جدال های فکری در غرب در دوران رنسانس،افق های تازه ای را در آنجا برای تفکر درباره انسان گشود و با نگرش جدید به انسان،جنبه های محسوس و مشهود حیات بشر را بر دیگر جنبه ها تقدم بخشید و اندیشمندان جهان غرب را برای اداره حیات جمعی به سوی قوانین بشر سوق داد.[۲۸]
از اوایل قرن بیستم روند جهانی کردن این اصول و ارزش ها آغاز شد.تاسیس سازمان ملل متحد نقطه عطفی در این راستا بود و اعلامیه جهانی حقوق بشر،نخستین گام عملی در رسمیت بخشیدن به حقوق انسان مدار در صحنه بین المللی تلقی شد.از مهمترین تحولات تاریخی که منجر به شکل گیری حقوق بشر به شکل امروزی گردید می توان به موارد زیر اشاره کرد:
-سال ۱۲۱۵-منشور بزرگ حقوق در انگلستان
-قرن ۱۸:فلاسفه عصر روشنگری مفهوم حقوق بشر و ایده تشکیل یک جامعه ای که به صورت دموکراتیک اداره شود و نیز امنیت را برای همه توسعه دادند.
-سال ۱۷۶۲:طرح نظریه قرارداد اجتماعی توسط ژان ژاک روسو
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
-سال ۱۷۷۶:اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا توسط جفرسون[۲۹]
-سال ۱۷۸۹:اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه
-سال ۱۹۴۶:تشکیل کمیسیون حقوق بشر در سازمان ملل
-دهم دسامبر ۱۹۴۸:پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد
-چهارم نوامبر ۱۹۵۰:کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های اساسی که در سیزدهم سپتامبر ۱۹۵۳ اجرایی شد.
-بیست و یکم دسامبر ۱۹۶۵:کنوانسیون بین المللی حذف کلیه اشکال تبعیض نژادی که در چهارم ژانویه ۱۹۶۹ اجرایی شد.
-شانزدهم دسامبر ۱۹۶۶:میثاق بین المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی که در بیست و سوم ژانویه ۱۹۷۶ اجرایی شد.
عکس مرتبط با اقتصاد
-سال ۱۹۷۹:کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان
-دهم دسامبر ۱۹۴۸:کنوانسیون منع شکنجه و سایر مجازات ها یا رفتارهای خشن و غیر انسانی که در بیست و ششم ژوئن ۱۹۸۷ اجرایی شد.
-سال ۱۹۹۰:پیمان نامه بین المللی حقوق اطفال
-سال ۲۰۰۰:منشور بنیادین اتحادیه اروپا
حقوق بشر از جمله مفاهیمی است که در حوزه تعریف اندیشمندان را با مشکلات زیادی روبرو ساخته است.اما سازمان ملل متحد آن را اینگونه تعریف نموده است:
«حقوق بشر به طور کلی به عنوان حقوقی قابل تعریف می باشد که از ذات ما جداشدنی نبوده و بدون آن ما نمی توانیم به عنوان انسان زندگی نماییم.حقوق بشر و آزادی های اساسی این امکان را برای ما فراهم می سازند تا صفات انسانی مان،عقلمان،استعدادمان و وجدانمان را به طور کامل پرورش داده و به کار بریم و نیازهای روحی و دیگر نیازهایمان را برآورده سازیم.آنها مبتنی بر خواسته روز افزون بشر برای یک زندگی است که در آن شان ذاتی و ارزش هر انسانی از احترام و حمایت برخوردار باشد.»[۳۰]
حقوق بشر آن دسته از قواعد و هنجارهایی است که از طریق اعلامیه ها،بیانیه ها،رویه ها،آراء،میثاق ها و کنوانسیون های بین المللی به رسمیت شناخته شده،اساس رفتار دولتها را با شهروندانشان تشکیل می دهد.با وجود اعتقاد به جهان شمولی معیارهای حقوق بشر و وابستگی متقابل آن حقوق با یکدیگر تردیدی نیست که میان این هنجارها دسته ای از حقوق غیر قابل انحراف و غیر قابل تعلیق وجود دارند که به درستی می توان آنها را حقوق بنیادین بشر نامید.امروزه حقوق بنیادین جایگاه برجسته ای در ادبیات حقوقی کشورها پیدا کرده است.اما پرسش اصلی آن است که کدام حق را می توان بنیادین و کدام حق را غیر بنیادین نامید.زیرا نظام های حقوقی گوناگون به طور قطع برداشت های یکسانی از این مفهوم ندارند.آیا آنچه را که یک حقوقدان آلمانی،اسپانیایی یا فرانسوی حق بنیادین می داند حقوقدان ایرانی هم چنین می داند؟ توضیح در مورد چیستی حقوق بنیادین از حوصله این پایان نامه خارج است، اما در یک نگاه گذرا و با یک سنجه ماهیتی می توان گفت بنیادین بودن برخی از حقوق بدان خاطر است که وجود آن حقوق مایه قوام و نبود آن موجب زوال شخص یا شخصیت انسان می باشد.«حقوق بنیادین ترجمان واقعی دسته ای از هنجارهای اخلاقی،سیاسی و فلسفی است که از آبشخور برابری،آزادی،مردم سالاری و دولت قانونمند نشات گرفته و از کشوری به کشور دیگر تفاوت می کند.سیاهه حقوق و آزادی های بنیادین نیز بالتبع در کشورهای مختلف دارای تفاوت های چشمگیری خواهد بود.»(گرجی،۸،۱۳۸۳)
۳-۳-۲-آزادی بیان
۳-۳-۳-گفتگوی اجتماعی در حقوق کار
۳-۳-۳-۱-تعریف گفتگوی اجتماعی
سازمان بین الملل کار تعریف کارآمد و گسترده ای از گفتگوی اجتماعی ارائه نموده و در واقع فرایندها و عملکردهایی را که در کشورهای مختلف برقرار هستند، منعکس می کند. این تعریف سازمان انواع مذاکره یا مشاوره یا صرفاً تبادل اطلاعات میان نمایندگان دولتها، کارفرکایان و کارگران در خصوص موضوعات و منافع مشترک مربوط به سیاست اجتماعی و اقتصادی را در بر می گیرد. سازمان بین المللی کار بر این موضوع صحه می گذارد که تعریف مزبور از گفتگوی اجتماعی در هر زمان و از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.
اتحادیه اروپا نیز گفتگوی اجتماعی را تعریف کرده است. گفتگوی اجتماعی اروپایی درباره سیاست اجتماعی اروپایی، شامل هر دو سطح مذاکره و مشاوره می شود. مواد ۱۳۸ و ۱۳۹ معاهده اتحادیه اروپایی بر الزام کمیسیون اروپایی به انجام مشاوره بین کارگران و کارفرمایان در سطح اتحادیه در زمینه سیاست اجتماعی تصریح دارد. ماده ۱۳۹ از معاهده مزبور نیز بر این نکته تاکید می کند که ممکن است گفتگوی میان شرکای اجتماعی در سطح اتحادیه منجر به روابط معاهده ای شود از جمله قراردادها، قراردادهایی که در سطح اتحادیه منعقد شده اند باید برای دولتهای عضو، کارگران و کارفرمایان یا مطابق با رویه های خاص و یا مطابق با یک درخواست به اجرا درآید.(زاهدی،۲۱۸،۱۳۸۷)
۳-۳-۳-۲-شرایط اصلی تحقق گفتگوی اجتماعی سازنده
۳-۳-۳-۲-۱-آزادی انجمن ها
اصل آزادی انجمن ها اولین و مقدم ترین عاملی است که گفتگوی اجتماعی بر پایه احترام به اصل مزبور و اجرای آن تحقق می یابد. آزادی انجمن ها یک مفهوم چند بعدی است و ابعاد آن شامل این موارد می شود؛
۱-عملکرد آزادانه سازمان ها
۲-حق انتخاب آزادانه سازمان ها
۳-حق سازمان ها در سازماندهی امور داخلی
۴-حق اعتصاب
۵-حق تشکیل اتحادیه و کنفدراسیون و پیوستن به سازمان های بین المللی کارگری و کارفرمایی
۶-حمایت علیه مداخله
۷-حق انجام مذاکرات جمعی
۳-۳-۳-۲-۲-بنیادهای دموکراتیک
در گفتمان امروز به چنین رژیم هایی دموکراتیک یا مردم سالار گفته می شود.«خود دموکراسی از لحاظ لغوی به معنای حکومت مردم است ،اگرچه یونانیان واژه دمو[۳۱] را اساسا به معنی مستمندان یه جمعیتی کثیر به کار می بردند (هیود،۱۵۲،۱۳۸۷) اساس دموکراسی واژه ای است یونانی برگرفته از کلمه دموس[۳۲] به معنی مردم و کراسیا[۳۳] به معنی قدرت.»رژیم های دموکراتیک به دلیل مردمی بودن در مقابل رژیم های غیر دموکراتیک یا غیر مردمی قرار می گیرند.[۳۴]به هر حال اگرچه واژه مردم سالاری را چنانچه معادل دموکراسی به کار برده اند اما باید به این نکته توجه داشت که مثلا دموکراسی در مفهوم مدرن با دموکراسی در یونان باستان نوعی اشتراک لفظی دارد و نباید الفاظ و مفاهیم را از بستر تاریخی و نظام فکری خود منتزع و حکمی واحد بر آنها حمل کرد.مهم ترین مولفه های دموکراسی عبارتند از،حقوق مدنی،اصل نمایندگی،تفکیک قوا،نظارت قوا پارلمانتاریسم و مسئولیت پذیری.
