شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد.

شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.

شرطی که نامشروع باشد.

مبحث دوم- شرایط اختصاصی
شرایطی که در قسمت قبل تحت عنوان شرایط عمومی بحث و بررسی شد. شرایط عمومی عقد بیع بود که بعلت زیر مجموعه بودن عقد مرابحه وجود آن شرایط جهت اعتبار داشتن عقد مرابحه لازم و ضروریست. حال شرایط اختصاصی که مخصوص عقد مرابحه می‌باشد را مورد بحث قرار می‌دهیم.
گفتار اول- اجزا عقد مرابحه وشرایط کالا
جهت اجرای صحیح عقد مرابحه، حتما” باید موضوع تملک کالا توسط فروشنده، مشخص شده وخود کالا نیز،باید یک سری شرایطی داشته باشد که به آنها اشاره میکنیم.
الف -اجزاءعقدمرابحه
قرارداد مرابحه از اجزاء مختلفی تشکیل شده است[۴۳]. شرط مهمی که در این خصوص باید رعایت شود. اینست که خود قرارداد مرابحه باید به عنوان آخرین مرحله قبل از تحویل کالا منعقد گردد. بدین معنی که تعهد مشتری مبنی بر خرید کالا و همینطور فروش کالا توسط تأمین کننده مالی، حتماً باید قبل از انعقاد قرارداد مرابحه صورت پذیرد.
ب- شرایط کالا در عقد مرابحه
موجود بودن وعین بودن کالا، از شرایط خاص، عقد مرابحه می باشد؛ که در زیر مختصرا”به آن میپردازیم.
اول- موجود بودن کالا
وجود کالای مورد مرابحه در حین عقد قرارداد، یکی از شرایط اصلی و اساسی این عقد می‌باشد. چرا که تأمین کننده مالی کالایی را که متقاضی درخواست نموده است، (با همان ویژگی‌های درخواستی) ابتدا باید خریداری نموده و قبل از اینکه عقد مرابحه اجرا گردد، باید آن کالا در تملک او باشد.
خصوصیات کالا همانطوری که در شرایط عمومی به تفصیل آمد. یا باید عین باشد یا کلی در معین که در حکم عین می‌باشد. عین آنست که قابل رویت و دارای حجم و ابعاد باشد. مانند اتومبیل، میز، صندلی و … و منظور از کلی در معین، مالی است که دارای مصادیق زیادی باشد. مانند یک تن گندم دارای فلان اوصاف یا از نمونه قابل ارائه.
دوم- عین بودن کالا
کالای مورد معامله در قرارداد مرابحه باید عین باشد و معامله اسناد اعتباری (خود اسناد ذاتاَ) از طریق مرابحه مجاز نیست. همانطوری که ذکر شد مورد معامله در عقد مرابحه حتماً باید عین باشد. از صاحب جواهر نقل است که «هیچ اشکال و خلافی نیست در اینکه معتبر است مبیع عین باشد، پس شامل منافع (خدمات) و حقوق نمی‌شود»[۴۴].
گفتار دوم- شرایط مالی عقد مرابحه
از شرایط اختصاصی عقد مرابحه، شرایط سود و هزینه های مصرفه در خرید کالا میباشد.شرایط سود، در این عقد بسیار نکته باریک وحساسی میباشد، چراکه در صورت غفلت جزئی از حصول آن شرایط، عقد به سمت وسوی ربویت سوق پیدا خواهد کرد.
الف-سود در عقد مرابحه
سود قرارداد مرابحه، با توافق طرفین تعیین می‌شود و می‌تواند بصورت مقطوع یا درصدی از بهای کالا باشد. اما نمی‌تواند تابعی از زمان باشد چرا که شبهه ربا پیش خواهد آمد.
اول- ربا
ربا کلاً بر دو قسم است، ربای در معامله، ربای در قرض.
۱- ربا در معامله
«ربا در معامله عبارتست از مبادله دو کالای مثل هم با دریافت اضافی»[۴۵]. معامله دو شئی با همدیگر، به شرط همجنس بودن، که یکی از آن دو مقدار بیشتری از دیگری داشته باشد. مانند اینکه شخص ۱۰۰ کلیو برنج را با ۱۲۰ کیلو معاوضه کند. این نوع ربا هم در معامله نسیه محقق می‌شود و هم در معامله نقد، و بنابر نظر مشهور فقها اختصاص به اموال موزون (وزن شدنی) و مکیل (پیمانه‌ای) دارد. البته بعضی از فقها آن را در معامله اموال شمردنی نیز جاری می‌دانند. و نظر مشهور فقها ممنوعیت ربا در تمامی معاملات است، نه اینکه خاص عقد بیع باشد.
