با عنایت به نتایج حاصل از آمار توصیفی واطلاعات دریافت شده از مسئولین فناوری اطلاعات و یا کارشناس مسئول مربوطه ۴۰ دستگاه دولتی استان مرکزی که به روش سرشماری و جمع آوری اطلاعات بوسیله پرسشنامه صورت گرفت با مساعدت مدیرکل محترم فناوری اطلاعات، ارتباطات وامنیت استانداری مرکزی با معرفی کتبی محقق به دستگاه های دولتی استان و همکاری مناسب اغلب دستگاه های دولتی همراه گردید.
۵-۲-۱ آمارهای توصیفی جمعیت شناختی
باتوجه باینکه جامعه آماری موردنظر تعداد ۸۰ نفر از مدیران –کارشناسان مسئول و کارشناسان فناوری اطلاعات دستگاه های دولتی استان مرکزی میباشند لذا تعداد ۷۷ پرسشنامه تکمیل گردید و برخی از بانکها و دستگاه های دولتی از پذیرش پرسشنامه و تکمیل آن به دلایل امنیتی خودداری نمودندو جامعه مورد انتظار از ۸۰ پرسشنامه به ۷۷ پرسشنامه کاهش یافت.
۵-۲-۲ آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
۵-۲-۲-۱ جنسیت پاسخ دهندگان
براساس اطلاعات پرسشنامه، بیشترین درصد پاسخ دهندگان را مردان تشکیل داده اند که معادل ۶/۷۶ درصد میباشد و زنان ۴/۲۳ درصد جامعه آماری را تشکیل داده و نشان دهنده آن است که اشتغال مردان نسبت به زنان در حوزه فناوری اطلاعات تقریبا ۳ به ۱ میباشد.
۵-۲-۲-۲میزان تحصیلات
مدرک تحصیلی کمتر از لیسانس که معادل ۵/۶ درصد و مدرک لیسانس که معادل۴/۵۸ درصد و ۱/۳۵ درصد از جامعه آماری دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر میباشندکه مجموعه منابع انسانی مدیریت و کارشناسی فناوری اطلاعات دستگاه های دولتی موردنظر را تشکیل میدهند. با توجه به گرایش دستگاه های دولتی به جذب نیروی لیسانس و بالاتر در دهه اخیر قطبیت نیروی انسانی موجود به لیسانس گرایش دارد.باعنایت به تعیین مدرک تحصیلی حداقل لیسانس برای ورود به دستگاه های دولتی، اغلب افراد جذب شده دارای مدارک لیسانس و بالاتر هستند و فراوانی مدارک تحصیلی کمتر از لیسانس بسیار کم است .

۵-۲-۲-۳ رشته تحصیلی
ازبین پاسخگویان ۶/۷۶ درصد رشته تحصیلی کاملا مرتبط با شغل داشته و ۵/۱۹ درصد پاسخگویان مدرک تحصیلی تقریبا مرتبط دارند و ۹/۳ درصدبا مدرک تحصیلی غیر مرتبط در حوزه فناوری اطلاعات مشغول بکار میباشندکه با عنایت به تخصصی بودن رشته شغلی فناوری اطلاعات و تاکید قوانین استخدامی و شرایط احراز رسته های شغلی و نیاز توانایی علمی و عملی به ارتباط رشته شغلی استخدامی بارشته تحصیلی، نیروهای بکارگیری شده در پستهای رسته فناوری اطلاعات با اعمال نظر قانونگذار مستلزم شرایط احراز از نظر مدرک تحصیلی و تخصص لازم بوده است.
