با اینکه ماده با استعمال کلمات «هر نوشته» به نظر می‌آید دارای اطلاق است ولی قیدی که در ماده مبنی بر قابل استناد بودن نوشته در مقام دعوا یا دفاع به نظر می‌رسد که سند تنها به مصادیق نوشته هایی قابل اعمال است که در مقام دعوا یا دفاع به کار گرفته می‌شود. سند ممکن است از ناحیه اصحاب دعوا، و یا از ناحیه قائم مقام و یا مورث آن ها صادر شده باشد البته نوشته های منصوب به اشخاص ثالث وقتی به عنوان سند می‌توان تلقی کرد که درباره اصحاب دعوا الزام‌آور باشد. ‌بنابرین‏ اظهارات شخص ثالث در خصوص یک معامله یا یک واقعه خارجی که متضمن اطلاع آن ها از نوشته باشد سند تلقی نشده و شهادت نامه یا تصدیق نامه فنی بیشتر نیست.

قانون‌گذار، سند را به ۲ نوع رسمی و عادی تقسیم نموده و در ماده ۱۲۸۷ و ۱۲۸۹ ق.م اسناد عادی و رسمی را تعریف نموده است که مطابق با این مواد اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است و در غیر اینصورت سند عادی به حساب می‌آید. مطابق با م ۱۲۹۰ ق.م اسناد رسمی درباره طرفین، وراث و قائم مقام آن ها معتبر بوده و اعتبار آن ها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد. در آئین دادرسی مدنی و طواری ناشی از آن سند رسمی فقط نسبت به آن ادعای جعلی می‌توان نمود در حالی که نسبت به سند عادی می‌توان ادعای انکار، تردید یا جعل کرد. مواد ۹۷ و ۹۶ آ. د. م و ۲۲۰ به بعد ق.م اگر سندی از طرف طرفین دعوا مورد انکار یا تردید و یا ادعای جعلی واقع شود دادگاه جهت تشخیص احراز و اصالت امضاء و یا اثر انگشت یا مفاد سند و تطبیق آن با اسناد مسلم الصدور شخصی صادر کننده موضوع را به کارشناس ارجاع داده و در صورت ارائه سند یا زمان اظهار نظر کارشناس طواری دادرسی اتفاق افتاده و رسیدگی به پرونده به تأخیر می‌افتد. البته اگر سند مورد ادعای جعل، انکار و یا تردید در مهلت مقرر به دادگاه ارائه نشود آن سند اگر خواهان باشد از اعداد دلایل وی خارج و اگر دعوا تنها متکی ‌به این سند باشد دعوا رد می‌گردد و اگر سند مورد ادعا مورد استناد خوانده بود، و آن را ارائه ندهد موضوع از اعداد دلایل وی خارج می‌گردد.^[۹۹]

بند سوم: طواری مربوط به سوگند

قانون‌گذار در دعاوی که با شهادت مشهود قابل اثبات باشد اجازه داده است که دعوا به موجب قسم یکی از طرفین فیصله دهد با این توضیح که در اینگونه دعاوی مدعی می‌تواند حکم به دعوای خود را که مورد انکار مدعی علیه باشد منوط به قسم او نماید و مدعی علیه می‌تواند در صورتی که مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد حکم دعوا را منوط به قسم مدعی کند مواد ۱۳۲۵ و ۱۳۲۶ ق. م غیر از این ۲ نوع قسم قانون مدنی نوع دیگری از قسم را که تحت عنوان قسم بتنی پیش‌بینی نموده که درخواست چنین قسمی مستقلاً به نظر دادگاه محول گردیده و آن قسم معروف به قسم استظهاری است که در دعوا بر متوفی محول است^[۱۰۰]. (ماده ۱۳۳۳ ق.م)

بعد از ارجاع امر و صدور قرار اتیان سوگند در صورتی که نیاز به قسم خواهان باشد و خواهان از اتیان سوگند امتناع نموده و آن را به طرف مقابل احاله دهد در صورتی که طرف مقابل سوگند یاد نماید دعوا مختومه شده و اگر شخصی که سوگند به او احاله شده است نیز از خوردن سوگند امتناع نموده و مسئله را دوباره به شخص اول احاله داده در این صورت اگر شخص سوگند یاد نموده دادگاه حکم مقتضی را صادر و اگر از خوردن سوگند امتناع نماید قرار رد دعوا صادر خواهد شد.

