به طور کلی پژوهش انجام گرفته در قالب سه فصل طرح ریزی شده است. ابتدا در فصل اول وضعیت فلات قاره ‌ایران در خلیج فارس مورد بررسی قرار می‌گیرد. طی آن ضمن تعریف مفاهیمی همچون فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی ، برخی از قواعد تحدید حدود مناطق دریایی ذکر می‌شوند. همچنین در بخش دوم و سوم همین فصل به ترتیب مسایلی پیرامون ویژگی‌های جغرافیایی و ژئوپلیتیکی خلیج فارس عنوان شده و ضرورت تعیین مرزهای دریایی در این منطقه نیز بررسی می‌شود . در فصل دوم نمونه‌هایی از تحدید حدود و آرای دیوان در قالب دو بخش بررسی شده است ، بخش اول به رویه دولتها و بخش دوم به ایران در خلیج فارس می‌پردازد . در فصل سوم نیز مرزهای دریایی افراز نشده‌ایران در خلیج فارس بررسی شده است ، بخش اول به عراق ، بخش دوم به کویت و بخش سوم به امارات متحده عربی پرداخته است . در خاتمه نیز مجددا فرضیه‌ها مورد بررسی قرار گرفته و ضمن جمع‌بندی مطالب ارائه شده، نتیجه‌گیری لازم از این پژوهش صورت گرفته است .
عکس مرتبط با اقتصاد

محدودیت‌ها

این نگارش به لحاظ پژوهشی کاستی‌هایی دارد که عمده آن متوجه عدم دسترسی به منابع و شرح مذاکرات اخیر وزارت امور خارجه با کشورهای عراق ، کویت و امارات متحده عربی و محدودیت‌ها و مشکلات نگارنده بوده است ، عدم تسلط کافی بر مباحث تخصصی جغرافیایی و زمین شناسی و مهمتر از آن عدم تسلط کامل به سایر زبان‌هایی که متون حقوقی بین‌المللی اصلی در زمینه دریاها به آن زبان نگاشته شده است از جمله موارد قابل ذکری محسوب می‌گردند که سبب کاستی‌های این پژوهش بوده‌اند .
فصل اول – شناخت فلات قاره ایران در خلیج فارس

مرز دریایی یکی از قسمتهای مرز آبی محسوب می‌شود که خود یکی از انواع سه گانه مرزها است ، انواع دیگر مرزهای خاکی ( خشکی ) و مرزهای هوایی می‌باشند .
به عبارتی دیگر مرزهای آبی خود به دو قسمت مرزهای رودخانه‌ای و مرزهای دریایی قابل تقسیم می‌باشند. این در حالی است که به طور معمول مرز رودخانه‌ای یا بر اساس خط تالوگ[۳] مشخص می‌شود و یا بر اساس منافع طرفین، مذاکرات و توافقاتی صورت می‌گیرد که ترتیبات دیگری جهت تعیین مرز رودخانه‌ای مقرر گردد. در این خصوص و برای نمونه می‌توان از بکارگیری خط منصف نام برد . از سوی دیگر در مورد مرزهای آبی دریایی ، می‌توان گفت که از آنجا که با گذشت زمان بر اهمیت دریا افزوده شده است ، وضع و تعریفی اصولی که حاکم بر روابط کشورها در دریا باشد آشکار شده و از این بابت دو کارکرد مهم مرزهای دریایی عبارت از ؛ مشخص نمودن قلمرو کشور ساحلی در دریای متصل به خشکی اصلی و جداسازی قلمرو دریایی هر کشور از کشورهای مجاور یا مقابل آن، می‌باشند . ( نامی ، ۱۳۸۶، ۱۷- ۱۵ )
در خصوص پیشینه و تاریخچه شکل‌گیری قلمروهای دریایی و تعیین مرزبندی دولت‌های ساحلی در این زمینه، در قرن سیزدهم میلادی مفهوم حقوقی قلمروهای دریایی تحت کنترل و نظارت کشورها پدید آمد . در این قرن کشورهای نروژ ، دانمارک ، انگلیس و هلند هر یک بخشی از دریای شمال و اقیانوس اطلس شمالی را تحت نظارت خود درآوردند تا در جهت منافع خود از آن استفاده کنند .
