پیدایش و رواج الگوی برنامه‌ریزی راهبردی در کشور‌های پیشرفته جهان، محصول تجارب طولانی و تحولات مستمر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و فنی در این کشورها است. در واقع امکانات این گونه برنامه‌ریزی، مبتنی بر وجود زیرساخت‌ها و پیش‌شرط‌هایی است که به مرور زمان در این کشورها شکل گرفته و به صورتی درونزا خصلت کاربردی پیدا کرده است. مجموعه این زیرساخت‌ها و پیش‌شرط‌ها را می‌توان به چند گروه تقسیم کرد:
زیرساخت‌های اقتصادی- اجتماعی (ثبات نظام سیاسی، تعادل اقتصادی، رشد متوازن جمعیت، تعادل شهرنشینی و روستانشینی و نظایر آنها).
زیرساخت‌های حقوقی، اداری و مالی (قوانین جامع شهرسازی، مقررات زمین، سلسله مراتب حکومت‌های ملی و محلی، منابع مالی و سازمانی و جز آن).
زیرساخت‌های علمی و فنی (رشد دانش‌های برنامه‌ریزی و طراحی شهری، روش‌ها و تجهیزات تولید و پردازش اطلاعات و نظایر آن).
زیرساخت‌های مشارکت و اجرا (آگاهی عمومی، تشکل ‌های حرفه‌ای، تشکل‌های اجتماعی، نهاد‌های اجرایی و جز اینها). (مهدی زاده، ۱۳۸۲، ص ۵۳)
در واقع در کشور‌های پیشرفته دو روند برنامه‌ریزی و برنامه‌پذیری به نحوی مرتبط و هماهنگ رشد کرده است. در این کشورها به دلیل شکل‌گیری زیرساخت‌های لازم در زمانی طولانی، اکنون فعالیت برنامه‌ریزی صورتی نهادینه پیدا کرده و نقش نهاد‌های برنامه‌ریزی و طراحی شهری بیشتر معطوف به ایجاد هماهنگی، بهبود کیفیت و اصلاح روش‌ها و رویه‌ها شده است. اما در کشور‌های جهان سوم و از جمله ایران، هنوز بسیاری از این پیش‌شرط‌ها هنوز تحقق پیدا نکرده است. به همین دلیل برنامه‌ریزی در این کشورها با انبوهی از مسائل حل نشده پیشین و انبوهی از تغییرات و پدیده‌های ناشناخته و پیش‌بینی ناپذیر روبروست که فعالیت شهرسازی را به حرفه‌ای پرمشغله، پرمخاطره، نامعین، و دنباله رو تحولات روزمره سیاسی واقتصادی تبدیل می‌کند. از این نظر اگر چه استفاده از الگوی برنامه‌ریزی راهبردی در کشور‌های پیشرفته امری طبیعی و آسان تلقی می‌شود ولی در کشور‌های جهان سوم و از جمله ایران، با موانع عدیده‌ای روبروست که به اقدامات درازمدت و تلاش‌‌های همه جانبه نیاز دارد. در این کشورها، معمولاً طرح‌‌های توسعه و عمران شهری به جای پرداختن به اعتلای کیفیت محیط شهری و بهبود مدیریت و مشارکت ناگزیرند به ایجاد زیرساخت‌ها و تأمین خدمات اولیه لازم و پاسخگویی به نیاز‌های مبرم روزمره شهروندان بپردازند. بدیهی است که این وضعیت معمولاً به برنامه‌ریز و دنباله‌روی از روند‌های جاری منجر می‌شود و میان اهداف واقعی برنامه‌ریزی و اقدامات انجام شده فاصله و شکاف ایجاد می‌کند.
