چکیده انگلیسی ۹۴

چکیده

سازمان جهانی تجارت، بزرگترین و تنها سازمان بین المللی متولی امور تجارت کالا و خدمات بین کشورهای جهان است. الحاق به این سازمان امروزه یکی از طرق اصلی موفقیت در بازارهای جهانی برای هر کشوری است. ایران نیز از الحاق به این سازمان ناگزیر است و دیر یا زود باید این فرایند را تکمیل نماید. بعلت عضویت اکثر کشورهای جهان در این سازمان، ایران جهت تجارت در عرصه بین المللی خودبخود به برخی مقررات آن پایبند میگردد اما بعلت عضو نبودن در این سازمان، از مزایای عضویت بهره مند نیست. در این پژوهش، آثار مقررات سازمان جهانی تجارت بر مقررات مربوط به صادرات و واردات ایران بررسی می گردد تا دست اندرکاران این عرصه، در خصوص الحاق ایران به این سازمان آگاه به اصلاحات ضروری در این عرصه باشند و اقدامات لازم جهت هماهنگی با مقررات آن را صورت دهند. موارد تعارض مقررات داخلی با مقررات سازمان جهانی تجارت در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است.
واژگان کلیدی؛ صادرات و واردات، سازمان جهانی تجارت، موافقتانمه عمومی تعرفه و تجارت، مقررات صادرات و واردات ایران

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

فصل اول: صادرات و واردات در تجارت بین الملل

مقدمه

الف) بیان مسأله :