همچنین در طول قرن نوزدهم نیز تلاش‌هایی توسط محافل علمی و غیردولتی در خصوص تدوین قوانین دریایی بین‌المللی صورت گرفت که نهایتا منجر به شکل‌گیری کنفرانس سوم سازمان ملل متحد درباره دریاها گردید و کامل‌ترین حقوق بین‌المللی دریاها در این کنفرانس تدوین و تصویب شد . امروزه بیشتر مرزهای دریایی در جهان برابر مقررات کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق بین‌الملل دریاها افراز گردیده است . ( عسگری ، ۱۳۸۸ ، ۱۰۷ ) از سوی دیگر برای افراز مرزهای دریایی در خلیج فارس نیز قوانین این کنوانسیون به کار می‌رود ، کما این که موارد تحدید حدود شده در این دریای بسته مطابق با قواعد این کنوانسیون بوده است و به مفهوم گسترده‌تر مواردی که پیش از سال ۱۹۸۲ افراز گردیده با عرف بین‌الملل و قواعد حقوق بین‌الملل مندرج در کنوانسیون‌های ۱۹۵۸ ژنو سازگار می‌باشد. در عین حال به دلیل پیچیدگی‌هایی که در مورد مرزهای دریایی این بخش از جهان وجود دارد، موارد و ابتکارات جالبی به انجام رسیده است که در مجموعه قوانین حقوق دریاها یک الگو محسوب می‌شود .
بخش اول – مفاهیم
این بخش در قالب دو گفتار تنظیم شده است ، گفتار اول به تعاریفی از مفهوم فلات قاره و سپس منطقه انحصاری اقتصادی می‌پردازد و البته مفاهیم ابتدایی‌تری از جمله خط مبدا نیز جهت فهم بهتر محدوده هر یک از مناطق دریایی مورد اشاره قرار گرفته است ، در گفتار دوم نظام قواعد تحدید حدود مناطق دریایی مورد بررسی قرار گرفته است ، در واقع کلیاتی که در معاهدات بین‌المللی یا عرف و رویه بین‌المللی در بحث تحدید حدود به کار می‌رود از جمله قاعده بنیادین تناصف و اثر آن بر قوانین داخلی مورد بررسی قرار می‌گیرد .
گفتار اول – مفهوم فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی
از لحاظ جغرافیائی معمولاً بستر دریا در مجاورت ساحل از سه بخش تشکیل می‌شود. فلات قاره یا دشتاب، سراشیب قاره و پیش قاره که برروی هم حاشیه قاره را تشکیل می‌دهند. (چرچیل و لو، ۱۳۸۷، ۱۹۳)
دشتاب یا فلات قاره، ناحیه کم عمق سواحل می‌باشد که با شیب کم از خط ساحل به طرف دریا کشیده شده است. شیب زمین در حاشیه دشتاب تغییر یافته و به دامنه‌ای نسبتاً شیب‌دار تبدیل می‌شود. این تغییر شیب در عمق معینی صورت نمی‌گیرد ولی در بیشتر موارد در عمق حدود ۱۰۰متر دیده می‌شود. دشتاب یا فلات قاره از نظر ویژگی‌های زمین‌شناسی جزوی از خشکی‌ها محسوب می‌گردد. (جداری عیوضی، ۱۳۸۹، ۱۸)
بنابراین فلات قاره ادامه خشکی در دریا است و این تعریف اصولا ژئولوژیکی[۴] می‌باشد اما تعریف حقوقی فلات قاره کاملاً متفاوت است. چنانچه به نظر می‌رسد تعاریف حقوقی فلات قاره و تفاوت‌های آن با تعریف جغرافیایی این مفهوم ناشی از ادعاها و مطامع دولتها می‌باشد. به عبارت دیگر از آنجا که مجموعه فلات قاره، سراشیب قاره و فراز قاره دنباله طبیعی سرزمین دولت ساحلی در زیر آب را تشکیل می‌دهند می‌توان گفت دولت ساحلی متشکل است از کف و زیر کف دریا که ماورای دریای سرزمینی آن دولت در سراسر امتداد طبیعی سرزمین دولت مزبور تا لبه خارجی حاشیه‌ای قاره‌ای گسترش می‌یابد و این اساس ادعای دولتهای ساحلی جهت اعمال صلاحیت ملی آنها بر این مناطق می‌باشد. (نامی و محمد پور، ۱۳۸۹، ۱۶) در همین رابطه گفته می‌شود که اعلامیه ترومن رئیس جمهور آمریکا در سال ۱۹۴۵ میلادی (۱۳۲۴ خورشیدی) اولین بیان صریح ایده تعلق فلات قاره به دولت ساحلی بوده است که طی آن بهره‌برداری از منابع طبیعی کف و زیر کف فلات قاره واقع در زیر آب‌های آزاد مجاور سواحل ایالات متحد آمریکا را در انحصار این کشور و تابع قوانین و مقررات و نظارت آن قلمداد شده است. (ضیائی‌بیگدلی، ۱۳۸۵، ۳۴۰ )