۵-۲-۲-۴ دامنه سنی
دامنه سنی ۲۰ تا۳۰ سال که ۷/۲۳درصد پاسخگویان را به خود اختصاص داده و دامنه سنی ۳۱ تا۴۰ سال ۸/۶۱ درصد پاسخگویان را احراز نموده و دامنه سنی ۴۱ تا ۵۰سال دارند که ۵/۱۴درصد پاسخگویان را تشکیل داده اند که حکایت از لزوم تعریف سازوکار جایگزینی ۱۴درصد گروه سنی ۴۱ تا۵۰ سال و بلکه بیشتر بدلیل گسترش مکانیزاسیون فرایندهای اداری ارائه خدمات دارد. حدود ۹۶درصد نیروهای فناوری اطلاعات دارای سنوات خدمتی تا۲۰سال هستندکه حکایت از نوپا بودن رسته فناوری اطلاعات دارد و نیازمند تعریف وظایف و مشاغل تخصصی است که از توان نیروهای موجود با برنامه ریزی صحیح درجهت برنامه های بلند مدت و میان مدت بهره برداری بهینه نماییم.
۵-۲-۲-۵ سمت شغلی
با توجه باینکه جامعه آماری تکنسین با ۶/۲ درصد و کاردان با ۶/۲ درصد و کارشناس با۵/۵۴ درصد و کارشناس مسئول با ۸/۲۰ درصد و عنوان شغلی مدیر فناوری اطلاعات ۵/۱۹ درصد پاسخگویان را به خود اختصاص داده اند.از سوی دیگر اهمیت جایگاه شغلی مدیر فناوری که با توسعه دولت الکترونیکی که باید جایگاه رییس دستگاه را به صورت الکترونیکی داشته باشد صرفا درحد کارشناس و زیرمجموعه امور اداری و یایکی از معاونتها انجام وظیفه مینماید که بجز ۲۰درصد از پاسخگویان، بنظر میرسد مابقی از جایگاه شغلی مورد انتظار برخوردار نبوده وبه تبع آن انگیزه اعمال حاکمیت الکترونیکی را هم ندارند و این امر مغایر با تبصره ماده هفت نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی میباشد.
۵-۲-۲-۶ سنوات خدمت
۵۰ درصد پاسخگویان سنوات خدمت خود را بین ۱تا۱۰سال اعلام نموده و۵/۴۵درصد پاسخگویان دامنه سنوات خدمت را ۱۱ تا ۲۰ سال اعلام نموده و۹/۳ درصد پاسخگویان دارای سنوات خدمت ۲۱ تا۳۰ سال میباشند. با عنایت به اینکه حفظ و نگهداری و مدیریت انگیزش کارکنان باید بطوری پیاده سازی شود که بانظام پاداش دهی مناسب تقویت شودبه گونه ای که ارتباط کارایی کارکنان و موفقیت سازمان به آنان روشن شود(دیوپ، ۱۳۸۶، ۱۴۶). و با توجه به جاذبه های شغلی نیروهای فناوری اطلاعات در بازار، امکان ایجاد رتبه های ارتقاء شغلی پلکانی فراهم شود تاسطح انگیزشی نیروهای فناوری اطلاعات نیز درحد مناسبی نگهداشته شود و با توجه به اینکه یکی از مهمترین فعالیتهای جوامع امروزی مقابله با کمبود نیروی کارITدرصنایع و سازمانهای گوناگون دولتی و خصوصی و جبران هزینه هاومشکلات ناشی از این کمبود است (فتحیان و مهدوی نور، ۱۳۹۲، ۱۲۱). علیهذا برای جلوگیری از کند شدن فرایند نوآوری و توسعه لازم است زمینه های انگیزشی و ارتقاء شعلی به تناسب دیگر رسته ها و رشته های شغلی لحاظ شود و نیروهای موجود با تعیین عناوین سازمانی و تعریف سطوح ارشدیت سنواتی از عناوین انگیزشی و معنوی و مادی نیز برخوردار گردند.
۵-۲-۲-۷ تعدادشاغلین IT
از بین ۴۰ دستگاه استانی دستگاه های با عدد شاغلین ۱ تا ۵ نفر ۵۹ درصد پاسخگویان را احراز نموده و بین ۶ تا۱۰ نفر شاغلین آی تی با ۱/۲۳ درصد پاسخگویان را به خود اختصاص داده و دستگاه های واجد بیش از ۱۱نفر شاغل آی تی که ۹/۱۷درصد دستگاه های جامعه آماری میباشد و با توجه به برنامه های نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی مصوب شورای عالی اداری که در اهداف آن نهادینه شدن موضوع دولت الکترونیکی درسطح دولت و دستگاه های دولتی تعریف شده است و با توجه به اهمیت گسترش حاکمیت دولت الکترونیکی ۵۹ درصد دستگاه ها فقط در ستاد مرکز استان پست سازمانی و نیروی شاغل فناوری اطلاعات دارند و بنظر میرسد با این تعداد نیروی فناوری اطلاعات امکان اعمال حاکمیت الکترونیکی در شهرستانها میسر نباشد.
۵-۲-۲-۸ آموزش ICDL
دستگاههایی که کارکنان آن کمتر از ۵۰ درصد آموزشهای ۷گانه کاربری رایانه را گذرانده اند که بعضا بعلت وجود نیروی کار قراردادی ونیروهای خدماتی نیاز به آموزش تمام کارکنان خود نداشته و ۹/۱۸ درصد دستگاه ها را تشکیل میدهند و دستگاههایی که کارکنان آن تا ۷۵ درصد آموزشهای ۷گانه را گذرانده اند که ۵۴ درصد دستگاه ها را تشکیل میدهد و ۱/۲۷ درصد دستگاه های استان بالاتر از ۷۶ درصد کارکنان آن دوره های ۷ گانه ICDL را پشت سر گذاشته اند. در صورتی که اگر قرار باشد دولت الکترونیکی توسعه یابد لازم است تمام نیروها استفاده از سیستمهای الکترونیکی را به تناسب شغل خود و بدون توجه به نوع استخدام طی نمایند.
۵-۲-۲-۹ جدول تجمیع استعلام دستگاه ها از یکدیگر
تعداد ۳۷۷۰ فقره استعلام دستگاه های استانی از مراجع بالادستی در سال داشته که ۲۷/۶ درصد کل استعلامها می باشد و ۲/۴۷ درصد استعلامها که تعداد۲۸۴۰۰ فقره استعلام است از طرف واحدهای صف به استان صورت می گیرد و ۲۸۰۰۰ فقره استعلام که برابر ۵۳/۴۶ درصد است بین دستگاه های دیگر اتفاق می افتد و جمع کل استعلامهای سالانه بین ۴۰ دستگاه استانی حدود ۶۰۱۷۰ فقره میباشد و تعداد مراجعات برای ۴۰ دستگاه دولتی حدود ۱۲۴۵۱۵ فقره است که بصورت میانگین برای هر استعلام ۲ مراجعه حضوری صورت گرفته است که با توجه به حداقل مسافت سفر شهری برای هر استعلام را ۱۰کیلومتر سفر شهری و ۲ روز هم زمان صرف شده باشد مقدار ۴۵/۱ لیتر بنزین به ازای ۱۰کیلومتر مسافت طی شده معادل ۱/۰گرم درکیلومتر هیدروکربن، ۰۹/۱ گرم درکیلومتر منوکسیدکربن و ۰۲۷/۰گرم درکیلومتر اکسیدنیتروژن وارد هوای آلوده مینماید که در مقایسه شهر اراک با وضعیت مناطق دیگری مثل تهران، اروپا و آمریکا آلودگی بیشتری دارد (سلیمانی و همکاران، ۱۳۹۳،۵۹) و دو روز هم معادل هر روز حداقل دستمزد ۲۰۰۰۰۰ ریال زمان صرف شده باشد جمعا برای ۶۰۱۷۰ فقره استعلام معادل ۸۷۲۴۶۵۰۰۰ ریال سوخت خودرو مصرف شده است و باحداقل دستمزد ۲۴۹۰۳۰۰۰۰۰۰ریال وقت صرف شده و ۱۷۸/۱۰۶کیلوگرم مواد آلاینده سوخت وارد محیط زیست شده تا ۴۰ دستگاه دولتی و استعلامهای آن از دیگر دستگاه ها و واحدهای دولتی همطراز و بالادستی آن انجام شود در صورتی که این هزینه ها و دیگر هزینه های پنهان برای یک فقره استعلام صورت میگیرد تا پاسخ یک ابهام دریافت شود. این در حالی است که برخی از این استعلامها لزومی نداشته و فقط جهت مطمئن شدن دستگاه و بروکراسی سلیقه ای است.