با توجه به این مقدمه، می‌توان مهمترین موانع و تنگنا‌های موجود در کاربرد الگوی برنامه‌ریزی راهبردی در این کشورها را بدین شکل معرفی و خلاصه کرد:
الف- ناپایداری زیرساخت‌های اقتصادی- اجتماعی شهر: در طول نیم قرن اخیر، تمام ساختار‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران، تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل درون‌زا و برون‌زا، به شدت در معرض تغییرات سریع قرار گرفته است. در زمان حاضر دگرگونی وسیعی در کل ساختار جمعیت کشور و تمام کانون‌های فعالیتی و سکونتی آن را دچار توسعه، بازسازی و نوسازی کرده است. این وضعیت ناپایدار و در حال گذار با چنان تغییرات سریع و پیش‌بینی‌ناپذیری در عرصه حرکات جمعیت، شیوه سکونت و فعالیت، و تغییر مقررات و تشکیلات مدیریتی همراه بوده است که هرگونه آینده‌نگری، برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت در امر توسعه و عمران شهری را با انبوهی از مجهولات، تعارضات، احتمالات و اتفاقات ناسازگار مواجه می‌سازد. از جمله می‌توان به رشد و جابجایی سریع جمعیت، کمبود و گرانی زمین و مسکن، رشد اسکان و سکونت‌گاه‌های غیرمتعارف، آلودگی محیط زیست، رشد سریع نیاز‌های خدماتی و رفاهی اشاره کرد که در زمان حاضر امکانات کافی (قانونی، مالی، فرهنگی و اجرایی) برای ساماندهی و پاسخگویی به آنها وجود ندارد. (همان، ص ۵۴)

ب- ناهماهنگی در نظام برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه و عمران: در طول پنجاه سال گذشته به تدریج انبوهی از قوانین و مقررات و مجموعه ای از سازمان‌ها و نهاد‌های مرتبط با توسعه و عمران شهری در ایران به صورت مجزا و موازی شکل گرفته است که هر کدام به نحوی در سرنوشت تحولات شهرسازی و مدیریت شهر کشور دخالت دارند. از جمله می‌توان به قانون شهرداری‌ها (۱۳۳۴)، قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (۱۳۵۱)، قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی (۱۳۵۱)، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (۱۳۵۳)، قانون تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی (۱۳۶۴)، قانون اراضی شهری (۱۳۶۶)، آیین‌نامه ایجاد شهر‌های جدید (۱۳۷۱)، قانون سازمان ملی زمین و مسکن (۱۳۷۲)، آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران (۱۳۷۸) و قانون برنامه سوم (۱۳۷۹) اشاره کرد.
آن گونه که کم و کیف این قوانین و تشکیلات ناظر بر آنها نشان می‌دهد، وظایف مربوط به توسعه و عمران شهری و منطقه‌ای، در اختیار نهادها و سازمان‌های مختلفی قرار دارد که اغلب تابع وظایف بخشی هستند و هماهنگی لازم میان آنها وجود ندارد و بسیار موارد با تعارض و اختلاف روبرو می‌شوند.
پ- مشکلات حقوق مالکیت و مقررات کاربردی زمین: نارسایی، کمبود و ناهماهنگی در قوانین و مقررات مربوط به حقوق مالکیت و نحوه نظارت بر اراضی شهری، به ویژه اشکال مختلف مالکیت و انواع متولیان مختلف، یکی از عوامل اساسی در ناکامی طرح‌های جامع- تفصیلی و عدم تحقق کاربری‌ها و سرانه‌های پیشنهادی آنها به شمار می‌آید. در طرح‌های توسعه شهری ایران، به تبع پیروی از الگوی منسوخ برنامه‌ریزی جامع، محتوای برنامه کاربری زمین معمولاً به تهیه «نقشه کاربری زمین»، «جدول سرانه‌های کاربری» و «ضوابط منطقه‌بندی» محدود می‌گردد و کمتر به ابعاد اقتصادی، محیطی، حقوقی و اجتماعی استفاده از زمین و فضا توجه می‌شود. این در حالی است که تحقق توسعه پایدار شهری در درجه اول به وجود قوانین محکم در زمینه استفاده بهینه از اراضی شهری در جهت منافع عمومی و نظارت بر اقتصاد زمین و ساختمان نیاز دارد. (همان، ص ۵۴)
ت- ضعف بنیاد‌های مدیریت شهری و برنامه‌ریزی محلی: یکی از اصول برنامه‌های راهبردی، افزایش اختیارات برنامه‌ریزی محلی و پاسخگویی به نیازها و ارزش‌های محلی است. در زمان حاضر، اگر چه نقش شهرداری‌ها و شورا‌های اسلامی شهر، به عنوان ارکان اصلی مدیریت شهری، در عرصه توسعه و عمران محلی فعال‌تر شده است، ولی به دلیل فقدان تجربه کافی و وجود سوابق ریشه‌دار مدیریت متمرکز دولتی، هنوز جایگاه مدیریت شهری در برنامه‌ریزی محلی به صورتی نهادینه و قانون‌مند درنیامده است.