۲- ربای قرضی
ربای قرضی رایج‌ترین نوع رباست، به این صورت که فرد برای تأمین نیاز مالی جهت امور مصرفی یا سرمایه‌گذاری تقاضای قرض می کند. و در ضمن عقد قرض متعهد می‌گردد، آنچه را که می‌گیرد همراه با زیادی برگرداند.
همانطوری که فوقاً اشاره شد، دین اسلام ربا به معنی زیاد بر اصل را، چه بصورت پولی و چه بصورت معاملی تحریم کرده است.
تفاوت بهره با سود در این است که، در بینش سرمایه‌داری که هدف اصلی آن کسب درآمد بیشتر از سرمایه به هر طریق ممکن است، سود سرمایه‌هایی پولی، از طریق وام‌های سود بخش، مطمئن‌ترین وسیله رسیدن به هدف و جلب سود و بهره می‌باشد. اما در اسلام از آنجا که سرمایه‌داری هدف نیست بلکه سودرسانی به مردم هدف است، معاملات عموماً ارزش تولیدی دارند، چرا که مفهوم تولید استفاده از مواد خام برای بهره‌برداری در توزیع عادلانه بین مردم است. پس عملیات سرمایه‌گذاری در هر جا یک نوع تولید است. و در توزیع عادلانه، می‌تواند نقش مؤثر داشته باشد.
و در مرابحه نیز هدف نهایی کمک به تولید بوده و در صورتی که ثمن پرداختی تابعی از زمان باشد. احتمال و شبهه ربا پیش خواهد آمد.
ب-هزینه‌ها در عقد مرابحه
فروشنده کالای موضوع قرارداد مرابحه باید کلیه هزینه‌های تملک کالا، اعم از هزینه‌های حمل و نقل، حقوق و عوارض گمرکی، و سایر موارد را، در محاسبه قیمت تمام شده کالای خود محاسبه نماید. لازم به یادآوریست که این هزینه‌ها باید مختص کالای مورد مرابحه باشد و فروشنده نمی‌تواند سایر هزینه‌ها، اعم از حقوق و دستمزد پرسنل و اجاره محل کسب و کار را بر روی کالای مورد مرابحه سرشکن نماید. البته هزینه انبار کالای مورد مرابحه از این مورد مستثنی می‌باشد.
قرارداد مرابحه تنها وقتی معتبر خواهد بود که تمامی هزینه‌های تملک کالای مورد مرابحه توسط فروشنده برای خریدار کاملاً معین و مستند ارائه بشود. ولی اگر محاسبه دقیق و ریز هزینه‌های تملک کالا ممکن نباشد، کالای مذکور تحت قالب عقد مرابحه نمی‌تواند موضوع مرابحه قرار گیرد.
ج- زیادتی در عقد مرابحه
هر گاه در نتیجه عمل بایع و یا شخص دیگری، در قیمت کالای مورد مرابحه افزایشی حاصل گردد، لازم است، بهای خرید و اجرت آن اعلام گردد. و فروختن قسمتی از کالای خریداری شده به بیع مرابحه و قسمت دیگر آن به دیگر عقود، صحیح نمی‌باشد، اگرچه آنها را جداگانه قیمت‌گذاری کرده باشد، مگر اینکه کل قضیه خرید و نحوه فروش آنرا به خریدار اطلاع داده، و مورد قبول او قرار گرفت باشد. و همینطور اگر فروشنده، کالایی را به نسیه خریداری کرده است، نمی‌تواند آنرا به بیع مرابحه بفروشد. و در عقد مرابحه باید قسمت نقدی ثمن با قیمت غیرنقدی آن متفاوت باشد. کاملاً منطقی است که فروشنده باید قیمت نقدی کالا را با قیمت غیرنقدی آن متفاوت دیده و قیمت نقدی آن کمتر از قیمت غیرنقدی باشد. و هنگام فروش کالا بایستی زمان پرداخت را در نظر گرفته و قیمت را متناسب با آن افزایش داد. طبیعی است که در بازار هم قیمت نقدی کالا از قیمت غیرنقدی کالای مورد مرابحه، کمتر خواهد بود. بدین معنی که خریدار آن کالا را در بازار می‌تواند به قیمت پایین‌تری تهیه نماید[۴۶].
