ارائه به موقع حقوق ومزایای دولتی

افزایش اثربخشی اقدامات

کسب رضایت ارباب رجوع هر دستگاه

اجرای صحیح قوانین ومقررات

احقاق حقوق ارباب رجوع

۲-۵-۳- نشانه ها و تبعات منفی عدم پاسخگویی

اتلاف منابع ملی وسازمانی

افزایش ناکارامدی اداری و بوروکراسی های زائد

بازدهی پایین دارایی ها

توسعه دامنه اختیارات ومسئولیت های دولت وعدم تامین مطالبات مردم

فقدان ارتباط منطقی وساختاری بین میزان پاسخگویی کارمندان دولت ووضعیت استخدامیشان

پیچیدگی قوانین ومقررات کشور وناآگاهی مردم از اطلاعات وگردش کند وناسالم اطلاعات

انجام برخی وظایف غیر ذاتی(تولید اتوموبیل)

۲-۵-۴- هدفهای پاسخگوئی
پاسخگوئی سه هدف عمده دارد: ۱) ابزاری است در جهت نظارت بر قدرت و پیشگیری از سوء استفاده از اختیارات عمومی. ۲) تضمینی است بر کاربرد صحیح‏ منابع ملی،تبعیت از قانون و صیانت از ارزش‏های خدمات عمومی. ۳) ابزار موثری‏ برای ارتقاء و بهبود زمامداری و مدیریت خدمات عمومی است(زارعی،۱۳۸۰: ۱۱۹).
۲-۵-۴-۱- پاسخگویی به عنوان ابزار کنترل قدرت: اکثر دولت‏ها در شرایطی به سر می‏برند و در بستری حکومت می‏کنند که باید به تقاضاهای روزافزون شهروندان آگاه،تشکل‏ها، گروه‏های ذینفع، نهضتهای اجتماعی، مطبوعات و وسایل ارتباطی جمعی پاسخگو باشند.امروزه پاسخگویی از جنبه نظارتی در همه نظام‏های سیاسی نقشی محوری دارد و سیاستمداران خواستار آنند که بخش اجرایی دولت از قدرت نامحدود و تهدید کننده‏ای که داراست سوء استفاده نکند. بنابراین در همه نظام‏ها فرایندها و ساز و کارهایی برای نظارت بر اعمال قدرت شاخهء اجرایی دولت پیش‏بینی شده است.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۲-۵-۴-۲- پاسخگویی به عنوان تضمین استفاده صحیح از منابع عمومی: مهمترین جنبه‏ پاسخگویی این است که مردم مطمئن شوند کارگزارن در بکارگیری و استفاده بهینه از منابع عمومی از حدود قوانین موضوعه و ارزش‏های خدمات عمومی عدول نکرده‏اند. از این رو نمایندگان منتخب مردم در مجلس قانونگذاری از سوی آنان بر کاربرد منابع‏ ملی نظارت می‏کنند.
۲-۵-۴-۳- پاسخگوئی ابزاری برای بهبود خدمات دولتی: نظارت بر قدرت و تضمین کاربرد صحیح منابع عمومی اغلب جنبه‏ه ای منفی و تنبیهی پاسخگویی را به ذهن تداعی‏ می‏کند.پاسخگویی به عنوان ابزار پیشرفت و بهبود مستمر خدمات به جنبه مثبت‏ خدمات دولتی اشاره دارد. این جنبه از پاسخگویی نوعی فرایند یادگیری نیز تلقی‏ می‏شود(آکوین،۲۰۰۰: ۵۳).
۲-۵-۵- انواع پاسخگویی
برای حقوق دانان، پاسخ گویی ابزار و وسیله ای است برای کنترل مأموران دولتی در چارچوب مقررات و قوانین و رویه های اداری. به عبارت دیگر، برای حقوق دانان، پاسخ گویی در خدمت اصول حاکمیت قانون، عدالت طبیعی و انصاف رویّه ای، اصول کلی حقوقی، اهداف قانون گذار و سیستم حقوق و تکالیف مردم است. آثار حقوقی این نوع پاسخ گویی در رابطه با مأموران و مدیران دولتی و حکومتی به نسبت شدت نقض قوانین و مقررات و اصول مذکور ممکن است بی اعتباری و ابطال تصمیم ها و اقدامات اداری، پرداخت خسارت به صدمه دیدگان، حبس، انفصال از مشاغل دولتی و … باشد(زارعی،۱۳۸۰: ۱۲۹).