مبحث دوم: طواری در اجرای احکام مدنی

گفتار اول: مفهوم طواری در اجرا و اصل غیر قابل توقیف بودن اجرا حکم

بند اول: تعریف اجرا

اجرا به معنی راندن و روان ساختن و جاری کردن^[۱۰۱] یا انجام دادن^[۱۰۲] و به جریان انداختن و درمعنای حقوقی، اقدام به اعمالی برای مرحله به عمل درآوردن حکم را گویند و اصطلاحاً عبارت است از به کار بردن قانون درجهت وصول حقوق ذی حق از مستنکف پرداخت حقی که توسط مرجع قضایی صالح احراز گردیده و یا توسط اسناد رسمی لازم الاجرا، قطعی شده است.

اجرای حکم،^[۱۰۳] در دو معنای عام و خاص استعمال شده است: معنای عام آن از ابلاغ اجرائیه دادگاه تا مرحله تحویل محکوم به، به محکوم له را گویند. و در معنای خاص، تحقق بخشیدن مدلولحکم را اجرا می‌نامند که در این معنا، شامل ابلاغ نمی شود^[۱۰۴]. اجرای احکام مدنی در مقابل اجرای احکام کیفری است و عبارت است از تحمیل مفاد حکم مراجع قضایی به محکوم علیه و یا اجبار شخصی به انجام تعهدات و الزاماتی که با تمایل و یا به امر قانون عهده دار گردیده است^[۱۰۵].اجرا مرحله ای است که ‌بر اساس آن، محکوم له با توسل به اجرای قانون و استفاده از قوای دولتی و قوانین جاری مفاد حکم را به محکوم علیه تحمیل می‌کند. محکوم له باید طی تشریفات قانونی و در مرجع صالح قضایی، تقاضای اجرای حکم را بنماید. به فراخور موضوع، مرجع معطی اجرا متفاوت است. شروع عملیات اجرایی با تقاضای صدور اجرائیه و ابلاغ به محکوم علیه می‌باشد. لکن در صورت استنکاف از اجرای حکم، با مستنکف علاوه بر جبران خسارت، طبق دستور ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی رفتار خواهد شد.

الف: تعریف لغوی اجرا

اجرا در لغت به معنای: راندن، براندن، روان کردن، دوانیدن، وکیل کردن کسی را، وکیل فرستادن، دانه بستن گیاه، امضا، با بچه شدن سباع، وظیفه و رابطه برقرار کردن، گذاردن آورده شده است.^[۱۰۶] همانطورکه مشاهده می شود معانی فوق مستقل از یکدیگر بوده و تمامی آن ها برای یک لفظ آورده شده است که البته این معانی نیز در طول زمان شکل گرفته و در طول زمان نیز مجدداً دستخوش تغییر شده اند.

جهت مشاهده این تغییرات بهتر است به معانی آورده شده به وسیله یکی از علما مؤخر علم لغت که نزدیک تر به زمان حاضر است اشاره کنیم.^[۱۰۷]

اجرا عبارت است از: راندن، روان کردن امری، وظیفه و راتبه و جیره مقرر کردن، کسی را وکیل کردن، امضاء کردن، به کاربردن لفظ و عبارت، در مقام اسم به معنای راتبه، وظیفه ادرار و جیره، در اصطلاح حقوقی به معنای به مرحله عمل گذاشتن حکمی که قطعیت یافته است، اجرا کردن به جریان انداختن، به کار بستن از گفتار به کردار. همانطورکه مشاهده می شود یکی از معانی جدید، معنای اصطلاحی است که در تعریف قبلی دیده نمی شود، علت آن نیز شاید استعمال لفظ اجرا برای احکام در این زمان باشد چرا که در زمان‌های نه چندان دور سازمان قضایی به شکل امروزی وجود نداشت اما پس از ایجاد دستگاه قضایی و استعمال این لفظ برای احکام به تدریج کلمه اجرا در این معنا نیز مورد استعمال قرار گرفت و شکل اصطلاحی پیدا نمود. علاوه براین مورد تغییرات دیگری نیز مشهود است مثلاً معانی ۶، ۴، ۳ و ۸ تعریف قبلی، جای خود را به معنای ۵ در تعریف مؤلف اخیر داده است.