۵-۲-۳ ابعاد اصلی تحقیق
با توجه به اینکه اجرای سیستمهای فنی و مکانیزه مستلزم زیرساختهای ویژه هستند واستفاده از سیستم تبادل اطلاعات برمبنای امکانات مطلوب و منطقی که ایجاد شده اند وبا استفاده از سخت افزار، نرم افزار و منابع مختلف و متعدد دیگری که شرح آن در فصول ۲ و ۳ تقدیم گردید میسر خواهد بود که از جمله آنها زیرساخت سخت افزاری و تجهیز دستگاه های دولتی به امکانات اولیه مورد نیاز مانند کامپیوتر، اسکنر، پرینتر، شبکه برق اضطراری و سرورهای محلی و نیروهای فنی مورد نیاز جهت مدیریت شبکه و برنامه­نویسان عمومی و اختصاصی جهت کنترل ترافیک و برقراری امنیت تبادل اطلاعات بین سیستمهای خادم و مخدوم است که اغلب این زیرساختها به گواهی اطلاعات ارائه شده پرسشنامه ها در دستگاه های دولتی موجود است و بشرح آتی تقدیم میگردد.
۵-۲-۳-۱ شبکه داخلی واتوماسیون اداری
از نظر عمومی با توجه به بررسی و اطلاعات مستفاد از پرسشنامه ها و براساس اصول تعریف شده و براساس ماده ۱۳ طرح تکفا مجوز مطالعه، طراحی واجرای سخت افزاری و نرم افزاری زیرساخت و شبکه مورد نیاز و اتوماسیون اداری دستگاه ها از سال ۱۳۸۲ الی ۱۳۸۶ صادر و اجرا گردید که اغلب دستگاه های دولتی از این موقعیت و موهبت استفاده نمودند و حجم زیادی از سخت افزار و تجهیزات سخت افزاری را نیز برای بکارگیری در شبکه تهیه نمودند. با دریافت اطلاعات مورد نظر، زیرساختهای داخلی دستگاه ها از نظر اجرای شبکه داخلی، اتوماسیون و بهره ­برداری از اینترنت در تمام دستگاه های موردتحقیق استان فراهم شده است ودرحال بهره برداری است.
۵-۲-۳-۲ اینترنت
۵/۹۲ درصد دستگاه ها ی مورد پرسش دارای اینترنت پرسرعت میباشند و ۵/۷ درصد فاقد اینترنت پرسرعت هستند و ۵/۷ درصد از اینترنت انفرادی بهره میگیرند و ۵/۹۲ درصد دستگاه های پاسخگو از اینترنت تحت شبکه استفاده میکنند و ۵/۶۷ درصد اعلام داشته اند که از اینترنت و اتوماسیون بصورت مجزا استفاده میکنند و ۵/۳۲ درصد اعلام نموده اند اینترنت از اتوماسیون اداری مجزا نیست وبا توجه به تاکیدات ایمنی و امنیت شبکه و مصوبات امنیت فناوری اطلاعات می بایست شبکه اینترنت از اتوماسیون اداری مجزا باشد و از نظر سخت افزاری و نرم افزاری کاملا مجزا از یکدیگر باشند لیکن ۵/۳۲ درصد جامعه آماری از پروتکل امنیتی مصوب استفاده نمی کنند که خود تهدیدی برای اطلاعات مورد گردش در اتوماسیون اداری است ودرصورت تهدید سایبری امورداخلی دستگاه و اطلاعات اداری مورد دستبرد قرار خواهدگرفت.
