ج-2-1- معاذیر مخففه
“عذر مخففه معمولاً ناظر به حالتی است که شخص پس از کشف جرم با همکاری خود موجبات تعقیب سایرین را فراهم می‌کند و در ازاء این همکاری در حدی که قانون تعیین می‌کند در موارد مصرحه‌ی قانونی موجب تخفیف مجازات شخص برخوردار از عذر می‌شود.”[181]
اما تبصره‌ی ماده38 برای برخورداری از مزایای عذر مخففه شرایطی را به شرح زیر پیش‌بینی کرده است:
1)شخص باید پس از صدور حکم محکومیت همکاری نماید؛
2) همکاری فرد می‌بایستی موجب موفقیتی در اقدام مأموران انتظامی یا سازمان‌های درگیر در امر مبارزه با قاچاق مواد روان‌گردان شود. پس اگر شخصی همکاری کند ولی این همکاری به نتایج ذکر شده نیانجامد، استحقاق برخورداری از مزایای عذر را پیدا نمی‌کند.
3) نیروی انتظامی یا سازمان عمل‌کننده باید به صورت مستند از دادگاه چنین تقاضایی نماید. اولاً دادگاه در این مورد استقلال عمل ندارد. چون اصولاً احراز اینکه محکومٌ ‌علیه چنین همکاری را نموده است در عمل برای دادگاه بدون گزارش نیروی انتظامی مشکل است ثانیاً صرف درخواست آنان نیز کافی نیست بلکه درخواست آنان باید مستند و مستدل باشد. اسناد مربوطه می‌تواند مدارک یا پرونده‌ی مربوط به شبکه‌ی کشف شده باشد.

ج-2-2- کیفیات مخففه
ماده‌ی38 مصوبه، “بر خلاف ماده‌ی22 قانون مجازات اسلامی که به قاضی دادگاه اجازه‌ی تخفیف و تبدیل مجازات را در جرایم مستوجب تعزیر و بازدارنده با اختیارات وسیعی داده است و بر این اساس قاضی دادگاه می‌تواند با اعمال کیفیات مخففه از حداقل مجازات قانونی نیز پایین آید،”[182] به دادگاه چنین اجازه‌ای نمی‌دهد.
در ماده‌ی38، دادگاه در صورت وجود جهات مخففه می‌تواند به شرح زیر عمل کند:
الف) در صورتی که مجازات جرمی دارای حداقل باشد دادگاه می‌تواند مجازات را تا نصف حداقل تقلیل دهد؛
ب) در صورتی که مجازات جرمی فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف کاهش می‌یابد؛
ج) در مورد حبس ابد دادگاه می‌تواند مجازات را به 15 سال حبس (نه کمتر و نه بیشتر) تقلیل دهد؛
د) در مورد مجازات اعدام تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد. (لذا، نمی‌تواند رأساً تخفیف دهد.)
اما در مواد قانونی، تبصره ماده4 و تبصره1 ماده8، برای بار اول بودن ارتکاب بزه مربوط به این مواد را از موارد تخفیف مجازات اعلام کرده است که به عنوان علل قانونی در مصوبه حکم خاص دارند ولی در بقیه موارد به نظر می‌رسد شامل همان موارد گفته شده قبلی باشند. (ماده38 و تبصره‌ی آن)

