بین اشخاص قرارداد به عنوان اولین و اصلی ترین فاکتور تامین منافع دو جانبه و برقراری عدالت معاوضی کارکرد خود را از دست داده است. نقش قرارداد را در تامین منافع دوجانبه باید محدود به زمانی دانست که موقعیت اقتصادی بالنسبه برابر دو طرف گفتگو ضامن تاثیر برابر دو اراده در شکل گیری معاملات و تعهدات ناشی از آن دانست، اما امروزه با ظهور و بروز قدرتهای اقتصادی بزرگ وگاه انحصاری که غالب تولید کننده و ارائه کننده کالا و خدمات ضروری هستند اصرار در کارگزار بودن اراده دو طرف در تعیین حدود و قلمرو و تعهدات دو جانبه افراط گرایانه غیر واقعی است. با نابرابری موقعیت اقتصادی طرفین متعاملین منجر به قراردادهای ناعادلانه ای می شوند که سرپوش توافق و تراضی تعهدات سنگین و ناعادلانه را بر طرف ضعیف تحمیل می کند و از طرفی انصاف و عدالت حکم می کند که طرفین از حقوق، شرایط و تکالیف یکسانی برخوردار باشند.
عکس مرتبط با اقتصاد

طرح پژوهش

۱-۱ بیان مسئله
پایبندی و احترام به قراردادهای خصوصی افراد از اصول پذیرفته شده در تمام کشورها است. و قانون مدنی ایران نیز در ماده­ی ۱۰ از این اصل حمایت می­نماید. هر شخص که قرارداد را با شرایط صحت آن منعقد می­نماید باید تعهدات ناشی از آن را ایفا نماید و قانونگذار نیز برای اجرای این مهم ضمانت اجرا در نظر گرفته است. این اصل در ابتدا که طرفین قرارداد نسبت به هم در موقعیت برتری نبودند پذیرفته شد. اما گذشت زمان خلا این اصل را نشان داد و دخالت دولت در این نوع معاملات را لازم دانست. وقتی متعاملین به لحاظ قدرت چانه زنی و معامله در یک سطح نباشند طرفی که از موقعیت برتر سود می­برد اقدام به درج شروطی ناعادلانه در قرارداد می نماید که به ضرر طرف دیگر معامله بود. اوج این شکاف در قراردادهای شرکتهای بزرگ با مصرف کنندگان و شرکت های کوچک بود. شرکتهای بزرگی که انحصار بازار را در دست داشتند اقدام به درج شروط ناعادلانه ای همچون فروش اضافی کالا و افزایش قیمت کالامی نمودند که موجب ضرر به طرفین معامله با این شرکتها می­شد. این برخورد و کاستی ها در حقوق قراردادها موجب گردید در سال ۱۹۷۲ جامعه اروپا برای حمایت از طرف ضعیف­تر قرارداد، اقدام به وضع قوانین حمایتی نماید که این روند تا سال ۱۹۹۹و تصویب قانون شروط ناعادلانه در قراردادهای مصرف کننده ادامه یافت. شروط ناعادلانه طبق این قانون شروطی بود که:
۱٫ شرط خلاف اصل حسن نیت باشد
۲٫ به مصرف کننده ضرر وارد شود
۳٫ شرط بدون مذاکره و یک طرفه ( از طرف برتر ) در قرارداد گنجانده شده باشد.
۱-۲ .سوالات پژوهش

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

سوال اصلی

آیا شروط ناعادلانه تاثیری بر قرارداد دارد یا خیر؟ (آیا می توان با اتکا به مقررات پراکنده در حقوق ایران، مدعی گردید که شروط ناعادلانه در نظم حقوقی ما مجوزی برای تعدیل قرارداد و مطالبه خسارت قرار گیرد )
۱ -۲-۲ سوالات فرعی
۱- مفهوم و مصادیق شروط ناعادلانه چیست؟
۲- راهکار قانونگذار برای حمایت از حقوق طرف قرارداد در برابر شروط ناعادلانه چیست؟
۱-۳ فرضیه های پژوهش
۱-۳ -۱ فرضیه اصلی
از آنجایی که وجود شروط ناعادلانه منجربه نارضایتی و بی عدالتی و بی نظمی در روابط اقتصادی، حقوقی و اجتماعی مردم می گردد، لذا بایستی قراردادهایی که مشتمل بر شروط ناعادلانه است در برخی موارد باطل و در برخی موارد منحل یا تعدیل گردند چرا که اگر چنین اتفاقی نیفتد عدالت که اساس حکومت است از بین می رود.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۱-۳ -۲ فرضیه های فرعی

