۲٫ مدد کردن به ستمگران در ستمگری و تعدی ممنوع است و با اختیار، پرداختن به آن روا نیست.
۳٫ همکاری کردن با ایشان، تنها برای کسی جایز است که از امام زمان علیه‌السلام اجازه داشته باشد و بنابر شرایطی که او معین کرده است، عمل کند و این مخصوص امامیه است.
۴٫ پی‌روی ایشان عیبی ندارد، به شرط آنکه ظاهر آن مایه زیان اهل ایمان نباشد و سبب معصیت نشود.
اکتساب و سود بردن از ایشان با شرایطی که ذکر کردیم، جایز است.(مفید، ۳۵:۱۴۱۳)
اعلام وجوب «تقیه» از سوی شیخ مفید در شرایط خاصی برای شیعه، از این حقیقت خبر می‌دهد که
درآن عصر، با وجود روی کار آمدن حکومت شیعی آل‌بویه، باز هم اضطراب و نگرانی برای شیعیان وجود داشته است. در روایات امامان شیعه از تقیه به عنوان «سپر مومن» و «سپری بین خدا و مخلوق»یاد شده­است.(کلینی رازی، ۳۱۳و ۳۱۴ : ۱۳۶۴) تقیه به پنج قسم تقسیم می شود: ۱٫واجب: موقعی که با ترک آن علم یا ظن ضرر بر خود یا مسلمانان دیگر داشته باشد. ۲٫مستحب: موقعی که ضرر عاجلی در پیش نباشد یا ضرر ناچیزی متوجه او بشود. ۳٫مکروه : تقیه وقتی مکروه است که فقط بیم آن برود که از ترک یک عمل با عامه(اهل سنت)‌مشتبه شود. ۴٫حرام: در جایی که به هیچ وجه احتمال ضرر عاجل یا آجل نرود یا پای قتل مسلمانی در پیش باشد. ۵٫مباح : تقیه در بعضی مباحات است که عامه بدان رجوع می کنند و اگر آنرا ترک کند ضرری ندارد. انجام این نوع تقیه به مصلحت نزدیکتر است(کدیور،‌۸۳ :۱۳۷۸)
بحث تقیه نیز در درون گفتمان نگاه فردی به دین جزء مفاهیم مهمی شد که خود نتیجه ساخت قدرت در آن عصر بود و اقتدار حکومتهای موجود، مولد آن بود که خود این مفهوم نیز به نوبه خود با برخورد منفعلانه شیعیان در قبال سیاست بوده و عدم مخالفت با حاکمان، در جهت تحکیم اقتدار نقش قابل توجهی داشته­است. تقیه مهم­ترین مفهومی است که به دلیل دادن خاصیت منفعل به سیاست شیعه و دوری و انزوای شیعه از جامعه و سیاست از برداشت سیاسی ـ اجتماعی از مفاهیم شریعت ممانعت می­ کند و باعث می­ شود فقه در امور فردی و خصوصی قوت بگیرد و به تبع آن مفهوم اجماع نیزصرفاً برای حوزه شرعی احکام دینی در بعد فردی بکار گرفته­شد. اکنون برای مثال به چند مورد از موضوعات اجماعات موجود اشاره می­کنیم:
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
