در تعریف حقوق کار آمده که حقوق کار بر همه روابط ناشی از انجام کار برای دیگری حاکم است، مشروط بر این که اجرای کار با تبعیت یک طرف نسبت به طرف دیگر همراه باشد.[۱۸۶] قرار داد ورزشی عقدی است که موضوع آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم به امور ورزشی مربوط می‌شود اعم از این که موضوع آن مستقیماً انجام فعالیتی ورزشی باشد یا از جمله اموری باشد که برای انجام فعالیت‌های ورزشی اجتناب ناپذیر است.» که مصداق بارز آن قرارداد ورزشی می‌باشد. ملاحظه می‌شود که تعریف حقوق کار شامل قرارداد ورزشی نیز می‌شود زیرا بازیکن نیز برای دیگری کار می‌کند واز باشگاه در راستای اجرای تعهداتش تبعیت حقوقی میکند.
ـ از جهت ارکان
از جهت ارکان قراردادهای ورزشی شباهت زیادی به قرارداد کار دارد. موضوع قرارداد ورزشی عبارت است از اعمال تکنیک و قوای جسمی و فکری در مسابقات و تمرینات و در یک کلام در اختصاص نیروی جسمی و فکری به باشگاه و این در حالی است که موضوع قرارداد کار نیز به نوعی شبیه به قرارداد ورزشی است.
ـ از حیث ملاک و ضابطه تشخیص
از حیث ملاک و ضابطه تشخیص، هم در حقوق کار هم در حقوق ورزشی، کارگر بایستی از کارفرما تبعیت حقوقی کند.[۱۸۷] از دیدگاه رویه قضایی فرانسه زمانی رابطه تبعیت وجود دارد که یک طرف -کارفرما- بر کار طرف دیگر (کارگر) نظارت کند، به او در مورد چگونگی انجام کار دستور دهد و نتایج به دست آمده را بررسی کند[۱۸۸]. قانون کار ایران نیز کارگر را کسی می‌داند که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی، به درخواست کارفرما کار می‌کند.[۱۸۹]
بدین معنا که ورزشکاران و مربیان در تمامی مراحل اعم از مسابقات، تمرینات، تعطیلات و مرخصی‌ها و به طور کلی رعایت مقررات حرفه‌ای بایستی تحت نظر باشگاه بوده و مقررات باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی مربوطه را رعایت نماید. بنابراین ورزشکار در صورتی که در جریان مسابقات و یا تمرینات حتی به توصیه های فنی مربیان باشگاه نیز بی‌توجهی نماید به مانند آن است که از مقررات باشگاه سرپیچی نموده است، در حالی که در حقوق کار نیز چنین مفهومی پذیرفته شده است.[۱۹۰]
ـ از حیث ادغام
بسیاری از آثار قراردادهای ورزشی تنها بر اساس قوانین کار و تأمین اجتماعی قابل توجیه است؛ مثلاً: بر طبق بند ۴ ماده ۴۱ آیین‌نامه نقل و انتقالات فدراسیون فوتبال ایران «باشگاه موظف است بازیکن را در برابر فوت، سوانح، صدمات، نقص عضو و هرگونه بیماری ناشی از مسابقات یا تمرینات و یا هنگام مسافرت‌های داخل و خارج از کشور بیمه کنند و نیز موظف به بیمه درمانی کردن کامل بازیکنان و مربیان طرف قرارداد خود هستند».
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
هم‌چنین باید گفت باشگاه‌ها وظیفه دارند در ایام بیماری یا مصدومیت دستمزد کارکنان را پرداخت کنند مسلم است که چنین تعهداتی در چارچوب قواعد اجاره اشخاص قابل توجیه نیست بلکه باید آن‌ ها را بر پایه مقررات کار و تأمین اجتماعی استوار بسازیم. هر چند نباید از نظر دور داشت که مواد فوق‌الذکر همه آن‌ چیزی نیست که قانون تأمین اجتماعی پیش‌بینی کرده است؛ مثلاً ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی تدابیری چون بیمه حوادث و بیماری‌ها، بارداری، غرامت دستمزد از کار افتادگی، بازنشستگی و مقرری بیمه کاری را نیز اندیشیده است که جز برخی از آن‌ ها به مانند بارداری زنان ورزشکاری که عضو باشگاه‌های ورزشی می‌باشند در مقررات ورزش حرفه‌ای محلی از اعراب ندارد.
ـ از حیث الحاقی و مستمر بودن قرارداد
هم قرارداد ورزشی و هم قرارداد کار در زمره‌ی عقود الحاقی[۱۹۱] و عقود مستمر[۱۹۲] می‌باشند.
۲٫ نقاط افتراق
ـ از جهت مقررات حاکم
قوانین و مقررات حاکم برقرارداد کار عمدتاً قوانین عادی هستند که به وسیله قوه مقننه و از طریق مجلس شورای اسلامی وضع و تصویب می‌گردند حال آن که مقررات حاکم بر قراردادهای ورزشی، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از فدراسیون‌های مربوطه می‌باشد.
ـ از جهت رضایی و تشریفاتی بودن
قراردادکار عقدی است رضایی و به صرف ایجاب و قبول منعقد می‌گردد[۱۹۳] و نیاز به تشریفات خاصی ندارد[۱۹۴] حال آن که قراردادهای ورزشی، قراردادهایی تشریفاتی هستند و به طور مثال در ورزش فوتبال در صورتی که قرارداد، خارج از فرم‌های مخصوص فدراسیون منعقد گردد فاقد اعتبار حقوقی می‌باشد[۱۹۵].
ـ از جهت حقیقی یا حقوقی بودن کارفرما
به موجب ماده ۳ قانون کار[۱۹۶] کارفرما می‌تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد حال آن که در قراردادهای ورزشی، قطعاً کارفرما می‌بایست شخص حقوقی باشد بدین نحو که باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی مربوطه، کارفرمای ورزشکار یا مربی قلمداد می‌شوند.
ـ از حیث منابع
بسیاری از منابعی[۱۹۷] که برای حقوق کار وجود دارد در مورد قرارداد ورزشی موضوعیت پیدا نمی‌کند.
ـ از حیث اهداف وضع قانون
هدف عمده قانونگذار از وضع و تصویب قوانین کار حمایت از طبقه ضعیف کارگر در مقابل طبقه قدرتمند کارفرما بوده است در حالی که هدف از تصویب قوانین و مقررات ورزشی، اعم از آیین‌نامه‌های نقل و انتقالات و انضباطی، برقراری نظم و انضباط میان باشگاه‌ها و بازیکنان می‌باشد و لذا خیلی نمی‌توان قائل به جنبه حمایتی آن بود.
گفتار دوم:
بررسی قراردادهای ورزشی و قرارداد کار
در حقوق کشورهای اروپایی
روابط حقوقی و حقوق و تکالیف ناشی از آن مابین ورزشکاران و مربیان و مدیران – اعم از زن و مرد – و باشگاه‌های ورزشی در حقوق انگلستان، تابع قانون حقوق کار مصوب ۱۹۹۶ میلادی که به اختصار (ERA) نامیده می‌شود می‌باشد، که البته پیش از تصویب قانون مزبور، قانون حمایتی کار استخدام مصوب ۱۹۷۸ به عنوان قانون حاکم، حکومت می‌کرد.[۱۹۸]
جالب آن که قانون کار انگلستان هیچ تعریفی از کارگر (گماشته) ننموده است… ماده ۲۳۰ قانون حمایتی کار مصوب ۱۹۹۶ تنها بیان می‌کند که کارگر (گماشته) کسی است که قراردادی منعقد کرده است و یا به موجب قرارداد ارائه خدمت به استخدام کار فرما در می‌آید.[۱۹۹]
البته این تعریف نیز کامل نیست زیرا یک پیمانکار نیز بر طبق یک قرار داد ارائه خدمت موظف به انجام یک کار معین برای کارفرما می‌شود. هیچ تعریف جامعی تاکنون در خصوص کارگر ارائه نشده است و حتی تصریح طرفین قرارداد به ماهیت رابطه‌ی کاری میان آن‌ ها نیز صرفاً یکی از عوامل تشخیص رابطه کارگر و کارفرمایی است.[۲۰۰]
برای احراز روابط کارگر از کارفرما معیار و ضوابطی ارائه شده که یکی از آن‌ ها معیار کنترل و هدایت، ضابطه تعیین کارگر می‌باشد بدین معنا که شخصی تحت کنترل و نظارت کارفرما قرار دارد که در صورتی که هر کار و نیز چگونه انجام دادن آن کار به وی گفته شود را انجام دهد.[۲۰۱]
در پرونده شرکت با مسئولیت محدود[۲۰۲] در برابر شرکت بیمه ملی دادگاه اعلام کرد که برای احراز رابطه کارگر و کارفرمایی وجود سه عامل ضروری است.
۱٫ کارگر توافق می‌کند که در ازای دریافت حقوق یا دستمزد مقرر، کار یا خدمتی را به کارفرما ارائه دهد.
۲٫ کارگر موافقت می‌کند که تحت نظارت و تسلط کارفرما قرار گیرد به نحوی که تحت امر وی محسوب شود.
۳٫ سایر شروط قراردادی میان کارگر و کارفرما باید در راستای دو مورد فوق باشد.[۲۰۳]
در فرانسه نیز به موجب آرای متعددی باشگاه‌های ورزشی را به عنوان کارفرمای ورزشکاران و بازیکنان تلقی و قلمداد گردیده است. در یکی از این آراء در جریان یک مسابقه فوتبال، در چهار چوب مسابقات دسته اول قهرمانی باشگاه‌های فرانسه یک بازیکن حرفه‌ای که حقوق‌بگیر یکی از تیم‌ها بود، یک بازیکن حرفه‌ای دیگر را که حقوق‌بگیر تیم مقابل بود زخمی نمود. یک صندوق بیمه بیماری که هزینه‌های درمانی این حادثه را به عنوان یک حادثه کار پرداخت کرده بود بر مبنای ماده ۴۵۴ قانون تأمین اجتماعی و بند ۵ ماده ۱۳۸۴ قانون مدنی فرانسه، برای بازیافت مبلغ پرداخت شده به بازیکن که عامل زیان بود و باشگاه فوتبال ـ که کارفرمای او بود ـ رجوع کرده[۲۰۴] دادگاه پژوهش، باشگاه را به عنوان کارفرما، مسئول دانست و اعلام داشت که صرف احراز دخالت بازیکن در حادثه به عنوان تنها عامل آسیب‌های وارد شده به علت بی‌احتیاطی موجب محکومیت باشگاه خواهد شد.[۲۰۵]
همان طور که در رأی مذکور آمد رابطه میان باشگاه‌های و مؤسسات ورزشی در کشور فرانسه نیز به مانند سایر کشورها از جمله انگلستان، مبتنی بر رابطه کارگری و کارفرمایی می‌باشد و باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی مربوطه به عنوان کارفرما، محسوب می‌شوند و از نظر مسئولیت مدنی تابع ماده ۱۳۸۴ قانون مسئولیت مدنی این کشور می‌باشند.
نتیجه‌گیری
از منظر اصول و قواعد حقوقی، وضعیت بازیکنان و نحوه ارتباط آن‌ ها با باشگاه‌ها با معیارهای ارائه شده برای تشخیص کارگر از غیر کارگر مطابقت می‌کند می‌توان آن‌ ها را کارگر شناخت کما این که در کشورهای دیگر همچون انگلستان و فرانسه نیز ورزشکاران و مربیان را کارگر محسوب می‌کنند و باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی به عنوان کارفرمای این اشخاص تلقی می‌گردند و به طور کلی می‌توان گفت که رابطه‌ی میان ورزشکاران و مربیان و سایر کارکنان یک باشگاه ورزشی تابع رابطه‌ی کارگری و کارفرمایی می‌باشد.
مبحث دوم:
مسئولیت انتظامی در ورزش
گفتار اول: مسئولیت انتظامی باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی
باشگاه‌های ورزشی در مقابل فدراسیون‌های ورزشی به عنوان متولیان برگزاری مسابقات قهرمانی ممکن است متحمل مسئولیت انتظامی گردند در این گفتار به بررسی این نوع مسئولیت در حقوق ایران و حقوق خارجی می‌پردازیم.
۱٫ حقوق ایران
باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی به عنوان یک شخص حقوقی که خود در مقابل کارکنانش از قبیل ورزشکار و مربّی به تدوین مقررات انضباطی می‌پردازد در قبال فدراسیون‌ها و مسئولین برگزاری مسابقات قهرمانی باشگاه‌های کشور و یا حتی رقابت‌های بین اللملی ممکن است از نظر انتظامی مسئولیت داشته باشد؛ به عبارت دیگر فدراسیون‌های ورزشی به عنوان متولّی آن ورزش در درون سازمان‌ها و تشکیلات خود نهادی به نام کمیته انضباطی[۲۰۶] تشکیل می‌دهند که رکن قضایی فدراسیون مربوطه می‌باشد و باشگاه‌ها و موسسات ورزشی به عنوان اعضای تحت شمول این فدراسیون‌ها متعهد به انجام وظایفی می‌باشند که تخلف از این وظایف ممکن است موجب مسئولیت انتظامی باشگاه‌های ورزشی مذکور گردد.
به هر صورت همان طور که ذکر گردید فدراسیون‌های ورزشی با تدوین آیین نامه‌های انضباطی مربوطه به وسیله رکن قضایی خود که کمیته انضباطی نامیده می‌شود به رتق و فتق امور انضباطی حاکم بر ورزش مربوطه می‌پردازند.
ماده یک آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۰ مقرر می‌دارد: آیین نامه انضباطی مجموعه مقرراتی است که هماهنگ با قوانین فوتبال و بر اساس مقررات انضباطی فیفا و منطبق با قوانین موضوعه و قراردادهای ثبت شده در راستای مشخص سازی تکالیف، تخلفات، موارد تنبیه و تشویق بازیکنان، مربیان، سرپرستان تیم ها، داوران، تماشاگران و مقامات رسمی و دست اندرکاران برگزاری مسابقات و روابط بین باشگاه‌ها و فدراسیون فوتبال تدوین گردیده تا در محدوده اختیارات و در کلیه رده‌های ورزش فوتبال و فوتسال و فوتبال ساحلی اعم از آقایان و بانوان برای موارد مذکور تعیین تکلیف نماید.
ماده ۲ آیین نامه مذکور هدف از تدوین آیین نامه را چنین مقرر داشته است: «این آیین نامه با هدف حمایت از اجرای صحیح قوانین و مقررات داخلی و بین المللی فوتبال و رعایت اصول انضباطی و مبانی دینی و اخلاق حرفه‌ای و بازی جوانمردانه در ورزش فوتبال، تهیه و تدوین شده تا علاوه بر حفظ نظم و انضباط لازم در انجام مسابقات فوتبال، به وحدت رویه انضباطی در سراسر کشور منتهی شود.
ماده ۳ آیین نامه مذکور، نیز کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از زنان و مردان و در کلیه رده‌های سنی فعالیت می‌کنند را تحت شمول آیین نامه انضباطی مزبور قرار داده است.
به هر صورت باشگاه‌ها نه تنها در قبال تقصیر در انجام تکالیف خود مسئولیت انتظامی دارند بلکه در صورت انجام تقصیر و تخلف از طرف ورزشکاران و مربیان و حتی سایر کارکنان اجرائی از قبیل سرپرستان و مدیر عامل و حتی تماشاگران منتسب به این باشگاه، ممکن است با محرومیت‌های انتظامی مواجه گردند.
برای مثال بارها مشاهده و یا شنیده ایم که باشگاه‌ها و موسسات ورزشی مختلف به دلیل آشوب طلبی و فحاشی‌ها و خساراتی که تماشاگران هوادار این باشگاه‌ها نموده‌اند با محرومیت‌های سنگینی از قبیل جزای نقدی و حتی محرومیّت از بازی در استادیوم اختصاصی خود ـ اعم از بازی با تماشاگر یا بی تماشاگر ـ مواجه گردیده‌اند.
برای مثال در یکی از جدیدترین آرای انضباطی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران، به دلیل ورود تماشاگران به داخل زمین بازی و ضرب و شتم داور، در جریان بازی تیم‌های چوکای تالش و شهرداری دزفول از سری مسابقات لیگ دسته دوم کشور، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن اعلام نتیجه ۳ بر صفر به سود تیم میهمان (شهرداری دزفول)، این باشگاه را به پرداخت مبلغ ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی و برگزاری کلیه مسابقاتی که این تیم میزبان است در شهری دیگر از استان گیلان – به غیر از تالش ـ محکوم نمود. ضمن این که از تیم فوق ۳ امتیاز نیز کسر گردید.[۲۰۷]
بند ۴ ماده ۲۲ آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال مصوب ۱۳۹۰ در این رابطه مقرر داشته است: «شعارهای غیراخلاقی و خلاف شأن، توسط تماشاگران یا عوامل هر تیم، موجب محکومیت باشگاه به پرداخت جریمه نقدی تا یکصد میلیون ریال خواهد بود و در صورت عدم تأثیر تنبیه مذکور، محرومیت از انجام مسابقه در زمین خودی یا الزام به برگزاری مسابقه در زمین بی طرف یا الزام به برگزاری مسابقه بدون حضور تماشاگر و یا کاهش امتیاز، اعمال خواهد شد.»
بند ۵ ماده مذکور نیز مقرر داشته است: «پرتاب اشیای متفرقه یا وسایل آتش‌زا و انفجاری در هنگام انجام مسابقه یا بین دو نیمه توسط تماشاگران یا عوامل هر تیم، در صورت احراز موجب پرداخت جریمه نقدی از ده میلیون ریال تا دویست میلیون ریال خواهد بود و در صورت تکرار و عدم توجه به تذکرات ابلاغ شده، مستوجب محرومیت از انجام مسابقه در زمین خودی و یا محرومیت از حضور تماشاگر و یا کاهش امتیاز خواهد شد.»
بند ۷ نیز مقرر می‌دارد: «هجوم هواداران منتسب به هر تیم به داخل ورزشگاه در زمان برگزاری مسابقه که موجب قطع مسابقه توسط داور شود در صورت احراز، علاوه بر بازنده کردن تیم مربوطه (با نتیجه سه بر صفر و در صورتی که هنگام قطع مسابقه نتیجه تیم مقابل بهتر از این بوده باشد یا همان نتیجه برنده اعلام شده) و علاوه بر این محکومیت تیم یا باشگاه مورد نظر را به پرداخت جریمه نقدی از ده میلیون تا یکصد میلیون ریال در پی خواهد داشت.»
تبصره ۲ ماده مزبور نیز مقرر داشته : «در تخلفات مربوط به تماشاگران کمیته انضباطی می‌تواند علاوه بر تعیین جریمه برای باشگاهی که هواداران منتسب به آن باشگاه مرتکب تخلف شده‌اند به محرومیت هواداران از حضور در ورزشگاه یا محرومیت از انجام مسابقه در زمین خودی و یا الزام به برگزاری مسابقه در زمین بی طرف و یا به کسر امتیاز ، حکم صادر نماید.»
همچنین کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در یکی از آرای خود به دلیل تخلف دو بازیکن پرسپولیس تهران در جریان بازی با داماش گیلان از سری مسابقات موسوم به لیگ برتر که اقدام به حرکات زننده و دور از اخلاق و شأن حرفه‌ای نموده بودند علاوه بر جریمه نقدی و محرومیت بازیکنان مزبور، باشگاه و موسسه ورزشی مربوطه را به دلیل آن چه که مسامحه مسئولین باشگاه نامیده شده، به پرداخت مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم نمود.[۲۰۸]
به هر صورت ماده ۲۱ آیین نامه مذکور تنبیهات اشخاص حقوقی را به شرح ذیل عنوان کرده است:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

تذکر کتبی

توبیخ شفاهی یا کتبی با درج در پرونده

جریمه نقدی تا مبلغ سیصد میلیون ریال

عدم اجازه نقل و انتقال

الزام به برگزاری مسابقه بدون حضور تماشاگر

الزام به برگزاری مسابقه در زمین بی طرف

محروم نمودن از انجام مسابقه در ورزشگاه خاص یا استادیوم خودی

کسر امتیاز

تغییر نتیجه مسابقات و بازنده نمودن با نتیجه سه بر صفر

اخراج از مسابقات

تنزل به دسته پایین تر

حذف تیم از دوره مسابقات

محروم نمودن از دور مسابقات