شروط غیرعادلانه، شروطی هستند که سبب عدم تعادل فاحشی در حقوق و تعهدات (ثمن و مثمن ) طرفین قرارداد شوند که با به کارگیری آن شروط، سبب ضرر ( مالی یا غیرمالی ) به طرف دیگرمی شوند. و مصادیق آن در قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳، قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ۱۳۸۸، همچنین قراردادهای کاری در قانون کار و در اجرای قاعده غبن مشهود است.

قانونگذار ایران در برخی قوانین در جهت جلوگیری از ورود ضرر و زیان و همچنین حمایت از حقوق طرف قرارداد در برابر شروط ناعادلانه که خواسته یا نا خواسته به افراد تحمیل می گردد، این گونه قراردادها را در برخی موارد باطل و در برخی موارد آن را صحیح فرض نموده و از مکانیزم های فسخ، انحلال، تعلیق، تعدیل و… بنا به شرایط و اوضاع و احوال بهره گرفته است.

۱-۴ پیشینه پژوهش
با توجه به بررسی و جستجوی صورت گرفته تاکنون کتاب یا مقاله ای با این عنوان توسط نگارنده مشاهده نشده است و مقالاتی که چاپ گردیده مربوط به حقوق مصرف کننده و حقوق رقابت بوده و در
مورد شروط ناعادلانه در حقوق ایران کمتر مطلبی نوشته شده است. مقالات موجود در این زمینه مربوط به شروط غیر عادلانه در سایر کشورها است. مانند پژوهش دکتر شیروی تحت عنوان نظریه غیرعادلانه
و خلاف وجدان بودن شروط قراردادی در حقوق انگلستان، آمریکا و استرالیا که در مجله مجتمع عالی قم به چاپ رسیده است ایشان در این مقاله شرایط موثر مانند رویه قضایی و قانونگذاری در بوجود آمدن قانون حمایت از مصرف کننده در مقابل شروط ناعادلانه را در کشور انگلستان، آمریکا و استرالیا مورد بررسی قرار داده اند. همچنین در این زمینه پایان نامه ای تحت عنوان بررسی شروط ناعادلانه در قراردادهای مصرف‌کننده در حقوق ایران و انگلیس توسط حجت کرمانی در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) درسال ۱۳۸۶تدوین گردیده و همچنین مقاله ای تحت عنوان مولفه های غیرمنصفانه بودن قرارداد، توسط دکتر ساردویی نسب درسال۱۳۹۰ به رشته تحریر درآمده است.

۱-۵ اهداف پژوهش
از جمله هدف هایی که در این پژوهش مد نظر خواهد بود عبارتند از :
۱- آشنایی با شروط ناعادلانه در قراردادها
۲- حمایت از حقوق طرف قرارداد در برابر شروط ناعادلانه
۳- کمک به پیشبرد اهداف تحقیقی در موارد مشابه
۴-تلاش درجهت اصلاح خلاء قانونی
۱-۶ روش پژوهش
روش پژوهش در این پایان نامه توصیفی- تحلیلی است. پس از بررسی های اولیه و مطالعات سوابق و مستندات پیشین و کسب مستندات پایه و بنیادین بر اساس متغیر ها و فاکتور های عدالت، شرط و غیرعادلانه بودن قرارداد، بر اساس مستندات فیش برداری شده و استقراء مطالب و داده های اکتساب شده از مدارک و اسناد، بر اساس این مطالعات و زوایای ناگفته استنتاج شده از ناعادلانه بودن شروط در
قرارداد تهیه شده و نتیجه گیری و تفسیر می گردد.
۱-۷ اهمیت و ضرورت پژوهش
با توجه به اینکه در چند سال اخیر این بحث­ها در کشورمان نیز وارد ادبیات حقوقی شده است (شروط ناعادلانه قراردادی) و قانونگذار جهت حمایت از حقوق افراد و جلوگیری از برهم خوردن نظم بازار اقدام
به وضع قوانینی نموده است. با توجه به نو پا بودن این بحث­ها در حقوق داخلی لازم است که شرایط و مفهوم شروط ناعادلانه در قراردادها آشنا شویم و با مطالعه سابقه ی قوانین در این زمینه بتوانیم هرچه کامل تر از حقوق اشخاص (مصرف کننده) حمایت نماییم.
۱-۸ جنبه نوآوری
این پژوهش با بهره گیری از مطالعات گذشته و بکار گیری روش تحلیل قوی و کارآمد، جنبه های پنهان و دیدگاه های ناگفته ی شروط ناعادلانه در قراردادها از منظر حقوقی و اندکی نیز فقه را مطرح کرده و با استدلال های منطقی روند واضح و مشخصی از شروط ناعادلانه را مورد بحث و گفتگو قرار می دهد و با دلایل منطقی بر پایه بنیان های عقلی افق جدید و روشنی پیش روی مسائل ناعادلانه در قراردادها را مطرح و بیان می گردد. در این پژوهش جنبه های روشن عدالت و ناعادلانه بودن مطرح شده و بیان دقیق و موشکافانه از نتیجه های ثمربخشی که ناعادلانه بودن قرارداد می تواند داشته باشد ولی پژوهشی در این زمینه ها بیان نشده، مطرح گردیده و پیشنهادات مفیدی در بیان این تحلیل ها و تحقیقات آتی که باید مطرح شود عرضه می گردد.