به طور مثال موضوعاتی مانند تفصیل بین نماز و روزه در سفر برای سید به قصد تجارت و کسب مال از موضوعاتی است که فقهای پیشین بر حسب اجماع نمازش را غیرتمام و روزه اش را صحیح می­پندارند و این موضوع که بین قصر نماز و روزه تلازم وجود دارد باعث شده­است که این مسئله شرعی و فردی بارها مورد بحث در بین فقها واقع شود و حجیت اجماع پیشین مورد تردید قرار گیرد.(نجفی، ۳۱:۱۳۷۵) مسئله نجس بودن یا نبودن کافران از جمله مسائلی است که بحثهای زیادی را حول محور اجماع شکل داده­است، به طور مثال احمد عابدینی در مقاله­ای با ذکر اجماع­های پیشین کافران را نجس شمرده(عابدینی، ۱۱:۱۳۷۵) حرام بودن ذبایح اهل کتاب نیز از موضوعات مورد بحث اجماع است. نقل قول بر این اجماع از شیخ طوسی، سید مرتضی، محقق حلی، شهید ثانی و … وجود دارد.(بی نام، ۲۲۴:۱۳۷۴)
مجمع الفایده و البرهان از محقق اردبیلی به نقل اجماع­های فراوانی می ­پردازد. احمد عابدینی با بررسی این کتاب به برخی از اجماع­های آن اشاره می­ کند که تمامی آنها در حوزه فردی و شرعی است: به طور مثال اجماع بر واجب بودن وضو برای طواف واجب، دلیل واجب بودن غسل برای آنچه که وضو برآن واجب است، ‌مثل طواف، واجب بودن غسل برای سوره­هایی که سجده واجب دارند، غسل برای مس کننده میت برای هر کاری که وضو بر آن واجب است، نجاست خمر، (عابدینی، ۱۳۷۵: ۲۱۱تا۲۲۴)
عالمانی چون اسکافی و ابن زهره، گفته می­ شود در بالغ بر ۶۵۰ مسئله شرعی و فقهی به اجماع استدلال کرده ­اند.(ساعدی، ۱۵۸:۱۳۸۴)حتی شیخ مفید که منابع تشریع احکام شرعی را در کتاب تذکره اش به قرآن و سنت منحصر دانسته به اجماع استدلال و در دیگر کتب فقهی­اش به آن استناد کرده است.(ساعدی، ۱۵۹:۱۳۸۴)
مطمئناً اجماع­های بیشتری در مسائل شرعی فردی و احکام فردی وجود دارد، اما همین که اجماعی مبتنی بر احکام زندگی جمعی در این دوران دیده نمی شود نشان دهنده حضور نداشتن علما در عرصه اجتماعی ـ سیاسی و استفاده از اجماع به عنوان سومین دلیل برای استنباط احکام شرعی فردی بوده ­است.
شورا: درون گفتمان احکام فردی در این دوران علاوه بر اینکه مفهوم اجماع صرفاً در بعد احکام و مسائل شرعی و فردی تجلی می­یابد از نصوص اسلامی نیز برداشتی فردگرایانه انجام می­ شود. یکی از این مفاهیم مفهوم شورا در قرآن است. تحول این مفهوم در فصل بعدی بررسی خواهد شد. تفاسیری که از آیه ۱۵۹ سوره آل عمران در این دوران انجام می­شده­است مشورت با دیگران در امور فردی بوده که حالتی اختیاری داشته­است در فصل آینده خواهیم دید که نائینی اولین کسی است که از این آیه در امور اجتماعی ـ سیاسی بهره می­گیرد و کم کم حتی مفهوم شورا در نظریه اندیشمندان و متفکران جدیدی چون توفیق­الشاوی اسلامی پایه نظامهای سیاسی و اسلامی قلمداد می­ شود.
مفهوم اجتهاد: اجتهاد از جمله مفاهیمی است که همسو با مفهوم اجماع و شورا در این دوران برداشتی بسته از آن بوجود آمد، این مفهوم در این دوران وجود داشته­است اما در مذهب شیعه مورد قبول نبوده ­است چرا که اجتهاد در مفهوم تفسیر به رأی و در تعامل با قیاس در مذهب سنی بوده ­است و شیعیان از پذیرش چنین مفهومی که آرای شخصی را در تفسیر متون وارد کنند، سرباز می­زدند. لفظ اجتهاد ابتدا به این لحاظ در اندیشه شیعه به اکراه نگریسته می­شد که قبل از شیعه توسط فقیهان اهل سنت بکار رفته و چونان قاعده فقهی پذیرفته شده­ای بود که فقیه سنی هرگاه در کتاب و سنت حکمی برای موضوع نمی یافت به رأی خود بسنده می­کرد. اجتهاد در این تعبیر همان تفکر شخصی است که هنگام فقدان نص، منبع صدور احکام شرعی از جانب عالمان عصر شیعه شد بسط این تفکر سبب ظهور مدرسه و مکتب فقه حنفی شد. امام باقر(ع) چنین اجتهادی را که حکم یک شخص منبع تلقی شود مورد نقد قرار داد.(فیرحی، ۲۸۹:۱۳۷۸)شیخ مفید در اوائل المقامات می­گوید:
اجتهاد و قیاس در حوادث ، شایسته و راهنمای مفید برای مجتهد و قیاس کننده نیست و به تحقیق هر حادثه­ای که پیشامد نماید، نصی از صادقین ـ علیه السلام دارد که بر اساس آن درباره آن حوادث حکم می­ شود و البته حکم آن حوادث قابل تعمیم و قیاس به دیگر موارد نمی ­باشد و این مبنای اختصاصی مذهب امامی است که بدان‌ آثار واضح و اخبار صحیح از معصومین وارد شده­است.(مفید، ۱۳۹:۱۴۱۳)
سید مرتضی در کتاب خود به نام «رسائل الشریف» می­گوید: «اجتهاد باطل است و امامیه، عمل به ظن و رأی و اجتهاد را جایز نمی‌دانند».(سید مرتضی،۱۰۲:۱۴۰۵) پذیرش اجتهاد از زمان محقق حلی آغاز می­شد، اما مفهوم ذاتی اجتهاد از آن دوره تا کنون تحولی نیافته­است(فیرحی، ۲۹۱:۱۳۸۷) اما در واقع اجتهاد چونان دستگاهی است که موضوع آن را مسائل مستحدثه می­سازند از آنجایی که شیعه در دوران سنتی درصدد حفظ مذهب خود بود و تقیه در امور پیش می­گرفت، مسائل اجتماعی موضوعیت کمتری نسبت به مسائل فردی پیدا می­کرد. بنابراین حیطه امور اجتهاد مسائل فردی و شرعی تلقی می­شد.
۴ـ۲ـ۲٫ روش اثبات اجماع (تضمنی)
در منشا حجت اجماع و اینکه از چه راهی و بر چه دلیلی می توان کاشفیت اجماع از قول معصوم را ثابت کرد، مبانی زیادی بوجود آمده است. اما قبل از پرداختن به این موضوع باید به این سوال پاسخ داد که علت شکل گیری نظریه کشف اجماع از رأی معصوم(ع) در این دوره چه بوده است؟
چنانچه در ابتدای فصل یاد آوری کردیم اصلی­ترین مفاهیم ثابت و لایتغیر در اندیشه شیعه مفهوم امامت و عصمت است که باعث مجزا شدن اندیشه شیعه گردیده­است.تا وقتی که امام معصوم(ع) در جامعه حاضر بوده ­است، شیعه با بهره گرفتن از علم لایزال و عصمت امام در فهم شریعت و مسائل مستحدثه نیازی به اجماع نداشته­است و اگر بنایی برای اجماع در باب روایت و حدیثی بود امام در اجماع عملی اصحاب حضور داشته یا به تأیید آنها می­پرداخته­است. اینک در فضای غیبت امام(ع) شیعه در نظریه پردازیهای جدید خود تکیه بر مفاهیم اصلی را سرلوحه کار خود قرار داده­است. پس مفهوم عصمت امام از اساسی ترین مفاهیم تاثیرگذار بر اندیشه اجماع پس از غیبت امام (ع) بوده ­است. در شرایطی که امام عنوان رهبر جامعه در جامعه وجود ندارد. خلأ ناشی از آن از یک سو و جائر شمردن حکومتهای موجود به عنوان غاصبان مقام امام در جامعه از سوی دیگر باعث می­ شود شیعه در پی جبران خلا ناشی از حاضر نبودن امام بر آید.
مفهوم نیابت و انتظار: همکاری نکردن با حکومتها یا همکاری کردن محدود به صرف تامین مصالح شرعی مسلمانان در دوره های بعدتر (صفویان) که هم ناشی ازمفهوم انتظار امام غایب است و هم حاصل آن باعث می­ شود شیعه در پی راه­هایی برای جبران این خلأ برآید. در غیبت صغری مفهوم نیابت امام عصر و نائبان این مسئله تا حدی جبران شده­بود اما در عصر غیبت کبری که راه ارتباطی با امام معصوم از طریق نایبان ایشان بسته شده است، پیوند علما با امام(ع) گسسته شده­است. تنها راه چاره علما در این دوران آن بوده ­است که در مفهوم رجعت و انتظار به دنبال خارج شدن از سرگشتگی باشند چنانچه اشاره کردیم مفهوم انتظار دو عامل درونی در خود دارد: الف. اثبات حضور باطنی امام معصوم علیه‌السلام؛ب. اعلان عدم مشروعیت حکومت‌هایی که در رأس آنها امام معصوم علیه‌السلام قرار ندارد.( مفید، ۸:۱۴۱۳) عامل اول نقش بسزایی در ترسیم نقش و دخالت امام (ع) در جامعه داشته­است که پایندگى و ادامه دوران قبل از غیبت کبرى را به شکلى دیگر و از زاویه جدا، وجود خارجى بخشد و اجماع بهترین ظرف برای فراهم آمدن این حضور باطنی بوده ­است. (مبلغی، ۳۰۵:۱۳۸۱)به این صورت که حال که امام در جامعه غایب است جامعه را به حال خود رها نکرده و در اجماع که راهی برای استنباط احکام شرعی فرعی از اصول است، حاضر شده و نقش خواهد داشت،‌ علاوه بر مفهوم انتظار و اثبات حضور باطنی امام مفهوم نیت نیز به عنوان مفهومی که غلبه درونیات و باطن را بر ظاهر امر ترویج می­دهد از مفاهیم رایج شیعه در دوران غیبت بوده است که از سویی همکاری محدود با حاکم جائر را فراهم می­کرده­است و از سوی دیگر باور به حضور باطنی امام در جامعه را تقویت می کرده است. این مفهوم نیز کمک شایانی به شکل گیری نظریه اجماع به صورت کشف از قول معصوم (ع)دراندیشه شیعه کرده است.
استفاده از مفهوم «نیت» در سخنان سید مرتضی نیز دیده می­ شود که به نوعی با این مفهوم بعد دوگانه به همکاری با حکومت جائر می­دهد که در صورت ضرورت این همکاری ایجاد شود. سید مرتضی با دیدگاهی نسبتاً واقع­بینانه­تر این مسأله را مورد موشکافی قرار می­دهد که به نظر می­رسد بنیادهای نظری وی برای همکاری با حکومت جائر بیشتر از شرایط سیاسی و اجتماعی ناشی می­ شود وی با توجه به شرایط ناشی از غیبت، حکومت را به دو بخش «محق عادل» و «ظالم متغلب» تقسیم کرد، وی در زدودن قباحت شرعی همکاری با ظالم سعی کرد از قضاوت ظاهری دوری کرده و به عنصر نیت و انگیزه همکاری توجه کند.(کدیور، ۵۶:۱۳۷۸)
وی در تفسیر این حدیث امام صادق (ع) که می­فرمایند: کفاره العمل مع السلطان قضا الحوائج الاخوان می گوید: «جایز است مقصود آن بزرگوار از این سخن را این بدانیم که برآوردن نیازهای برادران، ولایت مزبور را از قبح خارج کرده و آنرا پسندیده جلوه می­دهد و ملامتش را ناپدید می­سازد.همچنان که کفاره ملامت نیز گناه را از گناهکار ساقط می­ کند»(کریمی زنجانی اصل، ۴۹: ۱۳۷۸)
شیعه که اجماع به طریق سنیان را نپذیرفته­بود حال با دخالت مستقیم اصول امامیه و مفاهیم رایج در دوران غیبت از قبیل رجعت و نیت و.. نظریه­ای متفاوت از نظریه استقلالی اجماع سنی تاسیس کرده بود که اجماع را نه به دلیل حجیت خود اجماع،‌ بلکه به دلیل دخالت امام معصوم در آن، حجت می­دانست. حال به روش های فقهی چگونگی اثبات کاشفیت از رأی معصوم توسط عالمان و فقیهان دوره مورد نظر اشاره می­کنیم.