ج-3- آزادی مشروط
جرایم مربوط به مواد روان‌گردان از حیث آزادی مشروط تابع قواعد عمومی هستند. ماده‌ی38 قانون مجازات اسلامی شرایط اعطای آزادی مشروط را مشخص کرده است. مطابق ماده‌ی38 قانون مجازات اسلامی: « هر کس برای بار اول به ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد ونصف مجازات را گذرانده باشد دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی می‌تواند در صورت وجود شرایط زیر حکم به آزادی مشروط صادر نماید…». یکی از معدود تأسیسات تعدیل‌کننده‌ی مجازات که به نفع متهم است و قانون‌گذار اجازه استفاده از آن را در مورد مجرمین مواد‌مخدر و روان‌گردان داده است، آزادی مشزوط است اما مانعی که بر سر راه اجرای این تأسیس وجود دارد این است که امکان اعمال آن با توجه به سنگین بودن جزای نقدی کمتر وجود دارد به این صورت که محکوم‌علیه طبق بند3 ماده‌ی 38 قانون مجازات اسلامی: « … در مجازات حبس توأم باجزای نقدی مبلغ مزبور را باید بپردازد یا با مؤافقت رئیس حوزه‌ی قضایی ترتیبی برای پرداخت داده باشد.»
با عنایت به اینکه عمده‌ی کسانی که برای بار اول به طرف ارتکاب جرایم مواد روان‌گردان کشانده می‌شوند از کسانی هستند که دغدغه‌ی مالی داشته‌اند و به خاطر مشکلات مالی زندگی از روی ناچاری به این راه کشانده شده‌اند امکان اعمال این نهاد برای آنها وجود ندارد پس صرف این بند برای حصول به مقصود کافی نیست و باید این مانع برداشته شود، چرا که در آزادی مشروط فرض بر این است که محکوم با سپری کردن نیمی از مجازات زندان اصلاح شده است و باید از زندان خارج شود در صورتی که با وجود این بند، ما باید زندانی اصلاح شده‌ای را به خاطر عجز از پرداخت جزای نقدی باز هم در زندان نگه ‌داریم.

ج-4- تعلیق اجرای مجازات.
ماده‌ی30 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «احکام جزایی زیر قابل تعلیق نیست. مجازات کسانی که به وارد کردن و یا ساختن و یا فروش مواد‌مخدر اقدام و یا به نحوی از انحاء با مرتکبین اعمال مذکور معاونت می کند. …». بنابر‌این دیده می‌شود که قانون‌گذار با تعلیق مجازات جرایم مربوط با مواد مخدر مخالف است از آنجایی که قانون اصلاحی در تبصره 2 الحاقی به ماده 1 بیان می‌دارد که: « رسیدگی به جرایم مواد روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی تابع مقررات رسیدگی به جرایم مواد مخدر است .» بنابراین مجازات جرایم ورود و صدورو حمل مواد روان گردان به هیچ وجه قابل تعلیق نیست.

مبحث دوم: مقررات شکلی قاچاق روان‌گردان‌ها و نقاط قوت و ضعف قانون اصلاحی در قبال آن
رسیدگی به امور کیفری تابع اصول و قواعدی است که اجرای درست و دقیق آن در

پایان نامه حقوق

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.
مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از آن، نقش عمده و اساسی دارد. و برای اینکه این اصول و قواعد در نیل به اهداف یک حقوق جزای پیشرفته، مؤفق باشد بایستی با مقتضیات سیاست جنایی روز و تحولات قوانین جزایی همراه باشد. از آنجایی که مواد روان‌گردان مقتضیات و مسائل خاص خود را دارد، مقررات رسیدگی به آن نیز نسبت به جرایم دیگر جنبه‌ی افتراقی دارد. اکثر قواعد مربوط به آیین‌دادرسی جرایم مربوط به قاچاق مواد روان‌گردان با آیین‌دادرسی جرایم دیگر متفاوت است. این تفاوت‌ها را می‌توان در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب، وجود مقررات خاص در مورد قرارهای تأمین، مقررات مربوط به تجدیدنظرخواهی ملاحظه کرد.

گفتار اول:دادسرا، دادگاه صالح و تشریفات قبل بعد از صدور حکم

الف- صلاحیت دادسرا و دادگاه رسیدگی کننده
صلاحیت به طور کلی عبارت است از؛ استعداد یک دادگاه معین برای رسیدگی مشخص و قدرت و اختیاری است که از طرف قانون‌گذار به دادگاه داده شده است که بتواند در مورد دعوای معینی رسیدگی کرده و حکم صادر کند. این اختیار در مورد دادگاه‌های عمومی به موجب حکم عام قانون و در مورد دادگاه‌های اختصاصی به موجب حکم خاص قانون داده می‌شود. اما قواعد صلاحیت در امور مدنی اختیاری هستند ولی در مورد صلاحیت کیفری از قوانین آمره می‌باشند و این بدان معناست که طرفین دعوا نمی‌توانند با تراضی خود این قوانین را تغییر دهند.
در بحث صلاحیت دادگاه‌ها، اصولاً سه نوع صلاحیت مورد توجه است؛ صلاحیت محلی، صلاحیت ذاتی و صلاحیت شخصی.