تشکیل سازمان جهانی تجارت (WTO) در سال ۱۹۹۵ یکی از تحولات مهم اواخر قرن بیستم است. الحاق به این سازمان، متعهد شدن به یکسری مقررات و اصولی است که در موافقتنامه سازمان منعکس است. در موضوعات مرتبط با تجارت جهانی، سازمان جهانی تجارت و موافقت نامه های آن، نقش قانون اساسی در نظام های ملی را ایفا می کند و همانطور که مجالس قانون گذاری حق ندارند با وضع قوانین عادی اصول مطرح شده در قانون اساسی خود را نقض کنند، همینطور سیاست و تدابیر اقتصادی و تجاری یک کشور نباید اصول، تعهدات و مقررات سازمان جهانی تجارت را نقض کند. بنابراین نقش سازمان جهانی تجارت ایجاد ثبات در مقررات و اصول تجارت خارجی کشورهای عضو است تا کشورها نتوانند برای نیل به اهداف کوتاه مدت و آنی خود سیاست هایی اتخاذ کنند که موجب بحران اقتصادی در سطح بین المللی شود. سازمان جهانی تجارت مکانیزمی است که به کشورها امکان می دهد تا ضمن پایه گذاری سیاست های اقتصادی و تجاری خود بر اساس اصول و مقررات حقوقی، به این سازمان بپیوندند.
عکس مرتبط با اقتصاد
بر اساس مقررات این سازمان، هر دولت یا قلمرو گمرکی مستقلی که در اداره روابط تجاری خارجی و سایر امور پیش بینی شده در موافقت نامه تاسیس سازمان جهانی تجارت و موافقت نامه های تجاری چند جانبه، خود مختاری کامل داشته باشد می تواند طبق شرایطی که میان آن کشور یا قلمرو گمرکی و سازمان مورد توافق قرار می گیرد به آن ملحق شود ( ماده ۱۲ موافقت نامه تاسیس سازمان جهانی تجارت ).
علاوه بر تعهدات کلی در موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت که مبتنی بر یکسری اصول بنیادین همچون رقابت آزاد، تجارت منصفانه، عدم تبعیض می باشد، هر عضو سازمان موظف به رعایت تعهداتی است که به هنگام مذاکره با سازمان در پروتکل های الحاق پذیرفته، که جداول تعرفه و امتیازات متقابل را شامل می شود. به جز این تعهدات که به مجرد عضویت در سازمان برای هر عضو ایجاد می شود، اعضا ضمنا مکلفند انطباق قوانین، آیین نامه ها و رویه های اداری خود با تعهداتشان طبق موافقت نامه های فوق الذکر و پروتکل الحاق را تضمین کنند( بند ۴ ماده ۱۶ موافقت نامه تاسیس سازمان جهانی تجارت ).
با توجه به مراتب فوق در صورت الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت، الزاماتی در زمینه رعایت یکجای موافقت نامه های تجاری چندجانبه و تطبیق قوانین داخلی با آنها بوجود می آید. از جمله قوانین اصلی کشور که بازرگانی خارجی براساس آن جریان می یابد قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ و آیین نامه اجرایی آن (فروردین ۷۳) و جداول تعرفه ضمیمه آن است که هرساله تغییر می یابد. حال آنچه باید به آن توجه شود و مورد بررسی قرار بگیرد اینست که آیا قانون مقررات صادرات و واردات به عنوان اصلی ترین قانون در این زمینه با توجه به موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت و اصول بنیادین آن یک قانون مناسب است و نیاز به اصلاح ندارد یا اینکه قانونی است که با توجه به همین اصول و موافقت نامه ها دارای نارسایی هایی است و اصلاح آن اجتناب ناپذیر است؟
با یک نگاه کلی و اجمالی به مقررات صادرات و واردات و بررسی آن با توجه به اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت به این نتیجه می رسیم که این مقررات در مواردی با اصول مذکور ناسازگار و گاها مغایر هستند، برای مثال می توان به این مورد اشاره کرد که مطابق ماده ۱۱ موافقت نامه تاسیس سازمان جهانی تجارت، اعضا نباید هیچ محدودیتی را از طریق سهمیه بندی، مجوز های صادراتی و وارداتی یا از طرق دیگر در مورد ورود هر محصولی از سرزمین عضو دیگر و یا صدور هر محصولی که مقصد آن سرزمین عضو دیگر باشد وضع یا حفظ کند (اصل رقابت آزاد)، البته به جز تعرفه های تعیین شده و احتمالا سایر محدودیت های مجاز که قبلا مورد توافق قرار گرفته است. اما در اجرای سیاست تحدید واردات، محدودیت های وارداتی به صور گوناگون در قانون مقررات صادرات و واردات ایران ملاحظه می شود، از جمله این محدودیت ها می توان به تحدید ورود برخی از کالاها( ماده۲)، اولویت حمل کالاهای وارداتی با وسیله نقلیه ایرانی( ماده ۶ )، ثبت سفارش ( ماده ۸ )، قیمت گذاری کالاهای مستعمل بر پایه قیمت کالاهای مشابه نو( تبصره ماده ۴۲ آئین نامه اجرایی این قانون) اشاره کرد.
با وجود چنین مقرراتی در قانون مذکور که مغایر با مقررات سازمان جهانی تجارت هستند، در راستای الحاق به این سازمان چگونه باید با آنها برخورد کرد؟

ب) سؤالات تحقیق:

سوال اصلی:
الحاق به سازمان جهانی تجارت چه آثار حقوقی در حیطه صادرات و واردات برای دولت ایران به بار می آورد؟
سوال فرعی:
آیا الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت مستلزم ایجاد تغییراتی در قوانین صادرات و واردات می باشد؟
ج) فرضیه های تحقیق:
فرضیه اصلی:
الحاق به سازمان جهانی تجارت در عین حال که اختیارات دولت ایران را در حیطه صادرات و واردات محدود می کند می تواند موجب یکنواختی و شفافیت مقررات صادرات و واردات را فراهم نموده و همچنین روش های تجاری ایران را تقویت نماید و بدین وسیله موجب ارتقا و ثبات روابط تجاری و جذب سرمایه گذاری خارجی و تسهیل تجارت بین الملل گردد.
فرضیه فرعی :
با توجه به اینکه عضویت در سازمان جهانی تجارت به معنای قبول کلیه موافقت نامه های چند جانبه آن سازمان و در نتیجه قبول تعهداتی است که در این موافقت نامه ها عنوان شده است. به نظر می رسد اجرای تعهدات تقبل شده مستلزم ایجاد تغییراتی در قوانین داخلی مرتبط با تجارت خارجی از جمله مقررات صادرات و واردات باشد.

