صدور حکم اشتباه مبنی بر مصادره یا ضبط اموال اشخاص بوسیله قاضی نظیر مورد فوق‌الذکر می‌باشد. بنابراین اگر شخصی که اموالش در راستای اجرای اصل ۴۹ ق.ا. مصادره گردیده بعد ازچند سال به اثبات برساند که اموال او بی جهت مصادره شده، در اینگونه موارد اگر تقصیر یا اشتباه قاضی غیر قابل اغماض باشد او حق رجوع به قاضی برای جبران زیان را دارد^[۱۰۵].

البته برای آنکه به دولت و یا حتی قاضی در مصادیق مذکور برای جبران خسارت بتوان رجوع کرد لازم است؛ بدواً تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه انتظامی قضات اثبات شود و پس از اثبات تقصیر یا اشتباه مزبور از طریق اقامه‌ی دعوی در دادگاه عمومی محل او جبران خسارت صورت گیرد.^[۱۰۶]
فصل سوم: منابع مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال
همانگونه که در فصول گذشته دیدیم، برای ایجاد مسئولیت برای هر مقامی که در توقیف اموال نقش دارد، منابع خاصی وجود دارد، منبع مسئولیت ذینفع توقیف ماده ۱۲۰ق.آ.د.م. بود که این ماده در خصوص مسئولیت وکیل یا قاضی ناشی از توقیف مال قابل اعمال نبود. همچنین منبع مسئولیت وکیل یا قاضی، در نتیجه هر یک عوامل توقیف اموال منبع خاصی برای مسئولیتشان وجود داشت. در خصوص دادورز هم به همین صورت است و مواد خاصی را باید به عنوان منبع مسئولیت مدنی دادورز ناشی از توقیف اموال در نظر گرفت، که در مقررات قانون مجازات اسلامی و نیز قانون مسئولیت مدنی با موادی برخورد می کنیم که می تواند در این خصوص کارگشا باشد. از همین رو ابتدا مواد۵۹۸، ۶۰۴، ۶۰۵ ق.م.ا. را با مسئولیت دادورز منطبق می کنیم و سپس ماده ۱۱ق.م.م. ومسئولیت دادورز را مورد بررسی قرار می دهیم.
گفتار اول: مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال و مواد ۵۹۸، ۶۰۴، ۶۰۵ق.م.ا.
در فصل سیزدهم از قانون مجازات اسلامی که تحت عنوان؛ تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت آمده است، موادی وجود دارد که در آنها صحبت از جبران خسارت بوسیله کارکنان دولت به میان آمده، فلذا، بایستی این مواد را در ابتدا تشریح کنیم و سپس با مسئولیت دادورز انطباق دهیم.
گفتار اول: تشریح مواد۵۹۸، ۶۰۴، ۶۰۵ق.م.ا.
مواد مورد اشاره در فصل سیزدهم قانون مجازات اسلامی آورده شده و در این مواد قانونگذار تعدیات مأمورین دولتی را مطرح نموده و مجازات های این جرایم را نیز تعیین نموده است.
ماده ۵۹۸ مقرر دارد؛«هر یک از کارکنان ادارات و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداریها و مؤسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها ومؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام وسایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمانها و مؤسسات فوق الذکر یا اشخاصی که به حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قراردهد، بدون آن که قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل، به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود، در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور، جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر موارد معین یا زاید بر اعتبار مصرف نموده باشد».
این ماده را به چهار قسمت می توان تقسیم کرد؛ قسمت اول ماده ای که از ابتدای ماده تا«…مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی» می باشد، به ذکر اشخاص مشمول حکم این ماده می پردازد، در قسمت دوم؛ که ادامه ماده تا به آنها سپرده شود می باشد، به ذکر اموال مالک اموال ومناسبت سپرده شدن این اموال به مأمورین، پرداخته و در قسمت سوم؛ که مابقی ماده تا«…دیگری داشته باشد» را در بر می گیرد، در خصوص فعل مجرمانه است و مابقی ماده نیز به مجازاتها و تعهدات بوجود آمده برای مأمور می پردازد.
در خصوص چه افرادی مشمول حکم این ماده هستند، باید گفت؛ این ماده در مورد کارمندان دولتی و عمومی از هر رده و طبقه و صنف، عام الشمول است و شامل بالاترین تا پایین ترین اشخاص نهادهای مورد اشاره میباشد. هرنهادی که بودجه آن ازبیت المال به معنای اعم تأمین میشود، مشمول این ماده است.