۱-۹ ساماندهی پژوهش
پژوهش حاضر در سه بخش اصلی تدوین شده است ابتدا به بیان مقدمه و طرح پژوهش و… پرداخته شده است. در بخش اول کلیات پژوهش که شامل مفهوم شرط و انواع آن و همچنین مفهوم عدالت و مبانی نظری شروط ناعادلانه و… توضیحاتی بیان شده است، سپس در بخش دوم به مباحث مربوط به آثار شروط ناعادلانه در قراردادها به طور مفصل اشاره شده و در بخش سوم مسائل مربوط به تعدیل قراردادها و شرایط و انواع آن بیان گردیده است و در نهایت به بیان نتیجه گیری وپیشنهادات پرداخته ایم.

بخش اول: کلیات پژوهش
فصل اول: مفهوم شرط و انواع آن
مبحث اول: مفهوم شرط و انواع آن در حقوق ایران

گفتار اول: مفهوم شرط درحقوق ایران

کلمه شرط دارای معانی مختلفی است. دراصطلاح حقوق، شرط دارای سه معنی است یکی، معنایی که ازمنطق وفلسفه گرفته شده است وآن عبارت است از امری که در پیدایش وتحقق امر دیگری که مشروط نامیده می شود تاثیر دارد. در اصطلاح منطق و فلسفه، شرط عبارت است از امری که از عدم آن عدم مشروط لازم می آید ولی از وجود آن وجود مشروط لازم نمی شود. شرط در این معنی به اموری اطلاق می گردد که صحت و اعتبار عقد بر آن متفرع است و در ماده ۱۹۰ قانون مدنی و مواد دیگر شرط به این معنی آمده است. مثلا مشروعیت جهت معامله یا معلوم بودن مورد معامله، شرط صحت عقد است زیرا صحت عقد به آن بستگی دارد. معنی دوم و سوم شرط عبارت ازعهد و تعهد است منتها یکی از این دو معنی اعم و دیگری اخص می باشد. معنی دوم شرط عبارت است از مطلق عهد وتعهد. در روایت معروف نبوی (المؤمنون عند شروطهم) که در فقه مورد استناد بر لزوم عقود و تعهدات قرار می گیرد، شرط در همین معنی به کار رفته است. معنی سوم شرط که اخص از معنی دوم است، عبارت است از تعهد فرعی که ضمن یک قرارداد مندرج می شود. شرط در لغت به دو معنا به کار رفته است: معنای حدثی و معنای جامد معنای حدثی: همان معنای مصدری است، یعنی معنایی که بر فعلی دلالت دارد. بنابراین می‌توان از لفظ شرط که دارای معنای حدثی است، مشتقاتی به دست آورد. معنای جامد، شرط در این معنا اسم جامد است، بر همین اساس ساختن واژه‌هایی از قبیل مشروط و شارط از آن خلاف قاعده است. قانون مدنی در مواد ۶۰، ۱۹۰، ۱۹۱ و ۳۶۴ شرط را در این معنا به کار می‌برد ( محقق داماد، ۱۳۸۸، ۶۵ ) اما شرط در اصطلاح حقوق یکی از دو مفهوم زیر را بیان می‌کند:
۱- امری که وقوع یا تأثیر عمل یا واقعۀ حقوقی خاص به آن بستگی دارد؛
۲- توافقی است که بر حسب طبیعت خاص موضوع آن یا تراضی طرفین در شمار توابع عقد دیگری در آمده است ( کاتوزیان، ۱۳۷۶ ، ۱۶۷)

گفتار دوم: انواع شرط در حقوق ایران

شرط امری محتمل الوقوع در آینده که طرفین حدوث اثر حقوقی را متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع می‌نمایند. شرط در علم اصول به معنای هر امری که وجود آن برای تحقق امر دیگری لازم است و در اصطلاح حقوق و فقه به معنی مطلق تعهد است اعم از اینکه در ضمن عقد باشد یا مستقل از عقد. به طور کلی در تعریف شرط به معنک رابطه ای حقوقی و نه معنای منطقی و اصولی چنین آمده است (جعفری لنگرودی،۱۳۷۸، ۳۸۰)
مطابق قانون مدنی شروط به دو قسم تقسیم می‌ شوند : شروط باطل و شروط صحیح
بند اول : شرط باطل
درج شرط در ضمن عقد رابطه و وابستگی بین آن دو ایجاد می نماید وآن دو را یک معامله ی مشروط جلوه می دهد، ولی نحوه ی رابطه ی آن دو با یکدیگر متفاوت می باشد یعنی رابطه ی شرط به عقد یک رابطه ی فرع به اصل می باشد و رابطه عقد به شرط رابطه ی اصل به فرع می باشد، بنابراین بطلان فرع در اصل سرایت نمی نماید مگر جهت مخصوصی داشته باشد. بدین جهت شروط باطله خود بر دو قسم تقسیم می شود : الف- شروط باطلی که مفسد عقد نمی باشد. ب : شروط باطلی که مفسد عقد می باشد. مطابق ماده ۲۳۲ قانون مدنی ،شروط منفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست : ۱- شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد. ۲- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد. ۳- شرطی که نامشروع باشد. همچنین مطابق ماده ۲۳۳ قانون مدنی، شروط منفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است : ۱- شرط خلاف مقتضای عقد. ۲- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.
بند دوم : شرط صحیح
هر شرطی که از اقسام پنجگانه مذکور در مواد ۲۳۲ و۲۳۳ قانون مدنی نباشد صحیح خواهد بود وطبق ماده ۲۳۴ قانون مدنی شروط صحیح بر سه قسم می باشند: ۱- شرط صفت، ۲- شرط نتیجه، ۳- شرط فعل ۱-شرط صفت : شرط صفت عبارت از شرطی است که موضوع آن صفتی از صفات مورد معامله که عین خارجی است باشد، بنابراین در شرط صفت دو خصوصیت است، یکی آنکه مورد معامله باید عین خارجی باشد و دیگر آنکه شرط باید راجع به صفتی از صفات مورد معامله باشد، چنان که زمینی را کسی می خرد به شرط آنکه دارای پنجاه متر عرض و صد متر طول باشد.
۲- شرط نتیجه: شرط نتیجه عبارت است از شرط نمودن مقتضای یکی از عقود در ضمن معامله دیگر می باشد، مانند شرط قرار دادن ملکیت عین معین که نتیجه عقد بیع است و یا ملکیت منافع آن که نتیجه عقد اجاره است و یا زوجیت زوجه که نتیجه عقد نکاح است. این است که ماده ۲۳۴ قانون مدنی می گوید:«…شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود…».
۳-شرط فعل: طبق ماده ۲۳۴ قانون مدنی: «…شرط فعل آنست که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود». مانند یکی از عقود یا عمل مادی مانند ساختمان بنا، کشیدن پرده نقاشی و امثال آن. شرط فعل بر دو قسم است: شرط فعل مثبت و شرط فعل منفی .
مبحث دوم: مفهوم وانواع شرط درفقه

گفتار اول: مفهوم شرط در فقه امامیه