الف-1- صلاحیت محلی.
قانون‌گذار ما در آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ضوابط چهارگانه‌ی محل وقوع جرم، محل کشف، اقامتگاه و محل دستگیری را در تعیین صلاحیت محلی مراجع کیفری عمومی و انقلاب مدنظر داشته، ولی در نهایت برای محل وقوع جرم حق تقدم قائل شده است و در ماده‌ی 54 آیین‌دادرسی کیفری به این موضوع اشاره می‌کند؛ « چنانچه دادگاه صلاحیت محلی برای رسیدگی نداشته باشد دادگاه موظف است تحقیقات مقتضی و ضروری را به عمل آورده، پرونده را همرا با متهم در صورت دستگیری به دادگاه محل وقوع جرم ارسال دارد. » بنابر‌این جرم قاچاق مواد روان‌گردان در دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم رسیدگی می‌شود.

الف-2- صلاحیت ذاتی
در رسیدگی‌های کیفری اصل بر صلاحیت مراجع عمومی است و هر گاه قانون‌گذار تکلیف مرجع صالح جهت رسیدگی به جرمی را مشخص نکرده باشد باید بدون شک به صلاحیت دادگاه‌ها مراجع تحقیق عمومی حکم کرد.
مطابق قوانین ایران دادگاهی كه دارای صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به مواد روان‌گردان است، دادگاه انقلاب می باشد. سابقه‌ی تشكیل دادگاه انقلاب به نخستین سال‌ها پس از وقوع انقلاب برمی گردد.
شورای موقت انقلاب در تاریخ 13 تیر 1358، به منظور استقرار حاكمیت ملی و نگهداری از دستاوردهای انقلاب اقدام به تصویب «لایحه قانونی تشكیل دادگاه های فوق العاده رسیدگی به جرایم ضد انقلاب» نموده و مطابق ماده ی 4 همین لایحه قانونی، رسیدگی به پاره ای از جرایم مربوط به موادمخدر در صلاحیت دادگاه های فوق الاشعار قرار گرفت. این وضعیت تا سال 1362 ادامه داشت. ازآن پس دادگاه‌های انقلاب مسئول رسیدگی به كلیه ی جرایم مزبور شناخته شدند. اما با وجود اینكه در كشور ما تنها مرجع دادگاه اختصاصی، دادگاه نظامی بود دادگاه انقلاب نیز كه برای رسیدگی به جرایم ضد انقلاب تشكیل و سال 1362 با تعیین صلاحیت آن، عهده‌دار رسیدگی به جرایمی كه اصولاً با اساس حكومت مبانیت دارد شد، اكنون نیز به عنوان یک دادگاه اختصاصی همچنان به رسیدگی به جرایم مختلفی که در صلاحیتش است، می‌پردازد و آخرین متن قانونی كه صلاحیت رسیدگی به جرایم موادمخدر را در اختیار دادگاه انقلاب قرار داده است ماده‌ی 5 قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 15 تیرماه 1373 می باشد.بنابر‌این جرایم مربوط به قاچاق مواد روان‌گردان ابتدا در دادسرای دادگاه انقلاب رسیدگی و در صورت صدور کیفر خواست به شعبه‌ی دادگاه انقلاب ارجاع می شود.