اینکه چه اموالی می تواند موجب مسئولیت مأمور شود، در قسمت دوم ماده آمده و بنابر، این قسمت از ماده هر آنچه که دارای ارزش مالی باشد، اعم از مادی یا اعتباری، در صورتی که متعلق به نهادهای مذکور در صدر ماده باشد و به مأمور مزبور بر حسب وظیفه او سپرده شده باشد، می تواند موجبات مسئولیت مأمور را فراهم کند. اما جواب اینکه مأمور باید چه فعلی را مرتکب شود تا مسئولیت پیدا کند، این است که بدون قصد تملک مالک مزبور،آن را در مواردی غیر از موارد مقرر مورد استفاده قرار دهد. بنابراین، نداشتن قصد تملک و استفاده در غیر مورد مقرر، شرط حکومت این ماده است. البته اهمال یا تفریطی که موجب تضییع اموال شوند و به مصرف رسانیدن آنها در غیر موارد مقرر نیز، در ذیل ماده آمده است. اما مجازاتها را دراین ماده باید به دو قسمت تقسیم کرد، مجازاتهای مدنی و مجازاتهای کیفری. مجازاتهای مدنی عبارتند از؛ تا ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی که دادگاه بایستی متخلف را به این مجازاتها محکوم نماید. اما ماده دیگر ماده ۶۰۴ق.م.ا. است که مقرر داشته؛« هر یک از مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری نوشته ها و اوراق و اسنادی که حسب وظیفه به آن سپرده شده یا برای انجام وظایفشان به آنها داده شده است، را معدوم یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع باشد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.» این ماده به لحاظ دامنه شمول از ماده قبل محدودتر است، چرا که این ماده شامل مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری می شود، در نتیجه در کارکنان شهرداری و مأمورین به خدمات عمومی مشمول این ماده نیستند»^[۱۰۷] حال آنکه ماده ۵۹۸ شامل همه مأمورین دولتی و حتی کارکنان شوراها و شهرداریها می شد. محدودیت دیگر این ماده نسبت به ماده ۵۹۸ این است که موضوع این ماده «منحصر در نوشته ها، اوراق و اسناد می باشد»^[۱۰۸] حال آنکه در ماده قبل موضوع اموال بوده است. تفاوت دیگر این دو ماده با هم در این است که در این جرم مأمور معدوم یا مخفی کردن و یا در اختیار افراد غیر صالح قرار دادن اسناد می باشد، حال آنکه؛ ماده۵۹۸ ناظر بر استفاده غیر مجاز بدون قصد تملک، تضییع وجوه اموال بر اهمال یا تفریط و مصرف وجوه در غیر موارد معیین می باشد. بنابراین مواد ۶۰۴ و ۵۹۸ق.م.ا. و حکم متفاوت را در موضوع مختلف بیان می کنند که مجازات هر یک نیز با هم متفاوت است، هر چند تکلیف به جبران خسارت در هر دو مشترک است و حتی به عقیده حقوقدانان؛ دریافت خسارت معنوی در این موارد نیز بلامانع است. لیکن مجازات و کیفر مرتکب این جرم بر خلاف ماده ۵۹۸ق.م.ا. حبس از سه ماه تا یکسال است.
ماده ۶۰۵ق.م.ا. ماده دیگری است که می تواند به عنوان منبع مسئولیت مدنی دادورزان ناشی از توقیف اموال مطرح گردد، چرا که ماده فوق اشعار می دارد؛ « هر یک از مأمورین ادارات مؤسسات مذکور در ماده ۵۹۸ که از روی غرض و بر خلاف حق درباره یکی از طرفین اظهار نظر یا اقدامی کرده باشد، به حبس تا سه ماه یا مجازات نقدی تا مبلغ یک میلیون پانصد هزار ریال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.» این ماده از لحاظ دامنه شمول مطابق با ماده ۵۹۸ است، چرا که قانونگذار برای تعیین اشخاص مشمول این ماده به ماده ۵۹۸ ارجاع داده است. لیکن از لحاظ فعل ارتکابی و مجازات کیفری تعیین شده با ماده ۵۹۸ متفاوت است، زیرا اول اینکه؛ در این ماده صحبت از اظهار نظر و اقدام مغرضانه و من غیر حق، علیه ارباب رجوع است، حال آنکه در آنجا تصرف غیر مجاز در اموال مطرح بود. دوم اینکه؛ در اینجا علاوه بر جبران خسارت، متعدی به حبس تا سه ماه و یا جزای نقدی تا مبلغ یک میلیون وپانصد هزار ریال محکوم خواهد شد. البته در این ماده تعدی نسبت به دولت صورت نمی گیرد، بلکه مرتکب در راستای انجام وظیفه اداری مرتکب جرم شده است و علت مجرمانه بودن این اقدام هم جمع شدن دو وصف « مغرضانه بودن» و « من غیر حق بودن » می باشد.
بند اول: تطبیق مواد۵۹۸، ۶۰۴، ۶۰۵ق.م.ا. با فعل داورز
در بند گذشته، مواد ۵۹۸، ۶۰۴ و۶۰۵ق.م.ا. را تشریح نمودیم. در این قسمت می خواهیم بررسی کنیم که آیا این مواد می توانند به عنوان منبع مسئولیت دادورز، اسباب جبران خسارت وارده به زیاندیدگان از توقیف را بوسیله دادورز مهیا نمایند.
ماده ۵۹۸ق.م.ا. بیشتر ناظر بر تعدی مأمور نسبت به اموال دولتی است که بواسطه وظایف آن مأمور، به وی سپرده شده است و در نتیجه؛ ابتدا این گونه به نظر میرسد از آنجا که دادورز اموال اشخاص را توقیف می کند، این ماده شامل وضعیت دادورز توقیف کننده اموال نشود، اما با دقت در متن ماده ۵۹۸ق.ا.ا.م. معلوم می شود که اگر مأمور دولت اموال اشخاص را نیز به واسطه وظایف شغلی خود، در اختیار داشته باشد، در صورت استفاده غیر مجاز از آن اموال مشمول این ماده خواهد شد، آنجا که ماده مقرر می دارد؛ «… یا اشخاص که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است…» بنابراین؛ اگر دادورز، به حسب وظیفه خود اموال توقیفی را در اختیار بگیرد مشمول این ماده می شود. اما تردید دیگری که به ذهن می رسد این است که، آیا این امکان وجود دارد که روند توقیف اموال، به صورتی باشد که اموال توقیفی به تصرف دادورز درآید؟ با یک نظر به مواد قانون اجرای احکام مدنی معلوم می شود، که توقیف اموال به طور معمول منجر به متصرف شدن دادورز نمی شود^[۱۰۹]و تنها در صورتی ممکن است مال توقیفی به تصرف دادورز داده شود، که بنابر ماده ۷۸ق.ا.ا.م. طرفین در خصوص حافظ مال شدن دادورز به توافق برسند، چرا که این ماده هیچ محدودیتی را برای توافق طرفین در نظر نگرفته و از سویی دیگر؛ محدودیت های مندرج در ماده ۷۹ق.ا.ا.م. نیز در مورد تعیین حافظ از سوی دادورز در مواقعی که توافق بین طرفین حاصل نمی شود، می باشد. بنابراین، چنانچه با توافق طرفین، مال توقیفی به تصرف دادورز داده شود، آیا در صورت استفاده غیر مجاز دادورز ماده ۵۹۸ق.م.ا. حاکم می شود یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت؛ به دو دلیل؛ ماده ۵۹۸ در چنین مواردی منبع مسئولیت دادورز نمی باشد، زیرا، اول اینکه؛ ماده ۵۹۸ ق.م.ا. ناظر بر مواردی است، که مال مزبور بر حسب وظایف مأمور دولت به وی سپرده شده، حال آنکه سپرده شدن مال به دادورز به واسطه وظایف او نبوده، بلکه این طرفین مخاصمه بوده اند که توافق به حافظ شدن دادورز برای حفظ و نگهداری مال توقیفی نموده اند، در نتیجه ماده ۵۹۸ در این موارد حکومت ندارد. همچنین دلیل دوم از این قرار است، از آنجایی که دادورز در موارد مذکور، حافظ تلقی می شود، بنابراین، بر مبنای ماده ۸۳ق.ا.ا.م. او نسبت به مال توقیفی امین محسوب می شود، فلذا حق مورد استفاده قرار دادن آن مال را هم ندارد و در صورت نقض این تکلیف، او مرتکب تعدی و تفریط شده و مسئول جبران خسارت وارده به زیان دیده می باشد^[۱۱۰]، در نتیجه؛ ماده ۵۹۸ق.م.ا. منبع مسئولیت دادورز در موارد مذکور نیست، بلکه این ماده ۸۳ق.ا.ا.م. است که دادورز را در فرض مزبور ملزم به جبران خسارت می نماید.
