۱-۱۲-۲)قلمرو زمانی تحقیق

محدوده زمانی تحقیق شامل ۶ سال متوالی از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ می‌باشد که بررسی فرضیات تحقیق با بهره گرفتن از داده های واقعی این سالها انجام می پذیرد. ‌بر اساس هدف تحقیق اطلاعات مربوط به دوره فوق بررسی و شرکتهایی که در این دوره در بازار اوراق بهادار حضور داشته اند؛ در آزمون فرضیات وارد می‌شوند.

۱-۱۲-۳)قلمرو مکانی تحقیق

تمامی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که شرایط مذکور در بند جامعه آماری را داشته باشند .

۱-۱۳)تعریف واژه گان تحقیق

تمرکز مالکیت: این ساختار مالکیت به حالتی اطلاق می شود که بخش عمده ای از سهام شرکت در اختیار سهامدار خاصی باشد که باعث تمرکز مالکیت و به تبع آن تمرکز حاکمیت شرکتی می شود. در تحیقق حاضر این متغیر از طریق نسبت تعداد سهام بزرگترین سهامدار هر شرکت به کل سهام منتشره آن محاسبه شده است.

عدم تقارن اطلاعاتی: اگر در یک معامله بالقوه یک طرف اطلاعات بیشتری نسبت به طرف دیگر داشته باشد، عدم تقارن اطلاعات وجود دارد. در این تحقیق، عدم تقارن اطلاعاتی از طریق تفاوت بین قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش در بازار سهام به دست می‌آید.

مدیریت سود: عبارت است از کم نمایی یا بیش نمایی سودخالص توسط واحد انتفاعی که از طریق انعطاف پذیری مجاز در به کارگیری اصول پذیرفته شده حسابداری و فرصتهایی دستکاری سود اعمال می شود. در این تحقیق، مدیریت سود از طریق مدل تعدیل شده جونز و تخمین اقلام تعهدی اختیاری محاسبه می شود.

فصل دوم

مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش

۲-۱) مقدمه

ترکیب سهام‌داران شرکت های مختلف ، متفاوت است . بخشی از مالکیت شرکت ها در اختیار سهام‌داران جزء و اشخاص حقیقی قرار دارد . بخشی دیگر از سهام در اختیار مدیران و قسمتی هم در اختیار سهام‌داران عمده که به سهام‌داران نهادی معروفند می‌باشد. سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک ها، شرکت‌های بیمه و شرکت‌های سرمایه گذاری هستند. عموماً ا ین گونه تصور می شود که حضور سرمایه گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتار شرکت ها منجر شود. تأثیر سرمایه گذاران نهادی بر تصمیمات مدیریت در قبال تقسیم سود و سایر تصمیمات مالی در تحقیقات پیشین اثبات شده است.

موضوع تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی، مدیریت سود و نظارت صندوق های سرمایه گذاری می‌باشد. در فصل حاضر، مبانی نظری و مفاهیم مرتبط با موضوع تحقیق و همچنین، برخی از تحقیقاتی که در گذشته انجام و به طور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع تحقیق ارتباط دارند؛ ارائه شده است. این فصل در پنج بخش ارائه شده است. در این بخش ها، به ترتیب، مفاهیم مرتبط با مالکیت و مکانیسم های نظارتی ناشی از آن، صندوق های سرمایه گذاری، مفاهیم عدم تقارن اطلاعاتی و پیامدهای آن و مفاهیم مرتبط با مدیریت سود ارائه شده است. در بخش پایانی نیز، پیشینه تحقیق به تفکیک تحقیقات خارجی و تحقیقات داخلی موردنظر قرار گرفته است.