الف-3- صلاحیت شخصی
این نوع صلاحیت با توجه به خصوصیات شخصی متهم و نه بر مبنای اختیارات قاضی تعیین می گردد. با توجه با اصل صد و چهلم قانون اساسی، دادسرا و دادگاه ویژه‌ی روحانیت و دادگاه اطفال مبین این موضوع می باشد. به عنوان نمونه به موجب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی كشور با عنایت به اینكه قانون‌گذار با رعایت قاعده‌ی حمایت از مجرم دادگاه خاصی را در مورد رسیدگی به مطلق جرایم اطفال و نوجوانان مدنظر قرار داده است رسیدگی به كلیه‌ی جرایم اشخاص زیر 18 سال حتی آنهایی كه در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های انقلاب است باید در شعبه ی اختصاص یافته به جرایم اطفال صورت پذیرد.
لیكن با توجه به تمام مطالب عنوان شده در مورد صلاحیت رسیدگی به جرایم مواد روان‌گردان به خصوص قاچاق، ازآانجایی كه موضوع این تحقیق بررسی جرم قاچاق روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی است در همین زمینه قانون اصلاحی 1389 طی تبصره 2 الحاقی به ماده 1، مقررات رسیدگی به جرایم مربوط به این مواد را تابع رسیدگی به جرایم موادمخدر می‌داند. بنابراین تشریفات رسیدگی كه تا كنون برای رسیدگی به جرایم موادمخدر بوده است
به موجب این تبصره، در مورد جرایم مواد روان‌گردان نیز صدق می كند.

ب- مرحله قبل از صدور حكم (دادسرا)

ب-1- حیثیت جرم قاچاق
“جامعه همیشه از ارتكاب بزه متضرر می‌گردد (یا چنین فرض می شود) چه در غیر این صورت برای اعمال ارتكابی، در قوانین كیفری مجازاتی در نظر گرفته نمی‌شد.”[183]
اما آنگاه كه جرمی اتفاق افتد علاوه بر جامعه ممكن است، به فرد یا افرادی نیز بر اثر ارتكاب آن جرم خسارت وارد شود. با این وجود ارتكاب بزه همواره سبب خسارت به افراد نیست و به همین دلیل گفته می‌شود كه این نوع جرایم واجد جنبه‌ی عمومی هستند و از ارتكاب آنها فرد یا افراد خاصی متضرر نمی‌شوند ولی در مقابل دعوای عمومی، دعوای خصوصی است كه اصولاً فرد یا افراد خاصی متضرر شده و بر همین اساس این افراد اقامه‌ی دعوا می كنند. این امر در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1378 نیز منعكس شده است. ماده‌ی 2 این قانون، به كلیه جرایم جنبه‌ی الهی داده است و سپس آن را به سه دسته تقسیم كرده است؛ دسته اول، جرایمی هستند كه مجازات آنها در شرع تعیین شده است، دسته دوم، جرایمی هستند كه متعدی به حقوق جامعه و یا مخل نظام همگانی می‌باشند ودسته سوم، جرایمی هستند كه متعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین می باشند.
این تقسیم‌بندی نیز خود آثاری دارد. اما جرم قاچاق مواد روان‌گردان را می توان عموماً جز دسته دوم این جرایم دانست. از آنجایی كه اصولاً جرم قاچاق بزه دیده و متضرر خاصی ندارد می توان بزه دیده‌ی آن را كل افراد جامعه دانست بنابراین می‌توان گفت كه جرم قاچاق جنبه ی عمومی دارد و همین جنبه ی عمومی؛ آثاری در بردارد كه بیان می شود:
1) طبق ماده ی 3،قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب تعقیب متهمین و مجرمین جرایمی كه جنبه‌ی عمومی دارد بر عهده‌ی رئیس حوزه‌ی قضایی (دادستان) می‌باشد بنابراین برای تعقیب این جرم نیازی به شكایت شاكی خصوصی نیست.
2)” موضوع دعوای عمومی تعقیب متهم به منظور صدور حكم بر محكومیت او در نتیجه، اعمال مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی بر محكوم علیه است.”[184]
3) از آنجایی كه هدف دعوای عمومی اعاده‌ی نظم در جامعه و ایجاد آرامش در بین شهروندان است و همچنین اینكه دعوای عمومی متعلق به جامعه است و دادستان یا هر نهاد تعقیب دیگری نماینده‌ی جامعه در تعقیب متهم است بایستی خود نهاد تعقیب (دادسرا) اقامه‌ی دعوا كند و حق ندارد جز در موارد پیش بینی شده از این دعوا صرف نظر كند و یا به مصالحه‌ی با متهم بپردازد.
بنابراین با توجه به مطالب ذكر شده[، نهاد تعقیب تمام سعی خود را برای جلوگیری از پایمال شدن حقوق افراد جامعه انجام دهند و با متهمین این جرم كه تبعات بسیار بدی برای جامعه دارد به شدت و البته طبق موازین قانونی و بدون پایمال شدن حق این دسته از متهمین برخورد نمایند.
در همین زمینه مقامات قضایی دادسرا بایستی حقوقی كه خاص این متهمین است را رعایت كنند و به بهانه‌ی دفاع از حقوق افراد جامعه و یا شدت و مفسده برانگیز بودن جرم آنها، حقوق آنها ر ا پایمال نكنند. این متهمین دارای حقوقی هستند كه در قسمت‌های بعدی به آن اشاره می شود.

