بنابر آنچه در بخش های قبل به آن پرداخته شـد، ضرورت جود کیفر حبس غیر قابل انکار است
اما استفاده از این گزینه باید بسیار محدود شود. برای محدود کردن آن هم در حال حاضر هم در ایران و هم در آمریکا راه های بسیاری وجود دارد. راه هایی که اگرچه ممکن است در نگاه اول ساده و خفیف تر از مجازات حبس به نظر برسد، اما استفاده بجا و مناسب از آن ها با توجه به ویژگی های آن ها نه تنها از آسیب های حبس جلوگیری می کند و برای جامعه مفید تر است، به حال مجرم هم مفید و بهتر خواهد بود.
بنابراین در فصل دوم به طور مفصل، تدابیر جایگزین در حقوق کیفری ایران و آمریکا شرح داده خواهد شد و پس از آن در فصل سوم به کیفرهای جایگزین در این دو کشور پرداخته خواهد شد.

پایان نامه رشته حقوق

فصل دوم
تدابیر جایگزین حبس

تدابیر جایگزین حبس، تدابیری هستند که یا از صدور حکم محکومیت به کیفر حبس (تعویق صدور حکم، معامله اتهامی) یا از اجرای آن (تعلیق اجرای مجازات، نظارت الکترونیکی و میانجیگری) جلوگیری می کنند. همچنین این تدابیر ممکن است موجب کاهش مدت محکومیت به حبس شود. (نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط) اگرچه این تدابیر به صورت موقت و مشروط اعمال خواهد شد، ولی چنانچه مقصود از اعمال این تدابیر حاصل شود، جنبه دایمی به خود خواهد گرفت. در این فصل در نه بخش این تدابیر به طور کامل معرفی می شود.
بخش اول: تعویق صدور حکم
تعویق که به گفته ژان پی ناتل نوعی چشم پوشی مشروط از دادنامه است، (پی ناتل، 1365، 179) به معنای بازداشتن و عقب انداختن است و تعویق صدور حکم به آن معناست که دادگاه پس از احراز مجرمیت مجرم، صدور حکم و در نهایت کیفر او را به تاخیر بیاندازد.
گفتار اول: شرایط تعویق صدور حکم
در حقوق کیفری ایران تا قبل از سال 1392، نهاد تعویق مجازات وجود نداشت. اما به دلیل ایجاد جریان فکری جدید در کشور با رویکرد حبس زدایی ضروری بود تا این نهاد نیز به عنوان یکی از گزینه ها در راستای کاهش محکومیت به حبس ایجاد شود. اگرچه تا این زمان تعلیق مجازات امکان داشت ولی امکان استفاده از آن پس از تعیین مجازات و محکومیت فراهم می شد، در صورتیکه در مواردی چون جرایم سبک احساس نیاز به راهکاری می شد که بتوان به وسیله آن به طور موقت محکومیت مجرمی را به عقب انداخت تاچنانچه پس از مدتی ملاحظه شد که مجرم از کرده خود پشیمان شده و مرتکب جرم نخواهد گشت برای همیشه از محکوم کردن او به مجازات و اجرای آن نسبت به اوخودداری شود. بنابراین قاضی با داشتن این امکان بهتر خواهد توانست اصل فردی کردن مجازات ها را رعایت کند. این امکان با تصویب قانون مجازات اسلامی1392 فراهم گردید و فصل پنجم از بخش دوم این قانون به تعویق صدور حکم اختصاص داده شد.
ماده 40 قانون مجازات اسلامی می گوید: «در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی كه موجب ارتكاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حكم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
الف- وجود جهات تخفیف
ب- پیش‌بینی اصلاح مرتكب
پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران
ت- فقدان سابقه كیفری مؤثر
تبصره- محكومیت مؤثر، محكومیتی است كه محكوم را به تبع اجرای حكم، براساس ماده (25) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می‌كند.»
بنابراین چنانچـه مجازات جرمـی بین سـه ماه تا دو سـال حـبس باشد، با وجود سایر شـرایط می تواند مشمول مقررات تعویق گردد.
جهات تخفیف به موجب ماده 38 قانون مجازات اسلامی، عبارتست از:
«الف- گذشت شاكی یا مدعی خصوصی
ب- همكاری مؤثر متهم در شناسایی شركا یا معاونان، تحصیل ادله یا كشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به كار رفته برای ارتكاب آن
پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتكاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریك‌‌‌آمیز بزه‌دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم
ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی درحین تحقیق و رسیدگی
ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل كهولت یا بیماری
ج- كوشش متهم به‌منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه‌دیده یا نتایج زیانبار جرم
ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم»
دادگاه باید بعد از احراز مجرمیت قرار تعویق صدور حکم مجازات را صادر کرده و در آن مدت تعویق را تعیین نماید سپس مجرم به صورت کتبی متعهد می شود که در مدت تعیین شده از سوی دادگاه مرتکب جرمی نشود ودر صورت بیان شفاهی تعهد باید صورتجلسه شود، بنابراین با صراحت تبصره 1 ماده 41 صدور قرار تعویق یه صورت غیابی ممنوع و مجرم باید در دادگاه حضور داشته باشد. علاوه برآن فلسفه صدور این قرار و لزوم آشنایی با روحیات و اوضاع و احوال مجرم با محاکمه غیابی وی منافات خواهد داشت. ( سبزواری، 1391، 53)
در ایالات متحده نیز امکان تعویق صدور حکم وجود دارد. در این کشور به طور معمول تعویق حکم نسـبت به کسانی صـورت می گیرد که برای اولین بار مرتکب جرم گردیده اند یا اینکـه جرم آن ها بسیار جزیی و کم اهمیت بوده است. البته یکی از شرایط مهم تعویق اعتراف مجرم به جرمی اسـت که مرتکب شده است. با این حال تعویق مجازات مجرم، به طور کامل به صـلاحدید قاضی می باشد. (en.wikipedia.org)
مدت تعویق در ایالت ها و در جرایم مختلف متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال در ایالت کلرادو مدت زمان تعویق در جرایم سبک بیش

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
از دو سال نخواهد بود اما در جنایات امکان تعویق تا 4 سال نیز وجود دارد. (http://co.laplata.co.us)
تعویق صدور حکم ممکن است به دو صورت باشد: ساده و مراقبتی. ماده 41 قانون مجازات اسلامی بیان می کند: «در تعویق ساده مرتكب به طور كتبی متعهد می‌گردد، در مدت تعیین شده به ‌وسیله دادگاه، مرتكب جرمی نشـود و از نحوه رفتار وی پیش بینی شـود كه در آینده نیز مرتكب جرم نمی‌شود.» و در ادامه در بند”ب” می گوید: « در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده، مرتكب متعهد می‌گردد دستورها و تدابیر مقرر شده به‌ وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت كند یا به موقع اجراء گذارد.» تدابیر تعویق مراقبتی به موجب ماده 42 قانون مجازات عبارتند از:
«الف- حضور به موقع در زمان و مكان تعیین شده توسط مقام قضائی یا مددكار اجتماعی ناظر
ب- ارائه اطلاعات و اسناد و مدارك تسهیل‌كننده نظارت بر اجرای تعهدات محكوم برای مددكار اجتماعی
پ- اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه‌جایی در مدت كمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددكار اجتماعی
ت- كسب اجازه از مقام قضائی به منظور مسافرت به خارج از كشور
تبصره ـ تدابیر یاد شده می‌تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی از قبیل معرفی مرتكب به نهادهای حمایتی باشد.»
همانگونه که درتبصره ماده مذکور آمده است دادگاه می تواند تدابیری از جمله معرفی مجرم به نهادهای حمایتی مانند اداره بهزیستی یا کمیته امداد امام خمینی (ره) را برای مساعدت های مالی و خدماتی در نظر بگیرد. (سبزواری، 1391، 57)
دادگاه می تواند علاوه بر اینکه نوع تعویق را مراقبتی تعیین می کند، مجرم را به انجام دستوراتی نیز مکلف کند. به موجب ماده 43 قانون مجازات، «دادگاه صادركننده قرار می‌تواند با توجه به جرم ارتكابی و خصوصیات مرتكب و شرایط زندگی او به‌ نحوی كه در زندگی وی یا خانواده‌اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نكند مرتكب را به اجرای یک یا چند مورد از دستورهای زیر در مدت تعویق، ملزم نماید:
الف- حرفه‌آموزی یا اشتغال به حرفه‌ای خاص
ب- اقامت یا عدم اقامت در مكان معین
پ- درمان بیماری یا ترك اعتیاد
ت- پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه
ث- خودداری از تصدی كلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری
ج- خودداری از فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم ارتكابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن
چ- خودداری از ارتباط و معاشرت با شركا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه‌دیده به تشخیص دادگاه
ح- گذراندن دوره یا دوره‌های خاص آموزش و یادگیری مهارتهای اساسی زندگی یا شركت در دوره‌های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی»
در آمریکا اغلب تعویق حکم به صورت مراقبتی صورت می گیرد. به عنوان مثال در ایالت کلرادو تعویق به طور معمول با دستور دادگاه به مجرم برای درمان مواردی همچون: اعتیاد به مواد مخدر و الکل، خشونت خانگی، بیماری های روانی ویا حتی انجام خدمات عمومی همراه خواهد بود. حتی در مواردی مجرم مکلف می شود که هزینه های دادگاه را نیز بپردازد. (http://co.laplata.co.us)
اعتیاد به مواد مخدر
گفته شده است که الزام مجرم به یک یا چند مورد از تدابیر یاد شده نوعی ایجاد محدودیت محسـوب می شـود و به نوعی می توان آن ها را مجازات دانسـت. این سـخن اینگونه شـرح داده می شود که: الزام مجرم به اقامت یا عدم اقامت در مکان معین، الزام به حرفه آموزی و… که در ماده 42 قانون مجازات آمده، «صراحتا در ماده 23 به عنوان مجازات تکمیلی بیان گردیده اند و موارد دیگر از جمله الزام به درمان بیماری یا … همگی نوعا مواردی هستند که با توجه به مقررات ماده 23 مجازاتی تکمیلی محسوب می شوند. لذا باید گفت که در صورتیکه دادگاه در ضمن صدور قرار تعویق مراقبتی مجرم را ملزم به اجرای یک یا چند مورد از موارد فوق نماید، نمی توان گفت که مجرم را بدون مجازات رها نموده است. در واقع دادگاه در صورت صدور هریک از دستورات مذکور مجازات های اصلی مندرج در درجات شش تا هشت ماده 19 که به عنوان مجازات اصلی از نوع تعزیری مواد 14 تا 18تلقی می شوند را به مجازات تکمیلی تبدیل و مجرم را به آن محکوم نموده است.» (سبزواری، 1391، 58) این موضوع خود نشانگر این است که جایگزین های حبس اگرچه به ظاهر مسامحه آمیز هستند، اما از شدت لازم برخوردار هستند.
گفتار دوم: لغو تعویق
مجرمی که صدور حکم مجازات او تعلیق می شود، باید در دوره تعویق در اصلاح خود بکوشد و سعی کند تا در حد امکان به دستورات دادگاه پایبند بوده و مرتکب تخلف و جرم نشود.
به موجب ماده 45 قانون مجازات، «پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتكب به اجرای دستورهای دادگاه، گزارش‌های مددكار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتكب، دادگاه حسب مورد به تعیین كیفر یا صدور حكم معافیت از كیفر اقدام می‌كند.»
«از نتایج بدیهی صدور حکم معافیت از مجازات مجرم عدم محاسبه آن در سابقه کیفری مجرم می باشد که با توجه به اینکه برای مرتکب جرم مجازاتی تعیین نگردیده بالتبع سابقه ای نیز برای وی وجود نخواهد داشت.» این موضوع را می توان از مفهوم ماده 52 قانون مجازات اسلامی برداشت نمود. (سبزواری، 1391، 72)
اما چنانچه در مدت تعویق، مجرم تخلف کند یا مرتکب جرمی شود تکلیف چیست؟ ماده 44 قانون مجازات مقرر کرده است که : «در مدت تعویق، در صورت ارتكاب جرم موجب حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حكم محكومیت صادر می‌كند. در صورت عدم اجرای دستورهای دادگاه، قاضی
می‌تواند برای یک بار تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعویق اضافه یا حكم محكومیت صادر كند.
«با توجه به اطلاق مقررات ماده 41 قانون مجازات که بیان می دارد «…مرتکب جرمی نشود…» و همچنین مقررات ماده 44 که بیان می کند: « در مدت تعویق، در صورت ارتكاب جرم موجب حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حكم محكومیت صادر می‌كند…» چنانچه مجرم مرتکب جرمی که دارای مجازات درجه هشت باشد شود آیا دادگاه باید اقدام به
لغو قرار تعویق نماید به نظر می رسد با توجه به سیاست جنایی ایران که در راستای کیفر زدایی در جرایم کم اهمیت و حبس زادیی حرکت می کند و قانون اخیر نیز در مقررات مختلف خود سعی داشته است تا از مجازات های درجه هشت که مجازات های سبک و قابل اغماضی نیز هستند صرف نظر کند، بهتر است اینگونه تفسیر کنیم که ضـمانت اجرای تخلف در مدت تعویق در همان ماده 44 بیان شـده است و دادگاه نمی تواند در صورتیکه مجرم مرتکب جرایمی شود که مجازات آنها در درجه هشت قرار گیرد، به استناد اطلاق بند الف ماده 41 اقدام به لغو تعویق صدور حکم مجازات نماید. (سبزواری نژاد، 1391، 54)
اگر مجرم در مدت تعویق مرتکب تخلف شود بنا بر قسمت دوم ماده 44، قاضی مخیر است که یا فرصتی دوباره به مجرم دهد و مدت تعویق مجازات او را بیشتر کند یا اینکه با توجه به شرایط از جمله نوع تخلف و نحوه رفتار مجرم، از ادامه تعویق صرف نظر کرده و حکم محکومیت را صادر کند.