النهایه، فرض اینکه ماده ۵۹۸ق.م.ا. منبع مسئولیت دادورز شمرده شود، محال به نظر می رسد. اما ماده ۶۰۴ق.م.ا. که در خصوص معدوم یا مخفی کردن نوشته ها، اوراق یا اسنادی است که حسب وظیفه به مستخدمین دولتی سپرده شده است، به نظر می رسد، اولین مسئله این است که آیا نوشته جات، اوراق و اسناد مذکور در این ماده مال محسوب می شوند یا خیر؟ که در پاسخ باید گفت؛ آنچه در این ماده بیشتر مدنظر قانونگذار بوده، جنبه اثباتی موارد مذکور است تا مالیت داشتن آنها، فلذا خود اوراق و نوشته جات و اسناد مذکور در ماده، به خودی خود قابل توقیف نیستند، بلکه این امکان را باید در نظر آورد که دادورز این اسناد را هنگام توقیف اموال از مالک مال توقیفی دریافت نماید تا در پرونده قرار دهد.
برای مثال؛ اگر شخص ثالثی مدعی حقی برای خود، در مال توقیفی مستند به یک سند رسمی مقدم بر تاریخ توقیف، گردد و بنابر ماده ۱۴۶ق.ا.ا.م. این سند را برای جلوگیری از عملیات اجرایی به دادورز ارائه دهد و دادورز از شخص ثالث بخواهد تا سند مزبور را برای بررسی دقیق نزد وی بگذارد و شخص ثالث نیز با ارائه اصل سند به دادورز، آن را جهت بررسی بیشتر نزد وی باقی گذارد و دادورز این سند را معدوم یا مخفی نماید، اثبات این موضوع از سوی شخص ثالث، می تواند موجبات مسئولیت دادورز را فراهم نماید.در نتیجه؛ دادورز از یک سو بایستی متحمل مجازات مقرر در ماده ۶۰۴ بواسطه مسئولیت کیفری خود بگردد و از سوی دیگر باید خسارات مادی و معنوی وارده به شخص ثالث را به سبب مسئولیت مدنی خود، مقرر در ماده ۶۰۴ق.م.ا. جبران نماید.
بنابراین؛امکان اینکه منبع مسئولیت دادورز برای جبران خسارات وارده به زیاندیدگان از توقیف، ماده۶۰۴ق.م.ا. باشد، محتمل است، اما در واقع، این نکات را هم باید در نظر آورد؛ اول اینکه؛ صرفاً مواردی مشمول این ماده است که دادورز با معدوم یا مخفی کردن نوشته ای موجبات ورود زیان به دیگران را بواسطه توقیف اموال فراهم آورده است، دوم اینکه؛ بواسطه جرم بودن اقدامات مندرج در این ماده هنگامی می توان از مفاد این ماده به عنوان منبع مسئولیت دادورز استفاده کرد که مخفی کردن یا معدوم کردن سند و یا نوشته بوسیله دادورز عمدی و با سوء نیت باشد.
اما ماده دیگر، ماده ۶۰۵ق.م.ا. است که ناظر بر مسئولیت مأموران دولتی ناشی از اقدامات و اظهارات غرض آلود و غیر واقع آنان است. بدون شک اقدامات و اظهارات دادورز در روند اجرا و در پرونده اجرایی مؤثر است، بنابراین ، با توجه به ماده ۱۸ق.ا.ا.م. دادورز بایستی در نهایت بی طرفی اقدام بنماید، در نتیجه؛ هرگاه دادورز در اقدامات و اظهارات خود که مؤثر در وضعیت و روند اجراست، غرض آلود اظهار نظر نماید، بر مبنای ماده ۶۰۵ دارای مسئولیت کیفری و مدنی خواهد بود.