بخش اول: مبانی نظری مرتبط با مالکیت و مکانیسم های نظارتی ناشی از آن

۲-۲) تئوری ساختار مالکیت^[۲]

باید توجه داشت که تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد و بازده شرکت ها موضوعی پیچیده و چند بعدی است. به همین دلیل انواع تعارض و تضاد منافع بین اشخاص و گروه ها را می توان انتظار داشت که از جمله آن ها ‌می‌توان به تضاد منافع بین مالکان و مدیران، سهام‌داران و طلبکاران، سهام‌داران حقیقی و حقوقی، سهام‌داران درونی و بیرونی و غیره اشاره نمود. با وجود این، یکی از مهم ترین ابعاد تئوری نمایندگی به ناهمگرایی منافع بین مدیران و سهام‌داران مربوط می شود که موضوع اصلی اکثر تحقیقات در این زمینه را تشکیل می‌دهد. به اعتقاد صاحب نظران، سهام‌داران همواره باید نظارت مؤثر و دقیقی را بر مدیریت اعمال نمایند و همواره تلاش کنند تا از ایجاد مغایرت در اهداف و بروز انحراف در تلاش های مدیران جلوگیری شود. البته در هر صورت سهام‌داران با انتخاب مدیران و تفویض قدرت تصمیم گیری به آنان تحت شرایطی ممکن است در موضع انفعال قرار داشته باشند که شدت و ضعف آن بستگی زیادی به عملکرد، صحت و دقت تصمیمات سهام‌داران دیگر خواهد داشت(براون و چن^[۳]، ۲۰۱۰).

۲-۳)تعاریف حاکمیت شرکتی

بررسی متون متعدد و معتبر نشان می‌دهد که اولین و قدیمی‌ترین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی، از واژه لا‌تین Gubernare به معنای هدایت کردن گرفته شده است که معمولا‌ ً ‌در مورد هدایت کشتی به کار می‌رود و دلا‌لت براین دارد که اولین تعریف حاکمیت شرکتی بیشتر بر راهبری تمرکز دارد تا کنترل.

بررسی ادبیات موجود نشان ‌می‌دهد که هیچ تعریف مورد توافقی ‌در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تفاوت‌های چشمگیری در تعریف ‌بر اساس کشور مورد نظر وجود دارد. حتی در امریکا یا انگلستان نیز رسیدن به تعریف واحد کار چندان آسانی نیست. تعریفهای مختلفی ازحاکمیت شرکتی وجود دارد؛ از تعریفهای محدود و متمرکز بر شرکت‌ها و سهام‌داران آن ها گرفته تا تعریفهای جامع و دربرگیرنده ‌پاسخ‌گویی‌ شرکت‌ها در قبال گروه کثیری از سهام‌داران، افراد یا ذینفعان.

تعریفهای موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می‌گیرند. دیدگاه های محدود در یک سو و دیدگاه های گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند. در دیدگاه های محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهام‌داران محدود می‌شود. این، الگویی قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگی بیان می‌شود. در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را می‌توان به صورت شبکه ای از روابط در نظر گرفت که نه تنها میان شرکت و مالکان آن ها (سهام‌داران) بلکه میان شرکت و تعداد زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و… وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذینفعان دیده می‌شود. تعریفهای محدود، متمرکز بر قابلیت‌های سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهام‌داران اقلیت است (پارکینسون ۱۹۹۴)؛ تعاریف محدود اساساً برای مقایسه میان کشوری مناسبند و قوانین هر کشور نقش تعیین کننده‌ای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد.

تعریفهای گسترده‌تر حاکمیت شرکتی بر سطح ‌پاسخ‌گویی‌ وسیعتری نسبت به سهام‌داران و دیگر ذینفعان تأکید دارند. تعریفهای تریگر (۱۹۸۴)، مگینسون (۱۹۹۴) و رابرت مانگز و نل مینو (۱۹۹۵) که به گروه بیشتری از ذینفعان تأکید دارند، از مقبولیت بیشتری نزد صاحب‌نظران برخوردارند. تعریفهای گسترده‌تر نشان می‌دهند که شرکت‌ها در برابر کل جامعه، نسل‌های آینده و منابع طبیعی (محیط‌زیست) مسئولیت دارند. در این دیدگاه، سیستم حاکمیت شرکتی موانع و اهرمهای تعادل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی برای شرکتهاست که تضمین می‌کند آن ها مسئولیت خود را نسبت به تمام ذینفعان انجام می‌دهند و در تمام زمینه‌های فعالیت تجاری، به صورت مسئولا‌نه عمل می‌کنند؛ همچنین، استدلا‌ل منطقی در این دیدگاه آن است که منافع سهام‌داران را فقط می‌توان با درنظر گرفتن منافع ذینفعان برآورده کرد.