د) سوابق مربوط :

تحقیقات انجام گرفته در زمینه الحاق به سازمان جهانی تجارت بطور کلی، به دلیل اینکه از برنامه های مهم کشور در سال های پس از تأسیس این سازمان(به ویژه در برنامه سوم توسه) بوده، وسعت زیادی داشته و همچنان ادامه دارد. اما به صورت خاص و در رابطه با الزامات حقوقی و ضرورت بازنگری در مقررات صادرات و واردات در راستای الحاق به سازمان جهانی تجارت پژوهش های گسترده ای صورت نگرفته و تنها به ارائه چند مقاله توسط اساتید برجسته حقوقی بسنده شده است. از جمله « الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر مقررات داخلی » از دکتر عبدالحسین شیروی که تاثیر الحاق به این سازمان را بطور کلی بر مقررات مربوط به یارانه ها مورد بررسی قرار داده است. همچنین مقاله آقای مهدی فیروزی با عنوان « الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و پیامدهای آن بر مقررات صادرات و واردات » که نگارنده آن نتیجه گرفته است که الحاق به این سازمان، برای اکثر کشورهای در حال توسعه مثبت است؛ چرا که همراه نشدن با این سازمان آثار به مراتب ناگوارتری در پی‌خواهد داشت و موجب انزوای خواسته یا ناخواسته‌ی کشور از اقتصاد و تجارت جهانی خواهد شد. در یک پایان نامه دیگر با عنوان «تبعات حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در امور گمرکی» که توسط خانم آذر دادوند در دانشگاه علامه طباطبایی به سال ۱۳۸۹ انجام و دفاع شده است، به بررسی /اثار الحاق به این سازمان در حوزه امور گمرکی پرداخته شده است ولی بطور همه جانبه به مققرات صادرات و واردات پرداخته نشده است. در این پزوهش ما به طور جامعتری، اطرف این موضوع را واکاوی کرده تا اثر الحاق به این سازمان در حوزه مقررات صادرات و واردات به طور دقیقتری مشخص گردد.

ه) اهداف تحقیق :

این تحقیق با شناسایی تفاوت ها و مغایرت های بین قانون مقررات صادرات و واردات و مقررات سازمان جهانی تجارت تلاش دارد با بیان مغایرت های موجود که نیازمند اصلاح می باشند و همچنین تفاوت هایی که الزاما نیازمند اصلاح نیستند و در صورت نیاز ارائه راه حل، قدمی هرچند کوچک در راستای الحاق به سازمان جهانی تجارت و ورود به بازار جهانی بردارد.

و) روش تحقیق :

این تحقیق به روش توصیفی _ تحلیلی انجام شده و در جمع آوری اطلاعات از شیوه کتابخانه ای، گردآوری و تطبیق استفاده شده است.
کتب و مقالات فارسی و انگلیسی و قوانین ایران و مقررات سازمان جهانی تجارت منابع اصلی مورد استفاده در این تحقیق است.

ز) تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح:

۱) مقررات صادرات و واردات(Import and Export Regulations): عبارت است از یکسری قوانین و مقرراتی که تعیین کننده شرایط و ضوابط صاردات و واردات کشور می باشد.
۲) سازمان جهانی تجارت( World Trade Organization): سازمانی است در سطح جهانی که تعیین کننده شرایط و ضوابط تجارت جهانی برای اعضای خود می باشد. مقر این سازمان شهر ژنو بوده و از اول ژانویه سال ۱۹۹۵ تأسیس شده است و در حال حاضر ۱۵۷ عضو ناظر یا دائم دارد.
۳) تجارت آزاد(Free Trade): سیاست عدم مداخله دولت در تجارت بین المللی است. در قاالب این روش، تجارت بر مبنای تقسیم بین المللی کار و نظریه مزیت نسبی صورت می پذیرد.
۴) اصل رفتار ملی(National Treatment): به موجب این اصل هیچ یک از اعضای سازمان جهانی تجارت نباید در قبال کالاهای وارداتی به نسبت کالاهای تولید داخل با مطلوبیت کمتری رفتار نماید. (صادقی یارندی و طارم سری، ۱۳۸۵)

ح) مشکلات و تنگناهای احتمالی تحقیق:

عدم وجود سابقه ای چشم گیر در این زمینه و اصلاحات پراکنده ای که به موجب قوانین مختلف موقتی یا دائمی (ازجمله برنامه های پنج ساله توسعه و قانون امور گمرکی) بر قانون مقررات صادرات و واردات اعمال گردیده و همچنین دستیابی به یکسری آمار و اطلاعات که در اختیار سازمان ها و نهادهای مختلف دولتی است از جمله مشکلات این تحقیق خواهد بود.