برای مثال؛ چنانچه دادورز به همراه محکوم له به محل سکونت محکوم علیه مراجعه کند تا اموال منقول محکوم علیه را توقیف نماید، بر مبنای ماده ۷۰ق.ا.ا.م. هرگاه محکوم علیه یا نماینده قانونی وی، راجع به تنظیم صورت اموال و یا وضعیت یکی از اموالی که بایستی توقیف شود، اظهار و یا ایرادی داشته باشد، دادورز مکلف به ثبت این اظهار یا ایراد در ذیل صورت می باشد^[۱۱۱]. لیکن چنانچه دادورز با سوء نیت و یا غرض ورزی این ایراد را ثبت نکند و یا خلاف واقع ثبت کند که این امر موجبات زیان محکوم علیه را فراهم آورد، باید دادورز را مشمول ماده ۶۰۵ق.م.ا. داشت ووضعیت او را در این اساس باید بررسی نمود.
گفتار دوم: مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال و ماده ۱۱ق.م.م.
در گفتار قبل، مسئولیت دادورز را با برخی از مواد قانون مجازات اسلامی منطبق نمودیم و متوجه شدیم که صرفاًدر مواردی خاص منبع مسئولیت دادورز، مواد قانون مجازات اسلامی می باشد و در بسیاری از موارد جبران خسارت وارده به زیاندیدگان از توقیف بوسیله دادورز با تمسک به قانون مجازات اسلامی ممکن نیست، بنابراین، باید منبع مسئولیت دادورز را در سایر متون قانون یافت. قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ به عنوان منبع اصلی مسئولیت مدنی در حقوق ما مطرح است، ماده اول این قانون یک اصل کلی را برای جبران خسارت بیان می کند، که این اصل عام الشمول است. ودر برخی از مواد دیگر آن نیز، قانونگذار به بیان مسائل و قواعدی از جبران خسارت پرداخته است. اما در این قانون موادی وجود دارد که در مقام بیان منبع برخی از مسئولیت های خاص بوده است، مانند ماده۷ که مسئولیت نگه دارندگان مجانین و صغار را بیان می کند و یا ماده۱۲ که به مسئولیت کارفرمایان اشاره دارد و همچنین ماده۱۱ق.م.م. که مسئولیت دولت و کارمندانش را بیان می دارد. فلذا در این گفتار طی دو بند مجزا ابتدا؛ به تشریح ماده ۱۱ق.م.م. می پردازیم ودر بند دوم آن را با فعل زیانبار دادورز منطبق می نمائیم.
بند اول: تشریح ماده ۱۱ق.م.م.
ماده۱۱ق.م.م. را حقوقدانان تحت عنوان مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود مورد بحث قرار می دهند^[۱۱۲]واز آن به عنوان منبع مسئولیت مدنی دولت ناشی از از اعمال کارکنان خود یاد می کنند. البته ماده مزبور را به طور کلی می توان به دو قسمت تقسیم کرد، قسمت اول؛ همان صدر ماده است که مقرر می دارد؛ «کارمندان دولت و شهرداری و مؤسسات وابسته به آنها، که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاًمسئول خسارت وارده می باشند…» برخی از حقوقدانان عقیده دارند؛ « کمی دقت در مفاد ماده مذکور، ملاحظه می گردد که قانونگذار تفاوتی میان خطای حرفه ای عمدی و غیر عمدی کارمندننهاده و در هر دو مورد او را شخصاً مسئول جبران خسارت داشته است. حتی می توان گفت، که خطای حرفه ای و خطای غیر حرفه ای کارمند نیز یکسان انگاشته شده است. در واقع بند نخست ماده ۱۱ق.م.م. تأکید بیهوده ای بر مفاد ماده ۱ همان قانون است، زیرا به موجب ماده ۱ هر شخصی که در اثر عمد یا بی احتیاطی خود خسارتی را متوجه حقوق قانونی دیگران نماید، مکلف به جبران است، بر این پایه، بدیهی است که این شخص حتی اگر کارمند دولت باشد، چنانچه به مناسبت انجام یا غیر از آن عمل زیان انجام دهد، طبق ماده مذکور مکلف به ترمیم زیان است.»^[۱۱۳]
فلذا، این عده بر این نظرند که مقررات مذکوردر صدر ماده ۱۱ق.م.م. و به خصوص قید انجام وظیفه بی اثر وغیرضروری بوده است. هر چند همانگونه که قبلاً ذکر شد، ماده۱ق.م.م. قاعده ای عام الشمول را بیان می کند، اما گاهی این قاعده عام بوسیله برخی تفاسیر ممکن است برای مشمول بر مصادیقی با ضوابط خاص، مورد تردید قرار گیرد. بنابراین؛ قانونگذار در مقام تأکید بر امکان مسئولیت کارمند ناشی از انجام وظیفه اش این موضوع را به طور خاص مورد تصریح قرار داده است.
اما قسمت دوم ماده می افزاید؛ «… ولی هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد، در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوط است…» بنا بر قسمت دوم این ماده؛ علاوه بر مسئولیت کارمند چنانچه ورود زیان ناشی از نقص وسایل ادارات و مؤسسات باشد، خود دولت نیز دارای مسئولیت می شود، در نتیجه؛ زیان رجوع به هر یک از دولت و یا کارمند به عنوان مسئول جبران خسارت را دارد.