برخی از طبقه بندی های ارائه شده در خصوص پاسخگویی عبارتند از: مارشال(۱۹۸۷) پاسخگویی را به پاسخگویی دموکراتیک،پاسخگویی قانونی وپاسخگویی مالی تقسیم بندی کرده است. استون (۱۹۹۳)انواع پاسخگویی را شامل سیاسی، مدیریتی، قانونی،حرفه ای وپاسخگویی در زمینه خرید بخش های دولتی دانسته است(استون،۱۹۹۳: ۲۹-۱۷). کلین وپرکینز(۱۹۹۶) پاسخگویی شغلی، حرفه ای، مدیریتی، بین وزارتخانه ای وپاسخگویی در برابر عامه مصرف کنندگان(کلین وپرکینز ،۱۹۶۶: ۷۵-۶۲). هیکس(۱۹۸۸): مدیریتی، سیاسی، عمومی، حرفه ای کارکنان سازمان های دولتی وقانونی. رمزک(۲۰۰۰) مدلی بر اساس میزان استقلال(کم یا زیاد) ومنبع نظارت(درونی، بیرونی) شامل: سازمانی، حرفه ای، قانونی وسیاسی(رمزک،۲۰۰۰: ۲۳۹).
زارعی(۱۳۸۰) نیز در مقاله ای بررسی انواع پاسخگویی پرداخته است. مدیران و مأموران به خدمات عمومی یا مستخدمین دولتی، در دنیای جدید، به سازمان ها و ارگان ها و گروه های مختلفی پاسخ گو هستند. در واقع، ماهیت پاسخ گویی حقوقی، سیاسی، اداری و … تعیین کننده سازمان هایی است که مسئول نظارت و کنترل هستند، از قبیل دادرسان، سیاستمداران، وزرا، سازمان های بازرسی و حسابرسی و… . وی به چهار نوع پاسخگویی شامل؛ پاسخگویی عمومی و شهروندی، پاسخگویی اداری، پاسخگویی حقوقی(الف) اصل قانونی بودن ب)اصل عدالت طبیعی) و پاسخگویی سیاسی، اشاره کرده که در ادامه به تعریف آنها خواهیم پرداخت.
۲-۵-۵-۱- پاسخگویی عمومی و شهروندی
در این نوع پاسخ گویی مدیران دولتی و وزرا درباره سیاست ها، تصمیم ها و اقداماتی که به نحوی با حقوق و منافع مردم به عنوان صاحبان حق[۱۹] مرتبط باشند، باید دلایل خود را به طور شفاف بیان کنند. برای ایجاد سیستمی مؤثر و مطلوب از نظارت شهروندی باید ابزارها و راه هایی برای نقد برنامه ها و تصمیم های مدیران و وزرا وجود داشته و در صورت لزوم به ضمانت های قضایی و سیاسی و اداری همراه باشد. شهروندان می توانند از طریق رسانه های جمعی، مطبوعات، انتخابات، گروه های سازمان یافته اجتماعی و سیاسی و اقتصادی، دیدگاه ای خود را در مورد اصلاح یا تأیید تصمیم ها و برنامه های دولتی اعلام نمایند(زارعی،۱۳۸۰: ۱۳۰).
عکس مرتبط با اقتصاد
۲-۵-۵-۲- پاسخگویی اداری
در این نوع پاسخ گویی، مأموران دولتی در مقابل مقامات غیرقضایی و غیرسیاسی یعنی مستخدمین دولتی دیگر و مقامات عالی اداری یا سازمان های اجرایی دیگر، مسئولیت دارند. این مأموران به وزرا، بازرسان و ذیحسابان پاسخ گو هستند. هدف از این نوع نظارت، تنظیم و کنترل تصمیم های اداری و اجرایی از حیث کیفیت خدمات و کالاهای دولتی، کارآیی تصمیم ها، حسن اجرای شرایط و مقررات مندرج در قوانین، و مصرف بهینه و قانونی بودجه دولتی است.
۲-۵-۵-۳- پاسخگویی حقوقی

برای