با توجه به محیط و شرایط گسترده تر، گفتگوی اجتماعی نیازمند اصول و اساس دموکراتیک است. گفتگوی اجتماعی مکانیزم موثر مشارکت را که لازمه حکومت دموکراتیک است فراهم می کند. اگرچه گفتگوی اجتماعی تنها در جوامع دموکراتیک پیشرفت می کند اما به انتقال دموکراسی نیز کمک شایانی می کند در کشورهایی نیز که فرایند گفتگوی اجتماعی تا حد زیادی به نگرش های دولت از قدرت بستگی دارد این موضوع مهم تلقی می شود.
۳-۳-۳-۲-۳-حقانیت و مشروعیت گفتگوی اجتماعی
در مورد مبنای حقوق از دیرباز تا کنون دیدگاه های متفاوتی ابراز شده است که به گونه های مختلف قابل تقسیم بندی است. در اینجا به دسته بندی رایج که در این مورد وجود دارد اشاره خواهیم کرد.در این باره می توان گفت که سه تحلیل عمده و اساسی وجود دارد.
:تحلیل اول آن است که برخی، قواعد حقوقی را از نوع گزاره های اخباری می دانند که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از واقعیتی حکایت می کند و بر آن استوار است. بنابراین فقط قانونی که منطبق با این واقعیت باشد، حقانی و مشروع خواهد بود. طرفداران این تحلیل که می توان آنها را واقع گرایان نامید خود در اینکه چه واقعیتی باید مبنای حقوق باشد، اختلاف نظر دارند.(نصرتی،۸۰،۱۳۸۷)
:تحلیل دوم این واقعیت را آشکار می سازد که برخی قواعد حقوقی را از نوع گزاره های انشایی می دانند که لزوما از واقعیتی حکایت نمی کند و بر آن استوار نیست. بنابراین، مبنای حقوق و ملاک اعتبار و مشروعیت قوانین، صرفا به انطباق آن با اراده قانونگذار منحصر می شود و هیچ معیار دیگری برای ارزیابی قوانین وجود ندارد. طرفداران این تحلیل که می توان آنها را اعتبار گرا نامید خود در اینکه چه کسی باید مبنای اعتبار قانون باشد، اختلاف نظر دارند.
:اما گروه سوم در آخرین تحلیل، گزاره های حقوقی را از نوع گزاره های ترکیبی و آمیخته اخباری و انشایی می دانند و مبنای قانون و حقوق را آمیزه ای از واقعیت و اعتبار می دانند. از این دیدگاه مشروعیت و الزام آوری قانون، نه صرفا به دلیل مطابقت آن با واقعیت است و نه خواست و اراده قانونگذار، بلکه ترکیب این دو قانون را به صورت قاعده ای مشروع و الزام آور در می آورد.
مشروع در لغت، اسم مفعول از ریشه شرع به معنای شرعی است. در فقه مشروع به امری گویند، که مطابق با شرع مقدس اسلام بوده و شرع آن را مقرر داشته باشد. در این باره که مباحث و احکامی که شرع به آنها تصریح نکرده می توان مشروع تلقی کرد یا خیر؟ اختلاف نظر وجود دارد. گروهی معتقدند مشروع هر آن امری است که در شرع بیان شده باشد و گروهی دیگر هر امری را که با شرع اسلام مخالفتی نداشته باشد مشروع می دانند. با تسامح می توان نظر دوم را پذیرفت.اما سوال آن است که مشروع در حقوق کشورهایی که مبنای شرعی برای قوانین و مقررات خود تعریف نکرده اند به چه معناست. در حقوق کشورهای آنگلوساکسون واژه «legitimate» را در برگردان شرعی به کار برده اند. به نظر می رسد در حقوق این کشورها شرعی مفهومی مرادف با قانونیت و قانونی بودن داشته باشد.
برایان بیکس در فرهنگ نظریه حقوقی تصوری اینچنین از این واژه ترسیم کرده است:
«اصطلاحی که به ارزش اخلاقی یک عمل، نهاد یا کل یک نظام اشاره دارد. از این مفهوم اساسا برای بحث از فعالان، اعمال و نهادهای سیاسی استفاده می شود و برخی این عبارت را تنها در این زمینه به کار می برند. برخی دیگر این اصطلاح را به طور عام در مورد تمام یا تقریبا تمام اعمال قاعده مند به کار می برند. »
پاره ای از نظریه پردازان تفکیکی میان مشروعیت و موجه سازی پیشنهاد کرده اند، که اولی برای تشخیص سازگاری یک عمل با قواعد درون یک رویه و سنت و دومی برای ارزیابی کل آن رویه و سنت به کار می رود. همچنین به گمان برخی از نظریه پردازان باید مشروع را از عادلانه متمایز کرد.