با توجه به اینکه توزیع اینترنت بصورت شخصی در دستگاه ها امکان تعریف پروتکلهای امنیتی را از دست میدهد لذا دراختیارداشتن اینترنت انفرادی حاکمیت نحوه نظارت بربهره برداری اموال دولتی را نیز زیرسوال می برد.
بنابراین به موازات توسعه فناوری اطلاعات میبایست به فکر تامین امنیت فناوری اطلاعات نیز باشیم، بطوری که هریک از سرویسهایی که از طریق این فناوری به مردم ارائه می کنند استمرار داشته باشند و درصورت وقوع حادثه اختلالی درسرویس دهی به مردم ایجاد نشود (زارعان، ۱۳۹۰، ۱۷).
۵-۲-۳-۳ شبکه دولت
از بین ۴۰ دستگاه ۹۵ درصد اعلام نموده اند در ادارات تابعه و مرکز استان از شبکه دولت استفاده میکنند و ۵ درصد دستگاه ها اعلام نموده اند از شبکه دولت بصورت کامل استفاده نمی کنند. با عنایت به اینکه شبکه دولت یک شبکه اینترانت بین دستگاه ها و شرکتهای دولتی استان میباشد عدم استفاده از آن سبب از دست دادن یک روش تقریبا مناسب و سریع تبادل اطلاعات بین دستگاه های دولتی محسوب میگردد. با توجه به اینکه برقراری این سیستم تبادل اطلاعات، مستلزم پرداخت هزینه آبونمان توسط دستگاه های دولتی است و استفاده از آن به تناسب دراختیار دستگاه میباشد لذا اهمیت پشتیبانی از این سیستم و امکان نگهداری اطلاعات مورد نیاز و آرشیو آنها در سیستمهای داخلی دستگاه ها ترافیک سرورهای مربوطه را نیز کاهش می دهد.
۵-۲-۳-۴ فیبر نوری
از بین دستگاه های مورد مطالعه ۱۰ درصد جامعه آماری از بستر فیبر نوری استفاده میکنند و ۹۰ درصد جامعه آماری از بستر فیبر نوری بهره برداری نکرده اندکه دلایل مختلفی برای عدم استفاده از فیبر نوری متصور است که اولین دلیل عدم ضرورت ایجاد بستر فیبر نوری و دومین دلیل هزینه بالای ایجاد بستر فیبرنوری را شامل میشود که به تنهایی از عهده اعتبارات فناوری اطلاعات دستگاه ها و استانداری برنمی آید. لیکن در ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم به اجرای بستر فیبر نوری تاکید شده است.
۵-۲-۳-۵ شبکه ملی اطلاعات
از تعداد ۴۰ دستگاه ۵/۷ درصد از پاسخ به وضعیت شبکه ملی اطلاعات دستگاه خود امتناع فرموده و ۲۰درصد پاسخگویان اعلام نموده اند واجد شبکه ملی اطلاعات دردستگاه خود هستند و ۵/۷۲ درصد پاسخگویان است اعلام نموده اند فاقد شبکه ملی اطلاعات در دستگاه خودمیباشند.اما هدف برنامه پنجم توسعه راه اندازی این شبکه تا پایان سال دوم برنامه بوده و میبایست تمام دستگاه های دولتی در بستر شبکه ملی اطلاعات ۶۰ درصد خدمات خود را ارائه نمایندلیکن در سال آخر برنامه پنجم توسعه ۵/۷۲ درصد جامعه آماری به این شبکه داخلی دسترسی ندارند.