ث- ضعف بنیاد‌های مشارکت در توسعه و عمران شهری: برنامه‌ریزی راهبردی اصولاً بر فرایند مشارکت میان تمام عوامل مؤثر در حیات شهر (بخش دولتی، بخش عمومی، بخش خصوصی، تشکل حرفه‌ای، تشکل‌های مردمی) استوار است. در شرایط کنونی ایران انگیزه‌ها و اقدامات مربوط به مشارکت‌جویی و مشارکت‌پذیری پدیده‌ای نو محسوب می‌شود که هنوز فاقد مقررات، تشکیلات و فرهنگ لازم است. در روال کنونی نقش بخش خصوصی و نحوه مشارکت آن در طرح‌های توسعه و عمران شهری به درستی تعریف و مشخص نشده است و به همین دلیل در اغلب موارد اقدامات آن در تعارض با اقدامات بخش عمومی قرار می‌گیرد. همچنین تشکل‌های حرفه‌ای چون انجمن مهندسان مشاور و معمار و شهرساز فقط موظف به تهیه طرح‌ها در چارچوب قرارداد‌های همسان‌اند و نقش چندان مؤثری در تصمیم‌سازی، مدیریت اجرایی، پیگیری و نظارت بر عهده ندارند. تشکل‌های مردمی و سازمان‌های غیردولتی نیز هنوز دوران جنینی خود را می‌گذرانند و در زمان حاضر نمی‌توانند نقشی فعال در فرایند توسعه و عمران شهری ایفا کنند.
۸-۳-۲-۲ نهادهای موثر در نظام مدیریت شهری ایران
مجمع تشخیص مصلحت نظام
در حال حاضر سیاست های کلان نظام جمهوری اسلامی ایران در مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین می شود و به تصویب مقام رهبری می رسد . از این رو مجمع می تواند نقش مهمی در ترسیم آینده وضعیت مدیریت شهرهای کشور داشته باشد.
مجلس شورای اسلامی
مهمترین وظایف مجلس که در ارتباط با مدیریت مجموعه شهری قرار می گیرد ، عبارتند از:
قانون گذاری، نظارت بر عملکرد نهادهای دولتی ، تصویب لوایح برنامه های پنج ساله توسعه کشور با عنوان ( قانون برنامه)، رسیدگی به شکایات از قوای سه گانه. از این رو هر گونه قانون گذاری برای به رسمیت شناختن شهرها و ایجاد تشکیلات و ساختارهای اداری لازم به همراه تخصیص بودجه در حیطه اختیارات مجلس می باشد . با این وجود امور کارشناسی مربوط به تدوین چنین لایحه ای باید در قوه مجریه صورت گیرد . اسامی کمسیون های مجلس در حال حاظر عبارتند از : آموزش و تحقیقات ، اجتماعی ، اصل نود قانون اساسی ، اقتصادی ، امنیت ملی و سیاست خارجی، انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات ، بهداشت و درمان، صنایع و معدن ، عمران، فرهنگی، قضایی و انرژی ، حقوقی ، کشاورزی، آب و منابع طبیعی. کمیسیون مرتبط با امور مدیریت شهری در حال حاظر کمیسیون عمران است. همچنین نمایندگان شهرها از جمله افرادی هستند که نقش مهمی در تعیین آینده مدیریتی شهرها دارند. هر بررسی در این خصوص باید با ملاحظه نظرات این افراد صورت گیرد . مجلس شورای اسلامی با توجه به نقش نظارتی خود می تواند یکی از کنشگران موثری باشد که بر تحقق سیاستهای برنامه چهارم در زمینه مدیرت شهری نظارت جدی داشته باشد.