به هرحال مفاهیم فلات قاره و ادعای صلاحیت برآن تا سال ۱۹۵۸ میلادی (۱۳۳۷ خورشیدی) چنان تقویت شده بود که یکی از کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۵۸ به آن تعلق گرفت و نخستین تعریف حقوقی آن شکل گرفت. کامل‌ترین تعریف حقوقی فلات قاره در ماده ۷۶ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها گنجانده شده است، در این ماده آشکار می‌شود که تعریف حقوقی فلات با تعریف جغرافیائی آن کاملاً متفاوت است. این ماده مقرر می دارد که :
«فلات قاره دولت ساحلی متشکل است از بستر و زیر بستر مناطق زیر آب در ماورای دریای سرزمینی در امتداد دامنه طبیعی قلمرو زمینی کشور تا لبه بیرونی حاشیه قاره، یا در مواردی که لبه بیرونی قاره تا این مسافت نباشد تا مسافت ۲۰۰ مایل دریایی در خطوط مبدایی که برای تعیین عرض دریای سرزمینی استفاده می‌شود.»[۵]
همانطور که در مقدمه اشاره شد ، در کنفرانس سوم حقوق دریاها مشکلات زیادی جهت تعیین محدوده ۲۰۰ مایل وجود داشت ، به گونه‌ای که کشورهای دارای حاشیه قاره ماورای ۲۰۰ مایل ، علاقه‌ای به چشم‌پوشی از منابع نقاط پیشرفته حاشیه قاره‌ای خود نداشتند و از طرف دیگر ، کشورهایی که فلات قاره آنها کمتر از ۲۰۰ مایل بود خواستار تقویت محدوده ۲۰۰ مایل بودند . اینجا بود که با استناد به بند چهار ماده ۷۶ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق بین‌الملل دریاها ، زمینه برای کسب رضایت نسبی همه دولتها فراهم شد و تمامی حاشیه قاره به طور اصولی و با اعمال شرایطی خاص، تحت صلاحیت ملی قرار گرفت . در بند مذکور چنین آمده است :
« مرز فوق الذکر ( منظور مرز بیرونی فلات قاره است ) نباید از ۳۵۰ مایل دریایی از خط مبدا دریای سرزمینی فراتر باشد و یا از ۱۰۰ مایل دریایی در عمق ۲۵۰۰ متری بیشتر نشود . »
در کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو مربوط به فلات قاره، این تأسیس در ماده یک به شرح زیر معرفی گردیده است:
« بستر و زیر بستر مناطق زیر آب در مجاورت ساحل ، ولی خارج از دریای سرزمینی تا عمق ۲۰۰ متری یا فراتر از آن تا جایی که عمق آبهای مجاور ، بهره‌برداری از منابع منطقه فوق را مقدور کند .»
در این ماده عبارت «تا جایی که عمق آب‌های مجاور ، بهره‌برداری از منابع منطقه فوق را مقدور کند » جزو نواقص تعریف ارائه شده می‌باشد، این نقص در کنوانسیون ۱۹۸۲ اصلاح گردیده به این ترتیب که فاصله ۲۰۰ مایل مرز فلات قاره از خط مبدأ دریای سرزمینی مورد تأکید قرار گرفته است، همچنین امکان امتداد مرز فلات قاره تا ورای ۲۰۰ مایل خط مبدأ دریای سرزمینی مشروط به مواردی اعلام گردید که عبارتند از اینکه فلات قاره جغرافیایی دولت ساحلی حقیقتاً تا ورای ۲۰۰ مایل امتداد داشته باشد و البته یک محدودیت برآن قرار داده است و آن اینکه حقوق بین‌الملل ، مرز فلات قاره مزبور را صرفاً تا حداکثر ۳۵۰ مایل از خط مبدأ به رسمیت می شناسد و البته در تعیین فلات مسئله عمق نیز اهمیت دارد، یعنی اگر پس از مرز ۲۰۰ مایل، عمق دریا به ۲۵۰۰ متر برسد مرز فلات قاره امتداد یافته حداکثر در ۱۰۰ مایل نقطه‌ای که ۲۵۰۰ متر عمق دارد مستقر خواهد شد مگر اینکه پیش از آن فاصله از خط مبدأ به ۳۵۰ مایل برسد. ( شماسی، ۱۳۸۴، ۸ )
منطقه انحصاری اقتصادی نیز منطقه‌ای است به عرض ۲۰۰ مایل از خط مبدأ که در آن حقوق و صلاحیت‌های انحصاری جهت بهره‌برداری و اکتشاف منابع زنده و غیر زنده بستر و زیر بستر و آبهای فوقانی برای دولت‌های ساحلی پیش‌بینی شده است. منطقه انحصاری اقتصادی مفهوم جدیدی است، که جلوه‌ای از خواست و اراده دولت‌های درحال توسعه برای دستیابی به توسعه اقتصادی و کسب کنترل بیشتر بر منابع اقتصادی سواحل آنها بخصوص از لحاظ ذخایر ماهیگیری می‌باشد. ماده‌های ۵۵ و ۵۷ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها به تحدید حدود داخلی و خارجی این منطقه می‌پردازند بدین ترتیب که حد داخلی منطقه انحصاری اقتصادی، حد خارجی دریای سرزمینی محسوب شده و حد خارجی آن نباید بیش از ۲۰۰ مایل دریایی با خط مبداء دریای سرزمینی فاصله داشته باشد. در بسیاری از مناطق دولتهای ساحلی مدعی ۲۰۰ مایل نبوده و ادعای منطقه محدودتری را دارند زیرا در مجاورت دولت‌های دیگری قرار گرفته‌اند، بنابراین ضرورت تحدید حدود میان آنها بروز می‌کند.(چرچیل و لو، ۱۳۸۷، ۲۲۵-۲۲۱) این در حالی است که منطقه انحصاری اقتصادی برای اولین بار در سال ۱۹۸۲ میلادی وارد حقوق موضوعه دریاها گردید و بر اساس آن، کلیه صلاحیت‌های منطقه فلات قاره را دارا می‌باشد.
حقوق و تکالیف دولت ساحلی در این منطقه تحت شش عنوان قرار می‌گیرد، که مشتمل بر؛ منابع غیر زنده و منابع زنده، دیگر منابع اقتصادی، ایجاد جزایر مصنوعی و تأسیسات، تحقیقات علمی دریایی، کنترل آلودگی، نصب خطوط لوله و کابل های زیر دریایی می‌باشد.
آزادی‌های دول دیگر نیز در این منطقه در ماده ۵۸ کنوانسیون ۱۹۸۲ با ۳ عنوان کلی آمده است که کشتی‌رانی، پرواز و تعبیه کابل زیر آبی و خطوط لوله را شامل می‌گردند. به عبارت دیگر منطقه انحصاری اقتصادی، منطقه‌ای جدا از دریای آزاد و بین دریای سرزمینی و دریای آزاد واقع می‌شود.
متن کامل بندهای این ماده به این شرح می‌باشد :
«۱- منوط به رعایت مقررات مربوط به این کنوانسیون در منطقه انحصاری اقتصادی ، تمام کشورها اعم از ساحلی یا محصور در خشکی از آزادی‌های دریانوردی ، پرواز و نصب خطوط لوله و کابل‌های زیر دریایی ( مذکور در ماده ۸۷ ) و سایر استفاده‌های قانونی بین‌المللی از دریا در ارتباط با این آزادی‌ها از قبیل اموری که با عملیات هواپیما و کشتی و خطوط و کابل زیر دریایی مربوط هستند و با سایر مقررات این کنوانسیون قابل انطباق‌اند ، برخوردار هستند .
۲- مواد ۸۸ تا ۱۱۵ ( مربوط به کشتی‌ها – اعم از تابعیت ، کمک ، راهزنی ، حق تعقیب و … ) و سایر قواعد مربوط به حقوق بین‌الملل تا آنجا که با مقررات این قسمت از کنوانسیون غیر قابل انطباق نباشد ، در منطقه انحصاری اقتصادی اعمال خواهد گردید .
۳- در اعمال حقوق و تکالیف خود به موجب این کنوانسیون در منطقه انحصاری اقتصادی ، کشورها ، به حقوق و تکالیف کشورهای ساحلی توجه مقتضی خواهند داشت . قوانین و مقررات کشورهای ساحلی که مطابق با این کنوانسیون و سایر قواعد حقوق بین‌الملل باشد تا آنجا که با مقررات این قسمت از کنوانسیون غیر قابل انطباق نباشد ، رعایت خواهند نمود. »
بنابراین منطقه انحصاری اقتصادی دارای نظام حقوقی خاصی است، که بر اساس آن دولت ساحلی بر منابع موجود در این منطقه حق حاکمیت داشته، صید آبزیان و استفاده از آب جهت تولید انرژی و ساختن جزایر مصنوعی نیز تحت انحصار دولت ساحلی قرار دارد. (نامی و محمد پور، ۱۳۸۹، ۲۰)
اما برخورد دیوان بین‌المللی دادگستری با مفهوم منطقه انحصاری اقتصادی کمی دارای ابهام است و این مسئله زمانی اهمیت می‌یابد که پیوستگی این مفهوم با مفهوم فلات قاره در پرونده‌های تحدید موثر است . دیوان در رای فلات قاره لیبی – مالت در سال ۱۹۸۵ میلادی در ارائه تحلیل خود از هویت منطقه انحصاری اقتصادی دامنه عملکرد این منطقه را محدود به مواردی دانست که منجر به تاسیس و تدوین این نهاد در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق بین‌الملل دریاها شده بود . دیوان در این رای چنین تحلیل می‌کند که نهاد منطقه انحصاری اقتصادی متناسب با آنچه در عملکرد دولتها قابل استنباط بوده است وارد حقوق عرفی شده است . این به این معنی است که دیوان این مسئله اساسی را نادیده می‌گیرد که منطقه انحصاری اقتصادی پیش‌بینی شده در کنوانسیون دامنه‌ای بسیار فراخ‌تر از آن چیزی دارد که در عملکرد بین‌المللی خود نشان داده بود . با این وجود تفاوت‌ها و تمایز‌های منطقه انحصاری اقتصادی با فلات قاره مشخص است.
در عین حال می‌دانیم حقوقی که منطقه انحصاری اقتصادی بر منابع فوقانی بستر دریا دارد وابسته به وجود حقوق فلات قاره است یعنی اینکه یک فلات قاره می‌تواند بدون وجود منطقه انحصاری اقتصادی برقرار شود اما یک منطقه انحصاری اقتصادی بدون وجود فلات قاره‌ای که منطقه انحصاری اقتصادی بر آن استوار باشد برقرار نمی‌شود و مفهومی ندارد. (توکلی ، ۱۳۸۳ ، ۵۷ – ۵۶ )
مهمترین اثری که تاسیس منطقه انحصاری اقتصادی داشته است محدودیت برخی فعالیت‌های مربوط به دریاهای آزاد یا مشروط کردن آنها به کسب مجوز و رعایت و حدود مربوطه می‌باشد ، بدین معنی که برقراری محدوده ۲۰۰ مایل برای این منطقه ۳۶ درصد از کل مساحت دریاها را از نظام دریاهای آزاد خارج ساخته است و از قضا این بخش از دریا دارای بیش از ۹۰ درصد از ذخایر قابل بهره‌برداری تجاری شیلات می‌باشد . ( چرچیل و لو، ۱۳۸۷، ۲۲۳ )
در مواد ۵۵ و ۸۶ کنوانسیون حقوق بین‌الملل دریاها آمده است ، برخلاف نظر دولتهای غربی ، منطقه انحصاری اقتصادی نه ادامه دریای آزاد است و نه دریای سرزمینی چرا که این دولتها به دلیل بهره‌مندی از توانایی‌های فنی و علمی مناسب ، تلاش کرده بودند ماهیت منطقه انحصاری اقتصادی نزدیک به دریای آزاد باشد . از طرفی نمی‌توان فرض کرد اقداماتی که جزو حقوق دول غیر ساحلی نمی‌باشد تحت صلاحیت و نظارت دول ساحلی قرار می‌گیرد ، به این ترتیب نظرات کشورهای آمریکای لاتین نیز رد شد و منطقه انحصاری اقتصادی منطقه‌ای دارای ماهیت حقوقی ویژه ، بین دریای سرزمینی و دریای آزاد معرفی گردید . ( همان ، ۲۳۰ )
بنابراین می‌توان گفت که در بخش هایی از دریا بین فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی همپوشانی وجود دارد و این امکان که به لحاظ نظام حقوقی نیز در یکدیگر ادغام شوند ، وجود داشته است ، اما مهمترین تفاوت آنها در این است که حقوق کشور ساحلی در فلات قاره ذاتی است، بر خلاف حقوق منطقه انحصاری اقتصادی که در صورتی که مورد ادعا قرار گیرد و اعلام شود رسمیت می‌یابد .

برای