مبحث اول: نظریات راجع به تجارت بین الملل و صادرات و واردات

مباحث تجارت بین الملل عموما با آغاز یکی از فرایندهای ورود یا صدور کالا یا خدمات آغاز میگردد. قبل از این مرحله و قبل از اتصال حقوق چند کشور به یکدیگر در موضوعی تجاری، حقوق تجارت بین الملل معنایی ندارد. بنابراین اصولا صادرات یا واردات است که نقطه آغاز مفاهیم حقوقی و اقتصادی تجارت بین الملل است. جدای از این مفاهیم فنی حقوقی و اقتصادی، مسائل سیاسی و امنیتی کشورها تا حد چشمگیری به مسائل واردات و صادرات مرتبط است از این رو از آغاز شکل گیری کشور در معنای مدرن آن، صادرات و واردات کارکردهای گوناگونی ایفا میکرده است؛ گاه رویکرد سوداگری، آنرا ابزاری برای کسب ثروت تلقی میکرد که باعث افزایش هر چه بیشتر مراودات تجاری دو و چندجانبه شد و کاه مکاتبی، آنرا ابزاری برای فشار بر رقبای خود بکار میبردند تا اقتصاد رقیب را فلج کنند تا جایی که یکی از عوامل بروز جنگ دوم جهانی را وقوع جنگ تجاری در فاصله بین جنگ اول و جنگ دوم جهانی میدانند. از این رو فهم ساسله گذار رویکردها به مبحث صادرات و واردات برای فهم جایگاه کنونی آن و کشف علل وجود مقررات امروزی آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این فصل بطور ختصر این سلسله گذار رویکردها بررسی می گردد.
از ابتدای تاریخ، بشر دوره های متفاوتی را پشت سر گذاشته است، زمانی برای بقاء خود مجبور به شکار با وسایلی مانند سنگ و چوب بود، در ادامه با تکیه به قدرت تعقل و خلاقیت خود این وسایل را پیشرفته تر نموده و شکار را برای خود ساده تر کرد . پس از این دوره انسان کشاورزی را آموخت و به جای شکار به آن روی آورد و یکجا نشین شد.
در اوایل این دوره هر فرد فقط برای خود محصول کشاورزی تولید می نمود و استفاده می کرد، اما پس از مدتی مازاد تولید در جوامع کوچک و ابتدایی بوجود آمد و وی را برآن داشت که با مبادله مازاد محصول خود با مازاد محصول دیگری نیازهای دیگر خود را رفع نماید. در این دوره مبادله کالا به کالا رواج یافت و مدتی بعد بازهم تعقل و خلاقیت انسان به کمک او شتافت و مشکلی را که برای وی در مبادلات کالا به کالا بوجود آمده بود حل نمود.
مشکل این بود که با توجه به محدودیت وسایل ارتباطی و اینکه محیط های جغرافیایی مناسب برای تولید محصولات کشاورزی مختلف فواصل زمانی زیادی از هم داشتند، کشاورزان نمی توانستند به سادگی مازاد تولید خود را برای مبادله با سایر کالاهایی که مازاد تولید دیگری و نیاز این شخص می باشد مبادله کنند، چرا که گاهی این فواصل زمانی باعث فساد محصول می شد و یا اینکه امکانات حمل و نقل وجود نداشت. در اینجا بود که نیاز انسان که منشاء تمام اختراعات، ابداعات و نوآوری های بشری است باعث ایجاد «پول» گردید تا تحولی شگرف در مبادلات تجاری در جوامع انسانی بروز کند.
تجارت در جوامع مختلف سیر خود را، چه برای رفع نیاز و چه برای کسب سود و رفاه ادامه داده و دوران های مختلفی را پشت سر گذاشته است که البته سرعت این تحولات بسته به دوران های مختلف متفاوت بوده است.
یکی از رخدادهایی که سرعت تجارت را به حدی بیش از تصور انسان زمان خود رساند انقلاب صنعتی بود. از دوران انقلاب صنعتی به بعد تجارت همواره اهمیت روزافزونی یافته و بر نقش آن در توسعه و رشد اقتصادی کشورها افزوده شده است. تجارت داخلی باعث آنچنان گسترشی در تقسیم کار داخلی کشورها ی صنعتی شد که به سرعت آن کشورها را به یکدیگر وابسته نمود و پیشاهنگان صنعتی را به این فکر واداشت که ادامه تکامل صنعتی و ادامه تقسیم کار و افزایش بهره وری تولید بدون توسل به تجارت خارجی و گسترش بیش از پیش آن غیر ممکن است. بدین ترتیب تجارت بین الملل صرف نظر از توجیهی که بنا به پراکنده بودن منابع طبیعی و متفاوت بودن درجه تراکم عوامل تولید در مناطق مختلف جغرافیایی و بلاخره الزام به پاسخگویی به نیازهای حیاتی و ضروری مردم داشت به نیاز مبرم برای ادامه پیشرفت و تکامل صنعتی تبدیل شد.