وزارت کشور:
مهمترین عنصر ملی مؤثر در مدیریت شهری و شهرداری های ایران، وزارت کشور است. شهرداری ها به عنوان عنصر مرکزی و اصلی نظام مدیریت شهرها هیچ گاه از استقلال قانونی برخوردار نبوده اند. یکی از علل اصلی این عدم استقلال در نوع ارتباط انها با وزارت کشور است. از بدو تأسیس، شهرداری ها در ایران در عمل به عنوان شعبه های تابعه وزارت کشور محسوب گردیده اند و تابع استاندار، فرماندار و حتی بخشدار هستند. وظایف وزارت کشور در قبال شهرداری ها بر اساس قوانین و آیین نامه های مختلف بسیار گسترده و متنوع است. این وظایف را در پنج محور عمومی زیر می توان طبقه بندی کرد.
نظارت و راهنمایی شهرداری ها در انجام وظایف محوله و مراقبت بر تأمین مایحتاج عمومی
نظارت در اجرای کلیه قوانین، آیین نامه ها و مقررات مربوط به شهرداری ها
نظارت در حسن اجرای قانون نوسازی و عمران شهری
تعیین نیازمندیهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه ای و محلی و تشخیص اولویت انها
اعمال نظارت قانونی بر امور کلیه شوراها، از جمله شورای شهر.
در همین چارچوب وظایف تفصیلی وزارت کشور در رابطه با شهرداری ها به شرح موارد ۱۷گانه زیر است:
صدور اجازه تأسیس و انحلال شهرداری ها.
تصویب محدوده قانونی و حریم شهرها به موجب تبصره یک ـ ماده قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری در معیت وزارت مسکن و شهرسازی.
انتخابات شوراهای اسلامی شهر.
عضویت در کمیسیون رسیدگی به تخلفات و انحرافات شوراها و از جمله شورای شهر.
صدور حکم شهرداران (در شهرهای کوچکتر توسط استاندار).
تصویب کننده سازمان اداری شهرداری ها به موجب ماده ۵۴قانون شهرداریها.
تصویب کننده اساس نامه سازمانهای تابعه شهرداری ها به موجب ماده ۸۴ قانون شهرداریها.
تهیه و پیشنهاد دهنده مقررات استخدامی شهرداری ها به موجب ماده ۵۸ قانون شهرداریها.
بازرسی و راهنمایی و آموزش شهرداری ها به موجب ماده ۶۲ قانون شهرداریها.
جانشینی شورای شهر.
ابلاغ دستورالعمل تهیه بودجه سالانه شهرداریها
وصول عوارض متمرکز شهرداریها و توزیع بین انها بر اساس سیاستهای مربوطه.
تصویب برنامه های عمران شهر به موجب ماده ۱۵قانون شهرداریها.
اعمال نظارت در اموری که برای اطلاع به وزارت کشور اعلام می گردد، نظیر: بودجه؛ تفریغ بودجه؛ گزارش مالی و غیره.
تعیین نماینده برای شرکت در کمسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها.
تعیین نماینده برای شرکت در کمیسیون حل اختلاف ماده ۷۷ قانون شهرداریها.
تصویب عوارض پیشنهادی شهرداری ها.
معاونت هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور، متشکل از اداره کل امور شهرداری ها، دفتر فنی، دفتر مطالعات و هماهنگی امور ایمنی و بازسازی، دفتر برنامه ریزی عمرانی، دفتر حمل و نقل و دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، عهده دار انجام عمده وظایف وزارت کشور در رابطه با شهرداری ها می باشد.