اما تبصره ماده 44، محرومیتی را در صورت الغای قرار تعویق در نظر می گیرد و بیان می کند که در این صورت صدور قرار تعلیق مجازات ممنوع است.
«ممنوعیت تعلیق مجازات برای فردی که مجازات وی به تعویق انداخته شده و در مدت مذکور مرتکب جرمی شده وسپس قرار تعویق وی لغو گردیده امری منطقی به نظر می رسد. به این معنا که زمانی که دادگاه یک بار با اعتماد به مجرم مجازات او را به تاخیر انداخته و مجرم به الزامات و تعهدات خود عمل ننموده اعتماد مجدد به وی امری دشوار به نظر می رسد به ویژه آنکه با توجه به مقررات ماده 46 شرایط تعلیق مجازات همچون شرایط تعویق مجازات می باشد.» (سبزواری، 1391، 71) در ایالت نیویورک آمریکا، نظامی مشابه تعویق[47]1 وجود دارد که صدور حکم مجازات مجرم را به
نیت اینکه در نهایت آزاد شود به مدتی معین موکول می کند. این سیستم نوع خاصی از معافیت کیفری است که در قانون آیین دادرسی کیفری نیویورک (170.55)، ایجاد شده است و در آمریکا به طور مخفف ACOD یا ACD نامیده می شود. در این نظام با هدف اجرای عدالت حکم مجازات به طور موقت برای مدت شش ماه به و در بعضی موارد (برخی از جرایم معین مواد مخدر و…) یک سال به تعویق می افتد. در این مدت از مجرم خواسـته می شود که از قانون تخطی نکرده و به دور از هرگونه خشونتی باشد. در نهایت چنانچه مجرم هیچگونه تخلفی نکرده و جرمی را مرتکب نشود، از او رفع اتهام شده و هیچ سابقه ای هم برای او در نظر گرفته نمی شود و به عبارت دیگر مجرم از مجازات معاف می شود. اما چنانچه مرتکب تخلف شود اتهامات به او بازگشته و مجازات نسبت به او اعمال خواهد شد. (Warshasky Law firm, 2011)
این نظام به طور کامل مشابه نظام تعویق صدور حکم نمی باشد. چنانچه مجرمی بخواهد مشمول آن گردد نیازی نیست که جرم انتسابی را بپذیرد یا به ارتکاب آن اعتراف کند. در واقع این نهاد تا زمانی نسبت به مجرم اعمال می شود که به جرم خودش اعتراف نکرده باشد. (en.wikipedia.org) با این حال متهمانی که که به آنها این سیستم پیشنهاد می شود در ابتدا بر این باورند که پذیرش آن به معنای اعتراف به گناه است. در حالی که قانون آیین دادرسی کیفری نیویورک (150.55) در این زمینه شفاف بوده و بیان می کند که پذیرش این سیستم اعتراف به گناه و پذیرش آن تلقی نمی شود. به موجب قانون آیین دادرسی کیفری (160.50)، نباید هیچگونه ضرر و آسیبی از اجرای این نهاد به شخصی که آن را می پذیرد وارد شود. متهم باید پس از رفع اتهام به همان وضعیت قبل از دستگیری و پیگرد کیفری خود باز گردد. به عبارت دیگر « ACOD یعنی؛ دستگیری و پیگرد قانونی هرگز اتفاق نیفتاده است.» (Warshasky Law firm, 2011)
برخلاف ACOD، در نهاد تعویق حکم متهم باید به جرم خود اعتراف کند. در ACOD، پس از اتمام دوره تعویق، کلیه مدارک به طور خودکار مهر و موم شده و اتهامات رفع خواهد شد. در حالیکه در تعویق، متهم در صورتی که دوره را با موفقیت به اتمام رسانده باشد، باید از دادگاه تقاضای رفع پیگرد و اتهامات را بنماید. (en.wikipedia.org)
با توجه به مطالب گـفته شده، نهاد تعویق صـدور حکم در صـورت اجرای درست و دقیق آن،
می تواند بسیار موثر و کارآمد باشد و نسبت به اجرای کیفر نتایج بهتری را رقم زند. البته باید توجه داشـت که این نهاد به خصـوص در ایران، فقط نسـبت به جرایمی که از اهـمیت کمـتری برخـوردار هستند، اعمال خواهد شد و البته قاضی باید نهایت دقت را در هنگام تصمیم به اعمال تعویق داشته باشد، وگرنه تعویق نابجای صدور حکم خود می تواند موجد اثراتی بدتر از حبس باشد.
بخش دوم: تعلیق اجرای کیفر حبس