ب-2- ادله و نحوه ی كسب آن
مركز ثقل دعاوی، دلیل می‌باشد. جایگاه و اهمیت ادله در دعاوی كیفری یا حقوقی غیرقابل اغماض و تسامح می باشد. از آنجایی كه دلیل، كاشف حقیقت است می تواند علاوه بر تأمین منافع خصوصی افراد زیان دیده، منافع جامعه را نیز در برداشته باشد. از آنجایی كه جرم قاچاق مواد روان گردان موجبات اخلال در نظم جامعه و امنیت عمومی را در بردارد بنابراین كشف حقیقت، حمایت از منافع و مصالح عمومی اجتماعی را در بر خواهد داشت.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
اما دلایلی به عنوان وسایلی كه قانوناً بتوانند وجود یا عدم وجود جرمی را تأیید كنند از اهمیت بسزایی برخوردار هستند. اما در زمینه ی ادله در قانون آیین دادرسی كیفری به طور عام و قانون خاص مربوط به جرم قاچاق مواد روان‌گردان فصل مستقلی اختصاص داده نشده است.
زمانی كه شخصی به اتهام ارتكاب جرمی دستگیر می شود، یك‌سری قوانین و مقررات واصول وجود دارد تا بتوان نهایتاً آن جرم را به او منتسب كرد و با صدور كیفرخواست برای اصدار حكم توسط دادگاه او را آماده ساخت. اما در این میان دادسرا كه نهاد تعقیب است، وظایف مهمی چون تحصیل دلیل علیه شخص متهم بر عهده دارد كه البته در مورد نحوه ی تحصیل دلیل نیز بایستی قواعد و اصولی رعایت شود والا آن دلایل فاقد اعتبار برای امر قضاوت خواهند بود همه ی این موارد به نحوی در قانون مورد اشاره قرار گرفته است.
زمانی كه ادعایی علیه شخصی مطرح شد این بر عهده‌ی مدعی است كه ادعای طرح شده را اثبات كند. در واقع قاعده‌ی « البینة علی المدعی » نیز بر همین امر اشاره دارد. این قاعده هم بر اساس منطق است و هم بر اساس حفظ و صیانت امنیت فردی و هیچ تفاوتی هم در امور كیفری و مدنی ندارد. چنانكه ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: «اصل برائت است بنابراین اگر كسی مدعی حقی یا دینی بر دیگری باشد بایدآن را اثبات كند. » و ماده1257 قانون مدنی نیز اشعار می دارد: «…مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود كه محتاج به دلیل باشد اثبات امر به عهده اوست.»
اما این مسئله در امور كی
فری از اهمیت بیشتری برخوردار است از آن جهت كه، در جمع‌ آوری دلایل دادسرا به عنوان مدعی در مقابل متهم از حمایت قوای عمومی برخوردار است در حالی كه متهم از چنین حمایتی برخوردار نیست كه البته در اینجا نیز دادسرا بایستی نهایت بی‌طرفی و انصاف خود را رعایت كند. اما از طرف دیگر در این سیستم، متهم با تكیه بر اصل برائت دادگاه را مكلف می‌سازد كه با ارائه دلیل، خلاف آن را ثابت نماید كه اگر نتوانست متهم هیج اجباری به پاسخ و توضیح ندارد و تكلیفی نیز بر او برای اثبات بی گناهی نیست. قانون آیین دادرسی كیفری در ماده 129 خود نیز به این امر به خوبی اشاره می‌كند: «قاضی موضوع اتهام و دلایل آن را صریحاً به متهم تفهیم می‌كند و آنگاه شروع به تحقیق می کند. سوالات باید مفید و روشن باشد، سؤالات تلقینی یا اغفال یا اكراه و اجبار متهم ممنوع است چنان‌چه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید در صورت مجلس قید می شود.»
بنابراین اثبات مجرمیت بر عهده‌ی مقام تعقیب كننده می‌باشد و متهم می تواند سكوت كند و این حق را داشته باشد كه علیه خود نه شهادت دهد و نه اقرار كند.