تحول صنعتی مرزهای ملی را پشت سر گذاشته برای بقاء و تعالی خود تقسیم بین المللی کار را وجهه همت خود ساخت تاجایی که امروزه برای تولید یک فرآورده صنعتی- گاهی اوقات- همکاری واحدهای مختلف تولید در کشورهای متفاوت لازم است که هر یک بنا به جایگاه خود در تقسیم بین المللی کار مرحله ای از تولید آن فرآورده و یا تولید قسمتی از آن را بر عهده گرفته اند.
البته نسبت به تجارت خارجی در کشورهای مختلف و در دوره های مختلف زمانی با توجه به میزان توسعه یافتگی آن ها دیدگاه ها و نظرات مختلفی وجود داشته که تعیین کننده راهبرد تجارت خارجی آن کشور بوده است.
« راهبرد تجارت خارجی » چیست؟ راهبرد تجارت خارجی به کلیه تدابیر و روش هایی اطلاق می شود که کشوری برای تنظیم و اداره روابط اقتصادی افراد ساکن در قلمرو ملی خود، در چارچوب اهدافی معین؛ با افراد ساکن در قلمرو سایر کشورها به تناسب اتخاذ و به صورت مطلق یا نسبی اعمال می کند. مجموعه تدابیر و روش های این راهبرد شامل عناصر ذهنی و عینی است، که از سویی دکترین و نظریه ها را در بر می گیرد و از سوی دیگر تاکتیک ها و تکنیک ها را لحاظ کرده و عناصر و طریقه های عینی کاربرد عناصر ذهنی را ارائه می دهد.
راهبرد تجارت خارجی، از چگونگی و نسبت مؤلفه های تشکیل دهنده سیاست تجارت خارجی کشور بوجود آمده که این نسبت بر حسب نظام سیاسی و اقتصادی حاکم و مقتضیات زمانی متفاوت می باشد. (متوسلی، ۱۳۸۰، ص ۳)
همانطور که بیان شد راهبرد تجارت خارجی هر کشور برگرفته از دکترین و نظریه هایی است که در رابطه با تجارت بین الملل و با هدف رشد و توسعه اقتصادی در دوره های مختلف بیان شده و در طول تاریخ دستخوش تغییراتی گردیده است. اما در عین حال هیچ یک از دکترین و نظریه های ارائه شده که در ادامه به برخی از آن ها اشاره خواهد شد به عنوان یک راهبرد جهان شمول در مقاطع زمانی و مکانی مختلف نبوده و ساختار اقتصادی هر کشور عامل مهم و تعیین کننده ای در اتخاذ هریک از این نظریه ها ( راهبردها ) و یا ترکیبی مطلوب از آن ها بوده است.
در طول یکی دو قرن اخیر علی رغم وجود مکاتب مختلفی در مباحث تجارت بین الملل غالب ترین مباحث در این حوزه میان طرفداران تجارت آزاد (آزادی صادرات و واردات) و طرفداران حمایت گرایی اقتصادی (جایگزینی واردات) جریان داشته و اکنون نیز چه در کشورهای پیشرفته و چه در کشورهای در حال توسعه ادامه دارد. این مباحث پیرامون موضوعاتی نظیر اثرات تجارت بین الملل بر رفاه اقتصادی و توسعه صنعتی کشورها، اثرات اقتصادی و سیاسی وابستگی های روزافزون کشورها به یکدیگر، نقش سیاست های دولت و قدرت شرکت ها در توزیع منافع حاصل از تجارت و دیگر موضوعات مشابه متمرکز می باشد. (امید بخش، ۱۳۸۴، ص ۸۵)
پس از گذشت مدت ها هنوز توافق جامعی در خصوص این موضوعات حاصل نشده، چرا که مفروضات و اهداف این دو مکتب فکری با هم کاملا متفاوت است. طی این مدت طرفداری از تجارت آزاد در مقابل حمایت گرایی، محور اصلی تعارض میان لیبرالیسم اقتصادی و ناسیونالیسم اقتصادی بوده است.
همانطور که اشاره شد نظریات و مکاتب مختلفی از زمان انقلاب صنعتی تاکنون بوجود آمده و فراز و نشیب هایی داشته اند، از جمله مکتب (مرکانتالیست ها) از مکاتب قدیمی (متوسلی، ۱۳۸۰، ص ۹) و یا نظریات راجع به (سیاست استراتژیک تجاری) که در سال های اخیر طرفداران فراوانی پیدا نموده است. (امید بخش، ۱۳۸۴، ص ۱۰۳)
با این وجود ما بدلیل رعایت اختصار تنها به بررسی دو مکتب بزرگ که تاکنون به حیات خود ادامه داده اند یعنی: لیبرالیسم اقتصادی ( طرفداران تجارت آزاد یا دید برون نگر) و ناسیونالیسم اقتصادی (طرفداران حمایت گرایی یا دید درون نگر) می پردازیم.