گفتگوی اجتماعی موثر و کارآمد به مشروعیت و حقانیت شرکای اجتماعی بستگی دارد. سازمان های کارگری و کارفرمایی باید مطالبات و منافع اعضایشان را بازگو نمایند و سیاست گذاری و تصمیم گیریهای آنان صریح و روشن باشد. ایجاد و گسترش حق آزادی بیان برای زنان، اقلیت های قومی و مذهبی، افرادی که در بخش اقتصاد غیررسمی شاغل هستند و افرادی که از قدیم در پناه عضویت سازمان ها بوده اند نیازمند توجه ویژه است.
شرکای اجتماعی نسبت به مسائلی که به آنها می پردازند باید توانایی تنظیم حمایتهای لازم و کافی را داشته باشند. روی هم رفته در گفتگوی اجتماعی، وجود و حضور سازمان های منسجم و فراگیر تا حد زیادی برای ثبات وضعیت و تاثیرگذاری بر آنها درمذاکرات است. برای مثال در مطالعات صورت گرفته بر روی شرکای اجتماعی در اتریش بر این امر استدلال شده است که نهاد سازی و تقویت سازمان های کارگری و کارفرمایی سطح بالا از عوامل مهم موفقیت گفتگوی اجتماعی در این کشور است.
۳-۳-۳-۲-۴-صلاحیت و شایستگی فنی
این امر مهم است که شرکای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی در سطح ملی، فراتر از منافع فوری خود، به نحو سازنده ای دارای ظرفیت و صلاحیت های فنی در مباحث گسترده باشند. شرکای اجتماعی باید به اطلاعات مربوط به مسائل اصلی اقتصادی اجتماعی و قانونی که کشور با آن روبروست دسترسی آسانی داشته باشند. علاوه بر این در بیشتر کشورهای دارای اروپای غربی سازمان های کارگری و کارفرمایی دارای موسسات تحقیقاتی وابسته به خود هستند. موسسات تحقیقاتی مزبور علاوه بر اینکه مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی پیچیده را تجزیه کرده و تحلیل می کنند ظرفیت و صلاحیت های شرکای اجتماعی را تقویت کرده و آنها را برای مذاکره با دولت در یک وضعیت مهیا می سازند.
فصل چهارم نحولات بین الملل در حوزه حقوق و آزادی ها
۴-۱-آزادی کار
آزادی کار با آزادی کسب و کار متفاوت است. آزادی کار مربوط به طبقه کارگر است که تنها سرمایه او نیروی بازو، مهارت و تخصص اوست و خود مالک وسایل تولید نیست و تنها به درخواست کارفرما در برابر دریافت دستمزد به کار اشتغال دارد. ولی آزادی کسب و کار جزء آزادیهای اقتصادی و شامل کسب ها، مشاغل و امور صنعتی و بازرگانی است که اشتغال به آنها مستلزم داشتن سرمایه، وسایل تولید و گرفتن مجوز و پروانه از مراجع عمومی و اداری است.
از نظر تاریخی لازم به گفتن است که اعلامیه جهانی حقوق بشر و شهروند۱۷۸۹ فرانسه هیچ اشاره ای به آزادیهای مربوط به حقوق کار نکرده و فقط به طور ضمنی آزادی شخص را برای کار کردن و داشتن یک شغل به دلخواه خود پذیرفته است. در بینش انقلابی عصر که مبتنی بر لیبرالیسم اقتصادی کلاسیک بود، آزادی کار تنها شامل حق کارگر در تعیین شرایط کار پس از توافق با کارفرمای خود بود. بنابراین این آزادی تنها از نظر حقوقی پایه ریزی شده بود. سپس توسعه اقتصادی، انقلاب صنعتی، تضاد روزافزون میان کارگران و کارفرمایان مسئله آزادی کار را با مفاهیم متفاوتی مطرح کرد. با توجه به قرار داشتن کارگر در یک وضعیت اقتصادی و اجتماعی پایین تر از کارفرما، فقط پذیرفتن حق کار کردن یا تعیین شرایط کار به سود کارگر به تنهایی اشتباه و بیهوده می باشد. بنابراین ابعاد جدیدی از آزادی کار این بار از نظر اقتصادی و اجتماعی اعلام شد. از سوی دیگر پس از آزادیهای فردی، آزادیهای جمعی نیز پایه ریزی شد.(صفری،۱۹،۱۳۸۸)