با این اوصاف؛ قانونگذار اقدام به تفنین، قاعده مسئولیت شخصی کارمند، در صدر ماده۱۱ق.م.م. به صورت خاص نموده و کارمند را مسئول جبران کلیه خسارات وارده بر دیگران بواسطه انجام وظیفه اش دانسته، لیکن در ذیل این ماده مقرر داشته که چنانچه ورود خسارت ناشی از عمل کارمند نبوده، بلکه این نقص وسایل ادارات یا مؤسسات مزبور بوده که سبب ورود خسارت شده است در این صورت اداره یا مؤسسه مزبور(دولت) مسئول جبران خسارت خواهد بود.^[۱۱۴]
به حکم مندرج در این ماده ایرادات فراوانی وارد است، چرا که قانونگذارق.م.م. در ماده ۱۲ خود در خصوص مسئولیت کارفرمایان ناشی از اقدامات کارگرانشان چنین محدود برخورد نکرده، حال آنکه، در خصوص دولت برای جبران خسارت به شدت جانب دولت را رعایت کرده است. بنابراین، حقوقدانان عقیده دارند، دشواری یافتن مسئول ورود خسارت در بین کارکنان دولت از یک سو و امکان جبران نشدن خسارت به علت متمکن نبودن کارمند از سوی دیگر عواملی هستند، که قانونگذار می بایست مد نظر قرار می داد و دامنه مسئولیت دولت را گسترش می داد.^[۱۱۵]
به هر تقدیر، با توجه به ماده۱۱ ق.م.م. مسئولیت مدنی دولت، امری استثنایی به نظر
می رسد، چرا که زیان دیده اگر بخواهد به دولت به عنوان مسئول جبران خسارت رجوع نماید، لازم است تقصیر اداری مرجع دولتی را به اثبات برساند و این امر مستلزم اثبات سه شرط ضروری است که این شرایط عبارتند از؛ ارتباط زمانی میان وقوع ضررو انجام وظیفه و دلیل دیگر ارتباط عمل با هدف و وسیله خدمت عمومی، و سوم اینکه زیان وارده مربوط به نقص وسایل اداره باشد.در غیر این صورت کارمند خود مسئول جبران خسارت ناشی از تقصیر و بی احتیاطیش در انجام وظایف قانونی خود می باشد.
در اینجا سه قسمت مجزا، سه شرط ضروری برای مسئولیت دولت یعنی ارتباط زمانی میان وقوع ضرر وانجام وظیفه و ارتباط عمل با هدف و وسیله خدمت عمومی و نیز نقص وسایل اداره را بررسی می کنیم، چرا که اثبات این سه شرط موجبات عدم مسئولیت کارمند را فراهم می نماید.
الف: ارتباط زمانی میان وقوع ضرر و انجام وظیفه
موضوع اصلی این ماده( ماده ۱۱ق.م.م.)، مسئولیت مدنی مأمور دولت ناشی از از زیانهایی است که به مناسبت انجام وظیفه خود به بار می آورد. بنابراین؛ اگر بخواهیم این مسئولیت را بر عهده دولت قرار دهیم، بایستی ارتباط زمانی بین ضرری که حادث شده و انجام وظیفه مأمور وجود داشته باشد.« این شرط یه این معناست که عمل زیانبار باید در هنگام انجام دادن خدمت عمومی و فعالیت اداری، صورت پذیرفته باشد. بدین سان، مأموری که به هنگام مرخصی و یا به طور کلی خارج از اوقات خدمت، زیانی را وارد می آورد، شخصاً مسئول جبران است^[۱۱۶].» برای مثال؛ دادورزی که خارج از اوقات اداری به جهت بررسی شرایط اجرا حکمی که روز بعد می بایست آن را به مرحله اجرا در آورد، به محل اجرا سرکشی می کند و این سرکشی را در زمان انجام وظیفه و به عنوان انجام وظیفه انجام نمی دهد، بلکه صرفاً برای کنجکاوی و سهولت در کار فردای خود انجام می دهد، که در هنگام سرکشی باعث ورود زیان به محکوم علیه می شود، حال سؤال این است در این مواردی که دادورز( مأمور دولت) در مقام اجرای وظیفه نبوده و سبب ورود زیان شده، دولت را بر چه مبنایی می توان مسئول شمرد؟ دولت را نمی توان مسئول تمام اقدامات مأمورانش نمود، بلکه صرفاً مسئولیتش در قبال آن دسته از اقدامات مأمورش است که در حین انجام وظیفه مرتکب شده است و خارج از آن، اگر مأمور خسارتی را به دیگری وارد آورد که حتی با هدف و وظایف آن ارگان مرتبط بوده باشد، نمی توان برای دولت مسئولیتی را متصور شد. این تفسیر با توجه به خلاف اصل بودن مسئولیت دولت ناشی از اقدامات کارکنانش از نظر قانونگذار، منطقی به نظر می رسد.
نکته دیگری که در اینجا بررسی آن ضروری به نظر می رسد، این است که زمان انجام وظیفه مأمور چه زمانی است؟ به عبارت دیگر در چه مواقعی می توان گفت که کارمند در اداره متبوع خود است؟ در این خصوص باید گفت؛ « کارمندی که در استخدام سازمان دولتی است، در تمامی ساعات اداری و بر حسب مورد، گاه در ساعات غیر اداری، با عنوان کارمندی ، در خدمت اداره است به ویژه هنگامی که خود شخصاً از این عنوان استفاه نموده باشد. بنابراین ما با یک «اماره مأموریت» روبرو هستیم؛ به این توضیح که هر عملی که کارمند در ساعات فعالیت اداری انجام می دهد، همزمان و مرتبط به انجام وظیفه محسوب می گردد و زیان دیده در برابر دادگاه، از این ماده سود می جوید و مؤسسه دولتی باید خلاف آن را به اثبات رساند. » بنابراین، زمانی می توان مأمور را در حین انجام وظیفه دانست که او در حال انجام وظایف قانونی خود که از سوی اداره به او محول شده باشد، حال تفاوتی نمی کند که این انجام وظیفه در ساعات اداری بوده باشد یا خارج از آن ساعات بلکه آنچه اهمیت دارد مأمور بودن آن در آن زمان می باشد. بنابراین، رجوع دادورز در غیراز ساعت اداری به محل اجرا اگر در راستای اهداف اجرا و تسهیل انجام وظیفه او باشد، می تواند در حدود انجام وظایف اداری تلقی شود.
ب: ارتباط عمل با هدف و وسیله خدمت عمومی
دیدیم، شرط اول اینکه دولت، مسئول زیانهایی که از اعمال کارکنانش، در هنگام انجام وظایف اداری به بار آمده، گردد، این بود که زیان وارده در حین انجام وظیفه باشد، لیکن این شرط برای مسئولیت دولت کفایت نمی کند، بلکه بایستی فعل زیانبار با وظایف محوله بر کارمند هماهنگ باشد و به عبارت دیگر فعل زیانبار، در مقام ارائه خدمت از مأمور سرزده باشد^[۱۱۷]. « بدین معنا که عمل باید به قصد ارائه خدمت عمومی و اجرای تکلیف اداری و به منظور رسیدن به هدفی که مأمور برای آن گمارده شده است و با بکارگیری وسیله مناسب برای حصول این نتیجه صورت پذیرفته باشد.»^[۱۱۸] برای مثال؛ چنانچه که دادورزی که مأمور اجرای حکمی شده است، به منظور اجرای حکم به محل اجرا مراجعه نماید ودر آن مکان و در حین اجرای حکم، بواسطه مقاومت محکوم علیه، بین دادورز و محکوم علیه درگیری بوجود آید که در نتیجه، درگیری دادورز زیانی را به محکوم علیه وارد می آورد، در چنین فرضی دولت را نمی توان مسئول جبران وارده به محکوم علیه دانست، چرا که هرچند دادورز در حین انجام وظیفه مرتکب فعل زیان آور شده است، اما این فعل زیان آور هیچ ارتباطی به انجام وظیفه نداشته است، به عبارت دیگر هیچ ملازمه ای بین فعل زیان آور در فرض مزبوربا وظایف شغلی دادورز وجود ندارد. بنابراین؛ در این مواقع دولت مسئولیتی را در قبال اقدامات زیان آور کارمند خود ندارد.
ج: نقص وسایل اداره
اینکه فعل زیان آور مأمور دولت، در حین انجام وظیفه و مرتبط با هدف و خدمات ارائه شده بر اداره متبوع آن مأمور باشد، به عقیده برخی برای مسئولیت دولت کفایت می کند و این عقیده را با تمسک به ماده ۱۲ق.ا.م.م. ابراز می نماید، حال آنکه در متن ماده۱۱ق.م.م. از نقص وسایل اداره به عنوان شرط مسئولیت دولت یاد شده است. بنابراین، در عقیده مذکور، که نقص وسایل اداره را شرط مسئولیت دولت نمیداند، میتوان تردید کرد، چرا که قانونگذار تنها در صورتی دولت را در چنین مواردی مسئول می شمرد، که مأمور مرتکب تقصیری نشده باشد ودر عین حال، وسایلی که دولت برای انجام وظیفه در اختیار کارمند قرار داده دچار نقص باشد. فلسفه این تصمیم، بویژه تبعیضی که بین مسئولیت دولت مندرج در ماده ۱۱و مسئولیت کارفرما مندرج در ماده۱۲ق.م.م. این است که، از آنجایی که امکان اثبات تقصیر کارمند بوسیله دولت، بواسطه گستردگی خدماتش، به مانند کارفرما وجود ندارد، زیرا کارفرما بر خلاف دولت به طور معمول، به صورت مستقیم و از نزدیک بر روند انجام وظیفه کارکنان خود نظارت دارد، فلذا اثبات تقصیر آنها از سوی کارفرما آسانتر است، حال آنکه این امکان برای دولت وجود ندارد.
به هر حال زیان دیده به صورت متداول به کارمند رجوع می کند و این کارمند است که برای تبری خود از مسئولیت، تقصیر دولت را که همان قرار دادن وسیله ناقص و معیوب در اختیار کارمند برای انجام وظیفه می باشد، را به اثبات می رساند و موجبات مسئولیت دولت را فراهم می آورد. اما گاهی اتفاق می افتد، تقصیر کارمند با تقصیر اداره متبوع وی همراه است، به این صورت که ورود زیان هنگامی اتفاق افتاده که کارمندی مرتکب تقصیر در انجام وظیفه خود گردیده، وسایل معیوب اداره را هم در اختیار داشته است. در این گونه موارد بنا به ظاهر ماده۱۱ق.م.م. چون کارمند مرتکب تقصیر شده دولت هیچ مسئولیتی را نخواهد داشت، چرا که ماده مزبور مقرر می دارد؛ «… هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد،… » و مسئولیت دولت منوط تقصیر آلود نبودن عمل کارمند شده است. اما برخی حقوقدانان؛ این تفسیر را منصفانه ندانسته اند و به واسطه اصل لزوم جبران خسارت، قائل به مسئولیت تضامنی کارمند و دولت در مقابل زیان دیده شده اند وحق رجوع جبران کننده را به مسئول نهایی پیش بینی نموده اند^[۱۱۹].
بند دوم: تطبیق ماده ۱۱ق.م.م. با فعل دادورز
در بند اول، ماده۱۱ق.م.م. را تشریح نمودیم و در این بند می خواهیم بررسی کنیم که آیا ممکن است این ماده منبع مسئولیت دادورز بواسطه توقیف اموال دیگران باشد؟ در این راستا باید اقدامات دادورز در توقیف اموال مورد بررسی قرار دهیم.