د- جریمه در عقد مرابحه
تأمین کننده مالی می‌تواند در قرارداد مرابحه، جریمه‌ای برای خریدار، در صورت تأخیر پرداخت بهای کالای مورد مرابحه در مدت مورد توافق تعیین کرده و به توافق طرفین رسیده و در قرارداد نیزآورده شود.
گفتار سوم- بیع متقابل درعقد مرابحه
استفاده از شرایط بیع متقابل در عقد مرابحه صحیح نمی‌باشد. و بدین ترتیب فروشنده در عقد مرابحه نمی‌تواند ثمن معامله را در مقابل دریافت کالای دیگری که در قالب قرارداد مرابحه مجزایی، بین خریدار به عنوان فروشنده و تأمین کننده اصلی مالی- به عنوان خریدار- بر واگذاری کالای مورد توافق دریافت نماید.
ثمن در عقد مرابحه حتماً باید وجه نقد باشد. در غیر این صورت عقد مرابحه صحیح نخواهد بود. البته قبلاً نیز بحث گردید که ثمن در بیع حتماً باید وجه نقد باشد. و اگر ثمن، کالا باشد، موضوع از بیع نقد خارج می‌گردد و به طرف بیع متقابل سوق پیدا کرده و در این صورت مورد معامله نخواهد توانست، در قالب عقد مرابحه قرار گیرد.
اگر تأمین کننده مالی شخص ثالثی را بعنوان نماینده خود، برای خرید کالای درخواستی و مورد توافق در عقد مرابحه، اجیر قرار داده باشد. و یا جهت تحویل کالای مذکور وکیل یا امین تعیین کرده باشد. این امورات باید تحت قالب یک قرارداد جدای از عقد مرابحه بسته شده، و نباید هیچ ربطی به عقد مرابحه داشته باشد. بدین ترتیب، اگر تأمین کننده مالی (فروشنده) خریدار را به عنوان نماینده خود معرفی نماید، حتماً باید موضوع خرید کالای مرابحه، تحت قرارداد علی حدّه‌ای منعقد شده باشد و جزء عقد مرابحه نبوده و مجزای از آن خواهد بود. و فاکتور صادر شده از طرف فروشنده کالا، بایستی به عنوانو نام تأمین کننده مالی صادر شود. و اگر نماینده‌ای از طرف تأمین کننده مالی برای دریافت فاکتور و یا کالای مورد نظر معرفی شود، باز باید فاکتور بنام تأمین کننده مالی صادر شود. تا اینکه مالکیت تأمین کننده مالی بر اموال موضوع قرارداد مرابحه ثابت شود. بهتر است بهای کالا نیز بصورت نقد و مستقیم توسط تأمین کننده مالی به فروشنده کالا پرداخت شود. و هیچ واسطه‌ای در بین آنها نباشد و همانطوری که مشتری متعهد به خرید کالا می‌شود، تأمین کننده مالی نیز باید متعهد به تحویل کالای مورد معامله در قرارداد مرابحه باشد. البته زمان تحویل و مکان تحویل و با کم و کیفی که در متن قرارداد آمده است باید از جانب طرفین رعایت شود. و طرفین خود را ملزم به اجرای آن تعهدات بدانند.

فصل سوم
آثار عقد مرابحه
آنچه در این فصل مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم آثار بیع به جهت عمومیتی است که عقد مرابحه را نیز در برمی گیرد و در فواصل بحث آثار خاصی که مربوط به عقد مرابحه می‌باشد، مورد توجه قرار داده و به آنها خواهیم پرداخت.
آثار بیعی که به صورت صحیح واقع شده باشد، طبق تصریح ماده ۳۶۲ ق.م موارد زیر خواهد بود. همزمان با وقوع عقد بیع مشتری مالک بیع شده و بایع مالک ثمن خواهد شد. و عقد بیع، بایع را ضامن درک بیع کرده و مشتری را ضامن درک ثمن می کند. عقد بیع فروشنده را ملزم به تسلیم مبیع می کند، و همین طور مشتری را ملزم به تأدیه ثمن.
