(کل داراییهای پایان دوره) / (سود قبل از کسر بهره و مالیات و استهلاک) = سودآوری
نرخ موثر مالیات: از آنجایی که برخی فعالیتها مانند کشاورزی و دامپروری و… معاف از مالیات میباشند و برخی شرکتها به دلایلی خاص از معافیتهای مالیاتی خاصی برخوردار میباشند لذا مقدار مالیات آنها نسبت به کل سود آنها از نرخ مالیاتی مصوب متفاوت خواهد بود لذا نرخ موثر مالیات نسبت مالیات پرداختی به کل سود می باشد.(اسدی،۱۳۹۰: ۲۳-۹)
که در مدل رگرسیون برای متغیر نرخ موثر مالیات از نمادMETR استفاده گردیده است.
(سود قبل مالیات) / (مالیات بر دآمد) = نرخ موثر مالیات
سپر مالیاتی غیربدهی: منظور از سپر مالیاتی هزینه هایی است که باعث خروج پول و ثروت از شرکت نمیگردد و یا به بیان دیگر هزینه های غیر نقدی هستند و سپر مالیاتی غیر بدهی منظور هزینه استهلاک است که در شرایط تورمی نیز به دلیل تجدید ارزیابی بیشتر خواهد شد و افزایش هزینه استهلاک باعث کاهش مالیات خواهد شد. (اسدی،۱۳۹۰: ۲۳-۹)
که در مدل رگرسیون برای متغیر سپر مالیاتی غیر بدهی از نماد MNDTS استفاده گردیده است.
(مجوع کل داراییها) / (هزینه استهلاک) = سپر مالیاتی غیربدهی
اندازه شرکت: منظور از اندازه شرکت عبارت است از حجم فروش، حجم داراییها، حجم سرمایه و میزان فعالیت یک شرکت. بنابراین نکته مهم در سنجش اندازه شرکت این است که چه عاملی به عنوان ملاک و معیار، مورد استفاده قرار گیرد، تا از آن طریق به شکل صحیح و دقیق شرکتها را از نظر اندازه وحجم از یکدیگر تفکیک نمایند. لذا مساله مهم در اندازه شرکت، مقیاس و ملاک سنجش اندازه شرکتها میباشد. معیارهای متفاوت، ولی مرتبط با یکدیگر، برای اندازه گیری حجم و گسترش فعالیت شرکتها مورد استفاده قرار گرفته است:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

یکی از معیاها “فروش کل” شرکت است. یعنی هرچه میزان فروش یک شرکت بیشترباشد حاکی از حجم و اندازه بزرگتر آن شرکت است، و برعکس هرچه میزان فروش یک شرکت کمتر باشد، حجم و اندازه ا آن شرکت کوچکتر است. یعنی بین میزان فروش واندازه شرکت یک رابطه مستقیم وجود دارد.

معیار دیگر مورد استفاده “مجموع داراییها” به ارزش دفتری ا ست. که این معیار نیز مانند معیار قبلی با اندازه شرکت را بطه مستقیم وجود دارد. یعنی هر چه داراییهای شرکت بیشتر باشد حاکی از اندازه بزرگتر شرکت است، و برعکس هرچه حجم داراییهای شرکت کمتر باشد، حجم و اندازه شرکت کوچکتر است. (اسدی،۱۳۹۰: ۲۳-۹)

اما در ارتباط با اینکه کدام یک از معیارهای مذکور، به عنوان یک معیار مناسب در این پژوهش مورد استفاده قرار گیرد. باید گفت که تمامی معیارهای ذکر شده، عمدتاً در بررسیهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته است، و به عنوان شاخص تعیین کننده اندازه شرکت مطرح و قابل استفاده هستند که ما در این پژوهش از روش لگاریتم فروش استفاده خواهیم نمود و در مدل رگرسیون برای متغیر اندازه شرکت از نماد LnS استفاده گردیده است.
لگاریتم طبیعی فروش در پایان دوره مالی = اندازه شرکت
فرصت رشد (نرخ رشد): به میزان تغییرات ایجاد شده در داراییهای کل واحد اقتصادی نسبت به یک سال مبنا فرصت رشد یا همان نسبت رشد نامیده میشود.(آمارجیت[۸] گیل و نیل متیور[۹]؛ ۲۰۱۱)
عکس مرتبط با اقتصاد
که درمدل رگرسیون برای متغیر نرخ رشد از نماد GTA استفاده گردیده است و به شرح زیر محاسبه میگردد.
(داراییهای سال مبنا) / (کل داراییهای سال مبنا – کل داراییهای سال مورد نطر) = فرصت(نسبت) رشد
شرکتهای تابعه: به تعداد شرکتهای که در صنعت مورد نظر پذیرفته شده اند که درمدل رگرسیون برای متغیر شرکتهای تابعه از نماد SUB استفاده گردیده است. از طریق سایت مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران استخراج میگردد. (آمارجیت گیل و نیل متیور؛ ۲۰۱۱)
شرکتهای تابعه هر صنعت در سایت مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران موجود میباشد= شرکتهای تابعه
۱-۷ قلمرو پژوهش
قلمرو پژوهش حاضر از سه بعد تشکیل شده است:
الف ) قلمرو موضوعی پژوهش:
از میان کلیه عوامل مؤثر بر اهرم مالی شرکتها در پژوهش حاضر تاثیر داراییهای وثیقهای شرکت، سود آوری شرکت، نرخ موثر مالیات شرکت، سپر مالیاتی غیر بدهی شرکت، اندازه شرکت، نرخ رشد، تعداد شرکتهای تابعه و شاخص صنعت بر اهرم مالی شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی و مطالعه قرار خواهد گرفت.
ب) قلمرو مکانی پژوهش:
دراین پژوهش تمامی شرکتهای پذیرفته شده در ۷ صنعت (فلزات اساسی، خودرو و ساخت قطعات، مواد و محصولات دارویی، سیمان آهک گچ، محصولات شیمیایی، ماشین آلات و تجهیزات، محصولات غذایی) بورس اوراق بهادار تهران که ازسال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ در عضویت بورس تهران بودهاند به عنوان جامعه آماری انتخاب گردیده است و مورد بررسی و مطالعه قرار خواهد گرفته.
ج) قلمرو زمانی پژوهش:
دراین پژوهش آمار و اطلاعات مربوط به داراییهای وثیقه، سودآوری، نرخ موثر مالیات، سپر مالیاتی غیربدهی، اندازه شرکت، فرصت رشد، تعداد شرکتهای تابعه، شاخص صنعت و اهرم مالی تمامی شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره پنج ساله از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ مورد بررسی و مطالعه قرار میگیرد.
فصل دوم
ادبیات و پیشینه پژوهش
۲-۱ مقدمه:
دراین پایان نامه سعی شده است که مهم ترین عوامل مؤثر بر اهرم مالی در ایران را تبیین گردد. هدف ما در این فصل بررسی ادبیات مرتبط با ساختار مالی (اهرم مالی) و همچنین توجه به تحقیقهای انجام شده است تا در ابتداء به یک بینش در زمینه ساختار مالی و اهرم مالی دستیابیم و سپس به بررسی مهمترین عوامل مؤثر بر اهرم مالی خواهیم پرداخت.
لذا مطالب این فصل در عناوین زیر مورد بررسی و مطالعه قرار میگیرد:
مبانی نظری پژوهش
بخش اول – ساختار مالی و ساختارمالی مطلوب
بخش دوم – عوامل مؤثر بر ساختار مالی و اهرم مالی شرکتها
بخش سوم – بررسی عوامل مؤثر بر اهرم مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پیشینه پژوهش
بخش چهارم – پژوهشهای خارجی
بخش پنجم – پژوهشهای داخلی
۲-۲ مبانی نظری پژوهش
بخش اول: ساختار مالی و ساختار مالی مطلوب
دراین بخش ابتداء تئوری های مربوط به ساختار مالی (نظریه سنتی، نظریه سود خالص، نظریه مودیلیانی و میلر) و سپس به بررسی ساختار مطلوب سرمایه و روش های مختلف تأمین مالی و در نهایت به بررسی تأمین مالی و ساختار سرمایه میپردازیم.
۲-۲-۱ : تئوریهای ساختار مالی (سرمایه)
۲-۲-۱-۱) نظریه سنتی:
اساس نظریه فوق بر این است که ساختار مطلوب مالی وجود دارد و میتوان با بهره گرفتن از اهرم ارزش شرکت را افزایش داد. در واقع این نظریه پیشنهاد میکند که شرکت میتواند هزینه سرمایه خود را از طریق افزایش میزان بدهی کاهش دهد. اگر چه سرمایه گذاران هزینه سهام عادی را افزایش میدهند، اما این افزایش توسط منافع حاصل از کاربرد بدهی ارزانتر خنثی میشود؛ در حالی که اهرم بیشتری به کار گرفته میشود سرمایه گذاران هزینه سرمایه عادی را افزایش میدهند تا جایی که این افزایش کاملاً با منافع بدهی ارزانتر خنثی نمیشود نمودار (۱-۲) نظریه سنتی را نشان میدهد.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
همان طور که در نمودار نشان داده شده است، هزینه تأمین مالی از طریق سهام عادی( ) با آهنگ فزایندهای نسبت به درج اهرم افزایش مییابد در حالی که هزینه بدهی ( ) تنها پس از استفاده زیاد از اهرم افزیش مییابد. بنابراین میانگین هزینه سرمایه ( ) کاهش مییابد.