بند اول: مکتب لیبرالیسم اقتصادی یا کلاسیک و نظریات تجارت آزاد

مکتب کلاسیک هم زمان با انتشار کتاب « پژوهشی در ماهیت و علل ثروت ملل » معروف به « ثروت ملل » نوشته آدام اسمیت در سال ۱۷۷۶ از نظر تئوری بنا نهاده شد که مسئله اساسی و مهم آن را (رشد اقتصادی در بلند مدت) تشکیل می داد. (متوسلی، ۱۳۸۰، ص ۱۰۵)
اغلب مورخین اقتصادی، شروع تجارت آزاد در جهان معاصر یا به عبارتی شروع عملی مکتب کلاسیک یا لیبرالیسم را نیمه دوم قرن نوزدهم و متعاقب لغو قانون غلات انگلستان(corn law) در سال ۱۸۴۶ می دانند. (امید بخش، ۱۳۸۴، ص ۸۵) در واقع نظریات کلاسیک ها پس از چندین دهه و متعاقب تحولاتی چند نهایتا با لغو قانون فوق که بر اساس آن واردات محصولات کشاورزی به انگلستان آزاد شد، رسما به صورت راهبرد تجاری این کشور به عنوان صنعتی ترین کشور جهان در عصر خود درآمد(دادگر، ۱۳۸۳، ص ۲۲۵).
انعقاد پیمان کوبدن- شوالیه در سال ۱۸۶۰ میان انگلستان و فرانسه نیز سیاست تجارت آزاد را به عنوان الگوی روابط تجاری قدرت های اروپایی رسمیت بخشید. (امید بخش، ۱۳۸۴، ص ۸۶ )
از جمله مهمترین جنبه های پیمان کوبدن-شوالیه که امروزه نیز زیربنای نظام تجارت چندجانبه را تشکیل می دهد، شرط دولت کامله الوداد بود که به صورت یک شرط در اکثر توافقات تجاری درآمد. مشخصه دیدگاه اقتصادی کلاسیک ها، حداقل مداخله دولت و نیل به تعادل عمومی براساس انگیزه های فردی عوامل اقتصادی است. تعاقب نفع شخصی سریع ترین راه حصول رشد و ترقی اقتصادی است. کلاسیک ها معتقدند که هر ملت، می تواند در تولید و صادرات یک یا چند کالا در سطح بین المللی، براساس هزینه، برتری مطلق یا نسبی پیدا کند و از طریق مبادله آن به رفع نیازهای خود بپردازد. رابطه مبادله نیز از طریق ارزش اجتماعی و اقتصادی و همچنین میزان هزینه تولید تعیین می شود. در اندیشه کلاسیک ها محرک نوآوری و ابداع، انتظارات کسب سود است و مبنای حقوقی نوآوری را مالکیت خصوصی تشکیل می دهد. (Jackson & Davey, 1986, p. 20)
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
اگر دستآورد اساسی اندیشه کلاسیکی را در مقوله تجارت خارجی « تجارت آزاد » بدانیم، مکانیسم و شیوه های خاصی از سوی این اقتصاددانان ارئه شده است.
آدام اسمیت با تبیین دقیق و منسجم اصطلاح مزیت مطلق به اصل تقسیم کار و تخصص می رسد و دیوید ریکاردو در مقام پاسخ به یک شبهه که به این استدلال وارد شده، مفهوم مزیت نسبی را ارائه می کند که در ادامه بحث به این دو مقوله می پردازیم:

الف) نظریه مزیت مطلق

آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل خود (۱۷۷۶) بحث می کند که کلید ثروت و قدرت ملی کشورها رشد اقتصادی است. وی معتقد است که نظام حاکم بر فعالیلت های اقتصادی، نظام طبیعی و تعاقب سود شخصی است و حداکثر رفاه در سایه آزادی تجاری قابل حصول است. همچنین وی معتقد است:
(اگر کشوری بتواند کالایی را با مقدار کمتر، ارزانتر از قیمتی که خودمان تولید می کنیم به ما عرضه کند، بهتر آن است که بهایش را با کالایی که تولید می کنیم و مزیت مطلق در تولید آن داریم پرداخت کنیم). (متوسلی، ۱۳۸۰، ص ۱۶)
به عنوان مثال زمانی فرانسه اتومبیل را با قیمتی گران تر از ژاپن تولید می کند و هواپیما را ارزانتر، برای او به صرفه تر است که نیروی تولید خود را از اتومبیل به هواپیما منتقل کند و اتومبیل را با قیمت ارزانتر از ژاپن وارد نماید. متقابلا برای ژاپن نیز به صرفه تر است که نیروی تولید خود را از هواپیما خارج و به تولید اتومبیل وارد کند و هواپیمای مورد نیاز خود را از کشور فرانسه خریداری کند.
این بیان به نظریه « مزیت مطلق » مشهور شده است که براساس آن در فضای آزاد تجارت، هر کشوری می تواند به تولید و عرضه کالا با کالاهایی خاص بپردازد و از طریق مبادله با سایر کشورها، از مازاد کالاهای آن ها بهره مند شود، بدین ترتیب نوعی تخصص در تولید کالاها ایجاد شده و این خود به کاهش هزینه و افزایش رفاه جهانی کمک می کند.
اسمیت همچنین به اصل تقسیم کار و تخصص اشاره می کند و معتقد است که باید از ایجاد هر مانعی فراراه عمل نمودن این ساز و کار جلوگیری نمود. بنابراین زمانی که یک دولت در مقابل مبادله آزاد کالاها و گسترش بازارها موانعی ایجاد می کند، باعث کاهش رفاه داخلی و افول رشد اقتصادی می گردد. لذا از این روست که اسمیت مدعی است که تجارت باید آزاد باشد تا کشورها در هر آنچه که به بهترین وجه تولید می کنند متخصص شوند و از این طریق ثروتمند و قدرتمند گردد.
بنابر همین اصل، وی معتقد بود که سیاست خود کفایی کامل (به معنی تولید کلیه مایحتاج در داخل) نه تنها موجب افزایش رفاه و سعادت جامعه نمی شود، بلکه از آن می کاهد. (متوسلی، ۱۳۸۰، ص ۱۶)
بی توجهی به یک شرط و فرض در این اصل و ایجاد یک سوال بی جواب براساس مزیت مطلق، سبب شد نظریه دیگری با شرایط نسبتا منطبق تر با دنیای واقعی شکل گرفته و ارائه شود.