این اصل و تبعات آن در متهمین قاچاق مواد روان‌گردان نیز بایستی رعایت شود و شدت و سنگینی جرم آنان نباید مانعی برای این مكانیسم شود هر چند شخصی كه به قاچاق مواد دست‌می زند ضررهای هنگفتی به جامعه وارد می كند ولی در تحصیل ادله و وجود اصل برائت برای چنین متهمینی نباید تفاوت قائل بود و این حق برای آنها نیز رعایت شود.
اما پس از بررسی این اصل، به مورد دیگری كه در این زمینه از اهمیت به سزایی برخوردار است می‌پردازیم. در نظام دادرسی كیفری سیستم دلایل با سیستم دلایل در نظام دادرسی مدنی متفاوت است. درنظام اول، سیستم دلایل آزاد حاكم است كه بر خلاف سیستم دلایل نظام دادرسی مدنی است كه دارای چارچوب و محدوده ی خاصی می باشد. می توان گفت در شبكه ی دادرسی كیفری اثبات اموری كه به وقوع پیوسته اند با توسل به هر نوع از انواع دلایل با ماهیت متفاوت امكان پذیر است. در واقع این سیستم بار سنگینی كه به عهده مدعی برای اثبات ادعایش است را سبك تر میكند ولی همین سیستم نیز دارای محدودیت هایی است تا حقوق متهم را پایمال نكند.
از آنجایی كه از گذشته های دور برای اثبات جرم دلایلی وجود داشته كه به نوعی دلایل كلاسیک و روتینی بوده اند این دلایل دیگر امروزه با پیشرفت جوامع، پیچیده‌تر شدن جرایم و پیشرفت علوم مختلف كارایی و برتری آن چنانی نسبت به گذشته ندارند. از جمله این دلایل اقرار و بینه (شهادت) است كه تقریبا در تمام امور مدنی و كیفری مورد استفاده قرار می‌گرفته و می‌گیرند، اما استفاده از علوم روز و پیشرفته می تواند تا حد زیادی علاوه بر جایگزین شدن با این دلایل، علمی شدن دادرسی‌ها، قدرتمند‌تر شدن دستگاه قضایی و نهایتاً اجرای عدالت و امنیت خاطر بیشتر مردم نسبت به دستگاه قضا را در برداشته باشد.
از آنجایی كه جرم قاچاق؛ یكی از جرایم سنگین با مجازات شدید است بایستی ادله‌ی اثباتی آن هم نسبت به این شدت، مهم و سنگین باشد بنابراین دیگر نمی توان به اقرار یا شهادت به عنوان دلایل محكم و استوار برای اثبات آن اتكا كرد زیرا كه ممكن است به دلیل نگاه‌های سنگین به این جرم و متهمانش عاملان دستگاه قضایی رعایت انصاف و عدالت را چنان كه باید انجام ندهند و در راه تحصیل دلیلی مثل اقرار متوسل به اجبار و فشار شوند. حال آنكه هر چند كسب اقرار این گونه شاید بتواند در كوتاه مدت اثر داشته باشد ولی در بلند مدت باعث سلب اعتماد مردم به دستگاه قضا می شود و همچنین ممكن است در این بین حق بسیاری از متهمین پایمال شده و به ناحق مجرم شناخته شوند.
چنان كه قانون‌گذار نیز در این زمینه ساكت نمانده است، اعمال هر گونه شکنجه و آزار و اذیت برای کسب خبر و اطلاع و حتی اقرار متهم ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند قانوناً مجاز نبوده و اعتباری ندارد. اصل 38 قانون اساسی مقرر می دارد: «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می‌شود.»