۵-۳ آمار توصیفی متغیرهای اصلی تحقیق
با عنایت به جمع بندی کلی آمار توصیفی ابعاد تحقیق، بعد فنی و تکنولوژیکی با میانگین ۰۶/۲ بیشترین و بعد کیفیت با میانگین ۷۷/۱ کمترین میانگین را در بین ابعاد اصلی تحقیق از نظر متخصصین فن به خود اختصاص داده اند و بالا بودن میانگین بعد فنی و تکنولوژیکی نشان از اهمیت آن در نظر خبرگان دارد. در ذیل هریک از ابعاد و شاخصهای مربوطه را مورد بررسی وارزیابی قرار میدهیم.
۵-۳-۱ بعد کیفیت
بعد کیفیت شامل ۲ شاخص نظارت بر عملکرد پیمانکار وارزیابی نوبه ای مجریان است که بصورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته دراین بعد شاخص نظارت بر عملکرد پیمانکار با میانگین ۹۰/۱ بیشترین و شاخص ارزیابی نوبه ای مجریان با میانگین ۶۸/۱ کمترین میانگین را به خود اختصاص داده است و از نظر اهمیت شاخص نظارت برعملکردپیمانکار بر شاخص ارزیابی نوبه ای از نظر صاحب نظران رجحان دارد. در شاخص نظارت برعملکرد پیمانکار که بیشترین میانگین را به خود اختصاص داده اهمیت کنترل و جلوگیری ازخودمختاری پیمانکاران در نحوه اجرای پروژه ها در درجه اهمیت بیشتری قرار گرفته است.
۵-۳-۲ بعد حقوقی – قانونی
این بعد تعیین می کند که سیستم پیشنهادی با الزامات قانونی تناقضی نداشته باشد، مثلا سیستم پردازش داده باید با قوانین حفاظت اطلاعات محلی همخوانی داشته باشد. بعد حقوقی – قانونی شامل ۳ شاخص وضع و اصلاح قوانین، تعیین مجریان قانون وانطباق قوانین و نیاز جامعه است که بصورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته با توجه به نظر خبرگان فن، شاخص وضع و اصلاح قوانین با میانگین ۸۵/۱ کمترین میانگین را به خود اختصاص داده که نشان دهنده کمترین نیاز به وضع قوانین جدید است و شاخص انطباق قوانین و نیاز جامعه با میانگین ۹۷/۱که در اهمیت دوم است بیان میدارد تغییر و تحول در قوانین و مقررات حاکم برجامعه ضروری می باشدوتعیین مجریان قانون با میانگین ۱۱/۲ بیشترین میانگین را به خود اختصاص داده است که حکایت از کفایت وضع قوانین و مقررات مربوطه دارد و انتظار میرود قوانین وضع شده توسط مجریان به منصه ظهور برسدو اجرا شوند.
۵-۳-۳ بعد فنی وتکنولوژیکی
ارزیابی امکان سنجی فنی بر روی به دست آوردن درک صحیح از منابع فنی موجود در سازمان و امکان استفاده از آن ها در هنگام نیاز تمرکز دارد و یک ارزیابی از سخت افزار و نرم افزار موجود و این که تا چه حد با سیستم پیشنهادی همخوانی دارند را فراهم می کند. بعد فنی شامل ۳شاخص اجرای زیرساخت شبکه،تولید نرم افزار مورد نیاز و امنیت و حفظ داده ها میباشد بر اساس نظرات پاسخگویان، اهمیت شاخص اجرای زیرساخت شبکه با ۱۶/۲ بیشترین میانگین و شاخص تولید نرم افزار مورد نیاز با میانگین ۰۵/۲وشاخص امنیت و حفظ داده ها با میانگین ۸۸/۱کمترین اهمیت را داشته اند و حکایت از رعایت سلسله مراتب اجرا دارد یعنی تازمانی که زیرساختی ایجاد نشده اجرای امنیت برای آن مفهومی نخواهد داشت و در این بین شاخص تولید نرم افزارهای مورد نیاز هم باید مورد توجه جدی قرار گیرد و از بومی سازی برنامه های نرم افزاری غافل نشویم.
۵-۳-۴ بعد اقتصادی