افزایش هزینه تأمین مالی از طریق سهام عادی( ) استفاده از بدهی ارزانتر را کاملاً خنثی نمیکند. در نتیجه( ) با استفاده معقول از اهرم شروع به کاهش میکند و پس از حد معینی افزایش( ) بیش از منافع حاصل از بدهی ارزانتر میشود و( ) شروع به افزایش میکند.
به عبارتی دیگر میتوان گفت: هزینه بدهی( ) تا درجه معنی از اهرم کم و بیش ثابت باقی میماند اما پس از آن با نرخ افزاینده رشد میکند. هزینه حقوق صاحبان سهام( ) تا درجه معینی از اهرم کم وبیش ثابت مانده یا فقط به تدریج اضافه میشود اما از آن پس به شدت رشد میکند.
متوسط هزینه سرمایه ( ) به تبعیت از رفتارهای ( ) و ( ):

تا نقطه معینی کاهش مییابد.

ازآن پس با افزایش متوسطی در اهرم کم و بیش بدون تغییر میماند.

بعد از نقطهای معین رشد میکند.

بنابراین نظریه سنتی معتقد است که هزینه سرمایه به ساختار مالی شرکت وابسته است و هر شرکت ساختار مطلوب مالیای دارد که هزینه سرمایه را حداقل میسازد. در ساختار بهینه مالی نقطه X هزینه نهایی واقعی بدهی و حقوق صاحبان سهام برابر میشود. قبل از نقطه بهینه، هزینه نهایی واقعی بدهی کمتر از هزینه نهایی واقعی حقوق صاحبان سهام است. بعد از نقطه بهینه، هزینه نهایی واقعی بدهی بیشتر از هزینه نهایی واقعی حقوق صاحبان سهام خواهد بود.
طرف داران نظریه سنتی دو استدلال برای پشتی بانی از تئوری خود آوردهاند:

سرمایه گذاران از ریسک مالی ایجاد شده بوسیله اهرم مالی درحد متوسط خوششان میآید، با این وجود زمانی که بدهی خیلی زیاد شود، متوجه ریسک میشوند اگر چنین باشد سرمایهگذاران در حد متوسط بدهی، نرخ بازده کمتر از حدی که میبایست داشته باشند را قبول میکنند. البته این استدلال بسیار ساده لوحانه است زیرا در بازار سرمایه اطلاعات مربوط به شرکتها به آسانی قابل دسترسی است و همچنین سرمایهگذاران افراد منطقی هستند و به هیچوجه ریسک نمیکنند و از ریسک بالاتر انتظار بازده بیشتری دارند.

استدلال دوم این است که این منطق را در بازار سرمایه کاملاً قبول می کنیم، اما بازار واقعی ناقص است. این نقص موجب میشود که سهام اهرمی به قیمت بالاتری نسبت به قیمت آن در بازار سرمایه ناقص معامله شود. با فرض اینکه شرکتها میتوانند بسیار ارزانتر از اشخاص قرض بگیرند و در این صورت افراد بتوانند به جای قرض گرفتن اقدام به خرید سهام شرکت نموده و از این طریق آنها بوسیله شرکت به قیمت پایین تر قرض بگیرند.

این افراد هچنین استدلال میکنند که در قرض گرفتن صرفه جویی در اندازه وجود دارد. اگر افراد تک تک قرض بگیرند، هزینه های آنها پایین خواهد آمد بنابراین راضی هستند بازده کمتری بدست آورند. اما این امر ممکن است موجب نارضایتی شود و موجب گردد که افراد خود به صنعت وارد شوند و به صورت یک شرکت عمل کنند دیگر در زمان حاضر یک مشتری ناراضی برای انواع متفاوت اهرم مالی وجود ندارد و کسی حاضر نیست از بازده خود چشم پوشی کند (مرمرچی، ۱۳۸۷).
۲-۲-۱-۲) نظریه سود خالص[۱۰]
اولین کار اساسی روی نظریه ساختار سرمایه توسط دیوید دوراند [۱۱](۱۹۵۲) صورت گرفت. به این ترتیب که دو حد پایین و بالا را که سایر محققین تا آن زمان مورد بررسی قرار داده بودند مشخص کرد.
بر طبق نظریه سود خالص فرض میشود که بهره بدهی ( ) و هزینه سرمایه صاحبان سرمایه ( ) از اهرم شرکت مستقلاند؛ یعنی بهره بدهی و هزینه سرمایه صاحبان آن، صرف نظر از اینکه شرکت از چه حجم بدهی استفاده میکند، ثابت است.
اگر هزینه بدهی کمتراز هزینه حقوق صاحبان سهام باشد، در صورتی که( ) و ( ) هردو ثابت باشن، هزینه متوسط سرمایه ( ) شرکت مرتباً با استفاده بیشتر از بدهی کاهش مییابد. بعلاوه این کاهش هزینه سرمایه، موجب افزایش ارزش شرکت میشود. بنابراین، نظریه سود خالص میگوید که با استفاده بیشتر بدهی در ساختار سرمایه، ( ) کاهش و ارزش شرکت (V) افزایش مییابد. (وستون، بریگام و یوستون (۱۹۱۶)، ترجمه تبریزی و حنیفی (۱۳۸۲))