[۹].
مشهورترین صورت اعمال زور، «جنگ» است. «جنگ از دیدگاه حقوقی، یکی از شیوه‌های اعمال قدرت و توسل به زور در مناسبات بین‌المللی و اقدام مسلحانه‌ای است که در چارچوب روابط میان کشورها صورت می‌پذیرد و هدف آن، تحمیل یک بینش سیاسی خاص با بهره گرفتن از طرق مقرر در حقوق بین‌الملل است.»[۱۰] لکن این تنها بازتاب توسل به زور نیست، بلکه از دیگر جلوه‌های آن تحت عنوان «حالات کمتر از جنگ»[۱۱] می‌توان امروزه به مواردی همچون نقض علائم سرحدات بین‌المللی و خطوط ترک مخاصمه حاصل از موافقتنامه‌های بین‌المللی، اجازه ‌استفاده از سرزمین خود به دولت دیگر برای تجاوز علیه دولت ثالث،‌و یا محاصره بنادر یا سواحل یک کشور توسط نیروهای مسلح دولتی دیگرهمچون محاصره قرنطینه، که در سال ۱۹۶۲ در سواحل کوبا اتفاق افتاد و منجر به بروز بحران درحوزه کارائیب شد، اشاره نمود.
جنگ و صلح در واقع به نوعی روابط میان کشورها به شمار می‌روند، و نظر به اینکه حقوق بین‌الملل نظم دهنده روابط میان دولتها به شمار میرود ، فلذا می‌بایست برای ممانعت از بروز جنگ،تلاش‌های حقوقی صورت پذیرد.همین امر موجب گردید حقوق بین‌الملل از آغاز قرن ۲۰، هر چند نه بطور انحصاری اما با تلاشی فزاینده ممانعت از جنگ را در دستور کار خود قرار دهد. امروزه می‌توان ساز و کار ممنوعیت جنگ در حقوق بین‌الملل را شامل این موارد دانست:
۱- ممنوعیت توسل به زور، ۲- اقدامات دسته جمعی برای تضمین این ممنوعیت ۳- تعهد به بکارگیری ابزار صلح آمیز برای حل اختلافات، ۴- قواعد راجع به محدودیت تسلیحات کنترل نظامی و نهایتاً خلع سلاح ۵- قواعد (هر چند به سختی توسعه یافته) برای تغییرات صلح آمیز.[۱۲]
از موارد قابل تأمل در خصوص توسل به زور ، می توان به نظریات مختلف پیرامون مشروعیت به کارگیری زور یا عدم آن اشاره نمود. در این زمینه فارغ از رویه دولتها در بکارگیری زور در طول تاریخ، روند کلی این جریان نشانگر تحول این امر از سمت «توسل به زور» به سوی «عدم توسل به زور» به عنوان اصلی بنیادین می‌باشد[۱۳]؛ و مسئله دیگر اختلاف نظر در دیدگاه کشورهای مختلف نسبت به گستره‌ شمول توسل به زور است.
در رابطه با دامنه شمول توسل به زور نیزکشورهای مختلف بسته به قدرت و منش خود در مناسبات بین‌المللی‌ ، پایبند نظرات متفاوتی هستند. به این ترتیب که غالب کشورهای در حال توسعه و جهان سوم تقریباً‌ هر راه خصمانه‌ حل اختلاف را مشمول توسل به زور دانسته و از این رو مفاهیمی همچون توسل به زور سیاسی و اقتصادی را نیز مطرح نموده‌اند. لیکن کشورهای توسعه یافته غرب سعی در محدود ساختن اصل ممنوعیت توسل به زور به طریق مسلحانه و نظامی اعمال زور داشته‌اند.[۱۴]
عکس مرتبط با اقتصاد
فارغ از این اختلافات، آنچه در این بخش از تحقیق حائز اهمیت است تشخیص دایره مفهوم توسل به زور و استثنائات وارد بر آن است.
توسل به زور را از جنبه‌های مختلف می‌توان تقسیم‌بندی کرد: به لحاظ ماهیت به مادی و غیرمادی، که اولی مستلزم فشار فیزیکی همچون حمله‌ نظامی است و دومی ماهیت غیر فیزیکی دارد که از جمله آنها می‌توان به فشارهای تبلیغاتی یا اقتصادی اشاره نمود. از جنبه‌شیوه اعمال زور این اقدام قابل تقسیم به توسل به زور مستقیم (از طریق نیروی نظامی کشور عامل زور ) و غیر مستقیم (بواسطه‌نیروهای چریک و مانند آن) می‌باشد. همچنین از نظر تعداد عاملین به زور، به یکجانبه و چند جانبه تقسیم شده و نهایتاً از حیث هدف اعمال زور که وضعیت حقوقی آن رامشخص می‌کند به توسل به زور مشروع (همچون دفاع مشروع انفرادی یا جمعی) و نامشروع (همچون تجاوز نظامی) قابل تقسیم است[۱۵]؛‌که بحث و دغدغه اصلی نگارنده بیشتر حول محور اخیر می باشد.

 

گفتار دوم- اصل عدم توسل به زور