ابتدا باید این موضوع را یاد آور شویم، همانگونه که قبلاً آورده شده، دادورزان از جمله کارکنان دولت هستند،بنابراین؛ از آنجا که صدر ماده۱۱ق.م.م. از کارمندان دولت به عنوان مشمولان این ماده یاد کرده، بایستی مسئولیت مدنی دادورزان را با این ماده قابل انطباق دانست. برای مثال؛ چنانچه دادورز در مقام اجرای یک حکم به محل سکونت محکوم علیه مراجعه نماید، در هنگام اجرای حکم دادورز اقدام به توقیف اموالی می نماید که این اموال در زمره مستثنیات دین هستند، در نتیجه؛ از باب توقیف این اموال محکوم علیه متحمل زیان می گردد. در چنین فرضی باید گفت؛ با توجه به اینکه قانونگذار در ماده ۵۲۴ق.آ.د.م. اقدام به احصاء مستثنیات دین کرده، در نتیجه دادورز موظف به رعایت مفاد این ماده در هنگام توقیف اموال می باشد و ماده ۵۲۳ق.آ.د.م. اجرای رأی از مستثنیات دین را ممنوع دانسته، بنابراین چنانچه علی رغم تصریح این ماده دادورزی مالی را توقیف نماید، به طور سهوی یا عمدی مرتکب قصور در انجام وظیفه شده است که باید که او را بنابر ماده ۱۱ق.م.م. به عنوان مسئول جبران خسارت شناخت. اینکه اشتباه سهوی مأمور در اجرای حکم امکان مسئولیت او را ایجاد می کند، ناشی از متن ماده ۱۱ق.م.م. است، آنجا که مقرر می دارد؛ «… عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نماید…» و عدم اجرای کامل مفاد قانون به صورتی سهوی، خود مصداق بارز بی احتیاطی است چرا که مأمور دقت لازم در انجام وظیفه را به خرج نداده است.
بنابراین، هرچند که برخی از حقوقدانان تقنین مندرج بند اول ماده ۱۱ق.م.م. را بواسطه وجود ماده ۱ ق.م.م. عبث دانسته اند^[۱۲۰]، اما با توجه به اینکه ممکن بود، علی رغم ماده ۱ قانون فوق، عده ای ابراز نظر کنند چون کارمند در حال انجام وظیفه بوده، نمی توان اورا مسئول شناخت، فلذا قانونگذار با تصریح مسئولیت کارمند در ماده۱۱ق.م.م. شائبه عدم مسئولیت کارمند ناشی از خسارتی که در حال انجام وظیفه وارد آورده را، رد نموده است و به صورت خاص منبع مسئولیت کارمندان دولت را ایجاد کرده است.
نکته دیگری که در اینجا محل بحث است، امکان مسئولیت دولت، ناشی از اقدامات دادورز در مقام توقیف اموال می باشد. همانگونه در ماده۱۱ق.م.م. آمده، دولت در صورتی ملزم به جبران خسارت است که مأمور در انجام وظیفه دچار تقصیر نشده باشد و در عین حال وسایل در اختیار کارمند قرار گرفته از سوی دولت، دچار نقص و ایراد باشد و تنها در این صورت دولت مسئول جبران چنین خسارتهایی است. البته همانطور که گفته شد؛ برخی حقوقدانان شرط عدم تقصیر کارمند را رد می کنند و صرف ایراد داشتن وسیله را برای مسئولیت دولت در مقابل زیان دیده کافی می دانند . اما دولت چه وسیله ای را در اختیار دادورز قرار می دهد تا نقص در آنها موجبات مسئولیت او را فراهم آورد. در این خصوص با توجه به عملکرد دادورز در صحنه اجرا و نیز توقیف اموال ، تنها ابزار کار دادورز، مواد قانونی است که با توجه به آنها انجام وظیفه می کند و جز قانون وسیله دیگری در اختیار ندارد. او مأمور اجرای قانون است در نتیجه؛« هر کس که مأمور اجرای قانون است حق تفسیر آن را هم دارد چون اجرای هر قانون باید مسبوق به تفسیر آن باشد و مجری قانون به مناسبت انجام وظیفه خود قانون را تفسیر می کند^[۱۲۱]». حال چنانچه این قانون دچار نقص باشد، آیا می توان دولت را موظف به جبران خسارت نمود؟ به عبارت دیگر ماده ۱۱ق.م.م. که می گوید؛ « نقص در وسایل » آیا منظورش از وسایل صرفاً وسایل مادی است و یا قانون نیز جزء این وسایل محسوب می شود؟ در این خصوص دو دیدگاه وجود دارد، دیدگاه اول؛ با توجه به نص ماده که به دنبال محدود کردن موارد مسئولیت دولت ناشی از اقدامات کارکنانش می باشد، عقیده دارد: منظور از وسایل، در ماده صرفاً وسایل مادی است و ماده۱۱ق.م.م. را باید به صورت مضیق تفسیر نمود^[۱۲۲]. دیدگاه دوم؛ بر خلاف نظر قبلی عقیده دارد؛ اگر کارمند را موظف به انجام وظیفه بر طبق قانون بدانیم، چنانچه در راستای این انجام وظیفه و اجرای قانون، بواسطه نقص در قانون، کارمند موجبات ورود خسارت به دیگری را فراهم آورد، باید نقص در قانون را نقص در وسیله دانست، چرا که قانون بوسیله دولت در اختیار کارمند قرار گرفته است. این امر مشمول ماده ۱۱ق.م.م. می باشد و این نظر با اصل لزوم جبران خسارت موافقت دارد، چرا که گاهی زیان دیده از اقدامات داورز، با مسئولی ناتوان از جبران خسارت ناشی می شود، حال آنکه دولت در هر حال توانایی جبران خسارت وارده به زیان دیده را دارد. البته در صورت قائل شدن به نظر فوق با این اشکال مواجه می گردیم که ماده ۱۱ق.م.م. مقرر می دارد؛ «… مربوط به نقص و سایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد…» و منظور از وسایل، وسایلی است که به صورت مستقیم از سوی نهادی که کارمند تابع آن است، تهیه شده باشد و در اختیار وی قرار بگیرد. برای مثال؛ هنگامی که کارمند شهرداری به واسطه نقص در خودروی شهرداری به شخصی زیان می رساند، شهرداری بواسطه اینکه خودش این خودرو را در اختیار کارمندش قرار داده مسئول است؛ اما در فرض ما، دادورز کارمند قوه قضائیه است، حال آنکه قانون مصوب قوه مقننه است و قوه قضائیه به عنوان نهادی که دادورزی تابع آن است این وسیله را در اختیار دادورز قرار داده است. به عبارت دیگر؛ تصویب قانون از سوی قوه مقننه صورت می پذیرد، در حالیکه وظیفه قوه قضائیه اجرای قانون است و موضع این قوه نسبت به قانون تا حدی منفعل است، بنابراین قوه قضائیه در تهیه این وسیله برای کارمند خود نقشی نداشته است و حال آنکه ماده۱۱ق.م.م. نقص در وسایل متعلق به مؤسسه کارمند را موجبات مسئولیت آن مؤسسه دانسته است^[۱۲۳].