وظیفه شناخت شهر و تأسیس شهرداری، از دیگر تأثیرات وزارت کشور بر مدیریت شهری می باشد. مطابق با قانون ضوابط و تعاریف تقسیمات کشوری، موضوع شناخت شهر بر عهده دفتر تقسیمات کشوری معاونت سیاسی و اجتماعی وزارت کشور است. تأسیس شهرداری هنگامی امکان پذیر است که شرط اصلی ان، یعنی شناخته شدن شهر، از طرف دفتر تقسیمات کشوری به رسمیت شناخته شده باشد. در همین زمینه اضافه می نماید که پس از شناخت شهر و در صورت تأیید توان شهر برای تأسیس شهرداری از طرف اداره کل امور شهرداری ها، موضوع به کمیسیون سیاسی ـ دفاعی هیأت دولت رفته و در صورت موافقت هفت وزیر عضو این کمیسیون که وزیر کشور ریاست ان را بر عهده دارد، تأسیس شهرداری امکان پذیر است.
وزارت مسکن و شهرسازی
رابطه وزارت مسکن و شهرسازی با شهرداری ها را می توان در چهار محور بررسی و ارزیابی کرد:
الف) ارتباط نظارتی و کنترل کننده
وزارت مسکن و شهرسازی به طور قانونی موظف به نظارت بر حسن اجرای برنامه های مصوب توسعه شهری و نیز سایر مقررات و ضوابط شهرسازی مصوب شورای عالی شهرسازی توسط شهرداری های مربوط از طریق معاونت شهرسازی است شهرداری ها موظف به اجرای این مصوبه ها و همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی و واحدهای تابعه ان هستند.
ب) اجرای پروژه های عمرانی دولتی با اعتبارات ملی در شهرها
وزارت مسکن و شهرسازی موظف به تهیه، اجرا و نظارت پروژه های عمرانی با اعتبارات ملی بزرگ با حداقل پنجاه میلیون ریال هزینه اعم از طرح خانه سازی و ساختمانهای دولتی در محدوده شهرهاست. انجام وظیفه یاد شده بر عهده سازمان ملی زمین و مسکن و سازمانهای مسکن و شهرسازی استانهاست که پس از خاتمه عملیات هر پروژه ان را تحویل گرفته و برای بهره برداری به سازمانهای مربوطه و از جمله شهرداری تحویل می دهد. این سازمان در اغلب موارد برای انتخاب، ارزیابی، مکان یابی و اجرای پروژه ها هیچ گونه تماس و رابطه ای با شهرداری ها نداشته و یا در حد یک سازنده معمولی ارتباط برقرار می کند.
پ) تهیه و اجرای طرح های آماده سازی زمین
وزارت مسکن و شهرسازی با هدف افزایش امکانات و زمینه های عملی مداخله در توسعه با برنامه شهرها، اقدام به آماده سازی انبوه زمین در محدوده شهرها و واگذاری ان به متقاضیان کرده است. عملی شدن این طرحها موجب گردیده تا بسیاری از وظایف عمرانی شهرداری ها و سایر سازمانهای ذی ربط مدیریت شهری از قبیل تأمین شبکه های تأسیسات شهری، خیابان سازی و احداث سایر فضاها و ساختمانهای عمومی خدمات شهری در محدوده اراضی آماده سازی، توسط سازمان ملی زمین و مسکن و با هزینه ساکنان آینده ان انجام گیرد و گسترش کالبدی شهر هزینه عمرانی چندانی را به شهرداری ها تحمیل نکند، ضمن ان که حق اخذ عوارض قانونی در قبال صدور پروانه ساختمان برای شهرداری نیز پابرجاست.
ت) تهیه، تصویب و ابلاغ معیارها، ضوابط و آیین نامه های شهرسازی
وزارت مسکن و شهرسازی همچنین وظیفه تهیه و تصویب معیارها، ضوابط و آیین نامه های شهرسازی و ابلاغ انها به نهادهای ذی ربط از جمله شهرداری ها و نظارت بر حسن اجرای انها را برعهده دارد.
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به عنوان عالیترین مرجع سیاست گذاری و تصویب کننده خطوط کلان توسعه شهری و شهرسازی کشور مرکب از ۱۱نفر از وزرا و معاونان رئیس جمهور بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۵۲تأسیس شد که وظایف اصلی ان به شرح زیر تعیین شده است: