روش استدلالی و تحلیل منطقی و عقلانی از ویژگی تحقیقات نظری می‌باشد چون تحقیق حاضر در زمره علوم انسانی قرار دارد تحقیق در آن با بهره گرفتن از منابع و مطالعات کتابخآن های از جمله کتب، مقالات، پایان‌نامه‌ها، کتابخانه الکترونیک و… به عمل خواهد آمد.
۱-۱-۸- محدودیت‌ها و مشکلات
با توجّه به جدید بودن بحث شرکت‌های هرمی برای تهیّه منابع با مشکلاتی مواجه شدم.
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.
۱-۲- بررسی نحوه‌ی فعّالیت شرکت‌های هرمی
از آن‌جایی که شرکت‌های هرمی برای جذب افراد به فعّالیت و سرمایه‌گذاری یا خرید محصولات خود، فعّالیت مرموز خود را در قالب تجارت الکترونیک مطرح می‌کنند. لازم است تا تعریف واضحی از اصطلاحات تجارت الکترونیک و بازاریابی شبکه‌ای ارائه گردد.
۱-۲-۱- مفهوم تجارت الکترونیک
این نوع تجارت به صورت‌های بسیار ابتدایی از سال ۱۸۸۶ و با بهره گرفتن از تلگراف انجام شده و با همگانی شدن اینترنت در سال ۱۹۹۴ رشد بسیار سریع و چشم‌گیری داشته است و با نام «ای کامرس» در جامعه تجاری دنیا شناخته شده است. (مهرگان، سایت تجارت الکترونیک ۸۴).
به عبارت بهتر تجارت الکترونیک به مجموعه‌ی فعّالیت‌هایی اطلاق می‌شود که مستقیماً به وسیله‌ی ارتباطات الکترونیکی (شبکه‌ای) پشتیبانی می‌شود. (حیدری، ۱۳۸۴).
تجارت یعنی خرید و فروشی که به منظور کسب درآمد انجام گردد و تجارت الکترونیک امروزه به تجارتی گفته می‌شود که توسط شبکه‌ی گسترده و جهانی اینترنت انجام می‌گردد.
۱-۲-۲- مفهوم بازاریابی با طرح هرمی
در کنار نوع سالم بازاریابی شبکه‌ای؛ پدیده بازاریابی شبکه‌ای ناسالم یا «دسیسه ی هرمی» وجود دارد که تاکنون با عناوینی هم‌چون بازاریابی شبکه‌ای نا سالم، بازاریابی زنجیره ای، بازاریابی شبکه‌ای با طرح هرمی، توطئه هرمی با دسیسه‌ی هرمی، طرح پونزی یا زنجیره‌ی بی انتها به‌کار می‌رود. در این روش مبلغان با بکارگیری شیوه‌های روانی برای تحریک افراد به خرید محصولی که به آن نیاز ندارند و یا به قیمتی که بیش‌تر از قیمت واقعی می‌باشد اقدام به کار می‌کنند و مبنای اصلی این کار امیدوار کردن افراد به این است که شاید به‌توانند این هزینه اضافی را در آینده و از طریق پورسانت‌های دریافتی برای جذب مشتریان جدید، جبران کنند.
بازاریابی شبکه‌ای در حقیقت روشی نوین برای بازاریابی به شمار می‌رود؛ مشابه خدمات پس از فروش، تبلیغات رسانه ای و… امّا سوء استفاده از این روش علمی، سبب شده است که این نوع بازاریابی در برخی از کشورهای جهان سوم از جمله ایران نوعی تهدید برای اقتصاد ملی تلقی شود. چنآن‌که بنا بر آمار غیر رسمی بیش از پانصد هزار نفر ایرانی حاضر شده اند از شرکت گلدکوییست (یکی از شرکت‌های با ساختار هرمی) محصولات کلکسیونی را با نرخی بالاتر از حد متعارف خریداری نمایند در حالی‌که اکثریت قریب به اتفاق آن ها امروزه از طریق بازاریابی شبکه‌ای رایج شده است وضعیتی مشابه دارند. (صبوری، ۱۳۸۴).
عکس مرتبط با اقتصاد
عکس مرتبط با اقتصاد
۱-۲-۳- پیشینه‌شرکت‌های هرمی
در سال ۱۹۹۴ میلادی (یازده سال قبل) شرکتی به نام «فیوچر استراتژی» که بعَدها به «پنتاگونو» معروف شد، در اتاق بازرگانی و صنعتی ایتالیا در مودنا به ثبت رسید و فعّالیت خویش را در آن کشور و سراسر جهان آغاز کرد.
شرکت‌های مشابه یکی پس از دیگری و با تغییر شکل و عرضه‌ی محصول جدید، در کشورهای مختلف وارد میدان شدند که می‌توان به شرکت «گلدماین» در نروژ، «کوئیت اینترنشنال» که بعَدها به «گلدکوئست» معروف گشت در انگلستان، «هفت الماس سن» در بلژیک و… اشاره کرد.
شرکت‌های مذکور که خواستگاه آن ها عموماً کشورهای اروپایی بود، فعّالیت خویش را عمدتاً در کشورهای خود آغاز کردند. امّا دیری نپایید که متولیان امور اقتصادی زنگ خطر را به صدا در آورده، و ماهیت واقعی شرکت‌های مذکور را برای مسئولین کشور خویش بر ملا کردند و به دنبال آن، فعّالیت آن ها در کشورهای متبوعه ممنوع گشت، و جریمه‌های سنگینی برای متخلفان در نظر گرفته شد، که این جریمه برای کسانی که عضو آن شرکت‌های شدند در بعضی کشورها بیش از ۲۰۰۰۰ دلار بود.
فعّالیت آنان به تدریج به کشورهای آسیایی گسترش پیدا کرد، به طوری که بعضاً مرکز اصلی کار خویش را به کشورهایی مانند «فیلیپین»، «هنگ‌کنگ»، «مالزی»، «آمارات» و مانند آن منتقل نموده تا راحت‌تر غارت اموال مردم را پیگیری نمایند.
متاسفانه این ویروس خطرناک از سال ۱۳۷۹ به طور مشهود و ملموس وارد کشور عزیزمان ایران شد و در مدّت کوتاهی در برخی از شهرهایی که محل سکونت عامل انتقال‌دهنده‌ی آن بود گسترش یافت. تا آن‌جا که در تاکسی‌ها، اتوبوس‌های شهری، رستورآن ها، پارک‌ها، بازارها، میهمانی‌ها و هر کجا که اجتماع کوچکی وجود داشت سخن از فعّالیت این شرکت‌ها بود و در کوی و برزن توسط افراد مختلف پیشنهاد عضویت در چنین شرکت‌هایی ارائه می‌شد. متاسفانه برخی از سودجویان داخلی، که شاهد غارت‌گری گسترده‌ی شرکت‌های خارجی بودند و نمی‌توانستند به راحتی از کنار این سود باد آورده بگذرند، دست به تأسیس شرکت‌های مشابهی در داخل کشور زدند و گاه با نام‌های مقدس به غارت اندوخته‌های مردمی پرداختند که بعضاً به امید دست یافتن به سود کلان، ضروریات زندگی خویش را فروخته و یا آلوده‌ی وام‌های ربوی شدند. تا آن‌جا که در بعضی از شهرها متجاوز از ۳۰ شرکت بازاریابی شبکه‌ای تاسیس و مشغول به کار شد. که البته با اقدامات به موقع و مناسب مسئولین محلی، فعّالیت بسیاری از آن ها متوقف شد و تعداد محدودی از آنان به طور رسمی توقف فعّالیت‌های خویش را اعلان نموده و از مشتریان خود خواستند که برای بازپس گرفتن پول خود به دفاتر آن ها مراجعه کنند. امّا فعّالیت این شرکت‌ها به طور کامل تعطیل نشد، همان‌گونه که شرکت‌های خارجی نیز بسان گذشته، و در شهرهای مختلف، و با نام‌های متفاوت به‌کار خویش ادامه دادند برخوردهای قضایی جسته و گریخته‌ای در برخی از شهرها، با بعضی از شرکت‌های داخلی و خارجی صورت گرفت، که آن هم غالباً علاج واقعه بعد از وقوع و در پی شکایت مال‌باختگان فراوان و قربانیان زیاد این شرکت‌ها بود، تا این‌که بالاخره مسئولین امر به فکر برخورد قانونی و همه جانبه با این ویروس خطرناک که بیش‌تر شهرها را آلوده کرده بود، افتادند و مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۴/۳/۱۳۸۴ یک فوریت طرح مبارزه با شرکت‌های فوق‌الذکر را تصویب کرد (علیان نژادی دامغانی، ۱۳۸۴، ص ۱۳).
۱-۲-۴- نحوه‌ی فعّالیت شرکت‌های هرمی
تمام این شرکت‌ها، اعم از خارجی و داخلی، چه آن ها که کالا یا خدماتی عرضه می‌کنند، یا بدون آن فعّالیت می‌نمایند، آنان که در پشت نام‌های مقدس مخفی شده‌اند، یا با شعارهای فریبنده برای مردم دام می‌گسترند، و غیر آن ها؛ آری، ماهیت فعّالیت تمام این شرکت‌ها یک چیز است، و آن گرفتن پول‌های کلان، از گروه زیادی از مردم، و به جیب زدن قسمت عمده‌ی آن، و تقسیم کردن بخش کمی از آن در بین سرشاخه‌هایی که موفق به جذب تعداد معینی مشتری شده‌اند، و مواجه ساختن تعداد فراوانی از مردم در رده‌های پایین با ضرر و زیان و خسارت، که خوشبختانه پرونده‌های زیادی از این دسته از افراد هم اکنون در مراکز قضایی در جریان است.
آن‌چه در بالا آمد ماهیت اصلی فعّالیت شرکت‌های مورد بحث است؛ ولی برای آشنایی بیش‌تر با جزئیات فعّالیت آن ها، به دو شکل آن اشاره می‌شود:
۱- جذب مشتری بدون ارائه کالا یا خدمات
۲ – جذب مشتری با ارائه کالا یا خدمات
بیش‌تر شرکت‌های مرموز اقتصادی خارجی به این نوع فعّالیت روی آورده، و بالعکس شرکت‌های مشابه داخلی کم‌تر بدین شکل فعّالیت می‌کنند. به هر حال، استعمارگران نو در این نوع از فعّالیت‌ها جنسی را به چند برابر قیمت واقعی به شما عرضه می‌کنند، مثلاً: جنسی را، که از ارزش واقعی آن بین یکصد و پنجاه تا دویست هزار تومان است، به پانصد هزار تومان یا کم‌تر می‌فروشد، شما در خرید اقساطی موظف هستید دو مشتری برای آن ها بیابید، که به اصطلاح در بال راست و چپ شما قرار می‌گیرند. آن ها نیز به همین ترتیب مبلغ بالا را به حساب شرکت مورد نظر واریز می‌کنند (همان).
۱-۲-۵- مدافعان و مخالفان بازاریابی شبکه‌ای
طرف‌داران بازاریابی شبکه‌ای معتقدند که این نوع بازاریابی یک روش کاملاً علمی در فروش است. اصولاً network marketing یک مقوله‌ی علمی است و انتساب آن به یک یا چند نوع شرکت، در واقع به نوعی مصادره کردن تمام این دانش و فناوری در یک یا دو بنگاه مالی خاص است که همین مطلب ممکن است شایبه‌ی برخوردهای غیرعلمی را تقویت کند. امروزه هزاران شرکت بازاریابی شبکه‌ای در ایالت متحده، کانادا، مکزیک، انگلستان، اروپا، استرالیا، زلاندنو، ژاپن و کشورهای اقیانوس آرام مشغول فعّالیت می‌باشند، مالزی به تنهایی بیش از ۸۰۰ شرکت بازاریابی شبکه‌ای معادل دارد. گزارش شده است که بازاریابی شبکه‌ای در سطح بین‌المللی یک صنعت ۱۰۰ میلیارد دلاری را تشکیل می‌دهد….
چرا این تعداد شرکت از بازاریابی شبکه‌ای برای فروش محصولات خود استفاده می‌کنند؟
پاسخ بسیار ساده است. این روش موثرتر است.
امّا مخالفان بازاریابی شبکه‌ای نظر دیگری دارند: «فعّالیت این شرکت‌ها چیزی جز یک کلاهبرداری آشکار و قماری مرموز نیست، چرا که اموال عدّه‌ی زیادی از مردم گرفته می‌شود و حدود یک دهم آن در بین شاخه‌ها تقسیم و باقیمانده‌ی آن (نه دهم آن) به شکل ارز توسط این شرکت‌ها از کشور خارج می‌گردد. آیا می‌توان برای این کار جز غارت اموال مردم و چپاول ثروت عمومی کشور نامی دیگر انتخاب کرد».
مخالفان بازاریابی شبکه‌ای معتقدند که «در شرکت‌هایی که هر عضو باید دو عضو دیگر جذب کند براساس محاسبه‌ی انجام شده به ۷۵% این افراد هیچ چیز تعلق نمی‌گیرد و به ۱۵% اعضاء معادل نیمی از آن‌چه هزینه کرده‌اند تعلق می‌گیرد و ۷% افراد معادل حق عضویت خود را دریافت داشته و فقط ۳% افراد که در راس هرم هستند سودی سرشاری به‌دست خواهند آورد».
امّا مدافعان بازاریابی شبکه‌ای پاسخ دیگری می‌دهند: «همه‌ی خریداران در نوبت سودند. البته در صورتی که خود بخواهند. اگر کسانی خودشان نخواهند که سود کنند دیگر به لحاظ ریاضی و اقتصادی نمی‌شود حساب آنان را به حساب نقص بازاریابی شبکه‌ای گذاشت و عدم توان فرد را با عدم کارایی نت‌ورک مقایسه کرد».
مساٌله سود فراوان سرشاخه‌ها و افراد در راس هرم یکی از اشکالاتی است که مخالفان بازاریابی شبکه‌ای از آن یاد می‌کنند «افرادی که در شاخه‌های اول قرار می‌گیرند بی‌آن‌که کار مهّمی انجام داده باشند. اموال هنگفتی را تصاحب می‌کنندو افرادی که در شاخه‌های آخر می‌باشند، مال‌باختگان واقعی هستند، درست شبیه به قمار».
امّا مدافعان می‌گویند افراد در راس نیز فعّالیت می‌کنند امّا نوع فعّالیت‌شان فرق می‌کند. و بعد هم دلیل می‌آورند که «network marketing» حقیقتاً یک تجارت مسئولیت‌پذیری است، ما بابت مسئولیتی که می‌پذیریم پاداش می‌گیریم. هرچند بیش‌تر مسئول باشیم بیش‌تر پاداش می‌گیریم. این‌جاست که کلمه‌ی پشتیبان (sponsor) معنی پیدا می‌کند. احساس مسئولیت بابت افرادی که به این تجارت معّرفی می‌کنم، هنگام که تو پشتیبان مجموعه‌ای چند هزار نفری از افراد هستی پاداش آن را می‌گیری، پاداشی که بسیار زیاد است و تو مستحقق آن هستی».
در بازاریابی شبکه‌ای روابط و نحوه‌ی ارتباط برقرار کردن، رمز موفقیت در فروش و جلب مشتری است. از این رو مدافعان بازاریابی شبکه‌ای مدعی هستند که بازاریابی شبکه‌ای به بهبود روابط انسآن ها کمک می‌کند.
امّا مخالفان می‌گویند روش جذب مشتری در بازاریابی شبکه‌ای نه تنها علمی نیست بلکه حتی غیراخلاقی نیز هست. «در این عرصه بیش از آن‌که بازاریابی علمی صورت گیرد، نوعی جلب مشتری براساس نزدیکی روابط و عواطف موجود بین افراد انجام می‌شود و باعث تبدیل کلیه‌ی روابط دوستانه‌ی قبلی به روابط کاری کاذب می‌گردد».
مخالفان می‌گویند جذب مشتری با تزویر صورت می‌گیرد. «با تزویر افراد را جذب می‌کنند. من یک سی‌دی از آموزش‌های درون گروهی این شبکه‌ها دارم. در آن آموزش می‌دهند که چطور افراد دیگری را جذب کنید. دستورالعمل اولش این است که رویا و تصاویر ذهنی بسازید».
مخالفان می‌گویند این نوع بازاریابی، روابط انسانی را به‌هم می‌ریزد: «چقدر دشمنی و نفرت‌ها ایجاد می‌شود، این‌ها معنویت، محبت و استحکام خانواده‌ها را از میان می‌برند، فامیل و بستگان و همه‌ی ارتباطات را متزلزل می‌کنند.. . این‌ها افراد را به امور واهی امیدوار کرده‌اند، این از نظر قانون جرم است».
خلاصه این‌که مخالفان مذهبی، بازاریابی شبکه‌ای را از لحاظ شرعی حرام می‌دانند، مخالفان اقتصادی آن را برای اقتصادی مهّم مهلک می‌دانند امّا مدافعان می‌گویند: بازاریابی شبکه‌ای تنها راهی است که می‌تواند توده‌های فقیر مردم کشورمان را نجات دهد. (یزدانی، ۱۳۸۵ مشهد، ص۱۴ به بعد).
۱-۲-۶- شگردها و تکنیک‌ها
شرکت‌ها و گروه‌هایی از این دست، از روش‌های پیچیده و گاه ناجوان‌مردآن های برای جذب اشخاص و به عبارت بهتر برای جذب پول استفاده می‌کنند. در نخستین گام با توجّه به بدنامی شرکت‌های هرمی تمام توان خود را به کار می‌گیرند تا به شخص القا کنند که این شرکت یا گروه مطلقاً فعّالیت هرمی نداشته و ارتباطی با آن شرکت‌ها ندارند.
گاه فعّالیت هرمی شرکت یا گروه در ابتدای امر افشا نمی‌شود یا به دروغ فعّالیتی مشروع به عنوان موضوع فعّالیت آن معّرفی می‌شود. سوء استفاده از روابط دوستانه و خانوادگی برای وارد کردن فشار به شخص جهت عضویت، معّرفی (عمدتاً به دروغ) برخی شخصیت‌های مشهور در زمینه‌های مختلف به عنوان اشخاصی که در این زمینه فعّال هستند، سوء استفاده از علایق، آرزوها و حس بلندپروازی اشخاص، معّرفی برخی شرکت‌ها یا مؤسسات خارجی به عنوان شرکت مادر یا مرتبط، تبلیغ روی این‌که برخی دارایی‌های اعضای گروه یا شرکت یا وضعیت مالی مناسب آن ها، حاصل فعّالیت در این شرکت‌هاست، قراردادن شخص در وضعیت رودربایستی به انحای مختلف، از قبیل: ترتیب مهّمانی، جشن، مراسم، دعوت به مکآن های مختلف و…، پیگیری شدید و در فاصله زمانی کم برای گرفتن فرصت تفکر و مشورت از شخص، معّرفی برخی اشخاص به عنوان نمونه‌هایی که مبلغ مورد نظر شرکت را با هر مشقَت و زحمتی تهیّه کرده‌اند.
برای مثال فردی که خانه خود را فروخته یا مبلغی را قرض کرده و به این فعّالیت‌ها روی آورده، قراردادن مبالغی پول یا اموال مختلف به وی در ابتدای فعّالیت و امیدوار کردن شخص به این‌که این پرداخت‌ها استمرار دارد و…. .
۱-۲-۷- عواقب و آثار حقوقی
این موضوع از جنبه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و حقوقی قابل بررسی است. از لحاظ حقوقی نیز از جنبه‌های مختلف می‌تواند مورد کنکاش قرار بگیرد. از منظر حقوق خصوصی، وضعیت شرکت‌های مذکور و روابط حقوقی میان فعّالان آن قابل بررسی است و به نظر می‌رسد، با توجّه به این‌که در این شرکت‌ها معمولاً فعّالیت مشروعی صورت نمی‌گیرد، کالا و خدمتی تولید و ارائه نمی‌شود و بنای کار بر تدلیس و جذب متقلّبانه سرمایه است و به خصوص مجرمانه بودن عمل، کسب درآمد از آن ها حرام و نامشروع بوده و معاملات و اعمال حقوقی بین فعّالان آن علی‌الاصول باطل است.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
از نقطه‌نظر جزایی، گذشته از این‌که موضوع می‌تواند مورد مطالعه جرم شناسان قرار بگیرد، بحث ضمانت اجرای کیفری این فعّالیت‌ها می‌تواند مطرح شود.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
مقنن در سال ۱۳۸۴ با تصویب قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده (۱) قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) آن، تأسیس و فعّالیت در این شرکت‌ها را که قبلاً با عناوین دیگر مجرمانه، از قبیل تحصیل مال نامشروع و کلاهبرداری تطبیق داده می‌شد، به صورت مستقل جرم انگاری کرد. ماده‌ی یک قانون مذکور و بند (ز) اضافه شده به آن، به ترتیب مقرر می‌دارند:
«ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شود» و «تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به‌منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب کرده و توسعه‌ی زنجیره یا شبکه‌ی انسانی تداوم یابد.» و تبصره یک اصلاحی ماده ۲ همین قانون در مقام تعیین مجازات مقرر می‌دارد: «در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفتگانه ماده‌ی (۱) عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب حسب مورد علاوه بر ردّ مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده محکوم می‌شود.» (دنیای اقتصاد، ش۹۶۷، ۶/۳/۱۳۸۵ و مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، جلسه ۱۷۷، ۱۴/۱۰/۱۳۸۴).
قانون‌گذار فعّالیت‌هایی را که بنای آن کسب منفعت از طریق جذب افراد دیگر و توسعه زنجیره‌ی انسانی است، موضوع این قانون قرار داده عنوان این مجموعه انسانی هر چه که باشد، بنگاه، مؤسسه و گروه و… تفاوت ندارد، از سوی دیگر هرگونه عضوگیری در چنین مجموعه‌هایی جرم محسوب می‌شود، بنابراین این‌که شخص فعّال در کجای هرم واقع است و چند نفر را برای فعّالیت جذب کرده، اگرچه به طور قطع در تعیین میزان مجازات مؤثر است، ولی در اصل تحقق جرم تأثیری ندارد.
مطابق ماده ۲ قانون مذکور، فعّالیت‌های موضوع بندهای ماده‌ی یک (و از جمله بند ز مورد اشاره) در صورتی که به قصد ضربه‌زدن به نظام یا مقابله با آن یا با علم به مؤثر بودن آن اقدامات در جهت مقابله با نظام باشد، چنان‌‌‌چه در حد فساد فی‌الارض باشد، مستوجب اعدام و در غیر این‌صورت حبس از ۵ تا ۲۰ سال خواهد بود.
مطابق همین قانون، ارتکاب هر یک از جرایم موضوع آن، سبب انفصال دایم از خدمات دولتی یا ممنوعیت از ورود به خدمات دولتی است. هم‌چنین مجازات‌های آن غیرقابل تعلیق بوده و تخفیف و تبدیل آن نیز با محدودیت مواجه است. (این قانون در جلسه علنی در روز چهارشنبه ۱۴/۱۰/۱۳۸۴ در مجلس تصویب و در ۲۸/۱۰/۱۳۸۴ به تایید شورای نگهبان رسیده است).
سرمایه گذاری در شرکت‌های هرمی در بهترین حالت از دست رفتن سرمایه‌های مادی و معنوی شخص را به همراه دارد و گاه یک محکومیت کیفری که زندگی شخص را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
فصل دوّم
بررسی فقهی شرکت‌های هرمی
پایان نامه رشته حقوق
۲- بررسی فقهی شرکت‌های هرمی
بدیهی است معاملات هرمی به سبب نو بودن در فقه سنتی مطرح نبوده و از مسایل مستحدثه است که مورد توجّه برخی از فقهای معاصر قرار گرفته است. برخی از فقهای معاصر معتقدند که معاملات این گونه شرکت‌ها، هم به عنوان حکم اولی و هم به عنوان حکم ثانوی، حرام و باطل است. امّا برخی دیگر می‌گویند از جهت احکام اولی اشکالی در این معاملات نیست چون به هر حال قراردادهایی همراه با شروط ضمن عقد است که طرفین با رضایت، آن را امضا می‌کنند و مصداقی برای آیه شریفه «تجاره عن تراض» محسوب می‌شود. این دسته از فقها معتقدند اشکال وارد بر معاملات تنها از نظر احکام ثانوی است. با توجّه به اهمیّت موضوع در این فصل به بررسی دیدگاه‌های مختلف فقهی در خصوص شرکت‌های هرمی می‌پردازیم.
۲-۱- اقسام شرکت‌ها در فقه
شرکت‌های هرمی به صورت‌های زیر نمود خارجی پیدا کرده‌اند:
۱٫ پول‌گردان، بدون جابجایی کالا
۲٫ کالاگردان به گونه‌ای که هدف خرید و فروش کالاست و در ضمن سودی هم به افراد تعلق می‌گیرد.
۳٫ پول گران در قالب خرید و فروش کالا که هدف اولیه جابه‌جایی پول است، نه کالای مورد نیاز مصرف‌کننده و در نتیجه ممکن است خریدار کالایی را بخرد که اصلاً به آن نیازمند نیست.
۴٫ تولیدکننده و سرمایه‌گذار، ولی به گونه‌ای است که افراد پس از مدّتی می‌توانند به سرمایه‌گذار کامل تبدیل شوند؛ مثلاً هر فردی پس از جذب سه نفر دیگر می‌تواند به اندازه پولی که پر داخت کرده، سرمایه‌گذار شرکت تلقی شود.
فرض‌های دیگری هم برای شرکت‌های هرمی قابل تصوّر است که به نوعی برگشت به صورت‌های یاد شده دارد. در این‌جا این سؤال مطرح می‌شود که آیا این شرکت‌ها را می‌توان بر اقسام شرکت‌های فقهی منطبق دانست و طبق آرای فقها بر روایی یا ناروایی تأسیس آن ها نظر داد؟ با توجّه به تنوع این شرکت‌ها و نظر به این‌که از واژه شرکت استفاده شده، به جهت برخی شباهت‌ها می‌توان مصادیقی را مشابه شرکت‌های مطرح در فقه دانست و از سوی دیگر، ممکن است مصادیقی نیز یافت که نوعی جدید و متفاوت باشرکت‌های مطرح در فقه باشد.
به همین جهت، ابتدا با نگاهی اجمالی به اقسام شرکت‌ها در فقه، به موارد قابل تطبیق با این شرکت‌ها اشاره می‌کنیم. چنان که، با مدّنظر قرار دادن شرایط عضویت در آن ها ممکن است آن ها را شرکتی مستقل و با ماهیت جداگانه دانست که در قسمت بعد به روایی یا ناروایی این فعّالیت‌ها با توجّه به شرایط عضویت آن ها می‌پردازیم. بنابراین ممکن است به رغم انطباق برخی اقسام شرکت‌های هرمی بر شرکت‌های مشروع فقهی، به دلیل شرایط جدید، نتوان آن ها را مشروع تلقی کرد یا به عکس با درج شرایطی دیگر به روا بودنشان حکم داد.
اینک ضمن شمارش اقسام شرکت‌های فقهی و توضیح مختصر هر یک، به مطالعه‌ی تطبیقی این شرکت‌ها می‌پردازیم. فقهای عظام شرکت‌ها را به ترتیب زیر تقسیم‌بندی کرده‌اند (علامه حلی، تذکره الفقها، ج ۲، ص۲۱۹ و شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۴، ص۳۰۷).
۲-۱-۱- شرکت اموال
این شرکت که شرکت عنان نیز نامیده می‌شود، عبارت از این است که شرکا هر یک مقدار مشخصی مال را به عنوان سرمایه شرکت بیاورند و پس از اختلاط اموال افراد با آن سرمایه کار کنند (محقق کرکی، جامع المقاصد، ج۸۹، ص۱۰). چنان که در ماده ۱۳۳۲ المجله آمده است:
شرکت اموال به این صورت محقق می‌گردد که شرکا در مقدار مال مشخصی با هم شریک شوند و سود حاصل بین آنان تقسیم گردد (سعدی ابوحبیب، القاموس الفقهی، ص۳۴۴). این نوع شرکت ممکن است به سبب قرارداد، ارث یا جمع آوری مال (حیازت) تحقق یابد و در آن چند اصل باید رعایت شود:
یک: اموال به گونه‌ای با هم مخلوط شوند که تفکیک و تمییز دادن بین آن ها ممکن نباشد.
دو: سود و زیان به حسب سرمایه تعیین می‌گردد و شرط زیادی سود برای یکی از شرکا مورد اختلاف فقهاست.
سه: تصرف هر یک از شرکا منوط به اذن دیگران است و هیچ یک استقلال در تصرف ندارند (فاضل آبی، کشف الرموز، ج۲، ص۸).
چهار: عقد شرکت از عقود جایز است و با طلب هر یک از شرکا، شرکای دیگر حق ممانعت از تقسیم ندارند، مگر آن‌که تقسیم مال موجب ضرر گردد.
پنج: شرکا امین در مال‌اند و در صورت تلف سرمایه بدون تعدّی و تفریط، ضامن نیستند.
شش: با مرگ شریک، شرکت باطل می‌گردد.
هفت: تعیین زمان خاص و مدّت برای شراکت جایز نیست (همان، ص۱۰۰).