حال به بحث در خصوص این آثار پرداخته و در انتها اثری را که عقد بیع دارد و در ماده مذکور آورده نشده است بررسی می‌کنیم.
مبحث اول: انواع بیع از حیث آثار
بیع ازحیث آثار را در دو گفتار و با عناوین:آثار بیع متزلزل و آثار بیع با شرایط خاص مورد بررسی قرار می دهیم.
گفتار اول: آثار بیع متزلزل
در بعضی از عقود طرفین شرایط خاصی را در متن عقد پیشبینی میکنند، که ثبات آن عقد را گرفته وآنرا بصورت عقدی متزلزل درمیآورد. البته ممکن است شرایطی که فوقا” اشاره شد، خارج از اختیار طرفین باشد. یعنی قانون یا عرف آنرا پیشبینی کرده باشد.
الف- بیع خیاری
از مفاد ماده ۳۶۴ ق.م چنین مستفاد می‌گردد که مالکیت در عقد خیاری، از زمان انعقاد عقد صورت می‌پذیرد، نه از زمان انقضاء خیارات. بیع خیاری عقدی است که برای یکی از طرفین یا شخص ثالثی اختیار فسخ قرارداد، پیش‌بینی می‌شود. در ماده ۳۹۹ ق.م آورده شده است که، اگر در عقد بیع شرط شود، در مدت معینی برای بایع و یا مشتری و یا هر دو، یا شخص ثالثی اختیار فسخ معامله داده شود، آن شرط صحیح خواهد بود. اگر چنانچه، چنین شرطی در عقدی آورده شود، این شرط مانع انتقال مالکیت مبیع و ثمن نخواهد شد.در ماده ۳۶۴ ق.م این تصریح چنین آمده است که در عقود خیاری انتقال مالکیت از زمان انعقاد عقد خواهد بود، نه از زمان انقضاء خیارات. شبهه‌ای که برای انتقال مالکیت در بیع خیاری پیش می‌آید به این علت است که وجود خیار فسخ و امکان برهم خوردن عقد، توسط یکی از متعاقدین و یا شخص ثالث، تا منقضی شدن مدت خیار فسخ؛ مالکیت مطمئن و قطعی برای طرفین در خصوص ثمن و مبیع وجود ندارد، چرا که طرفین ممکن است در هر لحظه بخواهند قرارداد منعقده را برهم بزنند. و از حق فسخ خود استفاده نمایند. برای اینکه این شبهه حل شود، چنین استدلال می‌شود که از اطلاق مواد ۳۶۳ و ۳۶۴ ق.م یک نوع مالکیت متزلزل برای طرفین عقد ایجاد می‌شود، و در زمان انعقاد عقد تا زمان سقوط یا منقضی شدن خیارات این نوع مالکیت ادامه خواهد یافت، و بعد از سقوط خیارات تبدیل به مالکیت مستقر و ثابت می‌شود. چون که طرفین با انعقاد عقد بیع قصد انتقال مالکیت مبیع و ثمن را دارند. همان طور که در مباحث آتی خواهد آمد، اصل در بیع لزوم است و آوردن خیارات یا به صورت ارادی یا از طریق تصریح قانون یک استثناء خواهد بود.
ب- بیع مؤجل
بیعی که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع، و یا برای تأدیه تمام یا بخشی از ثمن، مدت زمانی قرار بدهند، آن بیع را بیع مؤجل نامند و این نوع بیع که در حقیقت، نوعی شرط در بیع است، در شق اخیر ماده ۳۶۳ ق.م آمده است، که آوردن اجل و وعده‌ای برای تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن، مانع از انتقال مالکیت مبیع و یا ثمن نخواهد بود. قانون مدنی ایران، موضوع تسلیم مبیع و تأدیه ثمن را به صورت جداگانه در نظر گرفته است، و آثار این تفکیک می‌تواند در بحث مالکیت منافع و نیز در صورت افلاس طرفین ظهور پیدا نماید.
البته بیع مرابحه، نوعی بیع مؤجل خاص می‌باشد که معمولاً برای تأدیه ثمن اجلی تعیین می‌گردد.
ج- بیع فاسد
ماده ۳۶۵ ق.م عنوان می کند، بیعی که به صورت صحیح واقع نشود، بیع فاسد خواهد بود. که بیع فاسد هم اثری در تملک نخواهد داشت. و همین طور ماده ۳۶۶ ق.م اشعار می‌دارد که اگر چنانچه کسی به بیع فاسد مالک چیزی شود، باید آن را به صاحبش برگرداند. و اگر ناقص یا تلف گردد، ضامن عین و منافع آن می‌باشد.