اما ضمانت اجرای کیفری این اصل، ماده578 قانون مجازات اسلامی می‌باشد که بیان می‌دارد: «هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیرقضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنان‌چه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور‌ دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم می‌شود و اگرمتهم به واسطه‌ی آزار و اذیت فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر، مجازات آمر قتل را خواهد داشت.»
اما در مورد نحوه‌ی کسب ادله در جرم قاچاق مواد، ممکن است از روش‌هایی مانند شنود مکالمات تلفنی، بازرسی منزل و یا برانگیختن فرد به ارتکاب جرم توسط مأمورین استفاده شود.
بنابراین هر چند ممکن است در کشف باندهای قاچاق مواد استفاده از این روش‌ها مفید باشد ولی حدود و اصولی باید در این زمینه رعایت شود. چنان که اصل بیست و پنجم قانون اساسی، در زمینه‌ی شنود مکالمات تلفنی، بیان می‌دارد: «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر‌گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.» و تخلف از این امور دارای ضمانت اجرایی
است که در ماده582 قانون مجازات اسلامی آمده: « هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط و یا استراق سمع نماید یا اینکه بدون اجازه‌ی صاحبان آنها مطالب آنها را افشا کند محکومٌ‌به انفصال از شغل خود می‌شود. » و در تبصره‌ی ماده104 آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب پیش‌بینی نموده: « کنترل تلفنی افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است و یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی تشخیص داده شود ممنوع است.»
اما، گاهی نیروهای پلیس برای کشف باندهای قاچاق مواد، خود را به عنوان مشتری معرفی می‌کنند در این مواقع اگر نیروهای پلیس که بعضاً از طرف قضات مأمور به این کار هستند، شخص در مظان ارتکاب جرم را مجبور کنند که به این جرم اقدام کند آنگاه می‌توان گفت که این نحوه‌ی کسب دلیل اجباری است و ارزش قانونی ندارد ولی اگر نیروهای پلیس بدون اجبار شخص متهم بتواند با زبردستی خود در این زمینه ادله‌ای کسب کنند آن وقت است که این دلیل ارزش خواهدداشت.
بنابراین همان گونه که در جرم قاچاق مواد روان‌گردان به دلیل اهمیت جرم، در کسب ادله برای انتساب آن عملاً با شدت عمل و به بهانه‌ی حمایت از جامعه نسبت به متهمین این جرایم رفتار متفاوت با جرایم دیگر انجام می‌شود، بایستی منطبق با همین شدت جرم، اقدامات انجامی با رعایت انصاف و شئون انسانی همراه باشد. هر چند دلیل وسیله‌ی اثبات واقعیت است، اما نه با توسل به هر وسیله‌ و طریقی. بنابراین شدت جرم ارتکابی نباید بهانه‌ای برای کسب ادله به هر روش شود و به حقوق متهمین آن جرم همان‌گونه که به حقوق اجتماع اهمیت داده می‌شود، اهمیت داد والا در غیر این صورت ممکن است این روش‌ها در کوتاه‌مدت نتیجه دهد ولی در بلندمدت آثار و تبعات بدی برای دستگاه قضا خواهد داشت و جامعه دیگر نسبت به دستگاه قضا اطمینان و اعتماد کافی ندارند و خود این دستگاه را متخلف از حقوق و قانونی که مجری همان قانون است می‌دانند. لذا هر مرجعی که مسئول جمع‌ آوری و تحصیل شناخته‌ می‌شود ناگزیر است تا در مسیر کسب ادله، اصولی را مورد رعایت قرار داده و حقوق متهم را محترم شمرد و این امر، در رسیدگی به جرایم مهمی چون قاچاق موادمخدر و روان‌گردان، نیز الزاماً و ضرورتاً می‌بایست ملحوظ نظر واقع گردد.