در پاسخ به این ایراد می توان گفت؛ هنگامی که صحبت از مسئولیت قوه قضائیه ناشی ازاقدامات دادورز می کنیم، جبران خسارت در این موارد علی الاصول از محل خزانه کل کشور است، فلذا مسئولیت دولت در اینجا معنای مسئولیت حاکمیت یا همان دولت به معنای اعم می باشد، و با این توجیه این ایراد که قانون بوسیله قوه قضائیه تهیه نشده است و در اختیار مأمور قرار نگرفته، منتفی می شود و در نتیجه؛ کسی که وسیله را در اختیار مأمور قرار می دهد با کسی که مسئول جبران خسارت است مشترک است. اما تردید دیگری که وجود دارد، مربوط به قسمت اخیر ماده ۱۱ق.م.م. است که مقرر می دارد؛ «… در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل می آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.» با تصریح صورت گرفته در این ماده اگر ضرر بوسیله دولت به اشخاص در مقام اعمال حاکمیت باشد، دولت مجبور به جبران خسارت نخواهد بود. اعمال حاکمیت در مقابل اعمال تصدی است و آن را« عملی که دولت از حیث داشتن قدرت عمومی و به عنوان اعمال قدرت عمومی انجام می دهد»^[۱۲۴] و اعمال تصدی نیز «عمل حقوقی که دولت نه از حیث اعمال قدرت عمومی بلکه مانند سایر افراد آن را انجام میدهد»می باشد. بنابراین، تصویب قانون از سوی مجلس بواسطه اینکه عملی است صرفاً در صلاحیت دولت به معنی اعم، یک عمل حاکمیتی است.^[۱۲۵] فلذا نباید تصویب قانون موجبات مسئولیت دولت را فراهم آورد، چرا که عملی است حاکمیتی و قسمت اخیر ماده ۱۱ق.م.م. نیز به این امر تصریح دارد. اما نباید، این ماده را به صورت خشک تعبیر نمائیم، بلکه می توان گفت؛ قانونگذار مکلف به تصویب قانون به صورت صحیح و کامل است، چنانچه در تصویب قانون دچار اشتباه شود، این تعهد کلی خود مبنی بر تصویب قانون به صورت صحیح را زیر پا گذارده است. بنابراین، قسمت اخیر ماده ۱۱ ناظر بر مواردی است که دولت در مقام اعمال حاکمیت مجبور به ورود زیان به اشخاص است و چاره ای جز ایراد زیان به شخص ندارد. ولی چنانچه در تصویب قانون به صورت اشتباه ضرورتی وجود نداشته باشد، دولت مسئول جبران خسارت است، فلذا قید « بر حسب ضرورت » در ماده۱۱ق.م.م. دامنه شمول آن را محدود می کند. اما ایراد دیگری که برخی به مسئولیت دولت ناشی از قانونگذار وارد آورده اند، این است که مجلس به عنوان مرجع تصویب قوانین بیانگر اراده ملی است، و قانون مصوب مجلس همان اراده ملی است، در نتیجه؛ مقصر قلمداد کردن مجلس تخطئه کردن اراده ملی است، که امری ناپسند به شمار می آید^[۱۲۶]. در این خصوص می توان گفت؛ مسئولیت قانونگذار به جبران خسارت تخطئه اراده ملی به نظر نمیرسد، زیرا اشتباه و اهمال از سوی هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی امری ممکن است وآنچهکه ناپسند به نظرمیرسد، جبران نکردن خسارت بوسیله مسبب زیان می باشد.
به هر صورت چنانچه دادورزی در مقام توقیف اموال محکوم علیه با تکیه بر یک قانون ناقص موجبات ورود ضرر به محکوم علیه را فراهم آورد، دولت را می توان بواسطه نقص در وسیله مسئول جبران دانست. علی ایحال صور نقص قانون در آینده به صورت مفصل بررسی خواهیم کرد.
البته نکته ای که لازم به ذکر است، این است که؛ اجرای حکم بوسیله دادورز در زمره اعمال حاکمیت است، بنابراین، چنانچه ضرورت ایجاب نکند که دولت در راستای مصالح جامعه موجبات ورود زیان به صورت غیر متعارف به دیگران را فراهم نماید، به نظر می رسد، بنابر ماده ۱۱ق.م.م. مسئول جبران خسارت دولت است.
النهایه ماده ۱۱ق.م.م. منبع مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال دیگران می باشد و در همین راستا گاهی ممکن است به واسطه ذیل ماده مزبور دولت به عنوان مسئول جبران خسارت، موجبات تبری دادورز از مسئولیت را فراهم نماید.
مبحث سوم: ارکان مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال
در مبحث قبلی دیدیم، که« چنانچه اقدامات غیر قانونی مأمور اجرا باعث خسارتی به دیگران شود از جنبه حقوقی مسئول است و به پرداخت خسارت وارده محکوم می شود^[۱۲۷].» برای بررسی ارکان مسئولیت دادورز ناشی از توقیف، مانند سایر اشخاصی که مسئولیت آنها در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفت، بایستی در سه گفتار مجزا به ترتیب؛ به فعل زیانبار ارتکابی از سوی دادورز و نیز؛ ورود خسارت و رابطه سببیت بین خسارات وارده و فعل ارتکابی بپردازیم.
گفتار اول: فعل زیانبار دادورز