عالمانی مانند شیخ طوسی، شیخ مفید، سید مرتضی و ابن زهره و محقق و علامه و شهیدین برای اثبات اینکه اجماع از قول امام معصوم(ع) کشف می­ شود اجماع دخولی(تضمنی) را مطرح کرده ­اند.(ساعدی، ۱۸۵:۱۳۸۴)اجماع تضمنی به طور خلاصه اتفاق عالمان یک عصر و از جمله امام در یکی از امور دینی است که این اجماع، اجماع دخولی نیز نامیده می­ شود، به دلیل دخول امام در جمع عالمان و موافقت با نظر اوست.(همان، ۱۶۰) در این اجماع وجود امام در جمع اجماع قطعی است و این به علت پیوند نزدیک این نظریه با اوایل غیبت امام معصوم(ع) است. شیخ مفید در مخالفت با اجماع اهل تسن اجماعی که شامل امام معصوم نباشد را رد می­ کند:
و من می گویم که اجماع امت از آن جهت حجت است که متضمن قول حجت (امام معصوم) است و بنابراین اجماع شیعه بدون اجماع همه مسلمانان حجت است و ما از آن جهت چنین اجماعی را حجت دانستیم که ممکن نیست بدون امام چنین اجماعی حاصل شود، چه او درمیان امت از همه بلند قدرتر است و این مذهب خاص امامت است… (مفید، ۱۲۱:۱۴۱۳)
اجماع تضمنی خود به دو صورت تضمنی لطفی و تضمنی مجهول النسب وجود دارد.
۴ـ۲ـ۲ـ۱٫ اجماع تضمنی لطفی
آنچه شیخ طوسی به آن نظر داشته است اجماع لطفی تضمنی بوده است(احمد مبلغی، ۲۰:‌۱۳۸۱) قاعده لطف از دیر زمان حتى از عهد امامان(ع) به عنوان قاعده اى کلامى که بار ثابت کردن و به کرسى نشاندن بایستگى امامت را بر دوش مى­کشید، مطرح بود. در گفتگوهاى اصحاب امامان، جایگاهى که این قاعده در تمسک­هاى پى در پى اصحاب مى­یابد به خوبى نمایان است. تا آن جا که هشام بن حکم، کتابى را با عنوان الالطاف به رشته تحریر درآورد.(همان،۲۹)
تقریب طریق لطف این است که آفرینش بر اساس عنایت و لطق پروردگار استوار است و خداوند انسان را آفرید تا از فضل و رحمت او برخوردار شود و در راستای همین لطف نعمتهای مادی ومعنوی را در اختیار او قرار داد کتاب نازل کرد و پیامبر فرستاد و امام را ادامه دهنده را پیامبر قرار داد. لطف عام پروردگار شامل او می­ شود و سنت خداوند این است که بر اساس لطف و رحمت او را دستگیری کند. یکی از موارد نیاز واقعی انسان شناخت احکام واقعی شریعت است و این لطف در حقیقت سنت قابل تغییر خداوند است پس در عصر غیبت چنانکه فقها بر حکمی اجماع نمودند، اگر حکمشان خلاف واقع باشد لطف عام و دائم پروردگار مقتضی است که خداوند به نوعی حکم واقعی را به ذهن یا کلام یا مجمع فقها از طریق امام غایب القا نماید و اتفاق نظر آنها را برهم زند تا اجماعی محقق نشود. بر این اساس هرگاه حکمی را بیابیم که همه فقها هم رأی باشند و خلافی در میان آنها نباشد نتیجه می­گیریم که حکم مطابق واقع و موافق نظر امام می­باشد.)جناتی، ۱۰: ۱۳۶۷) بنابراین قاعده لطف نیز در پی اتصال به امر امامت به عنوان اصول امامیه به قاعده اجماع نقش ویژه­ای داشت.