ب-3- حق دفاع متهم
زمانی که شخصی در مظان ارتکاب جرم قرار دارد و دادستان و دادسرا و سپس دادگاه در برابر وی قرار می‌گیرد تا جرم را به او منتسب کند، این شخص بایستی امکان این را داشته باشد که از خود دفاع کند، بی‌گناهیش را ثابت کند و یا حداقل نگذارد بیش از استحقاقش بر او مجازاتی تحمیل شود و اگر این امکان به او داده نشود آنگاه است که حقوق وی پایمال می‌شود. این حق در مواردی که جرمی به شدت جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد، مهم‌تر از پیش اهمیت دارد و جرمی همانند قاچاق مواد نیز در این زمینه مستثنی نیست.
بنابراین برای اینکه چنین نشود لازم است، متهم از حقوقی برخوردار باشد که از خود دفاع کند. که در ذیل به پاره‌ای از آنها اشاره می‌شود.

ب-3-1- ضرورت تفهیم اتهام
یکی از حقوقی که متهم باید از آن برخوردار باشد، حق تفهیم اتهام است. تفهیم اتهام مقدم بر آغاز بازپرسی است که پس از احراز هویت از متهم انجام ‌می‌گیرد . در ماده‌ی 24 و 129 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 این امر اشاره شده است . که البته در ماده‌ی24، عبارت «موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود» پس از بازداشت در جرایم مشهود آمده ولی ماده129 بیان داشته که: «قاضی موضوع اتهام و دلایل آن را به صورت صریح به متهم تفهیم می‌کند و آنگاه شروع به تحقیق می کند.» و در این مورد بحثی از بازداشت به میان نیاورده است.
اطلاع متهم از اتهام‌های خود و همچنین ادله‌ای که این اتهامات را به وی وارد می‌سازد باعث می‌شود متهم از خود دفاع کند و یا حداقل بداند که به چه دلیل وارد مرحله تحقیقات قضایی شده است. اگر متهم بتواند از خود دفاع کند و اتهاماتی را که وارد می‌شود را رد کند یا حداقل از موارد آن بکاهد هم به خود کمک می کند که در دادگاه رأی عادلانه‌ای صادر شود و هم اینکه از صدور آرای قضایی اشتباه جلوگیری می‌کند.
بنابراین ضروری است که متهم از اتهامات خود بلافاصله آگاهی یافته و بتواند در اسرع وقت نسبت به تحصیل و ارائه دلیل اقدام کند و از خود دفاع به عمل آورد. از آنجایی که جرم قاچاق مواد روان‌گردان عمدتاً مجازات‌های سنگینی را در پی دارد این حق بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد.
همچنین بایستی به متهمین وقت کافی داده شود تا ادله‌ی خود را فراهم کنند و به مرجع قضایی ارائه دهند، از آنجایی که سال‌های اولیه بعد از انقلاب، زمان تولد دادگاه انقلاب بود و” یکی از خصایص این دادگاه، تشریفات ساده و رسیدگی در اسرع‌وقت بدون نوبت بود”[185] این امر، یعنی دادن وقت کافی به متهم برای تحصیل و ارائه دلیل زیر پا گذاشته می‌شدو در این بین با توجه به سنگین بود مجازات قاچاق مواد در حد اعدام و حبس ابد، بسیاری از حقوق پایمال شد، که خوشبختانه امروز این امر خیلی کمتر مشاهده می‌شود و در این راستا حقوق متهم رعایت می‌شود.