ماده مذکور دو موضوع را بیان می‌کند یکی اینکه، هریک از طرفین چیزی را که قبض کرده‌اند، مطابق قاعده ید، باید به صاحبش برگردانند. دوم اینکه، در صورت تلف یا ناقص شدن مالی که به بیع فاسد قبض شده است، قابض، ضامن عین و منافع آن خواهد بود. عین یعنی اگر مال مثلی باشد مثل آن و اگر قیمی باشد، قیمت آن باید به مالک رد شود. و همین طور شخص ضامن منافع نیز خواهد بود اگرچه از آن منفعتی نبرده باشد.
گفتار دوم: آثار بیع با شرایط خاص
همانطوریکه قبلا” گفته شد، بیع با ایجاب و قبول محقق میشود. و در اصل وذاتا”هیچگونه شرطی برای اجرای عقد بیع وجود ندارد. ولی یک سری عقود هستند، که باتوجه به ذات ومقتضای آنها شارع ناگزیر از اعمال یک سری شروط میباشد. ازجمله آنهاست:
الف- بیع صرف
عقد بیع از عقودیست که قبض در آن شرط تحقق عقد نباشد، و معمولاً عقد بیع بدون قبض محقق می‌گردد. مگر در بیع صرف که وقوع عقد و انتقال مالکیت، از حین قبض خواهد بود. دکتر شهیدی بیع صرف را چنین تعریف می کند: «بیع صرف عبارتست از بیع هریک از طلا و نقره به طلا و نقره، مانند آن که، شخصی چند سکه طلا را در برابر ۵۰۰ گرم نقره بفروشد، و فرق نمی‌کند طلا و نقره به صورت مسکوک باشد یا به صورت شمش»[۴۷]
با توجه به این که بیع صرف نمی‌تواند در قالب عقد بیع مرابحه جای بگیرد، از بحث در این خصوص به دلیل خروج موضوعی، خودداری می‌شود.
ب- بیع تشریفاتی
در اصل عقد بیع، چیزی به عنوان شرط تشریفاتی بودن وجود ندارد. ولی در موارد خاصی که ممکن است شرط طرفین متعاقدین بوده، یا عرفاً برای برخی از عقود سیر تشریفات خاصی وجود داشته باشد، یا قانون آن را تعیین کرده باشد. باید آن تشریفات اجرا شود که برای تحقق آن عقد، غیر از ایجاب و قبول امور دیگری برای تحقق کامل عقد، لازم خواهد بود. اگرچه انتقال مالکیت با ایجاب و قبول صورت گرفته است ولی برای تکمیل شدن آن باید آن تشریفات خاص بجا آورده شود.
مبحث دوم: انتقال مالکیت مبیع و ثمن
هدف اصلی و غائی در عقد بیع انتقال مالکیت است و این موضوع از صراحت ماده ۳۲۸ ق.م که بیع را تعریف می کند، برمی‌آید و آن عمومیت دارد بر مبیع و ثمن.
به عقیده یکی از بزرگان در عرصه علم حقوق «نباید پنداشت که انتقال فوری و بدون قید و شرط مبیع و ثمن جزء مقتضای بیع است.»[۴۸] مطابق نظر این بزرگوار، تملیک صورت می‌گیرد، ولی موضوع قرارداد باید قابلیت انجام تملیک را داشته باشد.یعنی اینکه شرایط برای انجام تملیک، باید فراهم شود.
انتقال مالکیت در همان لحظه تشکیل عقد، با حصول شرایط فوق‌الذکر، وقتی صورت می‌پذیرد که، مبیع عین معین باشد. و در صورتی‌که مبیع، کلی یا کلی در معین و یا کلی‌ فی‌الذمه باشد، شرایط متفاوت خواهد شد. چراکه در شق اخیر، افراد مبیع در حین معامله مشخص نشده و پس از تعیین آن مالکیت بر افراد تعیینی، محرز و مسلم خواهد شد. البته در خصوص عقد مرابحه مبیع به صورت کلی در ذمه، ازموضوع بحث خارج شده و مبیع کلی در ذمه نمی‌تواند مورد عقد مرابحه قرار گیرد.